پارلمان، جنگ قانون یا قدرت؟

 

    اقتباس از سايت  روزنامه  هشت صبح

 

  ولسی جرگه فیصله کرده است تا روسای کمیسیون های مستقل که در چوکات قوهی اجرایی کشور انجام وظیفه می کنند، بایستی از سوی این جرگه رای اعتماد بگیرند. در این میان در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز تصمیم بر آن شده است تا این کمیسیون نیز شامل همین فیصله گردد.

اتخاذ این تصمیم از سوی ولسی جرگه، بحث هایی را در نزد تحلیلگران و روشنفکران کشور به وجود آورده است. گویا از سوی یک یا چند تن از نمایندگان در خواست شده است که بایستی در این کمیسیون کسانی به انجام وظیفه بپردازند که دارای معلومات در علوم اسلامی باشند. همچنین شماری از نمایندگان پارلمان، اتهاماتی چون جاسوس بودن یا قوم گرا بودن نیز بر بعضی از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وارد کرده اند.

وقتی دیده می شود که روی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سوی شماری از نمایندگان تمرکز میشود، این سوال پیش می آید که آیا اصرار نمایندگان بر مجبور ساختن روسای کمیسیون های مستقل، به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر، مبنی بر کسب رای اعتماد از این مجلس حرکت قانونی است که در چارجوب استفاده از دلالت صریح قانون اساسی افغانستان صورت میگیرد، یا اینکه یک حرکت جدیدی است که نیاز به استنباط از قانون اساسی دارد؟

اگر صلاحیت ولسی جرگه در این مورد مدلول صریح قانون اساسی باشد، مشکلی نیست، اگر این مساله بخشی از استنباط جدید نمایندگان ولسی جرگه از قانون اساسی باشد، سوالهای متعدد دیگری خلق میگردند. آیا نمایندگان میتوانند قانون اساسی را تفسیر کرده از مفاهیم آن استنباط نمایند؟ آیا اصرار شماری از نمایندگان در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر، نوعی عقده گشایی در برابر اعلامیه ها و گزارشهای این کمیسیون نیست؟

تا کنون از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر گزارشها و اعلامیههایی منتشر شده که با شماری از قدرتمدران کشور در حال و گذشته، برخورد داشته اند. مضامینی چون: عدالتخواهی، جریمهی دست اندرکاران جرایم گذشته، عذرخواهی از آسیب دیدگان، تطبیق برنامهی عدالت انتقالی، صدای مردم برای عدالت و ... از مواردی هستند که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر برنامه ریزی گردیده بودند. این مضامین به نحوی با شمار زیادی از کسانی که به نحوی بر قدرت سوار و یا در آن شامل میباشند، برخورد پیدا میکرد. بعضیها معتقدند که چون سلاح برندهی قانونی در برابر کمیسیون مستقل حقوق بشر وجود ندارد، از طریق وارد ساختن فشار از سوی ولسی جرگه، میتوان این کمیسیون را وادار به معامله یا سکوت کرد.

زمانی که برخورد ولسی جرگه با داکتر رنگین دادفر سپنتا صورت گرفت، شماری از تحلیلگران می گفتند یکی از دلایل اصلی این برخورد این بوده که آقای سپنتا یکی از فعالین برنامهی عدالت انتقالی بوده و همچنین اولین کسی بوده که خواستار متمرکز شدن و منحصر شدن روابط خارجیها با افغانستان از طریق مجرای دولتی (وزارت امور خارجه) شده است.

اکنون نیز به نظر میرسد ولسی جرگه با تحت فشار قرار دادن کمیسیون حقوق بشر و ملزم کردن این کمیسیون به اخذ رای اعتماد از این مجلس میخواهد اعضای فعلی یا آیندهی این کمیسیون را وادار سازد، تا برای همیشه خود را مواجه با اهرم فشار با وجههی قانونی بنام ولسی جرگه ببینند و کوششی برای مقابله با حلقه های قدرت در کشور به خرج ندهند. البته این کمیسیون تا کنون نیز به صورت کامل نتوانسته است بیرون از فشار حرکت کند. چنانچه دو سال پیش که این کمیسیون گزارش "صدای مردم برای عدالت" را انتشار داد، گفته می شد که در این گزارش لیستی از کسانی که دوسیهی نقض حقوق بشری دارند، شامل است. اما این کمیسیون در طول تاریخ حیات خود با اینکه به صراحت از نقض حقوق بشر در کشور سخن گفته اما، هیچگاهی نتوانسته است به صورت آشکارا کسی را متهم به نقض حقوق بشر کند.

