دوکتور رسول رحيم
پيشگفتار
قرار است در ماه جون ، افغانستان با برگزاری لويه جرگة اضطراری ، نخستين گام را در راه تأسيس پروسة حاکميت قانونی بردارد . گرچه وظايفی که فراروی اين لويه جرگه قرار گرفته است از بسياری جهات با وظايف لويه جرگه های پيشين با اهميت‌تر می‌باشد ، ولی تاکنون هيچ اظهار نظر رسمی مهم در مورد آئين جلسه و مسيری که لويه جرگه انتخاب خواهد نمود انتشار نيافته است . حدسيات و پيش‌بينی‌ها بيشتر پيرامون نقش شخصيت شاه پيشين و در قدم بعدی کشمکش‌های درون دستگاه در مورد نظام شاهی و يا سلطنتی تمرکز يافته اند .
با حمله نظامی ايالات متحده امريکا در هفتم ماه اکتبر سال ۲۰۰۱ مسيحی يکی از مهمترين موانع آغاز پروسة قانونيت در افغانستان که عبارت از نيروهای افراط گرا باشند قهراً حذف گرديد ظاهراً اين حادثه آغاز پروسة قانونيت را تا اندازه ای آسان گردانيده است . ولی با گذشت شش ماه از عمر اداره موقت تا کنون هيچگونه پيشرفت محسوسی برای اعادة نظم دولتی به چشم نمی‌خورد .
اظهارات رئيس اداره موقت در مورد دموکراسی و حقوق بشر ، باز انديشی بخش حاکم « اتحاد شمال » و اعتراف به دموکراسی ، انفاذ قانون مطبوعات و قانون احزاب دوران شاهی ، می توانند نوعی چراغ سبز برای « آزاد ساختن ها » و شايد هم نوعی دموکراسی تلقی گردند ، با اينهم از همين اکنون تا فرا رسيدن زمان ضرب الاجل انتخابات همگانی و گذشتن از دوران انتقال ، امکان بروز حوادث و اتفاقاتی را که يکسره از دموکراسی طفره روند نمی‌توان منتفی دانست .
با وجود اين در کنار اين حوادث شگف انگيز که معمولاً بدور از چشم مردم افغانستان طزاحی و کارگذاری می‌گردند ، يک رسانس سياسی عظيم در حال پا گرفتن است و از مواضع مختلف و متعدد و با دموکراسی هم پيمانی نشان می‌دهد .
کميسون تدارک برای تاسيس حزب دموکراسی افغانستان که در ماه جون سال ۲۰۰۱ ، در عصر حاکميت طالبان کار خود را آغاز نموده بود ، پس از مباحثات و رسيدن به تفاهم با سازمانها و عناصر متشکله اش وظيفه يافت تا فراخوان عامی را عنوان جنبش عام دموکراسی ترتيب و انتشار بدهد. سفرهای اعضائی مسئول کميسون به درون کشور و اشراف آنان بر چند و چون جنبش دموکراسيخواه ضرورت تشديد جد وجهد برای تاسيس کنگره مؤسسان حزب را که در برگيرنده همان اعضائی باشد که قبلاً با آنها توافقاتی صورت گرفته است در دستور کار قرار داد ، و بدين ترتيب پروسه تشکيل حزب مستلزم جهت گيری خاصی گرديد که شامل ارائه يک طرح عمومی در مورد تشکيل حزب ، برنامه پيشنهادی و ملحقات و ملاحظاتی در مورد يک سلسله اقدامات ضروری گرديد . آرزومند است محتويات اين پيشنهادات که به منظور نقد ، تدوين ، و تعميق خدمت رفقای گرامی تقديم می گردد ، امر برگزاری کنگره مؤسسان حزب دموکراسی افغانستان را هر چه بيشتر شتاب بخشد .
مبانی يک حزب سياسی مدرن
در فرهنگ سياسی افغانستان معاصر مفهوم حزب سياسی مدرن ، تا هنوز جا نيفتاده است پيشگامان جنبش مشروطيت محافل مخفی‌ای بودند که در تبانی با برخی از عناصر درباری و امکانات آنها فعاليت می کردند . در تشکيل احزاب سياسی دوره هفت شورا ، اين شخصيتها بودند که محور تشکيل احزاب گرديدند ، نه مرامها و تشکيلات‌ها ، رسانس سياسی دهه ۶۰ قرن گذشته بيشتر شکل جريانی داشت تا حزبی و با خشن‌ترين تعارض ايدئولوژی ها توام بود . با تجاوز شوروی به افغانستان در اواخر دهه هفتاد قرن گذشته ، از بازمانده های جنبش دهه ۶۰ حزب دموکراتيک خلق و حزب اسلامی افغانستان به يمن امکانات خارجی و قدرت دولتی توانستند کم و بيش با ايدئولوژی ، تشکيلات ، استراتژی و تاکتيک های خاص شان خود را به مفهوم حزب نزديکتر گردانند . ساير گروههای باقيمانده از دهه ۶۰ و هم شماری از گروههائيکه تازه شکل گرفته بودند ، چون از امکانات خارجی و حمايت دولتی برخوردار نبودند ، عمدتاً سازمانهای شبه نظامی بودند و مسئله ايدئولوژی ، استراتژی و تاکتيک ها ، در حاشيه فعاليتهای اصلی نظامی برای آنها مطرح بود . تلاشهای سياسی که از دهه هشتاد بدين سو به مسايل دموکراسی و صلح معطوف بوده اند در نهايت توانسته اند از مرز جريانی و انجمنی پا فراتر بگذارند .
مسلماً از نگاه جامعه شناسی احزاب تاثير شرايط ناگوار را برای تاسيس احزاب سياسی می توان متهم نمود ، ولی هم تاسيس حزب سياسی و هم عملکرد آن خود را دستخوش شرايط حاکم نمی داند و به عنوان عامل مستقل و اثر گذار در رويدادهای سياسی داخل فعاليت می گردد. مشکل عمده در عدم نضج گرفتن احزاب سياسی در بيست سال اخير يا پايبندی به الگوهای بسيار سيستماتيکی بوده است که پس از فروريختن ارزش های پايه ای اين سيستم ها در نزد پيروان ، انارشی و انزوا بار آورده است . و يا اينکه عدم دسترسی به يک مفهوم کلی از حزب مدرن الترناتيف ( alternative ) .
