طرح پيشنهادى براى تدوين برنامه^ء حزب دموكرات افغانستان

اين متن برای بحث و گفتگو در ميان فعالان پروسه^ء ايجاد حزب در داخل وخارج از كشور نوشته شده است. با آنكه من در نگارش اين يادداشتها پارة از نظرات جانبداران ايجاد حزب دموكرات افغانستان رادرنظر داشته ام، ولى مسؤليت كاستىها كاملأ بر عهدة شخص خودم مىباشد. اين مسوده براى اين نوشته شده است كه به بحثها سمت و سو داده شود. در اين يادداشت در موارد زيادى مسائل اساسى باورها و تفاوتهاى اساسى ما با ساير نيروهاى سياسى، آگاهانه به كرات مطرح گرديده اند. اين از ديدگاه اصول برنامه نگارى بركاستىهاى اين يادداشت مىافزايد. در متن نوشته همه جا سخن از حزب دموكرات افغانستان است، چنين نامى براى آسان ساختن درك مطلب به كار رفته است، در مورد نام و برنامه حزبى در همه حال سخن آخر در كنگرة مؤسس حزب گفته خواهد شد.

پيش در آمد

هدف اصلى تلاشهاى سياسى ما صيانت نفس، تحقق آزادى و عدالت براى انسان است.

دموكراسى و عدالت جمعى زمانى تحقق مىيابند كه افراد عضو يك جامعه از آزادى برخوردار بوده و بىهراس از ستم، ظلم و استبداد بتوانند طرح زندگى خودرا در پناه مصؤنيتت مادى و معنوى با ارادة خود تنظيم نمايند.

حزب دموكرات افغانستان، خودش را در برابر مردم افغانستان و جهان مسؤل احساس نموده و بر اين باور است كه آزادى بدون عدالت و امنيت اجتماعى نمىتواند به واقعيتى ملموس مبدل شود. آزادى نياز به تحقق عدالت اجتماعى دارد. در پناه عدالت اجتماعى است كه شهروندان مىتوانند از نعمت آزادى بهره‌مند گردند و آزادى را در واقعيت تجربه نمايند.

حقوق بشر، حقوق و آزادىهاى اساسى شهروندان، ارزشهاى جهانشمولى اند كه به عنوان دستاوردهاى مهم بشرى، بايد همة انسانها از آن بهره‌ور گردند. حقوق ‌بشر از ديد ما محدود به حقوق و آزادىهاى سياسى نبوده بلكه كليتى است از حقوق سياسى، حقوق فردى، حقوق اجتماعى و حقوق اقتصادى.

حزب دموكرات افغانستان نه تنها به برابرى حقوق زنان با مردان باور دارد، بلكه تلاش خواهد كرد، تا با اتخاذ سياستها و تدابير لازم و متناسب زمينة عينى چنين برابرى را فراهم آورد. ما بر اين باوريم كه اصل برابرى زن و مرد يكى از اصول پايه^ء دموكراسى است و نبايد به بهانه هاى فرهنگى به تعديل و تقليل آن پرداخت.

دموكراسى كه ما از آن دفاع مىنمائيم، به برابرى بىقيد و شرط مردم ساكن افغانستان باورمند بوده و بر اين نظر است كه وحدت ملى در افغانستان از طريق گسترش حقوق و سامانه‌هاى شهروندى و دموكراتيزه كردن روابط ميان اقوام افغانستان و مشاركت آنها در پروسه‌هاى سياسى و اجتماعى ممكن و ميسر مىگردد. حزب دموكرات افغانستان از هر نوع گرايش نژادپرستانه و تبارسالارانه بيزار مىباشد. جوهر باور ما از دموكراسى خوداراديت انسان به مثابه عضو جامعه است. ما از تدوين و طرح هويتهاى جمعى بر پايه^ء آئينهاى تبارگرا و گرايشات فرهنگى سلطه جو به منظور آفرينش “ماى” ايدئولوژيك و نژادى و براى كيستى دادن به انسان، به خاطر توجيه حاكميت و تحكيم قدرت سياسى مبتنى بر هويتهاى دسته جمعى و فراحقوقى مخالفيم.

انسان جزء از طبيعت است. آزادى، سعادت و هستى انسان در آغوش طبيعت معنى و مفهوم مىيابد. نگهدارى و حفاظت از محيط زيست و جلوگيرى از غارت و تاراج منابع محدود طبعى از اجزاي نهادين سياست حزب ماست. انسان همان‌‌طور كه حق ندارد بر انسانى ديگر آقائى كند، نبايد در سايه^ء استبداد تمدن مصرفى حاكم، به تاراج طبيعت پرداخته و خودش را وراى طبيعت و فعال‌مايشا در اين عرصه به‌پندارد. با حركت از اين اصول، حزب دموكرات افغانستان با ديد انتقادى به سير تمدن بشرى نگريسته و به ايدئولوژىهاى كه به پيشرفت و رشدكمى پايان ناپذير باور دارند و بر اين گمان اند كه مىتوان تا بىنهايت به مصرف نعمتهاى مادى افزود، به ديده^ء شك مىنگرد.

حزب دموكرات افغانستان به صلح پايدار و عادلانه در سراسر گيتى باور داشته و استفاده از زور را در مناسبات بين‌المللى محكوم مىنمايد. ما همان‌‌‌گونه كه با جنگها و تجاوزات در ستيز قرار داريم، ما با ساختارهاى كه در نظم جهان زمينة ساختارى اعمال خشونت و قهر را مساعد و ممكن مىسازند، مبارزه مىنمائيم.

ما از سنت مبارزات باشندگان اين آب و خاك، براى حراست از استقلال و استقرار حاكميت ملى در درازناى تاريخ دفاع مىنمائيم. مبارزه دليرانة مردم افغانستان در برابر تجاوز اتحاد شوروى سابق‌ يكى از نمونه‌هاى پر قدرت در تاريخ جنبشهاى مقاومت ملى را در برابر تجاوز و توسعه به نمايش مىگذارد. بربادى نتايج اين جنگ ميهنى توسط احزاب مجاهدين، نبايد از ارزش متعالى آن جنبش فراگير ميهنى بكاهد.

حزب دموكرات افغانستان به مبارزه^ء قانونى و به انتقال قدرت از مجراهاى مسالمت‌آميز و مبتنى برقانون باور دارد. ما مخالف هر نوع توسل به خشونت براى رسيدن به قدرت سياسى مىباشيم.

حزب دموكرات افغانستان به كثرتگرائى سياسى باور داشته و معتقد است كه بايد احزاب و گروه‌هاى سياسى داراى برنامه‌ها و ديدگاه‌هاى گوناگون سياسى بتوانند زير شرايط برابر در پناه مصئونيت قانونى و در امنيت با يكديگر براى كسب آراى ‌شهروندان به رقابت بپردازند. همه گروه‌ها و احزابى كه به اصول اعلاميه جهانى حقوق بشر باور دارند و مىخواهند در چهارچوب قانون اساسى جمهورى افغانستان فعاليت نمايند، بايد بتوانند آزادانه در پروسه^ء تبلور افكار عامه شركت نموده و براى كسب قدرت سياسى فعاليت نمايند.

تاريخ انسان به روايتى عبارت است از سرگذشت تلاش و پيكار او براى رهيابى به آزادى و عدالت. اين تاريخ در واقعيت عبارت است از شرح ماجراى انسان، در روند هجوم بر باروى بىخردى و بىعدالتى. با پاگذارى روشنگرى و مدرنيته براى نخستين بار به دنبال سياهى قرون وسطاى اروپا، انسان توانست، به باور كانت، گفتمان “رهائى انسان را از صغارتى كه خود مسؤل آنست” در قلمرو تفكر و زندگى بشرى مطرح نمايد.

در شرايطى كه حاكميتهاى سنتى مبتنى بر روابط آقا و رعيت و وفادارىهاى شخصى در بخشهاى از جهان بگونه^ء برگشت ناپذيرى آسيب ديده بودند، تفكر روشنگرى و مدرنيته در كشورهاى كه ديرتر به “جهان سوم” شهرت يافتند، بيشتر از طريق استعمار و جهانگشائى گسترش يافت. استعمارگران مدرنيته را بيشتر به ابزار حاكميت بر مستعمرات و ادغام آنها به كشورهاى اروپائى تنزل دادند. جوهر و پيام اصلى اين پروژه كه رهائى انسان از زنجير باورهاى غيرعقلانى و تأمين خوداراديت اوست، نه تنها به مستعمرات بگونه^ء دست و پا شكسته انتقال يافت، بلكه‌ در اروپا نيز اين پروژه “ناتمام” ماند. با اين همه مدنيتى كه با اين پروژه قوام گرفت، با همه مظاهر منفى و مثبتش، جهانشمول ترين مدنيتى است كه تا كنون تاريخ بشر مىشناسد. اقتصاد، فرهنگ، علوم مدرن، تكنيك، نظام دولت‌ ملى، نظام حقوق بين‌المللى، بيروكراسى مدرن، دموكراسى، حقوق‌ بشر، آموزش و پرورش‌ مدرن، رهيابى روانشناسى و روانكاوى در عرصة تلاشهاى علمى، ايجاد شهرهاى مدرن، شيوع فرديت، زوال خانواده‌هاى بزرگ، نظامهاى توتاليتر، استعمار، بنيادگرائى مذهبى، خردابزارى، ويرانى محيط زيست و بسيارى ديگر، همه مظاهر خوب و بد همين پروژه هستند.

تبارز پروژه^ء مدرنيته در جهان سوم ناموزونترين بيان آن مىباشد. درحالىكه در مركز توجه اين پروژه، انسان، سعادت و رهائى او قرار دارد، در بيشتر كشورهاى ‌جهان سوم بيشتر باور به تكنيك، اقتصاد و شيوة توليد مدرن شيوع يافت و اين هم به بهاى ناديده گرفتن جوهر اصلى آن.

تلاش براى گسترش جوهر اصلى روشنگرى و خردگرائى در كليت آن وظيفة مشترك مبارزان آزادى طلب و عدالتخواه جهان و كشور ما مىباشد. ما در جهانى كه كشورها و مردم بيش از حد با هم پيوند خورده اند، زندگى مىكنيم. بحث بر سر اين نيست كه مىخواهيم عضو جامعه^ء جهانى باشيم و يا نه. اصل گپ اين‌ است كه جايگاه مان را در اردوى مدنيت معاصر دريابيم. و كشور مان را از پائين‌ترين رده^ء تمدن بشرى به مراحل تعالى و شايسته^ء انسان رهنمون سازيم.

افغانستان با همه پسمانى و فقر جزء از جهان مدرن است. جهانى كه درآن روند جهانى شدن سرمايه و قدرتهاى بزرگ مالى روز تا روز بخشهاى گوناگون آن را بيشتر در شبكة توليد و مصرف بازار وابسته مى‌سازند. اين درست است كه سرمايه‌ دارى كلام آخر تاريخ نيست؛ اما اين هم واقعيتى است كه ديگر صحبت از اين نيست كه مىخواهيم در پروسه^ء جهانى شدن شركت داشته باشيم و يا نه. بحث بر سر اين‌ است كه چگونه مىتوانيم روند جهانى شدن را تابع اراده عقلانى انسان نموده و سياست را به مثابه تلاش مسؤلانه^ء انسان براى سعادت جمعى بر آن حاكم نمائيم. ما بر اين باوريم كه بايد راويت خردمندانه از انسان و تاريخ او را و برخورد انتقادى به سير و تحول پروسه^ء جهانى شدن را جايگزين ايجابات كور اقتصاد نمود و از اين طريق تلاش كرد تا به ايد‌ئولوژى نيوليبرال پاسخى درخور ارائه نمود. تسليم بىچون وچراى انسان و طبيعت به دست ايجابات سود و بهره، به مزدورى انسان، ويرانى طبيعت و ربودن زمينه هاى زندگى نسلهاى آينده منجر خواهد شد.

كشور ما هم سرنوشت كشورهاى “جهان سوم” و يا “جهان‌ جنوب”است. جهانى كه در آن فقر و ثروت همزيستى دارند. جهان سوم، جهان “پيرامونى” است. اين جهان بگونه^ء ساختارى وابسته به “مركز” است؛ و اين مركز است كه ساختارها و روابط حاكم بر آنها و شيوه‌هاى توليد و مصرف و سياستهاى رسانه^ء را تعين مىكند. تا جهان جنوب بر موقعيت پيرامونى بودنش غلبه نكند، نخواهد توانست از جايگاهى برابر در گفتمان “جهانى شدن” مشاركت نمايد.

