14/8/1382

 متن پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان 

مقدمه  

ما مردم افغانستان :

 • با ايمان راسخ به ذات پاك خداوند "ج" و توكل بر مشيت ذات او و اعتقاد به دين مقدس اسلام .  

• با رعايت منشور ملل متحد و احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر .  

• بادرك بي عدالتيها و نابسامانيهاي گذشته و مصايب بي شماري كه بركشور ما وارد آمده است .  

• با تقدير از فداكاريها ، مبارزات تاريخي ، جهاد و مقاومت برحق ملت و ارج گزاري په مقام والاي شهداي راه آزادي افغانستان .  

• بادرك اين كه افغانستان واحد و يكپارچه به همه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد .  

• به منظور تحكيم وحدت ملي و حراست از استقلال حاكميت ملي و تماميت ارضي كشور .  

• به منظور تأسيس نظام متكي بر ارادهْ مردم و دموكراسي . 

• به منظور ايجاد جامعه مدني عاري از ظلم ، استبداد تبعيض وخشونت و مبتني بر قانونمندي ، عدالت اجتماعي ، حفظ كرامت و حقوق انساني و تأمين آزادي هاو حقوق اساسي مردم .  

• به منظور تقويت بنياد هاي سياسي ، اجتماعي اقتصادي و دفاعي كشور .  

• به منظور تأمين زندگي مرفه و محيط زيست سالم براي همه ساكنان اين سرزمين .  

• وبالاخره به منظور تثبيت جايگاه شايسته ْ افغانستان درخانوادهْ بين المللي .  

اين قانون اساسي را مطابق با واقعيت هاي تاريخي فرهنگي و اجتماعي كشور و مقتضيات عصر ، از طريق نماينده گان منتخب خوددر لويه جرگه مؤرخ /1382 در شهر كابل تصويب نموديم .  

فصل اول  

دولت 

ماده اول  

افغانستان ، دولت جمهوري اسلامي ، مستقل ، واحد و غير قابل تجزيه مي باشد .

ماده دوم  

دين افغانستان ، دين مقدس اسلام است .  

پيروان ساير اديان دراجراي مراسم ديني شان درحدود احكام قانون آزاد مي باشند.

 ماده سوم  

درافغانستان هيچ قانون نمي تواند نافذ شود كه مخالف دين مقدس اسلام و ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي باشد .

 ماده چهارم

حاكميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد كه به طور مستقيم ياتوسط نماينده گان خود ، آنرا اعمال مي كند . 

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي كه تابعيت افغانستان را دارا باشند . بر هر فرد از افراد ملت افغانستان كلمه افغان اطلاق ميشود . هيچ فرد از افراد ملت از تابعيت افغاني محروم نمي گردد . امور مربوط به تابعيت و پناهند گي توسط قانون تنظيم مي گردد .  

ماده پنجم  

تطبيق احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين ، دفاع از استقلال ، حاكميت ملي ، تماميت ارضي و تأمين امنيت و قابليت دفاعي كشور از وظايف اساسي دولت مي باشد .  

ماده ششم  

دولت مكلف به ايجاد يك جامعهْ مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ كرامت انساني ، حمايت حقوق بشر ، تحقق دموكراسي ، تأمين وحدت ملي برابري بين همه اقوام و قبايل وانكشاف متوازن درهمهْ مناطق كشور مي باشد .

ماده هفتم  

دولت منشور ملل متحد ، معاهدات بين الدول ، ميثاق هاي بين المللي كه افغانستان به آن الحاق نموده و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي كند .

 دولت از هرنوع اعمال تروريستي ، زرع و قاچاق مواد مخدر جلوگيري مي كند .  

ماده هشتم

دولت سياست خارجي كشور را بر مبناي حفظ استقلال ، منافع ملي ، تماميت ارضي ، عدم مداخله ، حسن همجواري ، احترام متقابل و تساوي حقوق تنظيم مي نمايد .

 ماده نهم

معادن ، وساير منابع زير زميني ملك دولت مي باشد . حفاظت و اداره املاك دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعي وساير املاك عامه توسط قانون تنظيم ميگردد .

 ماده دهم

دولت ، سرمايه گذاريها و تشبثات خصوصي را مبتني برنظام اقتصاد بازار ، مطابق به احكام قانون ، تشويق و حمايت ميكند و مصوونيت آن را تضمين مي نمايد .  

ماده يازدهم  

امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي مطابق به ايجابات اقتصادي كشور و مصالح مردم توسط قانون تنظيم ميگردد .

 ماده دوازدهم

د افغانستان بانك ، بانك مركزي دولت و مستقل ميباشد .

نشر پول ، طرح وتطبيق سياست پولي كشور مطابق به احكام قانون از صلاحيت بانك مركزي مي باشد .

تشكيل و طرز فعاليت اين بانك توسط قانون تنظيم مي شود .  

ماده سيزدهم  

دولت براي انكشاف صنايع ، رشد توليد و ارتقاي سطح زندگي مردم وحمايت از فعاليتهاي پيشه وران پروگرامهاي مؤثر وضع و تطبيق مي كند .

 ماده چهاردهم

 دولت براي انكشاف زراعت و مالداري ، بهبود شرايط اقتصادي ، اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالداران و اسكان وبهبود زندگي كوچيان در حدود بنيه مالي دولت پروگرامهاي مؤثر وضع و تطبيق مي كند .  دولت به منظور تهيهْ مسكن و توزيع ملكيتهاي عامه براي اتباع مستحق مطابق به احكام قانون و درحدود امكانات مالي تدابير لازم اتخاذ مي نمايد .

 ماده پانزدهم  

آثار باستاني ملك دولت مي باشد دولت مكلف است درمورد حفظ آثار باستاني وبهبود محيط زيست تدابير لازم اتخاذ لازم نمايد. 

ماده شانزدهم: 

از جمله زبانهاي پشتو ، دري ، ازبكي ، تركمني ، بلوچي ، پشه يي ، نورستاني و ساير زبانهاي رايج دركشور ، پشتو و دري زبانهاي رسمي دولت مي باشند .

 دولت براي تقويت وانكشاف همه زبانهاي افغانستان پروگرامهاي مؤثر وضع و تطبيق مي كند .

نشر مطبوعات و رسانه هاي گروهي به تمام زبانهاي رايج دركشور آزاد مي باشد .

ماده هفدهم  

دولت براي ارتقاي معارف درهمه سطوح و انكشاف تعليمات ديني و به منظور تنظيم و بهبود وضع مساجد مدارس ومراكز ديني ، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد .

 ماده هجدهم

مبدأ تقويمي كشور بر هجرت پيغمبر اكرم "ص" استوار است .

مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي مي باشد .

جمعه روز تعطيل عمومي است . ساير رخصتي ها توسط قانون تنظيم مي گردد .

ماده نزدهم

بيرق افغانستان مركب است از سه قطعه با رنگهاي سياه ، سرخ وسبز كه بصورت عمودي به اندازه هاي مساوي از چپ به راست دركنار هم واقع شده و عرض هر رنگ معادل نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد .

نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد ميباشد كه در دو گوشه آن دو بيرق و در وسط آن در قسمت فوقاني ، كلمهْ مبارك " لا اله الا الله محمد رسول الله " و الله اكبر واشعه خورشيد در حال طلوع و در قسمت تحتاني آن تاريخ 1298 هجري شمسي و كلمه "افغانستان " جا داشته واز دو طرف به خوشه هاي گندم احاطه شده است . طرز استفاده از بيرق و نشان ملي توسط قانون تنظيم مي گردد .

ماده بيستم

 سرود ملي افغانستان به زبان پشتو مي باشد .

 ماده بيست و يكم

پايتخت افغانستان شهر كابل مي باشد .

فصل دوم

حقوق اساسي ووجايب اتباع

ماده بيست ودوم

 هرنوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است .

اتباع افغانستان در برابر قانون داراي حقوق ووجايب مساوي مي باشند .

ماده بيست و سوم

زندگي موهبت ا لهي و حق طبيعي انسان است . هيچ شخص بدون مجوز قانوني از اين حق محروم نمي گردد .

ماده بيست وچهارم  

آزادي حق طبيعي انسان است . اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه كه توسط قانون تنظيم مي گردد ، حدودي ندارد .

 آزادي و كرامت انسان از تعرض مصوون است . دولت به احترام و حمايت آزادي و كرامت انسان مكلف مي باشد .

 ماده بيست و پنجم

برائت ذمه حالت اصلي است .

