فواد فراهی

12.06.07

توطــــــــئه بــــــــــزرگ

تلاش روسیه برای اعمال نفوذ در افغانستان با استفاده از مهره های نا کام پیشین

از تاریخ  7 – 14 جوزا  1386  مطابق 28 می 2007  هِیأتی متشکل از تعدادی از اعضای ولسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان در تحت ریاست محمد یونس قانونی، رییس این مجلس ظاهراً به منظور اشتراک در 28 مین اجلاس عمومی مجمع بین المجالس دولت های عضو اتحادیه کشور های مستقل مشترک المنافع عازم جمهوری فدراتیف روسیه گردیدند.

اعضای این هیأت عبارت بودند از: محمد یونس قانونی رییس ولسی جرگه ، سید محمد گلاب زوی ، ناجیه ایماق، فاطمه نظری، سردار محمد رحمان اوغلی، محمد شاکر کارگر،  احمد علی جبرائیلی، صاحب الرحمان همت و سید زمان هاشمی ( اعضای ولسی جرگه ) وعبدالبصیر فکری ، و علی امید ( کارمندان اداری ولسی جرگه) .

این هیأت یازده نفری ولسی جرگه که قرار بود در 28 مین اجلاس عمومی مجمع بین المجالس دولت های عضو اتحادیه کشور های مستقل مشترک المنافع در شهر سن پترز بورگ روسیه اشتراک نمایند؛ در مسکو نیز با تعدادی از مقامات جمهوری فدراتیف روسیه ملاقات هایی داشتند.  سه تن از اعضای این هیأت ( محمد یونس قانونی، سید محمد گلابزوی و محمد شاکر کارگر) بر خلاف تمام موازین و نورم های پذیرفته شده حقوق بین الملل و در تناقض آشکار با پرنسیپ های دیپلوماتیک و بدون اطلاع قبلی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، در جریان اقامت در مسکو، به صورت کاملاً مخفیانه و بدون آگاهی سایر اعضای هیأت، ملاقات های طولانی که در حدود یک و نیم ساعت را  در بر می گفت با تعدادی از مسؤلان میان رتبه امور استخباراتی فدراتیف روسیه داشتند.

تنها به این خلاصه نشده و این سه تن از اعضای هیأت (محمد یونس قانونی، سید محمد گلابزوی و محمد شاکر کارگر) در جریان اقامت شان در مسکو و زمانی که سایر اعضای هیأت  به منظور گشت و گذار و تفریح به خارج از محل اقامت شان رفته بودند، به صورت مخفیانه و بدون حضور دیپلوماتان افغان مقیم روسیه، با رییس سازمان جاسوسی روسیه و آقای سرگی ایوانوف دبیر کل امنیت ملی فدراتیف روسیه، دیدار های طولانی داشتند. افزون بر این، آقای محمد یونس قانونی و دوتن دیگر از همکارانش ( آقای گلابزوی و آقای کارگر) به صورت کاملاً مخفیانه و انفرادی در شب هنگام و بدون آگاهی سایر اعضای هیأت، با آقای سرگی ایوانوف، دبیر کل امنیت ملی فدراتیف روسیه ملاقات اختصاصی دیگری نیز انجام دادند. متعاقب این دسته از ملاقات های خصوصی و پشت پرده، آقای قانونی به صورت فوری و عاجل تصمیم می گیرد که به افغانستان برگردد و در نتیجه بدون اشتراک در 28 مین اجلاس عمومی مجمع بین المجالس دولت های عضو اتحادیه کشور های مستقل مشترک المنافع  به کابل بر می گردد.

این اقدام آقای محمد یونس قانونی و دوتن از همکارانش در زمانی صورت می گیرد که افغانستان در یک ماه گذشته دچار التهابات متعدد سیاسی گردیده و تعدادی از گروه ها با گرایشات سیاسی متفاوت در ولسی جرگه از تمام امکانات و ابزار های دست داشته خویش سود جستند تا دولت افغانستان را به چالش بکشند که تا هنوز به نحوی این بحران در روابط میان ولسی جرگه و دولت افغانستان فرو ننشسته است.