كشور ما به دليل موقعيت پيرامونى اش و به خاطر جنگ و خونريزى چندين ساله از كاروان تمدن بشرى بسيار عقب مانده است. يك نسل از مردم ما، معيوب، مصدوم و يا گرفتار بحرانهاى روانى شده است. فرهنگ زور و تقديس زور، بىمهرى و انسان‌ستيزى، ستايش خون و مرده پرستى و تبارگرائى بيش از هر زمان ديگرى در زندگى روزمره مردم راه يافته اند. ما در ميان “جهان سومى‌” ها نيز در پائين ترين رده قرار داريم.

حزب ما با آگاهى بر اين واقعيت دردناك مىخواهد براى تعالى و ترقى و بازگرداندن غرور و سربلندى و اشاعه^ء فرهنگ انساندوستى و همبستگى و دامن زدن به مدارا و ديگرانديشى براى تحقق يك دموكراسى فراگير و عدالت خواه مبارزه نمايد.

در فرآيند جهانى شدن روز تا روز ثروت و سرمايه بدست اقليت كوچكترى از شركتها و بانكها متمركز مىشود. دموكراسى تنها در روابط درونى كشورها كامل نمىشود؛ دموكراتيزه كردن روابط سياسى، اقتصادى و فرهنگى در ساحت جهان و در روابط ميان كشورها جزء جداناپذير سياست ما و برداشت ما از دموكراسى است.

حزب دموكرات افغانستان براى گسترش و تضمين حقوق اساسى شهروندان مبارزه نموده و بر اين باور است كه دولت بايد در تمام عرصه‌ها تابع قانون بوده و اين اصل خدشه ناپذير دموكراسى را كه حاكميت از آن مردم است، به عنوان اصل وجودى اش به پذيرد.

حقوق و آزادىهاى اساسى شهروندان و حقوق و آزادىهاى مندرج در اعلاميه^ء جهانى حقوق بشر، دستاوردهاى بزرگ انسانى اند كه بايد شهروندان افغانستان از آن بهره‌ور شوند. حكومت مسؤل در برابر ارگانهاى قانونى وجامعه^ء مدنى هر دو بايد از اين حقوق و آزادىها حمايت نمايند.

شهروندان زمانى مىتوانند از آزادىها و حقوق شان استفادة شايان به برندكه از آموزش نسبى برخوردار بوده، به ارزشهاى فرهنگى دسترسى داشته و از گرسنگى و مصايب روزمره تا حدودى بركنار باشند.

سياست دموكراسى، آرمان طلبى تجريدى نيست. هدف، سعادت و رهائى انسان است كه در بستر روابط عينى جامعه بايد تحقق بيابد. بر اين پايه حزب‌‌ دموكرات‌ افغانستان، حزبى است آرمانگرا. رهائى جامعه درگام نخست در گرو رهائى افراد از بار خردستيزى و فرار از مسؤليت‌پذيرى است. مسؤليت‌پذيرى براى تعين سرنوشت خود و همنوعان درجامعه كه همبستگى ميان اعضاى آن يكى ازاصول پذيرفته شده و علت وجودى آن جامعه شمرده مىشود، پيش‌شرط تحقق آزادى است.

انسان بدون تأمين نيازهاى آوليه و بالاتر از آن دسترسى به اشتغالى شايسته و برابر توانائيش نمىتواند آزاد باشد.

آزادى و عدالت اجتماعى دو پاية جدا ناپذير دموكراسى مورد نظر ما مىباشند. بدون آزادى و مشاركت آزاد و فراگير شهروندان در امور زندگىشان و بدون رفاه و زندگى مبتنى بر عدالت، آزادى بيشتر به شعار ميان تهى و بىمايه مبدل خواهد شد.

نبود آزادى و عدالت در روابط درونى يك جامعه و در روابط جهانى ناشى از وجود ساختارها و روابط اقتصادى، سياسى و نظامى غير عادلانه مىشود. جهان و جامعه را بايد به گونه^ء پىگير و مداوم مورد ارزيابى قرار داد. روابط غيرعادلانه دگرگون نمىشوند، مگر اينكه پروسه^ء انتقاد، اصلاح و دگرگونى براى هميشه در دستور كار سياست عدالتخواه قرار داشته باشد. اين پروسه^ء سرمدى اصلاح و دگرگونى‌ براى سعادت جمعى، به بيان ديگر همان‌‌ چيزى است كه ما به آن سياست مىگوئيم.

حزب دموكرات افغانستان در جهت تأمين اين نيازها تلاش نموده و سعى خواهد كرد كه خشونت‌ستيزى را به مثابه جوهر فرهنگ مردم ما اشاعه دهد. خشونت‌ستيزى و ايجاد جامعه^ء مبتنى بر تسامح و كثرتگرائى معنى و مفهوم نمىيابد، مگر اينكه سياستها و عاملان آن نيز از بكار برد خشونت بدور مانده و بيزارى از قهر را به مثابه درونمايه^ء سياست شان تبليغ و ترويج نمايند. حزب دموكرات افغانستان توسل به قهر و خشونت را به هر بهانه^ء كه باشد محكوم نموده و براى رسيدن به قدرت و تحقق برنامه‌هايش هيچگاه به قهر متوسل نخواهد شد. حزب ما با به كار برد زور و قهر درمنازعات بين‌المللى مخالف بوده وبه سياست همزيستى مسالمت آميز و اين اصل كه سازمان ملل متحد بالاترين مرجع بين‌المللى است كه مىتواند براى حل منازعات بين‌المللى تدابير لازم را اتخاذ نمايد، باور دارد.

عدالت و آزاديى كه ما به آن باور داريم از طريق تحول دولت به ارگان خودكامه و تماميت خواه ممكن نمىشود. مردم و بخشهاى خصوصى بايد اجازه بيابند به فعاليت اقتصادى پرداخته و در چهارچوب قوانين جمهورى افغانستان بايد ملكيت مردم از تعرض مصئون بماند. حق داشتن مالكيت خصوصى و فعاليت آزاد اقتصادى و مالى يكى از اساسات دموكراسى است كه حزب ما به آن باور دارد. حق و امكان داشتن مالكيت خصوصى امكان خودگردانى و مشاركت مردم را در زندگى سياسى و ا جتماعى تقويت مىكند.

گسترش سكتور خصوصى اقتصاد روحيه^ء تشبث را در شهروندان تقويت نموده و بازدهى اقتصادى را بالا مىبرد. اقتصاد بايد در گام نخست تابع قوانين بازار شود. دولت به مثابه نيروى متعادل كننده مسؤليت دارد تا به تقويت عدالت اجتماعى در جامعه بپردازد. اقتصاد بازار آزاد اجتماعى با همه كاستىها، نظام اقتصادى است كه مىتوان به كمك آن بر مشكلات جارى اقتصادى و مشكلات توسعة افغانستان غلبه نمود. دولت در كنار فعاليتهاى اقتصادىاش بايد بيشتر نقش متعادل كننده و از چشم انداز سياست عامه نقش تعين كننده را بر عهده بگيرد. دولت با تعين نظام مالياتى و خدمات اجتماعى و تعين محدوديت‌هاى لازم مبتنى بر ايجابات اقتصادى براى جلوگيرى از رشد بىرويه انحصارات، سعى مىكند تا تعادل جامعه و عدالت اجتماعى را تأمين نمايد.

حكومت نمىتواند به بهانه هاى سياسى به ضبط و دولتى كردن دارائىهاى شهروندان بپردازد. مالكيت خصوصى افراد و شركتها از تعرض دولت مصؤن مىباشند.

حاكميت از اراده^ء مردم ناشى مىشود. بدون تكيه براراده آزاد مردم هرنوع حاكميتى نامشروع است. اين اصليترين بيان دموكراسى است. شهروندان خيلى از پيروان امارت و يا رعيتان امير خودكامه و يا دولت و حزب مستبد نيستند. شهروندان صاحبان بلامنازع حاكميت اند. ملت دولت عبارت است از مجموعه^ء شهروندان كه مشروعيت دولت از اراده آنها ناشى مىشود. ملت به مثابه جمعى از شهروندان كه بر اساس احكام قانون تعريف و شناسائى مىشوند دولت ملى را به‌وجود مىآورد.

مشاركت آزاد مردم در انتخابات دوره و تعين نمايندگان براى تصويب قوانين، انتخاب و نظارت بر ارگانهاى اجرائى، اصول پذيرفته شده^ء دموكراسى اند. ازديد ما اينها گامهاى نخستين بسوى دموكراسى شمرده مىشوند. آنچه كه مورد نظر ما است فراگيرتر و گسترده تر از اين‌است. در دموكراسى بايد شهر وندان فرصت آن را داشته باشند تا در محلات، السوالىها، ولايات و بلديه‌ها و ساير بخشها نمايندگان شان را انتخاب نموده و در يك پروسه^ء مداوم در مسائل مهم محلى و ملى از طريق مشاركت در همه‌پرسىها سخن آخر را بگويند.

گسترش جامعه^ء مدنى و دموكراسى نمىتواند بىوجود انجمنهاى صنفى، كانونهاى وكلاى مدافع، انجمنهاى دفاع از حقوق زنان، نهادهاى دفاع از حقوق بشر، تشكلات دانش‌ ‌پژوهان، انجمنهاى دفاع از حقوق اقليتها، ابتكارات دفاع ازمحيط زيست، و تشكلات دوامدار و مقطعى براى دفاع و يا رد برنامه‌ها و سياستهاى دولتى و مانند آن، به تحقق به پيوندد. دموكراسى مورد نظرما، دموكراسى تكميل شده و پايان يافته نيست. اين دموكراسى، در كليه بخشها همزمان با ايجابات و نيازهاى جامعه گسترش يافته و بايد در پرتو رشد جامعه^ء سياسى و مدنى و داده‌هاى علمى و فرهنگى، اصول و باورداشت از دموكراسى تفاوت ميان هنجارهاى دموكراسى و واقعيت عملى آن مورد نقد و بررسى و بازنگرى قرار گيرند.

حزب ما با هرنوع ديكتاتورى، چه با توجيه طبقاتى و چه با توجيه فرهنگى و يا به هر بهانه^ء ديگرى مخالف بوده و زير هيچ شرايطى حاكميت يك نظام مستبد را نخواهد پذيرفت. ما با افزودن پسوندها و يا پيشوندها كه دموكراسى را تابع ايجابات ايدئولوژيك نموده و ازمحتواى اصلى آن تهى مىسازد، مخالفيم.

ما مىخواهيم از طريق غلبه بر عقب‌ماندگى موجود در كشور ما به تحقق هدف هايمان دست يابيم. سياست دموكراسى، سياستى است براى نقد و عمل براى دگرگونى روابط موجود اقتصادى، سياسى وفرهنگى و ارائه راه‌حلهاى مشخص. ما از اين راه مىخواهيم به پيش‌شرطهاى دست يابيم كه در پناه آن انسان آزاد بتواند، فارغ از جنگ وزورگوئى وهراس باابراز آزادانه^ء افكارش بپردازد.

ما براى هيچ معضل اجتماعى راه‌حل جهانشمول و بسته بندى شده نداريم. تئورى براى ما در خدمت روشن كردن و شناسائى واقعيت قرار دارد. در مصاف زندگى و مشاركت در پروسه‌هاى اجتماعى بايد همواره در جستجوى راه‌حلهاى مناسب و موزون براى مشكلاتى بود كه مجددأ در دستور كار قرار مىگيرند. سياستهاى حزب ما مجموعه^ء از هنجارهاى جاويدانى و جهانشمول براى غلبه بر مشكلات نيست. حزب ما صاحب راه‌حل و حقيقتهاى جاويدانى نيست، كشف راه‌حلها و معضلات از ديد ما پا به پاى مشاركت ما در زندگى اجتماعى و از طريق بكاربرد دستاوردهاى علمى، فرهنگى و تكنيكى ممكن مىگردد.

