طرح پيشنهادی برای تدوين برنامۀ حزب سوسيال دموکرات افغانستان
يکی از ويژه گی های اصلی اين حرکت در اين بود که دقيقأ در دورانی که ناسيوناليسم تباری بسان خورۀ به جان و روان نخبگان سياسی و فرهنگی کشور ما افتاده بود، امضأ کننده گان سند ياد شده نه تنها تلاش کردند تا با طرح يک برنامۀ روشن و دقيق سوسيال دموکراتيک مرز های ميان يک دموکراسی عدالتخواه را با دموکراسی های ليبرال روشن کنند که بلکه ترکيب نيروهای متشکله ای اين پيمان خود گواهی بود بر فرا قومی بودن و جدا بودن اين جريان از گرايشات قومی.
ايجاد حزب سوسيال دموکرات در افغانستان به مفهومی که شايستۀ تيوری وتجربۀ سوسيال دموکراسی جهانی باشد، ايجاب می کند تا طرح های تيوريک و عملی اين جنبش به مثابه يی طرح تاريخی و پاسخ سربلند به دشواری های باشندگان اين کشور در همبستگی بين المللی و ستيز با سلطه طلبی ارائه گردد. برنامه حزب سوسيال دموکرات، برنامۀ تقليل طلبانه و کاهش و مسخ ارزش ها تا مرز باور های قبايل و قشلاق ها نيست. اين برنامه، در کوران مبارزۀ چند قرنه پيروزی اش را در زندگی اجتماعی کشور های که دارای نظام های دموکرات و عدالت طلبانه هستند، به اثبات رسانده است. با اين هم بشريت تا تحقق آن آرمان های متعالی که سوسيال دموکرات ها برای تحقق آن مبارزه می کنند، فاصلۀ زيادی دارد. جهانی که در آن جنگ و فقر و گرسنگی و از خود بيگانگی و عدم خود اراديت انسان، هنوز هم جای دارد، جهانی نيست، که مطلوب سوسيال دموکرات ها باشد.
حزب سوسيال دموکرات افغانستان پاسدار سنت های جنبش های روشنگری و دموکراسی خواهی در کشور ماست. جنبش هايی که در فراز و فرود يک قرنۀ شان آزادی خواهی و دموکراسی را از اسطوره به واقعيت نزديک ساختند و در اين راستا متحمل قربانی های فراوان شده است.
پيش درامد
هدف اصلى تلاش هاى سياسى ما صيانت نفس، تحقق آزادى وعدالت براى انسان است.
دموكراسى و عدالت جمعى زمانى تحقق مى يابند كه افراد عضو يك جامعه از آزادى برخوردار باشند و بى هراس از ستم، ظلم و استبداد بتوانند طرح زندگى خود را در پناه مصؤنيت مادى و معنوى با ارادۀ خود تنظيم نمايند.
حزب سوسيال دموكرات افغانستان، خودش را در برابر مردم افغانستان و جهان مسؤول احساس می نمايد و بدين باور است كه آزادى بدون عدالت و امنيت اجتماعى نميتواند به واقعيتى ملموس مبدل شود. آزادى نياز به تحقق عدالت اجتماعى دارد. و تحقق عدالت اجتماعی در گرو تحقق آزادی است. در پناه عدالت اجتماعى است كه شهروندان مى توانند از نعمت آزادى بهره مند گردند و آزادى را در و اقعيت تجربه نمايند.
حقوق بشر، حقوق و آزادى هاى اساسى شهروندان، ارزش هاى جهانشمولى اند كه به عنوان دستاوردهاى مهم بشرى، بايد همۀ انسانها از آن بهره ور گردند. حقوق بشر از ديد ما محدود به حقوق و آزادى هاى سياسى نيست بلكه كليتى است از حقوق سياسى، حقوق فردى، حقوق اجتماعى و حقوق اقتصادى.
حزب سوسيال دموكرات افغانستان نه تنها به برابرى حقوق زنان با مردان باور دارد، بلكه تلاش خواهد كرد، تا با اتخاذ سياست ها و تدابير لازم ومتناسب زمينۀ عيني چنين برابرى را فراهم آورد. ما بدين باوريم كه اصل برابرى زن و مرد يكى از اصول پايه ای دموكراسى است و نبايد به بهانه هاى فرهنگى به تعديل و تقليل آن پرداخت.
دموكراسى كه ما از آن دفاع مى نمائيم، به برابرى بى قيد و شرط مردم ساكن افغانستان باورمند و بدين نظر است كه وحدت ملى در افغانستان از طريق گسترش حقوق و سامانه هاى شهروندى و دموكراتيزه كردن روابط ميان اقوام افغانستان و مشاركت آنها در پروسه هاى سياسى و اجتماعى ممكن و ميسر ميگردد. حزب سوسيال دموكرات افغانستان ازهر نوع گرايش نژاد پرستانه و تبار سالارانه بيزار مى باشد. جوهر باور ما از دموكراسى خوداراديت انسان به مثابه عضو جامعه است. ما از تدوين و طرح هويت هاى جمعى بر پايۀ آيين هاى تبارگرا و گرايشات فرهنگى سلطه جو به منظور آفرينش “ما” ى ايديولوژيك و نژادى و براى كيستى دادن به انسان، به خاطر توجيه حاكميت و تحكيم قدرت سياسى مبتنى بر هويت هاى دسته جمعى و فرا حقوقى بيزاريم.
انسان جزئی از طبيعت است. آزادى، سعادت و هستى انسان در آغوش طبيعت معنى و مفهوم مى يابد. نگهدارى و حفاظت محيط زيست و جلوگيرى از غارت و تاراج منابع محدود طبيعى از اجزاى نهادين سياست حزب ماست. انسان هما‌نطور كه حق ندارد بر انسان ديگر آقايى كند، نبايد در سايۀ استبداد تمدن مصرفى حاكم، به تاراج طبيعت بپردازد و خودش را وراى طبيعت و فعال مايشا در اين عرصه بپندارد. با حركت از اين اصول، حزب سوسيال دموكرات افغانستان با ديد انتقادى به سير تمدن بشرى می نگرد و به ايدئولوژى هاى كه به پيشرفت و رشد كمى پايان ناپذير باور دارند و بر اين گمان اند كه ميتوان تا بى نهايت به مصرف نعمت هاى مادى افزود، به ديدۀ شك مى بيند.
حزب سوسيال دموكرات افغانستان به صلح پايدار و عادلانه در سراسر گيتى باور دارد و استفاده از زور را در مناسبات بين المللى محكوم مى نمايد. ما همانگونه كه با جنگ ها و تجاوزات در ستيز قرار داريم و با ساختار هايى كه در نظم جهان زمينۀ ساختارى اعمال خشونت و قهر را مساعد و ممكن مى سازند، مبارزه مى نمائيم.
ما از سنت مبارزات باشندگان اين آب و خاك، براى حراست از استقلال و استقرار حاكميت ملى در درازناى تاريخ دفاع مى نمائيم. مبارزه دليرانۀ مردم افغانستان در برابر تجاوز اتحاد شوروى سابق يكى ازنمونه هاى پر قدرت در تاريخ جنبش هاى مقاومت ملى را در برابر تجاوز وتوسعه طلبی به نمايش مى گذارد. بربادى نتايج اين جنگ ميهنى توسط احزاب مجاهدين، نمى تواند از ارزش متعالى آن جنبش فراگير ميهنى بكاهد.
حزب سوسيال دموكرات افغانستان به مبارزۀ قانونى وبه انتقال قدرت از مجرا هاى مسالمت آميز و مبتنى بر قانون باور دارد. ما مخالف هر نوع توسل به خشونت براى رسيدن به قدرت سياسى مى باشيم.
حزب سوسيال دموكرات افغانستان به كثرت گرايى سياسى باور دارد و معتقد است كه بايد احزاب و گروه هاى سياسى داراى برنامه ها و ديدگاه هاى گوناگون سياسى بتوانند زير شرايط برابر در پناه مصئونيت قانونى و در امنيت با يكديگر براى كسب آراى شهروندان به رقابت بپردازند. همه گروه ها و احزابى كه به اصول اعلاميۀ جهانى حقوق بشر باور دارند و ميخواهند در چار چوب قانون فعاليت نمايند، بايد بتوانند آزادانه در پروسۀ تبلور افكار عامه شركت و براى كسب قدرت سياسى فعاليت کنند..
دوران کنونی در کشور ما با در نظر داشت ويژه گی هايش دوران گذار خوانده مى شود.اين دوران زادۀ تصادفات تاريخی نيست؛ بلکه محصول فرآيند های پيچيدۀ اجتماعی _ سياسی و کنش آگاهانۀ بازيگران درونی و برونی سياست در سه دهۀ اخير در افغانستان می باشد. ويژه گی های اين دوران را ميتوان به گونۀ زير جمع بندى نمود:
گذاز از بر خورد های مسلحانه و قهری به زندگی مسالمت آميز.
گذار از ويرانگری بسوی نو سازی و باز سازی و توسعه.
گذار از زندگی سنتی روستائی به سوی جامعۀ مدنی، کانون های خصوصی، سير به سوی نهاد های انتخابی مستقل.
اين از ويژه گی های دوران گذاری است که در آن جامعۀ مورد نظر خصوصيات آنچه را که بايد برود و آنچه که بايد بشود در خود حمل می کند. بر اين منوال بازيگران سياست در افغانستان بر حسب پايگاه سياسی شان يا در تلاش حفظ گذشته و يا به بيانی "فرهنگ جنگی" مى باشند و يا اينکه مى خواهند جامعه از اين دايرۀ اهريمنی برون آيد. جانبداران اصلی اصلاح در کشور ما هنوز هم در حاشيه نشسته اند.
طيف ديگری از نيرو های سياسی هستند که با شتابزدگی و به هر بهايی فکر ميکنند که ميتوان به طرح اصلاح و سير جامعه بسوی اعتدال و انکشاف و در نهايت به دموکراسی دست يافت.
ما به مثابه بخشی از جنبش دموکراسی افغانستان بدين باوريم که بدون صف مستقل جنبش دموکراسی و ارتقأ آن به يک نيروی اجتماعی سياسی نميتوان پروژۀ دموکراسی و مدرنيته را در افغانستان آن طور که بايد، پياده نمود و آنرا از يک پروژه نا تمام و با شکست وريخت به يک پروژۀ فراگير و به يک روند پايدار تاريخی ارتقأ داد.
اهداف اساسى حزب سوسيال دموكرات افغانستان
تاريخ انسان به روايتى عبارت است از سرگذشت تلاش و پيكار او براى رهيابى به آزادى و عدالت. اين تاريخ در واقعيت عبارت است از شرح تلاش انسان، در روند هجوم بر باروى بى خردى و بى عدالتى. با پا گذارى روشنگرى و مدرنيته براى نخستين بار بدنبال سياهى قرون و سطاى اروپا، انسان توانست، به باور كانت، گفتمان “رهايى انسان را از صغارتى كه خود مسؤول آنست” در قلمرو تفكر و زندگى بشرى مطرح نمايد.
در شرايطى كه حاكميت هاى سنتى مبتنى بر روابط آقا ورعيت و وفادارى هاى شخصى در بخش هاى از جهان بگونۀ برگشت ناپذيرى آسيب ديده بودند، تفكر روشنگرى و مدرنيته در كشور هاى كه دير تر به “جهان جنوب” شهرت يافتند، بيشتر از طريق استعمار و جهان گشايى گسترش يافت. استعمارگران مدرنيته را بيشتر به ابزار حاكميت بر مستعمرات وادغام آنها به كشور هاى اروپايى تنزل دادند. جوهر و پيام اصلى اين پروژه كه رهايى انسان از زنجير باور هاى غير عقلانى و تأمين خوداراديت اوست، نه تنها به مستعمرات بگونۀ دست و پا شكسته انتقال يافت، بلكه در اروپا نيز اين پروژه “نا تمام” ماند. با اين همه مدنيتى كه با اين پروژه قوام گرفت، با همه مظاهر منفى و مثبتش، جهانشمول ترين مدنيتى است كه تا كنون تاريخ بشر مى شناسد. اقتصاد، فرهنگ، علوم مدرن، تكنيك، نظام دولت ملى، نظام حقوق بين المللى، بيروكراسى مدرن، دموكراسى، حقوق بشر، آموزش و پرورش مدرن، رهيابى روانشناسى و روانكاوى در عرصۀ تلاشهاى علمى، ايجاد شهر هاى مدرن، تبلور فرديت، زوال خانواده هاى بزرگ، نظام هاى توتاليتر، استعمار، بنيادگرايى مذهبى، خرد ابزارى، ويرانى محيط زيست و بسيارى ديگر، همه مظاهر خوب و بد همين پروژه هستند که تبارز پروژۀ مدرنيته در جهان جنوب ناموزونترين بيان آن ميباشد. در مركز توجه اين پروژه، انسان، سعادت و رهايى او قرار دارد، در حاليکه در بيشتر كشور هاى جهان جنوب باور به تكنيك، اقتصاد و شيوۀ توليد مدرن به بهاى ناديده گرفتن جوهر اصلى آن، شيوع يافت. تلاش براى گسترش جوهر اصلى روشنگرى وخرد گرايى در كلْيت آن وظيفۀ مشترك مبارزان آزادى طلب وعدالت خواه جهان و كشور ما مى باشد. مادر جهانى كه كشور ها و مردم بيش از حد با هم پيوند خورده اند، زندگى مى كنيم. بحث بر سر اين نيست كه مى خواهيم عضو جامعۀ جهانى باشيم و يا نه. سخن اصلی اين است كه جايگاه مان را در اردوى مدنيت معاصر دريابيم وكشور خويش را ازپائين ترين ردۀ تمدن بشرى به مراحل تعالى و شايستۀ انسان رهنمون سازيم.
