باقی – سمندر

نهم اکتوبر سال 2007

هفدهم میزان سال 1386

کابل – افغانستان

"پانزده تن از قاتلین و جنایت کاران حرفوی  در کابل اعدام شدند "

پیش از اینکه من در مورد اعدام شده ها و حکم اعدام تبصره ای نمایم ، نامهای اعدام شده گان و جرم شان را باهم میخوانیم : .

" احکام مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اعدام هریک از قاتلان و جنایتکاران مذکور قرار ذیل است :

  1-

 عبدالوکیل فرزند محمد کبیر ولدیت محمد شریف  مسکونه ولایت لغمان

 و گل محمدفرزند دوست محمد ولدیت نظر محمد ، مسکونه ولایت نورستان ، به ارتکاب قتل و چپاول اموال دوتن از کارمندان انگلیسی تبار یوناما و ترجمان افغانی شان.

2- محمد حسین فرزند محمد حنیف ، مسکونه ولایت فراه

 و احمد شاه فرزند حاجی نورمحمد ، مسکونه ولایت کندهار بجرم حمله بالای پوسته امنیتی کوتل منی ولسوالی پرچمن ولایت فراه، قتل پنج نفر سرباز ، سرقت سلاح ، مهمات ووسایط تقلیه پوسته مذکور

 .3 -

 محمد اقبال فرزند احمد خان ، مسکونه ولایت لوگر به ارتکاب جرایم قتل های متعدد ، اختطاف ، سرقت های مسلحانه ، تاراج سرای شهزاده ، به شهادت رسانیدن کاکا، پسرکاکا و خانم خویش و جرایم مشابه دیگر

4-

رضا خان فرزند عیسی خان ولدیت محمد ولی ، مسکونه ولسوالی سروبی ولایت کابل به ارتکاب جرایم قتل سه تن ژورنالستان خارجی و غارت اموال شان ، قتل توام با زنا ، قطع نمودن گوش و بینی عده از هموطنان

5-

 رحمت الله فرزند بهاوالدین مسکونه ولایت ننگرهار ،

 عنایت الله فرزند بهاوالدین مسکونه ولایت ننگرهار ،

 مامور منگل فرزند مولی خان مسکونه ولایت خوست ،

 سمیع الله فرزند محمد عظیم مسکونه ولایت کنرها و

میرویس فرزند غلام جان ، مسکونه ولایت ننگرهار

به ارتکاب جرایم قتل های زنجیره یی 27 تن هموطنان ما غرض کسب مال و موترهای شان با قصاوت و سنگدلی .

6

 فرهاد مشهور به پهلوان فرزند حاجی گل محمد ولدیت حاجی سلطان مسکونه ولایت ننگرهار

 به ارتکاب اختطاف و قتل حفیظ الله حدران یکی از تاجران کشور ، اجرای فعل زنا، قتل وحیدالله ، اختطاف شبنم ، اقدام به قتل قلم گل و اختطاف خانم کلیمنتینا کارمند موسسه پاملرنه .

7     

زره ور فرزند عبدالمجید ولدیت اقاجان ،

شادمحمد فرزند دین محمد ولدیت مظلوم شاه

 و امیر محمد فرزند دین محمد ولدیت احمد مسکونین ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل

 به ارتکاب جرایم سرقت مسلحانه ، برخورد با نیروهای امنیتی ، قتل محمدگل ، مجروحیت نورالله و چپاول منزل عبدالحکیم . فیصله های محاکم  مذکور از طرف لوی حارنوالی ووزارت عدلیه بتاریخ 15 میزان 1386 بالای محکومین تطبیق گردید. "

  حکم محاکم ودلایل محاکم و دادستان کابل چنین بود :