2. دموكراسى مشاركت شهروندان در پروسه‌هاى سياسى و اجتماعى است

دموكراسى بى مشاركت مردم در پروسه‌هاى تصميم گيرى، به حاكميت نخبگان واقليت تنزل مىيابد. شهروندان بايد باامكان دسترسى به اطلاعات وآموزش بتوانند آگاهانه در تصميم گيرىهاى سياسى شركت نمايند. در دموكراسى مورد نظر ما پيش شرطهاى مشاركت مستقيم و بىواسطه^ء شهروندان در تمام پروسه‌هاى سياسى واجتماعى همواره گسترش مىيابند.

حقوق شهروندى نمىتواند بدون انتخابات آزاد، برابر و آزاد مردم به واقعيت به پيوندد. دموكراسى مدرن در جوامع بزرگ امروز با روابط پيچيده، بدون تعدد احزاب سياسى كه در پناه قانون با يكديگر براى رسيدن به قدرت حكومتى به رقابت مىپردازند، قابليت اجرائى نخواهد يافت. دموكراسى مورد نظر ما با گسترش و پاگيرى نهادهاى شهروندى و رشد جامعه^ء مدنى در يك فرآيند تاريخى تبارز مىكند. وجود يك جامعه^ء مدنى كه در آن شهروندان سواى نهادهاى دولتى در زندگى و روندهاى اجتماعى شركت مىجويند، از تقليل دموكراسى تمثيلى به مثابه حاكميت نخبگان مىكاهد و فرآيند دموكراسى بىواسطه را در بستر جامعه گسترش مىدهد.

مشاركت مردم بايد توسط قانون تضمين شود. هيچ شهروندى را نبايد به دليل جنسيت، نژاد و يا تعلقات مذهبى و يا قومى از مشاركت در زندگى سياسى مانع شد و يا به دلايل ياد شده امكان اشتغال و انتخاب وى را به مقامات دولتى محدود كرد. در جامعة كه ‌درآن زنان نتوانند به دلايل فرهنگى و يا هر دليل ديگرى به گونه^ء برابر با مردان در فعاليتهاى سياسى و اجتماعى مشاركت نمايند، نمىتوان از دموكراسى سخن به ميان آورد. هر تلاش سياسى كه به دلايل فرهنگى و يا سنتهاى قومى سعى كند تا به توجيه چنين نابرابرى بپردازد، بيانى خواهد بود از فرصت طلبى سياسى و فرار از تفكر انتقادى.

حزب ما سعى خواهد كرد تا زمينه هاى مشاركت مردم در سياست، در سطح روستاها، محلات، السوالىها، ولايات ودرعرصه^ء ملى روز تا روز گسترش يافته و از اين طريق بقا و رشد جامعه^ء مدنى در يك فرآيند تاريخى در چهارچوب يك جامعه^ء باز و آزاد تضمين گردد.

مشاركت مردم در پناه آزادىهاى سياسى، فردى و اجتماعى ممكن خواهد شد. آزادى بيان، آزادى افكار، آزادى باورها، آزادى سير و سفر و آزادى مسكن و حق‌انتخاب شغل و ديگر آزادىهاى مندرج در اعلاميه^ء جهانى حقوق بشر، همه آزادىهاى اند، كه بى وجود‌ آنها نمىتوان دم از دموكراسى و حاكميت مردم زد.

3. عدالت اجتماعى پايه^ء اجتناب ناپذير آزادى است

عدالت اجتماعى اصلى است كه نمىتوان آن را از اصل آزادى جدا نمود. اين دو در پيوند و هماهنگ با يكديگر معنى و مفهوم مى يابند و نمىتوان در فرآيند تحقق آنها به يكى نسبت به ديگرى الويت قايل شد.

عدالت اجتماعى اصل آرمانى نيست؛ پروسه است كه بايد همواره در جهت تحقق آن تلاش نمود. تحقق عدالت اجتماعى از چشم انداز دموكراسى مورد نظرما، وقتى مىتواند تأمين شودكه پيش شرطهاى مشاركت مردم در استفاده ازمنابع اقتصادى، سهم گيرى در روند رشد توليد ملى و بهبودى زندگى جمعى فراهم شده باشد. به بيان‌ ديگر توجه به عدالت اجتماعى فراهم آورى چهارچوب‌هاى است كه شهروندان‌ بتوانند درآن زيرشرايط برابر به رشد توانائىهاى فردى و جمعى شان پرداخته و فارغ از ترس و گرسنگى در امنيت به زندگى بپردازند.

مردم به مثابه صاحبان اصلى قدرت بايد در استفاده از نعمتهاى مادى و معنوى سهم داشته باشند. سهم برابر و عادلانه^ء مردم در استفاده از نعمتها و فرآورده‌هاى مادى و معنوى بايد در يك فرآيند تاريخى براى همه^ء مردم بگونه^ء عادلانه و برابر ممكن و ميسر گردد. اين فرآيند مىتواند همراه و همزمان با پاگيرى و رشد دموكراسى و از طريق مشاركت مردم به تحقق به پيوندد.

بدون شك، رقابت و همزيستى ديدگاه‌ها و برنامه‌هاى گوناگون سياسى يكى از الزامات دموكراسى است. اما نهادين شدن اين ارزشها تنها با جا افتادن و نهادين شدن نظام قانونى و حقوقى ممكن نمىگردد. پايدارترين و فراگيرترين دموكراسى وقتى ممكن مىگردد كه مشاركت مردم در يك نظام اقتصادى و فرهنگى عادلانه فراهم شده باشد. دموكراسى يا عدالت‌خواه است و يا اينكه دموكراسى ناتوان و ميان‌تهى است. حزب ما بر اين باور است كه دموكراسى به مثابه يك پروسه پايان ناپذير همراه با غلبه بر تنگناهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى رشد و قوام مىيابد.

4. “شمال” و “جنوب” در نظم موجود جهانى و جايگاه كشور ما

با دست‌يابى كشورهاى اروپاى شرقى و آسياى ميانه به‌ استقلال سياسى، چهارچوب نظام سياسى بعد از جنگ جهانى دوم ازهم فروپاشيد.

كشورهاى كه در گذشته مستعمره بودند، نتوانستند راهى برون از نظامىكه امروز به نام جهانى شدن ياد مىشود براى ترقى و رفاه بگشايند. دولتها و احزاب كمونست نه تنها نتوانستند، به تحقق آرمان ترقى و عدالت دست يابند كه بلكه در تمام كشورهاى كه صاحبان ايد‌ئولوژى ماركسيم ـ لنينيسم به قدرت دست يافتند به اعمال بىرحمانه ‌ترين نوع استبداد پرداخته و مانع رشد و شگوفائى اقتصادى شدند.

با شكست حاكميت اين احزاب و فروپاشى اردوگاه شوروى سابق، روند جهانى شدن شتاب بىمانندى يافته است. جهانى شدن هر روز به زيان كشورهاى جنوب و به سود اقليت ناچيزى از شركتها و كشورهاى ثروتمند جهان توسعه مىيابد. اين روند اگر از سويى اجتناب ناپذير است ازجانب ديگر ايجاب مىنمايد تا با ايجاد ابزارهاى سياسى فرآيند آن‌را متعادل نموده و دستاوردهاى آن‌را در خدمت مجموعه^ء بشريت قرار دهد. جهانى شدن آن‌گونه كه امروز رشد مىيابد مظهرى است از بىرحمى و بيداد، كه بايد به آن لگام زد.

گسترش بىمانند رسانه‌هاى گروهى، جهانگردى، تجارت جهانى و داد و ستد از طريق دريا، هوا و زمين همراه با جهانى شدن نمادها و سمبولها پروسه^ء جهانى شدن فرهنگ جهان شمال را، با تمام مظاهر پسنديده و ناپسندش، بيش از هر زمان ديگرى گسترش داده است.

همراه با اين روند، سالانه مليونها انسان براى يافتن كار، يا در نتيجه^ء جنگها و ويرانى محيط‌ زيست و يا در نتيجة قحط سالى و تبعيد و مهاجرت از جائى به جائى ديگر رانده مىشوند و به اجبار باعث تماس و روبروئى فرهنگهاى گوناگون با يكديگر مىشوند. افزون بر اين، تمركز بىمانند منابع مالى و سرمايه بدست جمع اندكى از انحصارات و بانكهاى بين‌المللى در سراسر جهان موجب آن مىشود كه اين شركتها با شتاب بيشتر از هر زمان ديگر ساحه فعاليت شان را در سراسر گيتى گسترش دهند.

جهانى شدن اگر از سويى به يك‌دست‌سازى و يكرنگ‌سازى شيوه‌هاى زندگى، توليدى و فرهنگى درجهان مىپردازد، از سويى ديگر بازندگان اين نظم جهانى، و جمعيتهاى انسانى داراى فرهنگها و آرمانهاى ديگر از خود واكنش نشان مىدهند. جهانى شدن به گونه^ء كه امروز به پيش مىرود، به كثرتگرائى فرهنگى وقعى نمىگذارد؛ فرهنگهاى ديگر را مىبلعد و هويتها را نابود مىسازد. اين روند‌ دموكراسى وحقوق شهروند جهان بودن را وحقوق بشر را جهانشمول نمىسازد، بيشتر دلبستگى به تبديل جهان، به يك بازار واحد دارد.

مقاومت در برابر جهانى شدن عمدتآ به دوگونه بيان مىگردد. يكى اينكه بايد به پروسه^ء جهانى شدن عادلانه و موزون سمت وسو داد و فرآيند آن‌را از ديكتاتورى اقتصادى و مالى رهانيد؛ واكنش ديگر عصيان گذشته گراى بازندگان جهانى شدن است. بنيادگرائى بارزترين نمونه^ء چنين واكنشى است. بنيادگرائى گريز به گذشته^ء دور و رمانتيكى است كه ديگر قرن‌هاست وجود ندارد. از همين جايگاه تلاشى است براى ارائه راه‌حلهاى قبيله^ء و عشيرتى به معضلات دوران مدرن و جوامع موجود با روابط بغرنج و پيچيده آنها. اين امر از طريق گسترش ناعادلانه^ء جهانى شدن تقويت مىگردد و پايه^ء اجتماعى مىيابد. در روند جهانى شدن دستاوردها خصوصى مىشوند و در دست باشندگان شمال و اقليتى از همراهان جنوبى آنها تمركز مىيابند.

رشد و توسعه^ء جهانى شدن در پناه ايدئولوژى نيوليبرال بر امكان سياست رشد اقتصادى بىپايان باور دارد؛ همراه با گسترش بىرويه^ء مصرف، استفاده^ء بىرويه از منابع مواد خام نيز گسترش مىيابد. مواد خام موجود در جهان، منابع آب و جنگلها و هوا آن‌طورىكه در گذشته‌ها تصور مىرفت نامحدود نيستند. بشريت ثروتمند ساكن شمال كره^ء زمين به بهاى زندگى جهان جنوب و نسلهاى آينده به توليد و مصرف مىپردازد . بى‌عدالتى موجود در عين زمان بر پايه تاراج زمينه‌هاى زندگى نسلهاى آينده استوار است.

جهان پيشرفتة شمال بايد وادار ساخته شود تا به كشورهاى جهان جنوب اجازه دهد از منابع محدود موجود بيشتر براى رفاه و پيشرفت و غلبه بر فقر وگرسنگى استفاده كند. منابع موجود و دستاوردهاى صنعتى و اقتصادى و فرهنگى بايد عادلانه تر تقسيم شوند. راه ديگرى نيست مگر اينكه جهان پيشرفته زندگى مبتنى بر ايد‌ئولوژى مصرف را مورد بازنگرى انتقادى قرار دهد. در نتيجه^ء مصرف و توليد بىرويه منابع آبى، جنگلها و هواى كره زمين آلوده شده هستى انسان و تنوع انواع مورد تهديد جدى قرار گرفته است. استفاده غيرمسؤولانه از تكنولوژى اتمى و دانش ژنيتيك هستى و آزادى انسان را مورد تهديد جدى قرار داده است. اين نظام كه سودجوئى بالاتر از هر ارزش ديگرى براى او مطرح است، با آزاد گذاشتن روزانه^ء مليونها تن گازهاى سمى جو زمين را آلوده نموده باعث بالارفتن درجة حرارت بر روى زمين شده است. از اين طريق تعادل طبيعت در نتيجه^ء رشد صنعت و شيوه^ء زندگى در كشورهاى جهان و رشد جمعيت مورد تهديد قرار گرفته است. با اين روند فرداى انسان با خطرات بسيار جدى روبرو خواهد بود.

