دموکراتیک سازی جهان سوم پس از پایان جنگ سرد

درآمدی بر سیمای واقعی دموکراسی وارداتی در افغانستان

نویسندگان: یوخین هیپلر، فرانتس نوشیلر، سوزان گیورگه

مترجمان: دوکتور رسول رحیم، معراج امیری، ديپلوم انجنير اسد الم، دوکتور تمیم رحیم

"جرگه امن "در زبانهای مروج وطنی و یا " کنفرانس صلح افغانستان و پاکستان" در زبان سیاست ؛ با همه تبصره های ذوقی و نامربوطی که تا حال در مورد آن صورت گرفته اند، فقط بیانگر دو نکته مهم است؛ یکی در ساحه داخلی و آنهم اینکه عملیات ضد شورشگری کشورهای غربی در افغانستان، با روشهای قانونمند مخفی آن اکنون با مشارکت مخالفان مسلح حکومت در دولت راه نرمتری را در پیش گرفته اند. دیگر اینکه دموکراتیک سازی جهان سوم توسط کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده امریکا داخل مرحله سوم خود شده است . بدین معنا که هرگاه اواخر دهه هشتاد و سر تا سر دهه نود سده گذشته را دوران تهاجم تبلیغاتی و تدارک نظری برای برپایی " دموکراسیهای بازار" در کشورهای جنوب بدانیم، با مداخله نظامی کشورهای غربی تحت فرماندهی ایالات متحده امریکا در سال 2001 در افغانستان و به دنبال آن حمله نظامی ایالات متحده امریکا و بریتانیا بر عراق در سال 2003 ؛ مرحله دومی آغاز یافت که سرشار از نشاط واهی ایجاد الگوهای دموکراسی بازار در جهان سوم و به ویژه در کشورهای اسلامی بود. طرح "خاورمیانه بزرگ " یکی از این رویا ها بود. درروند سازش نیروهای غربی تحت فرماندهی ایالات متحده امریکا با دموکراسی ستیزترین جناحهای قدرت در افغانستان و عراق و اخیراً باشکست نظامی و سیاسی ایالات متحده امریکا در عراق و تشدید انارشی و شورشگری در افغانستان مرحله سومی شروع شده است که در آن اصل "ثبات " به هر قیمت و در تبانی با هر جناح جای ادعاهای بلند بالای" دموکراسی" را می گیرد. از نظر ما منشای گسترش شورشهای مسلحانه در افغانستان و عراق و در نتیجه عامل این تغییر ستراتژی کشورهای غربی تحت رهبری ایالات متحده امریکا صرفاً سازش غرب با گروههای قدرتمند ناباب و یا فقدان یک ستراتژی ضد شورشگری جامع نه؛ بلکه در ذات خود دموکراسی بازاراست که جز ارضای خواستهای تجملی لایه های معینی از طبقه متوسط، اساساً به معضله اصلی یعنی "دولت سازی" و توسعه همه جانبه انسانمدار، پایدار وحافظ محیط زیست این کشورها که ضامن قوامگیری وحدت ملی آنها می باشد، اعتنایی ندارد. هر گونه اپوزسیون سازی در افغانستان هر گاه دارای بدیل علمی جامع، دقیق و تطبیقی نظری، سیاسی و تشکیلاتی در برابر این موج بنیانکن نباشد؛ یا نامزد مقام در سلسله مراتب موجود قدرت است، یا از سر سهل انگاری آب در آسیاب دشمنان رنگارنگ مردم می ریزد و یا اینکه می خواهد در آشفته بازار سیاستهای افغانستان؛ دکان خود فریبی دیگری باز کند.

رساله حاضر که در حقیقت یک فتح باب در این موضوع مهم است؛ نخست برداشت شورای نویسندگان گفتمان را از" سیمای واقعی دموکراسی در افغانستان "بیان داشته، به دنبال آن برگردانی از جستار انتقادی و ژرف نگرانه یوخین هیپلرکارشناس نامدار جهان سوم را زیر عنوان " دموکراتیک سازی جهان سوم بعد از پایان جنگ سرد" تقدیم می کند. " دموکراسی یک کالای صادراتی شکنند" اثر فرانس نوشیلر با استادی بیمانندی شگردهای فریبنده دموکراسی بازار را در چشمرس قرارمی دهد. سوزان گیورگ در تحلیلش از"بانک جهانی و برداشتش از حکومتداری خوب" در حقیقت نقاب ایدئولوژیک دموکراسی بازار را می درد. سر انجام یوخین هیپلر با " جستاری در مقوله و طرح مفهومی ملت سازی"؛ دلایل بروز منازعات خشونتبار و طرق جلوگیری از این منازعات را در "ملت سازی" مطرح می سازد. این مقالات در مجموع نه تنها تناقض " دموکراسی بازار" را با نیازهای پایه ای مردمان کشورهای فقیر روشن می گردانند؛ بلکه در عین زمان در ارائه خطوط عام بدیل در این کشورها نیز کوتاهی نمی کنند.

گفتمان در حالیکه مطالعه نقادانه این اثرسودمند را به پویندگان راه نجات افغانستان توصیه می کند، با ایقان کامل معتقد است که تدوین یک بدیل فکری کار مستقلی است که فقط بادانش عمیق برخود ویژگیهای اقتصادی - اجمتاعی، فرهنگ سیاسی و واقعیتهای موجود در افغانستان ممکن می باشد.

*****************************************************************************************************

برخي از تاريخ نگاران معاصر و شمار کثير روشنفکران افغان از جنبش مشروطيت به مثابه طلايه دار دموکراسي خواهي در افغانستان ياد مي کنند. مورخان و پژوهشگران حرفه اي غرب از يک جنبش ناسيوناليستي و مدرنيست سخن به ميان آورده اند. اينها همه به سالهاي نخستين سده بيستم که احساسات استقلال طلبي و نوجويي در بين عده اي از نخبگان و روشنفکران افغانستان به اوج خود رسيده بود، برمي گردد. نکته سوال برانگيز نسبت دادن افکار و برنامه هايي مي باشند که هويت اين جنبش را در کل با آن رقم مي زنند. در اين شکي نيست که هم در محافل روشنفکري اوايل سده گذشته افراد و شخصيتهايي وجود داشته اند که با افکار پيشرفته عصر آشنايي و حتا الفت داشته اند، ولي اينکه آيا جنبش مشروطيت که براي اکثريت از تحليلگران وطني معادل نظام سلطنتي لبرال پنداشته مي شود، وجود خارجي و فعال داشته است و يا نه خود جاي سوال است. کونستي توسيوناليسم يا نظام سياسي مبتني برقانون اساسي را نخست مشروطيت خواندن و بعداً نظام سلطنتي لبرال پنداشتن چندان با واقعيات سرنمي خورد. واقعيات حاکي از آن اند که اين روشنفکران يک دولت خودي مستقل و تا حد امکان قوي و مدرن مي خواسته اند. در حالي که به پابندي عده اي به يک نظام سلطنتي لبرال نمي توان شک نمود، اما آنچه به جنبش يعني هيئت مجموعي حرکت بيشتر نزديک است؛ همان خصلتهاي مليگرايانه و تجددطلبانه آنست که تجلي آرمانهاي خود را در يک سلطنت مستقل و مدرن مي ديده اند، نه اينکه در برپا داشتن يک نطام قانوني اي که تاکيد اصلي اش را برحقوق و آزاديهاي اساسي شهروندان افغان مطابق به سرمشق سلطنتهاي لبرال اروپايي باشد. هرچند قانونگذاريهاي انبوه دوران شاه امان الله، احيا و نوسازي برخي نهادهاي سنتي مانند مجالس کبير ملي و تدوين نظامنامه دولت عليه افغانستان که مي توان قانون اساسي خواندش؛ با اعتراف به اصول برابري و آزادي شخصيه، لغو بردگي، آزادي انتخاب شغل و مسکن، مصئوونيت مسکن و لغو مصادره، منع بيگار و شکنجه، تعيين صدراعظم و وزرا و تشکيل يک شوراي دولتي، همه جلوه هايي از يک حرکت به سوي قانونيت بوده و عناصري از حقوق و آزاديهاي اساسي و مدني را حمل مي کنند، اما در مجموع اين دولت خصلت خود کامه – اتوکراتيک - داشته است.

در قانون اساسي سال 1931 که مصادف با دوران نادرشاه است، دولت افغانستان يک شاهي مشروطه و پارلماني خوانده شده است. اين قانون اساسي يک سرهم بندي غيرنظام مند از قوانين اساسي ترکيه، ايران، قانون اساسي فرانسه و قانون اساسي سال 1923 امان الله خان است . با وجود اين قانون؛ قدرت اصلي در دست شاه و افرادي از خانواده شاهي بود و در عمل يک نظام استبدادي بر کشور حاکم بود.

آزاد سازيهاي محدود دوران صدارت شاه محمود هرگز جنبه نهادينه به خود نگرفتند و از مرزهاي انتخابات شورا و نواحي و نشر چند جريده دولتي فراتر نرفتند.با اينهم از پايين براي نخستين بار در تاريخ سياسي کشور، احزاب سياسي اي چون ويش زلميان، حزب وطن و نداي خلق، به ويژه دو گروه اخيرالذکر، در برنامه هاي شان تقاضا هاي بالنسبه روشن تري از يک دموکراسي لبرال – شاهي مشروطه - را درچهارچوب يک نظام سلطنتي مطرح مي سازند.هرچند اين تصويرساده دموکراسي لبرال تا اواخر دوران سلطنت ظاهرشاه در نزد برخي از فعالان دوره هفت شورا طرفداراني داشت، لاکن تحولات سياسي بعد از جنگ جهاني دوم نخست در کشورهاي اسلامي به ويژه مصر و به دنبال آن جنبشهاي آزاديبخش ملي در آسيا و افريقا سنخهاي تازه فکري را به ميان آورد که همراه با ضعف روز افزون مشروعيت عملي نظام سلطنتي به تدريج جاي مشروطه خواهيهاي دوران هفت شورا را گرفتند.

در نيمه اول دهه چهل خورشيدي، همزمان با ناکامي کوششهاي در باري براي معرفي يک سلسله اصلاحات دولتي، افزايش اختلافات دروني بين شاه و پسران کاکايش، شکست برنامه پنجساله اول، برهم خوردن روابط با پاکستان، مصروفيت شوروي و امريکا در جنگ ويتنام، وضع محدوديتهايي از جانب امريکا براي واگذاري کمکها به جهان سوم و پيدايش يک قشرنخبه تحصيل يافته ؛ شاه براي نجات از انزواي بين المللي، افلاس مالي دولت، سقوط اقتصادي و شورشهاي داخلي تصميم به تطبيق آزاد سازيهايي – لبراليزاسيون – در سياست گرفت که در تاريخ بعضاً افغانها ازآن به نام دوران دموکراسي يا قانون اساسي نيز ياد کرده اند. در فصل سوم اين قانون اساسي اساسات عدالت اجتماعي، آزاديهاي فردي، تساوي در برابر قانون، حراست از مالکيت شخصي، آزادي انديشه و بيان، حق به دست آوردن امکانات تعليمي وصحي و حق تشکيل احزاب سياسي صراحت دارد. قانون اساسي افغانستان با اين مشخصات از لحاظ نظري يکي از لبرال ترين قوانين اساسي نظامهاي سلطنتي مشروطه کشورهاي اسلامي محسوب مي گرديد؛ که در آن نه تنها به حقوق اساسي افراد، بلکه تا يک حد عملي و ممکن تفکيک دين و دولت نيز اعتراف شده بود. با وجود اعتراف قانون اساسي افغانستان به تشکيل احزاب سياسي، احزاب سياسي که مي توانستند چتر حمايتي حکومتها را تشکيل بدهند، هرگز مجال تشکيل شدن نيافتند. ولسي جرگه و مشرانو جرگه افغانستان قانون احزاب را تصويب کردند، اما شاه آن را توشيح نکرد. همچنان ولسي جرگه قانون شارواليها و قانون جرگه هاي ولايات را تصويب نمود، اين قوانين نيز از جانب شاه امضا نشدند. بدين ترتيب از سازماندهي ونهادينه شدن دموکراسي در افغانستان جلوگيري شد. شوراي ملي که براساس حزبي بنا نيافته بود مظهر فردگرايي نمايندگان شد. اين شورا ازيک مجمع مقنن به يک جرگه استيضاح گرتنزل يافت . حکومتها پيهم ترميم شده و تغييرمي نمودند. خشکساليهاي پيهم قحطيهاي منطقه اي را بار آورد. اين بي ثباتي دروني در اوج اشتعال جنگ سرد، منابع قرضه دهنده خارجي را نيزخشکانيد . ممانعت از ماليه مواشي و زمين که وکلاي زميندار شورا آن را تصويب نمودند، در پهلوي کمبود کمکهاي خارجي، منابع مالي داخلي دولت را نيز ناچيز تر ساخته و بدين ترتيب برنامه هاي پنجساله را با شکست قرين مي گردانيد . در اخيراين دوران دولت سالانه 500 مليون افغاني کسربودجه داشت. نا آراميهاي سياسي داخلي حکومت را متوحش مي گردانيد و آخرين چاره را در اميد به دست آوردن پترو دالر از ايران در بدل معامله روي آب رود هيرمند ديد. اين رويداد ها آخرين فصل آزاد سازيهاي سلطنتي و مقدمه اي بر جمهوري اقتدارگراي – اوتوريتارين – داود بود.

در تاريخ افغانستان همين دوران کوتاه آزاد سازيهاي دهه چهل ازلحاظ تشکيل جريانهاي مختلف فکري سياسي داراي چنان اهميت اساسي مي باشد که پيامدهاي آن تا امروز نيز محسوس مي باشند. نکته جالب توجه اين است که به استثناي برخي از گروههاي نخبه گرا که پيرامون برخي شخصيتهاي نامدار ديوانسالاري افغانستان جمع شده و جريانهاي کوچک مشروطه خواهي را به وجود آورده بودند، اساساً در اين دوران مشروطه خواهي فاقد يک پايگاه روشنفکري بود. برعکس جريانهاي قوي ايدئولوژيک مذهبي و سکولار مانند چپ گرايان و اسلامگرايان طيفهاي اصلي را در مبارزات سياسي تشکيل مي دادند. مشاجرات نظري در اين دوران بيشتر در محور فلسفه سياسي يعني دولت خوب و دولت بود تا نظريه هاي تطبيقي سياسي. در حاليکه اسلامگرايان نوعي سلفيت ناشناخته براي خود شان را چراغ ايدئولوژيک خود قرارداده بودند، گروه هاي چپگرا برعلاوه مشاجرات مسلکي دروني که تا سرحد تعارض مي رسيد؛ در مجموع هم بنابر عملکرد ضد دموکراتيک غرب نسبت به جنبشهاي دموکراتيک و مردمي در جهان سوم و هم بر حسب آموزه هاي ايدئولوژيک شان که ناظر به جنبه هاي طبقاتي – بورژوايي – دموکراسي لبرال بود، در مجموع نسبت به دموکراسي بي اعتمادي نشان مي دادند. اين بي اعتمادي به دموکراسي را بصورت شيماتيک مي توان به نحو زيرين خلاصه نمود.

اين نيرو ها درعمل و به شکل سربسته و بيان نه شده آن دموکراسي را " حکومت براي مردم " يا " حکومت براي طبقات ستمديده " مي دانستند. هرکدام براي اين نيابت جهت حکومت کردن از جانب مردم ؛ گروه خود را شايسته ترمي دانستند. در حالي براي اکثريت معلوم نبود چگونه گروهي مي تواند از جانب مردم نيابت بکند؛ خود اين گروه ها، استحقاق به اين نيابت را به خاطر دل بستگي به آنچه خود " ايدئولوژي طبقه کارگر" مي ناميدند توجيه مي کردند. برنهادها – انتي تزها – آنها در برابر دموکراسي در حقيقت پاسخ منطقي به ادعا هاي دموکراسي آزاديخواه – ليبرتارين -بود. اين برنهادها از اين قراربودند:

1- برنامه گذاري متمرکزو بوروکراتيک ( از لحاظ عقلاني اقتصاد بدون بازار)

2- انحصارسياسي غيردموکراتيک حزب حاکم بر دولت ( برپايه اين استدلال که چون سرمايه داري وجود ندارد؛ دموکراسي هم لازم نيست .)

3- گسستن کامل از جهان سرمايه داري ( يعني توسعه با درهاي بسته )

با توجه به طرح شيماتيک بالا ديده مي شود که دموکراسي و دموکراسيخواهي نه در فرهنگ سياسي نخبگان حاکم اين کشورجا افتاده بوده است و نه در فرهنگ سياسي نخبگان اپوزسيون . فقط از دهه هفتاد مسيحي بدين سو است که افراد و گروه هاي منفرد و کوچک در پي شناسايي مشخص ساختارهاي اقتصادي واجتماعي افغانستان و آگاهي از پويايي – ديناميسم - سياسي واقعي جامعه برمي آيند و آهسته آهسته با توجه به صورتبنديهاي نامتمايز اقتصادي جامعه و سنخهاي اجتماعي و سياسي اي که اين صورتبنديها بيرون مي دهند، شانس بهروزي مردم را در گزينش راه و رسم دموکراسي مي يابند. جمهوري اقتدارگراي داود و حاکميت سفاک حزب دموکراتيک خلق، دو تجربه مستقيمي بودند که زوال منزلت انسانها در نظامهاي ديکتاتوري را به نمايش گذاشته و امکان رستگاري را در گسست تاريخي ازهمه انديشه هاي ديکتاتوري به ميان آوردند. حاکميت اغتشاش آفرين و خونريز تنظيمهاي جهادي و نظام دين پناه طالبي همه اهرمهاي مفروض دينگرا را براي ايجاد يک مشروعيت نوين به هيچ مبدل گردانيدند. فروپاشي سوسياليسم واقعاً موجود در اتحاد شوروي پيشين و تسليمي پيهم کشورهاي سوسياليستي واقعاً موجود در برابر تهاجم امواج جهاني نئولبراليسم، حربه ايدئولوژيک بسياري از چپ گرايان سنتي را براي ايجاد يک بديل ديگر، نا کارآمد ساخت .زرق ملياردها نارکو دالر قاچاقچيان مواد مخدر و دهها مليارد دالرکشورهاي غربي از طريق مداخله نظامي نيروهاي ائتلاف زيرفرماندهي ايالات متحده امريکا و سازمانهاي غير دولتي – ان. جي. او – بين المللي و خصوصي در پيکر اقتصاد عقب افتاده و نا متمايز افغانستان، همه قوانين بازيهاي سياسي نورمال را از صحنه بدر کرد و حاکميت پول و تفنگ را بر سرنوشت مردم مستولي ساخت . در چنين اوضاعي براي بسياري افغانها قطع نظر از اينکه به کدام ايدئولوژي دلبستگي دارند؛ باور به اينکه مي توان به طورقانونمند پيش رفت و جامعه بهتري آفريد، سخت دشوارشده است. گسستهاي تاريخي در گذشته چندين هزارساله، جنگهاي داخلي قرن نزدهم، شکست اصلاحات دوران اماني، حکومتهاي استبدادي پي درپي، تجاوزشوروي، حکومتهاي دين پناه فاجعه آفرين، مداخله نظامي امريکا و بلاخره ادامه انارشي و جنگ، نزد اکثريت اين احساس را به وجود آورده است که چون کشور از لحاظ اقتصادي و فرهنگي عقب مانده است؛ کاري نمي توان انجام داد. از اينرو به نقش انسان به مثابه عامل آگاه و تاريخ ساز کم بها داده مي شود و جاي آن را اعتقاد به نوعي بي قانوني، حوادث انفجاري و پيچيدگيهاي حيرت انگيز و غير قابل درک که احتمال دارد در آينده به وقوع بپيوندند ؛ مي گيرد. سيطره پول وارعاب تفنگ همه همبستگيهاي اجتماعي را متزلزل ساخته است . ائتلافهاي قدرت براي تحکيم مواضع شان در تلاش يافتن تکيه گاهي؛ قوميت ويا تنها واقعيت اجتماعي را که کمترصدمه ديده است استخدام نموده اند. دموکراسي به مثابه يگانه راه حل و يا دست کم طريقه اي که مي تواند بحران را قابل تحمل بسازد، حتا دشمنان سوگند خورده اش را بدان واداشت که هرگاه به عنوان يک فلسفه سياسي بدان تعهد نه ورزند، لا اقل به مثابه يک اسلوب حکومتداري مورد استفاده اش قراردهند. سوگمندانه سرمشق قراردادن فلسفه نيولبرال، دولت ناپذيري ائتلاف حاکم قدرت در افغانستان، وابستگي و در نتيجه انفعال و قسماً غيردموکراتيک بودن جامعه مدني، در کل به ناکامي رژيم حاکم در افغانستان براي حل معضلات اساسي مردم شهادت داده و کار را بدانجا رسانده است، تا مردم را به سوء تفاهم ناروا داير برنارسايي دموکراسي جهت حل منازعات و معضلات اقتصادي، اجتماعي، سياسي وفرهنگي افغانستان متقاعد گرداند. در چنين اوضاعي است که ضرورت روشنگري در مورد نقاط گرهي اي که به دموکراسي در افغانستان ارتباط دارند، به مثابه يک وظيفه اجتناب ناپذير یک گروه معتقد به دموکراسي عرض وجود مي نمايد.

2- کنفرانس پترز برگ و دموکراسي کنوني در افغانستان

کنفرانس پترزبرگ که سرآغاز پروسه جاري سياسي در افغانستان مي باشد، اساساً از گروههاي مخالف طالبان و گروههاي غيرطالب تشکيل گرديده بود. اين کنفرانس که در زير فشارمداخله نظامي ايالات متحده امريکا براي جنگ عليه هراس افگني القاعده و سرنگوني رژيم طالبان برگزارشده بود، درعمل به هدفهاي مبارزه عليه هراس افگني در مقايسه به مسائل سرنوشت ساز افغانستان اولويت قايل بود. ازاينرو نوعي اضطرار آشکار درهمه تصميم گيريهاي اين کنفرانس مشهود بود. نقطه عزيمتي که در اين کنفرانس شکل نهادينه به خود گرفت و منجربه تشکيل کارتل – شرکت سهامي – قدرت شد، آن ادعاهاي ايدئولوژيک شده قومي بود که نيروهاي عامل و تفنگ به دست علمبردارش بودند. همه مسائل ديگر در حاشيه اين خواست مطرح شدند، وچه بسا اولويتهايي مانند مسئله دولت سازي، ملت سازي، امنيت، خلع سلاح و صلح مبتني برعدالت تقريباً بيرون از دستورجلسه ماندند. دموکراسي مطروحه در اين کنفرانس نيز به يمن " دموکراسي بازار" غرب که درحقيقت شعارروز ايالات متحده امريکا بود، در جز و مقاولات اين کنفرانس مرقوم گرديد.

دموکراسي قبل از همه مسئله اي است که به دولت ارتباط دارد. در صورتي که دولتي وجود نداشته باشد، جامعه سياسي اي نيز مطرح بوده نمي تواند، و بنابر اين حرف از دموکراسي بر زبان آوردن جايي را نمي گيرد. ملت سازي و ايجاد حق شهروندي نيز بدون يک دولت کار ساز معتقد به دموکراسي ناممکن است.

ائتلاف حاکم يا شرکت سهامي قدرت که عمدتا ً متشکل از نيروهاي دولت گريز ومليشه خو وشماري از نخبگان تحصيلکرده درغرب مي باشند، به هيچ صورت نتوانسته اند از روابط افقي شان، يعني از روابط گروه هاي خودي شان به نفع روابط عمودي يعني ايجاد يک اقتدارمرکزي ملي بگذرند. اين گروهها نه تنها تمام داد و ستد شان را به مسائل کوچک و مقطعي محدود ساخته اند، و براي وقت کمايي کردن از توافق روي مسائل عظماي کشور طفره مي روند، بلکه قانون اساسي کشور، يعني ميثاق اصلي اي را که خود در تدوين آن نقش تعيين کننده داشته اند، پيوسته پامال مي کنند. شش سال پس از کنفرانس پترزبرگ نه تنها هنوز استخوانبندي يک دولت به وجود نيامده است، بلکه آن نطفه اي که قراراست در زير فشارجامعه بين المللي بسته شود، به متلاشي شدن تهديد مي شود. حاکميت عملي دولت افغانستان نه تنها به قلمروهاي محدود مراکز ولايات محصوراست، بلکه در درون همين مجمع الجزاير به اصطلاح مامون در درياي بيکران ناامني، مافياهاي رسمي و غير رسمي قدرت و ثروت ؛ حاکميت رسمي دولت را به چالش مي طلبند.

دولت افغانستان هنوزانحصارقوه قهريه را در دست ندارد. هرگاه قلمروهاي شورش زده شناخته شده را به کناري بگذاريم، در آنجاهايي که شورشي هم وجود ندارد حضور نيروهاي نظامي وامنيتي دولت ضعيف و نمادين است. پس از شش سال هنوز نصف ارتش ناکافي هفتاد هزارنفري از لحاظ عددي تکميل نگرديده است. نفرات اين ارتش که بيشتر حقوق بگيران اند تا اينکه مکلفيت مقدس خدمت زير پرچم ملي را سپري کنند، معمولاً توسط جنگ افروزان کهنه کاري که خود جزئي از بحران مي باشند تا راه حل آن، انتخاب مي شوند. آموزش ارتش ناقص، تجهيزاتش ابتدايي، حقوقش اندک و نامرتب و روحيه اش ضعيف است. خلايي را که از نبود اين ارتش ملي به وجود مي آيد نيروهاي ائتلاف زير فرماندهي ايالات متحده امريکا با عمليات اکتشافي هوايي، واحدهاي واکنش سريع و قواي زرهدارسنگيني که در قلعه هاي جنگي قراردارند و ساتراپهاي آنها يعني مليشه هاي محلي اي که تنها در برابر ائتلاف پاسخگو بوده وبه دستورآنها اجراآت مي کنند، پرنموده اند. نيروهاي پليس و امنيتي نيز وضع چندان بهتراز نيروهاي نظامي ندارند، مرز بين نيروهاي امنيتي و پليس وهمچنان مرز بين نيروهاي امنيتي و نيروها نظامي بکلي مغشوش است.اين نيروهاي امنيتي و پليس نه تنها از لحاظ نفرات محدود، از نگاه تمرينات و تجهيزات ناقص و از ناحيه وفاداريهاي شان، گروه هاي سياسي مادري را بر وفاداري به دولت ترجيح مي دهند، بلکه خود سازمانده و مجري مخوف ترين جرايم مي باشند. خلاي ناشي از نيروهاي امنيتي و پليس را دهها شرکت امنيتي خصوصي خارجي و شرکتهاي امنيتي خصوصي محلي شريک آنها تصدي نموده اند. رقم بسيار درشتي از آنچه به نام کمکهاي بين المللي براي افغانستان عنوان مي شوند، در کيسه همين شرکتهاي امنيتي خصوصي مي رود. اسناد موثق نشان مي دهند که بسياري ازجرايم سازمانيافته را همين شرکتهاي امنيتي خصوصي انجام مي دهند. پولهايي که به نام تامين امنيت از خارج به افغانستان مي آيند ازمجاري خصوصي و غيررسمي به همين کانالها انتقال مي يابند.

اداره ملکي افغانستان ازهمان آغازپروسه پترزبرگ بدينسو از نگاه ظرفيتهاي کارساز تقريباً خلع سلاح شده است. بهترين نخبگان اداري در بدل معاشات بلند دالري به حيث مترجم، راننده، محافظ و پيشکاره در سازمانهاي غيردولتي – ان. جي. او ها – جذب شده اند. از همان آغاز پروسه پترزبرگ انسجام و موثريت دستگاه اداري، فداي تطميع فزونخواهان قدرتمند و قومگرا شده است که به جاي کاستن از شمار وزارتخانه هاي بي لزوم به اتساع هرچه بيشتر ديوانسالاري اهتمام ورزيده اند. وفاداريها به منابع متعدد قدرت جاي ضابطه هاي اداري غيرحزبي را گرفته است. ناچيز بودن معاش ماهانه، مرتب نبودن پرداخت حقوق، فرهنگ فساد پروري حاکم همه وهمه دست به دست همديگر داده و يکي از فاسد ترين دستگاههاي اداري جهان را در افغانستان به وجود آورده اند.

دستگاه قضايي با بيش از پنج هزار پرسونلش به بزرگترين معضله در روابط اجتماعي تبديل شده است. در بسيارموارد اين اصلاً پرسونل براي حرفه هاي قضايي و حقوقي تربيت نه شده اند. بسياري از الزامات حقوقي اي که در قانون اساسي تصريح شده اند، ايجاب مراجعه به قوانين، لوايح و نظامنامه هايي را مي نمايند که در رژيمهاي سلطنتي و جمهوري داودي مرعي بوده اند. تا همين چندي پيش نه تنها در ولايات بلکه حتا در مرکز و کتابخانه ها نيز اين مأخذات وجود نداشتند. سلطه طولاني ناامنيها، مهاجرتها، و انارشي اکثراً موجب تقلبات وغصب نا مشروع ملکيتها شده است و اين به ذات خود به مهمترين مشغله قضا تبديل شده است. رشوت و فسادي که مقام قضا را بدنام مي سازد، به جاي آنکه درحل منازعات مردم بکوشد،به پيچيده شدن آنها مي افزايد و اين کار را بدانجا رسانده است که بيش از هفتاد درصد مردم هرگزبه محاکم رسمي مراجعه نکنند.

