احمد حسین مبلغ

04.09.07

اقتباس از سايت نقد و جامعه

گور های جمعی و مسئولیت های جمعی

رژیم ترور ِ

"حزب دموکراتیک خلق افغانستان"

 

"گذشته هرگز نمرده است، گذشته اصلاً نگذشته است."  (فاکنر)

مقدمه

"اگر آنان در بالکان تولد یافته بودند، در آن صورت مردانی چون اینان به تحقیق در  یکی از سلول های زندان  دادگاه بین المللی در دن هاگ (ِDen Haag) نشسته بودند."

خواننده نیازی به اندیشدن زیاد ندارد تا دریابد که در جملهء فوق مقصود از"مردانی چون اینان"،  مردان ِ کدامین سرزمین است. با جملات بالا، ما هرکجا که باشیم، خویشتن را در افغانستان می یابیم. سرزمینی که از نزدیک به چهل سال بدین سو، از زندگی معمول و عادی در آن خبری نیست. چهار دهه جنگ و پایمال کردن حقوق بشر، احساس حقوقی را هم در قربانیان جنایات سیاسی و هم در عاملین آن ها به کلی کرخت ساخته است، اگر نگوئیم زایل ساخته است. تلخ تر و غم انگیز تر از آن این واقعیت است که این جنایات در پیش داوری های قومی توجیه می شوند و یا نسبیت می یابند. آری، در این سرزمین وضعیت اضطراری است؛ بی امنی، بیکاری، فقر وحشتناک، تسلط جنگ سالاران دیروز بر اوضاع که همه در قدم اول از فقدان ِحضور و قابلیت عملکرد دولت ناشی می شود-  قربانیان را  همواره در حالتی قرار می دهد که آنچه را بر آنان رفته است، یا فراموش کنند و یا فریاد برآورند: شما  و خدا را!  هرچه برما کرده اید، کرده اید، ازین پس ما را راحت بگذارید!

دو جمله در آغاز این نوشته که بیانگر حالت اضطراری سرزمین ماست، از گزارش خبرنگار هفته نامهء آلمانی شپیگل (Der Spiegel) (14/5/2007)  زیر عنوان "تخم طلایی" نقل شده است. منظور ازین گوسالهء زرین همان تشکل جدید "جبههء متحد ملی" است و مراد از "مردمانی چون اینان"، رهبران این جبهه است که خبرنگار از آنان نام می برد. عنوان مکمل گزارش  شپیگل چنین است: "تخم ِ طلایی، اتحاد مشکوک میان مجاهدین، کمونیست ها و وفاداران شاه ناگهان علیه رئیس دولت حامد کرزی بسیج شده اند. آیا  کابل را مبارزهء قدرت جدیدی تهدید می کند؟"

در افغانستان نزدیک به چار دهه (از زمان کودتای هفت ثور به این طرف) وضعیت استثنایی مسلط است، اما شهریاری نیست که بر این وضعیت حاکمیت داشته باشد. بنا بر تعریف معروف کارل شمیت (Carl Schmitt)  "حاکم (Souverän) کسی است که بر وضعیت استثنایی تصمیم می گیرد". در افغانستان وضعیت استثنایی است، اما حاکم تصمیم گیرنده  بر این وضعیت کو؟ این امر دقیقا ًً حکایه از غیاب دولت در جامعه را دارد. حضور فعال طالبان و القاعده در زندگی روزانه یکی از نشانه های عمده برای این غیبت در کشور است.

این وضعیت استثنایی که در کشور به صورت قاعده درآمده است، به اندازهء تراژیک است که نهاد های سیاسی کشور از قبیل پارلمان و قضاء با مجموع نظام اداری آن را به کلی اضافی، آری بیهوده ساخته است. زیرا چنانچه که می بینیم، پارلمان به عنوان یکی از قوایی سه گانهء این شبه دولت، تا وسیله ای قرار گرفتن در خدمت علاقمندی های خاص گروهی یی جنگ سالاران دیروز استحاله یافته است که درست خلاف علاقمندی عام  ملی در حرکت است.

نهاد قضایی کشور نیز بی کفایتی اش را  در چگونگی محاکمهء یکی از جلادان مخوف ح.د.خ.ا. به نمایش گذاشت.