متهم تا وقتي كه به حكم قطعي محكمه با صلاحيت محكوم عليه قرارنگيرد ، بي گناه شناخته ميشود .

ماده بيست و ششم

 جرم يك عمل شخصي است .

تعقيب ، گرفتاري يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگر سرايت نمي كند .

ماده بيست و هفتم

هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حكم قانوني كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد .

هيچ شخص را نمي توان تعقيب ، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احكام قانون .

هيچ شص را نمي توان مجازات نمود مگر بر طبق حكم محكمه پا صلاحيت و مطابق به احكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد .

ماده بيست و هشتم

هيچ يك از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجي سپرده نمي شود مگر بر اساس معاملهْ بالمثل و پيمان هاي بين الدول كه افغانستان به آن پيوسته باشد . هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محكوم نمي شود .

 ماده بيست و نهم

تعذيب انسان ممنوع است .

هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد كشف حقايق از شخص ديگر ، اگر چه تحت تعقيب ، گرفتاري يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد ، به تعذيب او اقدام كند يا امر بدهد .

تعيين جزايي كه مخالف كرامت انساني باشد ممنوع است .

 ماده سي ام

اظهار ، اقرار و شهادتي كه از متهم يا شخص ديگري به وسيله اكراه به دست آورده شود ، اعتبار ندارد .

 اقرار به جرم عبارت است از : اعتراف متهم با رضايت كامل و درحالت صحت عقل درحضور محكمه با صلاحيت .

ماده سي و يكم

 هرشخص مي تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و يا اثبات حق خود وكيل مدافع تعيين كند .

متهم حق دارد بمجرد گرفتاري از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل ميعادي كه قانون تعيين مي كند درمحكمه احضار گردد .

دولت در قضاياي جنايي براي متهم بي بضاعت وكيل مدافع تعيين مي نمايد .

وظايف و صلاحيت هاي وكلاي مدافع توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي ودوم

مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادي مديون نمي شود .

طرز ووسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم ميگردد .

ماده سي وسوم

اتباع افغانستان حق انتخاب كردن وانتخاب شدن را داراء مي باشند .

شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم مي گردد .

ماده سي و چهارم

آزادي بيان از تعرض مصوون است .

هرافغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار ، نوشته ، تصوير و يا وسايل ديگر ، با رعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد .

هرافغان حق دارد مطابق به احكام قانون ، به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد .

احكام مربوط به مطابع ، راديو و تلويزيون ، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي شود .

ماده سي و پنجم

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادي و يا معنوي مطابق به احكام قانون ، جمعيتها تأسيس نمايند.

اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احكام قانون احزاب سياسي تشكيل دهند ، مشروط بر اينكه : -

-1مرامنامه واساسنامه حزب ، مناقض احكام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي نباشد . 

-2 تشكيلات و منابع مالي حزب علني باشد .

-3اهداف و تشكيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد .

 -4 وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد .  

تأسيس و فعاليت حزب برمبناي قوميت ، سمت ، زبان و مذهب جواز ندارد.

 جمعيت و حزبي كه مطابق به احكام قانون تشكيل ميشود ، بدون موجبات قانوني وحكم محكمه با صلاحيت منحل نميشود .

 ماده سي و ششم

اتباع افغانستان حق دارند براي تأمين مقاصد جايز و صلح آميز بدون حمل سلاح ، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.

ماده سي و هفتم

آزادي و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مكتوب باشد و چه به وسيله تيلفون ، تلگراف ووسايل ديگر ، از تعرض مصوون است .

دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد مگر مطابق به احكام قانون .

ماده سي وهشتم

 مسكن شخص از تعرض مصوون است .

هيچ شخص به شمول دولت نمي تواند بدون اجازه ساكن يا قرار محكمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزي كه در قانون تصريح شده به مسكن شخص داخل شود يا آن راتفتيش نمايد .

درمورد جرم مشهود ، مأمور مسوول مي تواند بدون اجازه قبلي محكمه به مسكن شخص داخل شود يا آن را تفتيش كند . مامور مذكور مكلف است بعد از داخل شدن يا اجراي تفتيش ، در خلال مدتي كه قانون تعيين ميكند قرار محكمه را حاصل نمايد.

ماده سي و نهم

هرافغان حق دارد به هرنقطه كشور سفرنمايد و مسكن اختيار كند مگر در مناطقي كه قانون ممنوع قرار داده است .

 هرافغان حق دارد مطابق به احكام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و به آن عودت كند .

دولت از حقوق اتباع افغانستان درخارج از كشور حمايت مي نمايد. 

ماده چهلم

ملكيت از تعرض مصوون است .

 هيچ شخص از كسب ملكيت و تصرف در آن منع نمي شود مگر درحدود قانون .

ملكيت هيچ شخص بدون حكم قانون و فيصله محكمه با صلاحيت مصادره نميشود .

استملاك ملكيت شخص تنها به مقصد تأمين منافع عامه در بدل تعويض قبلي وعادلانه به موجب قانون مجاز ميباشد .

تفتيش و اعلان دارايي شخص تنها به حكم قانون صورت مي گيرد.

ماده چهل و يكم

اشخاص خارجي در افغانستان حق ملكيت اموال عقاري را ندارند.

اجاره عقار به منظور سرمايه گذاري مطابق به احكام قانون مجاز مي باشد فروش عقار به نمايندگي هاي سياسي دول خارجي و به موسسات بين المللي كه افغانستان عضو آن باشد ، مطابق به احكام قانون مجاز مي باشد .

ماده چهل ودوم

هر افغان مكلف است مطابق به احكام قانون به دولت ماليه و محصول تأديه كند .

 هيچ نوع ماليه و محصول بدون حكم قانون وضع نمي شود .

اندازه ماليه و محصول و طرز تأديه آن با رعايت عدالت اجتماعي توسط قانون تعيين مي گردد.

 اين حكم درمورد اشخاص و مؤسسات خارجي نيز تطبيق مي شود .

هرنوع ماليه ، محصول و عوايد تاديه شده به حساب واحد دولتي تحويل داده ميشود .

 ماده چهل وسوم

تعليم حق تمام اتباع افغانستان است كه الي درجه ثانوي به صورت رايگان از طرف دولت تأمين ميگردد .

دولت مكلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان ، تأمين تعليمات متوسطه اجباري پروگرام مؤثر وضع و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبانهاي مادري را درمناطقي كه به آنها تكلم مي كنند فراهم كند .

 ماده چهل و چهارم

دولت مكلف است به منظور ايجاد توازن و انكشاف تعليم براي زنان ، بهبود تعليم كوچيان و امحاي بي سوادي دركشور ، پروگرامهاي مؤثر وضع وتطبيق نمايد.  

ماده چهل وپنجم 

دولت نصاب واحد تعليمي را برمبناي احكام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق بااصول علمي وضع وتطبيق مي كند و نصاب مضامين ديني مكاتب را بر مبناي مذاهب اسلامي موجود در افغانستان تدوين مي نمايد.  

ماده چهل وششم

تأسيس و اداره موسسات تعليمات عالي ، عمومي واختصاصي وظيفه دولت است .

 اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تأسيس موسسات تعليمات عالي ، عمومي ، اختصاصي و سواد آموزي اقدام نمايند .

دولت مي تواند تأسيس موسسات تعليمات عالي عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احكام قانون اجازه دهد .

شرايط شمول درموسسات تعليمات عالي دولتي وساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم مي گردد.

 ماده چهل وهفتم

دولت براي پيشرفت علم ، فرهنگ ، ادب و هنر پروگرامهاي مؤثر وضع مي كند .

دولت حقوق مؤلف ، مخترع و كاشف را تضمين مي نمايد و تحقيقات علمي را درتمام عرصه ها تشويق و حمايت مي كند و استفاده مؤثر از نتايج آن را مطابق به احكام قانون تعميم مي بخشد .  

ماده چهل وهشتم

كار حق هر افغان است .

تعيين ساعات كار ، رخصتي با مزد ، حقوق كار و كارگر وساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم مي گردد.

انتخاب شغل و حرفه ، در حدود احكام قانون آزاد مي باشد .

ماده چهل ونهم

 تحميل كار اجباري ممنوع است .  

كار اجباري درحالت جنگ ، آفات و ساير حالاتي كه حيات و آسايش عامه را تهديد كند از اين امر مستثني مي باشد .

تحميل كار بر اطفال جواز ندارد .  

ماده پنجاهم  

دولت مكلف است به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات درسيستم اداري كشور تدابير لازم اتخاذ نمايد .