نظام سياسي افغانستان که تا هنوزهم بيشترين حمايتش را از غرب به دست مي آورد دست کم در شرايط موجود پيرامون محور يک فرد معين تشکيل گرديده است. چنين نظامي در همه نقاط جهان بيش از آنکه مويد قدرت خلاقه و ابتکار مردم باشد، دستخوش شانس و تصادف مي گردد. شش سال زمان اندکي براي شناسايي کمبودها و اتخاذ يک مشي عام سازنده نبوده است. گرچه وزراي کابينه و وزراي مشاور ازلحاظ مدارک تحصيلي براي کشوري مانند افغانستان کمبودي ندارند، اما ساختارمتعارض کارتل اصلي قدرت، و فقدان اراده مستقل و سازنده موجب مي گردد تا اوضاع روز تا روز بدترگردد. نه تنها مجموع کابينه اي که رئيس جمهور شخصاً دست چين نموده است نمي توانند مانند تيمي کار کنند، بلکه يک تيم کوچک و داراي افکارسازندگي در کابينه نيزغايب است. با شناخت و تحليل اوضاع افغانستان به هيچ صورت به تنهايي کمبودهاي شخصي اولياي امور در پديد آوردن اين نابسامانيها نقش ندارند.زيرا فغانستان به مثابه يک الگو دموکراسي مطلوب غرب يعني دموکراسي بازار، با همه ضمايم آن که شامل قرضه هاي بين المللي، و سياستهاي بانک جهاني مي گردد،ناگزير بايد به چنين بن بستهايي مواجه مي شد.سياستهاي غرب و به ويژه ايالات متحده امريکا در موارد متعدد حاکي از آن اند که در ستراتژي جهاني آن کشور افغانستان چيزي جز يک ساحه خالي نيست که هر قدرت جهاني مي تواند با هزينه اندکي در آن منزلي جستجو کند. از اينرو جاي تعجب نيست که از مجموع بيش ازسيزده مليارد دالرکه گويا به افغانستان انتقال داده شده است، به گفته مسئوولان دولتي افغانستان پنج درصد آن دراختياردولت قرارداده شده است. سهم شير اين قرضه ها مطابق به اصول واگذاري قرضهاي خارجي غرب دوباره به خود اين کشورها برمي گردند، به طورمثال شرکت " داين کورپ" امريکايي براي آموزش دادن به 400 راننده افغان جهت امحاي کشتزارهاي خشخاش 50 مليون دالر پول گرفته است.ايالات متحده امريکا بين سالهاي 2002-2005 1.3 مليارد دالر از مجموع 3.8 مليارد دالري را که کمک دهندگان براي بازسازي افغانستان متقبل شده بودند پرداخته است .در سال 2006 امريکا کمکهايش را براي بازسازي افغانستان از يک مليارد دالري که در سال 2005 بود تنقيص داده وبه 623 مليون دالر رساند. جيمزدوبين نماينده اسبق بوش براي افغانستان مي گويد: " افغانستان از جمله کشورهايي است که ايالات متحده امريکا براي بزرگترين برنامه هاي بازسازي، کمترين منابع را اختصاص داده است". موسسه امريکايي کمک به توسعه بين المللي ( يو . اس . اي . آي . دي ) درسال 2004 بودجه اي براي نوسازي 289 مکتب در نظرگرفت اما در عمل قرارداديهاي امريکايي فقط هشت مکتب را تعميرکردند و77 مکتب را رنگ وروغن کردند. مطابق به گزارش اداره محاسبه ايالات متحده امريکا ( جي. اِي. او) به عين ترتيب موسسه امريکايي کمک به توسعه بين المللي براي احياي 253 کلينيک صحي بودجه منظورکرد، اما فقط نه کلينيک تعميرگرديد وهيچ کلينکي احيا نشد. از جمله بيش از 3 مليارد دالري که گفته مي شود براي بازسازي مصرف شده است، يک فابريکه برق جديد، يک سد آب جديد وکدام رشته خدماتي جديد به وجود نيامده است. تنها پروژه مهمي که درطي اين مدت به اجرا درآمده است، همانا بازسازي وقيرريزي سرک کابل قندهاردر ماه جون سال 2004 در آستانه انتخابات رياست جمهوري توسط شرکت امريکايي – لوييس برگر گروپ – مي باشد که جيم ميرز رئيس لوييس برگر گروپ آن را " سياسي ترين پروژه اي مي داند که تا کنون انجام داده است ." ساختمانهاي مجلل در شهرها، ايجاد هوتل ها و مالها بر زندگي مردم عادي و روستاهاي کشورهيچ تاثيري نداشته اند. اصولاً اقتصاد افغانستان که ملغمه اي از تکيه بر واردات و قاچاق است، يکي ازبي مشغله ترين اقتصادهاي جهان مي باشد.بنابرآمارموسسه بروکلين ؛نرخ بيکاري درشهرکابل 2.5 مليون نفريعني بين 50-70% تخمين شده است .در مجموع 30 %جمعيت کشور بيکار مي باشند .37 % جمعيت نياز به مواد غذايي امدادي دارند. عامل عمده اين اقتصاد بدون مشغله وابستگي افغانستان بعد ازکنفرانس پترزبرگ به واردات است. کسر تجارت به يک سوم توليدات نا خالص داخلي مي رسد. افغانستان در شرايط موجود براي کشورهاي غربي کشوري است که هم از نگاه صادرات قانوني اش ( ميوه جات خشک وقالين ) و هم به مثابه بازاري که سرمايه گذاري خارجي را وارد بکند هيچ اهميتي ندارد. از اينرو هنگامي که موسسات غربي مسئوول توسعه اقتصادي در تلاش براي يافتن يک قلم صادراتي " نو" که بديل ترياک گردد و بتواند کسر تجارت هنگفت را جبران بکند، گل کارنيشن، گلاب، زعفران، عطرسنبل وعطريات را پيشنهاد مي کنند، انسان نمي تواند گيچ نشود. چنين پيشنهادهايي هم از نگاه تاريخي و سنتي که اين کشور بر يک اقتصاد خودکفاي زراعتي استواربوده است و هم از ديد امروزين که اين کشوربا توجه به منابع مالي محدود و نوسان قيمت غله در بازارجهاني نياز به تهيه نان جمعيتش دارد، کاملاً دچارگمراهي مي باشند. همين اکنون آمارها حاکي از آنند که هشت مليون جمعيت افغانستان تهديد به گرسنگي مي گردند. حتا تجارت نا مشروع ترياک با ابعاد و پيامدهاي جنايتبارش در افغانستان، هنگامي که در متن جامعه روستايي افغانستان مورد مطالعه قرارمي گيرد، نمي تواند ناسور فقر و تنگدستي را يک آن از نظر دور نگه دارد.آنچه امروز در افغانستان رشد اقتصادي خوانده مي شود و گاهي رقم فريب دهنده 10-20 % را نشان مي دهد در ترکيب محاسبه اي رشد چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم در آمد قاچاقبران مواد مخدر را نيزدر نظرمي گيرد. اين در حالي است که بيش از دو مليون افغان يعني حدود 9% جمعيت کشوربه کشت خشخاش اشتغال دارند. در اصل زارعان به خاطرآن به کشت خشخاش روي نمي آورند که درآمد آن في جريب زمين از سايرمحصولات بيشتراست. مطالعه در ساحه نشان مي دهد که کشت اين ماده زهري نه تنها ازمنطقه اي تا منطقه ديگر، بلکه از يک ولسوالي تا ولسوالي ديگر فرق مي کند. کشت ترياک بيشتر در مناطقي صورت مي گيرد که ملکيت بر زمين کوچک و دسترسي به آبياري و بازار اندک است. بنابر اين عمدتاً کشت ترياک در نتيجه شرايط خاص محلي تعيين مي شود نه اينکه در همه شرايط و بر حسب پر سود بودن آن .به صورت خاص کشت خشخاش براي امکان چانه زني بين دو طرف نابرابر مبادله به وجود مي آيد. خشخاش به مثابه وسيله مبادله بين يک طرف که داراي استطاعت مالي زياد است و يک طرف ديگر مبادله که فقير است، يک نوع مناسبات نمادين برقرارمي کند. اغنيا را استطاعت مالي شان امکان مي دهد که با به دست آوردن ترياک قوانين مبادله را تعيين بکنند. در نتيجه اين امرترتيبات اجاره داري زمين و سيستم کريدت دهي غيررسمي به سود کشت خشخاش و ترياک تعديل مي گردد. در چنين چهارچوبي است که ترياک به کالايي جهت مبادله تبديل مي شود که فقراي روستا ازآن ديگرتنها براي خريداري غذا نه، بلکه همچنان تضمين تداوم دسترسي به غذا، دسترسي به زمين براي توليدات زراعتي و دسترسي به کريدتها به هنگام کميابي غذا استفاده مي کنند. از همينجاست که لزوم شناخت ساختارهاي اجتماعي – اقتصادي و سياسي اي که منجر به افزايش توليد ترياک در افغانستان شده اند در مرکز ديد قرار مي گيرند. توليد ترياک نتيجه فقر و عدم تامينات غذايي است. اين واقعيتي است جهانشمول .مقابله با آن از طريق سازوکارها – مکانيسمها- و ستراتژيهايي ممکن مي باشد که هدف آن تامين معيشت، تهيه منابع درآمد و همچنان دسترسي به زمين و کريدتها مي باشد. آنچه در اينجا بايد بيشتر از خود ترياک مدنظرگرفته شود فقر و کمبودها در سيستم زراعتي افغانستان است. با توجه به همين واقعيات است که مي توان دريافت چرا همه اقداماتي که تا کنون در اين راستا صورت گرفته اند، شباهت به وارونه کوبيدن نعل دارند. مگرسمپاشي بر مزارع خشخاش از هوا نبود که نخستين جبهه متحد و مسلحانه قاچاقچيان ترياک و همه شورشيان خوابيده را در سومين سال سرنگوني رژيم طالبان دوبار به حرکت در آورد. غير از آنهم فقر و بيکاري و بي سرنوشتي مزمن مليونها جوان روستايي مي تواند بستر سربازگيري هرگونه شورشگري باشد. انتقال کمکهاي بين المللي در افغانستان، تشخيص و تعيين اهداف پروژه هايي که اين کمکها را تحقق ببخشند همه از طريق قريب 2300 انجو عملي مي شده است که از اين جمله 400 تاي آنها انجوهاي بين المللي وبقيه انجوهاي خصوصي بوده اند. هزينه لوژستيک، پرسونل، منازل رهايشي و مصارف داخلي اين انجو ها بيش از60 در صد اين کمکها را مي بلعند.ميزان حيف و ميل اين کمک ها به حدي است که جين مازوريل مدير بانک جهاني در افغانستان نيز مجبور به اعتراف مي گردد. او مي گويد: " حيف و ميل کمکها در افغانستان سر به آسمان مي زند. در اينجا يک غارتگري واقعي عمدتاً توسط تشبثات خصوصي جريان دارد. در تمام دوران کار سي ساله ام من هرگز چنين چيزي نديده ام".

در بحبوحه اين فاجعه سياسي، اقتصادي، و اجتماعي که اين بار از بخت بد هستي افغانستان را نشانه گرفته است، مقامات دولتي افغانستان نه تنها هيچ اقدام اساسي مثبتي انجام نمي دهند و خلاي يک ستراتژي مستقل و ملي را با ابداعات لفظي خوش آهنگ و بي محتواي "شايسته سالاري" پرمي کنند، نه تنها جزميات ايدئولوژيک نيولبراليسم مانند "حکومتداري خوب"،" بازارآزاد"، " ظرفيت سازي " و... را چون اوراد مقدس و نجات بخش ورد زبان ساخته اند، بلکه عملاً در پي پياده ساختن سياست انطباق ساختاري و خصوصي سازي ملکيتهاي عامه برآمده، حدود صد تصدي دولتي را به بهانه آنکه سرمايه لازم جهت به کار انداختن آنها در دسترس دولت قرارندارد به حراج گذاشته اند. در جمله موسساتي که به فروش گذاشته شده اند دستگاههاي فعال و سود آورنيز وجود دارند.

علي الرغم اينهمه فروگذاشتهاي خطير هم حاميان بين المللي حکومت جمهوري اسلامي افغانستان وهم اولياي امور در داخل ترجيح بند هميشگي شان را تکرارمي کنند: که پيشرفتهاي زيادي صورت گرفته اند؛ يعني دوانتخابات در سطح ملي به راه افتاده اند، شش مليون طفل به مکتب مي روند و بيش از يک و نيم مليون آنها دختران اند، زنان در بيرون منزل کار و فعاليت دارند، 500 مايل سرک اسفالت شده است، حدود 2000 کيلومتر راهسازي صورت گرفته است. اقتصاد قانوني نسبت به سال 2001،هشتاد و پنج درصد رشد نموده است، تورم پولي پايين آمده است، ارزش افغاني تثبيت گرديده است وتجارت شهري رونق يافته است.

با آنکه انتخابات به تنهايي نمي تواند به معناي دموکراسي باشد، و حتا گاهي انسانهاي ضد دموکرات از طريق انتخابات کسب مشروعيت مي نمايند، با آنهم نمي توان روي آوردن به انتخابات را در افغانستان با همه کاستيهاي انکار ناپذير آن امر مثبت و يا دست کم گام اول در يک تجربه دموکراسي ندانست. رفتن شش مليون طفل به مکتب امرميموني است ولي متاسفانه به روايت سازمان ملل متحد" افغانستان داراي بدترين سيستم تعليم و تربيت است ". شاخص رشد اقتصادي که در اينجا محصول دستکاريهاي زياد است ولو آنکه حقيقت هم داشته باشد، در زندگي مردم فقيرمستقيماً قابل پيمايش نبوده وهرگز جاي توسعه را که ممثل تغييرکيفي در زندگي انسانها است گرفته نمي تواند. مردم در تنگناي واقعيتها و ادعا ها با درماندگي از خود مي پرسند که :" اين دموکراسي را بخوريم و يا بپوشيم" مردم هر گاهي دموکراسي مي گويند به ميزان توجه دولت به نيازهاي شان فکر مي کنند و اين واقعي ترين معناي دموکراسي نيز مي باشد، زيرا دموکراسي بيشترازهمه نهادهاي ديگر به دولت ارتباط دارد، بنابراين دموکراسي تنها شکل دولت نه بلکه محتواي عملکردها واقدامات آن دربرابرمردم نيز مي باشد.

دموکراسي پس ازکنفرانس پترزبرگ هرگاه فاقد يک اراده سياسي براي نجات ملت است، در برابرش نيز نه کدام نيروي مخالف پيشرو دارد و نه بديل فعالي . جامعه مدني اي که امروزدر افغانستان عرض وجود نموده است، بيشترمحصول فضاي باز پس از سرنگوني رژيم طالبان و از آنهم مهمتر حمايت کريمانه انجوهايي مي باشد که در برگشت اين انجوها به طرز ظريفي بر برداشتهاي اين جامعه مدني اثرمي گذارند. در واقعيت امر يک بخش مهم جامعه مدني امروز يک محيط کاريابي بالنسبه بي درد سر براي معتادان به سياست و کساني است که از سياست دلزده مي باشند. جامعه مدني امروز در افغانستان هرچند يکدست نيست و يک طيف گسترده را که از عناصر دموکرات گرفته تا جناحهاي گماشته شده ائتلاف حاکم قدرت، مخالفان حکومت موجود و حتا انواع مختلف مافياها را دربرمي گيرد. بخشهاي بالنسبه لبرال و روشن بين جامعه مدني نه به خود شناسي شان توفيق يافته اند، نه ساحه کارشان از مسائل فرهنگي و بشردوستانه چندان فراتر مي رود، نه در درون خود متشکل اند و نه با گروه هاي نزديک به خود تصميم به نزديک شدنهاي ستراتژيک دارند. بخش اعظم اين جامعه مدني از مجموع کارکردهايي که يک جامعه مدني مي تواند و بايد پيشاروي خود قراربدهد، به وظيفه واسطه شدن ميان مردم ودولت که بدون ترديد بي خطرترين وظايف مي باشد، بيشترتمايل دارند.

دموکراتیک سازی جهان سوم پس از پایان جنگ سرد

یوخین هیپلردانشمند علوم سیاسی و پروفیسور در دانشگاه دویسبورگ آلمان و رئیس موسسه فراملی است. موضوع اصلی تالیفات وی منازعات در جهان سوم و مسائل متعلق به آن می باشند. هیپلرمولف و ویراستار کتابهای متعددی است .

قبل از همه در مورد دموکراتیک سازی و یا تضعیف و دموکراسی زدایی در جهان سوم، در خود آنجا تصمیم گرفته می شود. ساختارهای سیاسی داخلی می توانند از خارج مورد تاثیرقرار داده شوند؛ اینها می توانند تقویت گردند و یا به فرسودگی کشانده شوند، اما هیچگاهی نمی توانند از خارج به صورت مصنوعی به وجود آورده شوند. از سوی دیگر بسیاری جوامع جهان سوم کمتر از ثبات سیاسی برخوردار بوده واقتصاد ملی آنها اکثراً وابسته به خارج و بازارجهانی می باشند و نفوذ خارج به طور خاص نقش بزرگی در آنها دارد. از اینجاست که دانسته می شود؛ یک ازهم پاشیدگی رژیمهای سوسیالیستی واقعاً موجود در اروپای شرقی و میانه چرا پژواک قویی در افریقا پیدا نمود.

از اینرو یک مباحثه روی دموکراسی در جهان سوم، نباید نقش حکومتهای شمال را نادیده بگیرد. دموکراتیک سازی و یا دموکراسی زدایی در جهان سوم در یک جولانگاه تعامل قدرتها که در آن گروههای مختلف نخبگان قدرت با همدیگر و با بخشهای گوناگون جمعیت که اکثراً از قدرت بیرون مانده اند مبارزه می کنند و با حضورمناسبات شمال و جنوب؛ اتفاق می افتد. قبل از همه شمال از لحاظ اقتصادی و همچنان اکثراً از لحاظ سیاسی، فرهنگی، فن آوری و نظامی، این تعامل درونی قدرت را در جنوب اکثراً زیر تاثیر قاطع قرار می دهد.

از پایان جنگ سرد بدینسو ما ناظرتمایلی هستیم که برخی از حکومتها در اروپا و امریکای شمالی خواهان دموکراتیک سازی جهان سوم می باشند. کمکها برای توسعه به تطبیق اصلاحات دموکراتیک وابسته می باشند. دیکتاتورهای جنوب باید خود شان به دساتیر و فشارهایی که وارد می گردند، تن بدهند. بانک جهانی ولو به طور امتحانی در زیر پوشش شیوه حکومتداری خوب good governance، دموکراسی در جهان سوم را به مثابه ی هدفی کشف نموده است. حکومت ایالات متحده امریکا قبلاً در زمان حکومت رئیس جمهور ریگان " جنگ صلیبی برای دموکراسی " را اعلام نموده است که اکنون به نحوه دیگری توسط اداره کلنتون دوباره احیا می گردد. اتحادیه اروپا از آغاز دهه نود می خواست تا کمکها برای توسعه را وابسته به دموکراتیک سازی گرداند. علم یک " موج دموکراسیهای "جدید (1) را به وجود آورده است که جهان سوم و اروپای شرقی را در بر می گیرد. مارک . اف. پلاتنر Marc F. Platnerاز این سخن به میان می آورد که دموکراسی نه تنها به مثابه یک بدیل، برای آنها از نگاه ایدئولوژیک دلچسپ است، بلکه جنبه های اقتصادی و نظامی آن بیشترمطرح می باشد. دموکراسی به پیش می رود : " ما دست کم خود را در آغاز یک دوران صلح آمیز دوامدار سرکردگی دموکراسی یا پاکس دموکراتیکا می بینیم ." (2)

این خوش بینیی آمیخته با جذبه تبلیغی، با عین تمایلات در جنوب نیز مصادف می باشد که در آنجا جنبشهای مارکسیستی – لنینیستی پیشین درمورد ارزش انتخابات آزاد و مفیدیت یک جامعه مدنی گفتگو می کنند (3). دیکتاتوران نظامی پیشین تفیسر جدیدی از دموکراتیک شدن را به کشورهای شان تجویزمی کنند. کنفرانسهای ملی در افریقا دیکتاتورهای شان را باملایمت سلب قدرت می نمایند. سازمانهای غیردولتی حاملان جدید این امید برای بهار دموکراسی گردیده اند. سازمان اتحاد افریقا در سال 1990 از " ضرورت جامعه ما برای دموکراتیک سازی بیشتر و تحکیم نهاد های دموکراتیک " سخن به میان آورده است (4). هر دکتاتور درجه دوم در حالی که تشکیل احزاب سیاسی را ممنوع قرارمی دهد، مطبوعات را سانسورمی کند و نیروهای مخالف را در زندان نگه می دارد؛ خود اعتراف به دموکراسی می کند. این "اعتراف" به دموکراسی و موعظه های روز یکشنبه در مورد مقام دموکراسی بیشتر زیر تاثیر تمجید سیاستمداران دموکرات غربی به عهد گرفته می شوند و جای خود دموکراسی را می گیرند.

علاقه مندی عمومی نسبت به دموکراسی ناشی از برطرف شدن تقابل میان بلوکهایی است که برای دهها سال جهان را به دو اردوگاه متعارض سیاسی و ایدئولوژیک تقسیم نموده بودند. در ضمن از بین رفتن این انشقاق، از لحاظ ایدئولوژیک خود را در وحدت گسترده مباحثات دموکراسی در شمال و جنوب و یا شرق وغرب پیشین، در جنبشهای مردمی جهان سوم و در حکومتهای کشورهای صنعتی نشان می دهد. طبعاً گسترش روز افزون یک مباحثه به بهای عمق و غنای آن تمام می شود." دموکراسی برای سازمانهای غیردولتی –NGO– در میندانا و معنایی غیر از آنچه دارد که برای" اوقاف ملی برای دموکراسی " National Endowment for Democracyدر واشنگتن مطرح است. همچنان معنای دموکراسی برای یک جوان بیکار الجزایر غیر از آنست که برای بانک جهانی ملحوظ می باشد. این واقعیت که امروز تقریباً همه نقش پردازان موضع مثبتی نسبت به دموکراسی دارند، به معنای آن نیست که عین برداشت از دموکراسی را دارند.

در این مقاله طرز برخورد غرب نسبت به دموکراسی در جهان سوم و علاوه بر آن به ستراتژی مربوط به دموکراتیک سازی پرداخته می شود. بررسی این موضوع ایجاب می نماید تا دو موقعیت تاریخی را در نظر گیرد. یکی از این موقعیتها خصلت ضد و نقیض سیاست غرب نسبت به دموکراسی در جنوب است و دیگری عبارت از ایدئولوژی غرب در رابطه با منافعش به هنگام اِعمال نفوذ در جهان سوم می باشد. هر دوی این نکات از اصالت خاصی برخوردار نیستند، لاکن در اکثر نوشته ها و سخنرانیها بصورت سیستماتیک یا فراموش می گردند و یا اینکه کاملاً رد می شوند. ازهمین رو باید در اینجا از آنها تذکاری به عمل آید.

عملکرد جانبداری و ضدیت با دموکراسی در گذشته

حکومتهای کشورهای شمال در جریان جنگ سرد و پس از آن پیوسته به سود دموکراسی در جهان سوم سخن گفته اند. در شکل دیگری اتحاد شوروی نیز از دموکرات سازی جهان سوم دم می زد.

دموکراسی همواره یک واژه دارای بار مثبت و یک هدف عام اعلام شده بوده است. اما در پس این موعظه های روزیک شنبه توماری از مثالها قراردارند که بر مبنای آنها مادامی که منافع کشورهای شمال تهدید می شده اند؛ دموکراسی، انتخابات و حقوق بشر در ردیف دوم قرارداده می شده اند. به طورمثال "سِی . آی . اِی "- سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده امریکا- و سایر سازمانهای استخباراتی عملیاتهای براندازی بزرگی را علیه حکومتهای دموکراتیک ومنتخب درایران (1953)، گواتیمالا (1954)، برازیل ( 1964) و یا چیلی (1973) به راه انداخته اند که اینها صرفاً نمونه های مشهورآن می باشند(5). چنین عملیاتهایی معمولاً با جنگ سرد توجیه می گردیدند، و نیزهمیشه دلیل آن تهدید شوروی خوانده می شد. این بدان معنا نیست که دلایل غیر قوی برای چنین مداخلاتی فارغ از منازعه ی شرق و غرب وجود نداشته اند؛ مانند منافع نفتی غرب در ایران که به مثابه عامل عمده در حمایت از براندازی حکومت در سال 1953 نقش داشته است. جان فوستردالس وزیرخارجه وقت ایالات متحده امریکا این رابطه منافع و ایدئولوژی را در سال 1954 در رابطه با گواتیمالا بیان کرد. در آنجا یک حکومت منتخب و دموکرات یک اصلاحات ارضیی انجام یافت که منافع کانسرن یونایتد فروت United Fruit امریکایی را که در این کشور امریکای میانه پلانتاژهای پهناور کیله را در تصدی خود داشت؛ ضربت می زد. دالس در این رابطه می گفت :" هرگاه معضله یونایتد فروت حل هم می شد، و آنها در برابر هر دانه کیله یک پارچه طلا می دادند؛ باز هم معضله چگونگی نفوذ کمونیستان در گواتیمالا باقی می ماند. معضله در اینجا بود، نه دریونایتد فروت ."(6)

به مشکل می توان گفت که دالس صرفاً به خاطر پیشبرد منافع اقتصادی از طریق یک کودتا می خواست بدان یک پیرایه ی ضد کمونیستی بدهد، یا اینکه چنین چیزی واقعاً برایش در ردیف دوم قرار داشت. اما نباید فراموش کرد که جان فوستردالس وزیر خارجه و هم برادرش الن دالس رئیس " سی . آی. اِی " از لحاظ اقتصادی با یونایتد فروت مرتبط بودند.علاوه بر آن آنچه در قضیه گواتیمالا به طور خاص جلب توجه می کند اینست که در این کشور هر قدر دست و دل بازهم بخواهیم دست به تعبیر و تفسیر بزنیم، نمی توان از نفوذ کمونیستها سخن به میان آورد. حکومت این کشور سوسیال دموکرات و با سمت و سوی ناسیونالیستی بود که در نتیجه یک انتخابات آزاد و با یک اکثریت بزرگ به قدرت رسیده بود. با وجود آن این حکومت توسط " عملیات پیروزی " Operation Success "سی . آی . اِی "؛ از پا درآورده شد و جایش را یک دیکتاتورفوق العاده خونریز گرفت. این دیکتاتور با هواپیمای سفیر ایالات متحده امریکا برای تسلیم گیری قدرت به پایتخت آمد.

چنین موارد افراطی واژگون سازی یک دموکراسی توسط حکومتهای غربی بارها اتفاق افتاده اند، اما حادثه یی که تذکرداده شد جنبه ی استثنایی دارد. عمدتاً عملکردها اکثراً طوری بوده اند که در آنها دموکراسیها زیر فشارقرار داده می شده اند، نظامیان در برابر سیاستمداران غیرنظامی تقویت می گردیده اند و یا از پس پرده زیرنفوذ قرارداده می شده اند، اتحادیه ها، احزاب چپی و یا اتحادیه های دهقانی از قدرت دور نگه داشته می شده اند. گذشته از آن موقعیتهایی وجود داشته اند که در آن روی انتخابات تاکید صورت می گرفته است، اما پس از آنکه از نتایج انتخابات نا راضی می بودند، با نظم و ترتیبی که انتخابات صورت گرفته بود، به مخالفت برمی خواستند. چنانکه در نیکاراگوا – در نومبر1984- هر چند چندین ناظران با صلاحیت بین المللی، آزاد بودن و منصفانه بودن انتخابات را اعلام کردند، با آن مخالفت صورت گرفت. برعکس موارد مشهود انتخابات غلط وجود داشته اند که با سرعت به حیث انتخابات دموکراتیک وصحیح پذیرفته شده اند. درست شش ماه پیش ازانتخابات نیکاراگوا در پاناما هنگامی که جنرال مانویل ناریگا Manuel Nariega باهمان گستاخی آشکارا انتخابات را مورد دستکاری قرارداد، چنین چیزی اتفاق افتاد. با وجود توماری از اسناد که در دست بود، مامور مربوطه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا این انتخابات را علامت آن دانست که " نشان می دهد پاناما در شطی که به سوی دموکراسی جریان دارد به پیش می شتابد ؛ شطی که در این نیم کره، بسیار قدرتمند به تکان درآمده است." (7)

فراتر از این، در موارد دیگر، به نام آزادی و دموکراسی گروههای مسلح ضد دموکراتیک، پامال کننده حقوق بشر و قسماً حتا شبه نظامیان هراس افگن، حمایت و تمویل شده اند. مشهورترین نمونه های آن عبارتند ازحمایت از"کانترا" ها در نیکاراگوا که دریادار ستانفیلد ترنرAdmiral Stanfield Turner رئیس اسبق سازمان سیاه – در زمان کارتر- آنان را " حامیان هراس افگنی دولتی " خوانده بود(8). در حالی که حکومت ایالات متحده امریکا کانترا ها را حاملان دموکراسی می خواند. واین برگرWeinburger وزیردفاع وقت ایالات متحده امریکا در یک کمیته مجلس نمایندگان امریکا گفته بود که آنها " در کشورشان برای دموکراسی جد وجهد می کنند" . در همان وقت، وزیرخارجه همان وقت ایالات متحده امریکا – جورج شولتز George Shultz- اندکی پیش از آن آنان را " محصول یک شورش دموکراتیک " قلمداد کرده بود. و رئیس جمهور ریگان در مورد شان گفته بود که " آنها سربازان آزادی" اند که " برای دموکراسی مبارزه می کنند" . رئیس جمهور مذکور کانترا ها را با پدران موسس دموکراسی در ایالات متحده امریکا برابر دانسته بود(9). حمایت از" یونیتا "UNITA در انگولا و یا حمایت از مجاهدین گلبدین حکمتیار در افغانستان، هر چند که علیه حکومتهای مبتنی بر دموکراسی نبوده اند، لاکن به عین ترتیب به شیوه نا معقول توجیه می گردیده اند.

مداخله و اِعمال فشار قدرتهای شمالی، چه این مداخلات در کشورهای جهان سوم سیاسی، اقتصادی و یا نظامی بوده اند؛ به طورمنظمی صورت می گرفته است. لاکن چنین عملکردهایی منحصراً و در قدم اول علیه دموکراسی و یا دموکراتیک سازی نبوده اند و ضرورتاً هدف آنها واژگون ساختن و تضعیف دموکراسی نبوده است. اکثراً و به همان ترتیب چنین عملکردهایی به طورگسترده ای علیه دولتهای غیر دموکراتیک رنگارنگ نیز بوده اند. به طورمثال تغییرحکومت و براندازی دولتی در ویتنام جنوبی آن زمان که توسط ایالات متحده امریکا به عمل آمد، مداخلات پنهانی علیه حکومت طرفدارشوروی در افغانستان، عملیات علیه حکومت مورد حمایت ویتنام در کمبودیا و یا اقدامات کمتر موفق نظامی و استخباراتی یی که ایالات متحده امریکا علیه لیبیا و یا کیوبا به راه انداخت، همه از این دست می باشند. چنین موارد نیز اکثراً با الزامات جنگ سرد توجیه می گردیدند.

اما البته حکومتهای غربی از توسعه دموکراتیک نیز حمایت کرده اند. حمایتهای هنگفت مالی از مناسبات دموکراتیک در اروپای غربی به دنبال پایان جنگ دوم جهانی یک مثال مهم آن می باشد. در کشورهای جهان سوم نیز یک سلسله کامل چنین موارد حمایت از دموکراسی وجود دارد. چنانکه سیاست رئیس جمهورکندی در امریکا لاتین خواهان حمایت از " چپ دموکرات " بود، عناصری از سیاست حقوق بشری در زمان رئیس جمهورکارتر و یا نمایش قدرت سیاسی و نظامی که ایالات متحده امریکا برای سرنگونی دیکتاتوری مارکوس Marcos در فلیپین به عمل آورد و به ثبات ریاست جمهوری کورازون اکینو Corazon Aquinosکمک کرد. اِعمال نفوذ ایالات متحده امریکا برنظامیان و الیگارشی قدرت در السلوادور که یک اصلاحات ارضی و یک سلسله انتخابات را به راه اندازند، اِعمال فشار بر دیکتاتور چلی که سمت و سوی دموکراتیک را برگزیند؛ و یا برگشت قهرآمیز به پارلمانتاریسم در پاناما و گرینادا که با مداخله نظامی توام بود؛ مثالهای دیگر آن می باشند. چنین عملکردهایی با اقدامات ضد و نقیضی همراه بوده اند و همواره به طور خاصی موفق نبوده اند. چنین عملکردهایی از جهات مختلف دارای جنبه تاکتیکی بوده اند وغالباً پیگیری نه شده اند و با " ازخود گذری" به عمل نیامده اند.با آنهم چنین عملکردهایی وجود داشته اند.