" و بعداز تکمیل تحقیقات دوسیه های شان غرض صدور فیصله به محاکم ذیصلاح کشور احاله گردید .محاکم ثلاثه بعداز بررسی دقیق دوسیه های مربوط، قاتلان و جنایتکاران مذکور را به ارتکاب جرایم  متعدد به مجازات اعدام محکوم نمود.ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از صدور حکم محاکم ثلاثه که براساس ان هریک از قاتلان مذکور به مجازات اعدام محکوم گردیده بود ، به تاسی از صراحت ماده 129 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ، دوسیه های مربوطه شان بمقام ریاست جمهوری تقدیم و منظوری اعدام شان را مطالبه نمود. مقام ریاست جمهوری مطابق به احکام شرعی ، بمنظور رعایت جانب احتیاط، حصول یقین کامل از قانونیت فیصله های محاکم ثلاثه و ارج گزاری به حقوق بشر ، کمیسیون باصلاحیتی را به موجب حکم شماره (2720) مورخ 19-7 -1385 به اشتراک چندتن قضات و حارنوالان ورزیده کشور ایجاد کرد و دوسیه های متذکره تحت بررسی و غور مکرر کمیسیون قرارگرفت . کمیسیون به ارتباط هر قضیه نظر جداگانه ترتیب نمود و قانونیت فیصله های محاکم ، و سنگینی جرایم ارتکابی را تائید نموده و تنفیذ مجازات را برای اعمال حکم شریعت ، جهت عبرت دیگران و اعاده ، نظم اجتماعی که از اثر ارتکاب جرایم متعدد شان خدشه دار گردیده بود، ضروری دانستند. با انهم موضوع در جلسات متعدد کمیته عدلی و قضایی جمهوری اسلامی افغانستان به اشتراک قاضی القضات جمهوری اسلامی افغانستان، لوی حارنوال جمهوری اسلامی افغانستان ،رئیس بورد مشورتی در امور عدلی و حقوقی مقام ریاست جمهوری ،وزیر عدلیه و رئیس شورای امنیت ملی ، تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مطرح گردید و بعداز بحث و بررسی های همه جانبه ، تطبیق فیصله های محاکم ثلاثه را درمورد مجازات اعدام قاتلین و جنایتکاران متذکره بخاطر ابقاء نظم و امن عامه ، جلوگیری از حوادث دلخراش قتل ، سرقت های مسلحانه ، ترور ، اختطاف و سایر انواع جرایم و همچنان ایجاد ثبات درکشور ضروری و اجتناب ناپذیردانستند که متکی به ان مقام ریاست جمهوری پیشنهادات ستره محکمه را منظور فرموده ، به لوی حارنوالی ووزارت عدلیه وظیفه سپردند تا فیصله محاکم ثلاثه را تطبیق نماید . |"

خوانندگان ارجمند !

مقامات با صلاحیت تصمیم خود را گرفتند  وبعد از

"بررسی های همه جانبه ، تطبیق فیصله های محاکم ثلاثه را درمورد مجازات اعدام قاتلین و جنایتکاران متذکره بخاطر ابقاء نظم و امن عامه ، جلوگیری از حوادث دلخراش قتل ، سرقت های مسلحانه ، ترور ، اختطاف و سایر انواع جرایم و همچنان ایجاد ثبات درکشور ضروری و اجتناب ناپذیردانستند"

اینک سوالهایی که مطرح میگردند اینست که:

 آیا

فقط همین اعدام شده گان مرتکب جنایات گوناگون شده بودند و کیفر شان اعدام بود ؟

آیا افرادی دیگری که در همین ردیف نه بلکه فرمان به جنایات داده اند ویا خودشان مستقیما دست به جنایاتی متعدد زده اند ، هم محکوم به اعدام خواهند شد و یا خیر؟