بنابراين در پروسه تاسيس حزب دموکراسی افغانستان لازم می افتد تا مسايل اساسی و سايه روشن هايی را که برای تقويت و استحکام يک حزب سياسی مدرن در افغانستان لازم است ، از نظر بگذرانيم :
يک حزب سياسی مدرن ، در حقيقت يک گروه سياسی سازمان يافته است که دارای اهداف سياسی بوده و از طريق فعاليتهای خود تلاش می ورزد يا وضع موجود را نگهدارد و يا اينکه شرايط اجتماعی ، اقتصادی و سياسی را از طريق کسب نفوذ و يا تصرف قدرت سياسی تغيير بدهد . قدرت سياسی همان دولت است .
در تشکيل يک حزب سياسی مدرن سه مرکبه اصلی قابل تشخيص اند :
ـ ايدئولوژی ( يا ساختار ارزشی )
ـ ساختار تشکيلاتی ( Apparatus )
ـ قالب های فعاليت ها ( استراتژی و تاکتيک )
در پوليميک های اخير عليه ايدئولوژی ، نخست تنه و عملکرد ايدئواوژی را معادل مارکسيسم لنينيسم و اسلاميسم قرار می دهند که هر يک از خود جهان بينی ، تئوری و ميتودولوژی بهم پيوسته‌ای دارند و در نتيجه منجر به تحجر و انعطاف ناپذيری می‌گردند، و بعداً آنرا تخطئه می‌کنند . حال آنکه از لحاظ تاريخی و در مفهوم علمی و متداول ايدئولوژی مجموعه ای از ارزش های پايه ای درونی شده در انسانها می باشند . اين ارزشهای پايه ای درک حقايق و تفسير آنها را تحت نفوذ قرار می دهند .
هيچ جنبش سياسی ولو هر قدر نيرومند ، بدون اعتقاد به يک سلسله ارزشهای پايه‌ای و رهنما ، ماندگار شده نمی‌تواند . در پی ريزی يک حزب سياسی معتقد به دموکراسی داشتن ارزشهای پايه ای امر حياتی ای به شمار می رود . دموکراسی ای بدون نيت و بدون هدف به کجراه و به ضد دموکراسی منتهی می شود . زيرا ارزشهای پايه ای نه تنها به تبيين علمی و مفاهيم کلی کمک می رساند ، بلکه آنرا از بار اخلاقی سرشار می گردانند و جاذبه پيامهای حزبی را در جامعه می افزايد . همين ارزشها از طريق اقناع ، آموزش و گسترش در جامعه مدنی ، می توانند به نهادهای آموزشی ، اقتصادی و سياسی جامعه شکل ببخشند . ارزشهای پايه‌ای می‌توانند همزمان دارای عناصر پراگماتيک (تحصلی) و چشم اندازهای دراز مدت باشند. بطور مثال دموکراسی به هنجار (نورماتيف Normativ) که ما پيشنهاد می کنيم و بر دو ارزش پايه ای آزادی و برابری استوار است در چهارچوب برنامه حزبی می تواند همين اکنون برای تاسيس و تحکيم پروسة قانونيت در افغانستان بسيار موثر واقع گردد، و خطوط عمده قانونگذاری در کشور را مورد نفوذ قرار بدهد . در دراز مدت اين ارزشها اميدهايی برای تامين مساوات می آفرينند .
در قرنی که گذشت جاذبه های ايدئولوژيک طبقاتی ، مذهبی و ناسيوناليستی در سرتاسر جهان چشمگير بوده اند ، اما همين ها نيز ، اشتقاق های اتصال ناپذيری را نيزدر جوامع بشری بوجود آورده اند .
در کشوری مانند افغانستان که منازعات قومی و مذهبی و سايه مرگبار گرسنگی ، محروميت ، معيوبيت ، مهاجرت ، بيجا شدگی ، بيحقوقی زنان و مسايل حزن انگيز مشابه ديگر گسترده می باشند و ساختارهای طبقاتی همه نيم بنداند و مردم از ستمکاری دين پناهان به جان رسيده اند ، ارزشهای جهان شمول آزادی و برابری که در عين زمان ارزشهای پايه ای در برنامه پيشنهادی ما می باشند ، می توانند در بسج فرودستان ، ستمديدگان ، محرومان ، مکتب رفتگان و اقشار ميانه جامعه به شکل گروههای استرتژيکی که علمبردار دموکراسی گردند ، سهم به سزايی داشته باشد .
ساختار تشکيلاتی يک حزب سياسی مدرن در حقيقت ابزاری است برای هماهنگ ساختن فعاليتهای گروه سياسی ، در رژيم هائيکه دموکراسی جا افتاده است ، قالبهای فعاليتهای حزبی از کانالهای رسمی و قانونی می گذرند . ناگفته پيداست که در شرايط نا ماًمون سياسی بايد تدابير جداگانه و مقتضی اتخاذ گردد . (بحث قالبهای کار تشکيلاتی بسيار مفصل است که در اينجا لزوماً از آن منصرف می گرديم .)
استراتژی يک حزب که ما از آن تعبير برنامه يا خطوط عمده اهداف داريم ، و در بعضی کشورهای غربی و بويژه ايالات متحده امريکا ، در آستانه انتخابات بدان پلاتفورم می‌گويند . در برنامه يک حزب ، در حقيقت اهداف و خواستها در انطباق با شرايط واقعی کشور و امکانات دست داشته ، برای يک زمان بالنسبه طولانی و قابل پيش بينی مطرح می‌گردند . اهداف يک حزب دموکرات پنهان نگه داشته نمی‌شوند ، حذف نمی‌گردند بلکه علنا مورد مباحثه و نقد قرار داده می‌شوند . در تاکتيک‌ها ، اهداف مطروحه حزبی برای کوتاه مدت مد نظر می باشند .
يک سيستم پيچيده و عقلانی مشتمل بر ارزشها ، اهداف و تاکتيکهای مناسب، می‌تواند جنبش عمومی را به سمت و سويی که می خواهد سوق بدهد.
قبلا تذکار نموديم که در جامعه امروزين افغانستان يک رنسانس سياسی پديد آمده است ، به دهها محفل گروه ، سازمان انجمن و نشريه به دموکراسی تمسک می کنند . همينطور در آغاز اين طرح يادآوری نموديم که از قرار معلوم تاسيس پروسه قانونيت در افغانستان بايد در شرف آغاز باشد و حتی پيش از آن قانون مطبوعات و احزاب نافذ گرديده اند . اين دو پديده جديد ، رهيافت های خاص و افق های کار را فراروی ما قرار می‌دهند .
