دیموکرات نمایی در پوشش اسلام گرایی

          

                       نقدی بر نظرات انجنیر سخی ارزگانی

 

 نادر نظری

05.09.07

 

در افغانستان رسم است که شخصیت های سیاسی و اجتماعی در پهلوی اسم و تخلص شان ، مقام های اجتماعی ، نظامی ، سیاسی و علمی شان را نیز با خود یدک می کشند تا با استفاده از آن، بر بینش و اندیشه های شان اعتبار بخشیده و آثارشان را حکم  وحی منزل بدانند. یکی ازین شخصیت سیاسی " انجنیر سخی ارزگانی" است. ایشان نوشته های زیادی را از خود در سایت آریایی و گفتمان بجا گذاشته که از یک لحاظ قابل قدر است.

انجنیر  سخی ارزگانی از نظر سیاسی ( برخلاف موقف قشری اش) یک شخصیت مذهبی است؛ تا یک تحلیلگر و کار شناس مسایل سیاسی. وی که خود را به اصطلاح خودش حامی " هزاره های شیعه"  میداند، ستم و اسبتداد طبقات حاکمه ملیت پشتون را در تاریخ افغانستان؛ نه از دید جامعه شناسی علمی؛ بلکه از زاویه مجوز شرعی و حقوق اسلامی می نگرد. بر مبنای همین برداشت و طرز تفکر است که تحلیل های سیاسی اش بجای اینکه در خدمت روشنگری وآگاهی بخشیدن به مردم باشد؛ گاهی به ناسیونالیزم غلیظ هزارگی می غلطد و گاهی هم به دامان اسلامیزم بنیاد گرایی شیعی پناه می برد. یعنی ایشان در میان ناسیونالیزم کور و اسلام گرایی در نوسان بوده و از هر دو استفاده می نماید. حال اگر ایشان یک ناسیونالیست مترقی باشد که ستم ملی را از جانب طبقات حاکمه ملیت پشتون (ونه ملیت پشتون)  بر سایر ملیت های تحت ستم تجزیه و تحلیل نماید؛ که خوب  است؛ ولی چنین نیست. ایشان از این شکوه دارد که تعصبات قومی و مذهبی طالبان که علیه اقوام غیر از خود نشان دادند؛ مغایر اسلام، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» ، «میثاق های بین المللی» و «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» می باشد!

حرف اساسی  انجنیر ارزگانی این است که هم تصفیه قومی عبدالرحمن و هم کشتار بی رحمانه هزاره های شیعه توسط طالبان صبغه شرعی اسلامی نداشته است. یعنی ارزگانی بعنوان یک تحلیلگر سیاسی و منتقد استبداد؛بجای اینکه ریشه ایدئولوژی اسلام سیاسی که یکی از عوامل این ستم گری ها است به برسی بگیرد؛ خود به جوهر و پالش دادن اسلام سیاسی و ایجاد یک مکتب جدید اسلامی است. طبق ایده و آرزوی ایشان در سیستم حکومت اسلامی، هم «اعلامیه جهانی حقوق بشر» قابل تطبیق باشد و هم "اعلامیه اسلامی حقوق بشر"!

ایشان در تمام نوشته هایش می نالد  که برخورد ستم گری شئونیستی عبدالرحمن و طالبان بر اقوام دیگر یک برخورد ضد انسانی و ضد اسلامی بوده است. یعنی "حقوق انسانی" را  مترادف و مساوی با "حقوق انسانی اسلامی" معرفی می نماید.

واقعیت این است که "حقوق انسانی"، با "حقوق انسانی اسلامی" دو قطب یک تضاد را تشکیل داده و در دنیای عملی این دو قطب آشتی ناپذیر است.

درین مقاله می کوشم "اعلامیه حقوق بشر"  را در مقایسه با " اعلامیه اسلامی حقوق بشر" به بررسی گرفته نقطه نظرات سخی ارزگانی را پیرامون مسایل حقوقی از نظر " حقوق بشر" و حقوق اسلامی بشر" به بحث بگیرم.  در اعلامیه جهانی حقوق بشر میخوانیم:

ماده 18

  هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده  و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

حق انتخاب عقیده و اندیشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای انسانها  بدون قید و شرط و بصورت صریح ذکر شده اما در  " اعلامیه اسلامی حقوق بشر" آمده است:

  ماده‌ 22

 الف‌) هر انساني‌ حق‌ دارد كه‌ نظر خود را به‌ هر شكلي‌ كه‌ مغاير با اصول‌ شرعي‌ نباشد آزادانه‌ بيان‌ دارد.

