اعلامیه ی حزب آزدگان افغانستان

به مناسبت 10 دسمبر روز بین المللی حقوق بشر

گفتار رئیس جمهور مردم را معتاد به بیداد کشی می سازد

سخنان آقای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز 17 قوس سال جاری که به مناسبت روز تصویب اعلامیه حقوق بشر انتشار یافت، ادامه اسلوبی است که می کوشد اصل عدالت را از صلح جدا سازد. اظهارات رئیس جمهور دایر بر اینکه دولت افغانستان قادر نیست جنایتکاران جنگی را به محاکمه بکشاند و جلو قتل مردم غیر نظامی را توسط نیروهای مسلح خارجی بگیرد، حضور نمادین دولت را نیز مورد سوال قرار داد.

سخنوریهای دراماتیک و رقت انگیز، سنتی است که در بیست و اند سال اخیر به وفور توسط دولتمردان شکست خورده افغانستان مورد استفاده قرار گرفته و برخیها در این فن چنان پیشرفت نموده بودند که  سرمشق اخلاف گردیده اند. در حالیکه بیشترین دولتمردان در طی این دوران می کوشیدند به مردم امید کاذب بدهند، اخیراً آقای کرزی از شیوه بدیع دیگری کار گرفته و می کوشد، با به فراموشی سپردن احکام قانونی و مکلفیتهای دولت، هر گونه انتظار مشروع از دولت را به یاس مبدل گرداند.

در حالیکه رئیس جمهور و هوادارانش از همین حالا برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به هر بهایی  تدارک می  بینند، خلع امید و انتظارات مشروع از مردم، جز معتاد گردانیدن ایشان به بیدادکشی و زبونی معنای دیگری نمی تواند داشته باشد.

مقام ریاست جمهوری آقای کرزی از دلِ روند پترزبرگ که به ارتباط اندام وار دموکراسی و عدالت باور نداشت پدید آمد. جایگاه حقوق بشر در سراسر این روند فقط جنبه نمایشی و حاشیوی داشت. "برنامه عمل جمهوری اسلامی افغانستان" برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان، با وجود اذعان به اینکه "در موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و مسئله تحقق عدالت می تواند با توسل به تحقق عدالت از طریق وضع مجازاتهای لازم و مبتنی بر موازین قوانین" توسط حکومت اقداماتی صورت گیرد، در عمل چیزی جز یک رشوت لفظی به متقاضیان اجرای عدالت نبود. دولت افغانستان بخش حقوق بشر مادهء هفتم قانون اساسی افغانستان را که اشعار می دارد: "دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاقهای بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند"، یکسره تعطیل کرده است. دولت افغانستان همچنان قطعنامه شماره 147-60 مصوبه شانزدهم دسمبر 2005 مجمع عمومی ملل متحد را که حقوق قربانیان برای دادخواهی را تضمین کرده است به طاق نسیان سپرده است. جولانگاه عملی کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز آن خطوط قرمزی است که حضور قدرتهای جنگسالار در ائتلاف قدرت و منافع سردمداران جنگ ضد ترور تعیین می کند. کشاندن جنایات جنگی و جرایم ضد بشری در افغانستان به محاکم بین المللی به دلیل خصلت نیابتی اکثر جنگهای سه دهه اخیر که با دخالت آشکار و پنهان قدرتهای بزرگ همراه بوده است، با  دشواریهای اساسی رو به رو است. زیرا پای حیثیت و منافع این قدرتها در میان می باشد. برای رسا ساختن ندای حق طلبانه مردم به یک جنبش مردمی قوی جهت دفاع از عدالت نیاز است و چنین مامولی تا اکنون در افغانستان پدید نیامده است. در چنین فضای نا مناسبی بود که به تاریخ 11 دلو سال گذشته میثاق عفو متقابل متهمان به جنایات جنگی و جرایم ضد بشری زیر عنوان "مصوبه شورای ملی در مورد طرح قانون مصالح ملی وعفو عمومی" به توشیح رئیس جمهورافغانستان رسید. این "مصوبه" یک بار و برای همیشه "نقطه پایانی" بر هر چه استیفای حق و عدالت در ساحه جنایات جنگی و جرایم ضد بشری بود، گذاشت. بنابر این اظهارات 17 قوس امسال آقای رئیس جمهور برای آنانی که این حوادث را مرتب دنبال کرده اند محلی برای گله گزاری نمی گذارد.

یکی از عوامل کم بها دادن رئیس جمهور و پارلمان افغانستان و فراغت خاطر متهمان به جنایات جنگی و جرایم ضد بشری نسبت به این همه خونهای ناحقی که در افغانستان ریختانده شده اند، محدودیت درک دموکراتیک و فقدان سازماندهی مناسب جامعه مدنی برای مطرح ساختن و به کرسی نشاندن خواستهایش می باشد. شرط یک بسیج همگانی برای یک جنبش دفاع از حقوق قربانیان و بازماندگان جنگهای سه دهه اخیر انتخاب اهداف و اسلوبهای صحیح مبارزاتی است.

هدف از استیفای حقوق و اعاده حیثیت قربانیان و آسیب دیدگان جنایات جنگی و جرایم ضد بشری در سه دهه اخیر انتقام کشی نه، بلکه سازندگی و اعاده اعتماد ملی است. انسانهایی که شجاعت به اعتراف دارند، نه تنها بار گناهان شان را سبک می سازند، بلکه در ایجاد این اعتماد ملی سهم بر جسته ای ادا می کنند.

محاکمه متهمان به جنایات جنگی و جرایم ضد بشری در ذات خود پیرو به اصول قضایی بوده و همه اسلوبهای محاکماتی منصفانه و عادلانه در آن رعایت می گردد. اصل در این محاکمات برائت شخص است. در صورتی که کسانی متهم باشند باید در محاکم اختصاصی واجد الشرایط که در آن حق داشتن وکیل مدافع برای متهمان، موجودیت اسناد و شهود ثقه توسط مدعیان رعایت می شود، محاکمه گردند.

از آنجایی که جنایات جنگی و جرایم ضد بشری در سه دهه اخیر در افغانستان به پیمانه گسترده ای صورت گرفته است، تصنیف متهمان قابل محاکمه امر حتمی است. از اینرو به دستگاه کاملی برای ثبت اظهارات شهود و اسناد و مواد موثق ضرورت می باشد.

چون هدف این محاکمات ایجاد گسستگی در جامعه نبوده و ایجاد یک وجدان اجتماعی و همبستگی ملی است، ایجاب می نماید تا رسانه های دیداری و شنیداری با یک ضمیر آزاده در این امر بزرگ ملی مشارکت فعال و بیطرفانه ای داشته باشند، تا یک جنبش گسترده و مردمی برای اجرای عدالت در کشور به وجود آید.

تنها در چنین صورتی است که می توان از تکرار فاجعه در زمان حال  و آینده جلوگیری کرد، بر ترویج بیداد کشی و زبونی غلبه نمود و فرهنگ آزادگی را گسترش داد.

هیئت اجراییه حزب آزادگان افغانستان

19 قوس 1386 هجری خورشیدی

کابل

hezbazadagan@yahoo.de