 اداره اجراآت خود را با بيطرفي كامل و مطابق به احكام قانون عملي مي سازد .

اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را درحدود احكام قانون دارا مي باشند . اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودي ندارد .  

اتپاع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچگونه تبعيض و به موجب احكام قانون به خدمت دولت پذيرفته ميشوند .

 ماده پنجاه ويكم

هرشخص كه از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره مي باشد و مي تواند براي حصول آن درمحكمه دعوا اقامه كند .

به استثناي حالاتي كه در قانون تصريح گرديده است دولت نمي تواند بدون حكم محكمه با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام كند .  

ماده پنجاه و دوم

 دولت وسايل وقايه وعلاج امراض و تسهيلات صحي را براي همه اتباع مطابق به احكام قانون تأمين مي نمايد.

دولت تأسيس و توسعه خدمات طبي و مراكز صحي خصوصي را طبق قانون تشويق و حمايت ميكند  

دولت به منظور تقويت تربيت بدني سالم وانكشاف ورزشهاي ملي و محلي تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

 دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده ، براي كهن سالان ، زنان بي سرپرست وايتام بي بضاعت مطابق به احكام قانون كمك لازم به عمل مي آورد .

مادهْ پنجاه وسوم

دولت به منظور تنظيم خدمات طبي ومساعدت مالي براي بازماندگان شهدا او مفقودين، معلولين ومعيوبين مطابق به احكام قانون تدابير لازم اتخاذ مينمايد.

ماده پنجاه و چهارم

 خانواده ركن اساسي جامعه را تشكيل مي دهد و مورد حمايت دولت قراردارد .

دولت به منظور تأمين سلامت جسمي و روحي خانواده بالاخص طفل و مادر ، تربيت اطفال و براي از بين بردن رسوم مغاير با احكام دين مقدس اسلام تدابير لازم اتخاذ ميكند . 

ماده پنجاه و پنجم

دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است .

شرايط اجراي دورهْ مكلفيت عسكري توسط قانون تنظيم ميگردد.

ماده پنجاه وششم  

پيروي از احكام قانون اساسي ، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبهْ تمام مردم افغانستان است .

بي خبري از احكام قانون عذردانسته نمي شود .

 ماده پنجاه وهفتم

دولت حقوق و آزادي هاي اتباع خارجي را در افغانستان طبق قانون تضمين مي كند . اين اشخاص درحدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مكلف مي باشند .

ماده پنجاه وهشتم  

دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و حمايت ازآن ، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسيس مي نمايد .

هرشخص مي تواند درصورت نقض حقوق اساسي خود ، به اين كميسيون شكايت نمايد .

كميسيون مي تواند موارد نقض حقوق اساسي افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع ازحقوق آنها مساعدت نمايد.  

تشكيل و طرز فعاليت كميسيون توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده پنجاه و نهم

هيچ شخص نمي تواند با سوء استفاده از حقوق و آزاديهاي مندرج اين قانون اساسي ، بر ضد استقلال ، تماميت ارضي ، حاكميت ووحدت ملي عمل كند .

فصل سوم

رئيس جمهور

 ماده شصتم  

رئيس جمهور در ر‏اس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته، صلاحيت هاي خودرا درعرصه هاي اجرائيه، تقنينيه وقضائيه، مطابق به احكام اين قانون اساسي اعمال مي كند.

رئيس جمهور دربرابر ملت مسوول مي باشد.

رئيس جمهور داراي يك معاون مي باشد. 

رئيس جمهور نام معاون را همزمان با كانديد شدن خود به ملت اعلام ميدارد.

معاون رئيس جمهور درحالت غياب، استعفاء ويا وفات رئيس جمهور مطابق به احكام مندرج اين قانون اساسي عمل مي كند.

ماده شصت ويكم

رئيس جمهور باكسب اكثريت بيش ازپنجاه فيصد آراي راي دهندگان ازطريق راي گيري آزاد عمومي‏، سري ومستقيم انتخاب ميگردد.

وظيفه رئيس جمهور دراول جوزاي سال پنجم بعداز انتخابات پايان مي يابد. 

انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روزقبل ازپايان كار رئيس جمهور برگذار ميگردد.

هرگاه دردور اول هيچ يك ازكانديدان نتواند اكثريت بيش ازپنجاه فيصد آرا را بدست آورد انتخابات براي دوردوم درظرف دوهفته ازتاريخ اعلام نتايج انتخابات برگذار مي گردد ودراين دور تنها دونفر ازكانديداني كه بيشترين آرا را در دور اول بدست آورده اند، شركت مي نمايند.

در دور دوم انتخابات، شخصي كه اكثريت آرا را كسب كند، رئيس جمهور شناخته مي شود.

هرگاه يكي ازكانديدان رياست جمهوري قبل ازدور اول يا دوم راي گيري ويا قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد انتخابات مجدد مطابق به احكام قانون برگذار مي گردد. 

انتخابات رياست جمهوري تحت نظارت كميسيون مستقل نظارت برانتخابات برگذار مي شود. اين كميسيون براي نظارت برهر نوع انتخابات ومراجعه به آراي عمومي مردم دركشور مطابق به احكام قانون تشكيل مي گردد.

 ماده شصت ودوم

شخصي كه به رياست جمهوري كانديد مي شود، بايد واجد شرايط ذيل باشد:

.1 تبعهْ افغانستان، مسلمان ومتولد از والدين افغان بوده وتابعيت كشور ديگري را نداشته باشد.

 .2 در روزكانديد شدن سن وي ازچهل سال كمتر نباشد.

 .3 ازطرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري جنايت يا حرمان ازحقوق مدني محكوم نشده باشد.

 هيچ شخص نميتواند بيش ازدو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد.

حكم مندرج اين ماده درمورد معاون رئيس جمهور نيز تطبيق مي گردد.

ماده شصت وسوم 

رئيس جمهور قبل از تصدي وظيفه، مطابق به طرزالعمل خاص كه توسط قانون تنظيم مي گردد، حلف آتي را بجا مي آورد:

 بسم الله الرحمن الرحيم

"بنام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند يادمي كنم كه دين مقدس اسلام را اطاعت وازآن حمايت كنم. قانون اساسي وساير قوانين را رعايت وازتطبيق آن مواظبت نمايم. از استقلال، حاكميت ملي وتماميت ارضي افغانستان حراست وحقوق ومنافع مردم افغانستان را حفاظت كنم وبا استعانت ازبارگاه پروردگار متعال وپشتيباني ملت، مساعي خود را در راه سعادت وترقي مردم افغانستان بكاربرم." 

ماده شصت وچهارم 

رئيس جمهور داراي صلاحيت ها ووظايف ذيل مي باشد: 

.1 مراقبت از اجراي قانون اساسي.

 .2 تعيين خطوط اساسي سياست كشور.

 .3 قيادت اعلاي قواي مسلح افغانستان.

 .4 اعلان حرب ومتاركه به تائيد شوراي ملي.

 .5 اتخاذ تصميم لازم درحالت دفاع از تماميت ارضي وحفظ استقلال.

 .6 فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان به تائيد شوراي ملي.

 .7 داير نمودن لويه جرگه به استثناي حالت مندرج ماده شصت ونهم اين قانون اساسي.

 .8 اعلان حالت اضطرار به تائيد شوراي ملي وخاتمه دادن به آن.

 .9 افتتاح اجلاس شوراي ملي ولويه جرگه.

 . 10قبول استعفاي معاون رياست جمهوري.

.11 تعيين وزراء ولوي خارنوال به تائيد ولسي جرگه وعزل وقبول استعفاء آنها.

 .12 تعيين رئيس واعضاي ستره محكمه به تائيد ولسي جرگه.

 .13 تعيين، تقاعد، قبول استعفاء وعزل قضات صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس وامنيت ملي ومامورين عالي رتبه مطابق به احكام قانون.

 .14 تعيين سران نمايندگي هاي سياسي افغانستان نزد دول خارجي وموسسات بين المللي.

.15 قبول اعتماد نامه هاي نمايندگان سياسي خارجي درافغانستان.

 .16 توشيح قوانين وفرامين تقنيني.

 .17 اعطاي اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بين الدول وميثاقهاي بين المللي مطابق به احكام قانون.

 .18 تخفيف وعفو مجازات مطابق به احكام قانون.

 . 19اعطاي مدالها، نشانها والقاب افتخاري مطابق به احكام قانون.

 .20 تعيين رئيس بانك مركزي به تائيد ولسي جرگه.