افغانستان با همه پسمانى و فقر، جزئی از جهان مدرن است. جهانى كه درآن روند جهانى شدن سرمايه و قدرت هاى بزرگ مالى روز تاروز بخش هاى گوناگون آن را بيشتر از پيش در شبكۀ توليد و مصرف بازار وابسته مى سازد. اين درست است كه سرمايه دارى كلام آخر تاريخ نيست. بحث بر سر اين‌است كه چگونه ميتوانيم روند جهانى شدن را تابع ارادۀ عقلانى انسان بسازيم و سياست را به مثابه تلاش مسوولانۀ انسان براى سعادت جمعى بر آن حاكم نمائيم. ما بر اين باوريم كه بايد قرائت خردمندانه از انسان و تاريخ او را و بر همين منوال برخورد انتقادى به سير و تحول پروسۀ جهانى شدن را جاگزين ايجابات كور اقتصاد نمود و از اين طريق تلاش ورزيد تا به ايدئولوژى نيوليبرال پاسخى درخور ارائه کرد. تسليم بى چون و چراى انسان و طبيعت به دست ايجابات سود و بهره، به مزدورى انسان، ويرانى طبيعت و ربودن زمينه هاى زندگى نسل هاى آينده منجر خواهد شد.
كشور ما هم سرنوشت كشورهاى “جهان جنوب ” است. جهانى كه در آن فقر و ثروت همزيستى دارند. جهان جنوب، جهان “پيرامونى” است. اين جهان بگونۀ ساختارى وابسته به “مركز” است؛ واين مركز است كه ساختارها و روابط حاكم بر آنها و شيوه هاى توليد و مصرف و سياست هاى رسانه ای را تعيين مى كند. تا جهان جنوب بر موقعيت پيرامونى بودنش غلبه نكند، نخواهد توانست از جايگاهى برابر در گفتمان “جهانى شدن” مشاركت نمايد.
كشور ما به دليل حاکميت ديرپای استبداد و موقعيت پيرامونى اش و به اثر جنگ و خونريزى چندين ساله از كاروان تمدن بشري بسيار عقب مانده است. يك نسل از مردم ما، معيوب، مصدوم و يا گرفتار بحران هاى روانى شده است. فرهنگ زور و تقديس زور، بى مهرى و انسان ستيزى، ستايش خون و تبار گرايى بيش از هر زمان ديگرى در زندگى روزمرۀ مردم راه يافته اند. ما در ميان “جهان جنوبی” ها نيز در پائين ترين رده قرار داريم.
حزب ما با آگاهى بر اين واقعيت دردناك ميخواهد براى تعالى و ترقي و بازگردانيدن غرور و سربلندى و اشاعۀ فرهنگ انسان دوستى و همبستگى و دامن زدن به مدارا و ديگر انديشى براى تحقق يك دموكراسى فراگير و عدالت خواه مبارزه نمايد.
در فرايند جهانى شدن روز تاروز ثروت و سرمايه بدست اقليت كوچكترى از شركت ها و بانك ها متمركز ميشود. دموكراسى تنها در روابط درونى كشورها كامل نميشود؛ دموكراتيزه كردن روابط سياسى، اقتصادى و فرهنگى در ساحت جهان و در روابط ميان كشورها جزء جدا ناپذير سياست ما و برداشت ما از دموکراسى است.
حزب سوسيال دموكرات افغانستان براى گسترش و تضمين حقوق اساسى شهروندان مبارزه می کند و بدين باور است كه دولت بايد در تمام عرصه ها تابع قانون باشد و اين اصل خدشه ناپذير دموكراسى را كه حاكميت از آن مردم است، به عنوان اصل وجود يش بپذيرد.
حقوق و آزادى هاى اساسى شهروندان و حقوق و آزادى هاى مندرج در اعلاميۀ جهانى حقوق بشر، دستاوردهاى بزرگ انسانى اند كه بايد شهروندان افغانستان از آن بهره ورشوند. حكومت مسؤول در برابر ارگانهاى قانونى و جامعۀ مدنى هردو بايد از اين حقوق و آزادى ها حمايت نمايند.
شهروندان زمانى ميتوانند از آزادى ها و حقوق شان استفادۀ شايان ببرندكه از آموزش نسبى بر خوردار بوده، به ارزش هاى فرهنگى دسترسى داشته و از گرسنگى و مصايب روزمره تا حدودى بركنار باشند.
سياست دموكراسى، آرمان طلبى تجريدى نيست. هدف، سعادت و رهايى انسان است كه در بستر روابط عينى جامعه بايد تحقق بيابد. براين پايه حزب سوسيال دموكرات افغانستان، حزبى است آرمانگرا. رهايى جامعه درگام نخست در گرو رهايى افراد از بار خرد ستيزى و فرار از مسؤوليت پذيرى است. مسؤوليت پذيرى براى تعيين سرنوشت خود و همنوعان درجامعۀ كه همبستگى ميان اعضاى آن يكى از اصول پذيرفته شده و علت وجودى آن جامعه شمرده ميشود، پيش شرط تحقق آزادى است.
انسان بدون تأمين نياز هاى اوليه و بالاتر از آن دسترسى به اشتغالى شايسته و برابر توانائيش نميتواند آزاد باشد.
آزادى و عدالت اجتماعى دو پايۀ جدايی ناپذير دموكراسى مورد نظر ما مى باشند. بدون آزادى و مشاركت آزاد و فراگير شهروندان در امور زندگى شان و بدون رفاه و زندگى مبتنى بر عدالت، آزادى بيشتر به شعار ميان تهى و بى مايه مبدل خواهد شد.
نبود آزادى و عدالت در روابط درونى يك جامعه و در روابط جهانى ناشى از وجود ساختارها و روابط اقتصادى، سياسى ونظامى غير عادلانه ميشود. جهان و جامعه را بايد به گونۀ پيگير و مداوم مورد ارزيابى قرار داد. روابط غيرعادلانه دگرگون نميشوند، مگر اينكه پروسۀ انتقاد، اصلاح و دگرگونى براى هميشه در دستور كار سياست عدالتخواه قرار داشته باشد. اين پروسۀ سرمدى اصلاح و دگرگونى براى سعادت جمعى، به بيان ديگر همان چيزى است كه ما به آن سياست مي گوئيم.
حزب سوسيال دموكرات افغانستان در جهت تأمين اين نياز ها تلاش می کند و سعى خواهد كرد كه خشونت ستيزى را به مثابه جوهر فرهنگ مردم ما اشاعه دهد. خشونت ستيزى و ايجاد جامعۀ مبتنى بر تسامح و كثرت گرايى معنى و مفهوم نميابد، مگر اينكه سياست ها و عاملان آن نيز از بكار برد خشونت بدور مانند و بيزارى از قهر را به مثابه درونمايۀ سياست شان تبليغ و ترويج نمايند. حزب سوسيال دموكرات افغانستان توسل به قهر و خشونت را به هر بهانه ای كه باشد محكوم می کند و براى رسيدن به قدرت و تحقق برنامه هايش هيچگاه به قهر متوسل نخواهد شد. حزب ما با به كار برد زور و قهر درمنازعات بين المللى مخالف می باشد و به سياست همزيستى مسالمت آميز واين اصل كه سازمان ملل متحد بالاترين مرجع بين المللى است كه مى تواند براى حل منازعات بين المللى تدابير لازم را اتخاذ نمايد، باور دارد.
عدالت و آزاديى كه ما به آن باور داريم از طريق تحول دولت به ارگان خود كامه و تماميت خواه ممكن نميشود. مردم و بخش هاى خصوصى بايد اجازه بيابند به فعاليت اقتصادى بپردازند و در چارچوب قوانين جمهورى افغانستان بايد ملكيت مردم از تعرض مصئون بماند. حق داشتن مالكيت خصوصى و فعاليت آزاد اقتصادى و مالى يكى از اساسات دموكراسى است كه حزب ما به آن باور دارد. حق و امكان داشتن مالكيت خصوصى امكان خود گردانى و مشاركت مردم را در زندگى سياسى و اجتماعى تقويت مى كند.
گسترش سكتور خصوصى اقتصاد روحيۀ تشبث را در شهروندان تقويت می کند و بازدهى اقتصادى را بالا ميبرد. اقتصاد بايد در گام نخست تابع قوانين بازار شود. دولت به مثابه نيروى متعادل كننده مسؤوليت دارد تا به تقويت عدالت اجتماعى در جامعه بپردازد. اقتصاد بازار آزاد اجتماعى با همه كاستى ها، نظام اقتصادى است كه ميتوان به كمك آن بر مشكلات جارى اقتصادى و مشكلات توسعۀ افغانستان غلبه نمود. دولت در كنار فعاليت هاى اقتصادىاش بايد بيشتر نقش متعادل كننده و از چشم انداز سياست عامه نقش تعيين كننده را بر عهده بگيرد. دولت با تعيين نظام مالياتى و خدمات اجتماعى و تعيين محدوديت هاى لازم مبتنى بر ايجابات اقتصادى براى جلوگيرى از رشد بى رويۀ انحصارات، سعى ميكند تا تعادل جامعه و عدالت اجتماعى را تأمين نمايد.
حكومت نميتواند به بهانه هاى سياسى به ضبط و دولتى كردن دارايى هاى شهروندان به پردازد. مالكيت خصوصى افراد و شركت ها از تعرض دولت مصؤن مى باشند.
دموكراسى حاكميت مردم و رهايى انسان است:
حاكميت از ارادۀ مردم ناشى ميشود. بدون تكيه بر ارادۀ آزاد مردم هر نوع حاكميتى نامشروع است. اين اصليترين بيان دموكراسى است. شهروندان گله ای از پيروان امارت و يا رعايای امير خودكامه و يا دولت و حزب مستبد نيستند. شهروندان صاحبان بلا منازع حاكميت اند. ملت_دولت عبارت است از مجموعۀ شهروندانی كه مشروعيت دولت از ارادۀ آنها ناشى ميشود. ملت به مثابه جمعى از شهروندان كه بر اساس احكام قانون تعريف و شناسايى مى شوند دولت ملى را به وجود مى آورد. مشاركت آزاد مردم در انتخابات دوره ای و تعيين نمايندگان براى تصويب قوانين، انتخاب و نظارت بر ارگان هاى اجرايى، اصول پذيرفته شدۀ دموكراسى اند. از ديد ما اينها گام هاى نخستين بسوى دموكراسى شمرده ميشوند. آنچه كه مورد نظر ما است فراگيرتر و گسترده تر از اين است. در دموكراسى بايد شهر وندان فرصت آن را داشته باشند تا در محلات، ولسوالى ها، ولايات و بلديه‌ها و ساير بخش ها نمايندگان شان را انتخاب کنند و در يك پروسۀ مداوم در مسائل مهم محلى و ملى از طريق مشاركت در همه پرسى ها سخن آخر را بگويند.
گسترش جامعۀ مدنى و دموكراسى نمى تواند بدون موجوديت انجمن هاى صنفى، كانون هاى وكلاى مدافع، انجمنهاى دفاع از حقوق زنان، نهاد هاى دفاع از حقوق بشر، تشكلات دانش پژوهان، انجمن هاى دفاع از حقوق اقليت ها، ابتكارات دفاع ازمحيط زيست، و تشكلات دوامدار و مقطعى براى دفاع و يا رد برنامه ها و سياست هاى دولتى و مانند آن، به تحقق بپيوندند. دموكراسى مورد نظرما، دموكراسى تكميل شده و پايان يافته نيست. اين دموكراسى، در كليه بخش ها همزمان با ايجابات و نيازهاى جامعه گسترش می يابد و بايد در پرتو رشد جامعۀ سياسى و مدنى و داده هاى علمى و فرهنگى، اصول و باورداشت از دموكراسى تفاوت ميان هنجارهاى دموكراسى و واقعيت عملى آن مورد نقد و بررسى و بازنگرى قرار گيرد.
حزب ما با هر نوع ديكتاتورى، چه با توجيه طبقاتى و چه با توجيه فرهنگى و يا به هر بهانۀ ديگرى مخالف است و زير هيچ شرايطى حاكميت يك نظام مستبد را نخواهد پذيرفت. ما با افزودن پسوند ها و يا پيشوند هايی كه دموكراسى را تابع ايجابات ايدئولوژيك نمايد و از محتواى اصلى آن تهى سازد، مخالفيم.
ما ميخواهيم از طريق غلبه بر عقب ماندگى موجود در كشور ما به تحقق هدف هاىمان دست يابيم. سياست دموكراسى، سياستى است براى نقد و عمل و دگرگونى روابط موجود اقتصادى، سياسى و فرهنگى و ارائۀ راه های حل مشخص. ما از اين راه مى خواهيم به پيش شرطهايى دست يابيم كه در پناه آن انسان آزاد بتواند، فارغ از جنگ و زورگويى و هراس به ابراز آزادانۀ افكارش بپردازد.
