رسول رحیم

05.09.2007

حمله پيشگيرنده متهمان در پارلمان ، بر کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

درسه چهارروزگذشته موضوع سرنوشت کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان با توجه به مباحثات روزيکشنبه درولسي جرگه که برخي ازنمايندگان زيرعنوان انتخاب ونصب روسا واعضاي نهاد هاي مستقل ؛ درحقيقت هويت وموجوديت کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را مورد هدف قرارداده اند، موضوع داغ اکثرمباحثات حقوقي وسياسي دردرون افغانستان وهمچنان مايه نگراني نهاد هاي حقوق بشردرسرتاسرجهان مي باشد. ناظران فکر مي کنند که اين طرح برخي ازنمايندگان ولسي جرگه يک حمله پيشگيرنده براي جلوگيري ازتطبيق عدالت انتقالي درافغانستان مي باشد.

قانون اساسي به مثابه بزمرده دربزکشي قدرت درافغانستان

بسياري ازانديشمندان افغان وازجمله دوکتوربشردوست وزير پيشين پلان افغانستان که به دليل مخالفت با حضورگسترده وبيلزوم انجوهاي خارجي درافغانستان ازمقامش مستعفي شد واکنون نماينده منتخب ولسي جرگه ازکابل است ، قانون اساسي را " بزمرده " اي مي دانند که هم حکومت وهم برخي ازنمايندگان شوراي ملي افغانستان ازآن براي مسابقه " بزکشي " قدرت سوء استفاده مي کنند . داکتربشردوست که خود دوکتوراي حقوق ازفرانسه دارد، با توجه به بند يازدهم ماده شصت وچهارم قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي افغانستان که " تعيين وزرا ، لوي ثارنوال ، رئيس بانک مرکزي ، رئيس امنيت ملي ورئيس سره مياشت ( هلال احمر)"| را به تائيد ولسي جرگه موکول مي سازد، طرح تائيد تقرررئيس واعضاي سايرنهاد هاي مستقل و متعدد را که ازآنها درقانون اساسي افغانستان نام برده نه شده است، يک بحث دورازقانون اساسي افغانستان دانسته ومي گويد:

" ماده شصت وچهارم قانون اساسي افغانستان دراينجا به صورت بسيار واضح وروشن درفقره يازده خود تائيد ولسي جرگه را تنها درمورد تعيين مقامات عالي دولتي ؛ به طورمثال : وزرا ، لوي ثارنوال ، رئيس بانک مرکزي ، رئيس امنيت ملي ورئيس سره مياشت ضروري مي داند. متاسفانه درولسي جرگه افغانستان يک تعداد کسان هستند که هنوز قبول نمي کنند ويا نمي دانند که حقوق يک علم است. بناءً هرکسي هرچيزي که دلش خواست ؛ تفسيرمي کند وبيشتر درتفاسيرماده هاي قانون اساسي ؛ منافع مقطعي وشخصي ، تنظيمي وقومي درنظرگرفته مي شوند. کاري که ما دو روز قبل درولسي جرگه شاهد آن بوديم ، نشان داد که بعضيها مطالبي را به نام ماده هاي قانون اساسي ابرازنموده اند که قانون اساسي اجازه آن را نمي دهد. بناءً هرگاه لويه جرگه قانون اساسي خواهان اين مي بود که روساي کمسيونهاي مستقل به تائيد ولسي جرگه تعيين گردند؛ بدون شک نام اين رياستها تذکرداده مي شد ويااينکه دراخيرجمله نيازبه تائيد ولسي جرگه دارد ، لفظ " وغيره "اضافه مي گرديد. بناءً نظربه ماده شصت وچهارفقره يازدهم تعيين روساي کمسيونهاي مستقل به ولسي جرگه ارتباطي ندارند."

انحراف ازاصل موضوع وتکرار مخالفتهاي اصولي غيراصولي

آن عده ازشهروندان افغانستان که قادراند ازوراي شيشه تلويزيونهاي شان چهره هاي برافروخته وجملات گلوله مانند برخي نمايندگان ولسي جرگه را ببينند، به روشني درمي يابند که بحث جاري شورا نبايد روي تغييرويا تعديل تشکيلات اساسي دولت وتعيين صلاحيتهاي قوه مجريه و قوه مقننه باشد؛ بلکه قبل ازهمه مسائل مهم تري مطرح اند که شايد براي عده اي اهميت حياتي داشته باشند. درجمله اتهاماتي که به کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان بسته مي شود يکي " جاسوسي براي کشورهاي خارجي" است. اين جمله سربسته هنوزتوضيح داده نه شده است ولي اينکه چرا درچنين موقعي برزبان آورده مي شود . آقاي فاضل سانچارکي يکي ازروشنفکران سرشناس وژورناليستان موفق افغانستان درزمينه اينطورروشني مي اندازد:

" باطرح يک سلسله مسائل ازجمله رسيدگي به نقض حقوق بشر درافغانستان ، اجراي عدالت وجلو گيري از زورگويي وقانون شکني ورسيدگي به کساني که درطول چند دهه اخير به غصب اموال مردم پرداخته اند، حقوق شهروندان افغانستان را نقض کرده اند؛ اين بسيارطبيعي است که طرح چنين مسائل يک سلسله مخالفتها وواکنشهاي گسترده را درميان چنين حلقات وعناصر بربيانگيزد؛ اين به خاطري است که درپارلمان افغانستان اکثراً کساني جمع شده اند وحضوردارند که اينها درچند دهه اخير نقش بسيار بارز درحوادث ورويدادهاي کشورداشتند. طرح چنين مسائلي طبعاً نامهاي آنان را درميان مي آورد وآنها با مخالفت برخورد مي کنند. درضمن ما شاهد چنين درگيريها ورد وبدل شدن اتهامات دريکي دوسال اخير درکشور بوديم ."