رهيافت‌های خاص بدين معنی که هم در آموزش های کلاسيک و هم در عملکرد روزمره هدف سياست و تشکيل حزب سياسی ، تصرف قدرت سياسی دانسته می شود . اما يک حزب سياسی که معتقد به ارزشهای پايه ای آزادی و برابری است و به کارهای فراوانی برای خود سازی و گسترش انديشه هايش در جامعه نياز دارد ، به اين سهولت فريفته جزم های کتابی نمی گردد . او با وجود آنکه به اهميت گسترش افکارش توسط امکانات دولتی کاملا آگاهی دارد ، نيک می داند که برای تحقق برنامه و اهدافش در همه احوال در دست گرفتن دولت و يا اقتصاد کافی نيست . گاهی همچنين شتابزدگی ها کار را به گمراهی و تباهی می کشاند . رنسانس سياسی جامعه هم به تنهايی کفايت نمی کند . التزام دهها گروه و سازمان به دموکراسی هم با انگيزه‌ها و عمق و پهنای متفاوتی همراه می‌باشد . جامعه مدنی ايکه بدين ترتيب پا گرفته است ، هنوز از خود اسطوره زدايی نکرده است ، هنوز توهم به قدرتهای ميرنده را از دست نداده است ، هنوز در قضايای جاری و روزمره استخاره سياسی می کند ، هنوز به گفتمان واحد و پالايش يافته ای دست نيافته است ، هنوز عمدتا غير متشکل می باشد .
اما همين جامعه مدنی موجود افق بسيار اميد بخش کار است ، مشروط بر آنکه در آن روح دموکراتيک دميده شود ، برای آنکه آرمان دموکراسی بر کرسی قدرت بنشيند کارهای نظری و علمی فراوانی بايد انجام يابند .
پديد آمدن يک جامعه مدنی کارساز ، به عنوان عرصه ای از آگاهی و بحث های سازنده ، ايجاد حوزه کاملی از نهادهای ادبی ، فرهنگی ، مطبوعاتی ، می تواند مجموعه ای از انديشه های را پديد آورد که از هر چه ضد دموکراتيک است ( به شمول دستگاه حاکم ) انتقاد بکند و آنان را وادار بسازد که از انتقادش حساب ببرند .
با اين هم محصور بودن اين جامعه مدنی در چند شهر ، قادر نيست تغييرات مطلوب را در جامعه پديد آورد . در طول بيست و چند سالی که روشنفکران تازه به دموکراسی گرويده امکان اقامت در جبهات و روستاها داشته اند شمارشان اندک نيست . بعد از اين با نورمال شدن اوضاع و خلع يد جنايتکاران جنگی اين امکان افزونتر می گردد . تازه بوروکراسی ايکه به کمک قرضه های بين المللی فقط قادر خواهد بود بخش کوچکی از ماموران و مستخدمانش را معاش بدهد ، نمی تواند چون گذشته‌هامقناطيس مکتب رفتگان باشد . از جانب ديگر پروژه‌های بازسازی در روستاها راه می گشايند .
در جريان پياده ساختن اين پروژه‌ها می‌توان مردم را مشارکت داد . اين دموکراسی مشارکتی ( (Participitory و پايه‌ای (Gross Root) اصل اساسی دموکراسی به هنجار (نورماتيف) و وسيله مهمی برای توانا ساختن و روی پای خود ايستادن مردم است . انديشه های دموکراسی از اين طريق می تواند فراتر از حلقه های محدود و شهرنشين در سرتاسر کشور رسوخ می نمايد .
افق ديگر کار آغاز پروسه قانونيت در کشور است . در اوضاع نامساعد زبان حقوق ، بهترين وسيله ابزار خواستهاست . و ميتواند برای اهم قضايای سياسی به کار گرفته شود . از اين طريق می توان گفتمان اصيل دموکراسی را با تسهيلات بيشتر در جامعه مدتی حاکم ساخت ورنه جامعه مدنی ای از لحاظ سياسی دست نگر و از نگاه مبارزاتی نا آزموده به زودی توسط دستگاه حاکمه تسخير می گردد .
اينها نمونه های دست چينی بود از امکانات پا گرفتن يک حزب دموکراسی در افغانستان .
در دنيای معاصر فقط آن سازمان های سياسی ای شايستگی نام حزب را دارند که تداوم کار و فعاليت سياسی شان را تضمين بتوانند ، تداوم کار و فعاليت سياسی به سه عامل زيرين وابسته می باشد :
۱- ذخيره فکری ( Think Tank )
۲- کادرها و قابليت تشکيلاتی
۳- منابع مالی
در زمينه ذخيره فکری لازم است بر شيوه های آموزش سمينارستی (seminarist) که شامل جزوه های کوچک و تبليغی بود فايق آمد ، کادرها و بويژه کادرهای جوان بايد يک زبان اروپايی را فرا بگيرند تا دانش سياسی با اتکا به منابع اصيل انضما می‌گرديده و جای تلقينات تشجيع کننده ايدئولوژيک را ايمان متقن علمی بگيرد . برای اين منظور بايد با توجه به شرايط و اوضاع از آموزشهای حوزه ای تا سمينارهای بزرگتر حزبی بصورت منظم برگزار گردند . علی العاجله می‌توان از آثار ترجمه شده بزبان فارسی که به قدر لازم وجود دارند ، مطابق به نصاب آموزشی برنامه ريزی شده استفاده گردد .
بايسته آن است تا کادرهائی که درسطح بالاتر قرار دارند ، در ارتباط با قضايای خاص افغانستان ، مطابق به نگارشات تشکيلاتی دست به تحقيق بزنند.
در حاليکه کميت کادرها و بويژه کادرهای وسطی در پيشبرد وظايف حزبی اهميت اساسی دارند ، نياز به کادرهای حرفه ای که مصارف زندگی آنها از جانب حزب پرداخته شود جنبه حياتی دارد . در کشورهای دموکراسی پارلمانی ، مصارف احزاب را بنگاه های صنعتی و تجاری ، اوقاف شخصی ، بودجه دولتی (برای احزابی که بيشتر از ۵ % آرا را بدست آورند) و حق العضويت‌ها تامين می‌کنند .
در افغانستان حق العضويت طبعاً ناچيز بوده ، حق العضويت‌های پيش پرداخته شده ، اوقاف فوق العاده، و به صورت اخص حق العضويت‌های بلند اعضای حزب در خارج کشور (غرب) تا حدودی ميتواند مصارف عادی حزب را تافو بکند.