ما براى هيچ معضل اجتماعى راه حل جهان شمول و بسته بندى شده نداريم. تئورى براى ما در خدمت روشن كردن و شناسايى واقعيت قرار دارد. در مصاف زندگى و مشاركت در پروسه هاى اجتماعى بايد همواره در جستجوى راه های حل مناسب و موزون براى مشكلاتى بود كه مجداداً در دستور كار قرار مى گيرند. سياست هاى حزب ما مجموعه ای از هنجار هاى جاويدانى و جهانشمول براى غلبه بر مشكلات نيست. حزب ما صاحب راه حل و حقيقت هاى جاويدانى نيست، كشف راه ها و معضلات از ديد ما پا به پاى مشاركت ما در زندگى اجتماعى واز طريق بكاربرد دستاورد هاى علمى، فرهنگى و تكنيكى ممكن مى گردد.
دموكراسى مشاركت شهروندان در پروسه هاى سياسى و اجتماعى است.
دموكراسى بى مشاركت مردم در پروسه هاى تصميم گيرى، به حاكميت نخبگان و اقليت تنزل مى يابد. شهروندان بايد با امكان دسترسى به اطلاعات و آموزش بتوانند آگاهانه در تصميم گيرى هاى سياسى شركت نمايند. در دموكراسى مورد نظر ما پيش شرط هاى مشاركت مستقيم و بى واسطۀ شهروندان در تمام پروسه هاى سياسى و اجتماعى همواره گسترش مى يابند.
حقوق شهروندى نميتواند بدون انتخابات آزاد و برابر به واقعيت بپيوندد. دموكراسى مدرن در جوامع بزرگ امروز با روابط پيچيده، بدون تعدد احزاب سياسى كه در پناه قانون با يكديگر براى رسيدن به قدرت حكومتى به رقابت مى پردازند، قابليت اجرايى نخواهد يافت. دموكراسى مورد نظر ما با گسترش و پاگيرى نهاد هاى شهروندى و رشد جامعۀ مدنى در يك فرايند تاريخى تبارز مى كند. وجود يك جامعۀ مدنى كه در آن شهروندان سواى نهاد هاى دولتى در زندگى و روند هاى اجتماعى شركت ميجويند، از تقليل دموكراسى تمثيلى به مثابه حاكميت نخبگان جلوگيری می کند و فرايند دموكراسى بى واسطه را در بستر جامعه گسترش ميدهد.
مشاركت مردم بايد توسط قانون تضمين شود. هيچ شهروندى را نبايد به دليل جنسيت، نژاد و يا تعلقات مذهبى و يا قومى از مشاركت در زندگى سياسى مانع شد و يا به دلايل ياد شده امكان اشتغال و انتخاب وى را به مقامات دولتى محدود كرد. در جامعه ای كه در آن زنان نتوانند به دلايل فرهنگى و يا هر دليل ديگرى به گونۀ برابر با مردان در فعاليت هاى سياسى و اجتماعى مشاركت نمايند، نميتوان از دموكراسى سخن به ميان آورد. هر تلاش سياسى كه بدلايل فرهنگى و يا سنت هاى قومى سعى كند تا به توجيه چنين نابرابرى بپردازد، بيانى خواهد بود از فرصت طلبى سياسى و فرار از تفكر انتقادى.
حزب ما سعى خواهد كرد تا زمينه هاى مشاركت مردم در سياست، در سطح روستاها، محلات، ولسوالى ها، ولايات ودرعرصۀ ملى روز تا روز گسترش يابد و از اين طريق بقا و رشد جامعۀ مدنى در يك فرايند تاريخى در چار چوب يك جامعۀ باز و آزاد تضمين گردد.
مشاركت مردم در پناه آزادى هاى سياسى، فردى و اجتماعى ممكن خواهد شد. آزادى بيان، آزادى افكار، آزادى باورها، آزادى سير و سفر و آزادى مسكن و حق انتخاب شغل و ديگر آزادى هاى مندرج در اعلاميۀ جهانى حقوق بشر، همه آزادى هايى اند، كه بى وجود آنها نمى توان دم از دموكراسى و حاكميت مردم زد.
عدالت اجتماعى پايۀ اجتناب ناپذير آزادى است
عدالت اجتماعى اصلى است كه نمى توان آن را از اصل آزادى جدا نمود. اين دو در پيوند و هماهنگ با يكديگر معنى و مفهوم مى يابند و نميتوان در فرايند تحقق آنها يكى را نسبت به ديگرى اولويت بخشيد.
عدالت اجتماعى اصل ايديولوژيک نيست؛ پروسه ای است كه بايد همواره در جهت تحقق آن تلاش نمود. تحقق عدالت اجتماعى از چشم انداز دموكراسى مورد نظرما، وقتى ميتواند تأمين شود كه پيش شرط هاى مشاركت مردم در استفاده ازمنابع اقتصادى، سهم گيرى در روند رشد توليد ملى و بهبود زندگى جمعى فراهم شده باشد. به بيان ديگر توجه به عدالت اجتماعى فراهم آورى بستر های اجتماعی است كه شهروندان بتوانند در آن زير شرايط برابر به رشد توانايى هاى فردى و جمعى شان پرداخته و فارغ از ترس و گرسنگى در امنيت بسر برند..
مردم به مثابه صاحبان اصلى قدرت بايد در استفاده از نعمت هاى مادى و معنوى سهم داشته باشند. سهم برابر و عادلانۀ مردم در استفاده از نعمت ها و فر آورده هاى مادى و معنوى بايد در يك فرايند تاريخى براى همۀ مردم بگونۀ عادلانه و برابر ممكن و ميسر گردد. اين فرايند ميتواند همراه و همزمان با پاگيرى و رشد دموكراسى و از طريق مشاركت مردم به تحقق بپيوندد.
بدون شك، رقابت و همزيستى ديدگاه ها وبرنامه هاى گوناگون سياسى يكى از الزامات دموكراسى است. اما نهادين شدن اين ارزش ها تنها با جا افتادن و نهادين شدن نظام قانونى و حقوقى ممكن نمى گردد. پايدارترين و فراگير ترين دموكراسى وقتى ممكن مي گردد كه مشاركت مردم در يك نظام اقتصادى و فرهنگى عادلانه فراهم شده باشد. دموکراسى يا عدالت خواه است و يا اينكه دموکراسى ناتوان و ميان تهى است. حزب ما بر اين باور است كه دموکراسى به مثابه يك پروسۀ پايان ناپذير همراه با غلبه بر تنگناهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى رشد و قوام مى يابد.
“شمال” و “جنوب” در نظم موجود جهانى و جايگاه كشور ما:
با دست يابى كشور هاى اروپاى شرقى و آسياى ميانه به استقلال سياسى، چارچوب نظام سياسى بعد از جنگ جهانى دوم از هم فروپاشيد.
كشورهايی كه در گذشته مستعمره بودند، نتوانستند راهى برون از نظامى كه امروز به نام جهانى شدن ياد ميشود براى ترقى و رفاه بگشايند. دولت ها و احزاب كمونست نه تنها نتوانستند، به تحقق آرمان ترقى و عدالت دست يابند؛ بلكه در تمام كشور هايى كه صاحبان ايدئولوژى ماركسيسم ـ لنينيسم به قدرت دست يافتند به اعمال بي رحمانه ترين نوع استبداد پرداختند و مانع رشد و شگوفايى اقتصادى شدند.
با شكست حاكميت اين احزاب و فروپاشى اردوگاه شوروى سابق، روند جهانى شدن شتاب بى مانندى يافته است. جهانى شدن هر روز به زيان كشور هاى جنوب و به سود اقليت ناچيزى از شركت ها و كشور هاى ثروتمند جهان توسعه مى يابد. اين روند اگر از سويى اجتناب ناپذير است ازجانب ديگر ايجاب مينمايد تا با ايجاد ابزارهاى سياسى فرايند آن را متعادل نمود ودستآوردهاى آن را در خدمت مجموعۀ بشريت قرار داد. جهانى شدن آنگونه كه امروز رشد مى يابد مظهرى است از بيرحمى و بيداد، كه بايد به آن لگام زد.
گسترش بى مانند رسانه هاى گروهى، جهانگردى، تجارت جهانى و داد و ستد از طريق دريا، هوا و زمين همراه با جهانى شدن نماد ها و سمبول ها پروسۀ جهانى شدن فرهنگ جهان شمال را، با تمام مظاهر پسنديده و نا پسندش، بيش از هر زمان ديگرى گسترش داده است.
همراه با اين روند، سالانه مليون ها انسان براى يافتن كار، يا در نتيجۀ جنگها و ويرانى محيط زيست و يا در نتيجۀ قحط سالى و تبعيد و مهاجرت از جايى به جايى ديگر رانده مى شوند و به اجبار باعث تماس و روبرويى فرهنگ هاى گو ناگون با يكديگر ميگردند. افزون بر اين، تمركز بى مانند منابع مالى و سرمايه بدست جمع اندكى از انحصارات و بانك هاى بين المللى در سراسر جهان موجب آن مى شود كه اين شركت ها با شتاب بيشتر از هر زمان ديگر ساحۀ فعاليت شان را در سراسر گيتى گسترش دهند.
جهانى ساختن اگر ازسويى به يكدست سازي و يكرنگ سازى شيوه هاى زندگى، توليدى و فرهنگى درجهان ميپردازد، از سويى ديگر بازندگان اين نظم جهانى، و جمعيت هاى انساني داراى فرهنگ ها و آرمانهاى ديگر از خود واكنش نشان مى دهند. جهانى ساختن به گونۀ كه امروز به پيش ميرود، به كثرت گرايى فرهنگى وقعى نميگذارد؛ فرهنگهاى ديگر را ميبلعد و هويت ها را نابود ميسازد. اين روند، دموکراسى و حقوق شهروند جهان بودن را و حقوق بشر را جهانشمول نميسازد؛ بلکه بيشتر دلبستگى به تبديل جهان، به يك بازار واحد دارد.
مقاومت در برابر جهانى ساختن عمدتاً به دوگونه بيان ميگردد. يكى اينكه بايد به پروسۀ جهانى شدن بگونه ای عادلانه و موزون سمت و سو داد و فرايند آن را از ديكتاتورى اقتصادى و مالى رهانيد؛ واكنش ديگر عصيان گذشته گراى بازندگان جهانى شدن است. بنيادگرايى بارزترين نمونۀ چنين واكنشى است. بنياد گرايى گريز به گذشتۀ دور رومانتيكى است كه ديگر قرن هاست وجود ندارد. از همين جايگاه تلاشى است براى ارائۀ راه حل هاى قبيله ای و عشيرتى به معضلات دوران مدرن و جوامع موجود با روابط بغرنج و پيچيدۀ آنها. اين امر از طريق گسترش نا عادلانۀ جهانى شدن تقويت ميگردد و پايۀ اجتماعى مى يابد. در روند جهانى شدن دستاوردها خصوصى ميشوند و در دست باشندگان شمال و اقليتى از همراهان جنوبى آنها تمركز مى يابند.
رشد و توسعۀ جهانى شدن در پناه ايده ئولوژى نو ليبرال بر امكان سياست رشد اقتصادى بى پايان باور دارد. همراه با گسترش بى رويۀ مصرف، استفادۀ بى رويه از منابع مواد خام نيز گسترش مى يابد. مواد خام موجود در جهان، منابع آب و جنگل ها و هوا آن طورى كه در گذشته ها تصور ميرفت نامحدود نيستند. بشريت ثروتمند ساكن شمال كرۀ زمين به بهاى زندگى جهان جنوب و نسل هاى آينده به توليد و مصرف مي پردازد . بى عدالتى موجود در عين زمان بر پايۀ تاراج زمينه هاى زندگى نسل هاى آينده استوار است.
جهان پيشرفتۀ شمال بايد وادار ساخته شود تا به كشور هاى جهان جنوب اجازه دهد از منابع محدود موجود بيشتر براى رفاه و پيشرفت و غلبه بر فقر وگرسنگى استفاده كند. منابع موجود ودستاورد هاى صنعتى و اقتصادى و فرهنگى بايد عادلانه تر تقسيم شوند. راه ديگرى نيست مگر اينكه جهان پيشرفته زندگى مبتنى بر ايده‌ئولوژى مصرف را مورد بازنگرى انتقادى قرار دهد. در نتيجۀ مصرف و توليد بى رويه منابع آبى، جنگل ها و هواى كرۀ زمين آلوده شده هستى انسان و تنوع انواع مورد تهديد جدى قرار گرفته است. استفاده غير مسؤولانه از تكنولوژى اتمى و دانش ژنيتيك هستى و آزادى انسان را مورد تهديد جدى قرار داده است. اين نظام كه سود جويى بالاتر از هر ارزش ديگرى براى او مطرح است، با آزاد گذاشتن روزانۀ مليون ها تن گاز هاى سمى جو زمين را آلوده نموده باعث بالارفتن درجۀ حرارت بر روى زمين شده است. از اين طريق تعادل طبيعت در نتيجۀ رشد صنعت و شيوۀ زندگى در كشور هاى جهان و رشد جمعيت مورد تهديد قرار گرفته است. با اين روند فرداى انسان با خطرات بسيار جدى روبرو خواهد بود.
حزب ما جانبدار ترقى و پيشرفت است؛ اما ما بر اين باور نيستيم كه بشر آقاى طبيعت است و هر طورى كه دلش بخواهد ميتواند در پناه تمدن و دانشش از طبيعت بهره ببرد. باور ما در بر خورد با دانش و تمدن بشرى، باورى است انتقادى. ما بر اين باوريم كه بايد در پناه يك عقلانيت انتقادى از سير تمدن بشرى پشتيبانى نمود.
شيوۀ توليد و مصرف حاكم در شمال قارۀ امريكا، اروپا و جاپان را نميتوان با در نظر داشت امكانات محدود منابع طبيعى جهانى نمود.
