والی هر ولایت باید انتخابی مردم باشد نه انتصابی دولت

انجنیر سخی ارزگانی

11.06.07

 

 

پشتون و بلوچ و خلق ترکمان وطن    تاجیک و هزارگان جوشان وطن

شام   که   برویش   نو  آغاز   کند     شاداب شود گلشن دامان وطن(1)

آیا تا هنوز نمی پذیریم، به هر اندازهء که دولت مظهر اراده مردم باشد به همان اندازه خودکامگی در میکانیزم ارگان های دولتی تحدید گردیده و مردم از حق و قدرت عملی نظارت بر کارکردها و سیاست های دولت برخوردار می باشند؟ آیا این چنین دولت مظهر «حاکمیت ملی» در کشور نمی باشد؟

آیا باور نداریم که با تسلط  دموکراسی در گوهر ساختار جامعه؛ استبداد طبقاتی، فرهنگ قبیلوی، تعصب قومی- مذهبی، نگرش های زن ستیزی، اعتقاد تمدن ستیزی و نظایر آن پوسیده شده و فروریخته و بیدادگران در دادگاه و داوری تاریخ محاکمه می گردند؟

در تاریخ سیاسی و اجتماعی سه قرن اخیر افغانستان حاکمیت ها انحصاری و استبدادی بوده که دولت ها بیانگر و ممثل اراده، خواست ها و آرمان های لازم اجتماعی، مادی و معنوی مردم ما نبودند و بنا بر ماهئیت خود نمی توانستند که دارای کاربرد مردمی، ملی، میهن دوستانه و مدنی باشند. زیرا که میکانیزم آن ارتجاعی، عقبگرا، ستمگرانه و استثمارگرانه بود. متأسفانه که با گذشت سالیان طولانی اکنون نیز این وضع از گوهر سازنده ملی، مدنی و دموکراتیک به صورت لازم برخوردار نمی باشد و نظام جامعه با بحران های فساد اداری، بیکاری، ناامنی، فقر، جنگ، عملیات انتحاری، تهدید تروریزم و... ریزش خون فرزندان کشور و خارجیان مواجه می باشد.

 در گذشته ها قدرت سیاسی در محور انحصار یک قوم خاص می چرخیده  و از میان آن قوم چند قبیله ویژه ای یکی پس از دیگری حاکمیت های خود محور و ستمگرانهء دولتی را در قبضهء تک قبیلوی خود داشتند. و بازهم از بین قبیله حاکم  فقط  یک خاندان در هرم یک قبیله در حاکمیت قرار داشت. و اخیرا باز هم یک فرد از میان خاندان به عنوان شاه، رییس جمهور و…در افغانستان مطلقا حکومت کرده که عمق فاجعه ها و عقب گذاشتگی ها، بی سرنوشتی ها و... جامعه ما در همین جاه خوابیده اند.

پس آیا بافتار دولت های افغانستان «تک قومی» نبوده است؟

آیا دولت های کشور ما از خصوصیت «تک قبیلوی» برخوردار نبوده اند؟

آیا دولت های افغانستان در انحصار «خاندان سلطنتی» قرار نداشته بود؟

آیا بالاخیره یک «فرد» در رأس خاندان، قبیله، قوم خود و حتا بالای تمام سرنوشت سایر اقوام و مردم افغانستان هم به صورت مطلق حاکم نبوده و با شیوهء قرون وسطایی حکومت نکرده است؟

آیا زمامداران چپ و راست بدون توجه با خواست، اراده و آرمان مردم به صورت «تک ایدولوژیکی» بالای مردم افغانستان حکومت نکرده اند؟

آیا بازهم در امتداد تاریخ سیاسی افغانستان، زمامداران اقتدارگرای قبیلوی بدون اراده و خواست مردم بالای جامعه و آنهم با حمایت اجانب حاکم نبوده اند؟

آیا پرسش های بالا مورد تأید و تصدیق داوران تاریخ، عقل، خرد، منطق، دانش عصر و بالاخیره انسان های درهم کوفته، استثمارشده، محکوم، مثله شده، آسیب دیده، و بی سرنوشت تمامی اقوام و مردمان افغانستان قرار ندارند؟