با وجود سخن پراگنیهایی که صورت می گیرند، غرب در گذشته کدام سیاست قاطع له و یا علیه دموکراتیک سازی در جهان سوم نداشته است. مواردی وجود دارند که شمال دموکراسیها را سرنگون ساخته است، به آن با دید بی تفاوتی برخورد نموده است و یا اینکه از دموکراسی بسیارحمایت نموده است . ابراهام . اف لونتالEbraham F. Lowenthal ؛ کارشناس امور امریکای لاتین اشاره می نماید که :" ازآغاز این قرن تا دهه هشتاد سیاست ایالات متحده امریکا در ارتباط با استقراردموکراسی در امریکای لاتین معمولاً مسامحه آمیز، زیانبخش و در موارد نادری مثبت بوده است. هر چند هنوز بسیار پیش از وقت است تا مطمئن باشیم ؛ اما چنین نتیجه گیری یی عام می تواند برای دهه هشتاد و نود نیز اعتبار دارد." (10)

پس منظر: مواضع اولیه تاریخی ایدئولوژی و منافع :

تا جایی که دیده می شود؛ از نگاه تاریخی سیاست شمال در برابر جهان سوم از دو جهت ظاهراً متضاد ولی در واقعیت امر بسیار به هم مرتبط متاثر بوده است . کمترجای تعجب است که در این سیاست پیوسته افزایش منافع مطرح بوده است . این منافع می توانسته اند در شکل اقتصادی، سیاسی، ستراتژیکی و حتا در شکل علایق و منافع ایدئولوژیک باشند . در این جامی توان از نمونه های ذیل نام برد: ایجاد بازارهای صادراتی، دسترسی به مواد خام، از میدان بیرون کشیدن رقبای مزاحم، به دست آوردن پایگاه های نظامی، به دست آوردن مناطق اسکانی برای جمعیت " اضافی " خودی، و تامین راه های دریایی . اینها و عوامل دیگر سیاست شمال را در برابر جنوب شکل می داده اند. استعمار و اشکال غیرمستقیم کنترول امپراتورانه بدون منافع چشمگیر کمترمی توانسته اند مورد علاقه مندی خاصی باشند.

اما در عین زمان به استعمار و سلطه ی امپراتورانه همیشه پوشش بسیار اخلاقی نیز داده می شده است. به مفیدیت کنترول جهان سوم غالباً پوشش التوریسم Alturism - غیرخواهانه یا دفاع از منافع دیگران نه ازخود- نیز داده می شده است. این کار اقدام مدنی سازخوانده می شده است. بدین معنا که وحشیان باید در تبرک فرهنگ غربی سهیم گردند.امپریالیسم و کنترول جهان سوم توسط شمال از نگاه ذهنی اکثراً کمکی پنداشته می شده تا وحشیان را ازجهالت و فقر نجات دهد. این جذبه ی تبشیری در ارتباط به دین، در شکل مسیحی ساختن آن آشکارمی شده است. اعتقاد بر این بوده است که برای نجات ارواح، باید نخست وحشیان را به انقیاد در آورد و سپس مسیحی ساخت. مطابق به ضرورت انجیل یا به دنبال شمشیرمی رفته است و یا برعکس شمشیر به دنبال انجیل می رفته است . این دو گزینه معمول بوده اند. آخرین اقدام این خدمتگذاری برای نجات یک فرهنگ بیگانه، غربی ساختن آن بود. بنابراین گویا فقط پذیرش ایدئولوژی و دین شمالیها خواهد توانست تا ارواح وحشیان را از لعنت و نفرین نجات بدهد.

بنابرین علاقه مندی شمال متوجه کنترول جنوب بود و نفوذ متمدن ساز آن می توانست دیگرخواهانه و یا برای تشکیل امپراتوری باشد. در پایان قرن بیستم هنوز معلوم نیست که این طرز برخورد اساسی تغییرخورده باشد.علاقه مندی به جهان سوم در مقایسه به یک یا دو قرن پیش اهداف دیگری دارد و چنین اهدافی قوی ترگردیده اند، تا ضعیف ترشده باشند دیگرتجارت مصالح جات وغلامان، پنبه و پلانتاژهای رابر و یا راه بحری به سوی هند مطرح نمی باشند. به جای اینها تهیه انرژی مورد ضرورت جهان (کلمه زیبایی که برای کنترول مناطق نفتخیز خلیج فارس به کارمی رود)، محدود ساختن مهاجرت از جهان سوم به شمال( به جای صادرات مردم خودی به آنجا )، تضمین مشغله و کار در صادرات، صدور سرمایه و بازپرداخت قروض، تامین مواد خام ستراتژیک وممانعت کشورهای جهان سوم از رقابت در ساحه ی سلاحهای کشتار جمعی ؛ یعنی همان چیزی که غرب خود بدان دسترس دارد؛ موضوعات اصلی را تشکیل می دهند. با پایان یافتن جنگ سرد، کنترول جهان سوم یک اصل بنیادین سیاست خارجی شمال می باشد.چنین سیاستی در ذات خود امرجدیدی نیست، به عین ترتبیب ارتباط دموکراسی و سلطه غرب در جنوب چیزی کمترجدید می باشد. والدن بیلوWalden Bello در این مورد اشاره نموده است که ؛ ضرورت دموکراتیک سازی فلیپین (طبعاً متمدن ساختن فلیپین ) یک مسئله مرکزی را در توجیه حاکمیت 48 ساله امریکا برفلیپین تشکیل می داده است . (11)

منشای علاقه مندی حکومتهای شمال به دموکراتیک سازی جنوب در کجاست؟ و باز هم سوالی که کمترمهم نیست اینست که چرا حکومتهای غربی حالا این قدر بر دموکراتیک سازی جنوب اصرارمی ورزند؟

بعد از پایان جنگ سرد؛ غرب نمی تواند به سادگی دستاویز مثبت مقوله دموکراسی را به کناری بگذارد. پس از آنکه منازعه شرق وغرب برای چهل سال تمام زیر لوای دموکراسی به پیش برده شده است، تفهیم این امرتا اندازه ای دشوار خواهد بود. علاوه بر آن پایان رقابتهای دستگاهها ( سیستمها )؛ آن خطرات و نا امنیهایی را که دموکراتیک سازی جهان سوم می توانست برای غرب در پی داشته باشد، کاهش داده است. در حالیکه قبلاً دموکراتیک سازی جهان سوم می توانست بدان معنا باشد که جنبشهای چپ و در نهایت اتحاد شوروی امتیاز به دست آورند، در حالی که اکنون از توسعه آزادیهای دموکراتیک اتحاد شوروی دیگر نمی تواند استفاده بکند.

یکی از دلایل تاکید بر دموکراسی در جهان سوم پس از پایان جنگ سرد در آن است که دموکراتیک سازی امروز با خطرکمتری درگیر است. فضای تحمل گسترش یافته است، البته یک روند دموکراتیک سازی غیر قابل کنترول ناخوشایند می باشد، اما دیگر کدام مخالف ستراتژیکی آن را به بازی گرفته نمی تواند. کلاوده اکه Claude Ake’ این اوضاع را درمورد افریقا چنین فرمولبندی می نماید:"به حاشیه رانده شدن افریقا، فضای خالی بسیاری برای غرب مهیا ساخته است تا مناسباتش را با این قاره برمبنای اصولی پیش ببرد. در گذشته ها غرب در برابر سوالات حقوق بشر و دموکراسی در افریقا بی تفاوت برخورد می نمود تا علایق و منافع اقتصادی و ستراتژیکی و تلاش پروسواسش را برای داشتن متحدان ضد کمونیسم به خطرمواجه نسازد. پس از آنکه این نگرانیها بر طرف شدند، حال غرب خود را فارغ احساس می نماید و بخش بزرگ سیاست افریقایش را با اصول دموکراسی در پیوند قرار داده است."(12)

همزمان با آن ؛ برتریهای سیاسی و اخلاقی دموکراسی بر سایر اشکال اِعمال قدرت در غرب بلامعارض و مشروعیتش پابرجاست.اما هر دوی اینها تنها اهمیت محدودی دارند: با وجودی که دموکراسی یک ایدئولوژی جذاب و نافذ است و شرایط تحمل دموکراسی در جنوب بهتر شده است و دموکراسی می تواند به حیث یک چهارچوب سیاسی مطرح گردد؛ با آنهم معلوم نیست که چرا غرب با رئال پولتیکی که دارد اینقدر بر دموکراتیک سازی جنوب اصرارمی ورزد. حتمی نیست که هرمفکوره سیاسی مقبول با امکانات سر و ساماندهی قسمی اش؛ چنین محبوبیتی داشته باشد.

همچنان چرا غرب دست به تبلیغات برای دموکراسی می زند؟ آیا وی نبایستی از این بترسد که بدین ترتیب نفوذش را از دست می دهد؟ آیا دموکراتیک سازی جنوب منافع غرب را درسایه خواستهای اکثریت مردم به عقب نمی زند، وآیا بدین ترتیب کنترول شمال برجنوب کاهش نمی یابد؟ و در فرجام آیا دموکراتیک سازی بدان معنا نیست که جهان سوم " ازکنترول خارج می شود"؟ بلاخره آیا این ساده ترنیست تا حکومتهای غربی، از طریق نخبگان غربی شده در جنوب به صورت غیر مستقیم اعمال قدرت بکنند، آنها را در سود حاصله از کنترول خود سهیم سازند، تا اینکه نمایندگان منتخبی در برابر آنها بنشینند که در قبال انتخاب کنندگان شان احساس مسئوولیت می کنند. یک مثال می آوریم : برنامه اتومی نظامی پاکستان فوق العاده مورد حمایت مردم است، کمتر کسی می تواند باور کند که پاکستان بتواند از بمب اتومی منصرف گردد، زیرا هند همسایه اش چنین بمب اتومی دارد. هر قدر پروسه سیاسی در پاکستان دموکراتیک تر سازماندهی گردد، به همان اندازه پاکستانیان کمتر می گذارند جلو بمب اتومی گرفته شود.لهذا هرگاه آرامش و منافع کشورهای غربی بیشترمانع یک دموکراتیک شدن جهان سوم شده می تواند، پس چرا به آن اینقدرعلاقه مندی نشان می دهند؟ آیا این یکی از موارد نادری نیست که نقش پردازان در آن بنابر دلایل اخلاقی علیه منافع خودشان عمل می کنند؟ اکثراً به اصطلاح " مکتب واقعگرای " در علوم سیاسی چنین سوالهایی را مطرح می سازد. تونی سمیت Tony Smith به این مطلب هنگامی اشاره می کند که می نویسد:"برخیها دموکراسی خواهی برای دیگران را خطرمستقیم می دانند. آنها چنین استدلال می نمایند که این ( دموکراسی خواهی .م) انسان را به این توهم گرفتار می سازد که هر گاه ایالات متحده امریکا چگونگی آن را نشان بدهد، همه، درهمه جا ودرهمه اوقات می توانند به شکل دموکراتیک زندگی کنند."(13)

تونی سمیت به موضوع به صورت انتقادی اشاره می کند که : سیاست دموکراسی صرفاً " یک لفاظی دموکراتیک" است و"چیزی بیشتراز پرچم تکان دادنهای میهن پرستانه " نبوده " و برای رهبری عملی سیاست خارجی امریکا نا موافق می باشد.". این شک و تردیدها اکثراً در زیر تکانه های پرسر و صدا و مواضع سرسختانه میان تهی که جهان را باید دموکراتیک ساخت وآن را کاملاً یک مکلفیت تاریخی می پندارند، پنهان می گردند.عنوان کتاب گریگوری فوسیدال Gregory Fossedai " امرالزامی دموکراسی و صدورانقلاب امریکا"“Der demokratische Imperativ-Die Amerikanische Revolution exportieren“ شکل نمونه وار چنین احساسی را نشان می دهد. متن کتاب نیز از این طرح برنامه ای عقب نشینی نمی کند، هنگامی که مولف چنین فرمولبندی می کند:" هدف بلند عبارت است از یک دپلوماسی دموکراسی، از طریق دموکراسی و برای دموکراسی : یعنی یک سیاست خارجی ای که حق همه انسانها را مطالبه می کند (...) یا امریکا به این کارکمک می کند که حق همه انسانها ها را برای همه و در همه جا به دست می آورد، و یا اینکه خود امریکا به مثابه یک دولت آزاد ودموکراتیک از بین می رود."(15)

به عین ترتیب ؛ سیاست دموکراتیک سازی جهان سوم؛ چیزی از بالا به پایین و همچون سخن پراگنی خالی مورد انتقاد قرارمی گیرد و یا اینکه همچون بنیاد گرایی غرب در مرکز همه سیاستهای خارجی قرارداده می شود. برای توضیح سیاست غرب هر دو موضعگیری افراطی غیر قناعت بخش می باشند. بنیاد گرایی جانبداردموکراسی از قرار معلوم کمتر با واقعیات چند دهه اخیرسر و کار دارد؛ دست کم تاریخ چندین مورد بارز سیاست ضد دموکراتیک غرب در گذشته را نشان می دهد که موجب شک و تردید زیاد در مورد اظهارات این بنیاد گرایان جانبدار دموکراسی می گردند. هم چنان این تصور که قدرتهای بزرگ از " حق همه بشریت را برا ی همه و در همه جا " حمایت می کند؛ همانقدر رومانتیک است که از واقعیت بیگانه می باشد. از جانب دیگر هرگاه سیاست غرب برای دموکراتیک سازی جهان سوم فقط غیرواقع بینانه و آرمان گرایانه ( ایده آلیستی ) می بود، طوری که برخی اکادمیسینهای " واقعیتگرا" انتقادش می کنند، چطورمی توان توضیح داد که یک صف از حکومتهای آگاه برمنافع و قدرت شان، چنین سیاستی را به کار گرفته اند ؟ آیا می توان کارتر، ریگان و کلینتون را که " جنگ صلیبی برای دموکراسی " را اعلام نموده اند؛ در اعداد افراد ساده لوح و ایده آلیست تصنیف نمود؟ و یا اینکه در پس این فرمولبندیهای بلند و آرمانگرایانه می تواند یک سیاست"واقعبینانه " نهفته باشد؟

دموکراسی به مثابه یک عنصر هویت بخش میان غربیها :

منشای ایدئولوژیک جنگ صلیبی غربیها برای دموکراسی نسبتاً ساده است. در جریان جنگ سرد، غرب خود و سیاستش را همواره با این ادعا مشروعیت می بخشید که هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ محتوا " دموکراتیک " است؛ و بدین ترتیب خود را از جناح مخالفش – اتحاد شوروی – تفکیک می نمود. دموکراسی در برابر کمونیسم راه حل اصلی یی بود که غرب در جریان جنگ سرد ارائه می نمود. بدین ترتیب دموکراسی از یک جهت شعار و سیاست خارجی بود که به مثابه سلاح ایدئولوژیک در منازعه شرق وغرب به کاربرده می شد. دموکراسی را در برابر اصول یک دیکتاتوری کمونیستی قراردادن ؛ می توانست هم هستی، هم سیاست وهم حتا جنایات را مشروعیت بخشد . طبعاً حمایت از یک دیکتاتوری سرکوبگر در جهان سوم و یا سازماندهی عملیاتهایی بر اندازی علیه حکومتهای منتخب نیز هنگامی که برای مبارزه علیه کمونیسم ضد دموکراتیک لازم می بود، توجیه می گردید. تفاوت میان دیکتاتوریهای " اقتدارگرا" و " تمامتگرا" توسطه جین کیرک پاتریک Jeane Kirkpatrick در مناظرات دانشگاهی راه یافته است. وی بر این نظر است که دیکتاتورهای " اقتدارگرا" باید در مبارزه علیه دیکتاتورهای " تمامتگرا" مورد حمایت غرب قرارگیرند(16). حمایت از پنوشه و یا موبوتو، و یا کودتا درگواتیمالا و ایران از جمله مثالهای قابل توجه می باشند. این واقعیت است که چنین عملکردهایی کمتر با کمونیسم ( وطبعاً کمتر با دموکراسی) اما بیشتربا منافع غربیها ارتباط دارند، و در اصل سازوکار یا مکانیسم خود، کمتر از این واقعیت تفاوت دارد که جانب شوروی نیزعین وسایل را برای مشروعیت دادن خود مورد استفاده قرارداده است .

در عین زمان دموکراسی یک بخش مهم خود شناسی و هویت غربیها بوده است. منازعه شرق وغرب تنها یک مسئله سیاست بین المللی نبوده است؛ بلکه درعین زمان حلقه وصلی بوده است که به نظام سیاسی و تعداد بیشمار افراد، یک تعریف راحت و مثبت از خود اعظامی نموده است. خود را قطب مخالف طرف مقابل تعریف کردن، یک جهت مسئله بود و بار مثبت دموکراسی بدان دادن جانب دیگر. ضد کمونیسم بودن و دموکراسی دو روی یک سکه بودند. یعنی ضد کمونیست بودن به معنای دموکرات بودن و دموکرات بودن با ضد کمونیست بودن یکسان پنداشته می شد. اساس این اختلاف بر این بنا استواربود که غرب وشهروندانش به مثابه خوب و مخالفان شان بد معرفی شوند. فرمولبندی رئیس جمهور ریگان از اتحاد شوروی به مثابه " امپراتوری شر" – که مایه شهرتش گردید- برای بسیاری از آن جهت منطقی به نظرمی رسید که باهمین خصلت ضد دموکراتیک اتحاد شوروی مدلل می گردید.

با فروپاشی اتحاد شوروی و از بین رفتن کمونیسم به مثابه یک تهدید باورکردنی، ضد کمونیسم نیز دیگر بی مصرف گردید. ضد کمونیسم با از بین رفتن قطب مخالفش در این میان به مشکل می توانست تعریفی ازخود ارائه نماید. بنابر این، مقوله دموکراسی با وجود از دست دادن محتوای ضد کمونیستی اش به خاطر صبغه هویتی مثبتش بخش زیاد اهمیت خود را حفظ نمود تا دست کم یک بخش از نبودن نیروی مخالف منفی را که در این تعریف وجود داشت ؛ پر کند.

با همین دلیل، کمترجای تعجب است که درکشورهای شمال تمایلی وجود دارد تا دموکراسی را با خود یکی بدانند. بدین ترتیب این مقوله ابهامش را از دست داده و جذابیت کسب نموده است. برای چنین یکسان دانستن بی درد سر ؛ یک سلسله دلایل مهم و مختلف وجود دارند که اکثراً با همدیگر مرتبط می باشند. در قدم اول چنین یکسان پنداشتنی ناشی از یک منطق ساده انگارانه است . مثلاً غرب یا بنا برمبارزه اش علیه کمونیسم دموکراتیک است و قواعد دموکراسی نمایندگی و حقوق بشر را تا جای زیاد احترام می کند. بناءً غرب و دموکراسی فوراً مترادف همدیگر قرار داده می شوند.

با اینهم ما درعصربعد از جنگ سرد زندگی می کنیم و دیگرهویت غربی نمی تواند برای همیشه مطابق به شیمای قدیمی حفظ گردد. از این رو تصادفی نیست که دوست و دشمن خواندن جدید، چنین رونقی به دست آورده است، و تقاضا برای تعریف جدیدی از هویت افزایش یافته است.چنین چیزی تنها در خیابانها و با احیای مجدد سیاست ناسیونالیسم و نژادگرایی به چشم نمی خورد، بلکه همچنان در گفتمانهای سیاسی وعلوم سیاسی نیز راه یافته اند. مقاله ساموئل هانتینگتون زیرعنوان " جنگ تمدنها" که قبلاً بدان اشاره گردید؛ دقیقاً در چنین خلائی نوشته می شود. وی بر جنگ " غرب علیه همه جهان "(The West against the rest) حکم می دهد. حکمی که خود هویت بخش است . در تعریف هانتینگتون از هویت ؛ " اندیشه های غربی " به مثابه جوهر هویت سیاسی غرب شناخته می شود. از نظر وی این اندیشه های غربی عبارت اند از:" فردگرایی ( اندیویدوالیسم )، لبرالیسم، قانونیت، حقوق بشر، برابری، آزادی، حکومت قانونمدار، دموکراسی، بازار آزاد، جدایی کلیسا از دولت ." (17)

ما سر آن نداریم تا در این رابطه خرده گیری نماییم که برخی از مسائل مطروحه در این جا غلط اند( به طورمثال " جدایی کلیسا از دولت "، اما خواه نا خواه " کلیسا" یک مقوله مسیحی است و در یهودیت، اسلام، بودیسم و هندویسم و ادیان بی شماردیگر با سوء تفاهم رو برو خواهد گردید.). اما باز هم باید توجه نمود که این " اندیشه ها" ( آیا بازار آزاد یک " اندیشه " است، یک " ارزش" است و یا یک مقوله اخلاقی ؟) را " غربی " خواندن، به معنای انکار و رد سایر فرهنگها است. زیرا هر گاه این ارزشها جهانشمول می بودند، پس دیگر" جنگ تمدنها" مفهومی نمی داشت،زیرا جنگ تمدنها به خاطر تفاوتهای اساسی که در بین آنها وجود دارند، مدلل می گردند..بنابر این آزادی و دموکراسی در کنارسایر نامها، هسته هویت غربی اند، و مردم جنوب از لحاظ فکری در برابر یک به ظاهرالترناتیف – بدیل - قرارداده می شوند که هر گاه جانبدار آزادی و دموکراسی اند یا در مسیر" غربی شدن " قرارگیرند و یا اینکه هرگاه نمی خواهند غربی باشند؛ باید علیه هردوی این ارزشها بایستند. می شد چنین امپریالیسم فکری را به خنده گرفت هرگاه درحلقه های وسیعی طرفدارنمی داشت .

هسته تمامی این عملکردها همان عنصرهویت بخش غربیها بعداز جنگ سرداست. بدین مفهوم که ما یعنی غربیها در قدم اول یک واحد استیم ( این بار فرهنگی )، ثانیاً از خارج تهدید می شویم ( " غرب علیه همه جهان ")همان جمله خود هانتینگتون که زیبا و فریبا تصویرشده است) و ثالثاً از لحاظ اخلاقی و فرهنگی برتر هستیم ( زیرا دموکراسی و سایر ارزشهای متعالی در فرجام همان ارزشهای " غربی " اند.). چنین نظریاتی می توانند برای مردم غرب که با از بین رفتن " تصویر دشمن " زمان جنگ سرد شان یک بخش هویت خود را از دست داده اند ؛ یک آسودگی خاطرجدید به وجود آورد؛ اما برای جنوب چنین نظریاتی بیشتر تهدید کننده اند. پس صدور دموکراسی از جانب غرب در این بافت به معنای آن نیست که مردم زیر ستم دیکتاتوریها در جنوب، بلاخره خود شان حکومت بکنند. بناءً این صدور دموکراسی توسط غرب باید به مثابه صدور یک ایدئولوژی غرب درک گردد و به مثابه یک ستراتژی غربی ساختن رسوا شود. با این طرز برداشت هانتینگتون با استالینیست های چینی که طرفدار اقتصاد بازار اند، سایر دیکتاتورهای آسیای شرقی و اسلامگرایان دموکراسی ستیزمانند الجزایر؛ که از قرارمعلوم از آنها ترس هم دارد،ملاقات می کند. هرگاه دموکراسی در هسته اش یک ارزش غربی بوده باشد، در آن صورت صدور دموکراسی نیز یک امپریالیسم ایدئولوژیک خواهد بود.

ارتباط میان دموکراسی و سیادت جهانی غرب پس از جنگ سرد اکثراً بسیار روشن مطرح می گردد. پلاتنرPlattner این موضوع را چنین فرموله می کند: "پس از پایان جنگ سرد، ما خود را در جهانی می یابیم که فقط یک اصل مسلط برای مشروعیت سیاسی دارد و آن عبارت از دموکراسی است و فقط یک ابر قدرت دارد که عبارت از ایالات متحده امریکا می باشد." (18)

برای اکثرمولفان تردیدی وجود ندارد که هر دوی اینها با هم پیوند نزدیکی دارند. قبلاً فرمولبندی پلاتنر دایر بر" هژمونی (سرکردگی) صلح آمیز سیاسی " یا یک نوع Pax Democratica " پاکس دموکراتیکا " نقل گردید، که بدین جا منتج شد: هرگاه دموکراسی یک چیز غربی است، بنابراین "پاکس دموکراتیکا" ( مانند مفهوم کهن پاکس امریکانا) عبارت از همان حاکمیت غرب بر جهان است ولو که از طریق " هژمونی ( سرکردگی ) سیاسی صلح آمیز" تامین می شود.

یک سال پیش موسسه تحقیقاتیInstitute American Entrerprise "امریکن انترپرایزانستیوت " درواشنگتن، کتابی ازJushua Muravchik جوشوا موراوچیک را انتشار داد که عنوان آن " صدور دموکراسی – تامین سرنوشت امریکا" بود. در قسمت اخیر این کتاب ارتباط میان صدور دموکراسی و سرنوشت امریکا پیش بینی شده و بدین نکته می رسد که : ایالات متحده امریکا باید دموکراسی را در سطح جهانی صادر کند و در این راه خود را بر دو کشور بسیار مهم چین و اتحاد شوروی ( آن وقت هنوزاتحاد شوروی وجود داشت ) متمرکز گرداند. " مادامی که ما به اینکارموفق گردیم، در آنصورت ما برای یک " پاکس امریکانا" مبارزه کرده ایم، که آرامشی بیسابقه و همآهنگی می باشد، نه فتح و تسخیر.بنابر این قرن بیست و یکم، قرن امریکا خواهد بود، و طبعاً این پیروزی آن اندیشه های انسانی می باشد که با تجارب امریکا زاده شدند: یعنی همه انسانها برابر خلق شده اند و به آنها حقوق انفکاک ناپذیری اعطا شده است." (19)

چنین به نظرمی رسد که نشئه پیروزی در ارتباط با سقوط اتحاد شوروی به این تصورات بال و پر داده است . اما موراو چیک؛ درعین حال با شورو شوق از " پیکار ایدئولوژیک " سخن به میان می آورد، مسلماً وی آگاه هست که برداشت وی از صدور دموکراسی در هسته خود؛ صدور مودل – نمونه - امریکایی آن می باشد. این دقیقاً هدف وی می باشد. در اینجا صدور دموکراسی و صدور مودل امریکایی با هم یکی می باشند، چنانکه غرب ( در اینجا امریکا)، دو شکل مورد تاکید یک واقعیت می باشد. بنابر این دموکراسی از بیرون برای تهاجم ؛ و از درون به مثابه یک معرف هویتی ضروری می باشد. دموکراسی تا این حد می تواند سودبخش باشد.

دموکراتیک سازی جهان سوم بر مبنای سیاست خارجی شمال

اکنون عجولانه خواهد بود هر گاه اهداف نشراتی و اکادمیک را با برداشت تصمیم گیرندگان سیاسی به صورت خود کار با هم یکی دانست، با وجود اینکه شگاف میان دانشگاهها، موسسات تحقیقاتی و سیاست در ایالات متحده امریکا در مقایسه جمهوری فدرالی آلمان عمدتا ً بسیار اندک است. همانقدرکه در امریکای شمالی دانشمندان نقش شان را در مشورت مستقیم با کارسیاست در می یابند، به همان اندازه اکثراً سیاستمداران شتاب می ورزند تا عملکردشان را پوشش عالی ایدئولوژیکی بدهند. از اینرو به الگوهای مد روز روشنفکری روی می آورند.

انتونی لیک Anthony Lake؛ مشاور امنیتی رئیس جمهورکلینتون است. وی در این مقامش به حلقه کوچک قدرتمند در سیاست خارجی تعلق دارد. لیک، در سپتمبر سال 1993 در دانشگاه جان هاپکنزیک سخنرانی اساسی ایراد نمود که در آن دموکراتیک سازی جهان را یکی از وظایف مرکزی حکومت کلینتون اعلام نمود. در این سخنرانی وی به طور خاص از مفهوم " جنگ تمدنها " فاصله گرفت و اذعان نمود که تلاش برای آزادی یک امر جهانشمول است. لیک، چشم انداز حکومت ایالات متحده امریکا را از این مسئله چنین خلاصه نمود:" ما اعتقاد داریم که افراد برابر، و با حق خدا داد تلاش برای زندگی، آزادی و سعادت خلق شده اند ( واژه هایی که از اعلامیه استقلال امریکا گرفته شده اند). بنابراین ما به خردمندی افراد آزاد برای دفاع ازاین حقوق اعتماد داریم . ایشان این دفاع را از طریق دموکراسی که بهترین روند ( پروسه ) برای برآوردن نیازهای مشترک می باشد، با وجود آرزومندیهای رقیب، و از طریق بازار به مثابه پروسه(روند) ی که نیازهای شخصی در بهترین شکل و ترتیب در آن برآورد ه می شود و امکانات همه را توسعه می دهد، انجام می دهند.

هر دو روند بالمقابل همدیگر را تقویت می کنند؛ دموکراسی به تنهایی می تواند فقط عدالت را فراهم آورد، اما نه امکانات مادیی را که افراد برای کامیابی خود بدان نیاز دارد، بازارها تنها می توانند رفاه را توسعه دهند، اما نمی توانند مفهوم عدالت را که بدون آن جامعه مدنی زوال می پذیرد گسترش بدهد." (20)

لیک، از رئیس جمهور و ودرو ویلسونWoodrow Wilson یاد می کند که " امنیت ما توسط خصلت اشکال حکومتهای خارجی شکل می گیرد." لیک، بر این مبنا یک طرح مفهومی جامع برای سیاست خارجی ایالات متحده امریکا پس از جنگ سرد تدوین می کند: " در جریان جنگ سرد کودکان نیز سیاست امنیتی مان را می دانستند. وقتی که آنان به نقشه بزرگ جهان در اتاق درسی شان نظرمی انداختند، آنان می دانستند که ما تلاش می ورزیم از توسعه این بخش بزرگ سرخ جلو گیری کنیم . امروز – البته به قیمت ساده سازی بسیار زیاد – وظایف سیاست امنیتی مان را همچون توسعه این منطقه آبی مربوط به دموکراسیهای اقتصاد بازار آزاد نشان بدهیم . طبعاً تفاوت در آن است که ما تلاش نمی کنیم توسعه نهادهای مان را از طریق قهر و خشونت، براندازی و ستمگری، انجام دهیم ."(21)

بنابر این هدف سیاست خارجی و نظامی ایالات متحده امریکا عبارت از" توسعه گستره نهادهای ما" ولو اینکه بدون خشونت - می باشد. نکته قابل تذکر در فرمولبندی لیک در اینجا نهفته است که نه تنها توسعه و صدور دموکراسی را هدف قرارداده است، بلکه همچنان " دموکراسیهای بازار" هدفش می باشد. دلیل این امر در آن است که " منافع ما و حراست از امنیت ما در عین زمان ارزشهایی را بازتاب می دهند که جهانشمول می باشند." . سیاستی که، خود و دموکراسیهای اقتصاد بازار را توسعه بدهد، بنابر این باید مبتنی بر سود و اخلاقیات باشد –زیرا که ارزشهای اخلاقی امریکایی اعتبارعام دارد و از ارزشهای جهانشمول فرقی ندارد." ستراتژی ما باید عملگرایانه باشد. علاقه ما تنها متوجه دموکراسی و بازار نیست . سایرمنافع وعلایق امریکایی گاهگاهی مرا بدین وا می دارد که، از دولتهای غیر دموکراتیک حمایت بکنیم و اگر برای هر دو جانب مفید باشد، از آنها دفاع بکنیم .امر دومی که در ستراتژی ما مطرح می باشد این است که به توسعه دموکراسی و بازارها در آنجا کمک بنماییم که منافع امنیتی بزرگ مان وجود دارند و حایز بزرگترین تاثیر و نفوذ می باشند. چنین امری یک جنگ صلیبی برای دموکراسی نیست، بلکه یک مکلفیت عملگرایانه است. یعنی برای تحکیم آزادی در جایی کمک کنیم که بیشتربه نفع ماست. بنابر این تلاشهای مان را باید در کشورهایی متمرکز گردانیم که برعلایق و منافع ستراتژیکی ما تاثیر دارند، به نیروی اقتصادی بزرگ دسترس دارند، و یا به سلاح اتومی دسترسی دارند، و یا از آنجا احتمالاً امواج بزرگ مهاجرت به سوی ما، دوستان و یا متحدان ما سرازیر خواهند شد."(22)

لیک، برحق است که در چنین موردی واقعاً از یک جنگ صلیبی برای دموکراسی نمی توان نام برد. ستراتژی طوری است که به صورت عام به دموکراسی ابراز همدلی شود، اما آن را با اقتصاد بازار پیوند بدهد، و هر دو را در اصطلاح " دموکراسی بازار" باهم جوش بدهد. از جانب دیگر از چنین دموکراسی یی در آنجا حمایت صورت گیرد که منافع ستراتژیکی امریکا در آنجا نهفته است. در اینجا حمایت از دموکراسی در دو بخش تقسیم می گردد: در یک بخش همدلی انتزاعی با دموکراسی در ارتباط با " ارزش ها " یش وتوسل به آن به بنابرعلل اقتصادی و ستراتژیکی . بنابر این فرمول کلیدی لیک زیر عنوان From containment to Enlargment یا " از لگام زدن تا توسعه "را ؛ ازلگام زدن اتحاد شوروی تا توسعه دموکراسیهای بازار می توان دانست .