این نشان میدهد که این کمیسیون نیز از فشار موجود در جامعه خارج نبوده است.

از سوی دیگر تنها موثریت این کمیسیون این بوده که حد اقل با توجه به انتشار اعلامیهها و گزارشهای مقطعی، باعث ایجاد یک نوع اطمینان نسبی در میان مردم شده است. بسیاری از مردم قلب شان را با گزارشهایی که از سوی کمیسیون حقوق بشر منتشر میگردند، تسکین می دهند. اگرچه معتقد هستند که این کمیسیون هرگز قادر به زمینه سازی محاکمهی مجرمین نخواهد شد. چون افغانها عادت کرده اند که به بعضی از مسایل خیالی خویشتن را تسکین دهند، گزارشهای حقوق بشر نیز همین نقش نسخهی خیالی را در زندگی مردم دارند.

از طرف دیگر افغانستان یک پارلمان دو مجلسی یا دو اطاقی دارد. در نظام قانونی دو مجلسی، هر طرح و لایحه، برای الزام آور شدن و صورت قانون به خود گرفتن، باید از سوی هر دو مجلس به تصویب برسد. به همین دلیل اگر الزام رای اعتماد روسای کمیسیون های مستقل، جزو دلالت صریح یا ضمنی قانون اساسی نباشد، مجبور به تصویب یک قانون جدید در این مورد می باشد. یکی از دلایل دو مجلسی بودن پارلمان های بسیاری از کشورها، گریز از تبدیل شدن کانون قانون گذاری کشور، به مرکز استبداد جمعی میباشد. شمار زیادی از علمای علم حقوق این پیش بینی را داشته اند که در کشورهای یک مجلسی، امکان اعمال زور و فشار در حد وارد کردن اختلال در برنامههای حکومت، وجود دارد.

اگر قرار شود الزام کمیسیونهای مستقل از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به گرفتن رای اعتماد از ولسی جرگه، به اساس یک قانون جدید به اجرا در آید، باید قانون جدیدی در این مورد در ولسی جرگه به تصویب برسد، بعدا در مجلس سنا تصویب شود و در آخر از سوی رییس جمهور کشور هم امضا گردد.

در مادهی پنجاه و هفتم قانون اساسی تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر از طرف دولت اعلان شده و نوشته شده است که: "دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر درافغانستان وبهبود و حمايت از آن ، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مینمايد." و در قسمت پایانی همین ماده شرح داده شده است که " تشکيل وطرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم میگردد."

از جانب دیگر، قانون اساسی وقتی صلاحیتهای رییس جمهور را بر شمرده است در بند یازدهی مادهی شصت و چهار اعلام کرده است" تعيين وزرا، لوی سارنوالی ، ریيس بانک مرکزی ، ریيس امنيت ملی و ریيس سره مياشت به تایيد مجلس نمايندگان وعزل وقبول استعفای آنها؛" و در بند دوازده افزوده است" تعيين ریيس واعضای ستره محکمه به تایيد مجلس نمايندگان؛"

دیده می شود که از یک طرف ساختن کمیسیون به دولت واگذار شده است. رییس جمهور رییس دولت است و قوهی مقننه هم عضو دولت. اما در بخش تعیین اشخاصی که مشروعیت انتصاب شان منوط به تایید مجلس نمایندگان می باشد، نامی از کمیسیون حقوق بشر برده نشده است. همچنان تعیین تشکیلات و طرز فعالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر به قانون سپرده شده است. به نظر می رسد، همهی این مسایل باعث به وجود آمدن مشکلات در این زمینه شده اند که صرف با تشکیل کمیسیون نظارت بر قانون اساسی قابل حل میباشد.