 .21 تاسيس كميسيونها به منظور بهبود ادارهْ كشور مطابق به احكام قانون.

 .22 ساير صلاحيت هاو وظايف مندرج اين قانون اساسي.

 ماده شصت وپنجم

رئيس جمهور ميتواند درموضوعات مهم ملي سياسي، اجتماعي ويا اقتصادي به آراي عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد.

 مراجعه به آراي عمومي نبايد مناقض احكام اين قانون اساسي ويا مستلزم تعديل آن باشد.

ماده شصت وششم

رئيس جمهور دراعمال صلاحيت هاي مندرج اين قانون اساسي، مصالح علياي مردم افغانستان را رعايت مي كند.

رئيس جمهور نمي تواند بدون حكم قانون ملكيتهاي دولتي را بفروشد يا اهداء كند.

رئيس جمهور نمي تواند درزمان تصدي وظيفه‏، ازمقام خود به ملحوظات لساني، سمتي، قومي، مذهبي وحزبي استفاده نمايد.

ماده شصت وهفتم

 درصورت استعفاء، عزل ياوفات رئيس جمهور ويا مريضي صعب العلاج كه مانع اجراء وظيفه شود، معاون رئيس جمهور صلاحيتها ووظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.

رئيس جمهور استعفاء خود را شخصاً به شوراي ملي اعلام مي نمايد،

تثبيت مريضي صعب العلاج توسط هيئت طبي باصلاحيت كه ازطرف ستره محكمه تعيين مي گردد صورت مي گيرد.

درين حالات درخلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق ماده شصت ويكم اين قانون اساسي برگذار مي گردد.

معاون رئيس جمهور درزمان تصدي به حيث رئيس جمهور موقت امور ذيل را انجام داده نمي تواند:

 . 1تعديل قانون اساسي.

.2 عزل وزرا.

 .3 مراجعه به آراء عامه.

 معاون رئيس جمهور ميتواند مطابق به احكام اين قانون اساسي خود را برياست جمهوري كانديد نمايد.

درصورت غياب رئيس جمهور وظايف معاون توسط رئيس جمهور تعيين مي گردد.

ماده شصت وهشتم

هرگاه معاون رئيس جمهور استعفاء ويا وفات نمايد عوض وي شخص ديگري به پيشنهاد رئيس جمهور وتائيد ولسي جرگه تعيين مي گردد.

درصورت وفات همزمان رئيس جمهور ومعاون وي بالترتيب رئيس مشرانو جرگه، رئيس ولسي جرگه ووزير خارجه يكي بعد ديگري مطابق به حكم مندرج ماده (شصت وهفتم) اين قانون اساسي وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.

 ماده شصت ونهم

اتهام عليه رئيس جمهور به ارتكاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت ازطرف يك ثلث كل اعضاي ولسي جرگه تقاضا شده مي تواند. درصورتي كه اين تقاضا ازطرف دو ثلث كل آراي ولسي جرگه تائيد گردد، ولسي جرگه درخلال مدت يك ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.

هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اكثريت دو ثلث آراي كل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل وموضوع به محكمه خاص محول مي گردد. محكمه خاص متشكل ازسه نفر از اعضاي ولسي جرگه، سه نفر از اعضاي ستره محكمه به تعيين لويه جرگه ورئيس مشرانو جرگه مي باشد. اقامهْ دعوي توسط شخصيكه ازطرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد.

دراين حالت احكام مندرج ماده شصت وهفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.

 ماده هفتادم

 معاش ومصارف رئيس جمهور توسط قانون تنظيم مي گردد. 

رئيس جمهور بعداز ختم دوره خدمت باستثناي حالت عزل براي بقيهْ مدت حيات ازحقوق مالي دوره رياست جمهوري مطابق به احكام قانون مستفيد مي شود. 

فصل چهارم

 حكومت

ماده هفتاد ويكم

 حكومت متشكل است از وزرا كه تحت رياست رئيس جمهور اجراي وظيفه مي نمايد.

وزرا توسط رئيس جمهور تعيين گرديده وجهت تائيد به شوراي ملي معرفي مي گردد.

تعداد وزرا ووظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده هفتادو دوم

شخصي كه به حيث وزير تعيين مي شود بايد واجد شرايط ذيل باشد:

.1 تبعهْ افغانستان باشد.

 .2 داراي تحصيل، تجربهْ كاري وشهرت نيك باشد.

 .3 سن وي ازسي وپنج سال كمتر نباشد.

 .4 ازطرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري جنايت ويا حرمان ازحقوق مدني محكوم نشده باشد.

 ماده هفتادوسوم

 وزرا مي توانند از اعضاي شوراي ملي يا خارج از آن تعيين شوند.

 هرگاه عضو شوراي ملي به حيث وزير تعيين شود عضويت خود را درشوري ازدست مي دهد ودر عوض وي شخص ديگري مطابق به حكم قانون تعيين مي گردد. 

ماده هفتادوچهارم 

وزرا قبل ازتصدي وظيفه حلف آتي را به حضور رئيس جمهور بجا مي آورند:

 بسم الله الرحمن الرحيم

 "بنام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند ياد مي كنم كه دين مقدس اسلام را حمايت، قانون اساسي وساير قوانين افغانستان را رعايت، حقوق اتباع را حفاظت واز استقلال، تماميت ارضي ووحدت ملي مردم افغانستان حراست كنم ودرهمه اعمال خود خداوندجل جلاله را حاضر دانسته، وظايف محوله را صادقانه انجام دهم." 

ماده هفتادوپنجم 

حكومت داراي وظايف ذيل مي باشد: 

.1 تعميل احكام اين قانون اساسي، سايرقوانين وفيصله هاي قطعي محاكم.

 . 2حفظ استقلال، دفاع ازتماميت ارضي وصيانت منافع وحيثيت افغانستان در جامعه بين المللي.

 .3 تامين نظم وامن عامه وازبين بردن هرنوع فساد اداري.

 .4 ترتيب بودجه، تنظيم وضع مالي دولت وحفاظت دارايي عامه.

 .5 طرح وتطبيق پروگرام هاي انكشافي اجتماعي فرهنگي، اقتصادي وتكنالوژي.

 . 6ارايه گزارش به شوراي ملي درختم سال مالي در باره امور انجام شده وپروگرام هاي عمده سال مالي جديد.

 .7 انجام ساير وظايفي كه به موجب اين قانون اساسي وقوانين ديگر از وظايف حكومت دانسته شده است.

 ماده هفتادو ششم 

حكومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست كشور وتنظيم وظايف خود مقررات وضع وتصويب مي كند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد. 

ماده هفتادوهفتم 

وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحد هاي اداري درداخل حدودي كه اين قانون اساسي وساير قوانين تعيين مي كند، اجرا مي نمايند.

 وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رئيس جمهور وولسي جرگه مسووليت دارند.

 ماده هفتادوهشتم

هرگاه وزير به ارتكاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي ويا ساير جرايم متهم گردد قضيه با رعايت ماده (يكصدوسي وچهارم) اين قانون اساسي به محكمه خاص محول مي گردد.

ماده هفتادونهم 

حكومت مي تواند درحالت تعطيل ولسي جرگه درصورت ضرورت عاجل‏، به استثناي امور مربوط به بودجه وامورمالي، فرامين تقنيني را ترتيب كند.

فرامين تقنيني بعداز توشيح رئيس جمهور حكم قانون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد درخلال 30 روز از تاريخ انعقادنخستين جلسه شوراي ملي به آن تقديم شود. ودرصورتي كه ازطرف شوراي ملي رد شود ازاعتبار ساقط مي گردد.

ماده هشتادم 

وزرا نمي توانند درزمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي، قومي، مذهبي وحزبي استفاده نمايند.

 فصل پنجم

شوراي ملي

ماده هشتادويك 

شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان بحيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است واز قاطبه ملت نمايندگي مي كند.

 هرعضو شورا درموقع اظهار راي، مصالح عمومي ومنافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد. 

ماده هشتادو دوم 

شوراي ملي متشكل از دومجلس ولسي جرگه ومشرانو جرگه مي باشد.

 هيچ شخص نمي تواند دريك وقت عضو هردومجلس باشد.

ماده هشتادؤسوم 

اعضاي ولسي جرگه توسط مردم ازطريق انتخابات آزاد، عمومي، سري ومستقيم انتخاب مي گردند.

 دوره كار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعداز اعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسيد وشوراي جديد به كار آغازمي نمايد.

انتخابات اعضاي ولسي جرگه درخلال مدت سي الي شصت روز قبل ازپايان دوره ولسي جرگه برگذار مي گردد. 