لیک، مشاور امنیت ملی ؛ آن عده افرادی را که آرزو داشتند تا بعد از پایان جنگ سرد با استفاده از ابزار های سازمان ملل متحد وسایر سازمانهای چند جانبه مشکلات جهانی را حل نمایند ؛ ناامید ساخت . لیک خاطرنشان ساخت که او به این نوع سازمانها ارزش زیادی قایل نیست . به گفته او :" وقتی که منافع ما ایجاب نماید، باید چندین جانبه عمل نماییم، و زمانی که برای اهداف ما بهتر باشد یک جانبه عمل کنیم . سوال ساده از این قرار است: کدام یک به سود ماست؟"(23)

من سخنرانی لیک را چنین مفصل نقل قول کردم، این نه به خاطرآن بود که یک سخنرانی اساسی بود و خصلت برنامه یی داشت، بلکه همچنان برای آنکه در درون حکومت و بسیار با دقت تدوین شده بود. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، سفیر امریکا در ملل متحد و رئیس جمهورکلینتون همه مواضعی را که توسط لیک بیان شده اند، تائید نموده اند.حتا بیل کلینتون در سخنرانی اش در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتمبر1993 بر این مواضع تاکید نموده است. همچنان وی در برابر این جرگه ....از" توسعه وتقویت مشترک المنافع دموکراسیهای بازار"، و نه دموکراسی سخن به میان آورده است. ( 24)

لیک، سه ماه پس از سخنرانی اش و با حمایت رئیس جمهور یک گام جلو تر رفت. وی توضیح نمود که منظورش از پیوند متقابل دموکراسی و بازار بر چه منوال می باشد. در این رابطه وی در برابر شورای روابط خارجی Council of Foreign Relations در نیویارک سخنرانی یی انجام داد. وی مجدداً طرح مفهومی توسعه دمکراسیهای بازار را چنین تشریح کرد: " سود آن برای امریکا روشن است. مادامی که اقتصادهای رهبری شده به اقتصاد بازارمبدل شوند، منجربه تقاضای زیاد برای صادرات امریکا می شوند. علاوه بر آن بازار آزاد یک قشرمتوسط به وجود می آورد . این قشرمتوسط به سود تربیت حکومتهای دموکراتیکی می باشد که برای اقوام مختلف جایی داشته باشد، حقوق شهروندانش را حراست کند و ثبات را تحکیم بخشد." (25)

بدین ترتیب اولویتها روشن اند: هرگاه از صادرات که در اینجا مقام دوم دارند صرف نظر شود، اقتصاد بازار یک مقوله اساسی و موضع اولی است. بازار یک نقش پرداز اجتماعی را به وجود می آورد که این نقش پرداز اجتماعی به نوبه خود دموکراسی را به وجود می آورد.بازار و دموکراسی بنابر این طرح، دارای وزنه برابر نمی باشند، بلکه دموکراسی در اینجا یک مقوله تابع و پیرو می باشد که در گام نخست از طریق اصلاحات اقتصادی پیدایش آن ممکن می گردد. دموکراسی یک پیامد آرزومندانه سرمایه داری است. برای اینکه هیچ اشتباهی صورت نگیرد، اندکی بعدتر وی ستراتژی توسعه دموکراسی را در رابطه با امریکای جنوبی توضیح می دهد که؛ هرگاه این ستراتژی توسعه دموکراسی در امریکای لاتین پیاده شود؛ یعنی جایی که " شمار روز افزون ملتها تلاش می کنند تا بازارهای شان را باز کنند، اقتصادهای شان را خصوصی بسازند و دموکراسیهای های شان را از طریق " بهتر حکومت کردن" good governanceکارساز گردانند."(26)

بازهم باز کردن بازارها برای غرب است ورنه برای کیست ؟ - و خصوصی ساختن اقتصاد یک مقوله اساسی بوده و دموکراسی بعداً مطرح می گردد. دموکراسی نیز در مفهوم " کارسازی " بهتر مطرح است نه در محتوای دموکراتیک آن .

به طور فشرده گفته شود که هدف عمده تبلیغات برای دموکراتیک سازی، آن طوری که از جانب حکومت کلینتون اعلام شده و به کار گرفته می شود، آن نیست تا انسانهای جهان سوم امکان آن را بیابند که سرنوشت شان را خود شان تعیین بکنند. این تبلیغات همچنان مردم فقیر و اکثریت را در نظرندارد که اکثراً در حاشیه و بیرون از فرآیند سیاسی قراردارند، بلکه اصولاً ناظر بر قشر متوسط است. و بلاخره دموکراتیک سازی در اینجا یک عملکرد ابزاری است تا اصلاحات اقتصاد بازار را حمایت و تکمیل نموده و نیز در آنجا حمایت می گردد که برای منافع ایالات متحده امریکا مفید باشد.

این طرز برداشت در مفهوم نهایی آن نیز نباید یک انتقاد اخلاقی از ایالات متحده امریکا پنداشته شود، زیرا کمتر جای تعجب است که یک قدرت بزرگ سیاستش را نه برای مردم به حاشیه رانده شده در جهان سوم، بلکه برای منافع خودش سمت و سو دهد. اما این برداشتها هشداری است در برابر سوء درک پندارگرایانه، و سبکسرانه از سیاستها، اهداف و ستراتژیهای ایالات متحده امریکا و در مجموع حکومتهای غربی. زیرا مادامی که این حکومتها از" ارزشها" سخن به میان می آورند، و دموکراتیک سازی جهان سوم را اعلام می دارند، نبابد با بهیخواهی برای جهان اشتباه شود. قاعدتاً در اینجا تامین منافع مطرح می باشد و اصلاحات دموکراتیک تا هنگامی برای شان دلچسپ می باشد که به این منافع کمک کند.

مادامی که حکومت ایالات متحده امریکا و یا حکومتهای غربی در مجموع بر این نظر اند که دموکراسی فقط یک شکل برآمد سیاسی سرمایه داری است، مادامی که آنها می خواهند از دموکراسی صرفاً در صورتی حمایت کنند که برای مقاصد دیگری خدمت کند؛ در آن صورت دو مجموعه معضلات به وجود می آیند. یک بار این مسئله خود را در مقوله دموکراسی در ارتباط با جوهرش مطرح می سازد. چگونه می تواند ممکن باشد که غرب " دموکراسی " را به مثابه ابزار سیادت برجنوب مورد استفاده قرار دهد؛ بدون آنکه آن را ازهر گونه محتوایی خالی سازد؟ به راستی تعریف حکومتهای غربی از مقوله دموکراسی از چه قرار است؟ سوال دوم که بیشترجنبه عملی دارد از این قرار است که بصورت مشخص چگونه می توان دموکراسی به مثابه فن اِعمال سیادت علیه جنوب مورد استفاده قرار داد؟ ما از سوال اول می آغازیم .

"دموکراسی " و " دموکراتیک سازی " مانند " آزادی " به صورت روشنی تعریف نگردیده است . تقریباً همه گرایشات سیاسی، همه رژیمهای سیاسی با انتساب خود به این مقوله به سود خود تبلیغ می کنند و از آن استفاده ابزاری می کنند. چنین امری به معنای آن نیست که این مقوله به خودی خود بی معنا می باشد، و یا نمی توان آن را استعمال کرد. اما این به دو گونه خود را نشان می دهد؛ یعنی روشن ساختن این ضرورت که چگونه و با کدام هدف این مقوله مورد استعمال قرار می گیرد، و این واقعیت که اکثراً دموکراسی یک مقوله تحلیلی پنداشته نمی شود، بلکه به مثابه یک مقوله مبارزاتی مورد نظر می باشد. مقوله دموکراسی خودش یک میدان جنگ است.

کسی که این مقوله را به شکل قابل اعتماد و موفقانه آن از آن خود کرده است و بلاخره (به نفع خودش ) تعریف بکند، وی از لحاظ موضع سیاسی سود بی اندازه یی می برد و کسی که بخواهد به مخالفان سیاسی اش برچسپ "ضد دموکراتیک " بزند؛ فقط نیمه برنده شده است. تقریباً هیچ کسی نمی خواهد این خصلت – ضد دموکراتیک – را داوطلبانه بپذیرد. تقریباً همه نیروهای سیاسی برای آن می کوشند تا مقوله دموکراسی را در ملکیت خود داشته باشند. حکومتهای لبرال و کثرت گرا در اروپای غربی و امریکای شمالی، " سنترالیسم دموکراتیک " ستالینی، رژیمهای دیکتاتوری یا اقتدارگرا در جهان سوم ؛ همه شان می کوشند " دموکراتیک " باشند و یا اینکه واقعاً نمونه یک دموکراسی راستین را تجسم بخشند.

دموکراسی همیشه یک مقوله قدرت بوده است. این مقوله چه برای تصرف قدرت و یا دفاع از قدرت به کارمی رفته است. چنین واقعیتی درگام نخست توسط عدم وضاحت این مقوله ممکن می گشته است. اینکه دموکراسی را به مثابه " حاکمیت مردم " تعریف کنیم کمتر کمک می کند؛ هرچند بدون تردید دموکراسی چنین چیزی است، لاکن چنین تعریفی کدام معنای روشن این مقوله نیست. حاکمیت به طور دقیق چه معنایی می تواند و باید داشته باشد؟ آیا منظور از آن به دست آوردن مقامات حکومتی است و یا قدرت کامل ؟ آیا این حاکمیت می تواند و باید از طریق قضایی و یا سایر راه ها محدود گردد و یا چنین کاری به معنای محدود ساختن حاکمیت مردم است؟ آیا دیکتاتوری اکثریت ممکن است، و آیا این دیکتاتوری می تواند در دیکتاتوری یک حزب به نمایش قرارداده شود؟ بلاخره به راستی " مردم " کیها اند؟ آیا این یک مقوله قومی ملی است، و یا به ساکنان یک واحد جغرافیایی اطلاق می شود؟ چه وقت مهاجران " مردم " و یا ملت می گردند؟ اقلیتهای ملی، زبانی، مذهبی و یا سیاسی چه وقت مردم و یا ملت می گردند و می توانند به قدرت برسند و چه وقتی نمی توانند؟ بسیاری از این مسائل جدید نیستند، اما پاسخ نیافته اند. لیزا لکسو Liisa Laakso، علاوه براین بر اختلاف میان یک استفاده ابزاری و یک استفاده جوهری از دموکراسی اشاره نموده است .

بنابر این در ضمن مقوله " حاکمیت مردم " چنان غیر صریح هست که هر نیروی سیاسی می تواند نظر به برداشتی که از " حاکمیت " و " مردم " دارد، آن را تعریف بکند.به نظرمی رسد انتونی لیک Anthony Lake قبل از همه موضوع دموکراسی را به قشرمیانه و نقش پردازان بازار آزاد محدود می کند، در حالیکه از قرار معلوم کاری به کار حلقه های بزرگترمردم که هرچه بیشتر به حاشیه رانده می شوند، ندارد. می توان به خود ارادیت مشخص سیاسی و اقتصادی انسانهای واقعاً موجود و گروه ها فکر کرد و یا اینکه آنها را به وسیله یک اندیشه انتزاعی از حاکمیت مردم ؛ قربانی نمود. چنین اندیشه ی روسویی می تواند در فاشیسم و ستالینیسم تحقق یابد،چنانکه برای دموکراتهای مدرنیست هم بیگانه نیست .بنابر این نظریه ؛ تا زمانی که قشرمتوسط به نام مردم و به اصطلاح برای مجموع جامعه از طریق بازار آزاد به قدرت می رسد و اقتدار دموکراتیک را ایجاد می نماید ؛ این امر به نفع تمام مردم جازده می شود. ولو آنکه اکثریت مردم توسط سازوکارهای – مکانیسمها- بازار به فقر سوق داده می شوند. اکثریت مردم را با چنین دموکراتیک سازی ای مورد نظرخواهی قرار دادن و یا اجازه به تصمیم گیری دادن ؛ یک امر دست و پا گیر پنداشته می شود.

کسی که بخواهد بر این مبنا فکر بکند که صرفاً یک " اعتراف به دموکراسی " کافی است و یا اینکه دست کم معنا داراست؛ چنین شخصی یا خود را دچار خبط می گرداند و یا اینکه می کوشد دیگران را به تفسیرخودش از دموکراسی معتقد سازد. دموکراسی یک مقوله بسیار نامطمئن است؛ تعریف آن مرکز بسیاری کشمکشهای سیاسی می باشد. کسی که می خواهد انتخاب را به " آری – نه، به دموکراسی " خلاصه سازد؛ وی می خواهد مناقشه در مورد خصلت دموکراسی را محدود گرداند و شرایط موجودیت آن را حذف کند. چنین کسی این ظن را بر می انگیزد که می خواهد مقوله دموکراسی را ابزار مقاصد خود گرداند. یک اعتراف به دموکراسی در شکل آری و نه به دموکراسی گفتن، عبارت از آن ساز و کارهای عوامفریبانه یی است که می خواهد دوست و دشمن آفرینی را در پس پرده یک مقوله غیرقابل نفوذ پنهان دارد. این عوامفریبی در آنجا وجود دارد که معمولاً می خواهند خود را با دموکراسی و مخالفان شان را با دشمنی با دموکراسی همزاد بدانند، و اینها مسلماً بر همین مبنا خواهان اعتراف به دموکراسی می باشند. چنین چیزی بخش مهم هسته سیاسی و ایدئولوژیک تبلیغات دموکراسی کشورهای غربی را تشکیل می دهد. این مقوله به طورضمنی با بار محتوایی آن توسط فاتحان جنگ سرد به مثابه ابزارسلطه ایدئولوژیک مورد استفاده تبلیغاتی قرارمی گیرد. چه کسی می تواند با اقتدار امریکا به مثابه "گهواره ی دموکراسی "- از یونان قدیم دیگر زمان زیادی گذشته است – در مورد اینکه مالک این مقوله است؛ مخالفت بکند؟

دموکراسی در گفتمان نخبگان غربی با " آزادی " یکی دانسته می شود، و آزادی نیز آزادی اقتصادی و اقتصاد بازار آزاد مساوی پنداشته می شود. بنابر این دموکراسی و بازار آزاد مترادف همدیگر می باشند. بر این مبنا دموکراسی شکل سیاسی سرمایه داری می باشد. چنین چیزی هسته حمایت کلینتون را از" دموکراسیهای با سمت و سوی بازار آزاد" تشکیل می دهد. از آنجایی که پس از پایان جنگ سرد کدام بدیل مهمی در برابر سرمایه داری وجود ندارد، مقوله دموکراسی از لحاظ سیاسی با کونسپت – طرح مفهومی – غرب از دموکراسی، یعنی در مفهوم صرفاً یک شکل سازماندهی سیاسی لبرال اقتصاد بازار آزاد محدود می گردد، که از آن نوع معین قوانین حداقل برای سازوکار- مکانیسم - انتخابات و حقوق شهروندان مستفاد می شود. بنابراین نظر بدون اقتصاد بازار دموکراسی یی وجود ندارد، زیرا بدون آن آزادی اقتصادی شهروندان و بالوسیله خود دموکراسی از بین می رود. در این گفتمان ؛ دموکراسی از لحاظ سیاسی، سرمایه داری و آزادیهای اقتصادی را سازماندهی می کند، که هر دوی آنها در بهترین شکل با همدیگر توسعه می یابند. از جانب دیگر این طرز تفکر از دموکراسی چیز دیگرغیر از تطبیق بازار آزاد سرمایه داری با سیاست نیست. یعنی در اینجا احزاب و سیاستمداران عرضه کننده خدماتی اند که با این خدمات روی مشتریان شان ( رأی دهندگان ) با هم رقابت می کنند. رأی انتخاب کنندگان مانند پول است و ورأی دادن تصمیمی است برای خرید کردن . تبلیغات دموکراتیک حکومتهای غربی در هسته خود یک جزء ترکیبی ایدئولوژیک سرمایه داری برای استفاده از پیروزی اش درجنگ سرد می باشد که می خواهد آخرین شبکه های مقاومت و یا لکه های سفید بر نقشه ی جهانی سرمایه داری باید از بین برده شوند.

علاوه برآن ؛ پیشبرد اقتصاد و مودل ( نمونه ) های توسعه غربی در سطح جهانی نیز مطرح می باشند، اما این بدان معنا نیست که در چنین چهارچوبی همه کشورهای جهان می توانند و یا باید از لحاظ سیاسی راه غربی را دنبال کنند. در ضمن مجموع کشورهای جنوب نمی توانند از لحاظ سیاسی، شکل نظام سیاسی اروپای غربی و یا امریکای شمالی را به خود بگیرند و نه به طورمثال از لحاظ اقتصادی می توانند الگوی " اقتصاد بازاراجتماعی " آلمان فدرال و نظم اجتماعی ایالات متحده امریکا را به خود بگیرند، زیرا برای این منظورپایه های مادی آن وجود ندارد. همچنان تحقق چنین چیزی هدف نمی باشد. در اینجا پیشبرد جهانی نمونه غربی در مفهومی مطرح می شود که امکان داخل شدن کشورهای غربی را در بازارها و ارگانهای قدرت یا ساختارهای بازارهمه کشورها به ترتیبی فراهم آورد که سلطه ی آن را در مقیاس جهانی تامین نماید. به یاد آریم فرمولبندی " پاکس دموکراتیکا " را که معنای اصلی آن " پاکس امریکانا" یا یک قرن جدید غربی ( امریکایی ) است.

وارن کریستوفر Warren Christopher وزیرخارجه ایالات متحده امریکا در ارتباط با مواضع حکومتهای ریگان وبوش ( پدر) و باز هم در انطباق با اظهارات پرزدنت کلینتون در مورد نقش رهبری کننده جهانی ایالات متحده امریکا گفته است:" امریکا باید رهبری کند. ضرورت نقش رهبری کننده امریکا بلاتغییر بزرگ هست. ما یک ملت متبرک و قدرتمند استیم . ما حامل مسئوولیت رهبری جهانی ایم ."(28) اندکی پس از آن وی گفته است: " ضرورت رهبری امریکا یکی از اصول پایه یی حکومت کلینتون است ." وی تا بدانجا پیش می رود که نقش رهبری کننده امریکا بر جهان را عنصر مرکزی " اصول عقیدتی ( دوکتورین ) کلینتون " می خواند. (29)

تبلیغات امریکا برای دموکراتیک سازی در مخالفت با این اصل نبوده، بلکه بر آن تاکید می ورزد و تبلیغات غرب نیز در انطباق با آن قرار دارد و یک عنصر سیاست جهانی سلطه غرب پس از پایان جنگ سرد می باشد.

مادامی که دموکراسی از نگاه حکومتها- البته نه بسیاری سازمانهای غیر دولتی، سازمانهای حقوق بشر و گروه های مشابه دیگر- یک عنصرسلطه سیاسی می باشد، این به خودی خود بدان معنا نیست که چنین چیزی موثر هم است و یا اینکه حکومتهای غربی موفق می گردند روند دموکراتیک سازی را درجهان سوم عملاً در شکل مشخص آن به مثابه ابزارسلطه مورد استفاده قراردهند. در این بافت روند دموکراتیک سازی در دو سطح مورد توجه قرار می گیرد: یکی دموکراتیک سازی به مثابه یک عنصر ستراتژی برای هدایت Low-intensity Warfare" جنگهای دارای شدت کمتر"، به ویژه در اشکال مبارزه علیه شورشگری حاد و یا پیشگیری از شورشگری ؛ و دیگری دموکراتیک سازی در ارتباط با برنامه بانک جهانی برای انطباق ساختاری اقتصادی .

برنامه گذاران نظامی در این مورد اتفاق نظر دارند که مبارزه علیه شورشگری صرفاً یک امر نظامی نیست، بلکه عمدتاً وابسته به تدابیر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می باشد. در اینجا مجال آن وجود ندارد تا در مورد مفکوره کلی " جنگهای دارای شدت کمتر" و اشکال دیگر مبارزه علیه شورشگری توضیح داده شود (30)، اما یک سلسله اشارات بدان البته لازم می باشند.از آنجایی عادتاً شکست دادن شورشهای چریکی صرفاً به طریق نظامی رد می شود ( به دلیل ارتباطی که چریکها با مردم غیرنظامی دارند)، تدابیرغیر نظامی کلید پیروزی را می سازند. در فرجام نیز، پیروزی نظامی نه بلکه کنترول مردم مطرح می باشد. چنین مامولی می تواند به واسطه عنصرجبر تامین گردد، اما مادامی می تواند تداوم یابد که انگیزه های مثبتی نیز پیشکش شوند. زیرا سیاست صرفاً سرکوبگرانه مردم را به شدت به سوی چریکها می کشاند. نقطه آغاز باید آن باشد که مردم دست کم بیطرف بمانند، بهتر است با ایشان مهربانانه رفتارشود و این کار هنگامی می تواند موفقانه باشد که بتوان در آنها این احساس را القا نمود که در چهارچوب نظم موجود وضع آنان بهتر شده می تواند. در نهایت این مربوط به آن است که به مردم این امیدواری داده شود که آنها بدون مقاومت مسلحانه هم می توانند یک چشم اندازخوب برای آینده شان داشته باشند و آنها معتقد گردند که چریکها- نه حکومت و یارانش – موانع عمده را برای بهبود اوضاع تشکیل می دهند. چنین چیزی هیچگاه با تبلیغات صرف ممکن نمی باشد و ایجاب اصلاحات – رفورمها- را می نماید. بهبود وضع حقوق بشر، یک اصلاحات ارضی و تغییرات دموکراتیک عناصرمعیاری چنین طرز برداشت می باشند. اکنون مشکل درتطبیق اصلاحات – رفورمها- است؛ بدین معنا که این اصلاحات به خاطر امیدوارساختن، از یک طرف جداً باید کافی باشند و صرفاً جنبه مشاطه گری نداشته باشند، و از جانب دیگر باید ساختارقدرت را در کشوربه طوراساسی تغییر ندهند. در فرجام برای از میان برداشتن جنبش شورشی باید موقعیت قدرت با ثبات گردد ( در صورت ضرورت درآن اصلاحاتی به وجود آید)، در غیر آن یک توازن لرزان قدرت می تواند سر تا سر کشور را بیشتر بی ثبات گرداند و مبارزه علیه شورشگری اساس و بنیاد خود را از دست بدهد.

در اینجا ما نیازداریم تا به نوع نگرش درمورد دموکراتیک سازی توجه نماییم . دراینجا دوعنصر تعیین کننده می باشند: یکی ازبین بردن دیکتاتورهای منفوراست؛ دیکتاتوریهای سرکوبگر یک تاثیربسیج کننده دارند، اینها در یک کشور زیر ستم مقاومت را به همدیگر متصل و متحد می سازند و می توانند منازعه را به طورعمده یی تشدید بکنند. سرنگونی دیکتاتوری مارکوس در اواسط دهه ی هشتاد، پیش شرط آرامش در فلیپین شد. درغیر آن بسیج توده یی می توانست وخامت یافته و رادیکالیزه – ریشه ستیز- شود. " دموکراتیک سازی " در اینجا در این مفهوم مورد استفاده قرارمی گیرد که یک دیکتاتور منفور را از بین بردارد تا از رادیکالیزه شدن جامعه جلوگیری نماید و اینهم به خصوص در زمانی که سرنگون شدن دیکتاتوربه صورت کنترول شده مطرح باشد. طبعاً آنچه در اینجا تعیین کننده می باشد این است که قدرت بنابر پویایی ذاتی این روند- پروسه – نبایستی به نیروهای مخالف رادیکال واگذارشود، بلکه می بایست به نیروهای " معتدل " منتقل گردد. دوم اینکه ؛ ایجاب می نماید پس از این روند ضروری شست و شو، سازوکار- مکانیسم – انتخابات به ترتیبی نهادینه شود که قابل اعتماد باشد. این انتخابات نباید از نظر عامه ی مردم با تقلب همراه باشد ومی بایست منطبق با حد اقل معیارات انصاف باشد. از جانب دیگر این انتخابات نبایستی به پیروزی انتخاباتی آن نیروهایی منجر شود که در نظر اند از قدرت دور نگه داشته شوند. ناگفته پیداست که از نظر برنامه گذاران چنین مبارزات انتخاباتی ای، واگذار نمودن کامل مسئوولیت قدرت به یک جنبش چریکی ای که منظورغلبه برآن است، کار مزخرفی می باشد.

در این میان اجراات معیاری برای سازماندهی انتخاباتی عبارت اند از: تفکیک اپوزسیون – نیروهای مخالف – به نیروهای قادر به همکاری ("معتدل") و نیروهای " پیکارجو"؛ یعنی نیروهایی که اصولاً و یا عملاً باید از شرکت در انتخابات محروم گردند. چنین امری به اشکال زیرعملی شده می تواند: از طریق فرمولبندیهایی جهت شرایط شرکت در انتخابات ( مانند خلع سلاح نیروهای مخالف، در حالی که ارتش حکومت بتواند سلاح خود را نگه دارد، یا پذیرش رسمی مشروعیت حکومتی توسط شورشیان که علیه آن جنگیده اند)، ربودن – اختطاف – و "مفقود الاثرساختن " و یا قتل سیاسی یک رهبراپوزسیون، تا برای اپوزسیون، رهبری یک مبارزه انتخاباتی دشوارساخته شود و یا مانع رهبری مبارزه انتخاباتی اپوزسیون گردد. محدود ساختن رسانه ها در قسمت پخش گزارشدهی در مورد اپوزسیون، ثبت نام نکردن برای رای دهی مهاجران و یا اهالی منطقه خاصی، یا حق رای دهی در منطقه تحت کنترول حکومت و یا به سود احزاب حکومتی .در صورت لزوم خطرانتخاب مخالفان را با دستکاریهایی – دست بازی – محدود درشمارش آرا پایین آوردن، تا بدانجایی که چنین دستکاریها به صورت توده وار وبا اطلاع عامه صورت نگیرند. عادتاً گروههای هدف برای وضع نمودن این محدودیتها به ویژه فقرا وگروههای به حاشیه رانده شده مردم می باشند وکمترقشرمتوسط آماج آن است . دهقانان خرده پا، کارگران زراعتی، بیکاران، ومسکونان غیرقانونی با حضورتوده وار نیروهای نظامی در مناطق مسکونی خاص شان و یا در روز انتخابات به طورمضاعفی مورد ارعاب قرار داده می شوند. در حالی که برای بخشهای تحصیلکرده و ثروتمند جمعیت امکانات یک انتخابات پاکیزه فراهم می گردد. بدین ترتیب نباید تنها اپوزسیون تفکیک گردد ( یعنی به شرکت کنندگان در انتخابات و جناحهای سیاسی تحریم شده )، بلکه همچنان باید یک جداسازی اجتماعی بین اقشار پایینی جامعه وعناصر رهبری بالقوه قشرمیانه نیز به اجرا درآید.این تدابیرعادتاً برای تضعیف قطعی اپوزسیون کافی می باشند، اما به تنهایی کدام تاثیرکافی برای عقب نشینی مخالفان از انتخابات نمی داشته باشند. البته می شود اپوزسیون را به " ضد دموکراتیک " بودن متهم ساخت، و یا ادعا نمود که چون نمی توانستند برنده شوند، در انتخابات شرکت نکرده اند. یک بخش وضع این محدودیتها می توانند از لحاظ اداری توسط کمیسیون انتخابات از طریق وضع قوانین، و یک بخش دیگر توسط گروه هایی که رسماً با حکومت ارتباطی ندارند به اجرا درآید. مثلاً در مورد اخیر توسط جوقه های مرگ، ملیشه ها – شبه نظامیان -، پلیسان وافسران ارتش بعدازساعات رسمی کارآنها و گروه های اوباش که قبلاً لومپن پرولتاریا خوانده می شدند، دست به عمل زده می شود.

در مجموع نتیجه انتخابات طوری می شود که یک اپوزسیون که احتمالاً تفکیک و تضعیف شده است، انتخابات را ببازد ( در صورتی که انتخابات را تحریم نکند)، هر چند ناظران انتخاباتی طبعاً در چندین مورد منفرد از انتخابات انتقاد خواهند نمود، اما از لحاظ فنی جریان پاکیزه انتخابات را تصدیق نموده می توانند. همچنان در صورتی که شمار زیاد شهروندان شک و تردیدهای شان را نسبت به پاکیزه بودن انتخابات ابرازدارند، می توانند بر این نظر باشند که دست کم دموکراسی آغاز یافته است.

هدف مرکزی چنین روند انتخاباتی در آن است تا یک بار دیگرقشرمتوسط را از هسته های سرسخت اپوزسیون جدا ساخته و جامعه را از حالت بسیج بودن بیرون بکشد. نتیجه آن می شود که قبل از همه درجه بسیج شدن و مشارکت سیاسی مردم فقیر را کاهش داده و سیاست را در حد امکان به عمل انتخاباتی محدود گرداند. هر گاه چنین هدفی برآورده شود، نخبگان حاکم می توانند موفقیت شان را مسجل گردانند. یعنی هر قدر بسیج اجتماعی کمتر باشد، همانقدر آنها می توانند احساس مصئوونیت بکنند. پس از تولد چنین دموکراسی ای توجیه مقاومت پیکارجویانه در مقایسه با گذشته نهایت دشوارمی گردد. اکنون چنین مقاومتی به مخالفت علیه حکومت منتخبی منجرخواهد شد، ولو اینکه این انتخابات " ناکامل " و " همراه با کاستیها" بوده است.

شاید باز هم یک مرحله مهمتر در روند دموکراتیک سازی به مثابه ابزار سلطه نخبگان محلی و حکومتهای غربی ( که عادتاً با همدیگر بسیار نزدیک اند)، توام گردانیدن روند دموکراتیک سازی با برنامه های اقتصادی انطباق ساختاری ای باشد که از جانب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تجویز می گردند.