آیا با اعدام نمودن میتوان از جنایات متعدد جلوگیری کرد ؟

نظر من در مورد حکم اعدام پیش ار تصویب قانون اساسی افغانستان و درجریان تصویب قانون اساسی افغانستان برخلاف اعدام بود وهنوز هم باور دارم که اعدام راه حل نیست. نظر من درمجله درد دل افغان منتشره کلیفورنیا در امریکا ، حوا در تبعید منتشره در هالند ، امن منتشر شده در پشاور پاکستان و در جریده پیمان عدالت در کابل انعکاس یافته بود. اینک فقط بخش های آن نبشته را باهم میخوانیم " . از خود میپرسم که آیا حکم اعدام به مثابه یک جزاوکیفرقانونی ، حقوقی باید جز از اجزای قانونی جزای افغانستان باشد ، یا برای همیشه این قانون نفی گردد؟

هرگاه نگاهی ولو مختصر به تاریخ مکتوب افغانستان بیاندازیم ، میبینیم که کشتن ، بستن ، سنگسار کردن ، به دارزدن وگلوله بستن هزارها بار دردرازنای تاریخ سرزمین مادری ما تکرار شده است .

آیا بازهم این حکم قانونی وجزائی به عنوان وبخشی از قانون اساسی وقانون جزا در افغانستان پا برجا بماند ، یا نیاز به این می رود که روی این حکم وجزای حقوقی تجدید نظر به عمل آنید؟

ما که در قرن بیت ویکم زیست مینمائیم ، میبینیم که دربسا از کشورها هنوز هم حکم اعدام وجود دارد ودر برخی ازکشودر ها این حکم نفی شده است . کشور های آلمان وفرانسه از جمله کشور های اند که مجرم را نه به دار میا ویزند ، نه زیر ساتور گیوتین می سپارند ونه درچوکی برقی خفه میکنند . البته دانشمندان حقوق این دوکشوری که نام بردم ، درموردحکم اعدام بحث های طولانی ای انجام داده اند ودرجامعه مدنی ، موجود بودن حکم اعدام خود یک بحث حقوقی است که برخی حقوق دانان برله و برخی هم بر علیه آن اطهار نظر میکنند . آنچه مربوط به کشورما افغانستان می گردد ، انیست که :

درقانون اساسی وقانون جزای افغانستان ، باید نگاه عمیق وژرف انداخته شود، تادیده شودکه کدام ماده ویامواد آن با قوانین جامعه مدنی تطابق دارد وکدام ما قبل مدنی بوده وحکایه از انتقام فردی ویا جمعی دارد ؟

آخرین قانون جزای افغانستان درزمان ریاست جمهوری آقای محمد داود طرح شده وبه منصه اجرا درآمد که درذات خود خالی از بحث نبوده ونمی باشد .

از سا ل 1357 (کودتای 7 ثور ) به اینطرف جامعه ما بارها ( دربخشهای دولت واپوزیسیون مسلح و غیرمسلح ، علنی وغیرعلنی ) شاهد اعدام ها بوده است.....

 . اگر نگاهی به نخستین قانون اساسی افغانستان که درزمان امان الله خان که درسال 1301 درجلال آباد به بحث گذاشته شد درسال 1303 درلویه جرگه پغمان کابل به تصویب رسیده ، نگاهی بیاندازیم ، می بینیم که این قانون دارای 37 ماده است . درماده نهم آن قانون به صراحت میخوانیم که :

" تمام مردم افغانستان دارای آزادی های فردی اند واز هرگونه تجاوز بر آزادی های فردی دیگران منع میباشند " درماده 24 میخوانیم که :

" تمام انواع شکنجه از این به بعدمنع است ، هیچگونه مجازات برکس اعمال نخواهد شد، مگربه اساس حکم قانون جزای مدنی وقانون جزای عسکری ....."

درهمین قانون اساسی دوران پادشاهی امان الله خان زیر عنوان محاکمات از ماده 50 تا 55 درپنج ماده،هیچگاهی چشم ما به حکم اعدام ویاسنگسار نمیخورد .