با توجه به آنچه که در جریان روز های پسین رویداده است؛ از آغاز بحران و بالاگرفتن موج تازه یی از تنش های سیاسی و متعاقب آن، سفر هیأتی از ولسی جرگه افغانستان به جمهوری فدراتیف روسیه به منظور اشتراک در 28 مین اجلاس عمومی مجمع بین المجالس دولت های عضو اتحادیه کشور های مستقل مشترک المنافع ، حالا این پرسش خلق می گردد که آقای محمد یونس قانونی، آقای سید محمد گلابزوی و آقای محمد شاکر کارگر با چه هدف و مرام خاصی به جمهوری فدراتیف روسیه سفر نموده بودند و با چه دستور کاری مشخص، دوباره به افغانستان برگشته اند؟

این سفر مرموز و ملاقات های پشت پرده و مخفیانه سه تن از اعضای هیأت ولسی جرگه افغانستان به مسکو،  به تدریج این گمانه زنی را ایجاد می کند که زیر کاسه تحولات سیاسی و زد و بند های بازار سیاست افغانستان، نیم کاسه های زیادی گذاشته شده است.  این سه تن از اعضای هیأت افغانستان با صحبت های مخفیانه و بدور از انظار سایر اعضای هیأت با مقامات بلند پایه استخباراتی جمهوری فدراتیف روسیه، به درستی نشان دادند که در رسیدن به اهداف سیاسی و منافع قشری – گروهی خویش حاضر به رعایت هیچ اصل حقوق بین الملل ، موازین دیپلوماتیک، قوانین نافذ افغانستان و منافع و مصالح علیای کشور نیستند؛ و چه بساء که در این عرصه حاضر به معامله گری های وحشتناک  و تجارت های سیاسی خفت آور  بر ضد ثبات، امنیت و منافع ملی افغانستان نیز می باشند.

از جانبی هم در ماه های اخیر با بالا گرفتن موج تازه یی از رقابت ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری فدراتیف روسیه در زمینه نصب سیستم دفاع ضد موشکی ایالات متحده آمریکا در جمهوری های پولند و چک، بالا گرفتن رقابت های روسیه و آمریکا در زمینه نفوذ روز افزون این دو کشور در کشور های سابق اقمار شوروی و به ویژه درزمینه افزایش تنش های سیاسی در اوکراین، گرجستان و بلو روس، داغ شدن مباحثات روسیه با اتحادیه اروپا در خصوص چالش های انتقال نفت و گاز روسیه به کشور های عضو اتحادیه اروپا، رقابت روسیه با دنیای غرب در جهت دسترسی بیشتر به بازار ها و منابع طبیعی کشور های آسیای میانه، بحران اتمی ایران  و سایر موضوعات مرتبط؛  لزوماً این گمانه زنی را تقویت می بخشد که افغانستان یکبار دیگر میدان تاخت و تاز و قربانی رقابت های نا سالم شرق و غرب نگردد.

در این گیر و دار تند سیاسی و بالا گرفتن موج تازه یی از تنش ها و حاکم شدن تدریجی جو تنش آلود در روابط فدراتیف روسیه و دنیای غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا ، ترس این وجود دارد که افغانستان قربانی این رقابت ها گردیده و تعدادی از گروه ها و عناصر جانبدار و تحت حمایت این کشور ها دست به ایجاد تنش های تازه و هرج و مرج در افغانستان بزنند. دید و بازدید های غیر رسمی و مخفیانه آقای قانونی و دوتن دیگر از اعضای هیأت با مقامات بلند پایه استخباراتی روسیه نشاندهنده فعال شدن دوباره دستگاه استخباراتی و جاسوسی روسیه در افغانستان بوده و این به مثابه زنگ خطری برای دولت افغانستان و عناصر دموکرات و آزادیخواه جمهوری اسلامی افغانستان به شمار می رود؛ چرا که روسیه با سرمایه گذاری بالای تعدادی از عناصر با سابقه ذلت بار سیاسی در افغانستان، می خواهد نفوذ از دست رفته خود را دوباره به نحوی در زد و بند های سیاسی احیاء  نموده و دوباره به عنوان وزنه یی در معادلات سیاسی منطقه، در مقابل ایالات متحده آمریکا و متحدین غربی آن کشور به پا خیزد.