ما بايد در شمال و جنوب در پى راه ديگرى از توسعۀ اقتصادى و اجتماعى باشيم. به انسان در نظام هاى اقتصادى موجود در جهان، زير هر نامى كه تبارز كرده اند، به ديد ابزارى براى توليد ومصرف ديده شده است. ما بر اين باوريم كه در مركز تلاش هاى اقتصادى بايد رهايى انسان از زنجير فقر ووابستگى قرار داشته باشد و انسان بتواند فارغ از ترس و وحشت به استفاده از دانش و فرهنگ بپردازد وكيفيت زندگى اش را بالا ببرد.
حزب سوسيال دموكرات افغانستان بدين باور است كه مسؤوليت نابودى طبيعت و آلودگى محيط زيست بر دوش كشور هاى ثروتمند شمال است. آلودگى محيط زيست در هر كجا كه به وقوع بپيوندد ابعاد جهانى دارد. اين عادلانه نيست كه يك اقليت ثروتمند بدليل توليد و مصرف بى رويه زير بناى زندگى اكثريت مردم جهان و نسل هاى آينده را نابود نمايد.
كشور ما افغانستان، كشورى است جنوبى وآن هم در پائين ترين ردۀ تكامل در جهان. ما با آگاهى بر اين واقعيت و با درك هويت جنوبى خود ميخواهيم كه پروسۀ جهانى شدن را به پروسۀ عادلانه ودر خدمت باشندگان جهان در آوريم. متحدان اصلى ما كشور هاى هم سرنوشت ما ميباشند وما بايد بكوشيم باايجاد پيمانهاى منطقوى و چند جانبه كشور هاى مان را از موقعيت كنونى برون آوريم وبا بدست آوردن ابزارهاى لازم سياسى و اقتصادى به طرح و دفاع از خواسته هاى عادلانۀ كشور هاى جنوب كمك نمائيم.
جهانى شدن و حاكميت نيوليبراليسم
از سالهاى هفتاد قرن بيستم بدين سو، نيوليبراليسم در عرصه هاى اقتصادى، مالى و سياسى به مثابه ايدئولوژى انحصارات مالى و اقتصادى شيوع مى يابد. شكست ايدئولوژى هاى دولت گرا در اروپاى شرقى و سر افكندگى سياسى و اخلاقى آنها حتى در برابر صاحبان روند جهانى شدن، پاگيرى و امكان نفوذ اين ايدئولوژى را تقويت نموده است.
در جهان امروز روزانه هزاران مليارد دلار در بازار هاى بورس خارج از اراده و كنترول حكومتها و قوانين ملى خريدو فروش ميشوند. سود پرستى به وجدان جمعى در نظم موجود جهانى تبديل شده است.
باز تاب اين سياست، اگر از جانبى گسترش و تمركز بى مانند منابع مالى و اقتصادى و فعاليت هاى اقتصادى بدست تعداد اندكى از انحصارات بين المللى خارج شده از كنترول دولت هاى ملى است، از جانب ديگر نشانۀ وابستگى روز افزون كشور هاى جنوب به ايجابات نظام اقتصادى و مالى كشور هاى ثروتمند و انحصارات و ابزار بين المللى آنها مى باشد. در اين راستا درحاليكه بخشهاى از جهان جنوب كه داراى منابع گستردۀ مواد خام يا نيروى كار ماهر و ياهم بازارهاى مصرفى بزرگ هستند، مورد توجه صاحبان اصلى پروسۀ جهانى شدن قرار ميگيرند. بخش هاى كه سودآورى آنها ناچيز است مثل مناطق مهمى از قاره افريقا، از مشاركت در اين پروسه رانده ميشوند.
با اين همه، جهانى شدن وابستگى ساختارى جهان “جنوب” را بيش از هر زمان ديگر گسترش ميدهد. سازمان هايى مانند صندوق بين‌المللى پول، بانك جهانى و سازمان تجارت جهانى در تعيين سياست اقتصادى و اجتماعى كشور هاى “جنوب” بيش از هر زمان ديگر مداخله ميكنند. در نتيجۀ هژمونى و مداخلات بي رويۀ اين سازمان ها بحران اقتصادى و اجتماعى در كشور هاى جنوب روز تاروز گسترش مي يابد. بسياري از حكومت هاى جهان جنوب زير فشار اين ارگان ها ناگزير ميشوند تا سوبسيد مواد اصلى غذايى را كاهش دهند و خود شان را از تحقق برنامه هاى جمعى صحت و آموزش كنار بكشند. خصوصى ساختن، ليبراليزه كردن و كاهش حقوق افراد شاغل وحاكميت غير سوسيال اقتصاد بر پايۀ اقتصاد بازار موجب گسترش بيش ازحد فقر و تعميق شگاف ميان يك اقليت بى نهايت خرد ولى ثروتمند و اقشار وسيع جامعه ميشود. جهانى شدن در پى آنست تا جهان را به يك بازار واحد مبدل نمايد. بر مبناى چنين سياستى است كه سرمايه گذارى در بخش هاى سود آور گسترش می يابد و بخش هاى كه شامل خدمات عامه ورفاه همگانى ميشوند، و با سياست حد اكثر سود جويى هم آهنگى ندارند، اهمال ميشوند. در سايۀ سياست نيوليبرال شركت هاى بزرگ نه تنها تا حدودى از كنترول دولت هاى ملى خارج ميشوند، بلكه در ساحت جهان بيشتر در جاهايى به فعاليت مى پردازند كه كنترول قانونى و امكانات كاهش دادن سود از طريق وضع مالىات و اجراى استانداردهاى اجتماعى و محيط زيست ناچيز مى باشد. عاملان جهانى ساختن بدليل وابستگى و ضعف حاكميت هاى ملى در كشورهاى جنوب، خود را از تعهد به استانداردهاى اجتماعى و محيط زيست آنگونه كه در كشورهاى پيشرفته معمول است، كنار مى كشند. بدين گونه بهاى كالاهاى مصرفي بگونۀ باور نكردنى كاهش می يابد و سودآورى بالا مى رود.
سياست نيوليبرال با آماده ساختن امكانات نقل و انتقال نامريى روزانه هزاران ميليارد دلار از طريق خريد و فروش بورس و سهام و نپرداختن ماليات از راه هاى گوناگون، خود گردانى و فرار از كنترول دموكراتيك بازارهاى مالى را تقويت نموده است.
ما براين باوريم كه بر گشت سياست به اين عرصه و مداخلۀ قانونى آن به مثابه ارگان متعادل كننده و مسؤول در اين دوران بر خلاف باور سياست نيوليبرال اهميت چند چندان مى يابد.
به بهانۀ تجارت آزاد بازارهاى جهان جنوب به روى كالاهاى توليدى جهان پيشرفته بى قيد و شرط گشوده ميگردند، در حاليكه دروازه هاى بازارهاى كشور هاى پيشرفته به روى كالاهاى جنوب بسته مى مانند. اين سياست يكى از دو پهلو بودن هاى آشكار سياست نيوليبرال در جهان است. بخش هاى عقب مانده اقتصاد جنوب در نتيجۀ عدم توانايى بيش از پيش به ورطۀ نابودى كشانده ميشوند.
در بسيارى از كشور هاى عقب ماندۀ جنوب بجاى توليد نياز هاى اصلى بازار ملى، كشاورزان به توليد نيازهاى مصرفى جهان ثروتمند شمال مى پردازند. توليد بيش از نياز قهوه، نيشكر، كاكاو و غيره مثال هاى بارز اين مدعا ميباشند. چنين سياستى باعث تقويت نظام زراعتى تك محصولى و در نتيجه وابستگى روز افزون و آسيب پذيری اقتصاد اين كشور ها ميشود. نياز به توليد بيش از حد و الزامات رقابت باعث آن ميشوند كه دهقانان جهان جنوب نيز در پروسه هاى توليدى شان بيش از پيش از دارو ها و مواد كيمياوى و آب هاى زير زمينى استفاده كنند، اين امر باعث آلودگى پر شتاب محيط زيست می شود و منابع آبى اين كشور ها در معرض نابودى قرار ميگيرند. نمكى شدن زمين هاى زراعتى وگسترش صحرا هاى خشك و نابودى گياهان محلى و جنگل ها همه دشوارى هايى اند كه با سياست نيوليبرال در پروسۀ جهانى شدن به نوعى در رابطه ميباشند.
صلح و عدم توسل به زور در سياست بين المللى
دفاع از زندگى انسان و حريت او امرى است كه شامل كليه انسان هاى سراسر جهان ميشود. بدون صلح و ايجاد يك زندگى عارى از خشونت و قهر، دموکراسى معنى و مفهوم نمى يابد. دفاع از استقرار صلح در افغانستان نميتواند جدا از دفاع از صلح در سراسر گيتى مفهوم انساندوستانه و عادلانه يابد. ما بر اين باوريم كه استقرار صلح و تأمين امنيت در ميهن ما نه تنها براى آبادانى و تحقق يك زندگى انسانى از اولويت برخوردار است؛ بلكه براى مجموعۀ بشريت. كشور ما بايد از حالت پايگاهى براى تروريسم و فوندامنتاليسم و تبار سالارى برون آيد و به كانونى از تفاهم و همزيستى انسان ها و باور ها و تسامح مبدل گردد. در گام نخست بايد كليه دسته هاى مسلح خلع سلاح گردند و آن عده از نيروهاى مسلح كه آمادگى و پذيرش انحلال در ارتش ملى را دارند، بايد تابع حكومت مركزى شوند وفادارى خود را به دولت به نمايش بگذارند.
حزب ما بر اين باور است كه افغانستان خواهان زندگى در صلح با همسايگانش می باشد و نبايد به هيچ كشور خارجى اجازۀ مداخله از قلمرو افغانستان را در امور كشور هاى ديگر بدهد. افغانسان بايد از مبارزات صلح طلبانه و تلاش هاى دموکراسى خواهى كشور هاى ديگر در چار چوب قوانين بين المللى دفاع کند و به هيچ اپوزسيون مسلحى اجازه استفاده از خاك افغانستان را به مثابه پايگاهى براى مداخله در امور كشور هاى ديگر ندهد.
حزب ما از سياست تنش زدايى و خلع سلاح در سراسر جهان دفاع می کند و جانبدار ممنوعيت فورى و حتمى سلاح هاى امحاى جمعى مثل، سلاح هاى اتمى، كيميايى و بيولوژيكى مى باشد. افغانستان هيچ زمان تلاش نخواهد كرد كه صاحب چنين سلاح هايى شود.
افغانستان خواهان مناسبات دوستانه با کليه کشور های جهان می باشد و در اين راستا از اصل عدم مداخله در امور داخلی يکديگر و احترام متقابل پيروی می کند.
حزب ما بر اين باور است كه سازمان ملل متحد تنها مرجعى است كه ميتواند در مورد استفاده از قهر براى حل معضلات بين‌المللى تصميم بگيرد. ما تعهد به منشور سازمان ملل متحد و ساير پيمان هاى بين‌المللى را به عنوان اصول انكار ناپذير نظام حقوقى كشور خود مورد تأييد قرار ميدهيم.
افغانستان عضو جامعۀ نامتعهدها وكنفرانس كشور هاى اسلامى است. عضويت در اين مجامع بين‌المللى با جايگاه كشور ما به مثابه يك كشور “جنوبى” در رابطۀ تنگاتنگ قرار دارد.
كشور هاى همسايۀ ما و كشور هاى آسياى ميانه در درازناى تاريخ با يكديگر در يك پيوند استوار قرار داشته اند. ارزش هاى تاريخى و مشتركات فراوانى اين كشور ها را باهم پيوند ميزند. ماجانبدار اجراى يك سياست فراگيرصلحجويانه و تنش زدايانه در اين منطقه هستيم و خواهان آن مى باشيم كه بايد مناسبات متقابل و چند جانبه ميان اين كشور هارا در چار چوب منافع مشترك، جدا از سلطه طلبى توسعه داد. همكارى ميان كشورهاى منطقه بايد بر پايۀ منافع دراز مدت و استراتژيك اين كشور ها صورت بگيرد. منافع مشترك ايجاب مينمايد تا نهاد ها و سامانه هاى متناسب براى تحقق منافع مشترك بوجود بيايند. در روند جهانى شدن، ايجاد بازارهاى مشترك منطقوى و حركت بسوى كاهش دادن مرزهاى سياسى، اقتصادى و ملى و طرح سياست هاى چند جانبه براى ايجاد اتحاديه هاى منطقوى ميان كشور هاى مورد نظر اهميت و يژه ای مى يابند.
سياست خارجى حزب ما، مبتنى است بر اصل دفاع از حقوق بشر به مثابه ارزشهاى جهانشمول براى شهروندان سراسر جهان. حقوق بشر را نميتوان با زور اسلحه و مداخلۀ نظامى بر كشور هاى ديگر پياده نمود. سياست دفاع از حقوق بشر، سياستى است مدنى و مسالمت آميز. حزب ما در اين راستا با مردم سراسر جهان در همبستگى قرارخواهد داشت.