ازسال 1303 تا سال 1379 هفتاد وشش سال فاصله وجود دارد ولی نمیدانیم که قوانین مدنی در کجا ماندند وقانون اعدام یعنی قانون غیرمدنی چگونه جای آن را گرفته است ؟

درکتاب قانون اساسی ، قانون جزاودر ذهن انسانهای جامعه ما ، کشتن ، بستن وبه دارزدن وبه گلوله بستن ، آسان تر از آب نوشیدن شده است . هرگاه به قانون اساسی که بنام " اصول اساسی دولت علیه افغانستان اصول کلیه " در109 ماده از لویه جرگه 1309 مشروعیت خودراگرفت وتا میزان 1343 (1963) م نافذ بود، نظربیاندازیم ، میبینیم که :

زیرعنوان حقوق عمومیه تبعه افغانستان ازماده 9 تا 26 احکامی درج گردیده است . در ماده 11 می خوانیم که " حریت شخصیه از هر گونه تعرض مصئون است ، هیچ کس بدون امرشرعی ، اصول نامه های موضوعه توقیف ومجازات نمیشود ....."

این ماده قانون بجای خود بحث برانگیز است ، زیرا از یک طرف آزادی شخصی از هرنوع تعرض مصئون جلوه داده میشود واز طرف دیگر " امر شرعی واصول نامه های موضوعه توقیف و مجازات " را مرعی الاجرامی دارد . این تناقص گوئی ودرگانگی درقانون ، به قیمت جان انسانها تمام شده است وبرما است که درقرن 21 ، این تناقص گویی را آشکار بسازیم ودلایل وپایه های حقوقی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی وقبیلوی وماقبل مدنی آنرا بیابیم و الی کاروان تاریخ بازهم با تمدن بشری همراه خواهد رفت ولی قوانین موضوعه درکشورماگردن انسانها را از تن شا ن جدا خوهد ساخت ، اگر قوانین ما قوانین مدنی نباشند وجامعه ما ، جامعه مدنی نگردد.

هرگاه بازهم فاصله اصول اساسی جرگه 1309 تا قانون اساسی 1343 یعنی فاصله 34 سال را در نظر بگیریم ، بازهم تاریخ جامعه افغانستان ، شکنجه ها ، آزار ها واعدام ها را بخاطر دارد . هرگاه 128 ماده قانون اساسی مصوبه لوی جرگه 1343 دوران سلطنت محمد ظاهر شاه را مطالعه کنیم ، میبینیم که از فصل هفتم – ماده 97 تا پایان فصل هفتم ماده 107 موادی به رشته تحریر آمده اند که هر یک بجای خود بحث برانگیزمی باشند ودرماده 97 به صراحت میخوانیم که :

"قوه قضاییه یک رکن مستقل دولت است و وظایف خود را در ردیف قوه تقنینیه وقوای اجرائیه انجام میدهد ..."

در اینجا به صراحت به تفکیک قوای سه گانه برمیخوریم ودرماده 101 میخوانیم که :

" تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است مگردرحالت حکم به مرگ شخصی که تعمیل حکم مشروط به توشیح پادشاه میباشد ."

دراین بخش به روشنی میبینیم که :

اگر قانون اساسی حکم مرگ را مجازمیداند، تعمیل ویا اجرای آنرا به تعویق می اندازد تا انکه

" تعمیل حکم مرگ به توشیح پادشاه برسد . یعنی هیچ محکمه ای ، هیچ فردی از قوای سه گانه دولت به خودی خود اجازه اعدام کسی را ندارد ، مگر با امضای شخصی پادشاه.

این حالت استثنائی بازهم در ذات خود بحث برانگیز است . ازیک طرف اعدام کردن ممنوع است واز طرف دیگر مجاز . این دوگانگی وتناقص آشکار ومشروط باید به بحث گرفته شود ، دیده شودکه نتیجه این گفتمان یادیکورس حقوقی چه خواهد بود وآیا مرگ پیروزخواهد شد واحکام آن یا تلاش برای زندگی واصلاح قوانین ؟

درفصل سوم این قانون اساسی از ماده بیست وپنجم تا ماده چهلم زیرعنوان حقوق ووظایف اساسی مردم ، بارها به صراحت میخوانیم که آزادی حق طبیعی انسان است . آزادی وکرامت انسان از تعرض مصئون است ، انفکاک نمیپذیرد .