کشورهای بسیار مقروض جهان سوم از هر دو نهاد متذکره کریدتها – اعتبارات – به دست می آورند، اما این اعتبارات با شرایطی همراه می باشند که برمبنای این شرایط باید برنامه به اصطلاح انطباق ساختاری به پیش برده شود ( هم صندوق بین المللی پول وهم بانک جهانی توسط مهمترین کشورهای صنعتی به طور موثری کنترول می گردند). البته در مورد کارکردهای برنامه انطباق ساختاری در این جا به تفصیل نمی توان سخن گفت، لاکن محتوای آن را به طورفشرده یاد آورمی شویم که عبارت اند از :

- کاهش ارزش اسعارکشور، و محدود ساختن کریدت گرفتن در داخل و خارج، آزاد سازی تجارت خارجی ؛ به اجرا درآوردن سود واقعی مثبت، بهبود بخشیدن قیمتها برای تولید کنندگان و تغییر دادن سیستم قیمتها به سود تولید کنندگان ؛

- محدودساختن و یا به حداقل رساندن خدماتی که دولت بردوش دارد؛ به ویژه محدود ساختن و یا به حداقل رساندن یارانه های دولتی ؛

- کاهش دادن نفوذ و نقش دولت از طریق خصوصی سازی، بستن تصدیهایی که در ملکیت عامه – دولت – می باشند؛

- اشتغال زدایی و حذف یارانه ها در بخش عامه – دولتی –

در این اواخر چنین کتلاگی برای حمایت از دموکراتیک سازی ضمیمه می گردد. شتیفان مایر Stefan Mair به انتظاراتی که کلوب قرضدهندگان پاریس در اواخر سال 1991 از کشورکنیا داشتند، چنین می پردازد:" از جمله اصلاحاتی که توصیه می شدند، نظم زدایی از اقتصاد، کاهش کسر بودجه، اقدامات جدی علیه فسادمالی و اداری وهمچنین دموکراتیک سازی و آزاد سازی بود." (34) این کتلاگ تدابیرتحمیلی بر کشورهای مقروض همان چیزی است که آنتونی لیک مشاور شورای امنیت ملی ایالات متحده امریکا آن را " بازگردانیدن بازارها " می خواند. در نهایت آزاد سازی تجارت خارجی یک فرمولبندی دیگر برای عین هدف می باشد. درمجموع سیاست انطباق ساختاری حاکی از مجبور گردانیدن جهان سوم برای سمت و سوگیری در جهت اقتصاد بازار از درون و بیرون می باشد. یعنی هدف آن است که از لحاظ خارجی اقتصاد این کشورها به بازارجهانی مدغم شود و از لحاظ داخلی خصوصی سازی و تقویت بازارها روی دست گرفته شود. ما فرمولبندی " دموکراسی با سمت و سوی بازار" را به یاد داریم که تبلیغات دموکراسی باید آن را حمایت نموده و توسعه بدهد. در اینجا ما به هسته مادی آن بر می خوریم و ازلحاظ سیاست داخلی این به معنای اتخاذ یک مشی سیاسی جدید برای نظم دادن به نحوی است که آزاد سازیهای اقتصادی و خصوصی سازی اقتصادی صورت بگیرد، دروازه کشوربر روی بازار جهانی باز گردد، تا بدان وسیله از یک طرف تصدیهای بزرگ بین المللی به بازارهای محلی داخل شده بتوانند و از جانب دیگرمحدود ساختن نقش، عقب راندن وتضعیف دولت به مثابه وجه دیگری ازاین میانجیگری به اجرا درآید. هر دو هدف متذکره نه تنها به مثابه تصمیم خودی، بلکه از خارج و توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تجویز می گردند. سمت و سوی کاملاً بازاری به اقتصاد جهان سوم دادن، هدف آشکار این بسته بندی تدابیر است و اینها در توافق کامل با خواستهای لندن، واشنگتن و بن قراردارند.

اما در این جا چه ارتباطی با دموکراسی وجود دارد؟ از نگاه ایدئولوژی رسمی پاسخ به این سوال ساده است. به اساس این ایدئولوژی بازار و دموکراسی موجودات دوگانگی – توامان – اند؛ بدین معنا که تقویت بازار موجب تقویت قشر متوسط می گردد، و این تقویت قشر متوسط به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم – شاید هم با تاخیر زمانی – موجب تقویت دموکراسی می گردد. اما واقعیت متاسفانه به شکل دیگری است.

هدف برنامه انطباق ساختاری در جهان سوم تضعیف دستگاه دولت است. اما در اینجا یک دیوان سالاری زدایی معقول و یا کاهش دستگاه متورم و بی کفایت دولتی مطرح نیست. برعکس هرگاه چنین می بود جایی برای اعتراض وجود نمی داشت. در اینجا دستگاه دولتی در جهان سوم با کوچک ساختن شان موثرگردانیده نمی شود، بلکه به عوض آن مانع انجام دادن کارکردهای – وظایف – مهم دولت در جهان سوم می گردند.

باسکرواشیBasker Vashee تاثیراین سیاست را ضمن مباحثه ای چنین بیان می کند:" در بسیاری از کشورهای جهان سوم، به ویژه در کشورهای فقیرتر، دولت برای تامین معیشت مردم بسیارمهم می باشد. زیرا در این کشورها دیگر کدام دستگاهی وجود ندارد تا از تامین نیازمندیهای انسانها مانند تعلیم و تربیت، فراهم ساختن یارانه ها برای امرارمعاش از طریق تولید مواد غذایی، به ترتیبی که سطح عمومی زندگی مردم را تضمین نماید، حمایت بکند. وقتی که دولت برای همچو وظایفی پولی در اختیار نداشته باشد، مردم نیز کدام بدیلی نمی داشته باشند. نتیجه مستقیم پرداخت دیون توسط حکومتهای جهان سوم چنان است که پول کمتری برای مردم می داشته باشند. بنابر این سوء تغذی افزایش می یابد، دیگر کدام مواظبت صحی وجود نمی داشته باشد، مردم باید برای درس خواندن کودکان شان در مکاتب پول بپردازند، طبعاً انها قادر به انجام چنین چیزی نیستند. بناءً کودکان باید مکتب را ترک بگویند و به صف توده بیکاران بپیوندند. فقر هنگامی به طور چشمگیرافزایش می یابد که حکومت وظایفش را در قسمت برنامه های اجتماعی حذف بکند."(36)

مسئله تنها در این نیست که مادامی که نهادهای مالی بین المللی به مثابه حامل تصامیم حکومتهای ایالات متحده امریکا، اروپای غربی و جاپان، کشورهای جنوب را محکوم به صرفه جویی اجباری می سازند؛ تاثیرات اجتماعی آن را در جهان سوم مسکوت می گذارند، بلکه اصل نکته در این جا است که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بنابر دلایل ایدئولوژیک دولتها را از مهمترین کارکردهای – وظایف – کلاسیک شان تهی می سازند. یک سلسله کارکردهای اقتصادی دولت خصوصی ساخته می شوند و در نتیجه این وظایف را به بخشهای خصوصی و کانسرنهای بین المللی منتقل می سازند. کارکردهای دیگر دولت، به ویژه کارکردهای اقتصادی و سیاست مالی آن ( طبعاً ساحات دیگرسیاسی مانند سیاست اجتماعی ) بین المللی ساخته می شوند. بنابر این؛ امور بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم اکثراً توسطه نهادهای مالی بین المللی در واشنگتن و لندن تصمیم گرفته می شوند. این دیگر امر نادری نیست که امروز تغییرات اقتصادی اساسی در یک کشور فقیر و مقروض جهان سوم ؛ بین وزیردارایی – مالیه – محلی و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ( که هر دو درواشنگتن قراردارند) مورد مباحثه و تصمیم گیری قرارمی گیرند. این در حالی است که وزیر دارایی کشور فقیر در این مذاکرات هرمهای اندکی در دسترس دارد. پارلمان محلی و گاهی هم خود نخست وزیر از روند تصمیم گیری و حتا اطلاع رسانی بیرون گذاشته می شوند. حتا در بسیاری موارد در مورد بودجه دولتی نیز در خارج توسط بوروکراتها- دیوانسالاران – بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ؛ یعنی توسط کسانی تصمیم گرفته می شود که هرگز به طور دموکراتیک انتخاب نه شده اند و کمتر افراد مسئوولیت پذیری می باشند. بدین ترتیب دولت محلی دربسیاری نقاط جهان سوم ازمحتوای آن تهی می گردد. مادامی که دولتی بربودجه خود حاکمیت نداشته باشد، امکان آن را نمی داشته باشد که سرنوشت کشورش را تعیین بکند.

علاوه بر این نهاد مالی بین المللی در کشورهای مصیبت زده به صورت مستقیم از خارج به داخل حکومت می کنند. این به ترتیبی است که آنها نرخ سود را تعیین می کنند، در مورد افزایش یا کاهش ارزش اسعار( ارزها) تصمیم می گیرند؛ بالا بردن و یا پائین آوردن قیمت نان و انرژی را از طریق کاهش یارانه های دولتی دیکته می کنند. دستگاه دولتی که بدین ترتیب تضعیف شده و کارکردهایش کاهش یافته اند، نه تنها قادر به انجام دادن کاری نیست، بلکه کاملاً بی معنا می گردد. در کشورهای فقیر امتزاج خصوصی ساختن و بین المللی گردانیدن کارکردهایی که قبلاً دولت بردوش داشت، بدانجا منجرمی شود که فقط یک روکش بی محتوا از دولت باقی بماند. یعنی چیزی که کشورهای شمال هرگز خود شان مورد قبول قرارنخواهند داد ولو آنکه ایدئولوگهای آنها هر روز از خصوصی سازی وجهت یابی بازارآزاد ستایش بکنند. بیش از این دولت در جنوب بیشترمحدود به پلیس، نظامیان و دستگاه استخباراتی ؛ یعنی ابزار سرکوب می گردد. اینها بخشهایی اند که کمتر می توان آنها را خصوصی ساخت .

بدین ترتیب شکل دولتی به وجود می آید که سمت وسوی بازاری آن کمتر مورد مناقشه می باشد؛ زیرا پس از آنکه شمال مهمترین وظایف این دولتها را از آنها بازستاند، شکل بدون محتوای آن " دموکراتیک " ساخته می شود. در چنین کشورهای انتخابات می تواند صورت گیرد و حتا ممکن است این انتخابات آزاد و منصفانه جریان یابد. اینها مهم نیستند، زیرا نمایندگان منتخب دیگر قدرتی ندارند که از آن برای ساماندهی فعال قدرت در کشورشان استفاده بکنندClaude AK’e’ کلاود اکه به درستی چنین دموکراسی را " دموکراتیک سازی بی قدرتی " خوانده است . بنابر این مفهوم دموکراسی به مدیریت کردن از اوضاعی تقلیل داده می شود که اصولاً نمی توان بهبودش بخشید، از همین رو دموکراسی بی معنا می گردد. بنابر همین دلیل است که سوال چرا شمال از دموکراتیک سازی جنوب ترسی ندارد، پاسخ گفته می شود. یعنی در بافت تطبیق انطباق ساختاری در جنوب؛ دموکراسی دیگر یک روکش خالی ای می گردد که بر روی دولتی که قبلاً بی محتواساخته شده است، کشیده می شود.

نتیجه آن می شود که شهروندان در جنوب از دموکراسی و در مجموع از دولت ملی شان مایوس می شوند و باید هم مایوس گردند، زیرا سیاستمداران و حکومت منتخب آنها، معضلات اساسی شان را نه حل می کنند و نه می توانند حل بکنند. این مایوسیت منجر به روگردانی از دموکراسی، بی علاقگی و یا شورشهای بی هدف می گردد.

یورگه ای . دومین گویزJorge I.Dominguez از این معضله در ارتباط با منطقه انگلیسی زبانان کارابین چنین یاد می کند:"باید دانست که دموکراسی لبرال مادامی که همه ستونهایی را که بر آن استواراست ویران کند؛ بدون آنکه آنرا با بنیاد دیگری تعویض نماید؛ نمی تواند دوام بیاورد.عادت به مقاومت علیه دیکتاوری، می تواند علیه نطم دموکراسی لبرال تغییرجهت دهد. "(37)

همین موضوع در مقاله نیالا مهاراج Niala Maharaj در مورد امکانات دموکراسی در تری نیدادTrinidad مورد بحث قرارگرفته است.

دولت ملی که غیر آنهم در حالت نطفه ای آن می باشد؛ بیشتر بی اعتبارمی گردد. هویتهای دیگرمانند هویتهای قومی و هویتهای قومی – مذهبی در صحنه پا می گذارند. ایدئولوژیهای بیدار کننده و آزادیبخش آخر زمانی رونق می یابند. ستراتژی شمال برای دموکراتیک سازی موثر واقع شده است، اما به مردم جهان سوم کدام حق برای تعیین سرنوشت شان داده نه شده است . چنین دموکراسی ای ساحه سیادت دموکراسیهای با سمت وسوی بازار را توسعه می دهد. اینها نفوذ شمال را برجنوب تقویت می کنند. بدین ترتیب در بین مردم شمال احساس خوشی را بر می انگیزند تا خود را همچون دموکراتهای جهانی بشمارند، اما این دموکراسی امکان تعیین سرنوشت را پیوسته کمترمی سازد . با وجود همه عناصر و سازوکارهای دموکراسی، مانند روند انتخابات منظم و تا حدودی آزاد؛ " حاکمیت مردم " در جنوب کمتر محسوس می باشد.

برخی ازمنتقدان الفاظ رسایی در این مورد یافته اند؛ سیروس بینا در یک مورد دیگر چنین فرمول بندی می کند:" سیادت جهانی ایالات متحده امریکا به امر آزادی و تلاش برای سعادت اولویت قایل است"، وی ایالات متحده امریکا را متهم می سازد که " همزمان با دعوت به دموکراسی مانع آن می گردد." (38).

این همه ی حقیقت نیست. غربیها از دموکراسی در جهان سوم حمایت می کنند، اما این حمایت از دموکراسی را به شکل و نحو بسیاری خاصی انجام می دهند تا به منافع آنان خدمت بکند. غرب در صورتی که به منافعش زیان نرساند، یک انتخابات آزاد و منصفانه را بر یک دیکتاتوری ترجیح می دهد. چنین گرایشی دلایل ایدئولوژیک و مادی دارد: یعنی حکومتهای منتخب مشروع اند و می توانند پایه یک ثبات بیشترگردند و کم نیستند حکومتهای منتخبی که در مقایسه با یک دیکتاتوری قدرت طلب و غیرمشروع از طرف مردم بیشتر تحمل می گردند. از اینرو چرا غربیها علیه دموکراسی باشند؟

معضله در این نیست که حکومتهای غربی علیه دموکراسی در جهان سوم اند . قطع نظر از هواداری عام نسبت به دموکراسی، بدیهی است که غربیها در جنوب دموکراسی را با علایق و منافع ستراتژیکی خود هماهنگ ساخته و می کوشند دموکراسی را چنان شکلی بدهند که برای آنها یک نوع مشروع مدیریت بازار آزاد را تامین بکند. دموکراسی برای غرب یک مسئله است، اما این مسئله، مسئله مدیریت است.تا جایی که به نظرمی رسد، دموکراسی برای مردم جنوب به شکل دیگری مطرح می باشد تا سرنوشت شان را خود شان تعیین بکنند، نه دیکتاتورهای محلی و یا ادارات مالی ای که توسط خارجیان تعیین گردند. بنابراین مسئله آن نیست که به دموکراسی – آری و یا نه گفته شود(39)، بلکه مسئله از این قرار است که آیا دموکراسی یک مقوله اساسی برای خود ارادیت و کنترول بر سرنوشت خود است و یا اینکه یک فن سلطه در دست نخبگان خودی و یا سیادت بین المللی.

برای جنبشهای اجتماعی ترقیخواه و همچنان جنبشهای نه چندان مترقی در جنوب؛ وضع ناخوشایند و پیچیده است. آنها اکثراً خود را درموقعیتی می یابند که با به راه افتادن روند انتخابات ؛ سلطه یک نظام دیکتاتوری و یا الیگارشی یا تضعیف می گردد و یا از میان می رود. مواردی که در آن در نتیجه یک انتخابات نظامهای دیکتاتوری و یا الیگارشی به حاشیه رانده می شوند، کم نیستند. بدین ترتیب دموکراسی یک نمایش اقتصاد بازار است که توسط نخبگان اجتماعی و قشرمیانه به بازی در می آید؛ در حالی که بخش بزرگ جامعه در نقش بینندگان باقی می مانند. به این دموکراسی کمتر می توان بصورت مستقیم اعتراض نمود، زیرا به سهولت می توان با نیروهای دیکتاتور و ستمگر در یک کشتی قرارگرفت. این بخش ازجمعیت؛ همچنان با انکشافاتی که به میان می آید نمی توانند راضی باشند، زیرا چنین انکشافاتی مستقیماً علیه خود شان می باشند. کوشش برای عقب کشیدن از مبارزه برای قدرت دولتی و آن را برای تقویت جامعه مدنی مثبت ارزیابی نمودن، شایان توجه است . اما در اینصورت میتوان زمینه توسل به دموکراسی به مثابه فن سلطه را فراهم نمود.

هر چند یک جامعه مدنی زنده بسیار مهم است، لاکن دموکراسی به دولت ارتباط دارد. امروز مسئله این نیست که چه کسی قدرت دولتی را کنترول می کند، ولو آنکه این مسئله هنوز هم مهم می باشد. مسئله در آن است که جنبشهای مترقی، سازمانهای غیردولتی و جامعه مدنی چه برداشت و دورنمایی را از دولت تصویر می کنند. مبارزه باید برای دولت و در جهت تامین نفوذ و مشارکت اقشار فقیر و به حاشیه رانده شده مردم در دستگاه دولتی سمت وسو یابد. دولت نباید به نخبگان و قشرمیانه رها شود. در ضمن این صرفاً به دلیل "عدالت " نیست . روش مایر Rueschmezer وشتیفنس Stephens در تحقیقات گسترده شان به نتیجه ذیل رسیده اند:" طبقات مسلط صرفاً تا بدانجا با دموکراسی موافقت می کنند که نظام مبتنی بر احزاب به صورت موثر از منافع شان حراست بکند."(40)

در حالی که اکثریت مردم و به ویژه طبقات پایینی اجتماع به دموکراسی برای آن ضرورت دارند که اصولاً بر جامعه نفوذی داشته باشند. برای نخبگان قدرت در کنارسایر مسائل دموکراسی یک گزینه قدرت است که مطابق به اقتضای اوضاع می توان برگزید و یا به دور انداخت .

اما مبارزه برای دولت باید به منظوری صورت گیرد که هدف آن تقویت دولت و تولید قابلیت کارساز آن باشد. باید کوشش شود که از بی محتوا شدن دولت جلوگیری شود و در بسیاری کشورهای جهان سوم دولت بیشتر به یک مرجع کار ساز اجتماعی ارتقا یابد. دولتی که نتواند وظایفش را انجام بدهد؛ مستحق انتخاب نیز نمی باشد. سیاست تضعیف دولت در جهان سوم، و در ارتباط با آن دموکراتیک ساختن برپایه اقشارمتوسط که توسط نقش پردازان شمال صورت می گیرد، در عین زمان می خواهد یگانه مرجع را در جنوب تضعیف بکند تا بتواند سیاست سلطه شمال را با امکان حداقل پیروزی از جانب دولتهای جنوب مواجه سازد. تمایل به انحلال دولتهای جنوب به معنای ذره ای ساختن هر چه بیشترجهان سوم است تا اینها برای بازار جهانی و قدرتهای سلطه گر شمال صرفاً حکم یک شی را داشته باشند، نه اینکه چون یک فاعل کارساز و دارای قدرت دفاعی مستقل از خود به مقابله برخیزند.

دموکراتیک ساختن دو جنبه مهم دارد؛ یکی اینکه جای تردید وجود ندارد که شکلهای معین دموکراسی دستاورد های غیرقابل انصراف و با ارزش می باشند. روند انتخابات آزاد و منصفانه،(41) حقوق مدنی و حقوق بشر و علاوه بر آن شیوه های متعلقه آن؛ یا اجراات قضایی نمی توانند و نبایستی فروگذاشته شوند و یا کم بها داده شوند. این درحالی است که در یک بافت سیاسی خاص اینها چنان مورد استفاده ابزاری قر ار می گیرند که در خدمت علایق مسلط شمال و تثبیت نخبگان جنوب قراربگیرند.هرگاه از تهاجم تبلیغاتی شمال برای دموکراسی یک نتیجه گیری تعند آمیز صورت بگیرد، باید علیه انتخابات آزاد و سایر اشکال دموکراسی قرار گرفت – این چیزی است که مطلوب برخی از جریانهای اسلامگرا و اقتدار گرای حاکم در آسیا می باشد و کاری است مصیب انگیز. نکته مهم این است که این عناصراغلب " شکلی " و ضعیف دموکراسی تقویت گردند، دفاع گردند، مورد پابندی و التزام قرار گیرند و بیشترتوسعه داده شوند.

اما در اینجا نبایست متوقف گردید. هنگامی دموکراسی نه صرفاً به مثابه مجموعه ای ازفنون شکلی مفید برای تبدیل حکومت؛ بلکه به مثابه یک شکل سازمانی تبارز خود ارادیت انسانها و جامعه برای تعیین سرنوشت شان، درک و دریافت گردد، باید خود را به دومین جنبه دموکراسی ؛ یعنی محتوای اجتماعی آن معطوف گردانید. در آنسو برابری صوری یا مساوات قضایی – افسانه و یا واقعیتی وجود دارد که همه شهروندان در برابر قانون، در حوزه رای دهی و همچنان در برابر دولت عین حقوق را دارند. در اینجا پای امکانات به میان می آید نه صرفاً اصول مشارکتی که همه مردم را مکلف می گرداند.سوال اساسی اینست که " دموکراسی برای کی ؟". آیا یک اقلیت تحصیلکرده قشرمتوسط می تواند در ساختمان جامعه فعالانه شرکت ورزد و یا آنکه اکثریت بزرگ مردم جهان سوم ؛ یعنی آنانی که به حاشیه رانده شده اند و یا بیرون از اقتصاد بازار جهانی قرارگرفته اند به عین ترتیب می توانند در ساختمان جامعه فعالانه شرکت ورزند ؟ آیا زنان، مزدوران بیزمین، به حاشیه رانده شدگان، اقلیتهای قومی، بیسوادان، کارگران و بیکاران امکانات واقعی آن را دارند که در سیاست کشور شان بدانها سهمی داده شود و همچنان قدرت واقعی شان را اِعمال بکنند؟

ادیل برتو توریس ریوازEdelberto Torres Rivas در مورد وضعیت امریکای مرکزی چنین می نویسد : " در گواتیمالا، السلوادور، هاندوراس و نیکاراگوا ؛ دموکراسی در مراکز یعنی پایتختها و چند شهر دیگر به اجرا در می آید. دموکراسی در مناطق حاشیه ای روستایی ضعیف تراست. طبقات بالا در این دموکراسی سهیم اند و از مشارکت شان خرسند می باشند. درحالی که برای دهقانان خرده پا هنوز سیاست ارباب و مباشر و شکل کاملاً صوری رای دهی وجود دارد ."(42)

به عین ترتیب نسخه غربی دموکراسی برای جنوب، علیه مشارکت اکثریت مردم نشانه گیری نموده است. طردعملی مردم وهمزمان با آن طرد دموکراسی کار ساز؛ چنین است هسته دموکراسیهای بازار. کسی که از بازار منفصل گردیده است و یا امکان رقابت را ندارد، وی کدام نفوذی ندارد، ولو آنکه از نگاه نظری و قضایی از عین حق برخوردار باشد.

به حاشیه رانده شدن اقتصادی منجر به مشارکت سیاسی نمی گردد بلکه به حاشیه رانده شدن سیاسی می انجامد.انسانهای به حاشیه رانده شده و آنانی که در سطح پایین تر از حد اقل معیشت قرار دارند، نمی توانند از حقوق دموکراتیک به طور موثر استفاده بکنند ولو آنکه به آنها چنین اجازه ای داده شده باشد. یک توسعه دموکراتیک درمفهوم مشارکت وسیع تراقشارمردم، مادامی که در عین زمان مسائل تعلیم و تربیت خصوصی ساخته شوند و بنابر دلایل مالی اکثرانسانها از آن منع گردند، به مشکل می تواند به اجرا در آید. کسی که اجتماع را از طریق آزادی افسار گسیخته نیروهای بازار و مطابق به اصل داروینیسم اجتماعی سازماندهی می کند، علی رغم همه صور وروند های دموکراتیک، نمی تواند هیچگاه امکان برابری فرصتها را در درگیریهای سیاسی انتظار داشته باشد.

ساختارهای بنیادین اجتماعی و اقتصادی بازار آزاد، قدرت نخبگان اجتماعی را تقویت نموده وجانبدارچنان نسخه ای ازدموکراسی است که در آن تعویض حکومتها به نوبت در بین جناحهای مختلف نخبگان صورت می گیرد. اکثریت فقیر مردم فقط این گزینه را دارند که به حاشیه رانده شدن شان را بپذیرند و مشارکت شان را به موقعش در عمل رای دهی محدود سازند و یا اینکه از طریق سازماندهی و بسیج به چنان عامل قدرت تبدیل گردند که می کوشد بر جامعه مدنی اثر بگذارد. اما چنین دوگانگی ای فقط نیمه دموکراسی است، بدین معنا که نخبگان قدرت را دارند و گروه های جامعه مدنی حق دارند که از آنها انتقاد بکنند. این از هیچ بهتر است، اما ساختار اصلی یک جامعه مبتنی بر دموکراسی نیست. محتوای اجتماعی دموکراسی درست هنگامی تامین می شود که جامعه مدنی از ساختار قدرت بیرون نماند؛ بلکه برآن اثربگذارد.

Ebenda, s. 23.	26
Eine der seltenen Ausnahmen ist der Irak Saddam Husseins. „ Naturlich ist der Irak keine Demokrattie, sondern eine Diktatur. Aber …	27
Außenminister waren Chiristopher im Juni 1993, zitiert nach: Jochen Hippler, pax American? – Hegemony and decline, london 1994, s. 91: dort Quellenanlage.	28
Ebenfalls zitiert Jochen Hippler, a,.a. O.	29
sihe dazu . u. a. Jochen Hippler, Low intensity warfare- Key strategy fort he third world thatre, MERIP Middle east report, vol. 17. no. I januar/februar 1987. S. 32-38	30
Edward S. Herman/Frank Brodhead, demonstration elections- US stage election in the Dominican Republic, Vitnam, and El Salvador, Boston 1984	31
Jochen Hippler, Menschenrechte und Politik der stärke _ USA und Latainamerika seit 1977, Duisburg 1984, s. 157-167.	32

*****************************************************************************************************

فرانس نوشیلر پروفیسور علوم سیاسی دردانشگاه دویسبورگ آلمان ومدیرموسسه توسعه وصلح است . وی آثارمتعددی درمورد مسائل مربوط به سیاست توسعه تالیف نموده است . از آن جمله " کتاب همراه جهان سوم " است که همراه با دیترنوهلن تالیف نموده است.

بنابرمعلوماتی که در نتیجه بررسی موسسه تحقیقاتی "فریدوم هاوس" در مورد " آزادی درجهان " انتشار یافته است، پس ازتحولات سیاسی جهانی سالهای 1989 – 1990، یک انفجارآزادی رونماشده است . همچنان موسسه تحقیقاتی " توسعه و آزادی " در یک رساله به نام " گرایشهای جهانی 1991" نتیجه گیری نموده است که ازجمله 24 گرایش شامل این روند فقط سه تای آن در تحولات جهانی نقش مثبت بازی نموده اند. این سه عامل معدود توسعه مثبت در سطح جهانی عبارت اند از: " میلان به کثرت گرایی سیاسی، دموکراسی و احترام به حقوق بشر سیاسی ." اما همزمان با آن یک عقبگرد در زمینه حقوق بشر اجتماعی نیز به چشم می خورد.(1)

از نگاه اوتو کمنیش Otto Kimminichکارشناس حقوق بین المللی که قرن بیستم را " خونبارترین، غیرانسانی ترین وهراس انگیزترین قرن " ارزیابی می کند؛ به نظر می رسد که " دوپارگی میان اندیشه های فلسفی و حقوق – حقوق بشر- و زیر ستم قراردادن انسانها توسط رژیمهای از لحاظ فنی بسیار مجهز (و غیرمحق ) دیگر ممکن نباشد." (2) اما چنین امری نیزمی تواند فریبنده باشد.

چنان معلوم می شود که دموکراسی لیبرال مطابق به نمونه غربی ( با عناصر اصلی آن مانند کثرت گرایی سیاسی، رقابت و پابندیهای قانونی دولت ) نظر به پیروزیهایش، در اخیر قرن 20 شکل جهانشمول را به خود گرفته و دارای ابعاد سکولار- علمانی – می باشد.

رژیمهای کمونیستی اروپای شرقی و مرکزی و کشورهای وابسته به کمکهای نظامی و اقتصادی این رژیمها در جهان سوم به استثنای چین، کوبا و کوریای شمالی ؛ همه مانند خانه های قطعه ای ویران شدند. در تمام کشورهای امریکای لاتین نظامیان از کاخهای حکومت به سربازخانه ها و سرای عقبی قدرت عقب نشینی کردند.( هرگاه ً هایتی این " خانه فقر نصف کره غربی " را در نظرنگیریم ) به قسم قاعده در اکثریت کشورهای افریقایی نظامهای چند حزبی بیشترتحت فشار عامل خارجی کمکهای انسانی مشروط، جانشین نظامهای تک حزبی گردیدند و یا اینکه دولتهای شان از هم پاشیدند.

در شرق و جنوب شرق آسیا البته با عقبگردهایی در چین، سنگاپور و مالیزیا که ایجاب توضیح را می نمایند، نظریه وابستگی متقابل مطابق به ضابطه نظام (حاکم جهانی ) که بر مبنای آن موفقیت نظام رقابتی اقتصادی همچنان مستلزم پیدایش نظام رقابتی سیاسی است، پیروزی خود را به اثبات رسانید. اما برگشت معکوس این نظریه را نیز نمی توان رد نمود.

"پایان تاریخ " پیروزی نهایی دموکراسی لبرال ؟

فرانسس فوکویاما رئیس پیشین تیم برنامه ریزی در وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، تغییرات در اروپای شرقی و مرکزی را نه تنها ختم تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد اعلام کرد بلکه آن را به عنوان " نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک جامعه انسانی وعالمگیر شدن دموکراسی لبرال جهان غرب به عنوان شکل نهای حکومتداری انسانها " (3) تعریف نمود. چارلس کرواتهامر Chrles Krauthammer روزنامه نگارمعروف " انترنشنل هرالد تریبون " به این سوال که "بهترین شکل ممکن حکومت کدام است؟" واززمان افلاتون به اینسو همه فکر فیلسوفان سیاسی را به خود مشغول داشته است ؛ چنین جواب می دهد: " پس ازچندین سال آزمون وتجربه ی نظامهای مختلف، هزاره خود را با این آگاهی ختم می کنیم که ما با دموکراسی کثرتگرای سرمایه داری آنچه را در جستجویش بوده ایم، به دست آورده ایم ." ( 4)

با وجود چنین اظهارات فاتحانه سوالات زیادی خلق می شوند: آیا ازهم پاشیدن نظام " سوسیالیستی واقعاً موجود" می تواند بیانگرآن باشد که مدل جامعه ودموکراسی غرب درسطح جهانی پیروزشده است؟ با وجود شکاکیت منتقدان خود مرکزبین اروپایی که طرفدارنسبیت فرهنگی بوده وروی آن تاکید می نمایند، آیا بازهم این تصورمذهبی گونه تئوریهای مدرن سازی که تقلید ازغرب برای همه کشورها کمال مطلوب است، می تواند درست باشد؟ آیا تحقیقات زیادی که که درزمینه مشکلات اعتبار وشانس ادامه حیات دموکراسی در جهان سوم صورت گرفته اند؛ به طورمثال نتیجه تحقیقات خوان ج لینزJuan J. Linz وسیمورلپست Seymour Lipset مدتی قبل از تحولات سیاسی جهان (1988-1990) در یک کتاب چهارجلدی به نشرسپرده شد، صرفاً می تواند ارزش تاریخی داشته باشد؟ (5) آیا دیکتاتوری هنوزهم به عنوان یک شکل " حکومتداری درجهان سوم " چنانکه هانس ف. ایلی Hans F.Illy وعده ای دیگر در زمینه بازگشت رژیمهای دیکتاتور دردهه 60 و70 از آن نگرانی داشتند، نمی تواند برای جهان سوم سرنوشت ساز باشد؟(6)

بلاخره فکرکردن در مورد مدلهای بدیل توسعه بعد از آنکه نظام سوسیالیستی جهان دوم به عنوان رقیب و مدل بدیل از هم پاشید ؛ یک ضرورت هست و یا نه ؟ چرا تا اکنون تمام تلاشهای جهان سوم برای یافتن یک مدل مستقل دموکراسی که در آن هم رسیدن به توسعه اقتصادی ومشارکت مردم میسرباشد وهم حقوق بشرتضمین گردد، نتوانسته است موفقیتی به دست آورد؟ راینر تتسلف نتوانست درهیچ جا مدل بدیلی را دربرابر دموکراسی لیبرال بیابد که توان ادامه حیات را داشته باشد. او چنین تصورمی کند که انسانها بعد از " تقسیم جهان به کشورهای مستقل با داشتن تمامیت ارضی درمسیر" یک انقلاب دموکراتیک جهانی " حرکت می کنند که وقتاً فوقتاًوبه صورت دایمی با نشان دادن واکنش دربرابر آفات وموانع به پیش می رود. چنان معلوم می شود که این حرکت خواهر دوگانگی حرکت شیوه تولید سرمایه داری است..."(7). دراینجا یکی ازمنتقدان همیشگی صدورمدل توسعه ونظام سیاسی غرب به گروه مدافعان " خواهردوگانگی " سرمایه داری و دموکراسی لیبرال می پیوندد.

