بسم الله الرحمن الرحيم

  طرح

 جبهه ملی افغانستان

برای حل معضلات کنونی کشور. 

مقدمه:

تحولات سياسي و نظامي بعد از يازدهم سپتامبر 2001 و بويژه توافقنامه بن صفحه جديدي در تاريخ قطور افغانستان گشود. مردم افغانستان که از جنگهاي متمادي خسته شده بودند، اين تحولات را به فال نيک گرفته و از آن استقبال کردند. تعهدات جامعه جهاني براي کمک مداوم به افغانستان در کنفرانس هاي توکيو، برلن و لندن اين اميدواري را بوجود آورد که دوران رنج و مرارت مردم افغانستان به نقطه پايان خود نزديک و زمان سازنده گي و احياي مجدد کشور فرا رسيده است.

مهم ترين چلنجهاي افغانستان بجا مانده از گذشته عبارت بودند از:

1-  ساختن نهادهاي دولتي

2-  بازيابي و احياي دوباره اعتماد و وفاق ملي

3-  تسويد و تصويب قانون اساسي به منظور رهايي کشور از بي قانوني

4-  بازسازي ويرانه هاي باقي مانده از جنگ

5-  مبارزه با فساد اداري به منظور ايجاد يک اداره کارآمدو موثر

6-  مبارزه با مافياي مواد مخدر

7-  تأمين امنيت سراسري و برقراري ثبات سياسي و اجتماعي

8-  بهبود وضعيت معيشت مردم از طريق ايجاد فرصت هاي شغلي

اکنون با گذشت شش سال از توافقنامه بن، بنظر مي رسد که بخش زيادي از اين چلنجها همچنان به حيث چالشهاي مهم و انکار ناپذير، فراروي مردم افغانستان قراردارد. درست است که افغانستان با برگزاري دو انتخابات توانست نهادهاي دولتي را احيا کند اما در مورد کارايي و موثريت آن ها ترديدهاي وجود دارد.

بازسازي روند قابل قبول ندارد، اعتماد و وفاق ملي دچار آسيب هاي جدي شده است، مبارزه با فساد اداري عملاً با ناکامي مواجه گرديده، کشت و توليد مواد مخدر سير صعودي يافته و موجب نگراني هاي مجامع بين المللي شده است، امنيت و ثبات به حيث پايه و اساس توسعه بخشهاي ديگر اجتماعي در وضعيت شکننده اي قرار گرفته، نهادهاي دولتي توان ايجاد هماهنگي لازم را از دست داده و در نهايت مردم نااميد و مأيوس شده اند.

ديدگاه ها و نظريات حلقات سياسي، اجتماعي و فرهنگي در مورد اين وضعيت به سه کتگوري تقسيم مي شوند:

- عده اي بر اين باورند که نظام کنوني افغانستان توان حل معضلات کلان ملي را ندارد. از منظر اينان افغانستان نياز به انقلاب ديگري دارد تا بنيان يک نظام سياسي جديدي را پي بريزد.

- عده اي هم بر اين باورند که هيچ کاري از هيچ کسي ساخته نيست. افغانستان کشوري است که محکوم به چنين سرنوشتي است و جز تحمل، راهکار ديگري وجود ندارد.

- نظريه سوم بر ريفورم و بازنگري روندي که در مدت شش سال گذشته به کار گرفته شده است تأکيد مي ورزد.

جبهه ملي افغانستان با تأکيد بر اين واقعيت که امنيت و ثبات زيربناي توسعه در ساير بخشهاي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي است، اذعان مي دارد که افغانستان نيازمند اصلاحات است نه انقلاب.

جبهه ملي با باور به ارزشهاي قانون اساسي، تاکيد مي ورزد که در قالب نظام سياسي کنوني، همکاري و همسويي قواي سه گانه دولت افغانستان و ايجاد ريفورم و اصلاحات عميق و دلسوزانه، امکان يافتن راه چيره شدن بر چالشهاي موجود، وجود دارد.

پيشنهادهاي زير ديدگاه جبهه ملي را براي يافتن راه هاي معقول و قابل پذيرش بيان مي دارد.