به این حقیقت دردناک که اسدالله سروری یک جنایت کار جنگی است و به دلیل ارتکاب به همین جنایات  بایست بالا ترین درجهء مجازات بر او اعمال گردد، هیچ فردی افغان شک و تردید ندارد. بلکه یقین و باور مردم  بر عدم صلاحیت و کفایت دستگاه قضایی افغانستان است که حتی مقامات بلند مرتبه دولتی نیز به آن اعتراف دارند. آنچه که در محاکمه سروری مهم بود، تنها شخص این جنایت کار جنگی مطرح نبود، بلکه دستگاه مخوف اسخبارات که وی رئیس آن بوده است، در کل نیز باید در اجرای عدالت و روشنگری بر یک گوشهء سیاه تاریخ کشور در نظر گرفته می شد. در غیرآن معطوف داشتن تمام توجه تنها بر شخص سروری شکل انتقام را میگیرد تا صورت یک محاکمهء عادلانه را. استره محکمهء افغانستان از همان آغاز می خواست تا با عنوان کردن این دلیل مضحکانه که سروری گویا در توطئه علیه "دولت اسلامی" دست داشته است،  افکار عامه را از اصل مسأله که همانا جنایات جنگی این شخص است، منحرف سازد.

درگیری مسلحانهء کوچی ها با باشندگان بهسود که به تخلیهء هزاران خانواده ای این منطقه منجر شد، بدون آنکه "دولت"  برای حل آن طرحی مشخصی ارائه کند، آن را با حیله ای فقط  به سال های  بعدی به تعویق انداخت و به این ترتیب تکرار فاجعه از همین حالا برنامه ریزی شد؛ این امر علامت دیگری است برای این وضعیت استثنایی خارج از کنترول دولت (=غیبت دولت).

تمام این امور موجب انحراف توجه اذهان مردم از جنایات و  ستم های است که در گذشته بر آن ها رفته است. کشف گور های دسته جمعی بیگمان از وحشت انگیز ترین این جنایات است. آنچه زمینه های بالقوه ای این جنایات را استوار نگه میدارد و تحکیم می کند تا باردیگر به فعل آیند، به باد فراموشی سپردن آن هاست. و نوشته ای که پیش روی خواننده قرار دارد، فریادی است از زیر آب برای یادآوری، علیه فراموشی.

 

تروریسم دولتی

"حزب دموکراتیک خلق افغانستان"

 

سه دههء آخر قرن بیستم با دو نمونهء  تروریسم دولتی در افغانستان مشخص می گردد:

1.         تروریسم دولتی رژیم "جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان" به رهبری "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" (1978-1992)،

2.         تروریسم  "دولتی" رژیم  "جمهوری اسلامی افغانستان"  به رهبری "جمعیت اسلامی" و شرکای آن و "امارت اسلامی افغانستان" به رهبری گروه طالبان (1992-2001).

موضوع بحث ما درین جا تروریسم دولتی رژیم "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" (خلق و پرچم) است که بکی از وحشت انگیز ترین مظاهر آن همان گور های دسته جمعی  در دشت چمتله کابل است که بار دیگر  برای  لحظه ای در برابر دیده ها و گوش های کور و کر، با خاطرهء بیمار و ذهن کوتاه و تنبل تاریخ ما سر برآورد.

کاربرد واژهء "تروریسم دولتی"  در اینجا در رابطه با جنایات رژیم "جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان" از جانب من هرگز صورت پولیمیک ندارد، بلکه تشخیصی است بر مبنای مشخصات عملکرد های این رژیم  که  کاربرد این واژه را موجه و مدلل می سازند.

تروریسم دولتی چیست؟

والتر لکور (Walter Laqueur) - دانشمند صاحب نظر با آثار متعدد  در زمینهء تروریسم-  در تعریف تروریسم دولتی می نویسد:

"منظور از [تروریسم دولتی] آن اعمال تروریستی است که یک دولت علیه مردم خویش مرتکب می شود، به طور نمونه ارعاب و دهشت افگنی سیسماتیک، دستگیری ها، کشتار ها و دیگر اقدامات خشونتبار. این اعمال غالبا ً علیه دشمنان سیاسی صورت می گیرد، البته به گونه خودسرانه بخش های از جمعیت [یک کشور] نیز می تواند هدف این اعمال قرار گیرند که به عنوان "واقعاً" خطرناک تلقی می گردند. آلمان نازی، روسیه شوروی تحت سیطره استالین و اخیرا ً کمبوجیا تحت حاکمیت پل پت نمونه های افراطی چنین رژیم های ترور بودند، مطمئنا ً به آسانی می توان موارد دیگر را در گذشته و حال یافت." (لکور 1987، 185-186)

یکی از کتاب های جدید درسی دانشگاهی در باره تروریسم،  کارکرد ترور دولتی را  در سه مرحله  تمایز گذاری می کند:

1- ارعاب: برای جلوگیری از انحراف [از خط ایدیولوژی حاکم] و اپوزیسیون،

2- تغییر اجباری عقیده و فکر: جهت تغییر شیوهء زنده گانی،

3- مردم کشی: نابود کردن آگاهانهء تمامی یک طبقه، گروه های مذهبی و اتنیکی. (به نقل از چارلس تونسهند (Charles Townshend)  2005، ص 59)

آنچه ار عملکرد های یک دولت تروریستی در تعریف والتر لکور ذکر گردیده است، در تمایز گذاری کتاب احیرالذکر  مشخصا ً به عنوان مراحل سه گانه کارکرد تروریسم دولتی بیان شده است. هرسه این مراحل را  می توان به روشنی در تروریسم دولتی "حزب دموکرایتک خلق افغانستان" در  دورهء اول حاکمیت آن به رهبری تره کی و امین بازشناسی کرد؛ در دوره دوم (دورهء اشغال کشور توسط روسیه شوروی) به رهبری کارمل و نجیب، تروریسم دولتی اشکال دیگر به خود می گیرد.

تروریسم دولتی در دورهء اول حاکمیت ح.د.خ.ا. 1978-1979:

این دوره که یک سال و هشت ماه را احتوا می کند، با کودتای هفت ثور (26 اپریل 1978) آغاز می گردد و  با اشغال نظامی کشور در 27 دسمبر 1979 وارد مرحلهء دوم خود می گردد. تروریسم دولتی در این دوره زیر حاکمیت جناح "خلق" ِحزب به رهبری تره کی و امین، آنچنان پرخشونت و بیرحمانه عمل می کند که در تاریخ قرن بیست کشور به کلی بی سابقه است.  "ارعاب و دهشت افگنی سیسماتیک، دستگیری ها، کشتار ها و دیگر اقدامات خشونتبار"  نه تنها "علیه دشمنان سیاسی"  صورت می گیرد، بلکه با قصاوت و بی رحمی به بسیاری از شاگردان و محصلین و سایر اقشار جامعه که هرگز سیاسی نبودند، تعمیم می یابد. در نگاه رژیم ترور تره کی و امین هر که عضو حزب آنان نبود، مظنون بود. طوری که ذکر شد، در این دوره ای کم تر از دوسال، هرسه مراحل عملکرد تروریسم دولتی با وحشت و افراط کم نظیری تحقق یافت

1- ارعاب و دهشت افگنی سیسماتیک: برای جلوگیری از انحراف و اپوزیسیون:

دستگیری های شبانه از  منازل در دستور روز قرار داشت، ترک کردن روزانهء خانه به قصد رفتن به کار، مکاتب، دانشگاه  از جانب هرکسی به معنای خدا حافظی از اعضای خانواده نیز بود، چون می دیدند که بسیاری به همین صورت راهی زندان و کشتارگاه می شدند. در قدم اول رقبای سیاسی ح.د.خ.ا. از قبیل "شعله یی ها"، "اخوانی ها"، "ستمی ها"، "افغان ملتی ها" آماج ترور آنها بودند. بعد از آن هر روشنفکر، مأمور دولت، تاجر و دکاندار و صاحب هر شغلی.

2- تغییر اجباری عقیده و فکر: جهت تغییر شیوهء زنده گانی،

در مکاتب و فاکولته ها، آموزش ایدیولوژیکی به مبتذل ترین شکل آن عملی شد. روشن است که اقدامات سواد آموزی اجباری در شهرها، قصبات و دهات، آن هم به بدترین و مسخره ترین صورت آن، نه برای نفس ِ باسواد شدن و مثلا ً نه برای این بود تا دهقانان یا کارگران که آنان برای "رهایی" شان "انقلاب" (کودتای ثور) کرده بودند، قادر به خواندن حافظ، مولانا، حوشحال خان، رحمان بابا، صادق هدایت یا کامو و سارتر (و... که همه دربست به زعم آنان یا شاعران و نویسندگان "شیوه تولید قئودالی" یا "بورژوازی" بودند) گردند،  بلکه قصد ِ آن داشتند تا آنان را  همسان و همرنگ خودشان ("انسان های طراز نوین" مارکسیست-لنینیست) از راه مطالعهء آثار ترجمه ای توسط حزب "توده ایران" بسازند؛ دانش رهبران حزب نیز فراتر از این ترجمه های ابتر نمی رفت. یکی از انگیزه های اعدام های روشنفکران و دانشمندان ما یقینا ً  همین بی دانشی این رهبران بوده است که انسان های با علم و دانش را برنمی تابیدند.  میر محمد صدیق فرهنگ از دستگیری و سر به نیست شدن حدود چهل استادان دانشگاه کابل در این دوره نام می برد (1371، ج 2، ص 137).