بناً در اعلامیه اسلامی حقوق بشر تنها اسلام گرایانی مثل جناب انجنیر ارزگانی حق آزادی بیان را دارند که نظراتش مغایر اصول شرعی نیستند اما برای انسانها دیموکرات هرگز چنین حقی داده نشده است.

 در رابطه با برخورد مجازات و شکنجه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است :

ماده 5

احدی  را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .

اما در "اعلامیه اسلامی حقوق بشر" ماده 19  بند د) میخوانیم:

 د) هيچ‌ جرمي‌ يا مجازاتي‌ نيست‌ مگر به‌ موجب‌ احكام‌ شريعت‌.

به این ترتیب در اعلامیه  اسلامی حقوق بشر، انسانها باید به دستور شرعی محاکمه و شکنجه شود و فتوای ملا عمر رهبر طالبان مبنی بر اینکه  کشتن شیعه ها گناه نیست، به موجب احکام شریعت اسلامی اجرا شده است. من فکر نمی کنم ارزگانی مسایل اسلامی را از ملا عمر و ملا ربانی ، ملا نیازی و ده ها ملا هایی که  سالها عمر خویش را در فراگیری شریعت اسلامی از مدرسه های دیو بندی گرفته تا دانشگاه الاظهر مصرگذرانده، بهتر بداند.مگر اینکه مغرضانه از آن بهره برداری نماید.

 در بخش آزادی عقیده در اعلامیه جهانی حقوق بشر میخوانیم:

ماده 19

هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق  مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد .

ولی اعلامیه اسلامی حقوق بشر حکم مینماید که اسلام دین فطرت است! بی بینید:

ماده‌ 10

 اسلام‌ دين‌ فطرت‌ است‌، و به‌ كار گرفتن‌ هر گونه‌ اكراه‌ نسبت‌ به‌ انسان‌ يا بهره ‌برداري‌ از فقر يا جهل‌ انسان‌ جهت‌ تغيير اين‌ دين‌ به‌ ديني‌ ديگر يا به‌ الحاد، جايز نمي‌باشد.

نمیدانم که جناب ارزگانی با آزادی عقیده، اندیشه و بیان انسانها میانه ی دارد و یا خیر؟  اما ایشان سنگ دفاع  اعلامیه حقوق بشر را به سینه می کوبد. سوال اینجاست که وی مهارت تطبیق این دو پدیده متضاد را چگونه فراگرفته و در دنیای عمل  چگونه میتواند اعلامیه جهانی حقوق بشر را با اعلامیه اسلامی حقوق بشر آشتی داده از هر دو استفاده کند؟

اعلامیه جهانی حقوق بشردر رابطه با کسب علم و دانش میگوید:

ماده27

1- هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.

2-هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

اما اعلامیه اسلامی حقوق بشر چه میگوید:

 ماده‌ 16

 هر انساني‌ حق‌ دارد از ثمره‌ دست‌آوردهاي‌ عملي‌ ( علمی ) و ادبي‌ يا هنري‌ يا تكنولوژيكي‌ خودسود ببرد، و حق‌ دارد از منافع‌ ادبي‌ و مالي‌ حاصله‌ از آن‌ حمايت‌ نمايد، مشروط‌ بر اين‌ كه‌ آن‌ دست‌آورد (اثر) مغاير با احكام‌ شريعت‌ نباشد.   (واژه علمی داخل قوس از من است.)

از نظر «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» ؛ فراگیری علم و دانش تا محدوده ی جایز است که با پیشرفت اش احکام شریعت اسلامی را زیر سوال نبرد، بهمین دلیل علمای بزرگ اسلامی در پاکستان مطالعه اتم را برای محصلین دانشگاه  حرام دانسته و  ممنوع ساختند، چرا که بقول علما نتیجه اش به کفر و الحاد می گراید. یعنی کسب و فراگیری علم و دانش در مقیاس سواد انجنیر سخی ارزگانی کافی است؛ و نه بیش از آن ! چرا که در صورت تداوم اش ممکن است احکام شریعت اسلامی را به چالش طلبد. بهمین دلیل است که انجنیر صاحب از آن واهمه داشته تمام تحلیل های سیاسی و اجتماعی اش را الزاماًً با واژه ها و اصطلاحات اسلامی بیان میدارد!