" اظهاریکه از متهم یا شخصی دیگر بوسیله اکراه بدست آورده میشود ، اعتبار ندارد. اعتراف به جرم عبارت است از اعتراف که متهم به رضای کامل درحالت صحت عقل به ارتکاب جرمی که قانوناً به اونسبت داده شده ، درحضورمحکمه با صلاحیت مینماید .

هر شخصی حق دارد برای دفع اتهامی که قانوناً به اکراه اعتبار ندارد . چه رسدکه اکراه افغانی ، چوب ، قین ، فانه ، برق دادن ، روغن داغ کردن "در ته کوی پر از آب خواب کردن ، یا در سیاه چاه تیرکردن بخاطر اقرار واعتراف ؟! باشد .

اما قانون بجای خودش باشد ، دیدیم که جامعه ما از سال توشیح قانون اساسی تاحال بازهم شاهد اعدام ها ، شکنجه ها ، اذیت ها و....میباشد ......

قانون اساسی دوران جمهوریت محمد داود که در سال 1355 مشروعیت یافت ، این قانون هم در 13 فصل نیاز به مطالعه و نقد همه جانبه دارد در ایت غانون هم احترام به آزادی و کرامت انسانی و از بین بردن هرگونه تبعیض و تعذیب است  ( ماده پنجم _)

" احترام به اساسات  منشورملل متحد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر " در ماده نزدهم وعده داده شده بود ولی آیا واقعا  از 1352 تا 1355 که قانون اساسی ملغی شده بود و از 1355 تا 1357 کرامت انسانی از تعرض مصؤن بود؟

یا اینکه آزادی وکرامت انسانی در حرف وجود داشت ودر عمل نقش میگردید ؟

ااگر در قاون اساسی دوران سلطنت محمد ظاهر شاه  تعمیل حکم مرگ ، مشروط به توشیح شاه بود ، در این قانون اساسی جمهوری  عین همان ماده قانون دوران شاه میگوید : " فیصله های قطعی  محاکم واجب التعمیل است ، مگر در حالتی که حکم به مرگ شخصی  که تعمیل حکم محکمه مهائی مشروط به توشیح ریس جمهورمی یاشد "

با تلسف دیدیم که حکم به مرگ حود ردیس جمهور آقای محمد داوذ و عزیزانش حتی جز فیصله های قطعی محاکم نبود ، بلکه به حکم یک فرد کودتاچی ( کودتای هفت ثور ) سورت گرفت.

به نظر من اگر همه موتد قوانین اساسی از 1303 تا حال را  به خوانش بگیریم ، باز هم خواهیم دید که قوانین اساسی هر رژیم در برابر حکم اعدام ومرگ خلا هائی اساسی و حقوقی  داشته است و این حکم مرگ گاهی مشروط و گاهی هم عیر مشروط بوذه است.

فکر میکنم که نیاز به تحقیق داریم. اگر متمدن هستیم و جامعه مدنی را در افغانستان بوجود می آوریم بایذ طرفدار قانون مدنی باشیم ، قانونیکه در آن به هیچ وجه حکم مرگ و اعدام وجود نداشته باشد .مجرم را میتوان مجازات کرد وبه کیفر رسانید ، اما نه از راه اعدام و مرگ . باید دانست که چرا مجرم مرتکب جرم گردیده است . انگیزه های متعدد جرم کدام ها اند  و راه های چلو گیری از جرم کدام و راه سلامتی و ساختن جامعه انسانی

کدام ؟

در پایان جادارد تا متذکر گردم که اگر طالبان و شرکا از صحنه رسمی سیاست رفته اند

باید قانون اعدام و قانون جزا وقانون اساسی و خلق و خوی عادت انتقام جوئی.. مورد جروبحث طولانی و ژرف قرار بگیرد  و از قاضی القضات تا ستره محکمه و تمام دستگاه های حقوقی افغانستان راه های حل معقول برای جامعه مدنی و قانون مدنی بیابند تا قوانین ماقبل مدنی انسان افغانستان را باز هم بگور نسپارند "

شما میتوانید تمام متن مقاله را در گفتمان بخش نویسندگان  بخوانش بگیرید.

