رئیس جمهورکرزی؛ اندرز بجای اجراآت

   محمد اکرام اندیشمند

15.11.07

اظهارات اندرزگونۀ رئیس جمهور در انتقاد از مسؤلان حکومتش حاکی از ناتوانی و ضعف در اجراآت و عملکرد زمام دار کشور در اوضاع و شرایطی است که مردم نیاز به یک زمام دار مقتدر و باز خواست گر دارند. آنچی را رئیس جمهور کشور بروز سه شنبه بیست و دوم عقرب سال روان خورشیدی 1386(13نوامبر2007) در کنفرانس ملی شورا های انکشاف محلی در انتقاد از فساد زمام داران و مسئولان  دولتی گفت بخشی از حقایق تلخ و دردناکی است که در طول سالهای زمام داری ایشان سیر رو به گسترش داشته است. اما پرسش اصلی این است که چه کسی در قبال این فساد لجام گسیخته و غیر قابل مهار در داخل دولت و فقر فزاینده و دردناک در جامعه مسئول شمرده می شود؟ اگربه قول رئیس جمهور افغانستان مقامات عالی رتبۀ دولتی در برابر مردم بی اعتنا هستند و برای خود خانه های مجلل میسازند و حساب پول آنها را کسی نمیداند، این مقامات را چه کسی مورد باز پرس قرار بدهد؟ چه کسی عملکرد و اجراآت آنها را در مسند حاکمیت کنترول کند؟ مردم برای داد خواهی از این مقامات زراندوز، غارتگر و بی توجه به زندگی فقیرانۀ شان به کدام دروازه روی آورند و به چه مرجعی عرض حال کنند؟ اگر حکومت و حاکمان کشور ما مجری قانون هستند و مسئولیت اجرای عدالت و تأمین شرایط زندگی را برای مردم  به عهده دارند، در رهبری و ریاست این دستگاه اجرایی چه کسی قرار دارد؟

بدون تردید رئیس جمهور کشور ما پاسخ این پرسش ها را بهتر و پیشتر از هرکسی دیگر میداند. اگر رئیس جمهور انتقاد از فساد مقامات دولتی را با این تصور  مطرح کرده باشد که به اصلاح عملکرد آن مقامات  بیانجامد و یا منجربه همراهی و همدلی حکومت شوندگان فقیر و محروم  کشوربا رئیس جمهور شود، یک تصور غیر واقعی به نظر میرسد.  از یکطرف، نصیحت و اندرز برای عناصر استفاده جو و بی اعتنا از مردم در کرسی مسئولیت و حاکمیت جامعه قبل از آنکه کار آیی داشته باشد، ناتوانی و ضعف را در مدیریت و زعامت بر میتابد. و بازتاب این ضعف تنها افزایش فساد و تشجیع عاملان فساد خواهد بود. از جانب دیگر،  پاسخ ان پرسش ها را مردم نیز به خوبی میدانند؛ همان مردمی که رئیس جمهور از فقر شان سخن می گوید و به بی اعتنایی حاکمانشان در برابر این فقر و بی عدالتی اشاره می کند. مردم به درستی میدانند و شاهد هستند که در رأس این حاکمان زر اندوز، بیگانه و بریده از مردم و در رهبری این دستگاه مجری قانون و عدالت ، رئیس جمهور کشور حامد کرزی قرار دارد. این حاکمان را در ادارات دولتی از مرکز تا ولایات و محلات دور دست افغانستان نه مردم که رئیس جمهور به عنوان زعیم و رهبر حاکمیت توظیف کرده است. ولی رئیس جمهور، خود منتخب و برگزیدۀ مردم میباشد. از این رو رئیس جمهور در برابر مردم بیشتر و پیشتر از حاکمان و مدیران حکومتی در ادارات دولتی مسئول و پاسخگو محسوب می شود. و این رئیس جمهور است که از زیر دستان خود در سراسر کشور بپرسد که چرا آنها درکاخ های مجلل به سر میبرند و مردم  در کوخ های محقر و تاریک با گرسنگی و تنگدستی سپری می کنند؟ آیا مردم افغانستان رئیس جمهور خود را برای این انتخاب کردند که وزیر، والی، رئیس و حاکم بی پروا و پول پرست برای شان توظیف کند و یکبار هم از آنها نپرسد که چرا مردم فقیر و تهی دست در وطن ما فقیر و فقیر تر شده می روند اما شما حاکمان و وکیلان پولدارتر و ثروتمند تر شده می روید؟  آیا این اعتراف و اظهارات رئیس جمهور که دولتمردان افغانستان با پول های بی حساب  در خانه های مجلل زندگی می کنند و پروای مردم فقیر کشور را ندارند، مسئولیت موصوف را در بیدادگری  این صاحبان کاخ  های مجلل و چپاولگر برطرف میسازد؟ آیا این اعتراف به فساد در داخل دولت و اندرز و اخطار  به حاکمان بیگانه از مردم، حالت  تهی دستی و درماندگی مردم فقیر کشور را تغیر میدهد؟