دموکراسی لیبرال در حاضر در تمام جهان به اوج سیاسی بی سابقه ی خود رسیده است. چنان به نظرمی رسد که دموکراسی مطابق به سرمشق غربی یعنی نظام چندین حزبی، انتخابات دوره ای، تقسیم قدرت، آزادی مطبوعات وغیره به یک ارزش جهانشمول مشروعیت قدرت تبدیل گردیده است. به گفته رهبران حکومتی کشورهای گروه هفت – G7- درکنفرانس اقتصاد جهانی درشهرهیوستن ایالات متحده امریکا (1990) نه تنها فاتحان غربی درمیدان رقابت نظامها " تولد دوباره دموکراسی " را تجلیل می کنند، بلکه بازندگان نیز دراعتراف به قبول دموکراسی وحقوق بشر ازهمدیگر پیشی می گیرند. این اعتراف تنها شامل کشورهای کمونیستی سابق نمی شوند که درنومبر سال 1990 " منشوراروپای جدید را دراجلاس کمیسیون امنیت وهمکاری اروپا امضا نموده و موافقت خود را با دموکراسی کثرتگرا به عنوان یک شکل قابل اعتبار وجهانشمول حکومتداری اعلام کردند ودراین زمینه به تعریف مشخصی ازدموکراسی به توافق رسیدند که درآن تمام عناصر اصلی دموکراسی غربی وطرح حقوق بشر که در غرب قابل اعتبار است شامل می باشند.

دور نماى قبول ديموكراسى ليبرال به عنوان يك شكل حاكميت با ادعاى جهانشمول بودن آن متكى به سه سندي است كه در طرح آن نمايندگان كشور هاى جنوب نيز سهم داشتند:

1- در سند "ابتكار استوكلهم" در مورد امنيت و نظم جهانى كه در آن برعلاوه ويلى براندت Willy Brandt, گرو هارلم برونتلند Gro Harelm Brondtland و واسلاف هاول Vaclav Havel, جوليوس نيریري Julius Nyerere وبينظير بوتو نيز امضا كردند؛ چنين آمده است : " ما دموكراسى و حقوق بشر را به عنوان ارزش واقعى و جهانشمول قبول مي كنيم. ريشه اين ارزش اساس و تاريخچه خود را در تمام جوامع و در تمام قاره ها دارد."

2- فيصله نامه اي كه ( ماده 7) تمام اعضاى سازمان ملل روى آن توافق كرده اند و به عنوان سند استراتيژيك چهارمين دوره توسعه اقتصادى، روي اين اصل تاكيد مي كند كه برعلاوه نقاط ديگر حقوق دموكراتيك و آزادى در روند توسعه مي تواند موثر باشد. ماده 13 تقاضا مي كند: " اين استراتيژى در همه جا بايد چنان فضاى سياسى ای را ايجاد نمايد كه همه به مراعات حقوق بشر و همچنان حقوق اجتماعى و اقتصادى با همديگر به توافق رسيده و چنان نظام حقوقى را به ميان آورند كه تمام شهروندان مورد حمايت آن باشند." اين جملات را ممكن است كشور هاى صنعتى غرب ديكته كرده باشند، اما كشور هاى جهان سوم با قدرت رأیى كه در سازمان ملل در اختيار داشتند، روي آن صحه گذاشتند.

3- به عنوان رأى واقعى و مستند دنياى سوم ( زیرا نخبگان جهان سوم در آن سهم داشتند) مي توان از

گزارش كمسيون جنوب به رهبرى جوليوس نيریري نام برد. هيچ سند ديگرى جهان سوم كه از جانب نخبگان حاكم اين كشورها بيرون داده شده است با چنين وضاحتى و بدون پيش شرطها روى حقوق بشر و دموكراسى و همچنان " گرفتن مسئووليت از جانب خود آنها به منظور توسعه پايدار در جهان سوم" تاكيد ننموده است. جملات زير زمينه استدلال حق دوام حيات سياسى تمام ديكتاتورها را از آنها مي گيرد: " موسسات ديموكراتيك و سهمگيرى مردم در روند تصميم گيریها و توسعه اقتصادى يك اصل غير قابل گذشت است. تنها در صورت وجود آزادیهاى سياسي در يك كشور، مي تواند حقوق مردم تضمين گردد. انسانها بايد هم در زمينه تعيين نظام حكومتی خود و هم مورد آنهايي كه به نام مردم روند عملى حكومتدارى را عهده دار مي شوند، تصميم بگيرند. عناصراساسى يك جامعه ديموكراتيك عبارت اند از احترام به حقوق بشر، دولت قانونمدار و امكانات اينكه از راه هاى مسالمت آميز تغييرحكومت ممكن باشد."(8)

برعلاوه فيصله نامه هاى منطقه ا ى در زمينه احترام به حقوق بشر ثابت مي سازد كه بعد از تصويب "اعلاميه جهانى حقوق بشر" در سال 1948، براى اولين بار چنين توافق گسترده در زمينه حکومتداری خوب به ميان آمده است. اما با وجود آنهم كشور هاى" بلوك آسيايى" به رهبرى چين اعتبار جهانشمول اين نظر را مورد سوال قرار داده و با آن مخالفت كردند. اما اين توافق روى كاغذ هنوز تغييرى در برخورد عملى كشورها به وجود نياورده است. بنا به گزارش سازمان عفو بين المللى و ساير سازمانهای دفاع از حقوق بشر در حال حاضر شكنجه بسيار بيشتر از گذشته اِعمال مي گردد.

جذابيت مدل ديموكراسى غربى

اين مسئله را بايد در نظر بگيريم كه بازگشت شتابزده افريقا از نظام تك حزبى قسماً نه به خاطريك هدف روشن آرمانى بلكه در قدم اول به خاطر جلوگيرى از روند ازهم پاشى اقتصادى سياسى و همچنان تهديد محدود ساختن یارانه ها از جانب موسسات قرض دهنده بين المللى كه از زير فشار ستراتيژى منازعه ميان شرق و غرب آزاد شده بودند؛ صورت گرفت: " موج دوم دموکراتیک سازی درافریقا درپایان دهه 80، هرگاه عمدتاً ناشی ازواکنشهای اپورتونیستی انطباق دهنده ازبالا و تقاضاهای موسسات قرضه دهنده غربی نباشد، فرآورد جنبشهای اعتراضی مولود درماندگی، علیه حاکمیت تحمل ناپذیر یک دیوانسالاری طفیلی طبقه دولتی می باشد."(9)

آموزنده وبالاخره بسيار آموزنده تر از اعلاميه هاى پر زرق و برق ديپلوماتيك و همچنان موضعگیریهای بیفرجام طبقه دولتمدار كه تحت فشار شديد قرار گرفته بودند، تبارز آن اهدافی بود كه در كل از جانب روشنفكران اكادميك جنبش اعتراضى، مطرح گرديدند. به طور نمونه تقاضاى جنبش تحت رهبرى مورخ نامدار جوزف كى زربو Joseph K- Zerbo

از "بوركينا فاسو" در اپريل 1986 به نام " اعلاميه افريقا" قراردارد. اين تقاضا نامه در قدم اول خواستارحق انتخابات آزاد، احترام به حقوق بشرو تضمين ايجاد دولت قانونمدار بود(10). اين حركت ازاصطلاح معمول ومتورم " دموکراتیک سازی "، در قدم اول يك نظام پارلمانى چند حزبي مطابق نمونه غربى را تصور مي كرد كه روشنفكران اين كشور ها در گذشته بعد ازرسيدن به استقلال آنرا براي افریقا فاقد كارآيى ارزيابى كرده بودند.

به خاطر رسيدن به همين هدف بود كه حتا كشور هاى كمك دهنده غربى ( كشور هاى پیشین استعمارى) ؛ رهبران دولتى را مجبور به براه انداختن اصلاحات دموكراتيك نمودند (11). در دهه هاى 60 و70 همه چنين اجبارى را بدون شك مهر استعمار نو ومداخله زده و از آن انتقاد مي نمودند؛ زيرا در آن زمان دربین همه کم وبیش روی " نظام تك حزبى به عنوان يك اصل اجتناب ناپذير توافق وجود داشت."(12). حالا بحثهاى اكادميك در مورد سرمشق قراردادن قانون اساسى و دموكراسى غربى بايد دوباره آغاز مي شد. زيرا نه تنها نيروهاي طرفدار اصلاحات در اروپاي شرقى و مركزى بدون عذاب وجدان ايدئولوژيك خود را با اين نظام همگام ساختند؛ بلكه جنبش دموكراسى در جهان سوم با توجه به كمبود يك بديل قابل اعتماد، بدون قيد و شرط آغاز به از بين بردن پيشداوریها در مورد اين نظام وارداتي غربی نمودند. حتا در ميان روشنفكران رنگارنگ چپگراى امريكاي لاتين در دهه 80 اصلاحات دموكراتيك با تاکید برقانون اساسی جاى پا پيدا كرد( 13).

منتقدين غربى مدل صادراتى و خودمركز بين اروپايى دموكراسي لبرال؛ به فقر استدلال مواجه شدند: چگونه آنها مي توانستند " جنگ صليبي برا ي دموكراسى" و شرايط سياسى ای را مورد انتقاد قرار بدهند كه جنبش اعتراضى جهان سوم آن را تقاضا مي كرد وآنها چه چيزى را در موجوديت حساسيت دربرابر نسبيت فرهنگی مورد انتقاد قرار دهند؟ تحولات تازه سياسى جهان نمونه هاى فكرى، برداشت از جهان، طرزادراک معضلات، ائتلافها و استراتيژیهاى عملي را در كل دچار درهمى و برهمى ساخت.

مشکل آوردن دموکراسی از جایی و غرس کردنش در جای دیگر

خوشبينیها جهت قبول دموكراسى، پارلمانتاريسم، كثرت گرايى و حقوق بشر هنوز هم جوابگوى سوالات جنجالى در اين زمينه نيستند.

- اول، آيا تفاوتهاى اجتماعى جهان سوم در عرصه ساختار هاى زيربنايى سياسى - اجتماعى و سياسى - فرهنگى داراى آن زمینه مساعد است كه دموكراسى در آن نشو و نما نمايد؟

- دوم، جوامع فقير مي توانند اقتضاات هنجاری بلند بالاى سياسى و اجتماعي دموكراسى را درکل جوابگو باشند؟

ادعاى جهانشمول بودن مدل دموكراسى غربى به عنوان يگانه شكل سازمانى براي مشروعيت دادن به حاكميت اساساْ قابل انديشه است . از چندين دهه به اين طرف از ديدگاه مردم شناسى اجتماعى و فرهنگى و همچنان نقد از تئوریهاي مدرن سازى مدلل گرديده است( 14).

لب ولباب این انتقادات که پس از نوزایی تئوریهای مدرن سازی به دنبال شکست " تئوریهای بزرگ " بدیل – مانند تئوری وابستگی – کاملاً باطل نگردیده اند، حاکی ازآن اند که دموکراسی کثرت گرای پارلمانی یک فرآورد خاص اجتماعی وفکری جوامع غربی مانند روشنگری، پیدایش جامعه بورژوایی و اقتصاد بازارسرمایه داری اند. این محصولات نمی توانند در سایرجوامعی که درآنجا زمینه فرهنگی مناسب وجود ندارد، ولو آنکه نخبگان این کشورها ازلحاظ سیاسی دردانشگاههای غربی با فرهنگ سیاسی خو گرفته باشند، غرس گردند. هرگاه دموکراسی با چنین طریقه مصنوعی دراین کشورها غرس گردد، به مثابه یک جسم اجنبی طرد می گردد.

اگر مانفرد مولز Manfred Mols با اندک سادگى چنين نتيجه گيرى مي كند كه نشانه هاى دو پديده مهم دموكراسى غربى يعني روشنگرى و ايجاد دولت بورژوایى و همچنان حضور حامل اقتصاد سرمايدارى يعنى بورژوازى در امريكاى لاتين به چشم مي خورند؛ پس اين اصل مي تواند در ساير جوامع جهان سوم كه مانند امريكاى لاتين پيوند نزديك با تمدن غرب ندارند؛ همچنان داراي اعتبار باشد( 15).

نظم سياسي ای را كه غرب با سياست مشروط و" گفتگوی سياسى" امروز بر جهان سوم تحميل مي كند، همان طوري كه مي تواند براي تحميل دموكراسي سياسي قابل اعتبار باشد، براى اقتصاد بازار نيز قابل اعتبار است.

آنچه كه امروز در كشور هاي صنعتى بنياد مادى جامعه را مي سازد، در اثر مبارزه پيگير جنبش كارگرى سوسيال دموكراسى به دست آمده است. اما اين نظام کمترمي تواند مانند يك نظام رقابتى سياسى باقواعد اجماع آفرین و نورمهایش در جوامعى غرس شود كه در آنها برعلاوه پيش شرطهاى اقتصادى، "تفكر سرمايه دارى " نيز وجود ندارد. چنین برداشتی نظریه " اقتصاد جهانى سرمايه دارى" امانوئل والرشتاين Immanuel Wallerstein را دایربرميلان جهانشمول جامعه جهانى در تمام مناطق و فرهنگها که "دنياى واحدى " را ايجاد خواهد كرد، بصورت اساسي اساسی رد نمی کند.

توسعه پویا در " دايره فرهنگى كنفسيوسى" روشن مي سازد كه " تفكر سرمايدارى" برخلاف ادعاى ماكس وبرMax Weber به " اخلاق پروتستانتى" و يا عقلانيت بخصوص غربى ارتباط ندارد. از آنجایی که موفقيت، قناعت بخش تر ازهمه تئوريها هست؛ لهذا جهان سوم بعد از جاپان كه تا سال 1960 قرضه هاي بانك جهانى را بدست آورد، به گونه روز افزونی كشور هاى شرق آسيا " ببر هاي كوچك" را به مثابه مدل انكشاف ستايش مي كردند." به شرق نظر اندازید، نه غرب!"

بحث در مورد انتقال يك مدل توسعه جنبه هاى تازه ترى را به خود گرفته است و كشور هاي رو به توسعه مي توانند از "ببر بزرگ " جاپان، از "ببر هاي كوچك" و از " اژدهاى بزرگ" چين بسيار بياموزند. مثلاْ این نکات را دراهميت اصلاحات زراعتى براى توسعه و سرمايه گذاریهاى بزرگ در بخش تعليم و تربيه می توان مشاهده کرد. اما اسرار تاریخ این موفقيتها نمي توانند به گونه دلخواه صادر گردند: یعنی در دايره فرهنگى كنفسيوسى، موجوديت اخلاق كار و پس انداز و همچنان حضور و قدرت کارساز يك "دولت قوى " که برداشتهای خاص فرهنگى در زمينه اقتدار و رابطه ميان دولت، جامعه و فرد دارد؛ نقش خود را بازى كرده است. حقوق و اخلاق فردى در يك سازمان اجتماعى كه بر پايه يك گروه استوار است، درمقایسه با فردگرایی غربی عمدتاً جایگاه ناچیزی دارد – قطع نظرازاینکه دراعلامیه حقوق بشرچه آمده باشد.

همسويى یا تضاد ميان دموكراسى و توسعه

روسای دول و حکومتهای کشورهای G7 ( اكنونG8 مترجم) در كنفرانس اقتصاد جهانى در شهر هيوستن ايالات متحده امریکا در ماه جولاى 1990 چنين اعلام نمودند: " ما مي دانيم كه آزادي و رفاه اقتصادى در پيوند تنگاتنگ با همديگر قرار داشته و متقابلاْ همديگر را تقويت مي كنند."

روشن نيست كه سياستمداران و مشاوران آنها اين "دانش" را ازكجا كسب مي كنند كه خاموشانه آزادى را با اقتصاد بازار آزاد در يك رديف ارزيابى ميكنند( و قرينه سازى اين " اعلاميه اقتصادى" بر چه چيزى استوار است)؟ نه تاريخ كشورهاى صنعتى امروز و نه هم تاريخچه موفقيتهاى كشور هاي شرق آسيا "ببر هاى كوچك"- كورياىجنوبى و تايوان - که زير سلطه ديكتاتوریهاى قهار، توسعه اقتصادى را آغاز كردند، اين تجربه را به اثبات می رسانند كه يك رابطه جبرى ميان توسعه اقتصادى و درجه پختگى آگاهى نسبت به دموكراسى وجود دارد. چين بعد از قتل عام ميدان تيان مين به شگوفايى عجيب اقتصادى دست يافته است و موج عظيمى از سرمايه گذاریهاى خارجي در سواحل شرقى آن آغاز شده است. نظر به ادعاى ريچارد لوون تالRichard Löwenthal تاريخ توسعه در كشورهاى موسوم به " ببر هاى كوچك" و " اژدهاى بزرك" بيانگر يك روند متضاد ميان دموكراسى و توسعه می باشد. " با بلند رفتن هر درجه آزادى، توسعه بطى مي گردد و هر درجه بلند رفتن توسعه به قيمت از دست دادن آزادى، تبادله مي گردد." (16)

اما در برابر اين تناقض، تجاربى ديگرى نيز قرار دارند. اول – اكثر ديكتاتور هايي كه اعمال خود را بنام "ديكتاتوری توسعه " توجيه مي كردند، ديكتاتور یهاى " ضد توسعه " بوده اند. تنها كشور هاى كورياي جنوبى، تايوان و سنگاپور با داشتن " دولتهاى قوى"، توانستند از شانس توسعه استفاده نمايند. دوم – شمار معدودى از كشور هاى كه در آنها دموكراسى ادامه حيات دارد( هند، موريشيوس، بوتسوانا، كوستاريكا و اكثريت كشور هاى حوزه كاريبيك) در زمينه توسعه با اكثريت كشور هاى ديكتاتورى با هر نوع پوشش ايديولوژيكی كه دارند، همسري مي نمايند(17). سوم- موفقيتهاى اقتصادي در تايلند، كوريای جنوبى و تايوان ؛ روند دموكراسى را كمك كرد اما برخلاف در سنگاپور و ماليزيا باعث تقويت تقلید از مدل "وست مينستر" Westminster Midells ( بجاى تقسيم قدرت سه گانه؛ امتزاج قدرت - مترجم) گرديد.

از اين مثالها مي توان چنين نتيجه گرفت كه هر نوع تعمیم دادن رابطه ميان آزادى و توسعه اقتصادى؛ آنطوريكه رهبران G8 در هيسوتن از آن نتيجه گيرى نموده اند، فاقد اعتبارا ست. آنچه را كه بايد قبول كرد اينست كه؛ بهر صورت ثبات سياسى توسعه اقتصادي را تقويت نموده، سرمايه داخلى را در كشور نگهداشته و سرمايه خارجى را جلب مي كند. اما ثبات سياسى به معناى دموكراسي نيست.

اما مهمتر از بحث روى روابط متقابل؛ اين سوال را بايد مطرح كرد كه اصلاًْ در شرايط وجود بحرانهاى اقتصادى و اجتماعى چه امكاناتى براى ادامه حيات دموكراسى وجود دارد و آيا ممكن است كه قانونمندیهاى دموكراسى؛ در شرايط اضطرارانگیزفقرتوده گیر، منازعات قومی واجتماعى، فشار قرضه ها و شرايط بسيار دشوار انطباق ساختارى، بتوانند از خود مقاومت نشان دهند. در بسياري از كشور هايي كه " دوباره رو به دموكراسى" آورده اند، بخصوص در امريكاى لاتين، سرخوردگى عميقى نسبت به دموكراسیهاى جديد كه ميراث خوار بحرانزدگى اقتصادى و اجتماعى ديكتاتوریهاى نظامى اند، به وجود آمده اند و راه حل بحران تا هنوز وجود ندارد. انسانها تنها علاقمند شركت در انتخابات نيستند بلكه مي خواهند از رفاه اجتماعى اقتصادى نيز سهميه خود را داشته باشند. آنها تنها علاقمند چهره هاي تازه سياسى هم نيستند بلكه خواستار تغيير مناسبات و بهبود زندگى خود نيز مي باشند. اكثر سياستمداران منتخب بخاطر ارتشا، خويش خوریها و بى كفايتيها ؛ دموكراسيهاى جديد را با بحران شديد هويت مواجه مي سازند.

در افريقا تلاش براى جلو گيرى از هم پاشيدن دولت يعنى خواستى كه از داخل رشد كرده است، بيشترمي باشد تاداشتن يك نظام چند حزبى كه از خارج بر آنها تحميل گرديده است. اين دولتها امروز با مشكلاتي مواجه اند كه بعد از رسيدن به استقلال اثرى از آنها وجود نداشت. احزاب کنونی مانند گذشته بر مبناى روابط قومی بنياد گذارى شده اند و اين بازگشت به "قبيله گرايى" در نظام چند حزبى رقابتهاى قبيله اى را به خاطر تقسيم قدرت دامن زده و بر روى پايه هاى متزلزل ساختار دولت سنگيني مي كنند. در تحت چنين شرايطى بازهم اين سوال مطرح مي گردد كه آيا نظام چند حزبى براى چنين كشور هایی واقعاْ مي تواند تصميم هوشيارانه و نهايي باشد.

بسيارى كشور هاى جهان سوم در چنان حالت اضطرارى ای قرار دارند كه حتا كشور هاى توسعه يافته دموكرات هم قادر نخواهند بود در برابر آن مقاومت بكنند. بطور مثال حد متوسط قروض آنها دوبرابر قروضيست كه دولت آلمان در زمان جمهورى وايمار بعد از امضاى قرارداد ورساى بعنوان تاوان جنگ به كشور هاي فاتح بايد تاديه مي كرد و اين قرضه ها به مثابه ميخى بود كه بر تابوت اولين جمهورى المان كوبيده شد. شرايط سياسى قرضه دهندگان بين المللي، بنياد هاى ثبات و مشروعيت دموكراسى هاى جديد را بيشتر از يك مداخله نظامى ضربه مي زنند؛ زیرا، يك حمله نظامى تنها با زور ممكن ميگردد(18)،اما فشارهای روزافزون مشكلات اقتصادى و اجتماعى در كشور هاي رو به توسعه، بخصوص كشور هاى افريقايى به خاطرى سنگین تر اند كه هدف آنها در چنين شرايطى توسعه نبوده بلكه تلاش شان فقط به منظور رفع احتياجات حد اقل بخاطر دوام زندگيست. " شانس واقعى درافريقا جهت آن که دموكراسي سياسى قدم به قدم به واقعيت تبديل شده و همزمان با آن پيشرفت اقتصادى اجتماعى در عمل پياده شود بسيار كم است. "(19).

روند د دموكراتیک سازی نه تنها به خاطراضطرار اقتصادى و اجتماعى بلكه همچنان به خاطرکمبود ساختارها وقواعد اجماع آفرین در جامعه ای که ازلحاظ قومی وفرهنگی قطعه قطعه می باشد با موانع روبرو می شود. بدون یک ظرفیت پایدار جهت رسیدن به اجماع، دموکراسی کثرت گرا نمی تواند کارکردی داشته باشد. " جامعه مدنى " يك القاح مصنوعى نه بلكه نتيجه يك روند گذارهمه جانبه اجتماعی – اقتصادی و اجتماعی فرهنگی می باشد. "موج دموکراتیک سازی " کنونی یک معامله سیاسی بدون موجوديت پيشرطهاى پايدار ساختارى جهت بقایش می باشد كه در آن باز گشت انواع مختلف دستجات نظامی پادشاه سازوپادشاه کش قابل پیش بینی می باشد.

" کمک به د موكراسى" اما چگونه؟

دولتهاي غربى در چهار دهه به خاطر تامين منافع سياسى خود در رابطه با سياست توسعه و حقوق بشر "بازي دوگانه" ای را به راه انداخته بودند، كه اگر آن را بى پرده اظهار كنيم؛ " نيروهاي راستگراى" طرفدار غرب ( مانند رژيم دراكولايى دوولير در هايتى، سموزا در نيكاراگوا و يا موبوتو در زيير) مورد حمايت قرار مي گرفتند اما در مقابل با قطع كمكها؛ " دشمنان چپ" را سرزنش مي كردند. بعد از ختم منازعه ميان شرق و غرب كه ضرورت چنين سياستي مرفوع شده بود، غربيها به عنوان استادان دموكراسي و حقوق بشر وارد صحنه شده ویارانه ها یا كمكهاى شان برای توسعه را وابسته به " شرط و شرايطى" (سياست مشروط- مترجم) نمودند. در قدم اول كشور هاي افريقايى در اين تور گرفتار شدند كه برخلاف چين، اندونيزيا و كشور هاي عربي به مشكل در برابر شرايط وضع شده غرب از خود قادر به دفاع بودند.

"مشروط قراردادنهای سياسى " سوال مشروعيت نفوذ خارجى را در مسايل داخلى يك كشور مطرح مي كند. بخشهاى مختلف جامعه با چنين قيوميتها و تهديد ها مخالفت نموده و قسماً با بيچارگى روى يك انكشاف مستقل پافشاري مي نمايند كه انتخاب نظام سياسى نيز جز آنست. انتقاد آنها باعث ايجاد تشنج ميان ادعاى داشتن حق خود اراديت كه حتا كشور هاى "كوچك صحنه سياست جهانى" نيز مستحق آن مي باشند و هنجار هاي قبول شده اى جهانشمول حقوق بشر و دموكراسى مي گردد كه اكثريت كشور هاى رو به توسعه نيز در پاي آن امضا نموده و خود را مكلف احترام از آن مي دانند. سازمانهاي دفاع از حقوق بشر و همچنان مجريان " سياست مشروط" نيز آگاهانه به اقرار مستند اين كشور ها مبنى بر قبول دموكراسى و احترام به حقوق بشر ( بطور مثال "گزارش نيررى" ) استناد می کنند.

اگر میثاق حقوق بشر اعتبار جهانشمول دارد، پس اين عمل مشروع است كه ديكتاتورها؛ از هر قماشي كه باشند، بايد تحت فشار "مشروط سياسى" قرار بگيرند، زيرا حقوق بشر صرفاً يك مسئله داخلى نيست. اما آنچه كه نه مشروعيت دارد و نه مفيد است، اينست كه جدا از ميعار هاى حد اقل و اغماض ناپذير حقوق بشر با تهديد قطع كمكها، اصول سازماندهى مشخص سياسى( مانند نظام چند حزبى) بر آنها تحميل گردد. اين اصلاْ غير قابل باور است كه از اين " سياست مشروط" فرصت طلبنانه در برابر نادارها استفاده شود؛ كه در حال حاضر چنين است.(20 )

عمل سياسى هوشيارانه آن خواهد بود كه از كشور هاى در حال گذار شرق و جنوب نبايد رسيدن به خواسته هاى حد اكثررا توقع نمود. تامين حقوق در يك حد بالا در شرايط سياسى و اقتصادى اجتماعى بسيارى كشور هاى رو به توسعه به مراتب بهتر از براندازى پيهم انتخابات قلابيست. تاريخ نظام چند حزبى در كشور هاى جهان سوم نشان مي دهد كه اين شكل سازماندهى سياسى به مشکل می تواند متضمن آزادي و دموكراسى باشد . امنیت انسانهاى اين جوامع دربرابر خود كامگى دولت، بیشتراز حق انتخاب ميان چند حزب برای آنها مفید است . رام ساختن موثرنظامهای استبدادی بزرگترین دست آورد " سیاست مشروط سازی" خواهد بود.

تلاش براى اينكه با "سياست مشروط" مدل دموكراسى غربي صادر شود به يك مشكل اساسى برخواهد خورد كه " ابتكار ستوكهلم " آنرا چنين فورمولبندى نموده است:" دموكراسى به اساس فرمان از خارج به وجود نمی آید، بلكه بايد بر مبناى یک تقاضای داخلى شكل بگيرد. دموكراسى از بالا به پائين تجويزهم نمي گردد بلكه بايد از پایین تكامل كند."(21)

كشور هاى صنعتى مي توانند به شكل ديگرى زمينه هاى ادامه حيات دموكراسي را در كشور هاى جهان سوم بهتر بسازند؛ در صورتي است كه در قدم اول، هدفمندانه رژيم هاى خواستار اصلاحات - رفورم - را مورد حمايت قرار دهند. درقدم دوم، با بخشش سخاوتمندانه از فشاربازپرداخت قروض خود بكاهند. فليكس ارماكورا Felhx Ermacora متصدی پیشین ملل متحد در امور حقوق بشر؛ به واقعيت پيوستن حقوق بشر و ادامه حيات دموكراسیها را وابسته به بهبود احترام به كرامت انسانى و مناسبات اجتماعى عادلانه ارزيابى نموده است.(22)

اگر رفاه و آزادي در رابطه با يكديگر قرار دارند؛ چنانكه شركت كنندگان سران قدرتهاى اقتصادى در هيوستن نتيجه گيرى كرده اند؛ پس بايد كم از كم در زمينه بهبود پيش شرطهاى آزادي قدم مثبتى بگذارند. آزادى تنها به معنى به راه انداختن كم و بيش انتخابات نيست، بلكه همچنان ايجاد شرايط زندگى بهتر انسانى مي باشد. در غير آن ناكامى تلاشهاى تمرین دموكراسى و شكست آن قابل پيشبينى است.