ارزشهای پايه ای حزب
۱. آزادی
آزادی هم هدف غايی ، هم هنجار و محک افکار و رفتارها ، و شخصيت مبارزاتی اعضا را بوجود می آورد . از نظر ما ، آزادی قابليتی برای نيل به کليت خير ، خرسندی و آرزوهای مادی و معنوی بشر است . نکته اساسی در اين مأمول تسلط و کنترل عقلانی بر شرايط مادی بشر می‌باشد . آزادی بدو چيز وابسته است . يکی انتخاب و ترجيح دادن و ديگر اينکه چگونه انتخاب را بايد تحقق بخشيد .
آزادی در قدم اول انتخاب کردن است اما اين انتخاب کردن بدون انگيزه نمی‌باشد اين انتخاب بر اساس ترجيح دادن صورت می پذيرد . انسان هم حيوان انتخاب گر است و هم حيوان ابزارساز . جوهر آزادی انتخاب خرد گرايانة وسايل برای رسيدن به اهداف است . فشارهای شرايط عينی نمی توانند جلوی آزادی را بگيرند بلکه شناخت عقلانی اين فشارها معنی و شرايط آزادی را تعيين می کنند . بنابراين فقط آن انديشه هائيکه مستقيماً از اين شرايط سر بر می آورند ، مناسب ، زنده و موثر بوده و به آزادی می انجامند .
ظهور حق و حقوق در طول تاريخ بشريت از همين قانونمندی آزادی پيروی می کنند .
استيفای حق و حقوق پيوسته بر مبنای درک نيازها و با توجه به امکانات بشريت و اينکه شرايط ضروری برای به رسميت شناخته شدن آنها نزد اعضای جامعه پديد آمده باشد صورت می گيرد .
حق و حقوق در جريان انکشاف اجتماعی هنگامی اظهار می گردند که آن بخش جامعه که قدرت و اهميتش فزونی می گيرد تصميم اتخاذ می کند تا بن بست های وضع شده توسط صاحبان امتياز را از ميان بر دارد .
از آنجائيکه ظهور نيازها و شرايط ارضای اين نيازها درتاريخ بشريت پيوسته در حال تغيير اند حق و حقوق نيز دچار تغيير گرديده و بدين ترتيب مرزهای آزادی گسترش می‌يابد .
حق و حقوق جديدی که بوجود می آيند حق و حقوق پيشين را مورد حمله قرار داده و منسوخ قرار می‌دهند . روزگاری بود که بردگی در همه شرايع و آئين‌های حقوقی برسميت شناخته می‌شد ولی امروز اصل برده داری بطور جهان شمولی ممنوع می‌باشد .
حقوق فردی ايکه در قرن هيجدهم فرمول بندی شده بودند و شامل آزادی شخصی ، آزادی تشبشات فردی از مداخله دولت و کليسا ، آزادی وجدان و حقوق مالکيت بود به پيمانه وسيعی « آزادی منفی » بودند يعنی مداخله دولت و کليسا را نفی کردند .
در قرن نوزدهم و بيستم اقشار گستردة اجتماعی حقوق اقتصادی و اجتماعی تقاضا می‌کردند اين حقوق شامل حق کار کردن ، حق تحصيل ، حق برخورداری از صحت و حق سهيم شدن در دستاوردهای پيشرفته تمدن بود . چنين آزادی‌هائی « آزادی مثبت » خوانده می شوند . زيرا در آنها حق غلبه بر موانعی تقاضا می‌گردد که فرا راه رفاه بشريت قرار گرفته اند .
با توجه به اين روند پيچيده ، آزادی بايد به مفهوم ارزش پايه ای توده هائی درک گردد که فاقد آن بوده و آنرا مطالبه می‌کنند . از اينرو لازم است تا موانعی که بر سر راه تحقق آزادی قرار گرفته اند مرکز توجه مانرا تشکيل بدهند . از بين بر داشتن چنين موانعی دستاوردی برای آزادی و استيفای حقوق بشر است .
چنين رهيافتی به آزادی که بر نيت نيل به کليت خير ، خرسندی و آرزوهای مادی و معنوی بشر ابتنا يافته است ما را از توسل و ارتکاب بهر گونه ديکتاتوری ، استبداد و جباريت باز می دارد . شناخت صحيح از فرازهای تاريخی آزادی ، در ما اميدهای واقعی و خوش بينی علمی بر می انگيزد .
پذيرش آزادی به مثابه هنجار و هدف و محک افکار و کردار جمعی و فردی ، آزادی را در ما درونی گردانيده و از لغزش های جمعی و فردی باز می دارد .
تجربه ما از نظامهای اجتماعی کهن و معاصر نشان می دهد که جامعه نه آن قرارداد اجتماعی است که بوسيله آن بتوان هر گونه حقوق مالکيت را ابدی گردانيد و نه آن را ضبط و ربط های ديوان سالارانه ايست که با صدور قوانينی داير بر اعلام مکلفيت های دسته جمعی بتوان حقوقی را گسترش يا کاهش داد . حقوق را فقط می‌توان از طريق قبول و جيبة اجتماعی توسط گروهها و افراد بر پا نگهداشت .
مطرح ساختن آزادی بر مبنای نيازهای جامعه و تاريخ و امکانات مادی بشريت برای غلبه بر اين نيازها ما را واقع بين بار آورده و فلسفه اتخاذ برنامه و مشی‌های ما را باز می‌تاباند .
تاکيد ما بر آزادی‌های « مثبت » برداشتمان را از منشور حقوق بشر که در برنامه پيشنهادی بدان متعهد می باشيم پر معنا می‌سازد .
تن دادن به آزادی بعنوان يک وجيبه اجتماعی جلو سوء تعبيرهای شايع در مورد آزادی را گرفته و ما را به پذيرش محدوديت‌های آگاهانه و ارادی آماده ساخته و در جولانگاه آزمونهای بزرگی قرار می‌دهد تا عملاً از طريق کردار خود ، با تقوا و رواداری نسبت به ساير گروههای اجتماعی و سياسی پيام آزادی را به گفتمان اصلی سياسی و فرهنگ اجتماعی و ملی کشور مبدل گردانيم .
در پرتو آزادی است که دموکراسی پيشنهادی ما به هنجار « نورماتيف » ميگردد و از بينش هائيکه دموکراسی را تا سطح يک گزينش سيستم حقوقی تقليل می‌دهد تفکيک می‌گردد .