تعداد اعضاي ولسي جرگه به تناسب نفوس هرحوزه بين (220) الي (250) نفر مي باشد.

 حوزه هاي انتخاباتي وساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مي گردد.

درقانون انتخابات بايد تدابير اتخاذگردد كه نظام انتخاباتي، نمايندگي عمومي وعادلانه را براي تمام مردم كشور تامين نمايد وازهر ولايت حداقل يك وكيل زن درولسي جرگه عضويت يابد.

ماده هشتادوچهارم

اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب وتعيين مي شوند:

.1 ازجمله اعضاي شوراي هرولايت، يك نفربه انتخاب شوراي مربوط براي مدت چهار سال.

 . 2ازجمله اعضاي شوراهاي ولسوالي هاي هرولايت، يك نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال.

 .3 يك ثلث باقي مانده ازجمله شخصيت هاي خبير وبا تجربه به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال.

 .4 رئيس جمهور تعداد پنجاه فيصد ازاين اشخاص را ازبين زنان تعيين مي نمايد.

.5 شخصي كه به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب مي شود، عضويت خود را درشوراي مربوطه ازدست داده وبه عوض اوشخص ديگري مطابق به احكام قانون تعيين مي گردد. 

ماده هشتادوپنجم 

شخصي كه به عضويت شوراي ملي كانديد يا تعيين مي شود، بايد علاوه برتكميل شرايط انتخاب كنندگان واجد اوصاف ذيل باشد:

 .1 تبعه افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل ازتاريخ كانديدشدن يا تعيين، تابعيت دولت افغانستان را كسب كرده باشد.

 .2 ازطرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري، جنايت ويا حرمان ازحقوق مدني محكوم نشده باشد.

 .3 اعضاي ولسي جرگه سن بيست وپنج سالگي را در روزكانديد شدن واعضاي مشرانو جرگه سن سي وپنج سالگي را درروز كانديد شدن يا تعيين تكميل كرده باشد. 

ماده هشتادو ششم 

وثايق انتخاباتي اعضاي شوراي ملي توسط كميسيون مستقل نظارت برانتخابات مطابق به احكام قانون تدقيق مي گردد.

 ماده هشتادوهفتم

هريك از دومجلس شوراي ملي درآغاز دورهْ كار يك نفر ازاعضاي خود را براي يك دوره تقنينيه به حيث رئيس ودونفر را به حيث نايب اول ونايب دوم ودونفر را به حيث منشي ونايب منشي براي مدت يكسال انتخاب مي كند.

اين اشخاص هيئت اداري ولسي جرگه ومشرانو جرگه راتشكيل مي دهند.

وظايف هيئت اداري دراصول وظايف داخلي هرمجلس تعيين مي شود.

ماده هشتادوهشتم

هريك از دومجلس شوراي ملي براي مطالعه موضوعات مورد بحث، برطبق اصول وظايف داخلي كميسيون ها تشكيل مي دهد.

 ماده هشتادونهم

ولسي جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يك ثلث اعضا، جهت بررسي ومطالعه اعمال حكومت كميسيون خاص تعيين نمايد.

تركيب وطرزالعمل اين كميسيون دراصول وظايف داخلي ولسي جرگه تنظيم مي گردد.

ماده نودم 

شوراي ملي داراي صلاحيتهاي ذيل مي باشد:

 .1 تصويب، تعديل يا لغو قوانين ويا فرامين تقنيني.

 . 2تصويب پروگرام هاي انكشافي اجتماعي فرهنگي، اقتصادي وتكنالوژي.

 . 3تصويب بودجه دولتي واجازه اخذ يا اعطاي قرضه.

 .4 ايجاد واحد هاي اداري، تعديل ويا الغاي آن.

 . 5تصديق معاهدات وميثاق هاي بين المللي يا فسخ الحاق افغانستان به آن.

 .6 ساير صلاحيت هاي مندرج اين قانون اساسي.

 ماده نودويكم

ولسي جرگه داراي صلاحيت هاي اختصاصي ذيل مي باشد:

1. اتخاذ تصميم درمورد استيضاح از هريك از وزرا مطابق به حكم ماده نودودوم اين قانون اساسي.

2. اتخاذ تصميم نهايي راجع به پروگرام هاي انكشافي وبودجه دولتي درصورت اختلاف نظربين ولسي جرگه ومشرانو جرگه.

3. تائيد مقرريها مطابق باحكام اين قانون اساسي. 

ماده نودودوم

 ولسي جرگه به پيشنهاد يك دهم كل اعضا، مي تواند ازهريك از ورزا استيضاح به عمل آورد. 

هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع راي عدم اعتماد را بررسي مي كند. 

راي عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم وبر اساس دلايل موجه باشد. اين راي با اكثريت آراء كل اعضاي ولسي جرگه صادر مي گردد.

 ماده نودوسوم 

هريك از كميسيون هاي هردومجلس شوراي ملي مي تواند ازهريك از وزرا درموضوعات معين سوال نمايد. 

شخصي كه ازاوسوال به عمل آمده، مي تواند جواب شفاهي يا تحريري بدهد.

 ماده نودوچهارم

قانون عبارت است از مصوبه هردومجلس شوراي ملي كه به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد مگر اينكه دراين قانون اساسي طور ديگر تصريح گرديده باشد. 

درصورتي كه رئيس جمهور بامصوبه شوراي ملي موافقه نداشته باشد مي تواند آنرا درظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذكر دلايل به ولسي جرگه مسترد نمايد. باسپري شدن اين مدت ويا درصورتي كه ولسي جرگه آنرا مجدداً بادولت دوثلث آراي كل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب ونافذمي گردد. 

ماده نودوپنجم 

پيشنهاد طرح قانون از طرف حكومت يا اعضاي شوري ودرساحه تنظيم امور قضايي ازطرف ستره محكمه توسط حكومت صورت گرفته مي تواند.

 پيشنهاد طرح قانون درمورد بودجه وامور مالي صرف ازطرف حكومت صورت مي گيرد.

ماده نودوششم  

هرگاه پيشنهاد طرح قانون حاوي تكليف جديد يا تنقيص در عايدات دولت باشد ، به شرطي در فهرست كارداخل ميشود كه درمتن پيشنهاد ، مدرك جبران نيز پيش بيني شده باشد .  

ماده نودوهفتم  

پيشنهاد طرح قانون از طر ف حكومت نخست به ولسي جرگه تقديم ميگردد.

 ولسي جرگه پيشنهاد طرح قانون را به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه را بعد از بحث بصورت يك كل تصويب يا رد ميكند .

ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يك ماه به تأخير اندازد .

 ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد .

مشرانو جرگه درظرف پانزده روز درمورد آن تصميم اتخاذ مي كند .

شوراي ملي به اتخاذ تصميم درمورد طرح قوانين معاهدات و پروگرامهاي انكشافي دولت كه به اساس پيشنهاد حكومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد اولويت ميدهد .

هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاي يكي از دومجلس صورت گيرد بعد از تائيد يك پنجم اعضاي مجلسي كه پيشنهاد به آن ارائه شده است در فهرست كار آن مجلس داخل ميگردد.

ماده نودوهشتم

بودجه ْ دولت و پروگرام انكشافي حكومت از طريق مشرانو جرگه توأم با نظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم مي شود .

 تصميم ولسي جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده ميشود .

هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد ، تا تصويب بودجه جديد بودجه سال گذشته تطبيق ميگردد.  

حكومت درخلال ربع چهارم سال مالي ، بودجه ْ سال آينده را با حساب اجمالي بودجهْ سال جاري به شوراي ملي تقديم مينمايد . حساب قطعي بودجه سال مالي قبل ، در خلال مدت شش ماه سال آينده مطابق به احكام قانون به شوراي ملي تقديم مي گردد .  

ولسي جرگه نمي تواند تصويب بودجه را بيش از يكماه واجازه اخذ و يا اعطاي قرضه را كه شامل بودجه نباشد ، بيش از پانزده روز به تأخير اندازد .

 هرگاه ولسي جرگه درين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه تصميم اتخاذ نكند ، پيشنهاد تصويب شده محسوب مي گردد .

ماده نودونهم

درصورتيكه دراجلاس شوراي ملي ، بودجه سالانه يا پروگرام انكشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه ، تماميت ارضي و استقلال كشور مطرح باشد مدت اجلاس شوري قبل از تصويب آن خاتمه يافته نمي تواند .