براى آنكه صلح خواهى وانساندوستى به مثابه يكى از ارزشهاى اصلى جامعۀ ما نهادينه شوند، بايد سياست صلح و انساندوستى را به عنوان يكى از ستون هاى اساسى نظام آموزشى كشور ما مطرح نمود. نظام آموزشى كشور ما بايد برابرى و همبستگى انسان هارا بجاى جنگ و انتقام و تبليغ برترى نژادى، زبانى و مذهبى ترويج دهد. بجاى تقسيم جهان به دوست و دشمن بر پايۀ ايده‌ئولوژى هاى تماميت گرا، بايد هومانيزم و قهرستيزى جايگا ويژه ای در نظام آموزشى ما بيابند. در جامعه ای كه در آن خونريزى، انتقامگيرى و مردسالارى به عنوان سنت و عادت تا سطح “اخلاقيات” بالابرده شود، مبارزه با فرهنگ زور و سلطه امر دشوارى است. در جامعه ای كه در آن همبستگى، نوع دوستى و تسامح و پذيرش ديگر انديشى به مثابه بخشى از هنجار هاى فرهنگى، سياسى و اجتماعى واخلاقى نهادينه شده باشند، خشونت و اصل اجتناب از قهر و سلطه در آن پا خواهد گرفت. تحقيرخشونت و راندن آن از فرهنگ و روان يك جامعه از يك سو كار برد قهر را در مناسبات ميان زن و مرد، والدين و كودكان، زورمندان و مردم عادى و حكومت و شهروندان كاهش خواهد داد و از جانب ديگر باعث خواهد شد تا جامعه در سياست خارجى اش نيز به آسانى به زور توسل نجويد.
روابط سنتى جامعۀ ما درگذشته، و روابط دولت با مردم، به مثابه رعيت دولت، همواره در تاريخ زمينه هاى بودند كه كار برد قهر و خشونت را در روابط درون جامعه در سطوح گوناگون سهل مى ساختند. ولى خشونت گرايى و خشونت پرستى كه امروز در زندگى روزانۀ باشندگان افغانستان رخنه كرده است ابعاد ديگرى دارد. در افغانستان ارزشهاى بشردوستانه و اصل مدارا در سال هاى اخير آسيب هاى فراوان ديده اند. موج نوى از تبارگرايى، شؤنيسم قومى و زبانى و بى تحملى مبتنى بر ايدئولوژى بنيادگرايى در جامعه شيوع يافته است. گستردگى ايدئولوژى هاى تماميت‌گرا و مخالف دموکراسى و شيوع جنگ سالارى و اقتصاد جنگى، تلاش براى اشاعۀ فرهنگ تسامح را بيش از هر زمان ديگرى دشوار مى سازند. غلبه نهايى بر اين مشكلات در كوتاه مدت ممكن نخواهد بود. فراهم آورى امكانات مشاركت مردم در امور سياسى و اجتماعى و سامان دهى به نهاد هاى دولتى و رشد نهادهاى جامعۀ مدنى و گسترش آموزش و پرورش مبتنى بر دموکراسى پا به پاى رشد رسانه‌هاى همگانى آزاد و مبرا از سانسور ميتوانند در يك روند طولانى زمينه هاى تحقق جامعۀ بيزار از سلطه و خشونت را فراهم آورند. ايجاد چنين جامعه ای تلاش و شكيبايى مى طلبد. چنين جامعه ای ميتواند در ساحت گيتى به عامل فعال صلح و عدالت ارتقأ يابد.
محيط زيست و سياست توسعۀ پايدار
سياست ها وتئوريهاى چپ و راست سنتى مبتنى بر توسعۀ اقتصادى و تكنيكى همواره بر اين باور بودند كه بشر مى تواند با تكيه بر امكانات علمى و تكنيكى اش، رفاه و پيشرفت را در سراسر جهان نه تنها همگانى بسازد؛ بلكه تا ابديت به رشد اقتصادى و گسترش توليد و مصرف بپردازد. به باور اين تئورى ها، در سايۀ چنين سياستى است كه انسان مدرن صنعتى ميتواند طبيعت را مهار کند و آقائيش را بر آن مستقر سازد. سياست نيو ليبرال حاكم در روند جهانى شدن كماكان براين باور دامن مى زند.
واقعيت اين‌است كه بخشى از جامعۀ بشرى در كشور هاى شمال و اقليتى از متحدان آن ها در جنوب توانسته اند تا كنون به رفاه و آسايش دست يابند. واقعيت ديگر اين است كه منابع طبيعى موجود در جهان محدود است و نظام و توازن طبيعت امكان رشد اقتصادى بى پايان و استقرار
آقايى انسان بر طبيعت را نمى دهند. شيوۀ زندگى مصرفى كشور هاى صنعتى و نظام توليدى و مصرفى موجود در اين كشور ها را نمى توان بر تمام كشور هاى جهان گسترش داد. توازن نظام طبيعت در نتيجۀ تاراج منابع طبعى و توليد و به كار برد بيش از اندازۀ مواد كيمياوى و گاز هاى زهرى در معرض خطر قرار گرفته است.
حفظ محيط زيست يكى از پايه هاى اصلى سياست حزب ما مى باشد. آلوده شدن آب ها، نابودى جنگل ها، آلوده شدن هوا وبزرگ شدن سوراخ در لايۀ ازون تا جايى گسترش يافته اند كه نظام طبيعت ديگر توانايى باز سازى و احياى آنها را ندارد. بالا رفتن درجۀ حرارت در پوستۀ زمين باعث تغييرات نگران كننده ای در آب و هوا شده است. اين هم ايجاب مينمايد كه بايد به نظام توليد و مصرف موجود به ديد انتقادى نگريست. حزب ما بر اين باور است كه در فرايند توليد و مصرف و تحقق توسعه بايد آگاهانه و موثر از مصرف بى رويۀ محيط زيست كاست. در اينجا مسؤوليت در گام نخست بر دوش كشور هاى پيشرفتۀ جهان است. كشور هاى اروپاى غربى، جاپان و شمال امريكا به مصرف بيش از 82% منابع انرژى جهان مى پردازند. اگر همۀ مردم جهان برابر كشور هاى صنعتى به مصرف انرژى و آب دست
يازند، بدون شك اين جهان نابود خواهد شد. نه عدالت در روابط درونى كشورها، نه در مناسبات بين المللى ونه هم امكان بقاى زندگى نسل هاى آيندۀ بشر بر جای خواهد ماند.
توسعۀ پايدار، اصلى است كه به توسعه و عدالت در چار چوب امكانات محيط زيست مى پردازد. كنفرانس سازمان ملل متحد براى محيط زيست و توسعه در رئودوژنرو در سال 1992 در يك سند بين المللى به محدوديت مواد خام درطبيعت و حق مسلم كشور هاى جنوب براى استفاده بيشتر از اين منابع و به لزوم توسعه درچارچوب داده ها و ايجابات محيط زيست اشاره نمود. پذيرش اصل توسعۀ پايدار، از جانب ديگر در پيوند با دمو كراسى بين المللى قرار دارد. كشور هايى كه مسؤوليت آلوده گى محيط زيست، و بهره بردارى بى رويه از منابع طبعى جهان را برعهده دارند، بايد مسؤوليت شان را در اين رابطه بر عهده بگيرند.
حزب ما در اين راستا با ديگر كشور هاى جهان سوم براى تحقق استفادۀ عادلانه و مؤثر از منابع محدود طبعى، مشتركاً مبارزه خواهد كرد. حزب ما تلاش خواهد كرد كه در روند توسعه و انکشاف كشور ما، منابع انرژى پاک مثل آفتاب، باد و مانند آن بيشتر بجاى منابعى كه باعث آلودگى محيط زيست ميشوند مورد بهره بردارى قرار گيرند. روشنگرى و طرح اهميت محيط زيست بايد در تمام سطوح نظام آموزشى كشور ما مطرح گردند. سياست شهرسازى، استفاده از منابع آبى، سياست صنعتى كردن كشور، سياست راه سازى و وسايل حمل و نقل و ترافيك همه بايد در چار چوب امكانات والزامات محيط زيست برنامه ريزى شوند.
اشتغال، بازسازى و توسعۀ اقتصادى
اشتغال و كار برابر توانايى ها و نياز هاى هر انسان، يكى از اساسى ترين پيش شرطهايى است كه در پرتو آن انسان ميتواند خود مختارى اش را در جامعه تحقق ببخشد. اشتغال از جانب ديگر زمينه ای است كه در آن شهروند به مثابه عضو يك جامعۀ شهروندى در پروسۀ توليد و آفرينش نعمت هاى مادى و معنوى مشاركت مى نمايد. اشتغال يكى از حقوق اساسى انسان در يك جامعۀ مبتنى بر دموکراسى و عدالت اجتماعى است. انسان بايد در موقعيتى قرار بگيرد تا بتواند از طريق كار و اشتغال به در آمدى دست يابد كه در پرتو آن برايش امكان مشاركت در فعاليت هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى فارغ از ترس و تنگدستى ميسر گردد.
با در نظر داشت اردوى عظيم بيكاران كه روز تا روز بر تعداد آنها افزوده ميشود، ويرانى نهاد ها و زيربنا هاى توليدى، و ترس بخش خصوصى از سرمايه گذارى و ضعف و ناتوانى دولت مركزى براى ايجاد كار در كشور، غلبه بر مشكل بيكارى امرى است بسيار دشوار.
بايد با بررسى همه جانبه و مبتنى بر دانش مدرن تلاش نمود تا زمينه هاى سرمايه‌گذارى و ايجاد كار را با در نظر داشت الزامات و امكانات اقتصادى و امكانات تخصصى جامعۀ افغانستان فراهم آورد. رشد اقتصادى و تكنيكى بايد مبتنى بر امكانات مالى و پولى در دست داشتۀ افغانستان صورت بگيرد. رشد اقتصادى ميتواند و بايد توازن ميان بخش هاى گوناگون اقتصاد و الزامات بازار كار را در نظر داشته باشد. از مدرنيزه كردن يك جانبه وايجاد پروژه هايي كه صرفاً به درد فروكش كردن بلند پروازى هاى سياستمداران جهان جنوب مى خورد؛ بايد جداً اجتناب شود.
حزب ما همآهنگى و رشد متوازن بخش هاى سنتى و مدرن اقتصاد را در نظر می گيرد و تلاش خواهد كرد تا در مركز كليۀ فعاليت هاى اقتصادى سعادت و رفاه انسان و شهروندان افغانستان قرار داشته باشد. سياست بازسازى و توسعه بايد مسائل اساسى رشد جامعه مثل رفاه اقتصادى، عدالت اجتماعى، رشد دموکراسى و تقويت استقلال ملى را در نظر داشته باشد. رسيدن به خود كفايى اقتصادى به معناى جدازيستن و جدا عمل كردن از جهان پيرامون ما نيست؛ جدا از اين، داشتن چنين سياستى خواب و خيالى هم بيش نيست. ما مى خواهيم به عنوان كشورى مستقل توانايى آنرا داشته باشيم تا بركنار از سياست ديكته و تحميل سازمان هاى مالى و انحصارات قدرتمند بين المللى با جهان همكارى کنيم و بر پايۀ منافع متقابل به تدوين سياست هاى مان به پردازيم. كشور ما به كمك هاى پولى و تكنيكى كشورهاى پيشرفته نياز حياتى دارد. ما اگر از سويى تلاش خواهيم كرد تا سرمايه هاى ملى را جلب کنيم و به آنها امنيت قانونى بدهيم، از جانب ديگر تلاش خواهيم كرد تا سرمايه هاى خارجى را در راستاى منافع متقابل و براى رشد اقتصادى كشور خود، جهت سرمايه‌گذارى در افغانستان تشويق نمائيم.
حزب ما بر اين باور است كه مالكيت خصوصى شهروندان بايد در پناه قانون از تعرض مصئون باشد. مصئونيت مالكيت خصوصى بايد در برابر مداخلات دولت تضمين شده باشد تا شهروندان بتوانند بى هراس از تجاوز دولت به حريم مالكيت شان در چار چوب قوانين جمهورى افغانستان، و پيمانهاى بين المللى به فعاليت اقتصادى بپردازند. در موارد استثنايى كه در چار چوب قوانين جمهورى افغانستان تصريح خواهد شد، مثل راه سازى و يا ايجاد پروژه هاى با اهميت ملى، دولت می تواند در صورتى كه بهاى روز مالكيت شهروندان را بپردازد، از آنها خلع مالكيت نمايد.
دولت تلاش خواهد كرد تا براى تحقق برنامه هاى اجتماعى و رفاهيش به وضع ماليات هاى متناسب دست يازد و از اين طريق به تحقق عدالت اجتماعى در كشور كمك نمايد.
همۀ كارفرمايان و سرمايه گذاران و دولت مكلف خواهند بود تا معيار ها و استاندارد هاى حقوقى و اجتماعى و محيط زيست را كه از جانب نهاد هاى بين المللى و قوانين ملى تثبيت شده اند، در فعاليت هاى شان در نظر داشته باشند.
سياست اقتصادى حزب ما تابع ايجابات عشيرتى، و فراكسيون هاى نظامى و ملكى در جامعه نيست؛ بلكه رشد فراگير و منافع جمعى مردم افغانستان را در نظر خواهد داشت. تعيين چار چوب و دورنماى سياست توسعه واشتغال در ساحت ملى از مسؤوليت هاى اصلى حكومت مركزى مى باشد. رشد اقتصادى و اجتماعى در بخش هاى ديگر كشور با در نظر داشت نياز ها و ايجابات آن مناطق و امكانات محلى و با در نظر داشت سياست ملى تو سعه و باز سازى از جانب مسؤولان محلى طرح ريزى ميگردد.
