متن کامل کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

  

اگر چه طي سالهاي پس از تأسيس سازمان ملل متحد، ‏كنوانسيون‌هاي گوناگوني در ارتباط با زنان و مسائل مربوط به ‏آنان به تصويب رسيده است، اما بدون ترديد مهمترين ‏كنوانسيون در تمام اين سالها، «كنوانسيون رفع كليه اشكال ‏تبعيض عليه زنان» است. ‏

كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان ‏

مصوب 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد ‏

 

مقدمه

 

دول عضو كنوانسيون حاضر،

‏با عنايت به اين كه منشور ملل متحد بر پاي‌بندي حقوق اساسي ‏بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد ‏دارد. ‏

با عنايت به اين كه اعلامية جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن ‏تبعيض تأييد داشته، اعلام مي‌دارد كه كليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده ‏از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچ گونه تمايزي، از جمله ‏تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند كه از كليه حقوق و آزادي‌هاي ‏مندرج در اين اعلاميه بهره‌مند شوند.‏

با عنايت به اين كه دول عضو ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر متعهد ‏به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندي از كليه حقوق ‏اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي مي‌باشند. ‏

با در نظر گرفتن كنوانسيون‌‌هاي بين‌المللي كه تحت نظر سازمان ملل ‏متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي به منظور تساوي حقوق زنان و مردان ‏منعقد گرديده‌اند. ‏

با عنايت به قطع‌نامه‌ها، اعلاميه‌ها و توصيه‌هايي كه توسط ملل متحد ‏و كارگزاري‌هاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان ‏تصويب شده است. ‏

با نگراني از اين كه علي‌رغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان ‏هم‌چنان به طور گسترده ادامه دارد. ‏

با يادآوري اين كه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و ‏احترام به شخصيت بشر مي‌باشد و مانع شركت زنان در شرايط ‏مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ‏كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل ‏قابليت‌ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر ‏مي‌نمايد. ‏

با نگراني از اين كه زنان در شرايط فقر و تنگدستي حداقل امكان ‏دسترسي را به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات آموزش و امكانات ‏اشتغال و ساير نيازها دارند. ‏

با اعتقاد بر اين كه تشكيل نظام نوين اقتصاد بين‌الملل بر اساس ‏مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش ‏مهمي را ايفا مي‌نمايد. ‏

با تأكيد بر اين كه ريشه‌كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، ‏تبعيض نژادي، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه‌ و دخالت ‏خارجي در امور دولت‌ها لازمه تحقق كامل حقوق مردان و زنان ‏مي‌باشد. ‏

با تأييد بر اين كه تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي، تشنج‌زدايي ‏بين‌المللي، همكاري‌هاي متقابل دول صرف نظر از نظام‌هاي اجتماعي ‏و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و به ويژه خلع سلاح اتمي تحت ‏نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين‌المللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات ‏و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه ‏استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين ‏سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ‏ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به ‏دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد. ‏

با اعتقاد بر اين كه توسعه تمام و كامل يك كشور، رفاه جهاني و ‏برقراري صلح مستلزم شركت يك‌پارچه زنان در تمام زمينه‌ها در شرايط ‏مساوي با مردان است. ‏

با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت ‏جامعه،‌كه تا كنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي ‏مادي و نقش مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان، و با ‏آگاهي از اين كه نقش زنان در توليد مثل نبايد اساس تبعيض بوده بلكه ‏تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه بطور ‏كلي مي‌باشد. ‏

با اطلاع از اين كه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و ‏خانواده براي دست‌يابي به مساوات كامل بين زنان در جامعه و خانواده ‏براي دست‌يابي به مساوات كامل بين زنان و مردان ضروري است. ‏

با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان و در اين ‏راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين گونه تبعيض‌ها ‏در كليه اشكال و صور آن، به شرح ذيل توافق كردند:

 

بخش اول

 

ماده 1‏

 عبارت «تبعيض عليه زنان» در اين كنوانسيون به هر گونه تمايز، ‏استثناء (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه و هدف ‏آن خدشه‌دار كردن يا لغو شناسايي، بهره‌مندي يا اعمال حقوق بشر و ‏آزادي‌هاي اساسي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ‏فرهنگي، مدني و يا هر زمينة ديگر توسط زنان صرف نظر از وضعيت ‏زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان، اطلاق ‏مي‌گردد. ‏