تفاوت میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر زمین تا آسمان است، همانطوی که عرض شد این دو پدیده در واقع مخالف همدیگر بوده که درین نوشته کوتا گنجاش بحث مفصلش نمی باشد.

انجنیر سخی ارزگانی در مقاله « انگیزه های عدم حاکیت قانون در افغانستان اینگونه» دیموکرات نمایی می نماید:

«..در آیه های متعدد قرآنکریم حتا کثرتگرایی دینی میان مسلمانان و غیر مسلمانان مشروع شناخته شده که باید حقوق شان رعایت گردد. به این صورت وقتی که کثرتگرایی «دینی» در کتاب خداوند مشروعیت یافته است، پس کثرتگرایی «مذهبی» پیش از همه در اسلام مجاز بودند و می باشد. از جانب دیگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی  و اعلامیه اسلامی حقوق بشر از جمله به کثرتگرایی دینی و مذهبی نیز تأکیدات صورت گرفته اند که افغانستان هم به عنوان عضو چنین نهادهای بین المللی به رعایت آن کاملا مؤظف می باشد.» ( تاکید از من است)

من نمیدانم که ارزگانی چه درک و تعریفی از اسلام و کثرت گرایی اسلامی دارد. اگر اسلام ارزگانی را بپذیریم که کُل هم و غم فعالیت های اسلامی  منجمله جهاد و توسعه گرایی اسلامی را خط بطلان می کشد! به این مفهوم که صدر اسلام؛ ادیان و مذاهب دیگری را مثل یهودیت و بت پرستی در پهلویش به رسمیت شناخته؛ که عالمان دینی  و روحانیون به غلط علیه ادیان و مذاهب کنونی دشمنی می ورزند!  بهر روی بحث توجیه سازی اسلام را به جناب ارزگانی واگذار نموده از ایشان سوال می نمایم که در کجای اعلامیه اسلامی حقوق بشر کثرت گرایی دینی مجاز شمرده شده است؟

ارزگانی آنقدر در اصطلاحات و واژه های مذهبی افراط کرده که اغلب پدیده های اجتماعی را با هم خلط می نماید. وی حتی هویت ملیت ها و اقوام جامعه انسانی را به هویت مذهبی بخش بندی نموده، مثلاً  مینویسد «هزاره های شیعه»! طبق این بخش بندی ارزگانی، لابد به سایر ملیت ها و اقوام اطلاق شود که پشتون ها یا تاجیک ها و ازبیک های سنی، همینطور مجموعه ای از پشتون ها، تاجیک ها، ازبیک ها و سایر ملیت ها و اقوام را در چهار مذهب دسته بندی نموده و هر دسته را طبق اعتقادات مذهبی بودن شان، مثلاً به پشتون های حنفی، تاجیک های مالکی، و ازبیک های حنبلی هویت بندی نماید. در میان  شیعه ها که تنها جعفری نیست ؛ بلکه شیعه اخباری، علوی و اسماعیلی نیزوجود دارد، آنها را نیز باید به  هزاره های اخباری ، اسماعیلی و جعفری بخش بندی هویتی نمود!

بر اساس اصل دانستن هویت بندی مذهبی ارزگانی، هزاره های سنی، هزاره های عیسوی و هزاره های لائیک ، آتئیست و غیره از جامعه شناسی ایشان حذف میگردد.

ولی در جامعه شناسی انجنیر سخی ارزگانی، مسئله ملی نیز مغشوش کننده  است. وی میان «قوم» و «ملیت» هیچ تفاوتی قایل نیست ایشان  اقلیت های ملی ای چون سید ها و قزل باش ها را هم یک قوم معرفی می نماید و ملیت های مثل پشتون، تاجیک، هزاره و ازبیک را هم یک قوم خطاب می نماید. بهمین دلیل حل مسئله ملی هزاره ها را بعنوان یک ملیت، مترادف با مشکل قزل باش ها حلاجی می نماید، چون هر دو را  به هویت مذهبی دسته بندی نموده است؛ راه حل مذهبی برایش پیش کش می نماید. یعنی اگر حقوق مذهبی  «سید» ها و «قزلباش» های شیعه اعاده گردد، حقوق هزاره های شیعه اتوماتیک حل میگردد!  و این حق خواهی " هزاره های شیعه" در واقع حق نخواهی برای هزاره هاست؛ اما در پوشش علم کردن حق خواهی فریبنده!

