گزارش از   Zuidervaart rtBa     

                                 افغانستان برای محافظت از جنایتکاران جنگی

            فشار وارد می کند

رئیس پارلمان افغانستان ازکشورهُلند خواسته است که ، جنایت کاران جنگی فراری ازافغانستان را آرام بگذارد. به عقیده وی آنهاهم حق تامین امنیت را دارند.

"آقای قانونی مابه کمک شما نیاز داریم"

غیرعادی ولی یگ متن معمولی، این نامه فقط ممکن برای استحکام بعدی اثر گذار باشد. این ابرازنظر آقای           Verstrepen ∙ H وکیل دعوی پناهجویان درموردنامه محمدیونس قانونی است.

میتوان درک کردکه افغانستان درمورد چگونگی روشی که هُلند اتهام تخطی از حقوق بشر رامطرح میکند، مشکل بزرگی دارد. نامه قانونی تنها به محلی که این اتفاق افتاده است مکث میکند. حدف وی گزارش ویژه وزارت امور خارجه کشورهُلنددرمورد وضعیت حقوق بشرافغانستان است، که دربخشی از آن برای مامورین شکنجه گرعضوء خادافغانستان وجنتبش وحدت اسلامی جداگانه فصلی گشوده شده است.  این گزارشات تصویر وحشتناکی ازجریان بازجویی ها وروش های شکنجه این مامورین وافراد آنهابه ثبت رسانیده اند.  ازمنابع متعدد رسمی ومخفی وزارت امور خارجه نظرخواهی نموده است، ولی همه آنهاباهم موافق اندکه همه درجه داران وافسران خادمرتکب جرایم ضد بشریت شده اند. درمورد حزب وحدت بیشتر افسران آن به ارتکاب چنین جرایمی دست یازیده اند.

به این علت این گروه ازافراددرکشور هُلندازدریافت حق اقامت قانونی محروم گشته اند.  وکلای مدافع این دوسیه ها متداوماً تا الی دیوان عالی کشوربا موانع ثابت روبرو اند. عالی ترین مقام قضائی درامور اتباع بیگانه، گزارش  وزارت امورخارجه را، به عنوان یگانه مرجع مشورت کارشناسانه ارزیابی میکند. زیرابرپایه یگ تحقیق عینی ونظارت بی طرفانه ایجاد میگردد.  ولی وکلای مدافع امور پناهندگی برمستثنی ساختن گروه ازافغانها انتقاددارند.

آقای Verstrepen که بیشترین موکلین آنراافغانها تشکیل می دهند ، معتقد است که:برای مامهم نیست که هُلنددرمورداین جرایم تحقیق کند، هیچکس نمی خواهدکه جنایتکاران جنگی را اسکان دهد،مگرحکم بایدبراساس یگ تحقیق انفرادی نه برمبنای یگ گزارش عمومی صادر گردد.

درماه ژانویه سال جاری آقای P∙Bogaers وکیل حقوقی، به ریاست پارلمان افغانستان عنوانی یونس قانونی نگاشت که، هُلند برروی نقطه نظرخوددر مورد جایتکاران جنگی خادوافسران آن ثابت استاده است،ومانمی توانیم این حلقه رابشکنیم،مانیازبه کمک شما داریم.

قانونی درماه اگست همین سال جواب خویش راعنوانی رئیس پارلمان هُلند  Verbeet  Gerdi   فرستاد،ودرنامه نوشته شده است که "معلومات جمع آوری شده دقیق درموردافسران رده های پائین نشان میدهد که آنهاحقوق بشررا پایمال نه نموده اند. نامه سیاسی وی سوالات زیادی رامطرح ساخته است. مثلاً اینکه معلوم نشده چه درجه افسران منظوراواست ؟ واحتمالاٌ این اطلاعات دقیق چه هستند؟. مگراین مطلب اکنون روشن گردیده که پارلمان افغانستان درمورد این فراری های احتمالاٌ جنایتکارجنگی بیشترداردمداخله میکند. درماه مارچ امسال نیزکه یگ هیئت پارلمانی افغانستان هنگام دیدارازهمپایگان خویش از پارلمان هُلند درمورد این گروه ازهموطنان خویش چنین تقاضای را مطرح نمودند. ولی هُلندی ها به آن توجه چندانی نکردند.

این کشورنباید پناهگاهی برای جنایت کاران جنگی گردد.ولی آیا درپس این تصمیم این نظرنهفته است؟.  مدعی العموم هُلندهم تلاش میکندکه این متهمین راتعقیب قضایی نماید. ولی معلوم میگردد،که این امربه اندازه کافی ناممکن است. درعمل اکثریت آنهابصورت غیر مجازتحمل گردیده اند. نه تنها وکلای مدافع بلکه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد درامورپناهندگان UNHCR نیزعلیهه ادامه این جریان درهُلندمعترض گردیده است.  کمیساریای...چند ماه قبل به مدعی العموم هُلند آقای Ballin   Hirsch   نوشت که هُلندبعضی ازپناهجویان افغانستان رابرخلاف قوانین ازمفادقراردادپناهندگی محروم ساخته است. این قرارداد در سال 1951 بوسیله سازمان ملل متحد وضع گردیده است. درنامه تذکررفته است که، استثناء وشرطی که درماده 1fآمده است، بدون شک درمورد جنایت کاران جنگی است ،ولی باید با احتیاط فراوان مورد استفاده قرار گیرد، وتنها بعد از تحقیقات کامل ازهریک ازافراداین دوسیه ها میتواند به جریان قانونی بیافتد "تعین این امر که کسی که عضوه رژیمی یاسازمانی بوده باشد، که به طور غیرقانونی خشونت رامورداستفاده قرارداده است، به این معنانیست که به صورت اتومات هریگ ازاشخاص حقیقی نیزدرمورد مسئولیت داشته باشند"

کمیساریای عالی سازمان ملل درامور پناهندگان خواستار تجدید نظر ازمسئولین هُلند درموردگردیده است.

به نقل از روزنامه  TROUW  چاپ هُلند مورخه ، 2007/12/04                                                                  برگردان: ا.و.پولادین.