3- مردم کشی: نابود کردن آگاهانهء تمامی یک طبقه، گروه های مذهبی و اتنیکی.

"ارعاب و دهشت افگنی سیسماتیک، دستگیری ها، کشتار ها و دیگر اقدامات خشونتبار"  که والتر لکور  از آن ها به عنوان نمونه های اعمال تروریستی دولتی علیه مردم سرزمین خود یاد می کند، قسمی که در بالا تذکار یافت، زیر حاکمیت ح.د.خ.ا.  به رهبری تره کی و امین، نه تنها از دشمنان سیاسی آن ها فرا تر رفت، بلکه به سایر روشنفکران  و دیگر اقشار وسیع جامعه به عناوین "فیودال ها" و "سرمایه داران" ("دشمنان طبقاتی" و گماشتگان غرب، امریکا، پاکستان و ایران و ...) نیز تعمیم یافت؛ "بخش های از جمعیت کشور"  به ویژه هدف ترور آن ها قرار گرفتند. در کتاب درسی دانشگاهی (به نقل از چارلس تونسهند) از این "بخش جامعه" به صورت مشخص به عنوان "یک طبقه، گروه های مذهبی و اتنیکی" یاد می گردد. در افغانستان دوره  اول حاکمیت ح.د.خ.ا. این "گروه های مذهبی و اتنیکی" در قدم اول هزاره ها و قزلباش ها هستند

در ماه های اول کودتای "هفت ثور" به طور عمده دانشمندان و روحانیون هزاره ها و قزلباش ها دستگیر و اعدام شدند، اما بعد از قیام "چندول" (2 سرطان 1358/ 23 جون 1979) در کابل، هزاره ها و قزلباش ها و سادات شیعه، همه در مجموع - شاگرد مکتب،  محصل فاکولته ها، مأمورین دولت، دکاندار، جوالی، سقاو، زمین دار، تاجر، مزدور، تبنگدار و سایر اقشار اجتماعی-  بیرحمانه با دسگیری به قصد کشتار های جمعی، هدف تروریسم دولتی ح.د.خ.ا. قرار گرفتند.

محمد یوسف جویان در بخش دری BBC ، در نقل از چشم دبد خود از قیام چندول و سرکوب کردن آن، در پایان  می نگارد:

"شب متوجه شدم که آن قدر موج دستگیری [در مناطق شیعه نشین ها] زیاد است که حتی آنها [خلقی ها] با جیب نه که با سرویسها 302 بزرگ (...) آمده بودند در کوچه ها و تنها از کوچهء ما در حدود سیزده نفر را بازداشت کردند و بعد از بازداشت تیرباران کردند ..." (ظاهر طنین 1384ش، ص 256-258).

دستگیری  هزاران افراد در مناطق شیعه نشین کابل (چندول، کارته سخی، افشار، دشت برچی، تیمنی، قلعه شهاده و ...) بعد از قیام چندول هفته ها ادامه داشت. دستگیر شده گان  روی زندان را نیز ندیدند، بلکه به صورت جمعی تیر باران و زیر خاک شدند. در این رابطه، فرهنگ از  راه مطالعهء کتاب "خاطرات پل چرخی" در "زمینهء ترکیب اجتماعی زندانیان" پل چرخی  مشاهدهء پرمعنایی دارد. رحمت الله غرزی، صاحب خاطرات، از 47 نفر از همزندانیان (در منزل سوم، پلاک نمبر 2) یاد می کند. شادروان فرهنگ از آن چنین نتبجه گیر می کند:

"فهرست محبوسینی که نویسندهء خاطرات با ایشان زندانی بود، نشان می دهد که زندانیان از اقوام و اقشار مختلف جامعه و باشندگان گوناگون بودند. یگانه مردمی که اسمای شان در این فهر ست عمومی زندانیان به نظر نمی خورد، مردم هزاره و قزلباش اند که در اکثر احوال به دستور تره کی و امین پس از گرفتاری سرراست به کشتار گاه فرستاده می شدند.فرهنگ، ج 2، ص 110-112 )