اینجانب بعنوان یک هزاره، چنین حق خواهی را نمی پذیرم، ولو آنکه با شعار داغ؛ در جو ناسیونالیزم موجود مطرح شود. من هرگز مطالبات هزاره ها را تا محدوده یک قوم، هم سطح با اقلیت های ملی قبول ندارم. چرا؟ چون هزاره ها یک « ملیت» است نه یک « قوم»  و یا « اقلیت ملی» .

ملیت به جوامعی اطلاق میگردد که دارای چهار خصوصیت باشد . اول اینکه زبان مشترک داشته باشد. دوم سرزمین مشترک. سوم اقتصاد مشترک و چهارم خصوصیات فرهنگی- روحی روانی مشترک. و در افغانستان چهار جامعه انسانی دارای این خصوصیات اند. یعنی دارای چهار معیار ملیت بودن است. پشتون ها، تاجیک ها، هزاره و ازبیک ها دارای زبان مشترک، سرزمین مشترک، اقتصاد مشترک و خصوصیات فرهنگی- روحی روانی مشترک می باشند.

هر جامعه ای که فاقد این چهار اصل و یا یکی و دو چیزی ازین اصل را کم داشته باشد، اقلیت ملی یا  قوم و جامعه اتنیکی محسوب میگردد. لهذا سید ها، قزل باش ها و بیات ها و غیره بر علاوه ای که اهل و تبعه افغانستان  می باشند و باید از حقوق مساوی بهره مند باشند؛ ولی اقلیت های ملی و یا جامعه اتنیکی محسوب میگردد. بناً یک ملیت دارای مطالبات حقوقی بیشتر و خواست های دامنه دار ترو دراز مدت تری است. این به این مفهوم نیست که مثلاً تاجیک ها و هزاره ها نسبت به اقلیت های ملی ای مثل بلوچ ها، پشه ها و ترکمن ها امتیاز طلب باشند، اما خواست های ملی آنها به مثابه یک ملیت با خواست مثلاً سید ها و قزلباش ها تفاوت دارند. مثلاً سید ها بعنوان یک اقلیت مذهبی خواهان جامعه فدرالی یا مثلاً رسمیت یافتن زبان شان نیستند، چون نه زبان مشترکی دارند و نه سرزمین مشترک شانرا، اما ازبیک ها خواهان رسمیت یافتن زبان شان و در صورت لذوم خواهان حق تعین سر نوشت بدست خود شان هستند. بنابر این مطالبات حق خواهی ارزگانی برای هزاره ها در محدوده حقوق سید ها و قزل باش ها مطرح میگردد. گویا اگر مذهب جعفری در پهلوی مذهب حنفی از حقوق مساوی برخور دار گردید، دیگر  هزاره جات گل و گلزار میگردد.

جامعه شناسی ارزگانی آنقدر نمناک شده که حتی زبان پشتو را به زبان پشتون و زبان ازبیکی را با زبان ترکی در افغانستان تشخیص داده نمیتواند.

متاسفانه ارزگانی هرگز با جامعه شناسی علمی سر وکار نداشته، قسمی که در مقاله «انگیزه های عدم حاکیت قانون در افغانستان» چنین قاطی می کند:

دولت های کشور ما دارای میکانیزم و خصوصیت فئودالی بودند. در دولت های فئودالی، اربابان طراز اول محدود یک قوم خاص به طور دایم بالای همه مردم از سلطه برخوردار بودند. از میان یک قوم خاص، به ترتیب چند قبیله به صورت میراثی در حاکمیت سیاسی ارباب و رعیتی کشور ما قرار داشتند. از بین یک قبیله حاکم، یک خاندان بازهم به گونه میراثی و استبدادی در جامعه حاکم بود. و از میان یک خاندان فقط یک فرد به صورت میراثی، استبدادی و مطلق بالای تمام مردم کشور حکومت می نمود. لذا، از همین جهت است که دولت های افغانستان دارای میکانیزم تک قومی، تک قبیلوی، تک خاندانی و تک فردی مستبدانه و ضد دموکراتیک بودند که از ماهیئت دولت مدرن کاملا تهی بودند.