به اساس نظر راينر تتسلف Rainer Tetzlaf ديموكراسى رقابتى ليبرال " بر مبناى خود مركز بينى اروپايى تحميل نمي گردد، بلكه حکم منطقی نظم مناسبی است، برای شهروندانی كه به بلوغ روشن بيني رسيده اند." البته وی فوراً به خاطرگریزازتنگنای استدلالی اش این نظر جهانشمول بودن را دررابطه با تقاضا های سیاسی بیش ازحد کشورهایی که دارای امکانات ضعیف می باشند محدود می سازد و به واقعيت پيوستن اين آرمان جهانشمول را منوط به " وظيفه شکل دهنده فعال جهانی " همکاریهای بین المللی می داند. "آنچه در آينده مهم است بلند نواختن دهل رقابت دموكراسى درسطح جهانی نيست بلكه تدابیر مادي و نهادی ای می باشند تا در مناطق ديگر دموكراسى پايدار باقى بماند."(23)

جهان سوم تركيبى از جوامع و فرهنگهاى بسیارمتفاوت است كه هيچ لباسى از اصول سازماندهى سياسى همشکل به قد و اندامش برابر نيست. تئوریهاي مدرن سازي جامعه غرب با سرمشق قراردادن سيستم سياسى و اقتصادي رقابتي اش ؛ یک الگو ویا مدل یک جامعه است . تحقق بخشیدن بدان هرگاه ممکن می بود، جهان را غنی نمی ساخت بلکه فقیرمی گردانید . پافشاري روي جهانشمول بودن حقوق بشر و يا آرمان دستيابى به يك جامعه جهانى با ارزشهای مشترك، شامل اعتبارجهانشمول یک مدل توسعه اقتصادی وسیاسی خاص نیست . اخلاق جهانى حقوق بشر، چنانکه هانس كوينگ Hans Küng آنرا طرح كرده است، متكى به ارزشهاى بنيادى مشترك است، اما نه اینکه به اصول سازمانى وترتیبات تصميم گيرى همشکل مبتنی باشد :" مسلماً كه اين جامعه جهانی واحد به قواعد و ايديولوژیهاى واحد ضرورت ندارد، اما داراى هنجارها، ارزشها، آرمانها و اهداف مشترك خواهد بود"(24)

گزارش "كمیسيون جنوب" ( "گزارش نيررى" ) مشارکت را يك " بایسته توسعه " خوانده است و "گزارش توسعه انسانى" (1993 ) "برنامه انكشافى ملل متحد " - UNDP – " مشارکت" را موضوع مرکزی در "توسعه با سمت وسوی انسانی " قرار مي دهد. اما این " مشارکت " در"برنامه توسعه ملل متحد" خود را تنها به دادن راى محدود نساخته بلکه " یک شیوه زندگی " (25) دانسته می شود که می تواند به اشکال مختلفی سازماندهی گردد: یعنی این مشارکت باید از" پایین " باشد، اما دموكراسي لبرال كه در هسته خود رقابت ميان نخبگان رقيب را تبارز ميدهد از" بالا" عمل ميكند. بدین جهت دموکراسی لبرال نمی تواند سرمشقی برای یک " توسعه مشارکتی " باشد. قایل شدن وظیفه سرمشق به دموکراسی لبرال حتا می تواند تلاشهای خلاقانه جهت یافتن الگوهای سازمانی بدیل برای مشارکت را مانع گردد.

هر جامعه بايد اصولاْ اين حق را داشته باشد كه "استعداد هاى نهفته" خود را به شيوه های خاصى شگوفا سازد. هيچ دلیل عاقلانه ای برای موجودیت یگانه سرمشق پیشاپیش تعیین شده ای غایتمند ( تیلیولوژیک ) برای دموکراسی وتوسعه وجود ندارد. يك مودل دمكراسي كه فقط تقلید از الگوی غرب باشد، ازنگاه خرد سیاسی آخرین ایستگاه نیست.شادمانی بر " تولد دوباره دموكراسى" در بسيارى بخشهاي جهان يك چيز را ناديده مي گيرد وآن اینکه دموكراسى در بخشهاي بزرگ جهان در حالت جنینی قرار دارد و تولد دوباره دموكراسى به كمك قابلگان بيگانه در برخی از كشورها قادربه ادامه زندگی نبوده ؛ یا نوزاد پیش ازوقت بوده است ویا اینکه سقط نموده است . در اين جا بیشتر تضمین بقای اسکلیت ساختمان سیاسی مطرح است تا اینکه کارهای ظریف مهندسی درونی آن در میان باشد . " پایان تاریخ " هم هنوزفرا نرسیده است .

*****************************************************************************************************

مادامی که سخن از دموکرات سازی به میان می آید، اکثرا" صحبت از افريقا، امريکای لاتين و يا خاورنزدیک می باشد. در اين مقاله سخن از جنوب است، اگر دقيقتر سخن بگویيم منظور از مرکز قدرت واشنگتن است، قدرتی که نه تنها در کاخ سفيد بلکه در بانک جهانی نيز متمرکز شده است. اين مقاله بجای طرح مسائل متداول مربوط به دموکراسی مانند نخبگان، ملتها، کشورها يعنی سوالات متحدالمال مربوط به آن، خود را با عرضه کنندگان دموکراسی مصروف می سازد.

سوال در اينجاست که چه دليلی وجود دارد که يک نهاد قدرتمند مانند بانک جهانی؛ ناگهان با اين شدت علاقه مند به دموکراسی می شود؟ شايد به اين سوال جالب و مهم جوابی وجود نداشته باشد، اما بعضی تزها- برنهادها- را می توان در اين رابطه فورمولبندی کرد.

بانک جهانی نه از دموکراسی، بلکه از حکومتداری خوب (good governance) صحبت می کند. اصطلاح (governance) یا" حکومتداری " در زبان انگليسی به ندرت استفاده می شود و در مقايسه با اصطلاح (government) یا " حکومت، دموکراسی و (administration) یا اداره؛ لغتی است خيلی کهنه و باستانی. واژه " حکومتداری"، از طرف بانک جهانی به دلايل معينی انتخاب شده است. وقتی مسئله بر سر انتخاب نوع دولت معينی در يک کشور باشد، بانک جهانی بنا بر منشور خودش اجازه مداخله را ندارد. بانک جهانی رسماً يک نهاد "غير سياسی" و يک قدرت کاملاٌ اقتصادی است. بکار گرفتن واژه "حکومتداری" کوششی است از طرف بانک جهانی تا اهداف اصلی اش را زير پوشش اين واژه سرازنو بازنویسی کند. اما سوال در اينجا است که دموکرات سازی چه ربطی به بانک جهانی دارد ؟. طرح مفهومی توسعه درمجموع به بحران دچارشده وبه طور روزافزونی مورد سوال قرارگرفته است. همانطوری که آدمهای میان سال تجربه دارند، بانک جهانی نیز در سال 1994 ؛ هنگامی که 50 ساله شد، بایک بحران میانسالی مواجه گشت . مفهوم توسعه به مرور زمان سمت و سویابی و اعتبارش را از دست داد. در بسياری ازبخشهای کشورهای جهان سوم نيز دیگر به مشکل می توان توسعه اقتصادی را جدی گرفت. باری یک مرحله "عادی" توسعه ساده وجود داشت.وقتی که چنین چیزی کارساز نیفتاد، مفهوم توسعه "اجتماعی" و بعداً مفهوم توسعه " برای ارضای نیازهای اساسی " که ناظر بر توسعه روستایی بود، و در فرجام مفهوم توسعه مشارکتی ابداع گردید. اکنون ما در مرحله " توسعه پایدار" قرار داریم .

هرگاه انسان بطورهمه جانبه با آن برداشت از توسعه که بانک جهانی برمبنای آن به وجود آمده است هم نظرباشد، در آنصورت می بایست برخی کشورها صرفاً به صورت تصادفی در مسابقه برای توسعه یک گام به پیش باشند، و سایرین عقب افتاده باشند. اما واقعيت اينست که گروه بزرگی از کشورها عقب مانده اند. اينها همان کشورهای به اصطلاح رو به توسعه اند. از نگاه بانک جهانی هرگاه اين کشورها تدابير درستی را اتخاذ نمايند، بدون تردید می توانند که خود را به کشورهای توسعه يافته برسانند. اما در عمل نتيجه کاملا" برعکس است : شگاف امروز به مراتب بزرگتر از زمان تاسيس بانک جهانی است. در 1945 تفاوت ثروت بين شمال و جنوب بين 30 تا 40 برابر بود اما امروز اين عدم توازن به حد اقل 60 یا 70 برابر رسيده است.

بانک جهانی، تحت سرپرستی رئيس جديدش لی ويس پريستون (Lewis Preston) کاهش فقر را سر لوحه کارش قرار داده است. سر مقاله هر نشريه آن با يک جمله در اين رابطه شروع می شود. اعلام شده است که فقرا مشکل هميشگی بانک جهانی است. دليل اين واقعيت که دولتهای " کندرو" تا حالا به کاروان تمدن نرسيده اند، می توان به اساس نقل قول مکنامارا (McNamara) در اين دانست که در حال حاضر يک مليارد انسان " فقير مطلق" وجود دارد. و اين رقم در حال افزايش است. تا اکنون،نه تدابير توسعه، و نه کدام پروژه و يا سرمايه گذاری بانک جهانی توانسته اند در اين مورد کدام تغیيری به وجود بياورند. بانک جهانی تا حال توانسته است برای آن مغاذیری بیابد: وجود بحران اقتصادی و مشکلات انطباق ساختاری ازجمله این معاذیرپنداشته می شوند، واخیراً سخن ازاین به میان می آید که کشورهای جهان سوم باجدیت به این امرنپرداخته اند؛ یعنی کشورهای جهان سوم انطباق ساختاری رابه قدرکافی طولانی وموثر به کارنبسته اند. این معاذير دیگربه قدرکافی کهنه شده اند. بانک جهانی دیگرنمی تواند کمونیسم و یا عملیات واژگون سازنده و شورشهایی را که از جانب اتحاد شوروی حمایت می گردند، مسئوول بخواند. با وجود تمام پيشرفتها در آسيای جنوبی، توسعه به حيث يک طرح مفهومی جهانی (گلوبال) تا هنوز ناکام است. دیگرمعذرت تراشی نیز با کساد مواجه می باشد. توضیح جدید برای همه آنچه در جنوب کارکردی ندارند، واژه جادویی " حکومتداری خوب " است. بنابراین تقصیرناکامی در جنوب برگردن شمال نیست.

در واقعیت امر، بانک جهانی خود مسئول بسیاری معضلات در جهان سوم است. طرح موجوده اش فقر را بوجود می آورد، آنرا زياد میکند و شگاف را بين فقير و غنی بزرگتر می سازد. سياست بانک جهانی در 40 سال گذشته از يکطرف نخبگانی را به وجود آورده است که در سيستم جهانی ادغام شده اند و از طرف ديگر بسياری از انسانها را در نيمه راه گذاشته است. حالا بانک جهانی به فقرا بيشتر از آن نیاز دارد که فقرا به بانک جهانی. وضع فقرا بدون بانک جهانی به مراتب بهتر خواهد بود، اما بدون آنها بانک جهانی يکی از توجيهات موجوديت خود را از دست می دهد.

"حکومتداری" یا (governance) وسيله موثری است تا لغزش بعدی بانک جهانی و برنامه "توسعه" آنرا توجيه کند. چونکه لغزشها دیگر حتمی هستند، انسان نياز به يک معذرت خوبی دارد و اين ادعا که دولتهای جهان سوم پابند فضيلت دموکراتيک نبوده اند، معذرت خيلی خوبی است. اما اينکار از بانک جهانی تقاضای يک جا دررفتگی را میکند، زيرا منشور بانک جهانی تقاضا می کند که بايد صرفاً به انکشاف اقتصادی بپردازد و در مسائل سياسی اعضای خود مداخله نکند. یک صف کامل از حقوقدانان مصروف اينکار بودند تا برای بانک جهانی تعريف ذيل را از " حکومتداری " (governance) ارائه دهند: " حکومتداری عبارت از شکل و نحوی است که قدرت؛ برای مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی اش جهت توسعه یک دولت به کارمی گیرد."

بر اساس آن؛ حکومتداری خوب برای بانک جهانی واژه مترادف برای مديريت خوب و شایسته توسعه خواهد بود. به اين ترتيب به شکل خيلی هنرمندانه آن؛ رابطه ای بين توسعه که اصل مسئله بود با برنامه انطباقی سالهای هشتاد ( که با آن بانک جهانی شروع نمود تا مديريت تمام بخشهای اقتصادی را در دست بگيرد و تصاميم اجتماعی را برای کشورهای اتخاذ نمايد که بايد انطباق پيدا کنند) و حکومت کردن به مفهوم واقعی آن پيدا می شود. بانک جهانی به اين باور است که بلاخره همه باهم مرتبط اند. تمام بخشهای اقتصادی با توسعه اقتصادی رابطه دارند و بدين خاطر علاقه مفرط بانک جهانی به حکومتداری را توجيه می کند. یک امر مانند حکومتداری که درهسته خود اینقدر سیاسی و اجتماعی است، اکنون کاملاً غیرسیاسی به نظرمی رسد و حتا فنی و اداری معرفی می شود تا بدین نحو راه برای مداخله بانک جهانی بازگردد.

تعريفی که در بالا از حکومتداری نقل شد، خيلی به سرعت از 1989 به اينطرف تغير يافت. چيزی که بانک جهانی در حال حاضر قبل از هر چيز می طلبد قرار ذيل است:

- مسؤوليت کارمندان دولت به وسيله يک روند شفاف و فورموله شده؛

- مشروع بودن دولت از طريق يک روش انتخابی معين و علنی (انتخابات، رفراندم)؛

- نهادهای عامه (öffentliche Institutionen) بايد در خدمت عامه باشند؛

- توسعه اجتماعی و اقتصادی بايد برای رفاه همه شهروندان به شکل منصفانه به پيش برده شوند،

- اطلاعات بايد قابل وصول باشند، آزادی مطبوعات و عقيده و غيره بايد وجود داشته باشند.

اينها تصورات خوب، درست و عالی از اهداف سياسی می باشند. چه تعداد از انسانها در غرب و يا جا های ديگر می توانند ادعا کنند که تحت چنين شرايطی زندگی میکنند؟. به ندرت کشوری را می توان پيدا نمود که در آن معاملات دولتی از شفافيت کامل و واقعی برخوردار باشند؛ دولتها مسؤليت کامل و واقعی و نه فقط در ادعا در مقابل شهروندان داشته باشند و برابری واقعی تقسيم امکانات اجتماعی و اقتصادی و سایرحالتهای که انسان آرزومند آن است، در آنجا به تمام معنی حاکم باشند. حتی در غرب مواردی وجود دارند که احکام قضائی بيشتر به نفع کانسرنهای ثروتمند و سرمايه گذاران صادر شده اند تا به نفع فقرا و شهروندان عادی.

با وجود آن بانک جهانی از همکاران خود در جهان سوم اين مطالبات را میکند. اما جای تعجب است که اين شرايط برای ساختارهای خود بانک جهانی وضع نمی شوند. در آنجا شفافيت وجود ندارد و بی نهايت مشکل است که از بانک جهانی اطلاعات بدست آورد و هيچ يک از کارمندانش هرگز بخاطر اشتباه و خلافکاری به پاسخگوئی کشيده نمی شود. هر چند اگر آنها به طور مثال صدها هزار انسان را بخاطر اعمار يک سد آب بی خانمان ساخته باشند. آنها نه تنها مجازات نمی شوند بلکه ترفيع می کنند و معاشات بيشتری دريافت می دارند. تا حال هرگز يک مورد هم وجود ندارد که بانک جهانی در مورد يکی از پروژه هايش از مردم در يک رفراندم نظر خواهی کرده باشد و يا تصميم را بدست آنها سپرده باشد. در غرب نيز هرگز از مردم سوال نشده است که آيا آنها اصلاً موجوديت بانک جهانی را می خواهند يا نه؟. اگر به طور مثال در آلمان از شهروندان زن و مرد اين کشور کسی سوال می کرد که رئيس عمومی بانک جهانی در آلمان کی است، شايد جواب درست آنرا چند نفر محدود می دانستند و اينکار تعجبی هم ندارد. اين مردمان اکثرا کارمندانی می باشند که در خفا در پله های بالایی عمل کرده و يکی از مقتدرترين نهادهای جهان را بدون نظارت عامه رهبری می کنند. بانک جهانی و سياست آن بدين ترتيب بيرون از دموکراسی قرار دارد.

در سطح بین المللی مبارزه برای تمام چيزهایی که بخاطر آنها دهها سال تلاش و مبارزه می شد بايد از سر شروع شود. يعنی به طور مثال امکان نظارت نمايندگان انتخابی توسط انتخاب کنندگان و امکان عزل نمودن آنها در صورتيکه آدم از توانايی کاری آنها راضی نباشد. بانک جهانی تصاميمی را اتخاذ می نمايد که مربوط به بخش عظیم انسانها می باشد که مثلا" در آلمان و يا فرانسه زندگی می کنند و درآنجا اين چنين تصاميمی را صرف دولتهای انتخابی آنها می توانند اتخاذ نمايند. با وجود آن هم هيچ امکانی برای اين انسانها وجود ندارد تا در صورت لزوم آن تصاميم را تحريم نمايند.

سازمانهای غير دولتی (NGO) قبل از همه گروه های حفاظت از محيط زيست در بعضی موارد موفق شده اند تا جلو بعضی از پروژه های بانک جهانی را سد نمايند و يا کاملا" مانع پياده کردن آنها شوند. به طور مثال با ساختن سد دره نارمادا در هند. با وجود آن تغيرات در برخی از پروژه ها به معنی تغيیر ساختار عمومی اين سازمان نيست.

در داخل بانک جهانی بحث بر سر حکومتداری در اثر مشکلات افريقا شروع شد. بر اساس يک گزارش داخلی سال 1992، 37 درصد از پروژه های بانک جهانی به شکست مواجه می شوند. در افريقا اين رقم به مراتب بالاتر است و به همين دليل افريقا محور بحث در باره حکومتداری شد.

کونابل (Connable)؛ رئیس پیشین بانک جهانی در مقابل نمايندگان افريقا چنين اظهار داشت: " اجازه بدهيد تا شفاف صحبت نمايم. ناامني و خودسریها سياسی که در بسياری از نقاط افريقا ديده می شوند، موانع اساسی توسعه در اين منطقه می باشند. من نمی خواهم در اينجا جانبداری از کدام نظر سياسی بکنم. اما من می خواهم در اينجا به طرفداری از شفافيت و مسؤليت دولتها و به طرفداری از احترام حقوق بشر و پيروی از قانون مبارزه کنم. حکومتداری با توسعه اقتصادی رابطه دارد و علايمی وجود دارند که پول دهندگان؛ سيستمهایی را که غير مؤثر اند و نيازهای اوليه انسانها را برطرف نمی کنند ديگر حمايت ننمايند."

بانک جهانی نقش رهبری کننده تعداد زيادی از کنسرسيومهای پول دهنده را دارد. موضوعات مطرح شده توسط کونابل از قبيل حقوق بشر، دموکراسی و غيره خط فاصل بين شمال و جنوب شده است. کشورهای مانند امريکا وبریتانیای کبیر درين رابطه واژه هایی را بکار می برند که انسان را به ياد ضرب المثل معروف " کلچه قندی و شلاق" می اندازد.

حکومتداری خوب معياری برای پاداش و يا مجازات می شود. اين تاکتيک برای شمال کارساز واقع شده است، زيرا انسان به همان اندازه می تواند مخالف حکومتداری خوب باشد که مخالف کيک شيرينی که از سيب درست شده باشد و مادرش آنرا برايش بدهد. انسان نمی تواند که مخالف حقوق بشر باشد. اين نيز يک استدلال موثری است که در شمال بسياری از منتقدين را گنگ می گرداند.

اين يک انکشاف کاملاً خطرناک است. شمال يعنی امريکا و اروپا دست بکار شده اند که پل متحرک امنيتی قلعه ای را که خود از آن عقب نشینی کرده اند بالا بکشند. جنوب گاهی با اين استراتژی همکاری می کند، بنيادگرايان به طور خيلی عالی در اين تصوير میگنجند. نويسنده صاحب نفوذ امريکا ساموئيل هانگتينگتون با آثار خويش سهم خود را در عميق کردن گودالها ادا میکند. او از" منازعات جديد" صحبت می کند که برخورد بين تمدنها خواهد بود، يعنی برخورد بين غرب و بقیه جهان. در فرانسه يکی از نويسندگان کتابی تا اندازه تحليلی تحت عنوان " امپراتوری و وحشیان نوين" به چاپ رسانده است. در اين کتاب او می نويسد که چطور يک امپراتوری حصار مرزی در مقابل "وحشیان " به وجود می آورد. "وحشیها" چادر نشين ها، بی نظم و در اقوام متعددی متفرق می باشند؛ در حالیکه برغرب قانون، نظم و ثبات حاکم است .

نويسندگانی مانند ایندو يک تمايل جديد را نشان می دهند. سوالی که در اين رابطه بايد شود اينست که: همه مباحثات در مورد دموکراسی در کجای اين هیئت مجموعی خطرناک روابط بین المللی می گنجد؟ اسطوره 50 ساله توسعه که در شمال بسياری از انسانها به آن وابسته اند و از طريق آن امرار معيشت می کنند، بامرگ دست و پنجه نرم می کند. غرب ترس دارد. و دست کم در 500 سال گذشته خود را هرگز مقصر هيچ کاری ندانسته است. آخر اسطوره ضربه روانی است. مقصر آن بايد بازهم ديگران باشند.

*****************************************************************************************************

جستاری در مقوله و طرح مفهومی " ملت سازی"

منازعات خشونتبار، جلوگیری از منازعه و ملت سازی

پس منظر یک طرح سیـــا سی

بسیاری از مباحثات در مورد سیاست خارجی بعد از ختم منازعات شرق وغرب در پهلوی انحلال و تجدید ساختار بلوک شرق پیشین، به یک سلسله منازعات منطقه ای اختصاص دارند. به طور خاص در این رابطه می توان از عــــراق (جنگ خلیج 1991، جنگ عراق 2003)، سومالیا، جنگی که به منحل شدن یوگوسلاویای پیشین منجرشد ( به ویژه جنگ در بوسنیا وکوسووا)، افغانستان وافزایش خشونت درافریقا (ً روندا، بوروندی، کانگوولیبریا ) نام برد . از اوایل دهه نود تغییری در این چشم انداز به نظر می خورد، زیرا دیگر هر منازعه درچارچوب سادۀ جنگ سرد گنجانیده شده نمی تواند .علل درونی منازعات هرچه بیشتر بروز می نمایند، که در نتیجه آن اشکال تازه ای چون تفاسیر فرهنگی ( برخورد تمدنها ) و یا حساب و کتابهای نوع واکنشی که منشای " قومی" دارند پا به میدان می گذارند. در پهلوی طرح هـــای مفهومی – کونسپت - دیگـــری چون " دولتهای ناکام " failed states ؛ واژه "ملت سازی" بالاخص در مباحثات جاری کشورهای انگلوساکسون ببیشتر از گذشته مورد بحث قرار می گیرد. مثلأ در مباحثات سیاسی وزیر خارجه پیشین امریکا الکساندرهیگ Alexander Haig و دبیرکل سازمان ملل متحد بوتروس غالی، در رسانه های گروهی مانند : مجله نیوزویک Newsweek یا روزنامه فرانکفورالگیماینه تسایتونگ Frankfurter Allgemeinen Zeitung یاً در تحلیلهای علمی چون آثار اریکسن Eriksenیا لینهارت Lenhart می توان چنین پدیده ای را ملاحظه نمود.

در ابتدا کوشش بعمل می آمد تا راجع به روند و مشکلات ملت سازی غورشود، ولی از به کاربرد اصل واژه اجتناب به عمل می آمد، اما اکنون از اصل این واژه استفاده شده ولی کمتر به جزئیات آن پرداخته می شود و ازنگاه تئوری – نظری – کمتر در زمینه کاری صورت می گیرد.

در نیمۀ دوم دهۀ نود واژه " ملت سازی" در یک مقیاس وسیع بکار برده شده و جزء مسلم و بدیهی مباحثات علمی و سیاسی می شود . تجارب جامعۀ بین المللی در کشورهایی چون سومالیا، بالکان، افغانستان و عراق این نظر را تقویت نمودند که سقوط دولتها و پارچه پارچه شدن جوامع نه تنها منازعات خشونتبار را به وجود می آورند، بلکه حتا می توانند این منازعات را چاره ناپذیر بسازند . چنین اوضاعی می تواند توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را از درازمدت به شکست مواجه ساخته ، و فاجعه های بزرگ انسانی ای را بارآورد که موجب بی ثباتی منطقه شده و حتا منبع یک هراس افگنی – تروریسم – فراملی گردد که در مجموع حتا کشورهای دوردست را مورد تاثیرقرار داده و اهداف سیاست غرب را زیر سوال قرار دهد . در همین رابطه است که ملت سازی به شکل بین المللی آن، یا به مثابه یک گزینه سیاسی پیشگیرنده، جهت جلوگیری از سقوط دولتها و قطعه قطعه شدن جوامع در شکل یک بدیل – الترنتیف – در برابر راه حل نظامی منازعات؛ ویا به حیث بخش جدایی ناپذیر مداخلات نظامی یا همچون عنصری برای تدابیربعد ازمنازعات مورد بحث قرارمی گیرد. بنابراین سیاست ملت سازی وظیفه پُل ارتباطی را میان آن سیاست خارجی، سیاست توسعه و سیاست نظامی متقبل می شود که می خواهند منازعات مسلحانه را جلوگیری نموده و یا اینکه مورد رسیدگی قرار دهد، ثبات محلی وم نطقه ای را به وجود آورد و امکان توسعه را فراهم سازد.

لاکن ملت سازی نه کار ساده ای است و نه عاری از مشکلات. امکان رسیدن به این اهداف از طریق خارج، با داوریهای متفاوتی روبرو است و اکثراً با شک و تردید همراه می باشد، زیرا راه ها و ابزار موفقیت از این طریق ( خارج .م ) معمولاً نا روشن می باشند . سوالها در این زمینه کم نیستند که آیا از نگاه زمانی و مالی نقش پردازان خارجی برای مدت طولانی کافی این بار را متحمل می شوند . یک ملت سازی توسط خارج پای نقش پردازان خارجی را در مبارزه قدرت داخلی می کشاند. دوباره خود را بیرون کشیدن از این ماجرا مشکل می باشد. همچنان مسئله مشروعیت دخالت خارج را درملت سازی به مشکل می توان پاسخ داد، هرچند به اصل عدم مداخله ی مندرج در منشورسازمان ملل متحد اکثراً بی اعتنایی می شود، اما دلایل خوبی برای بقای آن وجود دارد، و در فرجام معلوم نیست که به راستی ملت سازی چه معنایی دارد.

ملت سازی یک واژه قدیمی است که یک دوران شگوفایی و یک دوره افول را از سرگذرانیده است. به ویژه در سالهای 1950 و 1960 ملت سازی یک طرح مفهومی کلیدی در سیاست خارجی و سیاست امنیتی و سیاست توسعه – انکشاف – بوده است. در آن وقت ملت سازی در یک پیوند نزدیک با بافت تئوری مدرن سازی ( مدرنیزاسیون ) بود که در آن سالها مود روز بود. این تئوری می خواست روند توسعه در جهان سوم را یک تطبیق با تاخیر مودل غربی بخواند. بنابراین جوامع باید " مدرن " می شدند و همچنان از نگاه ساختاری با کشورهای صنعتی انطباق می یافتند. بر این مبنا جوامع " سنتی " و " قبیله ای " می بایست دولتهای ملی " مدرن " می گردیدند. این مودل غربی به صورت ضمنی و یا مشخص به مثابه هدف پنداشته می شد.

ملیت و دولت ملی واژه های اساسی بودند. توسعه اقتصادی و سیاسی تنها در این چهارچوب می توانستند توفیق یابند. Rivkin رفکین ( 1969، 156) در ارتباط با افریقا چنین فرمول بندی نموده است:

" ملت سازی و توسعه اقتصادی (...) اهداف موازی بوده و وظایفی اند که به صورت تنگاتنگ با هم پیوند دارند. اینها در شماری از مشکلات سهیم اند و با چالشهای مشابه زیادی روبه رو اند و در سطوح متعدد نظم عامه و اجرای عملی آن، نقش متقابلی دارند."

توسعه اقتصادی؛ پیش شرط اقتصاد بازار، توسعه سیاسی و دولت ملی می باشد. علاوه بر این توسعه سیاسی به مثابه جزلاینفک و یا پیش شرط توسعه اقتصادی به ویژه در روند ملت سازی مطرح می باشد. پیشبرد ساختکار( مکانیسم) های بازار و دولت ملی – هر دو باهم – پیوند تنگاتنگ داشته و "مدرن سازی" (مدرنیزاسیون ) خوانده می شود.

روشن است که چنین نگرشی از "توسعه "، " مدرن سازی "، دولت ملی و ملت سازی ؛ تجارب اروپای غربی را بیشتر درشکل یک الگو به جهان سوم منتقل می سازد. دربرخی موارد حتا به صورت خاص روند دولت سازی درغرب سرازنو جمع بندی می شود تا ازآن نظریه – تئوری – ای برای دولت سازی در جهان سوم استخراج گردد.(Lipset,1963)

درعین زمان ملت سازی درسالهای 1950 و 1960 قرن بیستم دربافت منازعات شرق وغرب مطرح گردید ویک استراتژی غرب را برای دیوارکشیدن در برابر سوسیالیسم واتحاد شوروی درجهان سوم تشکیل می داد. این طرح مفهومی می بایست مانند سایربدیلها دربرابرجنبشهای آزادیبخش و" انقلاب " مطرح می گردید. نگاهی به فرمولبندی بریان اتوودBrian Atwood رئیس اداره کمکهای بین المللی ایالات متحده امریکا برای توسعه USAID در سال 1994 تدابیرذیل را مطرح می سازد:

" سی سال پیش ملت سازی برای غرب یک پدیده پسااستعماری، یک برنامه بلند پروازانه بود که توسط آن می خواست تا کشورهای تازه به استقلال رسیده به آن نهاد ها، زیرساختها، اقتصاد وهمبستگی اجتماعی ای که ملتهای پیشرو از آن برخورداراند، نایل گردند."

واژه ملت سازی در جریان سالهای 1970 تقریباً به فراموشی سپرده شد. این به خاطرتاکید اصلی بر جنگ ویتنام و ارتباط آن با استراتژیهای نظامی و پیوند این طرح مفهومی با سیاستهای بیرحمانه " پاکسازی " این کشور در مضیفه قرار گرفت و از لحاظ سیاسی و اکادمیک از مود افتاد. تقریباً یک نسل بعد ازآن – طوری که اشاره شد- آبرو و حیثیت آن تجدید گردید. در آغازاین کار بیشتر تصادفی بود، اما بعد تردرشکل دستگاه وار- سیستماتیک – و آنهم در بافت منازعات خشونتبارپیچیده دوباره زنده گردید. این زنده شدن واژه ملت سازی درمنازعات خشونتباری صورت می گرفت که در آنها ابعاد قوی قومی و یا عناصر از سقوط دولت مطرح بودند.

امروز واژه ملت سازی به صورت مبهم و مناقشه برانگیزی مورد استفاده قرارمی گیرد. ما به طرق مختلفی می توانیم موارد استعمال این واژه را آسانتر دریابیم ؛ یعنی اینکه یا جریان واقعی ملت سازی را در نظرگیریم که در آن تشریح توصیفی و یا تجزیه و تحلیل روندهای تاریخی – اجتماعی را چه در گذشته و چه در زمان حاضر هدف خود قراردهیم؛ و یا اینکه بایک جهت یابی هنجاری – نورماتیف – یک نظام اهداف مانند ستراتژیهای سیاسی را در مرکز توجه قرار دهیم ( هیپلر 2002) . غالباً هر دو شیوه فوق نظر به نیاز زبانی با هم تلاقی می کنند.