آنچه مربوط به شدت خشونت و پیآمد های تروریسم دولتی  ح.د.خ.ا. در این دوره می شود، از جهات گوناگون با ترور خمر سرخ در کمبوجیا (1975- 1979) قابل مقایسه است. مثلا ً جمجمه های گور های دسته جمعی در دشت چمتله در کابل شباهت زیادی با جمجمه های رژیم ترور پل پت در کمبوجیا را می رساند، با این تفاوت که در آنجا آگاهانه جمجمه های قربانیان ترور را علیه فراموشی در برابر نگاه های مردم آن کشور و جهان می گذارند و در اینجا در افغانستان، قسمی که اشاره شد، از روی تصادف، پیر مردی که راهی خانه اش است، ناآگاه پایش با جمجمه ای بر می خورد و ناگهان یکی از گور های دسته جمعی دهان باز می کند. شباهت دیگر در منطق ایدیولوژی همسان ِ سرکوب گرانهء هر دو رژیم نهفته است. سرخ های خمر ادعا می کردند "که برای ساختن کمبوجیای نوین، فقط به یک میلیون جوانان نیاز است که از دیدگاه ایدیولوژی قابل اعتماد باشند." (یف تیرنو (Yves Ternon 1996، ص 176).  در آن زمان در کابل از زبان امین نقل می شد که "افغانستان فقط به دو ملیون انسان طراز نوین ضرورت دارد." اثبات درستی و نادرستی این امر که آیا واقعا ً چنین عبارتی بر زبان تره کی یا امین جاری شده باشد، در اینجا واجد اهمیت ثانوی است؛ مهم این است که چنین ادعای با منطق درونی یک ایدیولوژی اتوریتر و دگماتیک کاملا ً همخوان است.

طوری که در بالا آمد، تروریسم دولتی در دورهء نخستین آن (1978-1979) با تمام قصاوت در سه شکل آن، ارعاب، تغییر اجباری عقیده و فکر، و مردم کشی به پیمانهء وسیع عملی گردید. به این صورت رژیم ح.د.خ.ا. مشروعیت و کوچکترین امکان آشتی خود را در میان مردم مطلقا ً  از دست داد. حزب و روسیه شوروی یگانه راه حل برای نجات از زوال رژیم را در اشغال نظامی افغانستان در 27 دسامبر 1979 دیدند.  

چگونگی برخورد رهبران کنونی ح.د.خ.ا. (خلقی ها) در برابر اعمال تروریستی رژیم:

 

1. د ستگیر پنجشیری

دستگیر پنجشیری پیش از آن که صفحهء انترتیتی به دادش برسد، موضوع گیری هایش را مفصلا ً در کتابش "ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان" (1999) بیان کرده است. عنوان کتاب فریبنده است، زیرا به خواننده این گمان نابجا را القاء می کند که نویسندهء آن چنان با دید انتقادی ظهور حزب را بررسی می کند، که گویا  زوال آن نتیجهء محتوم آن ظهور ِ کجوار بوده است. اما برعکس آنچه مایه حیرت خواننده می گردد، این است که دستگیر پنجشیری می خواهد حتی بعد از گذشت یک دهه از "زوال" ح. د. خ. ا. در سال  1999

با تحلیل کتابی "طبقاتی" از جامعه افغانستان دهه 1960/1970 به تبیین ظهور آن  به عنوان پیشاهنگ انقلابی طبقهء کارگر و "انقلاب ثور" بپردازد. دستگیر پنجشیری در بخش دوم کتابش می نویسد:

"... پیدایی اردوگاه نوین صلح و ترقی [...] تضاد خلق با امپریالیزم، تضاد خلق کشور با دولت بیروکراتیک فئودالی کشور را تشدید کرد..." (پنجشیری 1999، ص 107)

"... خلاصه نظام کهن سلطنتی در وضع و شرایطی واژگون و نظام جمهوری استقرار یافت که تضاد خلق و دولت فرتوت شاهی افغانستان حاد گردیده، مناسبات کهن فئودالی به عامل کندی رشد نیروهای جامعه مبدل گردیده بود. شیوه تولید فئودالی به تقاضا های رو به افزایش دهقان میلونی به طور قطع پاسخ گفته نمی توانست [...] انحصارات امپریالیستی امریکا، آلمان غرب، انگلیس، جاپان و اقمار ایرانی و پاکستانی آنها سرمایه داران دلال افغانستان را بیش ار هر زمان دیگر تقویت می کردند [...] تولید زراعتی کشور نیز با آهنگ شتابنده تابع نیازمندی های بازار امپریالیستی می گردید (...) در جریان این همه تحولات اقتصادی – اجتماعی جوانه های نورسته طبقه کارگر رشد می کرد. به جنگ و ستیز طبقاتی خود آغاز کرده آبدیده و متشکل می شد و روز به روز نقش رهبر ی کننده و انقلابی خود را در جنبش دموکراتیک و ملی کشور می شناخت. این طبقه نو ظهور و حماسه آفرین به مثابه غلامان طبقه بورژوازی و دولت پوسیده سلطنتی و به مثابه بردگان صاحبان وسیله تولید و کارفرمایان استثمار وحشیانه می شد و از ابتدایی ترین حقوق دموکراتیک صنفی محروم بود. [...] کرامت زندانیان سیاسی با خشونت تعصب آمیزی لگدکوب می گردید ..." (ص 144-145)

من در اینجا توجه خوانندگان را  تنها به کاربرد های واژه ها از جانب آقای پنجشیری در رابطه با "حقوق بشر"  جلب کنم.