اول اینکه درک و برداشت ارزگانی از جامعه فئودالی کاملاً غلط است، اساس حکومت های فئودالی تضاد دهقانان با فئودالان است. هم فئودال ها و هم دهقانان بعنوان یک طبقه محسوب گردیده و حکومت نظام فئودالی حکومت طبقاتی است، یعنی قبل از اینکه قوم، قبیله، خاندان میراثی در حاکمیت نقش داشته باشد، طبقه فئودال ماورای  قوم، قبیله، خاندان میراثی عمل نموده است. به بیان بهتر میان فئودالهای پشتون، تاجیک ، هزاره، ازبیک و غیره اتحاد طبقاتی وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد و استبداد قومی، قبیلوی و خاندانی نقش فرعی را داشته اند.

دوم اینکه ایشان کدام جامعه فئودالی را مشاهده کرده است که در آن میکانیزم دیموکراتیک وجود داشته باشد که در افغانستان وجود نداشته است؟ هر گاه  بحث از یک نظام  اقتصادی و یا صورت بندی اجتماعی به میان آید ؛ خود اسم آن نظام مبین ساختار و مکانیزم اش می باشد. به بیان دیگر اگر ما نظام برده داری را معرفی نمائیم، چنین چیزی مطرح نمی نمائیم که در آنجا پلورالیزم یا حقوق بشر رعایت نمی گردید. یعنی خوانندگان خود درکی از نظام برده داری داشته و توان تشخیص آن را دارند. همینطور نمیتوانیم بگوئیم که در نظام فیودالی دیموکراسی وجود نداشت. دیموکراسی پدیده ایست که  در مبارزات طبقاتی کارگران،روشنفکران و اقشار مختلفی از  زحمت کشان در نظام سرمایه داری بدست آمد.

ارزگانی که حتی در نظام فئودالی دیموکراسی میخواهد، برای هزاره ها در افغانستان حقوق مذهبی مطالبه داشته و میگوید در نظام حقوقی باید مذهب جعفری در پهلوی مذهب حنفی نظارت داشته باشد. وی جرئت طرح و  خلاقیت این را ندارد که خواهان جدایی دین از دولت برآمده و دین را بعنوان یک امر خصوصی انسانها معرفی نموده و مطالبات هزاره ها را از دید ملی گرایانه و دیموکراتیک مطرح کند. فرض را به این بگیریم که مذهب جعفری در پهلوی مذهب حنفی در افغانستان  رسمیت یافت، حال چه دردی را از خواست ها و مطالبات سیاسی و ملی گرایی و احیاناً فدرالیزم یا حق تعین سر نوشت هزاره ها دوا میتواند؟

در نتیجه جناب ارزگانی از استبداد طالبی و عبدالرحمن خانی پرده برمیدارد؛ اما افشاگری اش بجای اینکه در خدمت توده های محروم و  ستم دیده افغانستان قرار داشته باشد؛ بیشتر در خدمت ناسیونالیست های حاکم و ارتجاع مذهبی می باشد. از اینگونه روشنفکران، هم ناسیونالیست ها و هم اسلام گرایان سود جسته و حاکمیت ظالمانه اش را مشروعیت ملی و مذهبی می بخشند.

همانگونه که پشتون گرایی، تاجیک گرایی، و ازبیک گرایی بصورت مطلق یک پدیده مضیر و مفی تلقی میگردد، هزاره گرایی نیز بطورمطلق نمیتواند یک پدیده مثبت باشد. چرا که این بینش و طرز تفکر ناسیونالیتی محض؛ میان ستم گر و ستم کش ملت خودی هیچ تفاوتی قایل نیست. برای توده های محروم پشتون چه فرق می نماید که طالبان انها را مسخ و افسون نموده گوشت دم توب شان نمایند؛ یا ائتلاف شمال؟ برای هزاره ها و تاجیک ها چه تفاوت دارد که آنها را پیروان ولایت فقیه  چپاول و تاراج نماید یا شورای نظار و طالبان؟

بنظرم دفاع از تفکر ناسیونالیزم کور و اسلام گرایی سیاسی، یک دور باطل تکرار تسلسل وار حاکمیت استبدادی می باشد که راه بجایی نمی برد. امیدوارم انجنیر سخی ارزگانی در قبال مسئله ملی بصورت عمیق تری بیاندیشد و در قبال  شناخت پدیده های اجتماعی از خود همت به خرج دهد.

 

                    نادر نظری 5 سپتامبر 2007