بدین صورت می توان گفت که اقلا در ادامه 150 سال اخیر از جمله شاهد شدید ترین نقض حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی جامعه و همچنان حقارت ها، ظلم ها، غارت ها، استخوان شکنی ها، قتل ها، ویرانگری ها، بردگی ها، تصفیه قومی و… در حق مردم این مرز و بوم از سوی شاهان و زمامداران ضد ملی و غیر دموکراتیک در افغانستان می باشیم. آنگاه دولتمدران انحصارگر و مستبد جهت تداوم حاکمیت های فیودالی، قومی، قبیلوی، خاندانی و فردی خودها فقط اول افراد از برادران سلطنتی، دوم اقارب خاندانی، سوم قبیلوی، چهارم تک قومی خویش را در رأس ماموریت اداری صدارت، کابینه، ارتش، ولایات، روستاها، محلات، قریه ها، سراسر افغانستان و سفارت خانه ها در خارج مقرر می نمودند.

وقتی دولت های قبیله گرا و مستبد افراد قومی خویش را که اغلبا بیسواد هم بودند، در مناطق تاجیک، هزاره، اوزبیک، ترکمن، بلوچ، پشه یی و… از والی گرفته تا کاتب را مقرر می نمودند. این چنین کسان نه تنها با خصوصیات منطقوی، فرهنگی، اجتماعی، روانی، زبانی و… این اقوام تحت ستم آگاهی نداشتند و مطلقا بیگانه بودند و برای خدمت کردن این مردم هم نیامده بودند. بلکه با تفکر سربستهء قبیلوی برای رشوت گیری، ظلم، غارتگری و بی خانمانی بیشتر این مردم مقرر شده بودند.

از جمله مردم ما در هزارستان شاهد بودند، هر زمانی که یک تحصیلدار با عسکر از طرف مرکز ولسوالی به منطقه هزاره نشین می آمدند؛ آنگاه همه مردان قریه از ترس به کوه ها پناه می بردند. این هردو فرد حکومتی که اندک دری می فهمیدند با بهانه تحصیل مالیات، مال شماری وغیره با قمچین و آخرین خشونت از مردم محل رشوت، باج و خراج می گرفتند. و سالمندان ضعیف به زور در مرکز ولسوالی و یا ولایت می بردند که سالیان دراز از ظلم و رشوت حکام رنج می بردند. اما همین افراد حکومتی که در منطقه ناقلین پشتون در ارزگان و سایر مناطق مهاجرین پشتون می رفتند، و حتا خیلی از افراد قبایل مهاجر پشتون با بهانه می گفتند که ما پول مالیه را نداریم. ولی این پشتون ها توسط افراد حکومتی مورد اذیت، تعدی و غارت قرار نمی گرفتند و هیچ یک فرد پشتون به مرکز حکومتی برده نمی شد.

 مامورین حکومتی که در مناطق اوزبیک و ترکمن مقرر می شدند، یک مصیبت و فاجعه ویژه ای برای این بخش از تورک تباران می گردید. مردم محل به زبان دری هم چندان بلدیت نداشته و با حاکمان حکومتی با مشکلات زیادی فرهنگی، زبانی وغیره نیز مواجه بودند. مامورین با بهانه های جلب عسکری، مالیات و صدها مسایل دیگر تمام شریان های مردم شمال را با زور برچه و قمچین می مکیدند. وقتی که مامورین حکومتی جهت رخصتی به خانه های خویش برمی گشتند با بوجی های پول غارت شده که از مناطق تاجیک، هزاره، اوزبیک، ترکمن، بلوچ، نورستانی، بیات، پشه یی و...با جبر تحصیل نموده بودند، با خودها می بردند.