  

ماده 2‏

 دول عضو، هر گونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده، موافقت ‏مي‌نمايند كه بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با كلية ‏ابزارهاي مناسب دنبال نموده و با اين هدف موارد زير را متعهد ‏مي‌شوند: ‏

الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ‏ساير قوانين مربوطة هر كشور، چنان چه تا كنون منظور نشده باشد، و ‏تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق ‏مناسب ديگر؛

ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت ‏اقتضاء به منظور رفع تبعيض از زنان؛

ج. برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و ‏حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام ‏تبعيض‌آميز از طريق مراجع قضايي ذي‌صلاح ملي و ساير مؤسسات ‏دولتي؛

د. خودداري از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيض‌‌آميز عليه زنان و ‏تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتي؛ ‏

هـ. اتخاذ كلية اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر ‏شخص، سازمان، و يا شركت‌هاي خصوصي؛

و. اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا نسخ ‏قوانين، مقررات، عرف يا روش‌هاي موجود كه نسبت به زنان ‏تبعيض‌آميزند؛

ز. فسخ كلية مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان ‏مي‌شود. ‏

 

 

ماده 3‏

  

دول عضو بايد در تمام زمينه‌ها به ويژه زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، ‏اقتصادي و فرهنگي كلية اقدامات مناسب از جمله وضع قوانين را براي ‏تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان و نيز بهره‌مندي آنان از حقوق ‏بشر و آزادي‌هاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان به عمل آورند. ‏

 

 

ماده 4‏

 

‏1. اتخاذ تدابير ويژه موقتي توسط دول عضو كه هدف آن تسريع در ‏برقراري مساوات بين مردان و زنان است نبايد به عنوان «تبعيض» به ‏صورتي كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. و بدون ‏اين كه اين اقدامات منجر به حفظ معيارهاي نابرابر و مجزا گردد، پس از ‏تحقق رفتار و فرصت‌هاي برابر متوقف خواهد شد. ‏

‏2. اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتي كه در اين ‏كنوانسيون براي حمايت از مادري منظور شده است، تبعيض‌آميز تلقي ‏نخواهد شد. ‏

 

 

ماده 5‏

  

دول عضو كليه اقدامات مناسب در زمينه‌هاي زير را به عمل مي‌آورد: ‏

الف. تعديل الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتاري مردان و زنان به ‏منظور از ميان برداشتن تعصبات و كلية روش‌هاي سنتي و غيره كه بر ‏تفكر پست‌نگري يا برترنگري هر يك از دو جنس و يا تداوم نقش‌هاي ‏كليشه‌اي براي مردان و زنان استوار باشد؛ ‏

ب. حصول اطمينان از اينكه آموزش خانواده شامل درك صحيح از ‏وضعيت مادري به عنوان يك وظيفه اجتماعي و شناسايي مسئوليت ‏مشترك زنان و مردان در پرورش و تربيت كودكان خود باشد. با اين ‏استنباط كه منافع كودكان در تمام موارد در اولويت قرار گيرد. ‏

 

 

ماده 6 ‏

 

دول عضو كلية اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين را به منظور ‏جلوگيري از حمل و نقل غيرقانوني و بهر‌ه‌بري از روسپي‌گري زنان به ‏عمل خواهند آورد.‏

  

بخش دوم

  

ماده 7‏

  

‏ دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي ‏كشور كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد، به ويژه حقوق زير ‏را در شرايط مساوي با مردان براي زنان تضمين خواهند كرد: ‏

الف. رأي دادن در كلية انتخابات و همه‌پرسي‌هاي عمومي و داشتن ‏شرايط نامزدي در همه اجتماعات منتخب عمومي؛

ب. مشاركت در تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتصاب به ‏سمت‌هاي دولتي و انسجام كليه مسئوليت‌هاي دولتي در تمام ‏سطوح دولت؛

ج. شركت در سازمان‌ها و انجمن‌هاي غيردولتي مرتبط با حيات ‏سياسي و اجتماعي كشور.‏

 

 

ماده 8‏

  

دول عضو اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچ گونه ‏تبعيض و در شرايط مساوي با مردان اين فرصت به زنان داده شود كه ‏به عنوان نماينده دولت خود در سطح بين‌المللي عمل نموده و در ‏فعاليت سازمان‌هاي بين‌المللي نقش داشته باشند. ‏

 

 

ماده 9‏

 