اینک که در حدود پنج سال از نبشتن مقاله بالائی میگذرد و کابلستان شاهد اعدام بود ، اگر برای رد قانون اعدام مبارزه ننمائیم باز هم کابلستان و افغانستان شاهد اعدام ها خواهد بود.

اینک شما را به خواندن متن اعلامیه دولت در مورد اعدام پانزده نفر دعوت مینمایم.

اعلامیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد15 تن از قاتلین و جنایتکاران حرفوی محکوم به اعدام .

تاریخ : Oct 09, 2007
كتگوري : General
منابع : BNA

طوریکه هموطنان عزیز اطلاع دارند عده یی از قاتلین و جنایتکاران حرفوی باسوء استفاده از وضعیت امنیتی کشور ، با توسل به زور و سلاح ،جنایات وحشت بار و تکاندهنده را که وجدان بشری ازان متنفر است ، بصورت سازمان یافته انجام داده است . البته عده یی ازین قاتلین و جنایتکاران حرفوی به اثر سعی و تلاش نیروهای امنیتی کشور به ارتکاب جرایم قتل ، بغاوت ، اختطاف شخصیت های ملی و بین المللی ، سبوتاژ ، سرقت های مسلحانه ، گروگانگیری ، زنای توام با قتل و سایر انواع جنایات خونبار و منافی کرامت انسانی دستگیر و بعداز تکمیل تحقیقات دوسیه های شان غرض صدور فیصله به محاکم ذیصلاح کشور احاله گردید .محاکم ثلاثه بعداز بررسی دقیق دوسیه های مربوط، قاتلان و جنایتکاران مذکور را به ارتکاب جرایم  متعدد به مجازات اعدام محکوم نمود.ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از صدور حکم محاکم ثلاثه که براساس ان هریک از قاتلان مذکور به مجازات اعدام محکوم گردیده بود ، به تاسی از صراحت ماده 129 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ، دوسیه های مربوطه شان بمقام ریاست جمهوری تقدیم و منظوری اعدام شان را مطالبه نمود. مقام ریاست جمهوری مطابق به احکام شرعی ، بمنظور رعایت جانب احتیاط، حصول یقین کامل از قانونیت فیصله های محاکم ثلاثه و ارج گزاری به حقوق بشر ، کمیسیون باصلاحیتی را به موجب حکم شماره (2720) مورخ 19-7 -1385 به اشتراک چندتن قضات و حارنوالان ورزیده کشور ایجاد کرد و دوسیه های متذکره تحت بررسی و غور مکرر کمیسیون قرارگرفت . کمیسیون به ارتباط هر قضیه نظر جداگانه ترتیب نمود و قانونیت فیصله های محاکم ، و سنگینی جرایم ارتکابی را تائید نموده و تنفیذ مجازات را برای اعمال حکم شریعت ، جهت عبرت دیگران و اعاده ، نظم اجتماعی که از اثر ارتکاب جرایم متعدد شان خدشه دار گردیده بود، ضروری دانستند. با انهم موضوع در جلسات متعدد کمیته عدلی و قضایی جمهوری اسلامی افغانستان به اشتراک قاضی القضات جمهوری اسلامی افغانستان، لوی حارنوال جمهوری اسلامی افغانستان ،رئیس بورد مشورتی در امور عدلی و حقوقی مقام ریاست جمهوری ،وزیر عدلیه و رئیس شورای امنیت ملی ، تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مطرح گردید و بعداز بحث و بررسی