ايجاد شوراي عالي دولت جمهوري اسلامي افغانستان:

در چهار چوب صلاحيت های مندرج در قانون اساسي کشور و با در نظر داشت مشکلات موجود و تجربه شده، لازم است قواي سه گانه سوء تفاهمات، نداشتن روابط ارگانيک و گاها روياروي ها را از بين برده در چوکات منافع ملي تحت عنوان شوراي عالي دولت جمهوري اسلامي افغانستان منسجم گرديده و از ظرفيت هاي موجود استفاده اعظمي را ببرند.

الف- وظايف

·        هم آهنگ سازي قواي مقننه، قضائيه و اجرائيه

·        مساعد ساختن زمينه هاي حاکميت قانون و تقويت اداره

·        ايفاي نقش اساسي در عرصه تأمين ثبات و امنيت

·        توجه جدي در راستاي ارائه خدمات اجتماعي و انکشاف اقتصادي

·        طراحي و تطبيق پاليسي هاي دقيق و موثر اعتماد سازي و مصالحه ملي.

·        جهت دهي سياست خارجي در مسير ايجاد فضاي مثبت همکاري هاي منطقه ي و بين المللي

ب- ساختار:

اين شورا متشکل است از رئيس جمهور، معاونين، رئيس هر دو اتاق شوراي ملي،  رئيس قواي قضائيه ، شخصيت هاي برجسته و موثر ملي، وزراي امنيتي و اقتصادي و وزير خارجه.

رياست شوراي را رئيس جمهور جمهوري اسلامي افغانستان به عهده دارد.

ج: راهکارها:

شوراي عالي دولت جمهوری اسلامی افغانستان براي دست يابي به اهداف ياد شده و به منظور کنترول و از بين بردن موانع ثبات و انکشاف ملي نهادهاي ذيل را غرض تقويت ارگان هاي تصميم گيري و اجرائي کشور ايجاد مي نمايد.

1.                      شوراي امنيت ملي

عدم ارتباط کاري ميان نهادهاي کشور مشهود است. پارلمان از ابتداي فعاليت خود تا کنون در زمينه امنيت توجه کرده است، بيرون از قواي سه گانه دولت ، مردم نگران وضعيت جاري کشور هستند.

مردم از شکايت هاي دولت از قواي بين المللي، برملا شدن ضعف دولت توسط رسانه هاي خارجي و در نهايت بار اندازي ها خسته اند. بنائاً تنها راه حل اين معضل تشکيل شوراي امنيت ملي است.

اهداف:

·        هم آهنگ ساختن ارگان هاي امنيتي

·        ايجاد قرار گاه مشترک تصميم گيري و اجرائي بين قواي بين المللي و نيروهاي نظامي و امنيتي کشور

·        تهيه و تدوين طرح هاي موثر و همه جانبه براي تامين ثبات و امنيت در چهار چوب استراتيژي ملي نظامي و امنيتي و تطبيق آن از طريق ارگان هاي ذيربط.

·        شناسايي عوامل، موانع و مشکلات امنيتي و در صورت لزوم پيشنهاد ايجاد اصلاحات در استراتيژي ملي نظامي و امنيتي به شوراي عالي دولت مثل تدوين لوايح براي جلوگيري از خساره مند شدن مردم در عمليات ها، و حتي المقدور مواجه نساختن قواي بين المللي با مردم.

·        احيا و توسعه مکاتب و پوهنتون هاي نظامي و بکار انداختن کدرهاي که بنابر دلائلي از کار کنار گذاشته شده اند.

·        بررسي دقيق پروسه موجود اردو سازي و مطالعه، شکل دهي اردو بر اساس قانون مکلفيت عسکري و ارزيابي استفاده از انگيزه ها و توانمندي هاي نيروهاي محلي بطور موقت در دفاع از کشور

·        توجه جدي روي احياي انگيزه هاي مثبت ملي در دفاع از کشور با ايجاد روابط با علماي ديني، مجاهدين، نيروهاي ملي، متنفذين مناطق و سهيم ساختن مردم در امور امنيتي و تبادله معلومات.