آقای پنجشیری در بارهء نقش ح.د.خ.ا. در این  رابطه می نویسد:

"ح.د.خ.ا. در راه تطبیق ارزش های جهانی اعلامیه حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک قانون اساسی و دفاع از منافع و حقوق صاحبان صنایع دستی و پیشه وران کار و پیکار عادلانه کرد." (ص 194)

آشکارا بگویم که ادعای پنجشیری در بالا کاملا ً بی اساس است. معلوم است که وی در واقعیت امر نه "اعلامیهء جهانی حقوق بشر"  را  درست خوانده است و نه  کارنامهء  حزبش را. زیرا  اگر او  فقط به چکیدهء کارنامهء حزبش که شرح آن در بالا رفت، توجه می کرد، نه در اینجا و نه در جا های دیگر کتابش از ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشر دم می زد.

"[در زمان داود] به دست های همه اعضای رهبری خلاف ارزشهای اعلامیهء حقوق بشر دستبند زده بودند ..." (ص 83)

آقای پنجشیری آنجا که قادر نیست تا در پیش خود کوه را ببیند، در نزد داود خان خس را تماشا  می کند. در این واقعیت تاریخی جای شکی نیست که نقاط منفی خلاف ارزش های حقوق بشری در پهلوی جنبه های مثبت کارنامهء  داود خان وجود دارد؛ اما این نقطه های منفی او با اعمال تروریستی ح.د.خ.ا. اصلا ً قابل مقایسه نیست.

"مقامات بلند پایه حزبی و دولتی بشمول حفیظ الله امین رئیس دولت بدون محاکمه علنی و خلاف اصول دموکراسی و ارزشهای اعلامیه جهانی حقوق بشر در شام 6 جدی 1358 سرکوب خونین، اعدام، زندانی، بی نقش و به تدریج از دولت تصفیه شدند. و در نتیجه این تجاوز آشکار، مرا نیز که یک روز پیش از سقوط دولت حفیظ الله امین، از معالجه برگشته بودم، قهرا ً گرفتار و زندانی ساختند. خلاصه با نفوذ و حظور نظامی اتحاد شوروی، زمینهء استقرار بیروکراتیک-نظامی مهیا گردید." (ص 121-122)

چه کشف جالبی!  برای آقای پنجشیری نزدیک به دوسال حاکمیت تروریستی ح.د.خ.ا. که پیامد آن  دستگیری ها، شکنچه ها،  کشتار ها و گور های دسته جمعی است و حتی در آن یک مورد محاکمه علنی نیز نمی توان سراغ گرفت،  به معنای "تطبیق ارزش های جهانی اعلامیه حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک قانون اساسی" (ص 194) است، اما با کشتن امین جلاد یکبار مفاهیم "محاکمه علنی" و "ارزشهای اعلامیه جهانی حقوق بشر" را کشف می کند.

2- کریم میثاق

آنچه را که پنچشیری در بیشتر از 400 صفحات کتابش بیان می کند، آقای میثاق در (BBC) در چند جملهء ساده  خلاصه می کند:

"در حق "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" خیلی جفا شده است، هم از جانب دوست و هم از جانب دشمن.

"ح.د.خ.ا." به قانون اساسی پابند بود و به مبارزه مسالمت جویانه ایمان داشت.

نخستین کسی که علیه قانون اساسی عمل کرد، داود خان بود. او موازنه سیاست خارجی را بر هم زد. علیه اتحاد شوروی که از پنجاه سال رابطهء نورمال داشت، قطع رابطه کرد و به غرب نزدیک شد و نظامیان را در دولت دخیل ساخت. بسیاری از حقایق پوشیده مانده است.