های همه جانبه ، تطبیق فیصله های محاکم ثلاثه را درمورد مجازات اعدام قاتلین و جنایتکاران متذکره بخاطر ابقاء نظم و امن عامه ، جلوگیری از حوادث دلخراش قتل ، سرقت های مسلحانه ، ترور ، اختطاف و سایر انواع جرایم و همچنان ایجاد ثبات درکشور ضروری و اجتناب ناپذیردانستند که متکی به ان مقام ریاست جمهوری پیشنهادات ستره محکمه را منظور فرموده ، به لوی حارنوالی ووزارت عدلیه وظیفه سپردند تا فیصله محاکم ثلاثه را تطبیق نماید . احکام مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اعدام هریک از قاتلان و جنایتکاران مذکور قرار ذیل است : 1- عبدالوکیل فرزند محمد کبیر ولدیت محمد شریف  مسکونه ولایت لغمان و گل محمدفرزند دوست محمد ولدیت نظر محمد ، مسکونه ولایت نورستان ، به ارتکاب قتل و چپاول اموال دوتن از کارمندان انگلیسی تبار یوناما و ترجمان افغانی شان .2- محمد حسین فرزند محمد حنیف ، مسکونه ولایت فراه و احمد شاه فرزند حاجی نورمحمد ، مسکونه ولایت کندهار بجرم حمله بالای پوسته امنیتی کوتل منی ولسوالی پرچمن ولایت فراه، قتل پنج نفر سرباز ، سرقت سلاح ، مهمات ووسایط تقلیه پوسته مذکور .3- محمد اقبال فرزند احمد خان ، مسکونه ولایت لوگر به ارتکاب جرایم قتل های متعدد ، اختطاف ، سرقت های مسلحانه ، تاراج سرای شهزاده ، به شهادت رسانیدن کاکا، پسرکاکا و خانم خویش و جرایم مشابه دیگر .4- رضا خان فرزند عیسی خان ولدیت محمد ولی ، مسکونه ولسوالی سروبی ولایت کابل به ارتکاب جرایم قتل سه تن ژورنالستان خارجی و غارت اموال شان ، قتل توام با زنا ، قطع نمودن گوش و بینی عده از هموطنان .5- رحمت الله فرزند بهاوالدین مسکونه ولایت ننگرهار ، عنایت الله فرزند بهاوالدین مسکونه ولایت ننگرهار ، مامور منگل فرزند مولی خان مسکونه ولایت خوست ، سمیع الله فرزند محمد عظیم مسکونه ولایت کنرها ومیرویس فرزند غلام جان ، مسکونه ولایت ننگرهار به ارتکاب جرایم قتل های زنجیره یی 27 تن هموطنان ما غرض کسب مال و موترهای شان با قصاوت و سنگدلی .6- فرهاد مشهور به پهلوان فرزند حاجی گل محمد ولدیت حاجی سلطان مسکونه ولایت ننگرهار به ارتکاب اختطاف و قتل حفیظ الله حدران یکی از تاجران کشور ، اجرای فعل زنا، قتل وحیدالله ، اختطاف شبنم ، اقدام به قتل قلم گل و اختطاف خانم کلیمنتینا کارمند موسسه پاملرنه .7- زره ور فرزند عبدالمجید ولدیت اقاجان ، شادمحمد فرزند دین محمد ولدیت مظلوم شاه و امیر محمد فرزند دین محمد ولدیت احمد مسکونین ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل به ارتکاب جرایم سرقت مسلحانه ، برخورد با نیروهای امنیتی ، قتل محمدگل ، مجروحیت نورالله و چپاول منزل عبدالحکیم . فیصله های محاکم  مذکور از طرف لوی حارنوالی ووزارت عدلیه بتاریخ 15 میزان 1386 بالای محکومین تطبیق گردید.