با تاکيد بر جنبه های عملی و کارکردی آزادی است که مرز ميان ما و ستايشگران ، انارشيست و متفلسف آزادی روشن می گردد .
اعتقاد به آزادی بعنوان يک ارزش پايه‌ای ، درونی گرديدن جمعی و فردی آزادی در حزب ، ايمان به پايداری و پيروزی در مبارزه را صيقل داده و عرصه را بر دشمنان آزادی پيوسته تنگ تر می گرداند .
۲. برابری
برابری به معنی از ميان برداشتن هرگونه امتياز و تبعيض ميان انسانهاست . برابری هم به مثابه هدف و هنجار ، و هم به مثابه محک و ميزان گفتار و کردار جمعی و فردی اعضای حزب اهميت تعيين کننده دارد .
برابريهای حقوقی ، قضايی ، سياسی ، اجتماعی و اقتصادی امروز بيشتر زيرعنوان عدالت اجتماعی مورد مطالعه قرار می گيرند . عدالت در معنی کلاسيک آن به معنای همسازی و تناسب است و عدالت اجتماعی بيشتر ناظر بر ايجاد نهادهای متشکلی جهت تامين برابری در کنش های متقابل گروههای انسانی می باشد .
در تساوی حقوقی انسانها قطع نظر از منشای نژادی ، زبان ، مذهب ، زادگاه ، جنسيت ، اعتقادات سياسی و فلسفی در برابر قانون مساوی می باشند .
عدالت قضايی اجرای منصفانه تساوی حقوقی می باشد .
در عدالت سياسی رعايت برابری در مشارکت در مديريت سياسی دولت از صدر تا به ذيل منظور می باشد . در برابری اجتماعی تساوی منزلت های انسانی و تساوی در بهره برداری از فرصتها مطرح می باشند .
هيچ يک از اشکال برابريهايی که تا کنون بر شمرديم بدون اجرای عدالت اقتصادی بطور کامل تضمين شده نمی توانند .
تامين برابری ميان انسانها تابع فرآيند گسترش آزادی است . عدالت اجتماعی بصورت عام و عدالت اقتصادی بصورت خاص ، هر گاه صرفاً يک آرمان و يا هدف غايی می بود واکنش بشريت نيز به آن چيزی بيشتر از ژرف انديشی فيلسوف مابانه نمی بود . ولی در دنيايی که به دوزخ محرومان مبدل گشته است و در کشوری مانند افغانستان که ۴۰ % جمعيت آن به گرسنگی تهديد می گردند و در کنار اين فاجعه احساس نابرابريهای حقوقی و سياسی ، تگيه گاه بسيجی جنگ سالاران داخلی و نيروهای مداخله گر بوده است . بايسته آن است که به عدالت همچون روند فعالی برای جلوگيری از ظهور و چاره جويی و درمان اوضاعی نگريسته شود که در آن احساس بی عدالتی بيدار می گردد .
چگونگی تطبيق عدالت اجتماعی به نوع دولتی که در جامعه حاکم است رابطه مستقيم دارد . از اين رو يک دولت غير دموکرات و يک نظام حقوقی ايکه به برابری انسانها باور ندارد نا ممکن است مصدر عدالت اجتماعی گردد .
هيچ دولتی ولو در آغاز معتقد به عدالت اجتماعی بالذات و بدور از کنترل موثر جامعه نمی تواند از ابتلا به فساد خودداری بکند . از اين رو يک نظام مبتنی بر دموکراسی فقط با حضور فعال نهادهای نيرومند خارج از حوزه اقتدار دولت خواهد توانست در تعهد به دموکراسی پايدار بماند .
بنابراين با اعتقاد به ارزش پايه ای برابری ، نمی توان عليه سلطه و امتياز فردی بر افراد ديگر ، گروهی بر گروه های ديگر و دولتی بر دولتهای ديگر ، نه ايستاد . هنگاميکه ارضای نيازهای برابری طلبانه ، تابع آن امکانات و شرايطی می گردد که از توانائی های فنی و نوع سازمان جامعه نشئت می کنند ، دست کم عدالت بايد در شکل همسازی و متناسب مطرح گردد .
از همين رو در برنامه پيشنهادی ما طرح دموکراسی به هنجار ( نور ماتيف ) و الگوی اقتصادی انکشاف ، و انکشاف بر مبنای رفع احتياجات اوليه مطرح گرديده است .
برنامه پيشنهادی حزب دموکراسی افغانستان
حزب دموکراسی افغانستان سازمانی است که برای استقرار و تحکيم دموکراسی در افغانستان مبارزه می کند . اين دموکراسی در پرتو ارزش های زوال ناپذير آزادی فردی و اجتماعی و برابری راهيابی می کند . حاکميت مردم ، پلوراليسم سياسی، حاکميت قانون ، حق شهروندی نظام جمهوری پارلمانی و حراست از محيط زيست ، اصول انصراف ناپذير حزب را بوجود می آورند . استقلال ، حاکميت ملی و تماميت ارضی افغانستان پيش شرط های تحقق اين دموکراسی می باشند . در اين نظام نمی توان اصول دموکراسی و عدالت اجتماعی را از هم جدا نمود و يا يکی را بر ديگری ترجيح داد .
دموکراسی به مثابه حاکميت بلا منازع مردم پروسة درنگ ناپذيری است که کليت يک نظام اجتماعی را در بر می گيرد . بنابراين برای حزب دموکراسی افغانستان ، دموکراسی نمی تواند امر تاکتيکی و شعار مرحله ای باشد .
حزب دموکراسی افغانستان ، از آستانه امروز که گام های شمرده ای بسوی باز سازی و تاسيس قانونيت برداشته می شود ، تا فرداهای قابل پيش بينی ايکه اميدواريم سعادت و رفاه فراگير را برای مردم افغانستان در برداشته ، برای تحقق اين خواسته ها مبارزه می کند .
۱. نظام دولت و حقوق اساسی مردم
ـ حاکميت در جمهوری افغانستان به مردم تعلق دارد .
ـ نظام دولتی در افغانستان جمهوری پارلمانی خواهد بود .
ـ حقوق و آزاديهای شهروندان در جمهوری افغانستان تضمين خواهد شد .
ـ جمهوری افغانستان خودش را به اجرای آزاديها و حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر ملزم خواهد دانست .
ـ آزادی تشکيلات ، آزادی ايجاد احزاب سياسی ، و انجمنهای صنفی ، حق آزادی بيان ، تشکيل اجتماعات عمومی مانند تظاهرات ، ميتنگ و … در چوکات قوانين جمهوری افغانستان تضمين خواهد شد .