این که در این ملاقات های مخفیانه آقای محمد یونس قانونی و دوتن از همکارانش با مقامات استخباراتی روسی بر سر چه مسایلی به بحث پرداخته شده و راجع به چه موضوعاتی صحبت کرده اند که به این ترتیب مخفیانه و حتا بدون حضور دیپلوماتان افغانی و بدور از انظار سایر اعضای هیأت، این ملاقات صورت گرفت؛ به این مفهوم است که روسیه می خواهد با استفاده از عناصر وابسته به خود، دولت افغانستان را به چالش کشیده و به این ترتیب به دنیای متحد غرب نشان دهد که روسیه هنوز هم قدرت اجرای مانور های بزرگ را در منطقه و به ویژه در افغانستان دارد.  این زنگ خطر برای افغانستان به حدی جدی و انکار ناپذیر است که دولت افغانستان با اندک بی دقتی و یا کم توجهی در این خصوص، از جانب گماشتگان کاخ کرملین نشین و عناصر نفوذی آن کشور، با چالش های گسترده و خطر آفرینی روبرو خواهد گشت که با دیر جنبیدن در این عرصه، این دسته از افراد می توانند یک بار دیگر افغانستان را به بحران و تشنج کشیده و برای باداران کرملین نشین خویش، خوش خدمتی تازه یی رواء دارند.  

حالا این پرسش مطرح می گردد که چرا لوی سارنوال جمهوری اسلامی افغانستان با وجود ارتکاب این جرم مشهود توسط آقای قانونی ، آقای گلابزوی و آقای کارگر که در آن به منافع ملی افغانستان خیانت شده و یک خیانت ملی آشکار بشمار می رود، اقدام ننموده و با استفاده از قوانین نافذ افغانستان بر علیه این دسته از اشخاص اقامه دعوی، نمی نماید؛ در حالیکه این اقدام آقای قانونی و دوتن از همکارانش ( آقای کارگر و آقای گلابزوی ) به بیرون درز کرده و برای خیلی ها روشن گشته است.  این حرکت به درستی نشاندهنده زد و بند های پنهان و خطر آفرین این دسته از افراد بر علیه منافع ملی کشور بوده و این ترس را به وجود آورده است که افغانستان یکبار دیگر دستخوش رقابت های نا سالم گروهک های خریده شده و جاسوسان خارجی گردد.

از جانی هم، احتمال دارد که روسیه با اجیر ساختن این دسته از افراد می خواهد از غرب و به ویژه از آمریکا امتیاز گرفته و نشان دهد که اگر بخواهد، می تواند به سادگی افغانستان را میدان تاخت و تاز دست پروردگانش ساخته و یکبار دیگر زندگی را به کام شهروندان رنجدیده این کشور تلخ و ناگوار گرداند؛ ولی تجربه سه دهه اخیر افغانستان لا اقل نشان داده است که اعمال نفوذ منفی و ذلت بار سیاسی و آنهم از مجاری دست پروردگانی که به جزء فرهنگ جاسوسی و معامله گری، دیگر به هیچ ارزش انسانی باور ندارند، راه را به جایی نخواهد برد و نتیجه یی جزء شکست و افتضاح دوباره برای بد خواهان این مرز و بوم در پی نخواهد داشت.