·        تقويت ادارات محلي از طريق گفتگو و مشوره با نيرو هاي فعال سياسي، مذهبي و اجتماعي ولايات و مساعد ساختن مشارکت آنان در ساختن ادارات و تامين امنيت.

ساختار:

اين شورا متشکل از رئيس جمهور وزراي ذيربط نظامي و شخصيت هاي موثر ملي در اين عرصه و روساي کميسيون هاي امنيتي و دفاعي هر دو اتاق شوراي ملي و مسئولين ذيربط قواي بين المللي.

تبصره:

شورا در مباحث ولايتي وکلاي هر ولايت را در رابطه با ولايت شان شريک مباحث مي سازد. ارگان هم آهنگ کننده شورا دفتر مشاوريت امنيت ملي کشور مي باشد.

2. شوراي اقتصادي ملي:

مردم ما از مشکلات اقتصادي رنج مي برند ، از شوراهاي ولايتي و وکلا تقاضاي کار دارند. آنها از حکومت ، حکومت از دونرها و مراجع بين المللي گله مند هستند وزارت خانه ها، کميسيون ها و گرپ هاي کاري در سطح حکومت، پارلمان و موسسات بين المللي مشغول کار اند. اما تا کنون علي رغم اهميت اين موضوع سقف واحدي براي هم آهنگي ميان کمک کننده گان، مجريان و قانون گذاران وجود ندارد. وقت آن رسيده است تا شوراي اقتصادي ملي براي رفع اين کمبود ايجاد گردد.

اهداف:

·        هم آهنگ ساختن ارگان هاي اجرائي ، تقنيني و قضائي کشور و کمک کننده گان خارجي در عرصه اقتصادي.

·        شناسايي موانع اداري، اجرائي، قانوني و قضايي و از بين بردن آنان.

·        بررسي مجدد استراتيژي انکشاف ملي با در نظر داشت چلنج هاي موجود و ارائه راهکارهاي اجرائي براي انکشاف اقتصادي، روشن ساختن جايگاه ولايات در استراتيژي انکشافي و در صورت لزوم پيشنهاد ايجاد اصلاحات در استراتيژي انکشاف ملي به شوراي عالي دولت...

·        ايجاد تسهيلات براي مهاجرين و بيجا شده گان، نيروهاي تنقيص شده از ارکان نظامي و ملکي، جوانان، خانواده هاي شهدا، معلولين و معيوبين و در مجموع مساعد ساختن فرصت هاي شغلي در سطح ولايات و مرکز از طريق تدوين و تطبيق طرح هاي روشن و اجرائي مثل: ايجاد صندوق حمايت از سرمايه گذاری هاي کوچک، متوسط و بزرگ با سود کم.

·        سرمايه گذاري هاي مختلط دولتي و خصوصي 49% سهم دولت 51 % سهم بخش خصوصي براي تشويق بخش خصوصي، و واگذاري سهم دولت به بخش خصوصي بعد از ثمر دادن پروژه ها.

·        اجاره دهي طولاني مدت زمين ها صالحه الزراعه و همچنين توزيع زمين هاي بکرو باير به افراد بي زمين و کم زمين و حمايت آنان از طريق آموزش ها و اجراي قرضه ها.

·        عقد قرداد هاي شفاف و عاجل با کشور هاي کارگر پذير غرض اعزام نيروي انساني کشور به بازارهاي کار آنان.

·        زمينه سازي براي بازگشت سرمايه گذاران داخلي و خارجي با دادن ضمانت با آنان مثل طرح عاجل امينت حقوقي و قانوني، اجراي زمين، و حمايت از بخش قراردادي ملي با دادن امتياز در داوطلبي ها.

ساختار:

اين شورا متشکل است از معاون اقتصادي رئيس جمهور معاونين اول هردو اتاق شوراي ملي، نماينده با صلاحيت ستره محکمه، وزراي اقتصادي، روسای کميسيون هاي اقتصادي مجلس شورای ملي، نماينده گان با صلاحيت نهاد هاي بين المللي و دو نفر نماينده منتخب سکتور خصوصي.