ـ هر حزب و گروه سياسی دارای هر ايدئولوژی و برنامه سياسی اجازه خواهد داشت در چهار چوب قوانين به فعاليت بپردازد .
ـ هيچ جنبش سياسی و اجتماعی صرفا بخاطر باورهايش ممنوع نخواهد شد .
ـ کليه شهروندان افغانستان صرف نظر از جنسيت ، نژاد ، مذهب ، و باورهای سياسی شان ، بعد از رسيدن به سن قانونی ، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند . انتخاب شوندگان بايد باسواد بوده و قدرت فهم قانون را داشته باشند . نحوه انتخابات توسط قانون تنظيم خواهد شد .
ـ در جمهوری افغانستان نه تنها زنان با مردان دارای حقوق برابر می باشند ، بلکه ارگانهای دولتی وظيفه دارند زمينه های مادی و حقوقی اين برابری را فراهم آورند .
ـ اسلام ، دين اکثريت مطلق مردم افغانستان است اسلام بعنوان دين و فرهنگ دارای نقش بخصوصی در تعيين رفتارهای اجتماعی مردم افغانستان است . در جمهوری افغانستان پيروان ساير اديان نيز برای اجرای شعاير و مناسک دينی شان از حمايت کامل دولت برخوردار خواهند بود . مسايل سياسی و دولت دارای ابعاد پيچيده بوده و تابع شرايط عصر و زمان است . در جمهوری افغانستان کليه قوانين بر اساس الزامات نظام سياسی و اجتماعی ، مطابق بر نظام حقوق مدرن و اصول خرد گرايی و نظام فکری انتقادی وضع ، تعديل و ملغی خواهند گرديد .
ـ مجازات اعدام و کليه مجازاتهای جسمی و شکنجه در جمهوری افغانستان اکيدا ممنوع خواهند بود .
ـ تابعيت در افغانستان براساس کلاسيک جمهوری خواهی استوار خواهد بود . هر کس که در افغانستان زاده شده و يا از پدر و مادر افغان و يا يکی از آنها بدنيا آمده باشد و يا هر شخص ديگری که مطابق به قانون تابعيت افغانستان واجد تابعيت افغانستان باشد افغان است .
ـ پشتو و دری زبانهای رسمی جمهوری افغانستان خواهد بود . اقليت های ملی حق دارند بزبانهای مادری شان تحصيل نمايند و به رشد فرهنگی شان بپردازند .
ـ افغانستان کشوری است واحد و تجزيه ناپذير ، نظام بسيط مرکزی يا فدرالی ، مسايلی اند که در پروسة دموکراسی به آنها پرداخته خواهد شد . در اين وضع ايجاد دولت مرکزی مشروع و مبتنی بر دموکراسی از اولويت برخوردار است .
ـ تفکيک قوای سه گانه دولت از ستونهای دموکراسی است حکومت در برابر شورای ملی مسئول و قوه قضائيه از استقلال برخوردار خواهد بود .
ـ نمايندگان مردم در شورای ملی ، شورای ولايتی و شارواليها از طريق انتخابات مستقيم سری و آزاد انتخاب خواهند شد .
۲. نظام اقتصادی
ـ وجود اشکال مختلف مالکيت پايه نظام اقتصادی جمهوری افغانستان را خواهد ساخت .
ـ مالکيت خصوصی ، مالکيت تعاونی و مالکيت دولتی (بر منابع اصلی طبيعی ، معادن و مواصلات) اشکال اصلی مالکيت را در جمهوری افغانستان می سازند .
ـ از آنجائيکه اقتصاد کشور تقريباً بصورت کامل تخريب گرديده است بازسازی اقتصادی بايد در سطح ملی مد نظر گرفته شود . برای اين منظور جمهوری افغانستان به نهاد برنامه ريزی ضرورت دارد که مستقل از نفوذ ارگان اجرائيه فعاليت بنمايد .
ـ در برنامه ريزی اقتصادی ملی ، اصل انکشاف و آنهم انکشاف بر مبنای رفع نيازهای اوليه اکثريت مردم افغانستان که شامل تامين حداقل معيشت ، سرپناه ، غذا ، لباس ، حفظ الصحه محيطی ، دسترسی به تسهيلات صحی و تعليم و تربيت و تضمين تداوم و توسعة اين رفع نيازها است ، در نظر گرفته شود .
ـ تمامی کمکهای عاجل امدادی و انکشافی سازمانهای بين المللی و سازمانهای غير دولتی بايد طوری با طرح ها و فعاليتهای نهاد برنامه ريزی هماهنگ گردند تا با اقتصاد ملی کشور مجموعه واحدی را بوجود آورند .
ـ دولت سعی می کند تا با وضع ماليات تصاعدی ( مترقی ) در تعادل ثروت موثر واقع شود .
ـ ايجاد انحصارات بزرگ داخلی توسط شرکتهای مختلف ، در چوکات قوانين مطروحه تعديل می گردند .
ـ انکشاف و رشد زراعتی در جمهوری افغانستان واجد اهميت اساسی می باشد اولويت خودکفايی زراعتی کشور بايد همواره مد نظر باشد .
ـ رشد صنايع و دسترسی به تکنولوژی مدرن از جمله اهداف اصلی اقتصادی جمهوری افغانستان می باشند ، برای دستيابی به تکنولوژی پيشرفته عوامل متعدد مانند : سود آور بودن ، قابل انطباق بودن ، قابل انتقال بودن ، تقويت بنیة اقتصاد ملی ، مصلحت اکثريت جامعه و حراست از محيط زيست از مسايل اساسی می باشند . در اين زمينه واقعگرايی سياسی و اقتصادی و تاکيد بر داده ها و نياز های جامعه ، تعيين کننده می باشند .
ـ بانک مرکزی که مستقل از نفوذ قدرت حکومت عمل می کند ، خطوط اصلی سياست پولی جمهوری افغانستان را تعيين و تثبيت می نمايد .
ـ جمهوری افغانستان برای باز سازی کشور ، کمکهای ملل متحد ، مؤسسات بين المللی و بويژه کشورهائی را که در جنگ افغانستان بصورت مستقيم و غير مستقيم ذيدخل بوده‌اند جذب خواهد نمود .
۳ . سياست خارجی
ـ بيطرفی جمهوری افغانستان بايد توسط پيمان بين المللی تضمين گردد .