درحاليکه ماده ششم قانون اساسي افغانستان مشعراست که : " دولت به ايجاد يک جامعه مرفه ومترقي براساس عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت انساني ، حمايت حقوق بشر ، تحقق دموکراسي ، تامين وحدت ملي ، برابري بين همه اقوام وقبايل وانکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف مي باشد." وماده هفتم قانون اساسي افغانستان متعهد مي شود که :" دولت منشورمل0ل متحد، معاهدات بين المللي ، کنوانسيونهاي بين المللي اي که افغانستان به آن ملحق شده است واعلاميه جهاني حقوق بشررا رعايت مي کند." ؛ برخي ازمخالفان کمسيون مستقل حقوق بشردرولسي جرگه تنها به سنگ اندازي درراه تطبيق اهداف اين کمسيون اکتفا نکرده واذعان مي دارند که : " هجده مورد ازجوازکفروفسق را دراعلاميه ي جهاني حقوق بشر پيداکرده است."

دراينجا ديده مي شود که محض يک انتقاد ازکمسيون مستقل حقوق بشرمطرح نبوده بلکه مخالفت اصولي اي با اعلاميه جهاني حقوق بشردرنظراست که قانون اساسي افغانستان خود را مکلف به رعايت آن مي داند. آقاي فاضل سانچارکي که خود يک روشنفکرديني است، ازبروزچنين پديده اي دردستگاه قانونگذاري افغانستان چنين بيم مي دهد:

" اين موضوع يک موضوع بسيار اساسي وبنيادي است که به کمسيون حقوق بشر زياد ربط پيدا نمي کند؛ واگراين مسائل که مطرح شده اند مورد توجه نمايندگان قراربگيرند؛ پس تمامت نظام جديد ازآغاز تا امروز زيرسوال برده مي شود وبه اين اساس ما دچار پارادوکسها وتناقضها مي شويم که براي ما لاينحل باقي مي مانند. به نظرمن ، ما بايد ازبرداشتهاي طالباني وتنگ نظرانه ازمفاهيم ديني واعتقادي عبوربکنيم وبسياري ازاصول ومفاهيم مطرح شده دراعلاميه جهاني حقوق بشررا درپرتو قرائت مدرن وجديد ديني مطالعه بکنيم . دراين صورت ما کدام تناقض را نخواهيم ديد. کساني که اين مواد را پيش مي کشند، ويا حتا اسلام ودين را پيش مي کشند، طبعاً به صورت ابزاري ازاينها به خاطر مقاصد شخصي خود سوء استفاده مي کنند."

حمله اي پيشگيرنده برنهادي که مسئوول حمايت و نظارت ازتطبيق اصل عدالت انتقالي درافغانستان است

آقاي داکتربکتاش يکي ازفعالان براي تامين حقوق مدني درافغانستان ماجراي کسب راي اعتماد روسا واعضاي نهاد هاي مستقلي چون کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان واتهام بستن براين نهادها را چنين ارزيابي مي کند:

" اساساً نه دولت ونه هيچ ارگان دولتي – ازحکومت گرفته تا پارلمان وتا مراجع ديگر – صلاحيت اين را ندارند، تا به آنها توصيه کنند که کي را تعيين کنند وکي را تعيين نکنند. درعين حال صلاحيت انتخاب رئيس ويا مقامات ديگر سازمانها را؛ نه پارلمان ، نه حکومت ونه هيچ ارگان دولتي ديگر در اختيار ندارند."

روزنامه پرخواننده 8 صبح دراين مورد مي نويسد:

" اينان مي خواهند کمسيون مستقل حقوق بشر را ازعناصروافرادي که نمي خواهند؛ تصفيه نموده ونمايندگان وگماشته هاي خودشان را به جاي آنها بياورند. ازاين طريق هم فرصتي براي تعليق وتعويق ودرنهايت فراموشاندن گورستانهاي جمعي وستمگريهايي که برمردم مظلوم افغانستان رفته است، به دست آرند وهم ادعاهايي را که درمورد ارتشا واختلاس تعدادي ازآنه ها وارد آمده اند، بي رنگ سازند. مزيد براينها به تعبيريکي ازنمايندگان معترض ؛ ازپرداختن به مسائل فوري مورد نياز مردم بگريزند. برعلاوه اينها درجنگ قدرتي که ميان دولت وپارلمان ازچندي به اين سو جاري است ، ميدان ديگري براي زيرفشارقراردادن رئيس جمهوربيابند. دراين راستا فرقي نمي کند که قانون چه مي گويد."

بدين ترتيب ديده مي شود؛ درحاليکه جانيان ضد بشريت منسوب به ديکتاتوريهاي نظامي دست راستي درامريکاي لاتين به ويژه درچلي وپيرو؛ پس ازاثبات جرايم شان توسط محاکم حقوق بشر، اين احکام را محصول کار آشوبگران ، وکمونيستان مي دانستند ودست به حملات بازدارنده مي زدند، متهمان به جنايات ضد بشري درافغانستان پيش ازآنکه محاکمه اي تشکيل شود مي خواهند نهاد مسئوول- کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان - را کاملاً ازلحاظ قانوني خلع سلاح سازند. پس ازتصويب لايحه مصئوونيت قضايي وحقوقي جنايتکاران جنگي درولسي جرگه افغانستان ؛ اين دومين حمله پيشگيرانه براي جلوگيري ازتطبيق عدالت انتقالي به شمارمي رود.