حزب ما جانبدار ترقى و پيشرفت است؛ اما ما بر اين باور نيستيم كه بشرآقاى طبيعت است و هر طورىكه دلش بخواهد مىتواند در پناه‌ تمدن و دانشش از طبيعت بهره ببرد. باور ما در بر خورد با دانش و تمدن بشرى، باورى است انتقادى. ما بر اين باوريم كه بايد در پناه يك عقلانيت اتقادى از سير تمدن بشرى پشتيبانى نمود.

شيوه^ء توليد و مصرف حاكم در شمال قاره^ء امريكا، اروپا و جاپان را نمىتوان با در نظر داشت امكانات محدود منابع طبعى جهانى نمود.

ما بايد در شمال و جنوب در پى راه ديگرى از توسعه^ء اقتصادى و اجتماعى باشيم. به انسان در نظامهاى اقتصادى موجود در جهان، زير هر نامىكه تبارز كرده اند، به ديد ابزارى براى توليد و مصرف ديده شده است. ما بر اين باوريم كه در مركز تلاشهاى اقتصادى بايد رهاى انسان از زنجير فقر و وابستگى قرار داشته و انسان بتواند فارغ از ترس و وحشت به استفاده از دانش و فرهنگ پرداخته، كيفيت زندگى اش را بالا ببرد.

حزب دموكرات افغانستان بر اين باور است كه مسؤليت نابودى طبيعت و آلودگى محيط زيست بر دوش كشورهاى ثروتمند شمال است. آلودگى محيط زيست در هر كجا كه به وقوع به‌پيوندد ابعادى جهانى دارد. اين عادلانه نيست كه يك اقليت ثروتمند به دليل توليد و مصرف بىرويه زيربناى زندگى اكثريت مردم جهان و نسلهاى آينده را نابود نمايد.

كشور ما افغانستان كشورى است جنوبى و آن هم در پائين ترين رده تكامل در جهان. ما با آگاهى بر اين واقعيت و با درك هويت جنوبى خود مىخواهيم كه پروسه جهانى شدن را به پروسه^ء عادلانه و در خدمت باشندگان جهان در آوريم. متحدان اصلى ما كشورهاى هم سرنوشت ما مىباشند و ما بايد بكوشيم با ايجاد پيمانهاى منطقوى و چندجانبه كشورهاى مان را از موقعيت كنونى برون آوريم و با بدست آوردن ابزارهاى لازم سياسى و اقتصادى به طرح و دفاع از خواسته هاى عادلانه^ء كشورهاى جنوب كمك نمائيم.

از سالهاى هفتاد قرن بيستم بدين سو، نيوليبراليسم در عرصه‌هاى اقتصادى، مالى و سياسى به مثابه ايدئولوژى انحصارات مالى و اقتصادى شيوع مىيابد. شكست ايدئولوژىهاى دولت گرا در اروپاى شرقى و سرافكندگى سياسى و اخلاقى آنها حتى در برابر صاحبان روند جهانىشدن، پاگيرى و امكان نفوذ اين ايد‌ئولوژى را تقويت نموده است.

در جهان امروز روزانه هزاران مليارد دلار در بازارهاى بورس خارج از اراده و كنترول حكومتها و قوانين ملى خريد و فروش مىشوند. سودپرستى به وجدان جمعى در نظم موجود جهانى تبديل شده است.

باز تاب اين سياست اگر از جانبى گسترش و تمركز بىمانند منابع مالى و اقتصادى و فعاليتهاى اقتصادى بدست تعداد اندكى از انحصارات بين‌المللى خارج شده از كنترول دولتهاى ملى است، از جانب ديگر وابستگى روز افزون كشورهاى جنوب به ايجابات نظام اقتصادى و مالى كشورهاى ثروتمند و انحصارات و ابزار بين‌المللى آنها مىباشد. در اين راستا درحالىكه بخشهاى از جهان سوم كه داراى منابع گستردة مواد خام يا نيروى كار ماهر و يا هم بازارهاى مصرفى بزرگ هستند، مورد توجه صاحبان اصلى پروسه جهانى شدن قرار مىگيرند، بخشهاى كه سودآورى آنها ناچيز است مثل بخشهاى مهمى از قاره‌ افريقا، از مشاركت در اين پروسه رانده مىشوند.

با اين همه، جهانى شدن وابستگى ساختارى جهان “جنوب” را بيش از هر زمان ديگر گسترش مىدهد. سازمانهاى مانند صندوق بين‌المللى‌ پول، بانك جهانى و سازمان تجارت جهانى در تعين سياست اقتصادى و اجتماعى كشورهاى “جنوب” بيش از هر زمان ديگر مداخله مىكنند. در نتيجة هژمونى و مداخلات بىرويه اين سازمانها بحران اقتصادى و اجتماعى در كشورهاى جنوب روز تاروز گسترش مىيابد. بسيارى از حكومتهاى جهان جنوب زير فشار اين ارگانها ناگزير مىشوند تا سوبسيد مواد اصلى غذائى را كاهش داده و خود شان را از تحقق برنامه‌‌هاى جمعى صحت و آموزش كنار بكشند. خصوصى ساختن، ليبراليزه كردن و كاهش حقوق افراد شاغل‌ وحاكميت غير سوسيال اقتصاد بر پايه^ء اقتصاد بازار موجب گسترش بيش ازحد فقر و تعميق شگاف ميان يك اقليت بىنهايت خرد ولى ثروتمند و اقشار وسيع جامعه مىشود.

جهانى شدن در پى آنست تا جهان را به يك بازار واحد مبدل نمايد. بر مبناى چنين سياستى است كه سرمايه‌گذارى در بخشهاى سودآور گسترش يافته و بخشهاى كه شامل خدمات عامه و رفاه همگانى مىشوند، وبا سياست حد اكثر سودجوئى هماهنگى ندارند، اهمال مىشوند. در سايه^ء سياست نيوليبرال شركتهاى بزرگ نه تنها تا حدودى از كنترول دولتهاى ملى خارج مىشوند كه بلكه در ساحت جهان بيشتر در جاهائى به فعاليت مىپردازند كه كنترول قانونى و امكانات كاهش دادن سود از طريق وضع ماليات و اجراى استانداردهاى اجتماعى و محيط زيست ناچيز مىباشد. عاملان جهانى شدن به دليل وابستگى و ضعف حاكميت ‌هاى ملى در كشورهاى جنوب خود را از تعهد به استانداردهاى اجتماعى و محيط زيست آنگونه كه در كشورهاى پيشرفته معمول است، كنار مىكشند. بدين گونه بهاى كالاهاى مصرفى بگونه^ء باور نكردنى كاهش و سودآورى بالا مى رود.

سياست نيوليبرال با آماده ساختن امكانات نقل و انتقال نامرئى روزانه هزاران ميليارد دلار از طريق خريد وفروش بورس و سهام و نپرداختن ماليات از راه‌هاى گوناگون، خودگردانى و فرار از كنترول دموكراتيك بازارهاى مالى را تقويت نموده است.

ما بر اين باوريم كه بر گشت سياست به اين عرصه و مداخله^ء قانونى آن به مثابه ارگان متعادل كننده و مسؤل در اين دوران بر خلاف باور سياست نيوليبرال اهميت چند چندان مىيابد.

به بهانه^ء تجارت آزاد بازارهاى جهان جنوب به روى كالاهاى توليدى جهان پيشرفته بى قيد و شرط گشوده مىگردند، در حالىكه دروازه‌هاى بازارهاى كشورهاى پيشرفته به روى كالاهاى جنوب بسته مىمانند. اين سياست يكى از دو پهلو بودن هاى آشكار سياست نيوليبرال در جهان است. بخشهاى عقب مانده اقتصاد جنوب در نتيجة عدم توانائى بيش از پيش به ورطه^ء نابودى كشانده مىشوند.

در بسيارى از كشورهاى عقب مانده جنوب به جاى توليد نيازهاى اصلى بازارملى، كشاورزان به توليد نيازهاى مصرفى جهان ثروتمند شمال مىپردازند. توليد بيش از نياز قهوه، نيشكر، كاكاو و غيره مثالهاى بارز اين مدعا مىباشند. چنين سياستى باعث تقويت نظام زراعتى تك محصولى و در نتيجه وابستگى روزافزون و آسيب پذيرى اقتصاد اين كشورها مىشود. نياز به توليد بيش از حد و الزامات رقابت باعث آن مىشوند كه دهقانان جهان سومى نيز در پروسه‌هاى توليدى شان بيش از پيش از داروها و موادكيمياوى و آبهاى زير زمينى استفاده كنند، اين امر باعث آلودگى پرشتاب محيط زيست شده و منابع آبى اين كشورها در معرض نابودى قرار مىگيرند. نمكى شدن زمينهاى زراعتى وگسترش صحراهاى خشك و نابودى گياهان محلى و جنگلها همه دشوارىهائى اند كه با سياست نيوليبرال در پروسه^ء جهانى شدن به نوعى در رابطه مىباشند.

دفاع از زندگى انسان و حريت او امرى است كه شامل كليه انسانهاى سراسر جهان مىشود. بدون صلح و ايجاد يك زندگى عارى از خشونت و قهر، دموكراسى معنى و مفهوم نمى‌يابد. دفاع از استقرار صلح در افغانستان نمىتواند جدا از دفاع از صلح در سراسر گيتى مفهومى انساندوستانه و عادلانه بيابد. ما بر اين باوريم كه استقرار صلح و تأ‌مين امنيت در كشور ما نه تنها براى آبادانى و تحقق يك زندگى انسانى در ساحت كشور ما از الويت برخوردار است، كه بلكه براى مجموعه بشريت. كشور ما بايد از حالت پايگاهى براى تروريسم و فوندامنتاليسم و تبارسالارى برون آمده و به كانونى از تفاهم و همزيستى انسانها و باورها و تسامح مبدل گردد. در گام نخست بايد كليه دسته‌‌هاى مسلح خلع سلاح گرديده و آن عده از نيروهاى مسلح كه آمادگى و پذيرش انحلال در ارتش ملى را دارند، بايد تابع حكومت مركزى گرديده و وفادارى خود را به دولت به نمايش بگذارند.

حزب ما بر اين باور است كه افغانستان خواهان زندگى در صلح با همسايگانش بوده و نبايد به هيچ كشور خارجى اجازه^ء مداخله از قلمرو افغانستان را در امور كشورهاى ديگر بدهد. افغانسان بايد از مبارزات صلح‌طلبانه و تلاشهاى دموكراسى خواهى كشورهاى ديگر در چهارچوب قوانين بين‌المللى دفاع نموده وبه هيچ اپوزسيون مسلحى اجازه استفاده از خاك افغانستان را به مثابه پايگاهى براى مداخله در امور كشورهاى ديگر ندهد.

حزب ما از سياست تنش زدائى وخلع سلاح در سراسر جهان دفاع نموده و جانبدار ممنوعيت فورى و حتمى سلاحهاى امحاى جمعى مثل، سلاحهاى اتمى، كيميايى و بيولوژيكى مىباشد. افغانستان هيچ زمان تلاش نخواهد كرد كه صاحب چنين سلاحهاى شود.

ما مرزهاى موجود بين‌المللى ميان افغانستان وكشورهاى همسايه را به رسميت شناخته و در برابر هيچ كشورى ادعاى ارضى نداريم.

حزب ما بر اين باور است كه سازمان ملل متحد تنها مرجعى است كه مىتواند در مورد استفاده از قهر براى حل معضلات بين‌المللى تصميم بگيرد. ما تعهد به منشور سازمان ملل متحد و ساير پيمانهاى بين‌المللى را به عنوان اصول انكار ناپذير نظام حقوقى كشور خود مورد تأييد قرار مىدهيم.

افغانستان عضو جامعه^ء نامتعهدها وكنفرانس كشورهاى اسلامى است. عضويت در اين مجامع بين‌المللى با جايگاه كشور ما به مثابه يك كشور “جنوبى” در رابطة تنگاتنگ قرار دارد.