3. کميسيون مشارکت و مصالحه ملي:

اتکا به راه حل نظامي و منحصر شدن درگير ودار حکومت داري و ناديده گرفتن توانمندي ها و ظرفيت هاي موجود در کشور موجب شکاف هاي عميق در سطح ملي گرديده است. بناً مرجعي با صلاحيت، قوي و قابل اعتماد براي مشارکت و مصالحه ملي ضروري پنداشته مي شود.

اهداف:

·        شناسايي انگيزه هاي مشکلات و کمبودها .

·        ايجاد ارتباط و گفتگو ميان جريان ها و شخصيت هاي مذهبي، ملي، سياسي و فرهنگي در داخل و خارج کشور

·        ايجاد روابط و گفتگوبا افراد و مجموعه هاي مخالف اعم از مسلح و غير مسلح غرض شکل دهي مصالحه و مشارکت ملي.

·        مساعد ساختن زمينه هاي شفاف و مستحکم پيوستن مخالفين به پروسه همگرايي و اعتماد سازي ملي.

·        تقويت مناسبات مجموعه هاي قومي و تيره هاي داخل اقوام در چهار چوب منافع ملي

·        برقراري روابط با نهاد هاي مدني، مجموعه هاي مذهبي ، سياسي و پارلمان هاي کشور هاي همسايه و ممالک عربي غرض انتقال تجارب و بهره گيري از توانمندي هاي آنان در تقويت فضاي مفاهمه و گفتگو

·        هم آهنگي با وکلاي هردو اتاق شوراي ملي و شوراي هاي ولايتي براي حل مشکلات محلي و حوزه وي.

ساختار:

اين کميسيون متشکل است از نماينده گان با صلاحيت قواي سه گانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، چهره هاي برجسته و موثر جهادي، شخصيت هاي ملي و متنفذ اجتماعي، علما و روحيانيون سرشناس کشور، نماينده گان نهادهاي مدني، شخصيت هاي موثر که دست از مخالفت مسلحانه با نظام برداشته اند و نماينده گان نهادهاي معتبر بين المللي.

4. کميسيون همکارهاي سياسي:

کشور ما به همکاري هاي جدي منطقوي و بين المللي نيازمند است ، حادثه 11 ستامبر براي اولين بار ممالک را در کنار هم قرار داده و قرارداد بن مورد حمايت جامعه جهاني قرار گرفت. اما فعل و انفعالات جديد منطقه و جهان از يک طرف و برخي کاستي ها در سياست خارجي کشور از طرف ديگر رقابت هاي خطرناک را در ماحول کشور بوجود آورده است. براي تبديل روياروي ها به همکاري، نياز به ايجاد کميسيون خاص همکاري هاي سياسي مي باشد.

اهداف:

·        تنش زدايي در مناسبات افغانستان با همسايگان، کشورهاي منطقه و جهان

·        شناسايي عوامل و انگيزه هاي سردي مناسبات و جستجو راه حل هاي آن.

·        حرکت در راستاي اعتماد سازي بين افغانستان و ساير کشور ها

·        برجسته ساختن نکات مشترک مثل مبارزه با خشونت، تروريزم، مواد مخدر، فقر، بيماري و عقب ماندگي علمي و فرهنگي و تشکيل گروپ هاي کاري

·        تبادله اطلاعات از طريق گروپ هاي حقيقت ياب و ايفاي نقش سازنده افغانستان در کاهش تدريجي مناسبات سرد برخي از کشور هاي همسايه، منطقه و جهان.

·        فراهم سازي شرايط گفتگو و تفاهم بين علماي ديني، مجموعه هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، پارلمان ها و سکتورهاي امنيتي و اقتصادي کشور ها در جهت اتخاذ مواضع جمعي در برابر چلنج ها.

ساختار:

اين کميسيون متشکل است از معاون دوم رئيس جمهور وزيرخارجه ، روسای کميسيون های روابط بين المللی هردو اتاق مجلس شورای ملی، نماينده گان با صلاحيت کشور هاي همسايه، اتحاديه اروپا، ايالات متحده امريکا، کنفرانس اسلامي و نماينده سرمنشي ملل متحد در افغانستان.

 کابل 23/3/1386