دوکتور سيد موسی صميمی

 28.12.2007 

 

 چرا دو دپلومات بلند پايه غرب ازافغانستان اخراج شدند؟ 

 

 دومقام عالي رتبه اتحاديه اروپا و ملل متحد که ازافغانستان اخراج شده اند، به روز پنجشنبه اين کشور را ترک گفته اند. حکومت افغانستان مايکل سمپل رئيس موجود نمايندگي اتحاديه اروپا درآن کشور وهمچنان ماروين پاترسن نماينده ملل متحد را؛ به براه انداختن مذاکره با گروه اسلامي تند رو طالبان و دادن پول به اين شورشيان متهم ساخته است. اتحاديه اروپا وملل متحد مدعي اند که دليلي براي اخراج آنها وجود ندارد. پس منظر سياسي اين تنش دپلوماتيک بين افغانستان وغربيها چگونه مي باشد؟ 

 

 عوامل اخراج اين دپلوماتها چندين سويه مي باشند. دريکي ازموارد برداشتهاي مختلف بين کابل وبخشي از رهبري نظامي غربي درمورد ستراتژي درست عليه اسلامگرايان تندرو نقش بازي مي کند. علاوه براين فشار داخلي برحکومت کرزي ازجانب نيروهاي مخالف سياسي مي باشد که اين حکومت را همچون  فرمانبردار غرب مورد انتقاد قرار مي دهند.

 

سمپل و پاترسن دو دپلوماتي مي باشند که مدتهاي طولاني درافغانستان اقامت داشته اند وبا فرهنگ ، زبان وسنتهاي سرزمين هندوکش به خوبي انس دارند. اززمان مقاومت دربرابر شوروي دردهه 80، تا حاکميت مليشه هاي طالبان هردو دپلومات نامبرده وبه ويژه پاترسن ماموريتهاي مختلفي دراين کشورداشته و  درنقاط گونه گون آن رفت وآمد  کرده ، و ازکساني به شمار مي روند که شناخت مبسوطي ازاين کشور دارند. بسياري ازافغانها از شناسايي تخصصي آنها درمورد انکشافات پيچيده سياسي درکشورچندين قومي افغانستان مسبوق بوده اند. فعاليتهاي سياسي هردو دپلومات نامبرده ازجانب برخي نيروهاي داخلي افغان با سوء ظن نگريسته مي شده است.  همينها هردو اروپايي نامبرده را متهم به تشبثات سياسي بالاتر و بيشتر از ساحه  کارشان نموده  و ايشان را به حيث " افراد مشکوکي" مي شناسند.

 

اخراج هردو دپلومات متذکره عمدتاً بايد دربافت اختلاف نظر بين حکومت افغانستان وبخشي از نيروهاي امنيتي خارجي درمورد اينکه چگونه  اوضاع را به بهترين صورت ثبات بخشيد؛ مدنظرگرفته شود. چنانکه بريتانياي کبير وقطعات نظامي اين کشور درآيساف که درجنوب کشوراستقرار يافته اند، ستراتژي واگذاري ادارات محلي معين را همچون " جزاير صلح " به متنفذين محلي دنبال مي کنند. دراينجا موافقتنامه صلح ميران شاه  درپاکستان بين بزرگان قبايل وحکومت پاکستان در6 ام ماه  سپتمبرسال 2006 به حيث سرمشق قرار داده مي شود. اين موافقتنامه مي بايست به بيرون رفتن کامل نيروهاي نظامي پاکستان ازمناطق وزيرستان شمالي منجر مي شد. . اندکي پس ازموافقتنامه  متذکره  در ميران  شاه پاکستان؛ نيروهاي بريتانيايي درناتو؛  درولايت هلمند واقع درجنوب افغانستان عين موافقتنامه را با سران قبايل منعقد ساختند. اين موافقت نامه بيرون رفتن نيروهاي آيساف تحت فرماندهي ناتو را ازولسوالي موسي قلعه بدون درنظر گرفتن اينکه درنتيجه؛  طالبان اين ولسوالي مهم درولايت هلمند را تحت کنترول مي گيرند، مطرح ساخت.

 

ايالات متحده امريکا وحکومت افغانستان ازهمان آغاز اين موافقتنامه را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. . دررهبري نيروهاي آيساف بريتانيا نيز اين برداشت وجود دارد که جنگ عليه طالبان تنها ازطريق نظامي بردني نيست.  اين درحالي است که ايالات متحده امريکا،  روي يک راه حل نظامي تاکيد مي ورزد. اکنون اين دو دپلومات اروپايي دربين جبهه هاي مختلف قرارگرفته اند. به ويژه پاترسن  که  ازيک دهه  بدينسو،  به داشتن روابط  با رهبري طالبان شهرت دارد. درولايت هلمند نيروهاي آيساف با ساختارها و وفاداريهاي بسيار پيچيده  قبيله اي  روبرو مي باشد. طالبان درآنجا با قبايل پشتون ارتباط نزديکي دارند. پاترسن وسمپل  مورد اين ظن قرار دارند که با رهبران طالبان مذاکراتي انجام داده اند. حکومت افغانستان ازاين جهت  احساس مي کند که درنظر گرفته نشده است .

 

عوامل سياسي داخلي نيز دراخراج اين دو  دپلومات نقشي داشته اند. حکومت کرزي با اين انتقادات نيروهاي مخالف سياسي مواجه است که حاکميت ملي کشور را به بازي گرفته است. جامعه بين المللي با فعاليتهايش درافغانستان يک  ساحه فعاليت نا متناسبي دارد.اتهاماتي که عليه حکومت کرزي وارد مي گردند ، ازاين قرار اند که ؛ آيساف ، عمليات آزادي مدام (اندورينگ فريدم ) ، انجوها، وهمچنان ماموريت ملل متحد درافغانستان  خود سرانه وبدون توجه به حاکميت دولتي افغانستان دست به عمل مي زنند. چنين امري براي کشوري مانند افغانستان که درجريان تاريخ معاصرش ازاستقلالش  درمقابل قدرتهاي بزرگ مختلف  قهرمانانه دفاع کرده است، کسرشان پنداشته مي شود.

 

حفظ حاکميت افغانستان دربرابر حضور نيروهاي بين المللي که جداً مورد مطالبه حکومت افغانستان  مي باشد، درعمل با دشواريهايي روبه رو مي باشد.  به طور مثال درتابستان گذشته گزارش کشته شدن افراد غيرنظامي دراثر عمليات نيروهاي آيساف ، موجب آن گرديد تا مشرانو جرگه فيصله نامه اي را به تصويب برساند که براساس آن نيروهاي آيساف اجازه ندارند بدون تفاهم با مقامات اين کشور دست به عمليات بزنند. اين فيصله مشرانو جرگه ازجانب رهبري آيساف به نسيان وفراموشي سپرده شد.