این بیروی سیاسی و وزیران بودند که بر امین و تره کی فشار آوردند تا آنها از گرفت و بگیر و جو اختناق جلوگیری کنند و به مسئولین بگویند که برادران [رفقا] شما چرا این کار ها را می کنید". ( BBC ،22/12/2004

می بینیم که کریم میثاق در این ساده سازی و ساده انگاری، رابطه قربانیان را با عاملین معکوس می کند؛ در نگاه او این قربانیان ترور هستند که  در فرجام از مجریان ترور ( ج.د.خ.ا.) بدهکار باقی می مانند. اما بدتر از این معکوس کردن رابطه ها، سبکبار کردن دوش خویش و رفقای بیرویی سیاسی و وزیران از مسئولیت در دستگیری و کشتار های رژیم در قدم اول است که گویا "بر امین و تره کی فشار آوردند تا آنها از گرفت و بگیر و جو اختناق جلوگیری کنند"  و در مرحله دوم تبرئه تره کی و امین از این قتل عام ها. اما واقعیت های تلخ بر ادعا های آقای میثاق یکسر خط بطلان می کشد. زیرا این"فشار آوردن" بر تره کی و امین که "به مسئولین که برادران [رفقا] شما چرا این کار ها را می کنید"، هیچ اثری بر ادامهء ترور دولتی نداشت و هیچ زندانی هم آراد نشد. اعمال تروریستی رژیم تا آخرین روز های امین کماکان ادامه داشت.   

تروریسم دولتی در مرحلهء دوم حاکمیت ح.د.خ.ا. (1980-1992)

 

در این دوره که 9 سال آن (تا 1989) اشغال مسقیم کشور است، تروریسم دولتی شکل هایش را تغییر میدهد. از سه نوع کارکرد تروریسم دولتی، خشونت بار و پردامنه ترین نوع آن که همانا "نابود کردن آگاهانهء تمامی یک طبقه، گروه های مذهبی و اتنیکیی" است، از میان می رود و در دو نوع دیگر آن "ارعاب و دهشت افگنی سیسماتیک، دستگیری ها، کشتار ها"  و "تغییر اجباری فکر و عقیده"  تعدیلات فاحشی رونما می گردد. اما در این میان، "ارعاب و دستگیری علیه دشمنان سیاسی" به همان شدت گذشته ادامه می یابد. یکی از نمونه های این نوع ترور دولتی همانا دستگیری و اعدام مجید کلکانی رهبر ساما و یارانش در سال 1981 بود. آنچه ابعاد شکنجه و  اعدام این گروه را  خشونت بارتر و ناانسانی تر می ساخت، دستگیری بعضی از اعضای خانواده این گروه مثلا ً برادر، خواهر و پدر  آنان بود. البته این نوع پایمالی ارزش ها و حقوق انسانی تنها منحصر به آنان نبود؛ مواردی بسیار دیگری از این نوع نیز اتفاق افتاده بود

اما با این تغییرات و تعدیلات در مجموع، اشکال تازه ای پر از خشونت تروریسم دولتی در چارچوب "وضعیت اشغال" بوجود می آید. که در آن ها عساکر اشغالگر نقش بزرگ داشتند. یکی از این اشکال بمبارد های بی رحمانه دهات و قصبات و به آتش کشیدن آنها بود. ارسال اجباری نو جوانان  کم سن به عنوان خدمت عسکری و ارسال اجباری چند دوره ای مردان به جبهات جنگ، از نمونه های دیگر  این نوع ترور ها بودند.

اما

 

مسئولیت ح.د.خ.ا. در برابر گور های دسته جمعی

 

در اینکه این گور های دسته جمعی یکی از تراژیک ترین پیامد های جنایات سیاسی رزیم های ترور در سی دههء اخیر تاریخ کشور است، هیچ کسی به غیر از عاملین و توجیه گران

آن شک و شبهه ندارد. اما پرسش  این است: آیا می توان یک جمع (حزب یا گروه سیاسی) را  مسئول ارتکاب به جنایات سیاسی از جمله  قتل های دسته جمعی دانست؟  پرسش را  مشخص مطرح کنیم: آیا می توان "حزب دموکراتیک خلق" و  "جمعیت اسلامی" و "اتحاد اسلامی" را مسئول ارتکاب گور های دسته جمعی (در بدخشان و در شمال کابل و افشار غرب کابل) و گور های دسته جمعی دیگری که  دیر یا زود فریاد شان دل خاک را خواهد شگافت، دانست؟ مهم در طرح این پرسش این است که به مسأله از کدام دید باید برخورد کرد: از دید ِ حقوقی و یا از دید ِ اخلاقی؟ و یا بر مبنای تفسیم بندی کارل یاسپرس سخن از گناه سیاسی است یا گناه اخلاقی.

کارل یاسپرس (Karl Jaspers) از چهار مفهوم گناه (Schuldbegriffe) سخن می گوید: گناه جنایی، گناه سیاسی، گناه اخلاقی و گناه متافزیکی. و همزمان هوشدار می دهد که در این تمایزات نباید رابطهء آنها با هم و سرچشمه یگانهء شان را  فراموش کرد:

"بنابراین تمام این گونه تمایزات به خطا رهنمون خواهد شد، در صورت فقدان این آگاهی که چه بسیار این تمایزات نیز با هم در رابطه هستند. هر مفهوم گناه نشانگر واقعیت های است که دارای پیامد ها برای حوزه های دیگری مفاهیم گناه هستند."   (یاسپرس 1946(1963)، ص 47.