كشورهاى همسايه^ء ما و كشورهاى آسياى ميانه در درازناى تاريخ با يكديگر در يك پيوند استوار قرار داشته، ارزشهاى تاريخى و مشتركات فراوانى اين كشورها را با هم پيوند مىزند. ماجانبدار اجراى يك سياست فراگيرصلحجويانه و تشنج زدايانه در اين منطقه بوده و خواهان آن مىباشيم كه بايد مناسبات متقابل و چند جانبه ميان اين كشورها را در چهارچوب منافع مشترك ميان آنها جدا از سلطه طلبى توسعه داد. همكارى ميان كشورهاى منطقه بايد بر پاية منافع دراز مدت و استراتژيك اين كشورها صورت بگيرد. منافع مشترك ايجاب مىنمايد تا نهادها و سامانههاى متناسب براى تحقق منافع مشترك بوجود بيايند. در روند جهانى شدن، ايجاد بازارهاى مشترك منطقوى و حركت بسوى كاهش دادن مرزهاى‌ سياسى، اقتصادى و ملى و طرح سياستهاى چند جانبه براى ايجاد اتحاديه‌هاى منطقوى ميان كشورهاى مورد نظر اهميت و يژه^ء مىيابند.

سياست خارجى حزب ما مبتنى است بر اصل دفاع از حقوق بشر به مثابه ارزشهاى جهانشمول براى شهروندان سراسر جهان. حقوق‌ بشر را نمىتوان با زور اسلحه و مداخلة نظامى بر كشورهاى ديگر پياده نمود. سياست دفاع از حقوق بشر سياستى است مدنى و مسالمت آميز. حزب ما در اين راستا با مردم سراسر جهان‌ در همبستگى قرارخواهد داشت.

براى ‌آنكه صلح خواهى و انساندوستى به مثابه يكى از ارزشهاى اصلى جامعه^ء ما نهادين شوند، بايد سياست صلح و انساندوستى را به عنوان يكى از ستونهاى اساسى نظام آموزشى كشور ما مطرح نمود. نظام آموزشى كشور ما بايد برابرى و همبستگى انسانها را به جاى جنگ و انتقام و تبليغ برترى نژادى، زبانى و مذهبى ترويج دهد. بجاى تقسيم‌ جهان به دوست و دشمن بر پايه^ء ايد‌ئولوژىهاى تماميت‌گرا‌، بايد هومانيزم و قهرستيزى جايگا ويژه^ء در نظام آموزشى ما بيابند. در جامعه^ء كه در آن خونريزى، انتقامگيرى و مردسالارى به عنوان سنت و عادت تا سطح “اخلاقيات” بالابرده شود، مبارزه با فرهنگ زور و سلطه امر دشوارى است. در جامعه^ء كه در آن همبستگى، نوع‌دوستى و تسامح و پذيرش ديگرانديشى به مثابه بخشى از هنجارهاى فرهنگى، سياسى و اجتماعى واخلاقى نهادينه شده باشند، خشونت و اصل اجتناب از قهر و سلطه در آن پا خواهد گرفت. تحقيرخشونت و راندن آن از فرهنگ و روان يك جامعه از يك‌‌ سو بكار برد قهر را در مناسبات ميان زن و مرد، والدين و كودكان، زورمندان و مردم عادى و حكومت و شهروندان كاهش خواهد داد و از جانب ديگر باعث خواهد شد تا جامعه در سياست خارجى اش نيز به آسانى به زور توسل نجويد.

روابط سنتى جامعه^ء ما درگذشته، و روابط دولت با مردم، به مثابه رعيت دولت، همواره در تاريخ زمينه‌هاى بودند كه بكاربرد قهر و خشونت را در روابط درون جامعه در سطوح گوناگون سهل مىساختند. ولى خشونت گرائى و خشونت پرستى كه امروز در زندگى روزانه باشندگان افغانستان رخنه كرده است ابعاد ديگرى دارد. در افغانستان ارزشهاى بشردوستانه و اصل مدارا در سالهاى اخير آسيبهاى فراوان ديده اند. موج نوى از تبارگرائى، شؤنيسم قومى و زبانى و بىتحملى مبتنى بر ايدئولوژى بنيادگرائى در جامعه شيوع يافته است. گستردگى ايدئولوژىهاى تماميت‌گرا و مخالف دموكراسى و شيوع جنگ‌سالارى و اقتصاد جنگى، تلاش براى اشاعه^ء فرهنگ تسامح را بيش از هر زمان ديگرى دشوار مى‌سازند. غلبه نهائى بر اين مشكلات در كوتاه مدت ممكن نخواهد بود. فراهم آورى امكانات مشاركت مردم در امور سياسى‌ و اجتماعى و سامان دهى به نهادهاى دولتى و رشد نهادهاى جامعه^ء مدنى و گسترش آموزش و پرورش مبتنى بر دموكراسى پا به پاى رشد رسانه‌هاى همگانى آزاد و مبرا از سانسور مىتوانند در يك روند طولانى زمينه هاى تحقق جامعه^ء بيزار از سلطه و خشونت را فراهم آورند. ايجاد چنين جامعه^ء تلاش و شكيبائى مىطلبد. چنين جامعه^ء مىتواند در ساحت گيتى به عامل فعال صلح و عدالت ارتقأ يابد.

سياستها و تئورىهاى چپ و راست سنتى مبتنى بر توسعة اقتصادى و تكنيكى همواره بر اين باور بودند كه بشر مىتواند با تكيه بر امكانات علمى و تكنيكى اش، رفاه و پيشرفت را در سراسر جهان نه تنها همگانى ساخته كه بلكه تا ابديت به رشد اقتصادى و گسترش توليد و مصرف بپردازد. به باور اين تئورىها، در سايه چنين سياستى است كه انسان مدرن صنعتى مىتواند طبيعت را مهار نموده و آقائيش را بر آن مستقر سازد. سياست نيوليبرال حاكم در روند جهانى شدن كماكان بر اين باور دامن مىزند.

واقعيت اين‌ است كه بخشى از جامعه^ء بشرى در كشورهاى شمال و اقليتى از متحدان آنها در جنوب توانسته اند تا كنون به رفاه و آسايش دست يابند. واقعيت ديگر اين‌ است كه منابع طبعى موجود در جهان محدود بوده و نظام و توازن طبيعت امكان رشد اقتصادى بىپايان و استقرار آقائى انسان بر طبيعت را نمىدهد. شيوة زندگى مصرفى كشورهاى صنعتى و نظام توليدى و مصرفى موجود در اين كشورها را نمىتوان بر تمام كشورهاى جهان گسترش داد. توازن نظام طبيعت در نتيجة تاراج منا‌بع طبعى و توليد و به كاربرد بيش از اندازة مواد كيمياوى و گازهاى زهرى در معرض خطر قرار گرفته است.

حفظ محيط زيست يكى از پايه‌هاى اصلى سياست حزب ما مىباشد. آلوده‌ شدن آبها، نابودى جنگلها، آلوده شدن هوا و بزرگ شدن سوراخ در لاية ازون تا جائى گسترش‌ يافته اند كه نظام طبيعت ديگر توانائى بازسازى و احياى آنها را ندارد. بالا رفتن درجه^ء حرارت در پوسته^ء زمين باعث تغيرات نگران كننده^ء در آب و هوا شده است. اين هم ايجاب مىنمايد كه بايد به نظام توليد و مصرف موجود به ديد انتقادى نگريست. حزب ما بر اين باور است كه در فرآيند توليد و مصرف و تحقق توسعه بايد آگاهانه و موثر از مصرف بى رويه^ء محيط زيست كاست. در اينجا مسؤليت در گام نخست بر دوش كشورهاى پيشرفته^ء جهان است. كشورهاى اروپاى غربى، جاپان و شمال امريكا به مصرف بيش از 82% منابع انرژى جهان مى‌پردازند. اگر همه^ء مردم جهان برابر كشورهاى صنعتى به مصرف انرژى و آب بپردازند، بدون شك اين جهان نابود خواهد شد. نه عدالت در روابط درونى كشورها نه در مناسبات بين‌المللى ونه هم امكان بقاى زندگى نسلهاى آينده^ء بشر بر جا خواهد ماند.

توسعه^ء پايدار اصلى است كه به توسعه و عدالت در چهارچوب امكانات محيط زيست مى پردازد. كنفرانس سازمان ملل متحد براى محيط زيست و توسعه در رئودوژنرو در سال 1992 براى اين اولين بار در يك سند بين‌المللى به محدوديت مواد خام درطبيعت و حق مسلم كشورهاى جنوب براى استفاده بيشتر از اين منابع و به لزوم توسعه درچهارچوب داده‌ها و ايجابات محيط زيست اشاره نمود. پذيرش اصل توسعه^ء پايدار، از جانب ديگر در پيوند با دموكراسى بين‌المللى قرار دارد. كشورهاى كه مسؤليت آلوده‌گى محيط‌زيست، و بهره‌بردارى بىرويه از منابع طبعى جهان را برعهده دارند، بايد مسؤليت شان را در اين رابطه بر عهده بگيرند.

حزب ما در اين راستا با ديگر كشورهاى جهان سوم براى تحقق استفاده^ء عادلانه و مؤثر از منابع محدود طبعى، مشتركأ مبارزه خواهد كرد. حزب ما تلاش خواهد كرد كه در روند بازسازى كشور ما، منابع انرژى مثل آفتاب، باد و مانند آن بيشتر بجاى منابعى كه باعث آلودگى محيط‌زيست مىشوند مورد بهره‌بردارى قرار گيرند. روشنگرى و طرح اهميت محيط‌زيست بايد در تمام سطوح نظام آموزشى كشور ما مطرح گردند. سياست شهرسازى، استفاده از منابع آبى، سياست صنعتى كردن كشور، سياست راه‌سازى و وسايل حمل‌ونقل و ترافيك همه بايد در چهارچوب امكانات و الزامات محيط زيست برنامه‌ريزى شوند.

اشتغال و كار برابر توانائىها و نيازهاى هر انسان، يكى از اساسى ترين پيش‌شرطهاى است كه در پرتو آن انسان مىتواند خودمختارى اش را در جامعه تحقق به بخشد. اشتغال از جانب ديگر زمينه^ء است كه در آن شهروند به مثابه عضو يك جامعة شهروندى در پروسه^ء توليد و آفرينش نعمتهاى مادى و معنوى مشاركت مىنمايد. اشتغال يكى از حقوق اساسى انسان در يك جامعه^ء مبتنى بر دموكراسى و عدالت اجتماعى است. انسان بايد در موقعيتى قرار بگيرد تا بتواند از طريق كار و اشتغال به درآمدى دست يابد كه در پرتو آن برايش امكان مشاركت در فعاليتهاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى فارغ از ترس و تنگ‌دستى ميسر گردد.

با در نظر داشت اردوى عظيم بيكاران كه روز تا روز بر تعداد آنها افزوده مىشود، ويرانى نهادها و زيربنا هاى توليدى، و ترس بخش خصوصى از سرمايه‌ گذارى و ضعف و ناتوانى دولت مركزى براى ايجاد كار در كشور، غلبه بر مشكل بيكارى امرى است بسيار دشوار.

بايد با بررسى همه جانبه و مبتنى بر دانش مدرن تلاش نمود تا زمينه‌هاى سرمايه‌گذارى و ايجاد كار را با در نظر داشت الزامات و امكانات اقتصادى و امكانات تخصصى جامعه^ء افغانستان فراهم آورد. رشد اقتصادى و تكنيكى بايد مبتنى بر امكانات مالى و پولى در دست داشته^ء افغانستان صورت بگيرد. رشد اقتصادى مىتواند و بايد توازن ميان بخشهاى گوناگون اقتصاد و الزامات بازار كار را در نظر داشته باشد. از مدرنيزه كردن يك جانبه‌ و ايجاد پروژه‌هاى كه صرفأ به درد فروكش كردن بلندپروازىهاى سياستمداران جهان سومى مىخورد، بايد جداً اجتناب شود.