تحقق باز سازى، رشد اقتصادى، مدرنيزه كردن آموزش و تكنيك همه و ظايف دشوارى اند كه نمى توان با تكيۀ محض برآرمان ها به آنها دست يافت. اجراى اين امور به تخصص و دانش و بر خورد حرفوى به آنها نياز دارد. حزب ما تلاش خواهد كرد تا زير رهبرى افراد متخصص افغان و با مشاركت كارشناسان خارجى به ويژه كارشناسانى كه تجاربى در كشور هاى شبيه كشور ما دارند؛ خطوط كلى برنامه هاى اقتصاد ملى را مطرح نمايد. با همه دشوارى ها و با همه انتظاراتى كه در كشور ما از دولت و حكومت هاى آن در رابطه به مسائل غلبه بر فقر و عقب ماندگى مى رود؛ ما بدين باوريم كه بايد از سياست دولت گرا و حاكميت دولت در تعيين همه جانبه و فراگير برنامه هاى اقتصادى پرهيز نمود. حكومت بايد بيشتر متوجه تنظيم چارچوب سياست اقتصادى و توسعه باشد. برنامه اقتصاد ملى نميتواند صرفاً با تكيه بر افراد و متخصصان حزبى به تحقق بپيوندد. براى اجرای اين سياست ها بايد تمام متخصصان و منابع انسانى ملى و بين المللى را در چار چوب قوانين جمهورى بسيج نمود.
ما بدين باوريم كه سرمايه دارى سخن آخر تاريخ نيست؛ اما با اين هم سياست اقتصاد اجتماعى بازار داراى چنان توانايى هايی از رشد و توسعه و فراهم آورى رفاه است كه تاكنون هيچ سياست اقتصادى دولت گرا نتوانسته است از لحاظ بازدهى و رشد اقتصادى با آن رقابت كند.
حزب ما تلاش خواهد كرد تا با حمايت از ايجاد سنديكا ها و ديگر تشكلات كارگرى، دهقانى و ساير كارمندان به تقويت امكانات آنها براى دفاع از حقوق اقتصادى و اجتماعى شان در برابر كارفرمايان كمك نمايد. حكومت از مداخله در مسائلى كه شامل و ظايف سنديكا هاى افراد شاغل و اتحاديه هاى كار فرمايان مى شود، اجتناب خواهد نمود.
مسائل اجتماعى، زنان، مهاجران، معيوبان و قربانيان جنگ
افغانستان كشورى است كه از آن انسان هاى داراى ايده ها و باورهاى گوناگون، انسان هاى داراى ريشه هاى روستايى و شهرى وافراد مربوط به اقشار گوناگون؛ جامعه آواره شده اند. جنگ، پيگرد سياسى، تجاوزات جنسى، هجوم هاى تنظيمی، قومى و نژادى، قحط سالى و بسيارى از عوامل ديگر باعث آواره گى و بى خانمانى مليون ها تن از هم ميهنان ما به كشور هاى ديگر شده است. باز گشت آبرومندانه و آزادانۀ آواره‌گان يكى از آن مسائل اساسى است كه تا سال هاى دراز نيروهاى سياسى و اجتماعى افغانستان را مشغول خواهد كرد. دشوارى تنها سازماندهى بازگشت آواره‌گان نيست؛ بلکه بيشتر از آن پيدا كردن راه هايى است كه بتوان به اين افراد در جامعۀ افغانستان دوباره جايگاه شايسته ای داد. سال ها بى خانمانى و آواره گى و آشنايى به محيط هاى ديگر باعث آفرينش شخصيت هاى شده است، كه با ويژه‌گى هاى پيش از مهاجرت تفاوت هاى دارند. افق ديد بسيارى از مهاجران ديگر آن پهناى تنگ و بستۀ روستا و وفادارى هاى سنتى نيست. انتظارات مهاجران از سياست و جامعۀ سياسى با چشمداشت هاى خويشاوندان آنها كه در روستاها مانده اند تفاوت هايى دارد، كه بايد در فرايند اسكان مجدد و جذب آنها و امكان مشاركت آنها در جامعه در نظر گرفته شود.
بسيارى از مهاجران در مقاومت ضد اتحاد شوروى و رژيم وابسته به آن و همچنان در جنگ های تنظيمی و مقاومت ضد طالبان والقاعده و پاكستان شركت داشته اند. افراد بسيارى از خانواده هاى مهاجرين جان شان را در اين راه از دست داده اند.
آواره گان و تبعيد شده گان بايد بتوانند با گردنى افراشته به ميهن بر گردند و سهم شان را در بازسازى، آبادانى و دموكراتيزه كردن ميهن ادا نمايند. حكومت مؤظف است تا زمينۀ باز گشت شرافتمندانه و اسكان آبرومندانۀ مهاجران را فراهم آورد. حزب ما بدين باور است كه كليه آواره‌گان افغان سواى تعلقات فكرى و قومى شان در صورتيكه از لحاظ حقوقى مرتكب جنايت نشده باشند بايد بدون ترس از پيگرد و تعقيب بتوانند به ميهن برگردند. استادان دانشگاه ها، معلمان، متخصصان، افسران نظامى و همه افراد مكتب رفتۀ كشور بايد به ميهن برگردند و نبايد به خاطر باورهاى سياسى شان مورد آزار، توهين و اذيت قرار گيرند. اين افراد بايد بتوانند از كليه امتيازات و حقوق از دست رفتۀ شان بهره ور گردند.
حزب ما تلاش خواهد كرد تا با طرح برنامه هاى ويژه در كوتاه مدت و دراز مدت از نيروى كارشناسان افغان استفادۀ اعظمى را ببرد.
حكومت وظيفه دارد تا با امضاى پيمانهاى دو و يا چند جانبه با كشورهايى كه در آن تعداد زيادى از مهاجران افغان زندگى ميكنند و به دلايلى نميتوانند به ميهن برگردند، براى آنها موجبات امنيت حقوقى و اجتماعى را بر پايۀ پيمانهاى بين المللى فراهم آورد. حزب ما تلاش خواهد كرد تا از حقوق آوارگان افغان در كشورهاى ديگر دفاع و بر عليه تبعيض و ستم در مورد آنها در چار چوب موازين بين المللى مبارزه نمايد. افغان هاى مقيم كشور هاى ديگر در واقعيت نمايندگان ميهن ما در اين كشور ها مى باشند. آنها بايد به جلب افكار عامۀ مردم محل اقامت شان بسود بازسازى و دموكراتيزه كردن كشور ما و جلب حمايت از افغانستان بپردازند.
حزب ما تلاش خواهد كرد تا از طريق تدوين سياست هاى مؤثر اجتماعى به بازگشت معيوبان جنگى به آغوش جامعه كمك کند و از نيروى آنها براى بازسازى كشور بهره برد. ايجاد كارگاه ها و مراكز رهايش به كمك نهاد هاى ملى و بين المللى براى اين افراد از اولويت كار هاى اجتماعى ما خواهد بود.
در جريان جنگ تعداد زيادى از زنان كشور ما بيوه شده اند. زنان افغانستان بازندگان اصلى جنگ هاى تنظيمی، گروهى، حزبى و قومى ميباشند. حاكميت طالبان بدترين نوع استبداد وسياست تحقير و توهين را بر زنان افغانستان روا داشته بود. خشونت در كشور به گونۀ ويژه ای مردانه است و قربانى اصلى نيز زنان ميباشند. موارد زيادى در زندگى روزانۀ كشور ما وجود دارد كه زنان بخاطر اعمالى كه شوهران و يا اعضاى خانواده و خويشاوندان شان انجام داده اند و يا صرف بدليل تعلق به قومى و يا شيوه ای از تفكر مورد تجاوز و هتك حرمت قرار گرفته اند و مى گيرند. حزب ما تلاش خواهد كرد تا از جانبى زمينه هاى مشاركت زنان را در سياست، فرهنگ و امور اجتماعى گسترش دهد و از جانب ديگر براى زنانى كه بدون خانواده زندگى مى كنند، زنانيكه مورد هتك حرمت قرار گرفته اند و زنانيكه از آغوش خانواده ها رانده شده اند؛ زمينه هاى كار و اشتغال را فراهم آورد. در اين عرصه حمايت از فعاليت مستقل سازمانهاى زنان وجلب حمايت سازمانهاى زنان كشور هاى ديگر از اهميت ويژه ای برخوردار است. حزب ما به برابری کامل حقوق زن و مرد باور دارد و بدين عقيده است که اين برابری حقوقی بايد کليه ساحات زنده گی خصوصی ومدنی را در بر گيرد. حزب ما تلاش خواهد کرد تا از طريق تدوين قوانين لازمه به ازدواج های پيش از رسيدن به سن قانونى و اجباری پايان دهد.
بازسازى و توسعۀ اقتصادى
افغانستان يكى از عقب مانده ترين كشور هاى جهان است. غلبه بر ويرانى و عقب ماندگى ايجاب مى كند تا با يك برنامۀ فراگير ملى كليه امكانات ملى و بين المللى را در اين جهت بسيج نمود. اجراى يك برنامۀ گستردۀ بازسازى بايد مبتنى بر شرايط و تجارب حاصله در كشور ما و كشور هاى مانند افغانستان باشد. به فرجام رساندن برنامۀ توسعه و پيشرفت صرفاً ميتواند از طريق بكار برد علوم و فنون مدرن، با درنظرداشت ايجابات و امكانات جامعۀ افغانستان به واقعيت تبديل شود. در مركز كليه تلاش هاى سياسى و اقتصادى براى توسعه و ترقى در افغانستان بايد انسان و تأمين يك زندگى انسانى قرارداشته باشد. برای آنکه بتوان برفرايند عقب مانده گی افغانستان غلبه نمود و با آشنائی بر ويژه گی های اين کشور راه کرده های مورد پذيرشی را طرح ريزی کرد اشاره به ويژه گی های افغاستان الزامی به نظر ميرسد.
ايستائی تاريخی افغانستان محصولی از مناسبات و ساختار های درونی و برونی
تاريخ افغانستان موارد مشابهی، مانند امروز را که در آن فروپاشی اجتماعی و اقتصادی امر آشکاری است، به ياد دارد. هواداران نظريۀ "رشد تک خطی تاريخ" بر اين باور اند که کليه جوامع بشری از مراحل همسان تاريخ در فرايند تکاملی شان می گذرند. مراحل هم مانندی که در آن روابط و ساختار های اجتماعی و سياسی در کشور های جهان عمدتاً همگون می باشند و تفاوت ها صرفاً در ساحت تفرعات ديده مى شوند.
ما بدين باوريم که سير تاريخ سياسی و اجتماعی کشورها محصول روابط بسيار پيچيده ايست که در سرزمين های گوناگون ميتواند دارای ويژه گی های خود باشد و نميتوان صرف با اشاره به ساختار ها و روابط سياسی و اجتماعی که در بستر های ديگر تاريخی ظهور کرده اند به کنه آن پی برد. اين امر همانگونه که در روند شدن تحولات بايد در نظر گرفته شود، در روند فروپاشی و ايستائی سامانه های اجتماعی نيز صادق است. در کشور ما عوامل برونی ودرونی متفاوتی بر تبلور فرايند ايستائی و عقب مانده گی تأثير انداخته است:
در رابطه به عوامل درونی ايستائی کشور بايد به دو مسأله توجه نمود: يکی موقعيت طبيعی افغانستان است و ديگری هم ساختار ها وروابط ويژۀ سياسی و اجتماعی کشور که شامل مسايلی مانند، فرار از مرکز، داشتن اقتصاد های بسته و خود کفای روستائی و جدايی و خصومت ميان جمعيت های انسانی ميشود.
سلسله کوه های افغانستان نه تنها به مثابه ديوار ميان باشندگان افغانستان در تاريخ عمل نموده اند، بلکه به مثابه ذخيره های برفی به مثابه منابع آبی، نظام آبياری و گشاده گی ها و تنگنا های زراعتی کشور را نيز شکل داده است.
دريای آمو و شبکه های آبی مربوط به آن، سرخاب، کوکچه، زرافشان و کنز در شمال و دريای مرغاب وهريرود در غرب و هيرمند و ارغنداب در جنوب ودريای کابل با شبکه های آبی مربوط به آن رود خانه های اصلی کشور می باشند. نظر به تفاوت در ارتفاعات ميان منبع و بستر و کمبود آب، کشتی رانی و در نتيجه رشد و گسترش تجارت مبتنی بر راه های رودخانه يی ممکن نيست، ولی از اين دريا ها ميتوان برای آبياری و توليد انرژی استفاده نمود.
نظام آبياريی که از چنين شبکه های آبی و همچنان ذخاير آبی زير زمينی ناشی ميشود، نظامی است که بر حفر جوی ها و زدن کاريز ها و ديگر ساختار های سنتی استوار بوده است. اين نظام موجب شگوفايی زراعتی در کناره های دريا ها و چراگاه ها گرديد و موجبات تبارز و تبلور مناسبات قدرت ويژه ای را فراهم آورد. بازيگران سياسی سمت های گوناگون، "خان ها"، "ملک ها"، "ارباب ها " و "ميرها" و ديگران مولود چنين ساختار هايی اند. در پرتو چنين ساختارهايی است که نهاد های ياد شده در تاريخ حوزه ای افغانستان نقش و يژه ای را بازی کرده اند. در تبلور نظام آبياری در افغانستان نياز های روستايی و مناطق معيين عمده می باشند. اين نظام آبياری متکی بر قدرت مير آب ها، موجب ظهور مير آب های منطقوی شد بر اين پايه نظام مبتنی بر روابط فرار از مرکز در ساحت جغرافيايی ما ممکن گرديد. اين نظام ويژه نتنها اشکال متناسب قدرت را در کشور ممکن گردانيد، بلکه با ساختار های ويژه اش نظام مالکيت ويژه ای را ممکن گردانيد. نظام توليدی در افغانستان، ترکيبی از نظام های گوناگون می باشد. بر اين مبنا، در اين سرزمين از روابط کلکتيو مالکيت تا روابط ارباب و رعيتی را ميتوان مشاهده نمود. بر خلاف اروپا که شهر های بزرگ در مالکيت فيودال ها قرار داشت، در حوزۀ جغرافيايی افغانستان، شهر های بزرگ در مالکيت امپراتوری های بزرگ قرار داشت و در چنين روابطی نيرو های فرار از مرکز، قدرتمندان محلی، از لحاظ سياسی تابع قدرت مرکزی بودند. حاصل چنين روابطی موجوديت نظام "شهپدری" (Patrimonial) در اين سرزمين بود.