در این تردیدی نیست که عاملان فساد مالی در داخل دستگاه های دولت و صاحبان کاخ های مجلل و شیشه ای از آدرس منصب و کرسی حکومتی چه امروز و چه در گذشته  از راه های نامشروع و غیرقانونی به این کاخ ها و پول های بی حساب رسیده اند. اما تنها خیانت و غارتگری آن جنایتکاران مالی  زمینه ساز گسترش فقر و عامل عمیق تر شدن شگاف های طبقاتی در جامعۀ افغانستان نیست. ریشه های اصلی فقرِ رو به گسترش  در جامعه و همچنان تداوم فساد و جنایت مالی در داخل دولت در مدیریت ناتوان و نابکار و در نظام وسیستم غلط سیاسی و اقتصادی قابل جستجو و شناسایی است. این سیاست اقتصاد بازار آزاد در افغانستان از سوی دولتی که به جای کنترول و مهار فساد، خود آلوده در فساد است، چیزی جز سیاست غارت اقتصادی نیست. محصول این سیاست اقتصادی نه فقر زدایی و تأمین رفاه عامه، بلکه فقر زایی برای مردم فقیر و زراندوزی برای صاحبان زر و زور میباشد. حتی در یک مدیریت ضعیف  و در یک نظام غلط سیاسی و اقتصادی کمک های هنگفت جامعۀ بین المللی  به گسترش فقر و افزایش فساد بیشتر مالی در داخل  دستگاه های دولت می انجامد که در افغانستان انجامیده است. آنگونه که "جین مزوریله" مدیر اجرائیوی بانک جهانی در افغانستان در آستانۀ کنفرانس لندن در مورد کمک های جامعۀ جهانی به افغانستان  در بهار 2006 گفت:«من در طول ماموریت سی ساله ام تا این مقیاس فساد مالی که ملیون ها دالر کمک خارجی را بلعیده است، ندیده ام.»  یک نهاد بین المللی در مارچ 2007 پس از تحقیقات خود گفت که مردم افغانستان سالانه بین 250 تا 400 ملیون دالر را به خاطر اجرای کارهای غیر قانونی خود به ماموران حکومت رشوت میدهند. این نهاد به قول رادیو بی بی سی  ادعا می کند که حکومت فعلی فاسد تر از حکومت های طالبان و مجاهدین است. این در حالیست که  رئیس جمهور کشور دست خود را بسوی مقامات دولتی  در حکومت و پارلمان می گیرد و میگوید  که ازکمک و حضور جامعۀ جهانی که برای تغیر در زندگی مردم افغانستان بود  تنها آنها سود بردند و صاحب ثروت و قدرت شدند، اما این نکته را فراموش می کند که انگشت خود را بسوی خود نیز بگیرد و بگوید که من در رهبری و ریاست این دولت و این دولتمردان استفاده جو و بی اعتنا به زندگی مردم قرار دارم.