حزب ما هماهنگى و رشد متوازن بخشهاى سنتى و مدرن اقتصاد را در نظر گرفته، تلاش خواهد كرد تا در مركز كليه^ء فعاليتهاى اقتصادى سعادت و رفاه انسان و شهروندان افغانستان قرار داشته باشد. سياست بازسازى و توسعه بايد مسائل اساسى رشد جامعه مثل رفاه اقتصادى، عدالت اجتماعى، رشد دموكراسى و تقويت استقلال ملى را در نظر داشته باشد. رسيدن به خودكفائى اقتصادى به معناى جدا زيستن و جدا عمل كردن از جهان پيرامون ما نيست؛ جدا از اين، داشتن چنين سياستى خواب وخيالى هم بيش نيست. ما مىخواهيم به عنوان كشورى مستقل توانائى آنرا داشته باشيم تا بركنار از سياست ديكته و تحميل سازمانهاى مالى و انحصارات قدرتمند بين‌المللى با جهان همكارى نموده و بر پايه^ء منافع متقابل به تدوين سياستهاى مان بپردازيم. كشور ما به كمكهاى پولى و تكنيكى كشورهاى پيشرفته نياز حياتى دارد. ما اگر ازسوئى تلاش خواهيم كرد تا سرمايه هاى ملى را جلب نموده و به آنها امنيت قانونى بدهيم، از جانب ديگر تلاش خواهيم كرد تا سرمايه هاى خارجى را در راستاى منافع متقابل و براى رشد اقتصادى كشور خود، جهت سرمايه‌گذارى در افغانستان تشويق نمائيم.

حزب ما بر اين باور است كه مالكيت خصوصى شهروندان بايد در پناه قانون از تعرض مصئون باشد. مصئونيت مالكيت خصوصى بايد در برابر مداخلات دولت تضمين شده و شهروندان بتوانند بىهراس از تجاوز دولت به حريم مالكيت شان در چهارچوب قوانين جمهورى افغانستان، و پيمانهاى بين‌المللى به فعاليت اقتصادى بپردازند. در موارد استثنائى كه در چهارچوب قوانين جمهورى افغانستان تصريح خواهد شد، مثل راه‌سازى و يا ايجاد پروژه‌هاى با اهميت ملى، مىتواند دولت در صورتى كه بهاى روز مالكيت شهروندان را بپردازد، از آنها خلع مالكيت نمايد.

دولت تلاش خواهد كرد تا براى تحقق برنامه‌هاى اجتماعى و رفاهيش به وضع مالياتهاى متناسب پرداخته و از اين طريق به تحقق عدالت اجتماعى در كشور كمك نمايد.

همه^ء كارفرمايان و سرمايه گذاران و دولت مكلف خواهند بود تا معيارها و استانداردهاى حقوقى و اجتماعى و محيط زيست را كه از جانب نهادهاى بين‌المللى، و قوانين ملى تثبيت شده اند، در فعاليتهاى شان در نظر داشته باشند.

سياست اقتصادى حزب ما تابع ايجابات عشيرتى، و فراكسيونهاى نظامى و ملكى در جامعه نبوده بلكه رشد فراگير و منافع جمعى مردم افغانستان را در نظر خواهد داشت. تعين چهارچوب و دورنماى سياست توسعه واشتغال در ساحت ملى از مسؤليتهاى اصلى حكومت مركزى مىباشد. رشد اقتصادى و اجتماعى در بخشهاى ديگر كشور با در نظر داشت نيازها و ايجابات آن مناطق و امكانات محلى و با درنظرداشت سياست ملى تو سعه و بازسازى از جانب مسؤلان محلى طرح ريزى مىگردد.

تحقق بازسازى، رشد اقتصادى، مدرنيزه كردن آموزش و تكنيك همه وظايف دشوارى اند كه نمىتوان با تكية محض برآرمانها به آنها دست يافت. اجراى اين امور به تخصص و دانش و برخورد حرفوى به آنها نياز دارد. حزب ما تلاش خواهد كرد تا زير رهبرى افراد متخصص افغان و با مشاركت كارشناسان خارجى به ويژه كارشناسانى كه تجاربى در كشورهاى شبيه كشور ما دارند، خطوط كلى برنامه‌هاى اقتصاد ملى را مطرح نمايد. با همه دشوارىها و با همه انتظاراتى كه در كشور ما از دولت و حكومتهاى آن در رابطه به مسائل غلبه بر فقر و عقب ماندگى مىرود، ما بر اين باوريم كه بايد از سياست دولت گرا و حاكميت دولت در تعين همه جانبه و فراگير برنامه‌هاى اقتصادى پرهيز نمود. حكومت بايد بيشتر متوجه تعين چهارچوب سياست اقتصادى و توسعه باشد. برنامه اقتصاد ملى نمىتواند صرفأ با تكيه بر افراد حزبى و متخصصان حزبى به تحقق به‌پيوندد. براى تحقق اين سياستها بايد تمام متخصصان و منابع انسانى ملى و بين‌المللى را در چهارچوب قوانين جمهورى بسيج نمود.

ما بر اين باوريم كه سرمايه دارى سخن آخر تاريخ نيست، اما با اين هم سياست اقتصاد اجتماعى بازار داراى توانائى از رشد و توسعه و فراهم آورى رفاه است كه تاكنون هيچ سياست اقتصادى دولت گرا نتوانسته است از لحاظ بازدهى و رشد اقتصادى با آن رقابت كند.

حزب ما تلاش خواهد كرد تا با حمايت از ايجاد سنديكاها و ديگر تشكلات كارگرى، دهقانى و ساير كارمندان به تقويت امكانات آنها براى دفاع از حقوق اقتصادى و اجتماعى شان در برابر كارفرمايان كمك نمايد. حكومت از مداخله در مسائلى كه شامل وظايف سنديكاهاى افراد شاغل و اتحاديه‌هاى كارفرمايان مىشود، اجتناب خواهد نمود.

9. مسائل اجتماعى، زنان، مهاجران، معيوبان و قربانيان جنگ

افغانستان كشورى است كه از آن انسانهاى داراى ايده‌ها و باورهاى گوناگون، انسانهاى داراى ريشه هاى روستائى وشهرى و افراد مربوط به اقشار گوناگون جامعه آواره شده اند. جنگ، پيگرد سياسى، تجاوزات جنسى، هجوم هاى قومى و نژادى، قحط سالى و بسيارى از عوامل ديگر باعث آوار‌گى و بىخانمانى مليون‌ها تن از هم‌ميهنان ما به كشورهاى ديگر شده است. بازگشت آبرومندانه و آزادانه^ء آوار‌گان يكى از آن مسائل اساسى است كه تا سالهاى دراز نيروهاى سياسى و اجتماعى افغانستان را مشغول خواهد كرد. دشوارى تنها سازماندهى بازگشت آوارگان نيست، بيشتر از آن پيدا كردن راه‌هاى است كه بتوان به اين افراد در جامعه^ء افغانستان دوباره جايگاه شايسته^ء داد. سالها بىخانمانى و آوارگى و آشنائى به محيطهاى ديگر باعث آفرينش شخصيتهاى شده است، كه با ويژ‌گىهاى پيش از مهاجرت تفاوتهاى دارد. افق ديد بسيارى از مهاجران ديگر آن پهناى تنگ و بسته^ء روستا و وفادارىهاى سنتى نيست. انتظارات مهاجران از سياست و جامعه^ء سياسى با چشمداشتهاى خويشاوندان آنها كه در روستاها مانده اند تفاوتهاى دارد، كه بايد در فرآيند اسكان مجدد و جذب آنها و امكان مشاركت آنها در جامعه در نظر گرفته شود.

بسيارى از مهاجران در مقاومت ضد اتحاد شوروى و رژيم وابسته به آن و همچنان در مقاومت ضد طالبان و القاعده و پاكستان شركت داشته اند. افراد بسيارى از خانواده‌هاى مهاجرين جان شان را در اين راه از دست داده اند.

مهاجران و تبعيديان بايد بتوانند با گردنى افراشته به ميهن برگردند و سهم شان را در بازسازى، آبادانى و دموكراتيزه كردن ميهن ادا نمايند. حكومت مؤظف است تا زمينه بازگشت شرافتمندانه و اسكان آبرومندانه^ء مهاجران را فراهم آورد. حزب ما بر اين باور است كه كليه آوارگان افغان سواى تعلقات فكرى و قومى شان درصورتىكه از لحاظ حقوقى مرتكب جنايت نشده باشند بايد بدون ترس از پيگرد و تعقيب بتوانند به ميهن برگردند. استادان دانشگاه‌‌ها، معلمان، متخصصان، افسران ارتش و همه افراد مكتب رفته^ء كشور بايد به ميهن برگردند و نبايد به خاطر باورهاى سياسى شان مورد آزار، توهين و اذيت قرار گيرند. اين افراد بايد بتوانند از كليه امتيازات و حقوق از دست رفتة شان بهره‌ور گردند.

حزب ما تلاش خواهد كرد تا با طرح برنامه‌هاى ويژه در كوتاه مدت و درازمدت از نيروى كارشناسان افغان استفادة اعظمى را ببرد.

حكومت وظيفه دارد تا با امضاى پيمانهاى دو و يا چند جانبه با كشورهاى كه در آن تعداد زيادى از مهاجران افغان زندگى مىكنند و به دلايلى نمىتوانند به ميهن برگردند، براى آنها موجبات امنيت حقوقى و اجتماعى را بر پايه پيمانهاى بين‌المللى فراهم آورد. حزب ما تلاش خواهد كرد تا از حقوق آوارگان افغان در كشورهاى ديگر دفاع نموده و بر عليه تبعيض و ستم در مورد آنها در چهارچوب موازين بين‌المللى مبارزه نمايد. افغانهاى مقيم كشورهاى ديگر در واقعيت نمايندگان كشور ما در اين كشورها مىباشند. آنها بايد به جلب افكار عامه^ء كشورهاى محل اقامت شان به سود بازسازى و دموكراتيزه كردن كشور ما و جلب حمايت از افغانستان بپردازند.

آن عده از شهروندان جمهورى افغانستان كه در سالهاى مهاجرت تابعيت كشورهاى ديگر را پذيرفته اند، تابعيت افغانى شان را حفظ نموده و مىتوانند هر زمانيكه بخواهند به كشور شان برگشته دست به فعاليت سياسى و اقتصادى بزنند.

حزب ما تلاش خواهد كرد تا از طريق تدوين سياستهاى مؤثر اجتماعى به بازگشت معيوبان جنگى به آغوش جامعه كمك نموده و از نيروى آنها براى بازسازى كشور بهره به‌برد. ايجاد كارگاه‌ها و مراكز رهايش به كمك نهادهاى ملى و بين‌المللى براى اين افراد از الويت كارهاى اجتماعى ما خواهد بود.

در جريان جنگ تعداد زيادى از زنان كشور ما بيوه شده اند. زنان افغانستان بازندگان اصلى جنگهاى گروهى، حزبى و قومى مىباشند. حاكميت طالبان بدترين نوع استبداد وسياست تحقير و توهين را بر زنان افغامستان روا داشته بود. خشونت در كشور به گونه^ء ويژه^ء مردانه است و قربانى اصلى نيز زنان مىباشند. موارد زيادى در زندگى روزانة كشور ما وجود دارد كه زنان بخاطر اعمالى كه شوهران و يا اعضاى خانواده و خويشاوندان شان انجام داده اند ويا صرف به دليل تعلق به قومى و يا شيوة از تفكر مورد تجاوز و حتك حرمت قرار گرفته و مىگيرند. حزب ما تلاش خواهد كرد تا از جانبى زمينه هاى مشاركت زنان را در سياست، فرهنگ و امور اجتماعى گسترش داده و از جانب ديگر براى زنانى كه بدون خانواده زندگى مىكنند، زنانيكه مورد حتك حرمت قرار گرفته اند و زنانيكه از آغوش خانواده‌ها رانده شده اند، زمينه هاى كار و اشتغال را فراهم آورد. در اين زمينه حمايت از فعاليت مستقل سازمانهاى زنان وجلب حمايت سازمانهاى زنان كشورهاى ديگر از اهميت ويژه^ء برخوردار است. حزب ما با تعدد زوجات زير هر شرايطى مخالف بوده و از طريق مجراهاى قانونى تلاش خواهد كرد تا به اين عادت و هم به ازدواج پيش از رسيدن به سن قانونى پايان دهد.