ظهور شهر های بزرگ، که بيشتر ناشی از روابط غنيمت و تاراج مناطق ديگر و رشد روابط تجارتی بود، با فرو پاشی اين شهر ها در پی هجوم های برونی و يا زوال درونی که در تاريخ اين سرزمين فراوان ديده شده است، مانع از امکان "انباشت بدوی" در اين سرزمين و در نتيجه مانع از تداوم تکامل جامعه گرديد. تداوم ويرانی و احيای مراکز قدرت دور اهريمنی بوده است که همواره مانع رشد و استحکام مناسبات قدرت و پيگيری در تکامل شده است. بر اين مبناست که مناسبات مالکيت بزرگ در اين حوزه، نتوانست به مثابه شيوه ای توليد حاکم تبارز يابد.
جايگاه افغانستان در دوران گذار کنونی محصول جنگ های سه دهه ای گذشته می باشد. نظام سوسياليسم واقعاً موجود حزب دموکراتيک خلق، سلطۀ احزاب مجاهدين و حاکميت فرهنگ ستيز طالبان پی آمد های ويرانگری برای اين کشور داشتند. کنفرانس بن موجب توافقاتی گرديد که در سايۀ آن دوران گذار کنونی رقم خورده است. دوران کنونی از ثبات و استحکام لازم برخوردار نمی باشد.
با در نظر داشت اينکه، به بيان ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، اقوام ساکن افغانستان به مثابه "جامعه ای هم سرنوشت" با يکديگر سرنوشت مشترکی دارند، ما ميخواهيم همراه با ديگر نيرو های دموکرات کشور ما، با واقع بينی سياسی، بر دشواری های موجود غلبه نماييم.
افغانستان نياز فوری به تدوين يک استراتژی انکشاف و توسعه و استراتژی ملی صلح دارد.
به باور ما، دولت و جامعۀ مدنى هردو بايد در كارزار بازسازى و غلبه بر فقر و عقب ماندگى شركت نمايند. حزب ما تلاش خواهد كرد تا نهاد هاى حكومتى و سازمانهاى شهروندى افغان بار اصلى سياست انکشاف و بازسازى را بر عهده بگيرند. باز سازى بايد هماهنگ در سطح روستاها، محلات، ولايات و در ساحت كشور صورت بگيرد. اين سياست بايد در راستاى ايجابات يك سياست ترقيخواهانه كه در آن نياز هاى باشندگان افغانستان و زندگى نسل هاى آينده در نظرگرفته ميشود، برنامه ريزى شود؛ بازسازى و توسعه ميتوانند در چارچوب امكانات و محدوديت هاى محيط زيست به تحقق بپيوندند.
برای جلوگيری از ناموزونی در انکشاف بخش های گوناگون اجتماعی، ما خواهان تدوين يک طرح ملی خدمات اجتماعی می باشيم که بر اساس آن بايد شاخص های انکشاف موزون منطقوی تدوين گردد. چنين برنامه ای به نياز های مناطق گوناگون کشور توجه دارد واز رشد بی رويه ای شهر ها به ويژه کابل به مثابه تنها مرکز عرضۀ خدمات اجتماعی جلوگيری می کند.
تكنولوژى كه به افغانستان انتقال داده ميشود، بايد تابع نياز هاى مردم افغانستان، تابع ايجابات اقتصادملى و ارزش هاى حفظ محيط زيست و الزامات سياست توسعۀ پايدار باشد. در روند باز سازى و مدرنيزه كردن جامعه جلب كمك هاى بين المللى و سازمانهاى غيردولتى هومانيستى از اهميت ويژه ای برخوردار است. در اين راستا اصل حاكميت مردم افغانستان و استقلال عمل حكومت منتخب آنها بايد همواره در صدر جلب چنين كمك هايى قرار داشته باشد. حزب ما همان طوركه به كمك هاى جامعۀ بين المللى به ديدۀ قدر مينگرد؛ بدين باور است كه در جلب اين كمك ها اصل سود جستن متقابل همواره بايد در نظر گرفته شود. در مورد فعاليت هاى سازمان هاى غير دولتى براى كمك به مردم و بازسازى افغانستان ما از سياست پذيرش انتقادى اين كمك ها پيروى خواهيم كرد. در آغاز بسيارى از دست اندركاران سياست توسعه بدين باور بودند كه شايد بتوان از طريق همكارى ميان نهادهاى جامعۀ مدنى از پائين به تلافى سياست اشتباه آميز و مبتنى بر تأمين منافع دولت هاى كشور هاى شمال و دولت هاى فاسد شدۀ جهان جنوب پرداخت. اميد براى كاهش وابستگى كشور هاى جنوب از اين طريق و گسترش همبستگى ميان مردم كشور هاى جنوب و شمال به واقعيت نپيوست. بسيارى از سازمانهاى غير دولتى خود به بنگاه هاى انتقال مجدد كمك ها به كشور هاى كمك دهنده و منابعى براى اشتغال با حقوق هنگفت براى متخصصان كشور هاى پول دهنده تبديل شدند. در نهايت در حاليكه برنامه اولى به عنوان اصل درست بود، ولى در بسيارى موارد به يك عامل منفى تحول يافت. برخورد حزب ما و نحوۀ استقبال از فعاليت سازمان هاى غير دولتى مبتنى بر اين خواهد بود كه آيا اين سازمان ها براى بازسازى و همبستگى مردمان كشور هاى مربوط و تقويت جامعۀ مدنى افغانستان سود آور مى باشند و يا نه؟
كليه كشور هاى علاقمند به بازسازى و توسعه در افغانستان بايد به اصل حاكميت ملى افغانستان و عدم مداخله در كشور ما ارج بگذارند.
نظام مالياتى، نظام ادارى، تشكيلات ملكى، نظام آموزش و پرورش و نظام ديوان سالارى آموزش و تشكيلات نظامى افغانستان بايد بگونۀ راديكال مدرنيزه شوند. ايجابات و نياز هاى جمعى امروز و فرداى مردم در چار چوب يك نظام مبتنى بر دموکراسى كه همواره دگرگونى پذير باشد، ميتواند به واقعيت مبدل شود.
با شيوع جدايى، تفرقه و ظهور نيروهاى فرار از مركز نمى توان به تقويت همه جانبه و غير دموكراتيك حكومت مركزى، پايان داد.
حزب ما تلاش خواهد كرد تا با ايجاد نهاد ها و ارزش هاى مدرن و نظام حقوقى وفادارى هاى مدرن را در روابط دولت و شهروندان جانشين وفادارى هاى سنتى و غير عقلانى نمايد. برای گسترش و تعميق دموکراسی ما جانبدار انتخابی کردن واحد های اداری محلی وابسته به دولت مرکزی می باشيم.
حزب ما براى تحقق اين سياست ها به ايجاد كميسون هاى با شركت متخصصان افغان و خارجى می پردازد و به كمك آنها برنامه هايش را براى بازسازى و تو سعه تدوين خواهد كرد. از ديد ما همانگونه كه نقش دولت در امور اقتصادى، بايد عمدتاً به نقشى كه چارچوب اصلى اين سياست را با در نظر داشت ايجابات دموکراسى و عدالت اجتماعى تعيين مى كند، محدود بماند، در رابطه با سياست باز سازى و تو سعه نيز در دراز مدت چنين خواهد بود. از اينكه دولت در اوضاع كنونى در پروسۀ بازسازى نقش عمده بر عهده ميگيرد، بيشتر از ويژه‌گى هاى روابط موجود سياسى و امكانات جامعه و اقتصاد ملى ونبود پيش شرطهاى لازم ناشى ميشود.
آموزش و پرورش، علوم و تكنيك
حزب ما بر سنت جنبش هاى تجدد و ترقيخواهانۀ افغانستان در طول يك قرن گذشته تأكيد می کند و خود را در تحقق و تكامل آرمانهاى آنها مسؤول و متعهد ميداند. ما ميخواهيم كه نظام اجتماعى، اقتصادى و سياسى كشور مان را با ايجابات علوم اجتماعى، اقتصادى و تكنيكى مبتنى سازيم و بر پايۀ يك ديدگاه انتقادى بنانهيم. بدون مدرنيزه كردن نظام اجتماعى، سياسى و آموزشى ور هايى آنها از زنجير هاى خرد ستيزى، امكان تأمين حاكميت انسان بر سرنوشت او و ايجاد جامعه مبتنى بر حاكميت مردم ممكن نخواهد شد.
ما جنبش مان را بخشى از تلاش هاى بشريت در چار چوب پروسۀ مدرنيته و روشنگرى كه رهايى انسان را در مركز همۀ مبارزات سياسى و اجتماعى قرار ميدهد؛ ميدانيم. رهايى انسان از بند هاى گران وابستگى در گام نخست در گرو تغيير روابط اجتماعى است كه در حيطۀ آن عمل مى كند. بر همين منوال است كه دسترسى انسان به فرهنگ و دانش و رسيدن به توانايى كه در پرتو آن بتواند قانونمندى هاى جهان و جامعه را درك و مورد بر رسى قرار دهد؛ بايد به مثابه يكى از پايه اى ترين اصول زندگى جهان امروز تلقى نمود.
حزب ما از دستاوردهاى علمى و فرهنگى پروسۀ مدرنيته و يك قرن تلاش روشنفكران كشور ما براى غلبه بر عقب ماندگى و استبداد دفاع می کند و در همين راستا بدون تعهد به آئين گرايى و باور به حقيقت هاى جاويدان مبارزه خواهد كرد. براى ما دسترسى به آموزش و فرهنگ پيش شرط آنست كه بتوانيم در جهان امروز با آگاهى بر سرنوشت خود تصميم و براى همنوعان و نسل هاى آينده مسوؤليت بر عهده گيريم. بدون تأسيس نهاد هاى آموزشى در سطوح گوناگون وفراهم آورى پيش شرطهاى لازم براى شهروندان افغانستان كه بتوانند از آن طريق به نهادهاى آموزشى راه بيابند و از داده هاى فرهنگى بهره گيرى كنند، ايجاد جامعۀ مبتنى بر عدالت و آزادى ممكن نخواهد بود.
تعميم آموزش همگانى لازمۀ پى افگندن يك جامعۀ مبتنى بر عدالت است. در پناه شهروندان آگاه كه حاضر باشند براى خود و جامعه مسؤوليت بر عهده بگيرند، ميتوان بر استبداد وزور سالارى غلبه نمود و از بقاى يك دموکراسى پايدار مطمئن بود. تعميم آموزش از انشقاق جامعه به نخبگانى كه به دانش و آگاهى دسترسى دارند و اكثريتى كه از واقعيت هاى جارى در جهان و جامعه بى خبر اند، جلوگيرى مى كند. دسترسى به آموزش حق اساسى انسان است كه بايد همۀ انسان ها از آن برخوردار شوند. جامعۀ مورد نظر ما جامعه ای است كه در آن شهروندان پيوسته مى آموزند و به چنين امكاناتى نيز دسترسى دارند. حزب ما تلاش خواهد كرد تا زمينه هاى مادى چنين پروژه ای را براى شهروندان در دراز مدت فراهم آورد. باز سازى، تعهد به دموکراسى، و اصول هومانيسم بدون كسب آگاهى و دسترسى به آموزش ممكن نيست.
حزب ما بدين باور است كه دولت در تعميم آموزش و پرورش در كليه سطوح نقش تعين كننده خواهد داشت. تحصيلات ابتدايى براى كودكان افغان اجبارى خواهد بود. دولت بايد به تأسيس مكاتب حرفوى، متوسطه و ليسه ها اقدام و تلاش نمايد كه كسب تحصيل و دانش در صدر اولويت هاى سياست قرار بگيرد. تأسيس دانشگاه ها و مراكز پژوهشى از اساسى ترين و ظايف سياست آموزشى به شمار ميرود. حزب ما بدين باور است كه نهاد هاى علوم و پژوهش در تعيين وتدوين محتواى برنامه هاى آموزشى شان آزاد واز مداخلات حكومتى بر كنار مى باشند. دانشگاه ها و نهاد هاى علمى مشابه آنها، نهاد هاى خود گردان می باشند که مقامات اكادميك خود را بر پايۀ انتخابات آزاد بر مى گزينند. به باور ما بايد آزادى علمى در افغانستان تضمين شود. نبايد هيچ كس را به خاطر ابراز عقيدۀ علمى اش مورد پيگرد قرار داد. علوم و پژوهش هاى علمى بايد از تعرضات دولتمردان و جزم انديشان در پناه قانون مصؤن بمانند. دانش پژوهى دستور دولتى نيست و بايد از حيطۀ نفوذ دولت بركنار بماند.