‏1. دول عضو در مورد كسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با ‏مردان به زنان اعطا خواهند كرد. دولت‌ها به ويژه تضمين مي‌كنند كه ‏ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود به ‏خود باعث تغيير تابعيت زن، بي‌وطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به ‏وي نگردد. ‏

‏2. دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق ‏مساوي اعطا خواهند كرد. ‏

  

بخش سوم

  

ماده 10‏

 

دول عضو به منظور تضمين حقوق مساوي زنان با مردان در زمينة ‏آموزش و پرورش هر گونه اقدامي براي رفع تبعيض از زنان به عمل ‏خواهند آورد. به ويژه بر اساس مساوات بين زنان و مردان موارد زير را ‏تضمين خواهند كرد: ‏

الف. شرايط يكسان در زمينه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، و براي ‏دسترسي به آموزش و دريافت دانش‌نامه در انواع مختلف مؤسسات ‏آموزشي در مناطق شهري و روستايي، اين تساوي بايد در آموزش ‏پيش‌مدرسه‌اي، آموزش عمومي، حرفه‌اي و آموزش عالي فني و نيز ‏دوره‌هاي حرفه‌اي مختلف تضمين شود؛

ب. دسترسي به برنامه درسي يكسان، امتحانات يكسان، معلمين ‏داراي مهارت‌ها و صلاحيت‌هاي هم‌طراز و محل‌ها و امكانات آموزشي با ‏كيفيت برابر؛

ج. از بين بردن هر گونه مفهوم كليشه‌اي از نقش زنان و مردان در كليه ‏سطوح و در اشكال مختلف از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير ‏انواع روش‌هاي آموزشي كه نيل به اين هدف را ممكن مي‌سازد و به ‏ويژه برنامه‌هاي آموزشي مدارس و تطبيق دادن روش‌هاي آموزشي؛

د. ايجاد فرصت‌هاي يكسان جهت بهره‌مندي از بورس‌ها و ساير مزاياي ‏تحصيلي؛

هـ. امكانات مشابه جهت دستيابي به برنامه‌هاي مربوط به ادامه ‏تحصيلات، از جمله برنامه‌هاي عملي سواد‌آموزي بزرگسالان به ويژه ‏برنامه‌هايي كه با حذف كاهش هر چه سريع‌تر شكاف آموزشي موجود ‏بين زنان و مردان تدوين يافته‌اند؛

و. كاهش درصد دانش‌آموزان دختر كه ترك تحصيل مي‌كنند و تنظيم ‏برنامه‌هايي براي دختران و زناني كه تحصيل زودرس داشته‌اند؛

ز. امكانات يكسان براي شركت فعال زنان در ورزش و تربيت بدني؛

ح. دسترسي به اطلاعات آموزشي مشخص كه سلامتي و تندرستي ‏خانواده را تضمين مي‌نمايند، از جمله اطلاعات و راهنمايي در مورد ‏تنظيم خانواده ‏

الف. بند الف، برخورداري از شرايط يكسان در آموزش و دريافت ‏دانش‌نامه در كليه مؤسسات و دوره‌هاي آموزشي. ‏

الف. شرايط يكسان در زمينه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، و براي ‏دسترسي به آموزش و دريافت دانش‌نامه در انواع مختلف مؤسسات ‏آموزشي در مناطق شهري و رستايي، اين تساوي بايد در آموزش ‏عمومي، فني و حرفه‌اي و آموزش عالي فني و نيز دوره‌هاي حرفه‌اي ‏مختلف تضمين شود.

 

 

ماده 11‏

  

‏1. دول عضو كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا هر گونه ‏تبعيض عليه زنان در اشتغال از بين برود و براساس اصل تساوي زنان و ‏مردان، حقوق مشابه براي آن‌ها تضمين شود، به ويژه در موارد زير: ‏

الف. حق اشتغال به كار به عنوان حق لاينفك تمام افراد بشر. ‏

ب. حق استفاده از فرصت‌هاي استخدامي يكسان، از جمله اعمال ‏ضوابط يكسان براي استخدام.‏

ج. حق انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، حق برخورداري از ارتقاي مقام، ‏حق برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط شغلي و ‏حق استفاده از دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي و بازآموزي از جمله كارآموزي ‏و شركت در دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي پيشرفته و آموزش مرحله‌اي.‏

د. حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداري از ‏رفتار يكسان در مشاغلي كه داراي ارزش برابر است و هم‌چنين ‏قضاوت يكسان در ارزيابي كيفيت كار مشابه. ‏

هـ. حق استفاده از بيمه‌هاي اجتماعي به ويژه در دوران پيري و در ‏ساير موارد از كار افتادگي و نيز حق استفاده از مرخصي استحقاقي. ‏

و. حق حفظ سلامتي و رعايت ايمني در محيط كار، از جمله حمايت از ‏وظيفه توليد مثل. ‏

‏2. به منظور جلوگيري از اعمال تبعيض‌ها عليه زنان بر پايه‌ ازدواج يا ‏مادري (بارداري) و تضمين حق مؤثر آنان جهت كار،‌دول عضو اقدامات ‏زير را به عمل خواهند آورد: ‏

الف. ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان و تبعيض در ‏اخراج بر اساس وضعيت زناشويي و اعمال مجازات‌هاي قانوني ‏بدين‌منظور.‏

ب. صدور اجازه مرخصي زايمان با حقوق يا مزاياي اجتماعي مشابه ‏بدون از دست دادن شغل قبلي، ارشديت يا مزاياي اجتماعي. ‏

ج. تشويق به ارائه خدمات حمايتي اجتماعي لازم به نحوي كه والدين ‏را قادر نمايد تعهدات خانوادگي را با مسئوليت‌هاي شغلي و مشاركت ‏در زندگي اجتماعي هماهنگ سازند، به خصوص از طريق ايجاد و ‏توسعه شبكه تسهيلاتي براي مراقبت از كودكان. ‏

د. برقراري حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در انواع مشاغلي كه ‏براي آنان زيان‌آور محسوب مي‌گردد. ‏

‏3. قوانين حمايت كننده ذكر شده در اين ماده به طور متناوب هم‌گام با ‏پيشرفت اطلاعات و دانش‌هاي علمي و تكنولوژيكي بايد مورد بررسي ‏قرار گيرد و در صورت لزوم بازنگري، لغو يا تمديد شوند.

 

 

ماده12‏

 

‏1. دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در زمينه مراقبت بهداشتي آنان ‏كليه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسي به خدمات ‏بهداشتي از جمله خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط مي‌شود ‏براساس رعايت مساوات بين مردان و زنان تضمين شود. ‏

‏2. دول عضو صرف نظر از مفاد بند 1 اين ماده ارائه خدمات مناسب در ‏ارتباط با بارداري، بستري براي زايمان و دوران پس از زايمان را تضمين ‏خواهند كرد و در موارد لازم خدمات رايگان و نيز تغذيه كافي در دوران ‏بارداري و دوران شيردهي در اختيار آنان قرار خواهند داد.

 

ماده 13‏

  

دول عضو كليه اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيض از زنان در ساير ‏زمينه‌هاي حيات اقتصادي و اجتماعي به عمل خواهند آورد تا حقوق ‏يكسان به ويژه در زمينه‌هاي زير براساس برابري مردان و زنان تضمين ‏شود: ‏

الف. حق استفاده از مزاياي خانوادگي؛

ب. حق استفاده از وام‌هاي بانكي، رهن و ساير اشكال اعتبارات ‏مالي؛

ج. حق شركت در فعاليت‌هاي تفريحي، ورزشي و كليه زمينه‌هاي ‏حيات فرهنگي. ‏

 

 

ماده 14‏

 

‏1. دول عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مد نظر قرار داده و به ‏نقش مهمي كه اين زنان در جهت حيات اقتصادي خانواده‌هاي خود از ‏جمله كار در بخش‌هاي غيرمالي اقتصاد به عهده دارند،‌توجه خاص ‏مبذول خواهند داشت و كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد ‏تا مفاد اين كنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا گردد. ‏

‏2. دول عضو كليه اقدمات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در ‏مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان براساس تساوي ‏مردان و زنان در برنامه‌هاي عمراني و روستايي شركت نموده و از آن ‏بهره‌مند گردند و به خصوص از حقوق زير برخوردار شوند:‏

الف. شركت در تدوين و اجراي برنامه‌هاي عمراني در كليه سطوح؛ ‏

ب. دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله از اطلاعات، ‏مشاوره و خدمات تنظيم خانواده؛

ج. استفاده از انواع دوره‌ها و برنامه‌هاي تأمين اجتماعي؛

د. استفاده از انواع دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي رسمي و غير ‏رسمي از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهره‌مندي از خدمات محلي و ‏فوق‌العاده به منظور بالا بردن كارايي فني آنان؛