افغانستان يكى از عقب مانده ترين كشورهاى جهان است. غلبه بر ويرانى و عقب ماندگى ايجاب مىكند تا با يك برنامه^ء فراگير ملى كليه امكانات ملى و بين‌المللى را در اين جهت بسيج نمود. اجراى يك برنامه^ء گسترده^ء بازسازى بايد مبتنى بر شرايط و تجارب حاصله در كشور ما و كشورهاى مانند افغانستان باشد. به فرجام رساندن برنامه^ء توسعه و پيشرفت صرفأ مىتواند از طريق بكاربرد علوم و فنون مدرن، با درنظرداشت ايجابات و امكانات جامعه^ء افغانستان به واقعيت تبديل شود. در مركز كليه تلاشهاى سياسى و اقتصادى براى توسعه و ترقى در افغانستان بايد انسان و تأمين يك زندگى انسانى قرارداشته باشد.

دولت و جامعة مدنى هردو بايد در كارزار بازسازى و غلبه بر فقر و عقب ماندگى شركت نمايند. حزب ما تلاش خواهد كرد تا نهادهاى حكومتى و سازمانها شهروندى افغان بار اصلى سياست بازسازى را بر عهده بگيرند. بازسازى بايد هماهنگ در سطح روستاها، محلات، ولايات و در ساحت كشور صورت بگيرد. اين سياست بايد در راستاى ايجابات يك سياست ترقىخواهانه كه در آن نيازهاى باشندگان افغانستان و زندگى نسلهاى آينده در نظرگرفته مىشود، برنامه ريزى شود. بازسازى و توسعه مىتواند در چهارچوب امكانات و محدوديتهاى محيط زيست به تحقق به‌پيوندد.

تكنولوژى كه به افغانستان انتقال داده مىشود، بايد تابع نيازهاى مردم افغانستان، تابع ايجابات اقتصادملى و ارزشهاى حفظ محيط زيست و الزامات سياست توسعه^ء پايدار باشد. در روند بازسازى و مدرنيزه كردن جامعه جلب كمكهاى بين‌المللى و سازمانهاى غيردولتى هومانيستى از اهميت ويژه^ء برخوردار است. در اين راستا اصل حاكميت مردم افغانستان واستقلال‌عمل حكومت منتخب آنها بايد همواره در صدر جلب چنين كمكهاى قرار داشته باشد. حزب ما همان‌‌طوركه به كمكهاى جامعه^ء بين‌المللى به ديدة قدر مىنگرد، بر اين باور است كه در جلب اين كمكها اصل سود جستن متقابل همواره بايد در نظر گرفته شود. در مورد فعاليتهاى سازمانهاى بشرى غيردولتى براى كمك به مردم و بازسازى افغانستان ما از سياست پذيرش انتقادى اين كمكهاى روى خواهيم كرد. در آغاز بسيارى از دست‌اندركاران سياست توسعه بر اين باور بودند كه شايد بتوان از طريق همكارى ميان نهادهاى جامعة مدنى از پائين به تلافى سياست اشتباه آميز و مبتنى بر تأمين منافع دولتهاى كشورهاى شمال و دولتهاى فاسدشده^ء جهان سوم پرداخت. اميد براى كاهش وابستگى كشورهاى جنوب از اين طريق و گسترش همبستگى ميان مردم كشورهاى جنوب و شمال به واقعيت نپيوست. بسيارى از سازمانهاى غير دولتى خود به بنگاه هاى انتقال مجدد كمكها به كشورهاى كمك دهنده و منابعى براى اشتغال با حقوق هاى هنگفت براى متخصصان كشورهاى پول دهنده تبديل شدند. در نهايت درحالىكه برنامه اولى به عنوان اصل درست بود، ولى در بسيارى موارد به يك عامل منفى تحول يافت. برخورد حزب ما و نحوه^ء استقبال از فعاليت سازمانهاى غيردولتى مبتنى بر اين خواهد بود كه آيا اين سازمانها براى بازسازى و همبستگى مردمان كشورهاى مربوط و تقويت جامعه^ء مدنى افغانستان سودآور مىباشند و يا نه.

كليه كشورهاى علاقمند به بازسازى و توسعه در افغانستان بايد به اصل حاكميت ملى افغانستان و عدم مداخله در كشور ما ارج بگذارند.

نظام مالياتى، نظام ادارى، تشكيلات ملكى، نظام آموزش و پرورش و نظام ديوان‌‌سالارى آموزش و تشكيلات نظامى افغانستان بايد بگونة راديكال مدرنيزه شوند. ايجابات و نيازهاى جمعى امروز و فرداى مردم در چهارچوب يك نظام مبتنى بر دموكراسى كه همواره دگرگونى پذير باشد، مىتواند به واقعيت مبدل شود.

به شيوع جدائى، تفرقه وظهور نيروهاى فرار از مركز نمىتوان با تقويت همه جانبه و غيردموكراتيك حكومت مركزى، پايان داد. به باور ما استقرار يك نظام فدرالى در افغانستان نه تنها موجب تجزيه^ء افغانستان نشده بلكه به تقويت وحدت ملى و نزديكى باشندگان افغانستان كمك خواهد كرد.

حزب ما تلاش خواهد كرد تا با ايجاد نهادها و ارزشهاى مدرن و نظام حقوقى وفادارىهاى مدرن را در روابط دولت و شهروندان جانشين وفادارىهاى سنتى و غيرعقلانى نمايد.

حزب ما براى تحقق اين سياستها به ايجاد كميسونهاى با شركت متخصصان افغان و خارجى پرداخته و به كمك آنها برنامه‌هايش را براى بازسازى و توسعه تدوين خواهد كرد. از ديد ما همان‌‌گونه كه نقش دولت در امور اقتصادى، بايد عمدتأ به نقشى كه چهارچوب اصلى اين سياست را با درنظرداشت ايجابات دموكراسى و عدالت اجتماعى تعين مىكند، محدود بماند، در رابطه با سياست بازسازى و تو سعه نيز در درازمدت چنين خواهد بود. از اينكه دولت در اوضاع كنونى در پروسة بازسازى نقش عمده بر عهده مىگيرد، بيشتر از ويژ‌گىهاى روابط موجود سياسى و امكانات جامعه و اقتصادملى و نبود پيش شرطهاى لازم ناشى مىشود.

حزب ما بر سنت جنبشهاى تجدد و ترقىخواهانه^ء افغانستان در طول يك قرن گذشته تأكيد نموده و خود را در تحقق و تكامل آرمانهاى آنها مسؤل و متعهد مىداند. ما مىخواهيم كه نظام اجتماعى‌، اقتصادى وسياسى كشور مان را با ايجابات علوم اجتماعى، اقتصادى و تكنيكى مبتنى نموده و بر پايه^ء يك ديدگاه انتقادى بنانهيم. بدون مدرنيزه كردن نظام اجتماعى، سياسى و آموزشى و رهائى آنها از زنجير هاى خردستيزى، امكان تأمين حاكميت انسان بر سرنوشت او و ايجاد جامعه مبتنى بر حاكميت مردم ممكن نخواهد شد.

ما جنبش مان را بخشى از تلاشهاى بشريت در چهارچوب پروسه^ء مدرنيته و روشنگرى كه رهائى انسان را در مركز همه مبارزات سياسى و اجتماعى قرار مىدهد، مىدانيم. رهائى انسان از بندهاى گران وابستگى در گام نخست در گرو تغير روابط اجتماعى است كه او در حيطه^ء آن عمل مىكند. بر همين منوال است كه دسترسى انسان به فرهنگ و دانش و رسيدن به توانائى كه در پرتو آن بتواند قانونمندىهاى جهان و جامعه را درك و مورد بررسى قرار دهد، بايد به مثابه يكى از پايه ترين اصول زندگى جهان امروز تلقى نمود.

حزب ما از دستاوردهاى علمى و فرهنگى پروسة مدرنيته و يك قرن تلاش روشنفكران كشور ما براى غلبه بر عقب ماندگى و استبداد دفاع نموده و در همين راستا بدون تعهد به آئين گرائى و باور به حقيقتهاى جاويدان مبارزه خواهد كرد. براى ما دسترسى به آموزش و فرهنگ پيش شرط آنست كه بتوان در جهان امروز با آگاهى بر سرنوشت خود تصميم و براى همنوعان و نسلهاى آينده مسؤليت بر عهده گرفت. بدون تأسيس نهادهاى آموزشى در سطوح گوناگون و فراهم آورى پيش شرطهاى لازم براى شهروندان افغانستان كه بتوانند از آن طريق به نهادهاى آموزشى راه بيابند و از داده‌هاى فرهنگى بهره‌گيرى كنند، ايجاد جامعه^ء مبتنى بر عدالت و آزادى ممكن نخواهد بود.

تعميم آموزش همگانى لازمه^ء پى‌افگندن يك جامعه^ء مبتنى بر عدالت است. در پناه شهروندان آگاه كه حاضر باشند براى خود و جامعه مسؤليت برعهده بگيرند، مىتوان بر استبداد و زورسالارى غلبه نمود و از بقاى يك دموكراسى پايدار مطمئن بود. تعميم آموزش از انشقاق جامعه به نخبگانى كه بر دانش و آگاهى دسترسى دارند و اكثريتى كه از واقعيتهاى جارى در جهان و جامعه بىخبر اند، جلوگيرى مىكند. دسترسى به آموزش حق اساسى انسان است كه بايد همه^ء انسانها از آن برخوردار شوند. جامعة مورد نظر ما جامعه^ء است كه در آن شهروندان پيوسته مىآموزند و به چنين امكاناتى نيز دسترسى دارند. حزب ما تلاش خواهد كرد تا زمينه هاى مادى چنين پروژه^ء را براى شهروندان در درازمدت فراهم آورد. بازسازى، تعهد به دموكراسى، و اصول هومانيسم بدون كسب آگاهى و دسترسى به آموزش ممكن نيست.

حزب ما بر اين باور است كه دولت در تعميم آموزش و پرورش در كليه سطوح نقش تعين كننده خواهد داشت. تحصيلات ابتدائى براى كودكان افغان اجبارى خواهد بود. دولت بايد به تأسيس مكاتب حرفوى، متوسطه و ليسه ها اقدام نموده و تلاش نمايد كه كسب تحصيل و دانش در صدر الويتهاى سياست قرار بگيرد. تأسيس دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشى از اساسى ترين وظايف سياست آموزشى به شمار مىرود. حزب ما بر اين باور است كه نهادهاى علوم و پژوهش در تعين و تدوين محتواي برنامه هاى آموزشى شان آزاد بوده و از مداخلات حكومتى بركنار مىباشند. دانشگاه‌ها و نهادهاى علمى مشابه آنها، نهادهاى خودگردان بوده، مقامات اكادميك خود را بر پايه^ء انتخابات آزاد برمىگزينند. به باور ما بايد آزادى علمى در افغانستان تضمين شده و نبايد هيچ كس را به خاطر ابراز عقيده^ء علمى اش مورد پيگرد قرار داد. علوم و پژوهشهاى علمى بايد از تعرضات دولتمردان و جزم انديشان در پناه قانون مصؤن بمانند. دانش پژوهى دستور دولتى نيست و بايد از حيطه^ء نفوذ دولت بركنار بماند.

حزب ما بر اين باور است كه بايد برنامه‌هاى سوادآموزى و گسترش آموزش براى بزرگسالان را در سراسر افغانستان تعميم داده و براى غلبه بر بىسوادى به تدوين برنامه‌هاى مناسب پرداخت.

در افغانستان بايد براى آنانىكه در سالهاى جنگ نتوانستند به ادامه تحصيل و فراگيرى سواد بپردازند، برنامه‌هاى ويژه را تدوين نمود تا در زمان كوتاهى بتوان تا حدودى اين خسارات معنوى را جبران نمود.

برنامه هاى روشنگرانه از طريق سينماها و تأترهاى سيار و گروه‌هاى گردشى پيرامون مسائل عاجل جامعه و درباره برنامه ريزى خانواده و جلوگيرى از رشد بىرويه^ء جمعيت و توجه به بهداشت از الويتهاى ويژه سياست آموزشى حزب ما است.

حزب ما بر اين باور است كه بدون استفاده از امكانات بين‌المللى و بسيج اين امكانات براى تحقق برنامه هاى آموزشى غلبه بر بىسوادى و جهل بسيار دشوار خواهد بود.