در خور یادآوری است که یاسپرس از این مفاهیم چهارگانهء گناه در رابطه با مسئولیت مردم آلمان در قبال جنایات بشری نازیست ها سخن می گوید، نه مسئولیت حزب ناسیونال سوسیالیست نازی ها؛ زیرا مسئولیت سیاسی وحشتناک این حزب به اندازه ای آفتابی است که اصلا ً قابل چون و چرا و بحث نیست.

اما موضوع مطرح در اینجا در یک سطح دیگر است: در  این جا سخن از مسئولیت "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" است در رابطه با گور های دسته جمعی و دیگر جنایات جنگی که به نام این حزب در چارچوب رژیم ترور ِ کودتا بر مردم افغانستان صورت گرفته است.

از دیدگاه حقوقی نمی توان "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" را در کل آن مسئول جنایایت جنگی که در چارچوب رژیم  ترور و اوتوریتر کودتا صورت گرفته است، دانست، بلکه آنانی مسئول هستند که در قدم اول در رأس رژیم (به عنوان رئیس دولت، رهبر حزب) قرار داشتند  و نیز آنانی که در مقامات بلند نهاد های اداری درمقام های با صلاحیت در تصمیم گیری ها  (وزارت دفاع، قضایی، داخله و نهاد های مرتبط به آن مثلا ً سازمان های به اصطلاح امنیتی که کار شان استنطاق، شکنجه گری، زندانی کردن، اعدام های فردی و جمعی و انداختن به گورهای دسته جمعی است) مشغول کار بودند. رسیدگی به جنایات سیاسی این مسئولین – بعد از فروپاشی رژیم آنان- کار نهاد های قضایی و حقوقی دولتی است که ادعای متکی بودن بر ارادهء مردم را ( که قربانی جنایات جنگی بوده اند) دارد. دادگاه (محکمه) جای برای رسیده گی به این نوع جنایات است. در همین جاست که سر مردم ما به سنگ یأس می خورد، زیرا دولت کنونی در این امر بیشتر از هر امور دیگری کمال بیچاره گی و ناتوانی اش را به نمایش گذاشته است. دولت نه تنها از مواخذه کردن جنایت کاران جنگی عاجز مانده است، بلکه به آنان پاداش ِ طبق دلخواه شان نیز داده است.

اما بدون شک "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" را در کل آن  می توان از دیدگاه اخلاقی مسئول جنایات سیاسی مرتکب شدهء رژیم کودتا دانست. زیرا اعضای این حزب [به شمول آن اشخاصی که رسما ً عضو حزب نبودند، اما از روی فرصت طلبی در سرکوب مردم  به شیوه های گوناگون از قبیل جاسوسی، خانه پالی ها و ... نقش داشته اند]   آگاهانه عضویت حزب را بر اساس برنامه، اهداف و مشی سیاسی حزب پذیرفته بوده اند و با حفظ این عضویت، بر تمام اعمال حزب صحه گذاشتند و به این ترتیب به جنایات و میزان و دامنهء آن تداوم و استحکام بخشیدند.

در نوع گناه سیاسی گفته آمد که دادگاه مقام بازخواستگر به آن است، اما مقام بازخواستگر در مورد گناه اخلاقی کیست؟ وجدان فرد فرد اعضای "حزب دمکراتیک خلق افغانستان".

این وجدان ها چه می گویند؟ آن طوری که از موضعگیری های رهبران کنونی که در بالا شرح آن رفت، بر می آید، این وجدان ها خاموش ِ خاموش اند!

 

منابع:

1.         Der Spiegel, 14/5/2007

2.         Laqueur, Walter: Der Terrorismus. Die globale Herausforderung. Berlin 1987

3.         Ternon, Yves: Der verbrecherische Staat. Völkermord im 20. Jahrhundert. Hamburg 1996

4.         Townshend, Charles: Terrorismus. Eine kürze Einführung. Stuttgard 2005

5.           :BBCبخش دری  ، 22/12/2004

6.         فرهنگ، میر محمد صدیق: افغانستان در پنج قرن اخیر. قم 1371 ش

7.         طنین ظاهر: افغانستان در قرن بیستم (1900-1996). تهران 1384ش

8.         پنجشیری، دستگیر: ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان. پشاور 1999

احمد حسين مبلغ         

 

 

©2007 تمام حقوق محفوظ است نقد و جامعه  Critics and society  Kritik und Gesellschaft  Critique et société