ماده صدم  

هرگاه مصوبه ْ يك مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود براي حل اختلاف هيئت مختلط به تعداد مساوي ازاعضاي هردو مجلس تشكيل ميگردد.

 فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود . درصورتيكه ، هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع كند ، مصوبه رد شده به حساب مي رود .

هرگاه تصويب از طرف ولسي جرگه به عمل آمده باشد ، ولسي جرگه مي تواند درجلسه ْ بعدي آنرا با اكثريت آراي اعضا تصويب كند . اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهورنافذ شمرده ميشود .

هرگاه اختلاف دو مجلس درمورد طرح قوانين مالي باشد ، درصورتي كه هيئت مختلط به حل آن موفق نشود ، ولسي جرگه ميتواند طرح مذكور را با اكثريت آراي اعضا تصويب نمايد . اين طرح بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده ميشود .

 ماده يكصدو يكم

هيچ عضو شوراي ملي به علت رأي يا نظريه يي كه درهنگام اجراي وظيفه ابراز مي دارد ، مورد تعقيب عدلي قرار نمي گيرد .

ماده يكصدودوم

هرگاه عضو شوراي ملي به جرمي متهم شود ، مامور مسوول از موضوع به مجلسي كه متهم عضو آن است ، اطلاع مي دهد ومتهم تحت تعقيب عدلي قرارگرفته ميتواند .

درمورد جرم مشهود مامور مسوول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي كه او عضو آن مي باشد تحت تعقيب عدلي قراردهد و گرفتار نمايد .

درهردوحالت هرگاه تعقيب عدلي قانوناً توقيف را ايجاب كند ، مامور مسوول مكلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصويب آنرا حاصل نمايد .

اگر اتهام درهنگام تعطيل شورا صورت بگيرد اجازه گرفتاري يا توقيف از هيئت اداري مجلس مربوط حاصل ميگردد و موضوع به نخستين جلسه مجلس مذكور جهت اخذ تصميم ارائه مي شود .

 ماده يكصدوسوم

وزرا مي توانند درجلسات هريك از دومجلس شوراي ملي اشتراك ورزند .

هرمجلس شوراي ملي مي تواند حضور وزرا را درجلسه خود مطالبه كند .

ماده يكصدوچهارم  

هردومجلس شوراي ملي دروقت واحد به صورت جداگانه جلسه ميكنند .

 جلسات هردومجلس درموارد ذيل مي تواند بطور مشترك داير شود :

1-درموقعي كه دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رئيس جمهور افتتاح مي گردد.

 1.درصورتيكه رئيس جمهور ضروري تشخيص دهد .

 رئيس ولسي جرگه از جلسات مشترك شوراي ملي رياست مي نمايد .

ماده يكصدو پنجم

جلسات شوراي ملي علني مي باشد مگر اينكه رئيس مجلس يا حد اقل ده نفر از اعضاي شوراي ملي سري بودن آنرا درخواست نمايند مجلس اين درخواست را بپذيرد .  

هيچ شخصي نمي تواند عنفاً به مقر شوراي ملي داخل شود .

ماده يكصدو ششم  

نصاب هريك از دومجلس شوراي ملي هنگام رأي گيري با حضور اكثريت اعضا تكميل مي گردد و تصاميم آن با اكثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي شود ، مگر درمواردي كه اين قانون اساسي طور ديگري تصريح نموده باشد .

 ماده يكصدو هفتم

شوراي ملي در هر سال دواجلاس عادي داير مي كند .

مدت كارهر دواجلاس شوري در هرسال نه ماه مي باشد . درصورت ايجاب ، شوري مي تواند اين مدت را تمديد كند .  

جلسات فوق العاده شوري در ايام تعطيل به امر رئيس جمهور داير شده مي تواند .

 ماده يكصدو هشتم

درحالات وفات ، استعفاء وعزل عضو شوراي ملي و يا معلوليت يا معيوبيتي كه بطور دايم مانع اجراي وظيفه گردد ، تعيين نماينده جديد براي مدت باقي مانده دورهْ تقنينيه ، مطابق احكام قانون صورت ميگيرد. امور مربوط به حضور و غياب اعضاي شوراي ملي در اصول وظايف داخلي تنظيم مي گردد.

ماده يكصدونهم

پيشنهاد تعديل قانون انتخابات دريك سال اخير دوره تقنينيه در فهرست كار شوراي ملي داخل شده نمي تواند .

فصل ششم

لويه جرگه

ماده يكصدودهم  

لويه جرگه عالي ترين مظهر اراه مردم افغانستان مي باشد .

 لويه جرگه متشكل است از :

.1اعضاي شوراي ملي

 .2رؤساي شورا هاي ولايات وولسواليها

وزراء ، رئيس واعضاي ستره محكمه مي توانند درجلسات لويه جرگه بدون حق رأي اشتراك ورزند .

 ماده يكصدو يازدهم

لويه جرگه درحالات ذيل داير مي گردد:

 .1 اتخاذ تصميم درمورد مسايل مربوط به استقلال ، حاكميت ملي ، تماميت ارضي و مصالح علياي كشور .

.2تعديل احكام اين قانون اساسي .  

.3 محاكمه رئيس جمهور مطابق به حكم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي .

 ماده يكصدودوازدهم  

لويه جرگه دراولين جلسه ، از ميان اعضا يك نفر را به حيث رئيس و يك نفر را بحيث معاون و دو نفر را بحيث منشي ونايب منشي انتخاب مي كند .

 ماده يكصدو سيزدهم

نصاب لويه جرگه هنگام رأي دهي با حضور اكثريت اعضا تكميل مي گردد .

تصاميم لويه جرگه ، جز درمواردي كه در اين قانون اساسي صريحاً ذكر گرديده ، با اكثريت آراي كل اعضا اتخاذ مي گردد.

ماده يكصدو چهاردهم

مباحثات لويه جرگه علني مي باشد مگر اينكه يك ربع اعضا سري بود آنرا درخواست نمايند و لويه جرگه اين درخواست را بپذيرد .

ماده يكصدو پانزدهم

درهنگام داير بودن لويه جرگه احكام مندرج مواد يكصدويكم و يكصدودوم اين قانون اساسي درمورد اعضاي آن تطبيق مي گردد.

فصل هفتم

قضا

ماده يكصدوشانزدهم

 قوه قضائيه ركن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان ميباشد .

قوه قضائيه مركب است از يك ستره محكمه محاكم استيناف و محاكم ابتدائيه كه تشكيلات و صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم مي گردد.

ستره محكمه بحيث عالي ترين ارگان قضائي در رأس قوه قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان قراردارد.

ماده يكصدو هفدهم

ستره محكمه مركب است از نه عضو كه از طرف رئيس جمهور با تائيد ولسي جرگه و با رعايت احكام مندرج فقرهْ آخر ماده ْ پنجاهم و ماده يكصدو هجدهم اين قانون اساسي براي مدت ده سال تعيين ميشوند .

 تعيين اعضا براي بار دوم جواز ندارد.

رئيس جمهور يكي ازاعضا را به حيث رئيس ستره محكمه تعيين مي كند .

اعضاي ستره محكمه به استثناي حالت مندرج ماده يكصدوبيست و هفتم اين قانون اساسي ، تا ختم دوره خدمت از وظايف شان عزل نمي شوند .

ماده يكصدوهجدهم

 عضو ستره محكمه بايد واجد شرايط ذيل باشد :

. 1سن رئيس واعضا درحين تعيين از چهل سال كمتر نباشد .

 . 2تبعهْ افغانستان باشد .

 .3 در علوم حقوقي و يا فقهي تحصيلات عالي و درنظام قضائي افغانستان تخصص و تجربه كافي داشته باشد .

 .4 داراي حسن سيرت و شهرت نيك باشد .  

.5 از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري ، جنايت ويا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد .

 .6 درحال تصدي وظيفه درهيچ حزب سياسي عضويت نداشته باشد .  

ماده يكصدونزدهم

 اعضاي ستره محكمه قبل از اشغال وظيفه ، حلف آتي را درحضور رئيس جمهور بجا مي آورند :

 بسم الله الرحمن الرحيم

بنام خداوند بزرگ "ج" سوگند ياد مي كنم كه حق وعدالت را بر طبق احكام دين مقدس اسلام نصوص اين قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان تأمين نموده ، وظيفه قضاء را با كمال امانت صداقت و بي طرفي اجرا نمايم .

ماده يكصدو بيستم

صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاوي اي است كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي به شمول دولت بحيث مدعي يا مدعي عليه درپيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه شود .