هـ . تشكيل گروه‌ها و تعاوني‌هاي خودياري به منظور به دست آوردن ‏امكان دست‌يابي مساوي به فرصت‌هاي اقتصادي از طريق اشتغال يا ‏خود اشتغالي؛

و. شركت در كليه فعاليت‌هاي محلي؛

ز. دسترسي به وام‌ها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، ‏تكنولوژي مناسب و استفاده يكسان از زمين و برخورداري از رفتار ‏مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در برنامه‌هاي ‏جايگزيني زمين؛ ‏

ح. بهره‌مندي از شرايط زندگي مناسب، به ويژه مسكن، بهداشت، آب ‏و برق، ارتباطات‌و حمل و نقل.‏

 

 

بخش چهارم

 

 

ماده 15‏

 ‏1. دول عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در برابر قانون اعطا ‏مي‌كند. ‏

‏2. دول عضو در امور مدني به زنان اختيارات و امكانات قانوني دقيقاً ‏يكسان با مردان و نيز شرايط مساوي براي بهره‌برداري از اين اختيارات ‏و امكانات اعطا خواهند كرد. دول عضو براي انعقاد قرارداد و اداره املاك ‏براي زنان حقوقي برابر با مردان قائل شده و با ايشان در كليه مراحل ‏دادرسي در دادگاه‌ها و مراجع قضائي به صورت يكسان رفتار خواهند ‏كرد. ‏

‏3. دول عضو موافقت مي‌نمايند كه كليه قراردادها و ساير اسناد ‏خصوصي از هر نوع كه داراي اثر قانوني بوده در جهت محدوده كردن ‏امكانات قانوني زنان باشد. كان لم يكن تلقي گردد.‏

‏4. دول عضو به زنان و مردان حقوقي يكسان در برابر قانون مربوط به ‏تردد افراد و آزادي انتخاب مسكن و اقامتگاه اعطا خواهند كرد. ‏

 

 

ماده 16

 

دول عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در كلية امور مربوط به ازدواج و ‏روابط خانوادگي كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد و به ويژه ‏بر اساس تساوي مردان و زنان موارد ذيل را تضمين خواهند كرد: ‏

الف. حق يكسان براي ورود به ازدواج؛

ب. حق يكسان در انتخاب آزادانة همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با ‏رضايت كامل و آزادانة دو طرف ازدواج؛

ج. حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در طي دوران زناشوئي و به هنگام ‏جدايي؛ ‏

د. حقوق و مسئوليت‌يكسان به عنوان والدين، صرف نظر از وضع روابط ‏زناشويي، در مسائلي كه به فرزندان آنان مربوط مي‌شود؛ در كليه ‏موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛

هـ . حقوق يكسان در مورد تصميم‌گيري آزادانه و مسئولانه نسبت به ‏تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات، آموزش ‏و ابزار لازم كه قدرت بهره‌مندي از اين حقوق را به ايشان مي‌دهد؛

و. حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در مورد قيموميت، حضانت، ‏سرپرستي و به فرزند گرفتن كودكان و يا موارد مشابه با اين مفاهيم ‏در حقوق ملي، در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد ‏بود؛

ز. حقوق فردي يكسان به عنوان شوهر وزن من جمله حق انتخاب نام ‏خانوادگي، شغل و حرفه؛ ‏

ح. حقوق يكسان براي زوجين نسبت به مالكيت، حق اكتساب، ‏مديريت، سرپرستي، بهره‌مندي و انتقال ملك اعم از اين كه رايگان ‏باشد و يا هزينه‌اي در برداشته باشد. ‏

‏2. نامزدي و ازدواج كودك هيچ اثر قانوني ندارد و كليه اقدامات ضروري ‏من جمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن ازدواج و اجباري كردن ‏ثبت ازواج در دفاتر رسمي مي‌بايست به عمل آيد. ‏

 

 

بخش پنجم

  

ماده 17‏

 

‏1. به منظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون ‏كميته رفع تبعيض عليه زنان ( كه من بعد از آن به عنوان كميته ياد ‏خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم‌الاجراء شدن و پس از ‏تصويب با پيوستن سي و پنجمين كشور عضو، بيست و سه نفر از ‏خبرگان داراي شهرت اخلاقي والا و صلاحيت در زمينه‌هاي مربوط به ‏كنوانسيون تشكيل مي‌شود. اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع ‏كشورهايشان انتخاب مي‌شوند و در صلاحيت شخصي خود خدمت ‏مي‌كنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانه جغرايايي و به حضور ‏اشكال مختلف تمدن و نظام‌هاي عمده حقوق توجه مي‌شود. ‏