حزب ما بدين باور است كه بايد برنامه هاى سواد آموزى و گسترش آموزش براى بزرگسالان را در سراسر افغانستان تعميم داد و براى غلبه بر بى سوادى به تدوين برنامه هاى مناسب پرداخت.
درافغانستان بايد براى آنانيكه در سالهاى جنگ نتوانستند به ادامه تحصيل و فراگيرى سواد بپردازند؛ برنامه هاى ويژه اى را تدوين نمود تا در زمان كوتاهى بتوان تا حدودى اين خسارات معنوى را جبران کرد.
برنامه هاى روشنگرانه از طريق سينماها و تأترهاى سيار و گروه هاى گردشى پيرامون مسايل عاجل جامعه و درباره برنامه ريزى خانواده و جلوگيرى از رشد بى رويۀ جمعيت و توجه به بهداشت از اولويت هاى ويژۀ سياست آموزشى حزب ماست.
حزب ما بدين باور است كه بدون استفاده از امكانات بين المللى و بسيج اين امكانات براى تحقق برنامه هاى آموزشى غلبه بر بيسوادى و جهل بسيار دشوار خواهد بود.
استفاده از امكانات بخش خصوصى براى توسعۀ رسانه هاى گروهى، ايجاد چاپخانه ها و امكانات نشر روزنامه، تأسيس راديو و تلويزيون و تأترها و گرو هاى نمايشى براى ارتقاى سطح فرهنگى مردم از اهميت ويژه ای برخوردار است. دولت آزادى فعاليت بخش خصوصى را در اين رابطه در چار چوب قانون تضمين مى كند. قوانين نه براى تحميل سلطۀ دولت و اجراى سانسور بلكه براى تضمين امنيت و آزادى بايد مورد نظر باشند.
حزب ما بر اين باور است كه در افغانستان نبايد روزنامه هاى دولتى وجود داشته باشند. راديو و تلويزيون ملى زبان رسمى حكومت نيست؛ بلكه در پناه ژورناليسم آزاد تابع اصول روشنگرى و مؤظف به ارائۀ اطلاعات به شهروندان ميباشد. كارمندان و شاغلان رسانه هاى گروهى ملى نميتوانند به تبليغات حزبى بپردازند و يا اينكه به دستگاهاى دعا و ثناخوان حكومت ها تنزل نمايند.
دين مقدس اسلام، نظام دولتى و سياست
اسلام آئينى است كه حدود چارده قرن ميشود اصول اعتقادى، زندگى مدنى و فرهنگى كشور ما را بگونۀ همه جانبه سمت و سو داده است. جغرافياى افغانستان امروزى يكى از كانون هاى پربار معارف اسلامى و يكى از مراكزى است كه انديشمندان و متفكران بزرگى را طى قرون و اعصار به مدنيت بشرى عرضه نموده است. با دريغ بسيارى از اين فرزانگانی كه امروز از افتخارات كشورهاى اسلامى به شمار مى روند در دوران زندگى شان توسط تنگ انديشان به كفر و بى دينى و ذنديقه بودن محكوم شده اند. بيشتر انديشمندان نامدار تصوف اسلامى، نماد هايی از تسامح و پذيرش ديگر انديشى بوده اند و با پيروان اديان و مذاهب گوناگون در يك دادوستد معنوى قرار داشته اند. نامدارترين اين فرزانگان و اين شوريدگان طريقت در جغرافياى افغانستان امروزى، در آغوش مدنيت پر بار خراسان زمين پرورش يافته اند ولى از جانب ديگر بيشتر همين راهيان فضل و دانش به بى دينى و كفر در زمان خود متهم شده اند. تاريخ كشور ما به بيانى تاريخى است از جدال فرزانگان با تماميت خواهان و جزم انديشان. جاى تفكر فلسفى، بحث و انديشه و خردگرايى را قرن ها ميشود كه بدويتى گرفته است كه بجز تنگ نظرى و كوردلى به جهان تفكر و انديشه چيزى به ارمغان ندارد. جامعۀ دينى و غير دينى ما از تنگدستى امروزينش شرمگين است. ما هنوز به قباى كهنۀ نياكان مينازيم، چرا كه دستان ما خالى است و يا صرفاً به حمل تفنگ مى پردازيم. ما بايد به تسامح دينى و فكرى بر گرديم و دين را از ابزار ترش رويى و ستمبارگى بنيادگرايان برون آوريم.
ما در چارچوب حزب سوسيال دموكرات افغانستان بر پايۀ يك قرار داد سياسى با يكديگر واعلاميۀ جهانى حقوق بشر و تعهد در برابر ساير حقوق اساسى انسان جمع شده ايم. مسلمانان، هندوها و پيروان همۀ باور ها تا زمانى كه به باور هاى حزب ما پايبند باشند، ميتوانند عضو حزب ما شوند و به اشغال كليه مقامات حزبى نيز دست يابند. ساير باور هاى اعضاى حزب در چارچوب تعهدات شخصى آنها مطرح است و مسؤوليت آن را نيز خود بر عهده دارند.
دموکراسى سياست مبارزه با دين، دين زدايى و بى دينى نيست. بر همين منوال ما بدين باوريم كه در ايمان و باور اكراه وجود ندارد. اين رسالت يك حزب سياسى نيست تا با تكيه بر زور دولت و شكنجه مردم را معتقد به برداشت دينى بكند كه رهبران حزب و يا حكومت از دين و ايمان دارند. چند دهه تلاش مستبدانۀ نظامهاى اروپاى شرقى، جمهورى توده ای چين و كشور هاى مانند آنها براى مبارزه با دين و شيوع بى دينى افراد اين جوامع را با پاره ای از اصول معنوى و اخلاقى بيگانه نمود. تلاش براى جا انداختن بى دينى از طريق ارگانهاى حزبى و دولتى اين جوامع را از تاريخ و فرهنگ آنها دور ساخت و موجبات بى ريشه‌گى فرهنگى و تاريخى را دامن زد. به يك كلام معنويت در اين كشور ها سخت آسيب ديده است. بازگشت كور و متعصبانه ساكنان برخى از اين كشور ها و شيوع جنگهاى بنيادگرايانه و مبتنى بر ناسيوناليسم با تو جيه مذهبى به بيانى عكس العملى است در برابر دين زدايى در اين كشور ها.
در نظام دمو كراسى كه ما به آن باور داريم، دين مقدس اسلام، اصلى ترين ركن اعتقادى و اخلاقى مردم و سياستمداران ما خواهد بود. ولى ما در مسائل اعتقادى به اعمال زور و استبداد باور نداريم. دين را نبايد به مالكيت و ابزار دولتى تبديل کرد. دولتمردان قيم مردم نيستند و نبايد برداشت هاى خود شان را از اصول دين مقدس اسلام بر مردم تحميل نمايند. به باور ما اين انسان ها هستند كه به دين و ايمان ميتوانند نياز داشته باشند. دولت ها نبايد دينى باشند. دولت هاى دينى، به ابزارى تبديل ميشوند، كه در آن صرف يك اقليت ميتواند تفسيرش را از دين بر مردم تحميل كند. ما مسلمانان در اصول عبادى باهم همفكر و هم پيمانيم، اما بسيارى از دولت ها و همچنين فقهاى جهان اسلام از اصول دولتمدارى مدرن يا برداشت همه جانبه ندارند و يا اينكه باهم در ستيز وجدال آشتى ناپزيرى قرار دارند.
حزب ما بدين باور است كه نظام حقوقى كشور مارا بايد عرفى نمود. ما در جهانى زندگى مى كنيم كه هر روز نياز به وضع قوانين نو در سطح ملى و بين المللى داريم. ايجابات زندگى مدرن و تجربۀ كشورهاى كه تجربۀ مؤفق در ترقى و دموکراسى دارند، همه دلايلى اند بر اينكه بايد امور دنيوى و دولتى را در سايۀ عقلانيت و بر مبناى ارادۀ مردم تدوين کرد..
آشتى ملى، گسترش فرهنگ مدارا و پذيرش ديگرانديشى
افغانستان ساحتى است كه در آن بسيارى از نيروهاى صاحب قدرت دولتى و غير دولتى به درجات گوناگون بر مخالفان شان و بر ديگر انديشان ظلم و ستم روا داشته اند. هيچ خانواده ای نيست كه در اين سال هاى اخير در ماتم عزيزى به سوگوارى نه نشسته باشد. كشتار و قتل عام مردم بى گناه يا در پناه يك ايدئولوژى تماميت خواه كه باور بر رسالت تاريخى اش داشت، توجيه مى شد و يا اينكه به بهانۀ ايجابات جنبش مقاومت و يا هم بدلايل ديگرى. واقعيت اين است كه در اين سال هاى تباهى و ستم، بى گناهان بسيارى قربانى خود كامكى و زور باورى و زور پرستى نيروهاى سياسى و نظامى حاضر در افغانستان شده اند. دشمنى و حس انتقام و جبران طلبى، ميان باشندگان سرزمين ما از هر زمان ديگرى بيشتر شيوع يافته است. در كنار جناياتى كه در سال هاى اخير زورمندان بر حق مخالفان و ديگرانديشان مرتكب شده اند، كه اين باعث توجيه انتقامگيرى بيش از حد ميشود، انتقامگيرى و ستيزه جويى در عادات و رواج هاى بدوى جامعۀ ما، حتى در تفكر و عمل مكتب رفتگان سنت پرست ما نهادينه شده است. محو فزيكى مخالفان و باور به مجازات، نه به عنوان يك تدبير تربيتى براى سلامت فرد وجامعه؛ بلكه به مثابه عمل بالمثل، براى دل يخ كردن و ضرب شست نشاندادن، پديده هاى نهادين شدۀ عادت و حقوق سنتى در كشور ماست.
حزب ما به مجازات به مثابه تدبيرى براى اصلاح فرد و حفظ جامعه و شهروندان از گزند قانون شكنان و جنايتكاران باور دارد. حزب ما به نابودى فزيكى و مجازات جسمى افراد معتقد نيست و با چنين پديده هاى پيش مدرن و بدوى مبارزه خواهد كرد.
بازسازى افغانستان و نهادن سنگ بناى مستحكمى كه در آن شالودۀ يك زندگى همراه با امنيت، عدالت و فرهنگ ريخته شود، كاريست كه بى مشاركت مردم افغانستان، از هر تبار و ريشه و داراى هر باور و انديشه ای ميسر نخواهد بود.
در اين سال هاى تباه كن و ويرانى رقم بسيار بالايى از شهروندان كشور ما يا بدليل باور هاى شان و يا بر پايۀ نياز هاى مادى روزانه، آگاهانه و يا ناآگاهانه شريك جرم شده اند. در بسيارى از گفتگو هاى سياسى و خصوصى يكى از سوال هاى كه مطرح ميشود، مسألۀ مجازات و به سزاى اعمال رسانيدن مجرمان درافغانستان است. بسيارى از مجرمام حقيقى و كذايى نيز كه بر اين امرآگاهى دارند، سعى ميكنند تا با مقايسۀ بار گناهان شان با گناهان اخلاف و اسلاف، در تلاش توجيه اعمال شان بر آيند. آن يكى به نداى تاريخ گوش داده است تا موانع ترقى و تجدد را از سر راه بردارد واين ديگرى گويا بر اساس پيام الهى عمل نموده است. نه آن رسولان خود ساختۀ تاريخ و نه هم اين پيامبران كاذب، نميتوانند از مسؤوليت تاريخى شان در برابر مردم طفره روند. پذيرش مسؤوليت و پاسخ گويى در برابر قانون امرى است و انتقام و خونريزى امر ديگرى.
حزب ما بدين باور است كه همه آنانيكه مرتكب جنايت شده اند، بايد در دادگاهاى عادل مبتنى بر قوانين ملى و بين‌المللى محاكمه و مجازات شوند. همه آنانىكه نمىتوانند به دلايل حقوقى مورد پيگرد و مجازات قرار گيرند بايد امكان مشاركت در زندگى سياسى و اجتماعى در افغانستان را بيابند.
براى تحقق اين امر حزب ما سعى خواهد كرد تا به دامن‌زدن به پروسهء آشتى ملى و شيوع فرهنگ مدارا و گذشت، زمينه هاى نزديكى و همسويى ميان شهروندان افغانستان را گسترش دهد. يكى از آموزنده ترين تجارب در اين راستا، آزمايشى است كه در افريقاى جنوبى به تحقق پيوست. بسيارى از عاملان و قربانيان سياست تبعيض‌نژادى رو در روى يكديگر نشستند و سعى كردند تا با يك راه‌حل جسوارانه به كشتار و انتقامگيرى و ويرانى بيشتر پايان دهند. مجرمان و قربانيان براى ايجاد جهان نوى در كشور شان با همه دشوارىها و دردها تعهد به آشتى كردند. بدينگونه در افريقاى جنوبى از كشتارها و فرارهاى جمعى جلوگيرى به عمل آمد.
حزب ما از همه آنانىكه به صلح و آبادانى سرزمين ما مىانديشند و در سر هواى ايجاد كشورى با ثبات و مبتنى برعدالت را دارند، دعوت مىكند تا به پروسهء آشتى و مدارا و گذشت دامن بزنند. كارزار آشتى و مدارا به معنى فراموش كردن نيست، بلكه به معنى عفو و گذشتن از قصور ديگران است. و اين همه براى اينكه بتوانيم جامعهء مبتنى بر خوشروئى و بيزار از خونپرستى، و زورمدارى پىافكنيم. كاريكه نسلهاى آينده آن را به كمال خواهند رساند.