ـ اصول اساسی سياست خارجی جمهوری افغانستان عبارتند از :
عدم مداخله در امور ديگران ، احترام به حق حاکميت دولتها ، صلح جويی و حمايت از حق تعيين سرنوشت ملتها ، و دفاع از حق حاکميت ملی
ـ جمهوری افغانستان منشور سازمان ملل متحد را تاييد و برای دموکراتيزه کردن اين سازمان مبارزه خواهد نمود .
ـ جمهوری افغانستان مخالف توسل به زور برای حل منازعات بين الملل خواهد بود .
ـ جمهوری افغانستان خواستار مناسبات دوجانبه و چند جانبه با ساير کشورها خواهد بود . حقوق و احترام برابر ، عدم مداخله در امور يکديگر و پذيرش حق حاکميت ملی ، عناصر مهم سياست خارجی افغانستان را تشکيل خواهد داد.
۴ . نيروهای نظامی و امنيتی
ـ کليه نيروهای مسلح موجود بايد خلع سلاح و منحل گردند . تمام اسلحه ثقيل و خفيف ، به شمول ديپوهای مهمات و وسايل و وسايط بخشهای مختلف و پايگاههای نظامی و پسته های مليشه ها ، به ارتش جمهوری افغانستان انتقال يابند .
ـ ارتش جمهوری افغانستان وظيفه دفاع از مرزهای افغانستان را در برابر مداخلات خارج داشته و تحت هيچ عنوانی در پروسه سياسی داخلی مداخله نخواهد نمود .
ـ ارتش افغانستان اصولاً از اداره ملکی ايکه توسط نهاد قانونی انتخاب گرديده تبعيت خواهد نمود فرماندهی ارتش را رئيس حکومت که از طريق شورای ملی انتخاب ميشود به عهده خواهد داشت . ـ با توجه به اهداف و مشی جمهوری افغانستان و ظرفيتهای اقتصاد ملی ، ارتش افغانستان موثر و تا حداقل ممکن محدود خواهد بود .
ـ امنيت داخلی به عهده پليس جمهوری افغانستان خواهد بود .
ـ وظيفه سازمان استخباراتی دولت ، صرفاً مبارزه با نفوذ احتمالی نيروهای خارجی خواهد بود .
۵ . دانشگاهها و رسانه های گروهی
ـ دانشگاهها در جمهوری افغانستان ، دموکراتيک و آزاد خواهند بود ، قوانين از نفوذ ارگانهای حکومتی در امور اداری و تدريسی دانشگاهها جلوگيری بعمل خواهد آورد .
ـ محققان و دانشمندان در فعاليتهای شان آزاد خواهند بود .
ـ راديو و تلويزيون برای جلوگيری از نفوذ حکومت در حوزه حقوق عامه قرار گرفته و ارگانهای قانونگذار از نفوذ و سلطه احتمالی حکومت در راديو و تلويزيون با وضع قوانين لازم جلوگيری خواهند نمود .
ـ در جمهوری افغانستان آزادی اطلاعات يک امر حياتی و سانسور اکيداً ممنوع خواهد بود .
۶ . تعليم و تربيت ، صحت و سکتور عامه
الف ـ تعليم و تربيت :
فلسفه تعليم و تربيت و سازماندهی آن در جمهوری افغانستان بر اساس اقتضاء آت انکشاف همه جانبه جامعه و شرايط عصر و زمان پی ريزی می گردد .
ـ کليه تعليمات اعم از ابتدايی ، متوسطه و ثانوی و عالی (دانشگاه) از جانب دولت برنامه ريزی می شوند .
ـ تعليم وتربيت در سطوح مختلف در جمهوری افغانی مجانی خواهد بود.
ـ جمهوری افغانستان وظيفه خواهد داشت تا مبازره سرتاسری را عليه بيسوادی براه انداخته و در اين زمينه برای سواد آموزی نسل جوان و ميانه ايکه در نتيجه مصيبت جنگ از نعمت سواد محروم مانده اند اولويت قايل خواهد شد .
ـ جمهوری افغانستان برای حياتی گردانيدن تعليم و تربيت به آموزشهای حرفه‌ای و فنی توجه خاصی مبذول خواهد نمود .
ـ جمهوری افغانستان برای اکمال تحصيلات ثانوی و عالی به تاسيس مکاتب و دانشگاه‌های شبانه اقدام خواهد ورزيد .
ب ـ صحت :
ـ جمهوری افغانستان وظيفه دارد تا تسهيلات صحی مقتضی را در محدودة افغانستان بصورت مجانی در اختيار همه مردم کشور قرار بدهد .
ـ توجه به طب و قايوی از اهم وظايف صحی دولت جمهوری افغانستان خواهد بود .
ـ در سايه طب معالجوی ، دولت جمهوری افغانستان ضمن معرفی اصول و تکنيک های طبی نوين ، شفاخانه ها ، مراکز صحی اساسی و تيم های سيار طبی را تاسيس خواهد نمود .
ـ تلاش جدی برای احيای مجدد فعاليتهای معيوبان جنگی و مداوای بيماران روانی جنگ يکی از وظايف اساسی جمهوری افغانستان به شمار می رود .
ج ـ سکتور عامه :
ـ مسکن : برای رفع نيازمندی های مردمی که در نتيجه جنگ خانه و سر پناه شان را از دست داده اند جمهوری افغانستان با فراهم ساختن تسهيلات و مشورتهای فنی ، حفظ الصحه محيطی شرايط مناسب محيط زيست ، در چوکات يک برنامه ريزی معقول عمرانی و شهر سازی اقدام خواهد نمود .
د ـ سرکها ، سيستم آبياری ، برق ، مخابرات و ماين پاکی :
ـ جمهوری افغانستان به ترميم ، بازسازی و احيای مجدد سرکها ، شاهراه ها ، سيستم آبياری ، برق و مخابرات مکلف خواهد بود . جمهوری افغانستان اقدامات ماين پاکی را توسعه داده و تسريع خواهد نمود .
۷ . حراست از محيط زيست
حراست از محيط زيست يکی از اصول پايه ای جمهوری افغانستان خواهد بود . جلوگيری از قطع جنگلات ، غرس نهالهای جديد ، ايجاد مناطق سبز ، ذخيره نمودن آب ، جلوگيری از اعمار اماکن رهايشی در مناطق زراعتی ، حفظ نسلهای اصيل حيوانی و نباتی ، چاره جويی مناسب برای فاضلاب فابريکات و شهرها ، جلوگيری از آلوده شدن هوا در صدر برنامه های جمهوری افغانستان قرار خواهد داشت .