‏2. اعضاي كميته با رأي مخفي و از فهرست افرادي كه توسط دول ‏عضو نامزد شده‌اند، انتخاب مي‌شوند؛ هر دولت عضو مي‌تواند يك نفر ‏از اتباع خود را نامزد نمايد. ‏

‏3. نخستين انتخابات شش ماه پس از لازم‌الجراء شدن اين كنوانسيون ‏برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات دبيركل ‏ملل متحد طي نامه‌اي از دول عضو مي‌خواهد تا ظرف دو ماه ‏نامزدهاي خود را معرفي كنند. ‏

دبير كل فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر ‏كشور نامزدكننده هر يك تهيه و براي دول عضو ارسال خواهد داشت. ‏

‏4. انتخابات اعضاي كميته در جلسه دول عضو كه توسط دبيركل در مقر ‏ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام مي‌شود در اين جلسه، كه حد ‏نصاب تشكيل آن حضور دو سوم دول عضو مي‌باشد، اشخاص انتخاب ‏شده براي عضويت در كميته آن دسته از نامزدهايي خواهند بود كه ‏بيشترين تعداد آراء و همزمان اكثريت مطلق آراء نمايندگان عضو حاضر و ‏رأي دهنده در جلسه را به دست آورند. ‏

‏5. اعضاي كميته براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌شوند. لكن دورة ‏عضويت 9 نفر از اعضاي منتخب در اولين انتخاب در پايان دو سال به ‏اتمام مي‌رسد. بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامي اين 9 عضو به ‏قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد. ‏

‏6. انتخاب 5 عضو ديگر كميته مطابق با بندهاي 2، 3 و 4 اين ماده و به ‏دنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دورة ‏عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و ‏اسامي دو نفر به قيد فرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد. ‏

‏7. به منظور اشغال پستهاي خالي احتمالي، دولتي كه فعاليت ‏خبره‌اش به عنوان عضو كميته متوقف شده است، خبره ديگري را از ‏بين اتباع خود براي عضويت در كميته مشروط به تأييد كميته، انتخاب ‏خواهد كرد. ‏

‏8. اعضاي كميته با تأييد مجمع عمومي و بر طبق ضوابط و شرايطي ‏كه آن مجمع مقرر مي‌دارد و با در نظر گرفتن اهميت مسئوليت‌هاي ‏كميته از سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند كرد. ‏

‏9. دبيركل ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور تحقق و ‏انجام مؤثر وظايف كميته در چارچوب اين كنوانسيون تأمين خواهد نمود. ‏

 

 

ماده 18 ‏

 

‏1. دول عضو متعهد مي‌شوند گزارشي براي بررسي كميته در مورد ‏اقدامات تقنيني، قضايي و اجرائي و ساير اقدامات متخذه در راستاي ‏اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفت‌هاي حاصله در اين رابطه به ‏دبيركل ملل متحد ارائه كنند: ‏

الف. يك سال پس از لازم‌الاجراء شدن كنوانسيون براي آن دولت؛ ‏

ب. پس از آن حداقل هر چهار سال يك بار و علاوه بر آن هر زماني كه ‏كميته درخواست‌كند؛. ‏

‏2. اين گزارشات مي‌تواند مبين عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراي ‏تعهدات تحت اين كنوانسيون اثر مي‌گذارد باشد. ‏

 

ماده 20 ‏

 

‏1. كميته به منظور بررسي گزارشاتي كه مطابق با ماده 18 اين ‏كنوانسيون ارائه شده هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند ‏تشكيل جلسه خواهد داد. ‏

‏2. جلسه كميته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل ‏مناسب ديگري كه به تصميم كميته تعيين مي‌شود برگزار خواهد شد. ‏

  

ماده 21

كميته همه ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي در ‏مورد فعاليت‌هاي خود به مجمع عمومي تسليم مي‌نمايد و مي‌تواند بر ‏اساس گزارشات كلي و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و ‏توصيه‌هاي كلي ارائه دهد و اين پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي همراه ‏با نظرات احتمالي دول عضو در گزارش كميته درج مي‌گردد. ‏