ماده يكصدو بيست ويكم

ستره محكمه مطابقت قوانين ، فرامين تقنينيي ، معاهدات بين الدول و ميثاق هاي بين المللي را با قانون اساسي ، صرف بر اساس تقاضاي حكومت و يا محاكم بررسي و قرارلازم رادرمورد صادر مي كند. ستره محكمه صلاحيت دارد قانون اساسي ، قوانين و فرامين تقنيني را تفسير نمايد .

 ماده يكصدوبيست ودوم

هيچ قانون نمي تواند درهيچ حالت ، قضيه يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوه قضائيه به نحوي كه در اين فصل تحديد شده ، خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض كند .

اين حكم مانع تشكيل محاكم خاص مندرج مواد شصت و نهم ، هفتادو هشتم و يكصدوبيست و هفتم اين قانون اساسي و محاكم عسكري نمي گردد.

تشكيل و صلاحيت اين نوع محاكم توسط قانون تنظيم ميگردد.

ماده يكصدو بيست و سوم

با رعايت احكام اين قانون اساسي قواعد مربوط به تشكيل ، صلاحيت واجراآت محاكم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم ميگردد.

ماده يكصدوبيست و چهارم

درمورد مامورين و ساير كاركنان اداري قوه قضائيه احكام قوانين مربوط به مامورين وساير كاركنان اداري دولت نافذ مي باشد ولي تقرر ، انفكاك . ترفيع ، تقاعد ، مجازات و مكافات شان توسط ستره محكمه مطابق به احكام قانون صورت مي گيرد .

 ماده يكصدوبيست و پنجم

 بودجه قوه قضائيه به مشوره حكومت از طرف ستره محكمه ترتيب گرديده و بحيث جزء بودجه دولت ، توسط حكومت به شوراي ملي تقديم ميشود .

تطبيق بودجه قوه قضائيه از صلاحيت ستره محكمه مي باشد .

ماده يكصدوبيست وششم

اعضاي ستره محكمه بعد از ختم دوره خدمت براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره خدمت مستفيد مي شوند مشروط به اينكه به مشاغل دولتي وسياسي اشتغال نورزند .

ماده يكصدو بيست و هفتم

هرگاه بيش از يك ثلث اعضاي ولسي جرگه محاكمه رئيس يا عضو ستره محكمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجراي وظيفه يا ارتكاب جنايت تقاضا نمايد وولسي جرگه اين تقاضا را بااكثريت دو ثلث كل اعضا تصويب كند ، متهم از وظيفه عزل و موضوع به محكمه خاص محول مي گردد.

تشكيل محكمه و طرزالعمل محاكمه توسط قانون تنظيم ميگردد.

ماده يكصدوبيست و هشتم

درمحاكم افغانستان ، محاكمه بصورت علني داير مي گردد و هرشخص حق دارد با رعايت احكام قانون در آن حضور يابد.

محكمه مي تواند در حالاتي كه در قانون تصريح گرديده ويا سري بودن محاكمه ضروري تشخيص گردد ، جلسات سري داير كند ولي اعلام حكم بايد به هرحال علني باشد .

ماده يكصدوبيست و نهم

محكمه مكلف است اسباب حكمي را كه صادر مي نمايد ، درفيصله ذكر كند .

تمام فيصله هاي قطعي محاكم واجب التعميل است مگر درحالت حكم به مرگ شخص كه مشروط به منظوري رئيس جمهور مي باشد .

ماده يكصدوسي ام

محاكم درقضايا مورد رسيدگي ، احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق مي كنند .

هرگاه براي قضيه يي از قضاياي مورد رسيدگي در قانون اساسي و ساير قوانين ، حكمي موجود نباشد ، محاكم به پيروي از احكام فقه حنفي ودرداخل حدودي كه اين قانون اساسي وضع نموده ، قضيه را به نحوي حل و فصل مي نمايند كه عدالت رابه بهترين وجه تأمين نمايد .

ماده يكصدو سي و يكم

محاكم براي اهل تشيع ، در قضاياي مربوط به احوال شخصيه ، احكام مذهب تشيع را مطابق به احكام قانون تطبيق مي نمايند .

درساير دعاوي نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حكمي موجود نباشد و طرفين دعوا از اهل تشيع باشند ، محاكم قضيه را مطابق به احكام اين مذهب حل و فصل مينمايند .

ماده يكصدوسي ودوم

 قضات به پيشنهاد ستره محكمه و منظوري رئيس جمهور تعيين مي گردند .

تقرر ، تبدل ، ترفيع ، مؤاخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق بهاحكام قانون از صلاحيت ستره محكمه مي باشد .

ستره محكمه بمنظور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضائي و تأمين اصلاحات لازم ، آمريت عمومي اداري قوه قضائيه را تأسيس مي نمايد .

ماده يكصدوسي و سوم

هرگاه قاضي به ارتكاب جنايت متهم شود ، ستره محكمه مطابق به احكام قانون به حالت قاضي رسيدگي نموده ، پس از استماع دفاع او ، در صورتيكه ستره محكمه اتهام را وارد بداند پيشنهاد عزلش را به رئيس جمهور تقديم و با منظوري آن از طرف رئيس جمهور ، قاضي متهم از وظيفه معزول و مطابق به احكام قانون مجازات مي شود .

ماده يكصدو سي وچهارم

كشف جرايم ، توسط پوليس و تحقيق جرايم واقامه دعوا عليه متهم در محكمه ، از طرف حار حارنوالي مطابق به احكام قانون صورت مي گيرد .

 حارنوالي جزء قوه اجرائيه و دراجراآت خودمستقل مي باشد .

تشكيل ، صلاحيت و طرز فعاليت حارن حارنوالي توسط قانون تنظيم مي گردد .

كشف و تحقيق جرايم وظيفوي منسوبين قواي مسلح ، پوليس و مؤظفين امنيت ملي توسط قانون خاص تنظيم مي گردد.

ماده يكصدوسي پنجم

اگر طرف دعوا زباني را كه محاكمه توسط آن صورت مي گيرد نداند ، حق اطلاع به مواد و اسناد قضيه و صحبت درمحكمه به زبان مادري توسط ترجمان برايش تأمين ميگردد.

فصل هشتم

 اداره

ماده يكصدوسي وششم

اداره جمهوري اسلامي افغانستان بر اساس واحد هاي اداره مركزي و ادارات محلي طبق قانون تنظيم ميگردد.

اداره مركزي به يك عدد واحد هاي اداري منقسم ميگردد كه در رأس هركدام يك نفر وزير قرار دارد .

واحد اداره محلي ولايت است . تعداد ، ساحه اجزا و تشكيلات ولايات و ادارات مربوط ، بر اساس تعداد نفوس ، وضع اجتماعي و اقتصادي موقعيت جغرافيايي توسط قانون تنظيم ميگردد .

ماده يكصدو سي وهفتم

 حكومت با حفظ اصل مركزيت به منظور تسريع و بهبود امور اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و سهم گيري هرچه بيشتر مردم در انكشاف حيات ملي ، صلاحيت هاي لازم را مطابق به احكام قانون به اداره محلي تفويض مي نمايد .

ماده يكصدوسي وهشتم

درهرولايت يك شوراي ولايتي تشكيل مي شود .

اعضاي شوراي ولايتي طبق قانون به تناسب نفوس ، با انتخابات آزاد ، عمومي سري و مستقيم از طرف ساكنين ولايت براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند .

شوراي ولايتي يك نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس انتخاب مي نمايد .

 ماده يكصدوسي و نهم

شوراي ولايتي درتأمين اهداف انكشافي دولت و بهبود امور ولايت به نحوي كه در قوانين تصريح مي گردد ، سهم گرفته ، درمسايل مربوط به ولايت مشوره مي دهد .

شوراي ولايتي وظايف خود را با همكاري اداره ولايت اجرا مي نمايد .

ماده يكصدو چهلم

براي تنظيم امور و تأمين اشتراك فعال مردم در اداره محلي ، درولسوالي ها و قريه ها مطابق به احكام قانون ، شورا ها تشكيل مي گردد.

 اعضاي اين شورا ها با انتخابات آزاد ، عمومي سري و مستقيم از طرف ساكنين محل براي مدت سه سال انتخاب ميشوند .

سهم گيري كوچيان درشورا هاي محلي مطابق به احكام قانون تنظيم ميگردد.

ماده يكصدوچهل ويكم

براي اداره امور شهري ، شاروالي تشكيل مي شود .