استفاده از امكانات بخش خصوصى براى توسعه^ء رسانه هاى گروهى، ايجاد چاپخانه ها و امكانات نشر روزنامه، تأسيس راديو و تلويزيون و تأترها و گروهاى نمايشى براى ارتقاى سطح فرهنگى مردم از اهميت ويژة برخوردار است. دولت آزادى فعاليت بخش خصوصى را در اين رابطه در چهارچوب قانون تضمين مىكند. قوانين نه براى تحميل سلطة دولت و اجراى سانسور بلكه براى تضمين امنيت و آزادى بايد مورد نظر باشند.

حزب ما بر اين باور است كه در افغانستان نبايد روزنامه هاى دولتى وجود داشته باشند. راديو و تلويزيون ملى زبان رسمى حكومت نبوده بلكه در پناه ژورناليسم آزاد تابع اصول روشنگرى و مؤظف به ارائه^ء اطلاعات به شهروندان مىباشد. كارمندان و شاغلان رسانه‌هاى گروهى ملى نمىتوانند به تبليغات حزبى پرداخته و يا اينكه به دستگاهاى دعا و ثناخوان حكومتها تنزل نمايند.

اسلام آئينى است كه حدود چارده قرن مىشود اصول اعتقادى، زندگى مدنى و فرهنگى كشور ما را بگونه^ء همه‌جانبه سمت و سو داده است. جغرافياى افغانستان امروزى يكى از كانونهاى پربار معارف اسلامى و يكى از مراكزى است كه انديشمندان و متفكران بزرگى را طى قرون و اعصار به مدنيت بشرى عرضه نموده است. با دريغ كه بسيارى از اين فرزانگان كه امروز از افتخارات كشورهاى اسلامى به شمار مىروند در دوران زندگى شان توسط تنگ انديشان به كفر و بىدينى و ذنديقه بودن محكوم شدند. بيشتر انديشمندان نامدار تصوف اسلامى، نمادهاى از تسامح و پذيرش ديگرانديشى بوده و با پيروان اديان و مذاهب گوناگون در يك داد و ستد معنوى قرار داشته اند. نامدارترين اين فرزانگان و اين شوريدگان طريقت در جغرافياى افغانستان امروزى، در آغوش مدنيت پربار خراسان زمين پرورش يافتند. ولى از جانب ديگر بيشتر همين راهيان فضل و دانش به بىدينى و كفر در زمان خود متهم شدند. تاريخ كشور ما به بيانى تاريخى است از جدال فرزانگان با تماميت‌خواهان وجزم‌انديشان. جاى تفكر فلسفى، بحث و انديشه و خردگرائى را قرنها مىشود كه بدويتى گرفته است كه بجز تنگ‌نظرى و كوردلى به جهان تفكر و انديشه چيزى به ارمغان ندارد. جامعه^ء دينى و غيردينى ما از تنگدستى امروزيش شرمگين است. ما هنوز به قباى كهنه^ء نياكان مىنازيم، چراكه دستان ما خالى است ويا صرفأ به حمل تفنگ مىپردازيم. ما بايد به تسامح دينى و فكرى برگرديم و دين را از ابزار ترش رويى و ستمبارگى بنيادگرايان برون آوريم.

ما در چهارچوب حزب دموكرات افغانستان بر پايه^ء يك قرارداد سياسى با يكديگر و تعهد به قانون اساسى جمهورى افغانستان، اعلامية جهانى حقوق بشر و تعهد در برابر ساير حقوق اساسى انسان جمع شده ايم. مسلمانان، هنوديان، و پيروان همه^ء باورها تا زمانى كه به باورهاى حزب ما پايبند باشند، مىتوانند عضو حزب ما شده و به اشغال كليه مقامات حزبى نيز دست يابند. ساير باورهاى اعضاى حزب در چهارچوب تعهدات شخصى آنها مطرح بوده و مسؤليت آن را نيز خود برعهده دارند.

دموكراسى سياست مبارزه با دين، دين زدائى و بىدينى نيست. بر همين منوال ما بر اين باوريم كه در ايمان و باور اكراه وجود ندارد. اين رسالت يك حزب سياسى نيست تا با تكيه بر زور دولت و شكنجه مردم را معتقد به برداشت دينى بكند كه رهبران حزب و يا حكومت از دين و ايمان دارند. چند دهه تلاش مستبدانه^ء نظامهاى اروپاى شرقى، جمهورى توده^ء چين و كشورهاى مانند آنها براى مبارزه با دين و شيوع بىدينى افراد اين جوامع را با پاره^ء از اصول معنوى و اخلاقى بىگانه نمود. تلاش براى جاانداختن بىدينى از طريق ارگانهاى حزبى و دولتى اين جوامع را از تاريخ و فرهنگ آنها دور نموده و موجبات بىريشه‌گى فرهنگى و تاريخى را دامن زد. به يك كلام معنويت در اين كشورها سخت آسيب ديده است. بازگشت كور و متعصبانه ساكنان برخى از اين كشورها و شيوع جنگهاى بنيادگرايانه و مبتنى بر ناسيوناليسم با توجيه مذهبى به بيانى عكس العملى است در برابر دين زدائى در اين كشورها.

در نظام دموكراسى كه ما به آن باور داريم، دين اسلام، اصلىترين ركن اعتقادى و اخلاقى مردم ما خواهد بود. ولى ما در مسائل اعتقادى به اعمال زور و استبداد باور نداريم. دين را نبايد به مالكيت و ابزار دولتى تبديل نمود. دولتمردان قيم مردم نيستند و نبايد برداشتهاى خودشان را از اصول دين اسلام بر مردم تحميل نمايند. به باور ما اين انسانها هستند كه به دين و ايمان مىتوانند نياز داشته باشند. دولتها نبايد دينى باشند. دولتهاى دينى، به ابزارى تبديل مىشوند، كه در آن صرف يك اقليت مىتواند تفسيرش را از دين بر مردم تحميل كند. ما مسلمانان در اصول عبادى باهم همفكر و هم‌پيمانيم، اما بسيارى از دولتها و همچنين فقهاى جهان اسلام از اصول دولتمدارى مدرن يا برداشت همه جانبة ندارند و يا اينكه باهم در ستيز وجدال آشتى ناپزيرى قرار دارند.

حزب ما بر اين باور است كه نظام حقوقى كشور ما را بايد عرفى نمود. ما در جهانى زندگى مىكنيم كه هر روز نياز به وضع قوانين نو در سطح ملى و بين‌المللى داريم. ايجابات زندگى مدرن و تجربه^ء كشورهاى كه تجربه^ء مؤفق در ترقى و دموكراسى دارند، همه دلايلى اند بر اين كه‌ بايد امور دنيوى ودولتى را در سايه^ء عقلانيت و بر مبناى اراده^ء مردم تدوين نمود.

13. آشتى ملى، گسترش فرهنگ مدارا و پزيرش ديگرانديشى

افغانستان ساحتى است كه در آن بسيارى ازنيروهاى صاحب قدرت دولتى و غيردولتى به درجات گوناگون بر مخالفان شان و بر ديگرانديشان ظلم و ستم روا داشته اند. هيچ خانواده^ء نيست كه در اين سالهاى اخير در ماتم عزيزى به سوگوارى نه نشسته باشد. كشتار و قتل عام مردم بىگناه يا در پناه يك ايدئولوژى تماميت‌خواه كه باور بر رسالت تاريخى اش داشت، توجيه مىشد و يا اينكه به بهانه^ء ايجابات جنبش مقاومت و يا هم به دلايل ديگرى. واقعيت اين‌ است كه در اين سالهاى تباهى و ستم بى‌گناهان بسيارى قربانى خودكامكى و زور باورى و زورپرستى نيروهاى سياسى و نظامى حاضر در افغانستان شده اند. دشمنى و حس انتقام و جبران طلبى، ميان باشندگان سرزمين ما از هر زمان ديگرى بيشتر شيوع يافته است. در كنار جناياتى كه در سالهاى اخير زورمندان بر حق مخالفان و ديگرانديشان مرتكب شده اند، كه اين باعث توجيه انتقامگيرى بيش از حد مىشود، انتقامگيرى و ستيزه‌جوئى در عادات و رواج هاى بدوى جامعة ما، حتى در تفكر و عمل مكتب رفتگان سنت پرست ما نهادين شده است. محو فزيكى مخالفان و باور به مجازات، نه به عنوان يك تدبير تربيتى براى سلامت فرد و جامعه كه بلكه به مثابه عمل بالمثل، براى دل يخ كردن و ضرب شست نشاندادن، پديده‌هاى نهادين شده^ء عادت وحقوق سنتى در كشور ما است.

حزب ما به مجازات به مثابه تدبيرى براى اصلاح فرد و حفظ جامعه و شهروندان از گزند قانون شكنان و جنايتكاران باور دارد. حزب ما به نابودى فزيكى و مجازات جسمى افراد معتقد نبوده و با چنين پديده‌هاى پيش مدرن و بدوى مبارزه‌‌ خواهد كرد.

بازسازى افغانستان ونهادن سنگ‌بناى مستحكمىكه در آن شالوده^ء يك زندگى همراه با امنيت، عدالت و فرهنگ ريخته شود، كاريست كه بىمشاركت مردم افغانستان، از هر تبار و ريشه^ء و داراى هر باور و انديشه^ء ميسر نخواهد بود.

در اين سال‌هاى تباه كن و ويرانى رقم بسيار بالائى از شهروندان كشور ما يا به دليل باورهاى شان ويا بر پايه^ء نيازهاى مادى روزانه، آگاهانه و يا ناآگاهانه شريك جرم شده اند. در بسيارى از گفتگوهاى سياسى و خصوصى يكى از سوالهاى كه مطرح مىشود، مسئله^ء مجازات و به سزاى اعمال رساندان مجرمان درافغانستان است. بسيارى از مجرمام حقيقى و كزائى نيز كه بر اين امر آگاهى دارند، سعى مىكنند تا با مقايسه^ء بار گناهان شان با گناهان اخلاف و اسلاف، در تلاش توجيه اعمال شان برآيند. آن يكى به نداى تاريخ گوش داده است تا موانع ترقى و تجدد را از سر راه بردارد و اين ديگرى بر اساس پيام الهى عمل نموده است. نه آن رسولان خودساخته^ء تاريخ و نه هم اين پيامبران كاذب، نمىتوانند از مسؤليت تاريخى شان در برابر مردم طرفه روند. پزيرش مسؤليت و پاسخگوئى در برابر قانون امرى است و انتقام و خونريزى امر ديگرى.

حزب ما بر اين باور است كه همه آنانىكه مرتكب جنايت شده اند، بايد در دادگاهاى عادل مبتنى بر قوانين ملى و بين‌المللى محاكمه و مجازات شوند. همه آنانىكه نمىتوانند به دلايل حقوقى مورد پيگرد و مجازات قرار گيرند بايد امكان مشاركت در زندگى سياسى و اجتماعى در افغانستان را بيابند.

براى تحقق اين امر حزب ما سعى خواهد كرد تا به دامن‌زدن به پروسه^ء آشتى ملى و شيوع فرهنگ مدارا و گذشت، زمينه هاى نزديكى و همسويى ميان شهروندان افغانستان را گسترش دهد. يكى از آموزنده ترين تجارب در اين راستا، آزمايشى است كه در افريقاى جنوبى به تحقق پيوست. بسيارى از عاملان و قربانيان سياست تبعيض‌نژادى رو در روى يكديگر نشستند و سعى كردند تا با يك راه‌حل جسوارانه به كشتار و انتقامگيرى و ويرانى بيشتر پايان دهند. مجرمان و قربانيان براى ايجاد جهان نوى در كشور شان با همه دشوارىها و دردها تعهد به آشتى كردند. بدينگونه در افريقاى جنوبى از كشتارها و فرارهاى جمعى جلوگيرى به عمل آمد.

حزب ما از همه آنانىكه به صلح و آبادانى سرزمين ما مىانديشند و در سر هواى ايجاد كشورى با ثبات و مبتنى برعدالت را دارند، دعوت مىكند تا به پروسه^ء آشتى و مدارا و گذشت دامن بزنند. كارزار آشتى و مدارا به معنى فراموش كردن نيست، بلكه به معنى عفو و گذشتن از قصور ديگران است. و اين همه براى اينكه بتوانيم جامعه^ء مبتنى بر خوشروئى و بيزار از خونپرستى، و زورمدارى پىافكنيم. كاريكه نسلهاى آينده آن را به كمال خواهند رساند.