‏2. دبير كل ملل متحد گزارشات كميته را جهت اطلاع به كميسيون ‏مقام زن ارسال مي‌نمايد. ‏

  

ماده 22‏

 

مؤسسات تخصصي مجاز خواهند بود كه از طريق نمايندگان‌شان ‏اجراي موادي از پيمان‌نامة حاضر را كه در حوزه فعاليت‌هاي آن‌ها جاي ‏مي‌گيرند مورد بررسي قرار دهند. كميته ممكن است از مؤسسات ‏تخصصي دعوت كند تا گزارش‌هايي درباره نحوة اجراي پيمان‌نامه در ‏زمينه‌هايي كه به حوزة فعاليت‌ آن‌ها مربوط مي‌شود ارائه نمايند. ‏

 

 

بخش ششم

 

ماده 23‏

 هيچ چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دست‌ياي زنان و مردان ‏برابري مفيدتر و مؤثر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت؛ اين مقررات ‏مي‌تواند شامل موارد زير باشد: ‏

الف. قوانين يك دولت عضو؛ يا ‏

ب. هر كنوانسيون، پيمان يا موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي ديگري كه ‏براي آن دولت لازم‌الاجراء است. ‏

 

 

ماده 24‏

 

دول عضو متعهد مي‌گردند كليه اقدامات لازم در سطح ملي را كه ‏هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته شده در اين ‏كنوانسيون مي‌باشد، به عمل آورند. ‏

 

ماده 25 ‏

 ‏1. اين كنوانسيون براي امضاي كليه دول مفتوح مي‌باشد. ‏

‏2. دبير كل ملل متحد به عنوان امين اين كنوانسيون تعيين مي‌شود. ‏

‏3. تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب قانوني است. ‏اسناد تصويب نزد دبير كل ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد. ‏

‏4. اين كنوانسيون جهت الحاق كليه دول مفتوح مي‌باشد. الحاق با ‏سپردن سند الحاق به دبيركل ملل متحد محقق مي‌شود. ‏

  

ماده 26‏

 ‏1. دول عضو مي‌توانند در هر زمان طي نامه‌اي خطاب به دبير كل ملل ‏متحد درخواست تجديد نظر در اين كنوانسيون را نمايند. ‏

‏2. مجمع عمومي ملل متحد مورد اقدامات احتمالي بعدي در مورد ‏چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.

 

ماده 27 ‏

 

‏1. اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخي كه بيستمين سند تصويب ‏يا الحاق آن نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم‌الاجرا ‏مي‌گردد. ‏

‏2. پس از به وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، براي هر ‏دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب مي‌كند يا به آن ملحق مي‌گردد، ‏كنوانسيون مذكور از سي‌امين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق آن ‏دولت به امانت گذارده شده لازم‌الاجراء مي‌گردد. ‏

 

ماده 28 ‏

 

‏1. دبير كل متن تحفظ كشورها، در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت و ‏آن را ميان كليه دول توزيع مي‌نمايد. ‏

‏2. تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته ‏نخواهد شد.‏

‏3. تحفظات از طريق تسليم يادداشتي به دبير كل ملل متحد در هر ‏زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولت‌ها را از اين موضوع ‏مطلع خواهد كرد. لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود معتبر ‏است.

  

ماده 29‏

 ‏1. هر گونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند ‏دولت عضو كه از طريق مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي از طرفين ‏به داوري ارجاع مي‌گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست ‏داوري، طرفين در مورد نحوه و تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي ‏از طرفين مي‌تواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي ‏دادگستري مطابق با اساسنامه ديوان گردد.‏

‏2. هر دولت عضو مي‌تواند به هنگام امضاء يا تصويب اين كنوانسيون يا ‏الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي بند يك اين ماده ‏نمي‌داند. دول عضو ديگر در قبال دولتي كه به بند يك ماده اعلام تحفظ ‏نموده است ملزم به اجراي بند يك نمي‌باشند. ‏

‏3. هر دولت عضوي كه بر طبق بند 2 اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد ‏مي‌تواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمي به دبيركل ‏متحد صرف نظر نمايد. ‏

  

ماده 30

 

اين كنوانسيون متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و ‏اسپانيولي آن داراي اعتبار يكسان مي‌باشند، نزد دبيركل ملل متحد به ‏امانت گذارده مي‌شود. ‏