شاروال واعضاي مجالس شاروالي از طريق انتخابات آزاد ، عمومي ، سري و مستقيم انتخاب مي شوند .

امور مربوط به شارواليها توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده يكصدوچهل ودوم

دولت به مقصد تعميل احكام و تأمين ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي ادارات لازم را تشكيل مي نمايد.

فصل نهم

حالت اضطرار

ماده يكصدو چهل وسوم

هرگاه به علت جنگ ، خطر جنگ ، اغتشاش وخيم آفات طبيعي و يا حالت مماثلي كه حفظ استقلال و حيات ملي از مجرايي كه در قانون اساسي تعيين شده ، نا ممكن گردد، حالت اضطرار از طرف رئيس جمهور باتائيد شوراي ملي درتمام يا بعضي از ساحات كشور اعلان ميشود .

 هرگاه حالت اضطرار بيش از دوماه دوام نمايد براي تمديد آن موافقت شوراي ملي شرط است .

ماده يكصدوچهل و چهارم

درحالت اضطرار رئيس جمهور مي تواند به مشوره رؤساي شوراي ملي و ستره محكمه ، بعضي از صلاحيت هاي شوراي ملي را به حكومت انتقال دهد .

ماده يكصدوچهل وپنجم

درحالت اضطرار ، رئيس جمهور مي تواند بعد از تائيد روساي شوراي ملي و ستره محكمه ، تنفيذ احكام ذيل را معطل بسازد و يا بر آن قيودي وضع نمايد :

 .1فقره دوم ماده بيست و هفتم

 .2 ماده سي و ششم .

 .3فقره دوم ماده سي و هفتم

 . 4فقره دوم ماده سي و هشتم .

 ماده يكصدو چهل وششم

درحالت اضطرار قانون اساسي تعديل نميشود .

ماده يكصدو چهل وهفتم

هرگاه دوره رياست جمهوري و يا دوره تقنينيه شوراي ملي درحالت اضطرار ختم شود ، اجراي انتخابات جديد ملتوي گذاشته شده و مدت خدمت رئيس جمهور واعضاي شوراي ملي تا چهارماه تمديد ميشود .

هرگاه حالت اضطرار بيش از چهارماه دوام نمايد لويه جرگه از طرف رئيس جمهور دعوت مي شود .

بعد از ختم حالت اضطرار ، درخلال مدت دو ماه انتخابات بر گزار مي گردد.

 ماده يكصدوچهل و هشتم

درختم حالت اضطرار اقداماتي كه بر اساس مواد يكصدو چهل چهار و يكصدوچهل و پنج اين قانون اساسي به عمل آمده ، بلا فاصله از اعتبار ساقط مي گردد.

فصل دهم

تعديل

ماده يكصدوچهل ونهم

اصل پيروي از احكام دين مقدس اسلام ونظام جمهور تعديل نمي شود .

تعديل حقوق اساسي اتباع صرف بمنظور بهبود حقوق آنان مجاز مي باشد .

 تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسي ، نظر به تجارب و مقتضيات عصر با رعايت احكام مندرج مواد شصت و هفتم و يكصدو چهل و ششم اين قانون اساسي با پيشنهاد رئيس جمهور يا اكثريت شوراي ملي صورت مي گيرد .

ماده يكصدو پنجاهم

بمنظور اجراي پيشنهاد تعديل ، هيئتي از بين اعضاي حكومت ، شوراي ملي و ستره محكمه به فرمان رئيس جمهور تشكيل گرديده و طرح تعديل را تهيه مي كند .

براي تصويب تعديل ، لويه جرگه بر اساس فرمان رئيس جمهور و مطابق به احكام فصل لويه جرگه داير ميگردد.

هرگاه لويه جرگه با اكثريت دو ثلث كل اعضا طرح تعديل را تصويب كند ، بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ مي گردد.

فصل يازدهم  

احكام متفرقه  

ماده يكصدو پنجاه ويكم

 رئيس جمهور ، معاون رئيس جمهور ، وزرا ، رئيس و اعضاي ستره محكمه درمدت تصدي وظيفه نميتوانند هيچ معامله انتفاعي را بادولت و اشخاص انجام دهند .

معاملاتي كه به منظور تأمين نيازمنديهاي شخصي انجام يابد ، از اين امر مستثني مي باشد .

ماده يكصدو پنجاه ودوم

رئيس جمهور ، معاون رئيس جمهور ، وزرا، رؤسا واعضاي شوراي ملي و ستره محكمه و قضات نمي توانند درمدت تصدي وظيفه بهمشاغل ديگري اشتغال ورزند .  

ماده يكصدوپنجاه وسوم

 قضات ، حارنوالان ، صاحب منصبان قواي مسلح ، پوليس و منسوبين امنيت ملي درمدت تصدي وظيفه نمي توانند دراحزاب سياسي عضويت داشته باشند

ماده يكصدوپنجاه وچهارم  

دارايي رئيس جمهور ، معاون رئيس جمهور ، وزرا واعضاي ستره محكمه ، قبل و بعد ازدوره خدمت توسط ارگاني كه درقانون تعيين مي گردد ، ثبت رسيدگي و نشر ميشود .  

ماده يكصدو پنجاه پنجم

 براي معاون رئيس جمهور ، وزرا ، رؤسا و اعضاي شوراي ملي و ستره محكمه وقضات ، مطابق به احكام قانون معاش مناسب تعيين مي گردد.

فصل دوازدهم

احكام انتقالي  

ماده يكصدوپنجاه وششم

 لقب باباي ملت و امتيازاتي كه توسط لويه جرگه اضطراري سال1381 ﻫ ش به اعليحضرت محمدظاهرشاه ، پادشاه سابق افغانستان اعطا شدهاست با رعايت احكام اين قانون اساسي مادام الحيات براي ايشان محفوظ مي باشد .

ماده يكصدوپنجاه وهفتم  

مدت بعد از نفاذ اين قانون اساسي تا تاريخ افتتاح شوراي ملي دورهْ انتقال شمرده ميشود .

 دولت انتقالي اسلامي افغانستان در دوره انتقال ، وظايف ذيل را انجام مي دهد :

. 1اصدار فرامين تقنيني مربوط به انتخابات رياست جمهوري ، شوراي ملي ، شورا هاي محلي ، در مدت شش ماه .

 . 2اصدار فرامين درموردتشكيلات و صلاحيت محاكم و آغاز كار روي قانون تشكيلات اساسي در خلال مدت كمتر از يكسال .

 . 3تشكيل كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات .  

.4 انجام اصلاحات لازم په منظور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضايي .

 .5 اتخاذ تدابير لازم جهت آماده ساختن زمينه براي تطبيق احكام اين قانون اساسي .

 ماده يكصدو پنجاه و هشتم

اولين رئيس جمهور منتخب سي روز بعد از اعلام نتايج انتخابات مطابق به احكام اين قانون اساسي به كار آغاز مي كند.

انتخابات شوراي ملي درمدت كمتر از يكسال بعد از انتخاب رئيس جمهور داير ميشود . صلاحيت هاي شوراي ملي مندرج اين قانون اساسي الي زمان تأسيس آن به حكومت تفويض و ستره محكمه مؤقت بفرمان رئيس جمهور تشكيل مي گردد.

 ماده يكصدو پنجاه ونهم

شوراي ملي وظايف و صلاحيت هاي خود را به مجردتأسيس مطابق په احكام اين قانون اساسي اعمال مي كند .

 بعد از داير شدن اولين جلسه شوراي ملي در خلال مدت سي روز حكومت و ستره محكمه مطابق به احكام اين قانون اساسي تشكيل مي گردد.

رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان تازمانيكه رئيس جمهور منتخب په كارآغاز كند اجراي وظيفه مي نمايد. ارگانهاي اجرايي و قضايي دولت با رعايت حكم فقره چهارم ماده يكصدوپنجاه وهفتم اين قانون اساسي ، الي تشكيل حكومت و ستره محكمه به وظايف خود ادامه مي دهند .

فرامين تقنيني كه از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گرديده است به اولين جلسهْ شوراي ملي ارجاع مي گردد.

اين فرامين تا زمانيكه از طرف شوراي ملي لغو نگرديده باشد نافذ ميباشد .

ماده يكصدو شصتم .

اين قانون اساسي از تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ و از طرف رئيس جمهور دولت انتقالي اسلامي افغانستان توشيح واعلام ميگردد .

 و با نفاذ آن قوانين و فرامين تقنيني مغاير احكام اين قانون اساسي ملغي ميباشد .

12 عقرب 1382ش ﻫ  

 صفحه اصلي