ملت سازی از یکسو یک روند اجتماعی – سیاسی توسعه از سنخ آرمانی است که اکثراً در یک مقطع زمانی تاریخی طولانی در بدو امر در جماعاتی که پیوندهای سستی باهم دارند و می خواهند یک اجتماع مشترک یعنی " ملت " – دولت گردند؛ رونما می شود. چنین روندی می تواند برمبنای پویاییهای – دینامیک – سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر پویاییها به حرکت درافتد. اما هیچگونه خود کاری – اتوماتیسم – ای وجود ندارد که چنین روند ملت سازی موفقانه جریان یابد. ملت سازی می تواند حاوی ابعاد و ابزار بسیار مختلف باشد ؛ مثلاً الزامات اقتصادی، یک پارچه سازی فرهنگی، تمرکزسیاسی، کنترول دیوانسالارانه، فتوحات نظامی و یا به انقیاد در آوردن، ایجاد منافع و علایق مشترک، دموکراتیک سازی، برقراری حق مشترک شهروندی، و یا سرکوب و " پاکسازی قومی ".

روند ملت سازی چه در اروپا و چه در جهان سوم هم بسیار صلح آمیز بوده است و هم فوق العاده خونین صورت گرفته است. ملت سازی به خودی خود مسالمت جو و یا کمکی برای حل سازنده منازعات نیست؛ لاکن ضرورتاً خشونتبار هم نیست. این روندها تکامل طبیعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را که توسط بازیگران علی حده قابل هدایت کردن نمی باشند، با تصامیم ستراتژیکی و سیاستهای فعال بازیگران کلیدی گره می زند. این در حالی است که بازیگران کلیدی مسئوول این انکشافات نیستند اما از آن به نفع خود استفاده می کنند.

از جانب دیگر ملت سازی می تواند بیان یک هدف سیاسی و یا یک ستراتژی برای رسیدن به اهداف سیاسی مشخص باشد. نقش پردازان داخلی و یا خارجی می کوشند از ایجاد و تقویت یک نظام سیاسی و اجتماعی مبتنی بر دولت ملی حمایت کنند. این در صورتی است که چنین دولت ملی ای به سود منافع آنها پنداشته شود، یا یک کارکرد معین و مقتضی را بهتراز اداره سابقه انجام داده بتواهند و یا اینکه قدرت آنها را افزایش داده و قدرت دشمنان شان را کاهش بدهد.

درچنین موردی واژه ملت سازی درخدمت تشریح ویا تحلیل روند اجتماعی وسیاسی نبوده بلکه حامل خصلت برنامه ای ویا یک طرح مفهومی می باشد. یا نقش پردازان داخلی برای موفقیت یک مودل حاکمیت ازنوع دولت ملی می کوشند و یا نقش پردازان خارجی عین هدف را دنبال می کنند. درهردوصورت این طرح ملت سازی بنا بردلایل کارکردی اش مانند تقویت ثبات اجتماعی، و یا فراهم آوردن فرصتهایی برای توسعه – انکشاف – اقتصادی می تواند موفق گردد. همچنان با سلطه وکنترول برجامعه مورد نظر نیزمی تواند برنده شود. ملت سازی نظربه اوضاع سیاسی ونقش پردازان می تواند یک ستراتژی توسعه – انکشاف – ویا یک استراتژی امپراتوری خواهانه باشد.

به کاربرد هر دو گونه واژه ملت سازی چه در شکل توصیفی و تحلیلی و چه در شکل هنجاری – نورماتیف – وستراتژیک ؛ چندین بعدی وناهمگون اند. تازه با گونه ی دوم تا جایی که مربوط به اهداف مشخص، نقش پردازان، ابزارونتایج است، با ملت سازی ازلحاظ ستراتژیک برخورد های بسیارمختلف می توان به عمل آورد. بنابراین؛ طرزبه کاربرد دوگونه این واژه تنها به معنای نگرشهای مختلف درموقعیتهای مشابه نیست، بلکه با توجه به عامل زمانی، سازوکارها (مکانیسمها) و نتایج آن ناظربر ابعاد مختلف مسئله می باشد. با اینهم در همه روندهای ملت سازی یک عنصراساسی مشخص وجود دارد که بدون آن روند ملت سازی کمترمی تواند به طور دوامدار موفقانه جریان یابد.

برای یک ملت سازی موفقیت آمیز سه عنصرمرکزی قابل تشخیص اند که اکثراً با همدیگر پیوند نزدیک دارند. اینها عبارت اند از: یک ایدئولوژی جامعه ساز و سرشار از نیروی متقاعد کننده، یک پارچه بودن جامعه و یک دستگاه دولتی کارساز.

ملت سازی هنگامی می تواند بطورهمیشگی موفقیت آمیز باشد که یا از یک ایدئولوژی یک پارچه سازسرچشمه بگیرد و یا اینکه در لحظه معینی پدید آید. یک تغییر ساختاری اساسی سیاست و جامعه مستلزم نوع ویژه ی مشروعیت یافتن است، تاهم به اهداف توجیه سیاست و هم به بسیج سیاسی نایل گردد. در رابطه با ایدئولوژی کلاسیک ملت سازی باید اشکال مختلف عملکرد ناسیونالیسم را در نظر گرفت . در اینجا " ناسیونالیسم " از ایجاد یک هویت مشترک ملی تا مرزبندی خشونتبار با سایر ملتها و گروه های قومی دیده می شود. ملت سازی ضرورتاً لازمه ایجاد یک " ملت " است، اما به اشکال متفاوت به وجود آمده می تواند. تا زمانی که انسانهای یک منطقه عمدتاً خودها را پشتونها، مارونیت Maronit، بایرن Bayern یا اهل ایالت باوریا، یوسفزی، اسلامگرا و یا عضو عشیره معینی تعریف می کنند؛ یا ملت سازی نا تمام است یا اینکه ناکام گردیده است. موجودیت چنین هویتهایی به ذات خودشان معضله نیستند؛ بلکه برخورد این هویتها به هویت فراگروهی، یعنی هویت " ملی " است که مشکل می آفریند. می شود انسان همزمان افغان، پاکستانی، پشتون ویاشیعه باشد. این درصورتی ممکن است که ازلحاظ ایدئولوژیک این هویتها چنان تشکیل گردیده باشند که همزمان بتوانند هم بایرنی، هم مسلمان و هم آلمانی بوده بتوانند. اما تا زمانیکه هویت اصلی و وفاداریها با قبیله، عشیره و گروه قومی و یا قومی – مذهبی پیوند دارد، و از لحاظ سلسله مراتب هویت " ملی " پستر از آنها قرارمی گیرد؛ یک دولت ملی ناجور و ناکام می ماند. بدون چرا ایجاب نمی کند که چنین ایدئولوژی یک پارچه ساز به مثابه ی پایه ملت سازی همیشه و به صورت خود کار " ملی " باشد. دست کم در طول زمان سایر ارزشها و عناصرهویت ساز مانند میهندوستی مبتنی بر قانون اساسی، آزادی، برابری، برادری، ایدئولوژیهای علمانی ( سکولار) مانند سوسیالیسم و یا دین می توانند در عین موقعیت قراربگیرند و کارکردهای مشابهی را انجام بدهند و یا اینکه به این کارکردها یاری نمایند. در اینجا می توان ایجاد دولتهای پاکستان و اسرائیل را به تصویر کشید که همچون دولتهایی " برای مسلمانان هند" و " یهودان " تاسیس گردیدند. در این موارد مشخصات اصولاً دینی تعبیر" ملی " یافتند.

پیش شرط دوم برای یک روند موفقیت آمیز ملت سازی در یک پارچه ساختن جامعه ای است که متشکل از گروه هایی می باشد که از گذشته دارای روابط سستی بوده اند. پشتونها، بلوچها و پنجابیها نمی توانند همزمان صرفاً بدین متقاعد گردند که به یک ملت مشترک تعلق دارند، بلکه چنین برداشتی باید به یک واقعیت اجتماعی نیز مبدل گردد. برای این منظور لازم است تا راههای تفاهم و ارتباط گیری میان گروه های اجتماعی چنان افزایش یابند که این ارتباط گیری و تفاهم بیشتر در درون گروه باقی نماند. اگر بازهم این ارتباطات و تفاهمات در بین گروه ( قومی، مذهبی وغیره ) قوی باقی بماند، یک حد معین افزایش ارتباطات و تفاهمات میان آنها لازم است تا ملت سازی به صورت موفقیت آمیز ادامه یابد. اما این تنها پیش شرطهای سیاسی و فرهنگی نیستند که مهم می باشند، بلکه در عمل ملت سازی به یک زیرساخت " ملی " ضرورت دارد. راه های نقلیاتی و مواصلاتی، ایجاد یک " اقتصاد ملی " از بخشهای اقتصاد منطقه ای ومحلی، رسانه های گروهی برای سر تا سرکشور جهت به راه انداختن یک گفتمان ملی سیاسی و فرهنگی از نیازهای کلیدی به شمارمی روند.

یک جزء تعیین کننده ملت سازی، تشکیل یک دستگاه دولتی کارساز است که واقعاً برقلمرو کشورکنترول داشته باشد. باری، این به معنای آن است که اجتماع مورد نظر خود را به مثابه یک جامعه سیاسی ساماندهی نموده است. آنچه به هردو روند مطرح شده در بالا ارتباط دارد، به صورت خاص تشکیل یک اجتماع مشترک خود آگاه می باشد. در این صورت هرگاه دولت قبلاً کدام نقش کلیدی ای در یک پارچه سازی جامعه بازی نکرده باشد، خود نوعی سازمان سیاسی یک جامعه ی کارساز می گردد. دولت سازی وجه عمده ملت سازی موفقیت آمیز است. لازمه دولت سازی یک سلسله قابلیتهای عملی اند که عبارت اند از: ایجاد یک پایگاه مالی برای یک دستگاه دولتی کارساز، همچنان نظام مالیاتی موثر، یک پلیس سازمانیافته، نظام حقوقی، یک دستگاه اداری که در تمام کشور به صورت موثر پذیرفته شده می باشد. دولت به کارمندان وفاداری نیازدارد که عمدتاً خود را با جماعات منفرد اجتماعی، قومی، و مذهبی یکی نمی دانند، بلکه با دولت و ملت یکی می شمارند. به صورت اخص، برای آنکه دولت دایم موفق باشد، باید انحصارقوه قهریه را در تمام قلمرو دولتی در اختیارخود داشته باشد.

در مجموع نتیجه گرفته می شود که برای یک ملت سازی موفقیت آمیز یک مثلث متشکل از عناصربسیار پیچیده مانند : دولت سازی، یک پارچه ساختن اجتماعی و مشروعیت ایدئولوژیک لازم است. برخی از این اجزا می توانند نسبتاً آسان از خارج مهیا گردند؛ مانند بخشی از زیرساختها . برخی دیگرمی تواند بامشکلات ازخارج آورده شود، ویا هیچ ازخارج آورده شده نتواند. به طورمثال ایدئولوژی ملت سازی را نمی توان ازخارج وارد کرد. تازه این مسائل که متقابلاً همدیگر را تقویت می کنند؛ نقش تعیین کننده ای در موفقیت و یا شکست ملت سازی دارند. بنابر این قاعدتاً نقش پردازان خارجی ؛ ملت سازی را یا تسهیل می کنند و یا دشوار می سازند. اما تا به حال کمتراتفاق افتاده است که در صورتی که نقش پردازان داخلی در مقابل آن بیایستند، نقش پردازان خارجی کاملاً بتوانند ملت سازی را تحمیل بکنند و یا مانع گردند.

هسته سیاست ملت سازی در دولت ملی و به پیمانه زیادی دربسیج اجتماعی و یک پارچه سازی قرار دارد. بنابر این با توجه به این نکته دولت سازی تنها در مرکز ملت سازی قرارندارد؛ بدین معنا که شکل مدرن دولت ملی مهمترین نتیجه ملت سازی می باشد، بلکه همچنان به خاطرآنکه اکثراً دولت سازی یک عامل تعیین کننده می باشد.

برخلاف آن برداشتهایی که از دوران رومانتیک آلمان تا اکنون حاکم اند، و برمبنای این برداشتها می بایست – و یا لازم است – تا قبلاً ملتی وجود داشته باشد و این ملت دولتی را به وجود آورد؛ اکثر روندهای تاریخی بسیار پیچیده وغالباً برگشت پذیرمی باشند." ملتها " به سادگی وجود نمی داشته باشند، بلکه مانند بسیار پدیده های دیگراجتماعی در یک روند دشوار و ضد و نقیض ایجاد می گردند- و برخی اوقات هم ایجاد نمی گردند. همچنان در بسیاری کشورها موجودیت یک دولت، پیش شرط ایجاد یک ملت بوده است. چنانکه مثالهای نمونه وار( تیپیک ) اروپایی آن را در انگلستان و فرانسه می بینیم . ایجاد دستگاه دولتی بنابر دلایل بسیار عملی، به طورعمدی و یا ضمنی بیرون از حوزه ی ملتهای مربوطه کم نیستند. سلطنتهای قدیمی عملاً بنابر مرزبندیهای قومی و یا ملی به وجود نیامده بودند، بلکه بر اساس سازو کارهای مذهبی، مشروعیت شخصی و یا قوه اجبار تشکیل گردیده بودند. این دولتها در اشکال موخرخود ازطریق فتوحات و یا ازدواجهای خانواده های حاکم با همدیگربه وجود آمده اند، نه در شکل دیگری که حق تعیین سرنوشت ملل خوانده می شود و آن وقتها هنوز مطرح نبوده است . وتازه درپروسه های تاریخی طولانی اکثراً دستگاههای دولتی هرچه بیشتر نیرومند و دیوانسالار می گردیده اند- به طور مثال شکل گیری این دولتها از طریق عقب راندان قدرت مندان محلی وحقوقی شدن روزافزون مناسبات اجتماعی مربوط به انسانها و امور مالیاتی، فشارهمگون سازنده یک دین مشترک وبعدها نظام تدریس درسطح کشوری ویا مکلفیت مشترک یک ملت متشکل ازگروههای اجتماعی مختلف، صورت می گرفته است.

در بسیاری اجتماعاتی که در مراحل جنینی تشکل خود بوده اند Proto-gesellschaften تکانه های پیشبرد یک پارچه سازی جامعه و ایجاد یک دولت ملی ازخود دستگاه دولتی نشئت نموده اند. چنین امری به ترتیبی بوده است که درضمن سایرانگیزه های مادی ( مالی، اقتصادی، ایجاد کارو مشغله، خدمات عامه وغیره ) عوامل فرهنگی ( سیاست زبانی، سیاست تعلیم وتربیت، سیاست دینی ) و یا اجباربه کارگرفته شده اند. در بسیاری موارد یک نوع پیوند میان اسباب داخلی وخارجی درکارملت سازی دست داشته اند. به طورمثال حکومتهای ضعیف ویا ناقص مواضع شان را دراجتماعات شان تحکیم نموده اند( جمع آوری مالیات شان را افزایش داده اند وقدرتمندان محلی را عقب زده اند) وتوانسته اند دربرابرچالشهای خارجی بهترمقابله بکنند. به ویژه هنگامی که این چالشها شکل جنگی داشته اند. درعین زمان علاقه مندی به ایجاد یک نظام مالیاتی مستقل ازاشراف وجنگسالاران محلی و علاقه مندی به یک نیروی نظامی خوب سازمانیافته و نیرومند، محرکهای مهمی را ازلحاظ سازمانی برای تشکیل ومشروعیت جدید دستگاه دولتی به وجود آورده اند. در اکثرموارد این نوع ملت سازی می بایست ازبالا به پایین صورت گرفته باشد، نه چون یک رشد طبیعی که دولت ملی از درون اجتماع به وجود آید. تقریباً همیشه درملت سازیهایی که توسط دولتها شایع بوده اند، یک دیالکتیک پیچیده میان دستگاه دولتی وگروههای اجتماعی وجود داشته است. (همچنین بین بخشهای مختلف دستگاه دولتی و بین گروههای مختلف اجتماعی ).

در عین زمان ملت سازی به معنای یک روند بسیج اجتماعی نیز می باشد، چه این بسیج از پایین باشد ویا از بالا. این بسیج به طورخاص در مرحله تشکل ملت صورت می گیرد. روند ایدئولوژیک و سیاسی ایجاد یک ملت به معنای سهمگیری اعضای آن در سیاست است. یعنی در گستره سیاست افراد بیشماری مطرح می باشند. درحالی که درطی یک دوران تاریخی گروه کوچکی ویا لایه نازکی سیاست و درنتیجه قدرت را به مثابه امتیازی دردست داشتند ومردم چون شیئی برای سیاست بودند. چنین رابطه ای به طور بنیادی تغییر خورد. تشکیل " ملت " به معنای آن است که اکنون در قدم اول از لحاظ ایدئولوژیک – مطابق به اصول – همه اعضای یک ملت به جای آنکه صرفاً رعایا باشند و سیاست حاکمان را رعایت بکنند، فاعلان سیاست گردند. از این نگاه ملت سازی دارای یک نیروی بالقوه – پتانسیل – دموکراتیک می باشد. یعنی تعلق به ملت بنابرامتیازات موروثی ویا اعتقاد دینی نه ؛ بلکه ازطریق شهروندی دولت ویا مشترکات قومی – ملی تعریف می گردد. دست کم اکنون ادعایی که حاکمیت ودیعه ای است ازجانب خداوند که به پادشاه برگزیده اعطا شده است، دیگرجایی ندارد؛ بلکه این حاکمیت توسط اجتماعی که تازه تشکیل گردیده است به وجود می آید. اینکه چنین اصول حاکمیتی بی چون وچرا نباید دموکراتیک پنداشته شود، بلکه غالباً می تواند دراشکال مراجع وارباب رجوع، نخبه گرا ودیکتاتوری سازماندهی گردد، قابل تاسف است. اما این با پیوند حاکمیت به " ملت " وبنابراین دست کم ادعای جامعه همه تغییرنمی خورد. بنابر این ملت سازی به نیروی بالقوه دموکراتیک میدان می دهد، اما بدون چون وچرا، در را به روی دموکراسی واقعی نمی گشاید. حاکمیت " به نام " ملت می تواند مانند فئودالیسم ودولتی که ادعا می شد ودیعه خداوندی است واشکال حاکمیت " سنتی " می تواند سرکوبگرباشد ونباید با سکوت برگزارگردد.

ملت سازی اعضای یک ملت را از نگاه اصولی عاملان فعال سیاست می گرداند، ولو آنکه حق مشارکت آنها درواقعیت امر با بسیارموانع همراه می باشد. ملت سازی مردم یک ملت را "سیاسی " می سازد ودرعین زمان بخش بزرگ جامعه را درروند تشکل ملت بسیج می گرداند. چنین امری مستلزم پیش شرطهای اجتماعی معینی می باشد. نمونه هایی ازاین پیش شرطها عبارت اند از: ارتباطات ومفاهمات توده گیرودرون اجتماعی، ازجانب دیگر درجه بلند باسوادی و رسانه های گروهی مقتضی می توانند به سود آن تمام شوند.( در مراحل معین تاریخ کشف چاپ، بعدترروزنامه ها، رادیو وتلویزیون بدین منظورخدمت نموده اند.)

اما روند تشکل ملت ومشارکت وظرفیت بسیج بیشتر، برای " ملت " شدن ازآنرو مهم اند که قبلاً درجامعه منازعات خوابیده ای وجود داشته اند که بنابر بیرون گذاشتن مردم از سیاست، صرفاً امکان بیان اندکی داشته اند. این منازعات می توانند به طورموثری افزایش یابند. با توجه به این نکته این منازعات زمانی می توانند مطرح باشند که تعریف مشخص هرگروهی که به ملت تعلق دارد روشن نبوده ویا مورد مناقشه باشد.چنین مشکلاتی در اجتماعات چندین قومی وچندین دینی یا مذهبی که نمی توانند براصل شهروندی مشترک به مثابه ی معیارجامعه توافق کنند، رونما می گردند. هرگاه تعلق به ملت برپایه برابری در حق شهروندی نه ؛ بلکه برمبنای زبان، روابط قومی و یا دینی – مذهبی مطرح باشد، این امر می تواند دو معضله ذیل را به دنبال داشته باشد: ازیک سو خطر آن وجود دارد که قومی ساختن گفتمان در یک بافت منازعات در حالت کمون ( خفا یا خوابیده ) صورت گیرد و بسیج اجتماعی جهت کاهش دادن خشونت فرونشیند، امواج خشونت برخیزند وساختارقومی به خود گیرند. ازسوی دیگر، چنین بافت منازعه روند ملت سازی را دچاراستحاله گرداند؛ یعنی به جای آنکه برای یک پارچه سازی مجموع اجتماع کوشش شود و بدان نایل گردد؛ چنان بدیلهایی مطرح شوند که ملت سازی را همچون یک پروژه سرکوبگرانه یک قوم برقوم دیگر به جریان در آورد. و یا چنان اوضاعی را پدید آورد که رقابتهای پروژه های مختلف ملت سازی اقوام مختلف را برانگیزد. هردو اقدام فوق الذکر منازعات موجود را تشدید نموده و خطر ان را به وجود می آورد که در آینده شکل خشونتبار را به خود بگیرند.

هر روند ملت سازی شامل ایجاد ساختارها و سازوکارهای جدید سیاسی و اجتماعی و در عین زمان طرد و تخریب ساختارها و سازوکارهای قدیمی می باشد. بنابراین روند ملت سازی ضرورتاً همواره با تجدید توزیع قدرت ارتباط می داشته باشد. ملت سازی برندگان وبازندگان سیاسی، اقتصادی واجتماعی دارد. به همین دلیل می تواند به مثابه وسیله ای جهت تامین منافع سیاسی و اجتماعی گروه خودی قرار گیرد.

برقراری یک حکومت مرکزی در جایی که شاید در گذشته قدرتمندان منطقه ای و یا محلی و یا جماعات خود مختار روستایی حاکم بوده اند، تنظیم دیوانسالارانه ( بوروکراتیک ) یک نظام سیاسی در جایی که قبلاً پیوندهای شخصی، رابطه مراجع و ارباب رجوع و حاکمیت مبتنی برجاذبه شخصی ( کریسما ) حاکم بوده است ؛ یک عنصرساده ویا یک عنصرفنی برای " مودرن سازی " ساختارجامعه نبوده، بلکه تقسیم قدرتی است که ازجاب برخی گروهها مثبت ارزیابی شده و شماری از گروه های دیگر آن را تهدید آمیز می شمارند. ازاین بابت ملت سازی همیشه یک روند پرمعضله است که درآن مبارزات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ونظامی صورت می گیرد. تازمانی که جامعه ای با چنین وضع علاوه برمنازعات اقتصادی، اجتماعی وغیره، از لحاظ قومی نیز دچارتفرقه است، نیروی بالقوه منازعات موجود می تواند چنان ابعادی به خود گیرد که جریان منازعه را بیشترتشدید بکند. همچنان می تواند ساختار کاملاً جدیدی بدان بدهد. بنابراین تقسیم قدرت ویا منازعه برسرقدرت ازلحاظ قومی ومذهبی، ایدئولوژیک ساخته می شوند وهرقدربراین مبنا درجه بسیج اجتماعی افزایش یابد، راه حلهای عملگرا – پراگماتیک – را به مشکل روبه رو می سازد. طبعاً چنین وضعیتی به ویژه برای آن ملت سازیهایی که ستراتژی نقش پردازان خارجی را تشکیل می دهند، ازاعتبارمساوی ای برخورداراست.اینکه هدف ملت سازی نقش پردازان خارجی انساندوستانه و یا امپراتوری خواهانه باشد، در کشورمطرح بحث باید ملت سازی با مقاومتهای منفعل ویا فعال و جابه جایی قدرت منجر گردد.

مادامی که امروز از ملت سازی به مثابه عنصری برای جلوگیری از بحران و وسیله ای برای مهارکردن منازعات سخن به میان می آید، باید پس منظرعمومی، تجارب ومعضلاتی که دررابطه با ملت سازی وجود دارند ازنظرفروگذاشته نشوند. بدیهی است که یک دولت ملی باثبات و کارساز در مقایسه با یک اجتماع پارچه پارچه شده و اوضاعی که در آن دولت سقوط کرده باشد، برای امنیت شهروندان، توسعه اجتماعی و اقتصادی و ثبات منطقه ای بهتر می باشد. از اینرو سیاستمداران محتاط و با سنجش در مورد حمایت از روند ملت سازی خردمندانه برخورد می کنند. اما باید مواظب بود و از طرحهای ساده گرایانه برای حل مسئله که می خواهند بدون توجه به شرایط محلی در همه جا عملی شوند خودداری نمود. زیرا خطرهزینه کردن منابع در چنین طرحهای بسیار زیاد است.

همچنان واژه ملت سازی را از محتوای آن خالی ساختن و آن را حاصل جمع همه ابزار غیرنظامی سیاست دانستن و یا آن را مترادف به پاسداری از صلح خواندن – چنانکه معمول است - هیچ کمکی نمی کند. روند یک پارچه سازی یا پارچه پارچه شدن اجتماعات و دولتها از لحاظ سیاست خارجی، سیاست توسعه (انکشافی ) و سیاست صلح مهمتر از آن است که با به کاربردن واژه ها به صورت طرحهای ساده – شیماتیک – ازنظردورانداخته شود. درحال حاضرواژه ملت سازی طوری مورد استفاده قرارمی گیرد که از یک سو می تواند به معنای کنترول امپراتوری خواهانه و حرف مفت برای پنهان کردن ناتوانیهای خود باشد ویا اینکه یک طرح مفهومی کلیدی برای سیاست توسعه – انکشاف – و جلوگیری از بحرانات باشد. در مورد اخیرباید این واژه با محتوایش سرشارگردد، مرزها و نقاط ضعفش در نظر گرفته شوند و امکاناتش سنجش گردند تا از آن یک طرح مفهومی عملی ساخته شود.

Siehe u.. a. samuel P. Hungtington. The third Wave- Democratization in the late twentieth Centtury, Norman/Oklahoma 1991.25	1
arc F. Plattner, the democratic moment, in Larry Diamond/ Marc F. Plattner the global resurgence of democracy, Baltimore 1993, s, 32	2
Siehe dazu u. a. : jochen Hippler , Pax Americana? – Hegemony and decline, London 1994, s 105-110.	3
Zitiert nach: Heather Degaan, the middle east and problem of democracy , Bukingham 1993 (Issue in third world politics), s. 132.	4
Siehe u.. a: David P forsthe, democracy, Way, and covert action, in : Journal Of Peace researche . Vol 29. No. 4 , 1992, s 385-395, dort weiter Literatur.	5
Zit. Nach: Richard H. Immermann, Guatamala as cold war history, in : Political since quarterly, vol 95, 1980/81, nr. 4, s 639	6
Ellitt Abrams, in einer Rede zu Panama am 30,6,1987	7
In seiner Aussage vor einem Kongreßausschuß: US support fort he ric affairs- US hause of representative 16-18 April 1985, s. 9.	8
Weinberger: Aid to UNO „Vital“ to democracy, US Defense, in US suprt for aid to Nacaraguan resistance, in US-Policy; information and texts, 28 febreuar 1986, s. 16; Reagan urges congress to pass contra aid package: in US- policy – information and texts, 6, März 1986, s. 18.	9
Abraham F. Lowenthal, the unitate state an Latain American Democracy: Learning from history , in ders, exporting democracy- unitate state an Latain American, Baltimore 1991, s. 261.	10
Walden Bello, people and power in the pacific- the struggle for the post cold war order, London 1992, s. 30f.	11
claude Ake, rethinking African democracy, in : larry diamond/Marc F. Plattner, the globle resurgence of democracy, Baltimore 1993, s. 71.	12
Tony Smith, making the world safe for democracy, in the Washington quaterly, vol 16, no. , 4 , s. 200	13
Ebenda.	14
Gregory Fossedal, the democracy imperative- exporting the American revolution, New York 1989, s. 238f.	15
Jeanne Kirkpatric, dictatorship and double standards, in : commentary November 1979, s. 34-45.	16
Samuel P. Hungtington, the clash of civilazation?, in : Freign affairs, vol 72, no.3, sommer 1993, s. 40.	17
Marc F. Plattenr, the democratic moment, Diamond/ Marc F. Plattner the global resurgence of democracy, Baltimore 1993, s, 28.	18
Joshua Muravchik, exporting democracy- fulfilling america’s destiny, Washington 1992, s. 227.	19
Lake sas U. S. interest compel engagement abroad, in: USIS, US policy – information and texts, 23. September 1993, s. 7.	20
Ebenda. S. 8	21
Ebenda. S. 8f	22
Ebenda. S.II.	23
Clintons warns of Perls ahead despite cold war’s end, address to UN General assembly, in USSIS, US. Policy – information and Textes, 29 september 1993, s. 4.	24
Effective enlargement in a change world, by Anthony Lake, in: USSIS, US. Policy – information and Textes, 20 september 1993, s. 21	25

Stiftung Entwicklung und Frieden; globale Trends 1991. Daten zur Weltentwicklung, Bonn 1991, S. 23.	1
Otto Kiminich: menschenrechte, in: Peter J. Opitz, Weltprobleme, 3 Aufl. München 1991, s. 344	2
Francis Fukuyama: the end of hostory?, in . The nation interest, 1989/Nr. 18	3
Francis Fukuyama: the end of hostory?, in . The nation interest, 1989/Nr. 18	4
zitiert nach: die Zeit vom 22.9.1989	5
Hans F. Illy/Rüdiger Sielaff/Nikolaus Werz: Diktatur- Staatsmodell für die dritte Welt? Freiburg/Wüzburg 1980.	6
Reiner Tezlaff: Demokratie in der driten Welt:: Zwischen normative Zustimmung und praktischen Realisierungsproblemen, in Jahrbuch Dritte Welt 1993, München 1993,s 40f	7
Der Bericht der Südkommission: Die Herausforderung des Südens, Bonn 1991, S. 36	8
Rainer Tetzlaff:Demokratie und gesellschaftlicher Wandel in Afrika: Chancen und Gefahren, Bonn 1991, S 7.	9
International Foundation for alternative Development, Genf 1986	10
Vgl. Rolf Hofmeier: Politische Konditionierung von Entwicklungshilfe in Afrika, in Africa spectrum, Nr., 2/1990, S, 167-177	11
reinhart Kößler/Henning Melber: Bläter für deutsche und internationale Politik, Nr, 9/1990, S. 1052.	12
Vgl. Barbon Töpper: die Frage der demokratie in der Entwicklungstheorie, Nr, 39/40 , S. 146ff.	13
Ebenda, s. 129f	14
Manfrid Mols: demokratie in Latain Amerika; Stuttgart 1985, S., 21	15
Richard Löwenthal: Staatsfunktionen und Staatsform in den entwicklungsländer 1993, darmstadt 1986,S., 266	16
Vgl. Franz Nuscheler:Erscheinungs und Funktionswandel des des Prätoianismus in der driten welt, Darmstadt 1986, S. 177ff.	17
Vgl, Leopoldo Marmoora: Was haben Demokratie und außenverschuldung mit enander zutun? Das B.S. Argentinian, in Peripherie, Nr., 33/34; 1988.	18
Rainer tetzlaff; s 22.	19
Franz Nuscheler: Menschenrechte Doppelstandards in der entwicklungpolitik, in Rainer Tetzlaff, , Bonn 1993, s, 79-95.	20
Stftung Entwicklung und Frieden: Die Stockholmer Initiative zu globaler Sicherheit und Welordnung:; Bonn 1991, S. 56	21
felix Ermacora: Menschenrechte in der sich wandelnden welt, Wien 1974, s. 32ff.	22
Rainer tetzlaff, S., 47.	23
Hans Küng: Projekt Welethos, München 1990, S. 14	24
UNDP: Human development report 1993, New York/Oxford 1993, S. 23.	25