دو مسئله مبرم در رابطه با تاسيس حزب که پاسخ عاجل می طلبند .
رفقای ارجمند :
۱- نزديک به يک سال تمام است که گفتگوها در مورد تاسيس حزب جريان دارد . در حاليکه توافق همگانی پيرامون تاسيس حزب وجود دارد پيشنهاد مشخصی که بتواند جهشی درين پروسه بوجود آورد تاکنون انتخاب نگرديده است .
از جمله پيشنهادات يکی آنست که طرح ساختمان حزب همراه با برنامه پيشنهادی در اختيار رفقا قرار داده شود و ضرب الاجل زمانی برای پيشنهادات تکميلی و انتقادی تعيين گردد و پس از تهيه پيش‌نويس برنامة تجديد نظر شده به پای کنگره مؤسس حزب برويم .
پيشنهاد دوم اين است که در قدم اول اقلاً روی شش نکتة برنامه که شامل تاسيس پروسه قانونيت در افغانستان امروز ، بازسازی ، دموکراسی ، آزادی ، برابری و اصول برنامه‌ريزی و تشکيلات حزب ، از طريق سمينارهای ماهانه ، توافق به عمل آيد و پس از آن با حداقل آمادگی ذهنی در پای کنگره مؤسس برويم .
از نتايج مباحثات کميسيون تدارک به اين نتيجه رسيده ايم که پيشنهاد اوليه با توجه به اوضاع افغانستان مطلوب تر است . هرگاه توافقی در زمينه برنامه بوجود آيد مباحثات روی شش نکته اساسی را که در بالا بدان اشاره کرديم می توان بعد از تاسيس حزب هم دنبال کرد .
۲- مسئله نشريه داخل کشور :
در مورد اهميت چنين نشريه‌ای که شايد هم قبل از برگزاری کنگره مؤسس حزب انتشار يابد ، هيچ يک از رفقا سوالی ندارند . مسايل اساسی عبارت‌اند از جنبه های مالی ، تخنيکی ، حرفه‌ای و امنيتی . از لحاظ مالی دل بستن به کمکهای مؤسسات فرهنگی خارجی اگر بسيار خوش بينانه نباشد ، دست کم ما را از همان آغاز دست نگر ديگران می گرداند . از نظر ما برای پيش برد يک کار نورمال نشراتی در افغانستان امروز ، که شامل کرايه دفتر ، مصارف چاپ و پوست ، معاش کارمندان حرفه ای ، مسافرتها و غيره باشد ماهانه به ده هزار دالر آمريکايی نياز داريم . اين پول را رفقای خارج کشور (در غرب) بايد تهيه بکنند . هر گاه ما تعدادی از افراد متعهد به آرمان تاسيس حزب را در غرب صد نفر انسان فداکار و مصصم فرض بکنيم لازم است تا ماهانه هر يک معادل صد دالر امريکايی حق العضويت بپردازند . آنانيکه محکوم به زيستن در خارج کشور گرديده اند هر گاه نتوانند هيچ کار سياسی و تشکيلاتی ديگر هم بکنند از طريق پرداخت همين حق العضويت هم می توانند به تعهدات تشکيلاتی خود وفا بکنند .
نا گفته نبايد بگذاريم اگر کسانی در درون کشور حاضر اند از جان خود در راه پيشبرد آرمان مشترکمان مايه بگذارند ، بايد آنانيکه در غرب اند از پول خود در اين راه مايه بگذارند .
از لحاظ تکنيکی بايد رفقای درون کشور معلومات بدهند که اين نشريه موقوت در کدام فواصل زمانی انتشار می يابد ، چه قطع خواهد داشت ، چند صفحه می باشد ، در کجا چاپ می‌شود ، چند شماره چاپ می گردد ، مصارف مجموعی چاپ و پخش آن چند می‌گردد و چقدر از طريق فروش آن می توان مصارف را جبران کرد .
از لحاظ حرفه ای هئيت تحريريه چند نفر بوده و چه طور انتخاب می گردد مدير مسئول و صاحب امتياز ان چه کسی خواهد بود ، داخل و خارج در زمينه تهيه مطالب نشريه چه سهمی می توانند داشته باشند .
از لحاظ امنيتی فضای داخل کشور را رفقای درون کشور می توانند بهتر تحليل نمايند .
انتظار ما اينست که لا اقل تا اوايل ماه آگست سال جاری بتوانيم پاسخ نهايی رفقا را داشته باشيم .
پاسخ ما بايد عنوان کميسيون کاری‌ايکه برای برگزاری کنگره مؤسس حزب تشکيل می‌گردد مواصلت بنمايد .
وظايف کميسيون کار برای دعوت کنگره مؤسس
۱. برقراری روابط با همه محافل ، گروه ها ، سازمان ها و افراد که تاکنون به تاسيس حزب موافقت کرده اند ، و رسيدن به فيصله نهايی با آنها در مورد زمان ، محل و چگونگی برگزاری کنگره مؤسس ، ارسال تمام اسناد و تصاويب به اين منابع و تقاضای ابراز نظر و ملاحظات تکميلی آنان .
۲. تسريع پروسة مذاکره و تفاهم با آن افراد و گروه های سياسی ايکه به نحوی از آنها با ما در رابطه اند ولی تا هنوز مواضع دقيق آنان روشن نيست .
۳. ابلاغ به همه بخش های مصمم به تاسيس حزب در غرب پيرامون حق العضويت ماهانه صد دلار امريکايی و ارزيابی اينکه ماهانه چند نفر حاضر خواهند بود تن به اين تصميم بدهند .
۴. تسريع پروسة انتشار نشريه حزب در درون افغانستان از طريق ارزيابی نظراتی که از داخل کشور مواصلت می کنند و تدارک مالی برای نشر عملی نشريه حزب .
۵. سازماندهی سمينارهای حزبی در سطح اروپا ، پيرامون شش نکته اصلی تايپ و تکثير مواد اين سمينار ها و ارسال آن به رفقای درون کشور و رفقايی که در ساير کشور ها اقامت دارند .
۶. انتخاب يک مجموعه عناوين بهترين کتاب ها به زبان فارسی و پشتو که بتوانند در غنا بخشيدن به برنامة آموزشی حزب کمک رساند و تبادل نظر با رفقای درون کشور و رفقای مقيم ساير کشورها ، در مورد محتوا و چگونگی دستيابی به اين کتاب‌ها .
اکتبر 2001