 این خود یک مشت نمونه خروار می باشد که در تمام ولایات غربی، مرکزی و شمال افغانستان چنین ظلم ها، بی عدالتی ها و چپاول ها کاملا به عنوان یک «فرهنگ غارتی» رسمی دولتی مشهود بود. اما در مناطق پشتون از سوی زمامداران پشتون با شیوه های دیگر تعدی، استثمار، بی عدالتی و ظلم بالای مردم بیچاره صورت می گرفتند که این مردم پشتون را از کاروان لازم ترقی، همبستگی ملی با سایر اقوام و روند «ملت سازی» محروم نگهداشتند. یعنی بدین وسیله که دولت های افغانستان که در انحصار یک مشت تکتاز، خود محور، مستبد چند نفر پشتون قبیله گرا، خاندانی و یک شخص قرار داشتند که دشمنان «عمده» اعم از پشتون و غیر پشتون به حساب می آمدند.

آیا بدون افراد طبقات ممتاز و دلخواه یک قوم در حاکمیت سیاسی افغانستان؛ سایر اقوام و حتا دیگر پشتون های غیر درانی و خاندانی، شایستگی ماموریت را در ادارات دولتی و اجتماعی افغانستان  نداشتند؟

آیا یک تاجیک را به عنوان والی، شهردار، دادستان و… در یک منطقه تاجیک، و یا یک شخص هزاره را به مثابهء والی، قاضی و… چه می کنی که حتا به حیث یک قومندان در یک منطقه هزاره، و یا یک اوزبیک را به عنوان والی، دادستان و… را در یک منطقه اوزبیک و...از سوی حاکمیت های خاندانی قبیله گرا و دموکراسی ستیز شاهد بودیم؟ آیا یک فرد شیعه به سمت والی، ولسوال، قاضی و... در یک منطقه شیعه نشین  از سوی خاندان سلطنتی افتخار تقرر را هیچگاهی یافته بود؟

آیا تنها زنان سران و اربابان پشتون تبار( نه هر پشتون) در طی این سه قرن اخیر پاد شاه، صدر اعظم، وزیر، جنرال، داکتر، انجنیر، دادگستر، سرمایه دار، قاضی القضات، سفیر، دادستان، شهردار، پروفیسر، والی، قومندان، استاندار و... می زاییدند تا بالای «آحاد» مردم با پشتوانه خارجی حکومت کنند ؟ و برعکس زنان تاجیک، هزاره، اوزبیک، ترکمن، قزلباش، بیات، بلوچ، پشه یی، عرب، نورستانی، قزاق، تاتار، قرغیز، اهل هنود، یهود و سایر هموطنان ما فقط دهقان، کارگر، جوالی، بیسواد، مزدور، ریسمان بدوش، کراچی وان، تبنگ دار، نصوار فروش، چوپان، سقاء، خاک روب و... برده به دنیا می آوردند که تا برای هیأت حاکمه دولت و متعلقین شان تا لب گورستان مزدوری، دهقانی، کنیزی، حمالی و «بردگی» نمایند؟

آیا از این چنین بی عدالتی، تبعیض، حق تلفی، خودکامگی، قتل ها، اسارت ها، چپاول ها، شؤنیزم ویژه یی حکام مستبد تا سال 1964 میلادی شاهی مطلقهء محمد ظاهر خان در حق اقوام تحت ستم و محکوم وطن ما اعم از پشتون و غیر پشتون هم مسلط  نبودند؟

در همین بعد هم است که یکی از انگیزه های «بحران هویت ملی»، «نقض» حقوق انسانی، مدنی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… جامعه و در قسمت اقوم مزبور برجستگی خاصی داشت. این چنین سیاست ها، کنش ها و عملکردهای ضد انسانی، ضد دینی، ضد دموکراتیک و ضد ملی زمامداران و دولت های وقت بود که حتا زمینه های «ابتدایی» همبستگی مذهبی، وحدت ملی، رشد اقتصادی، ملت سازی، دولت سازی، ترقی و امثالهم را در نطفه ها نیز تضعیف نمودند.

هرچند با آغاز دههء قانون اساسی دوران شاهی مشروطه محمد ظاهر خان تا ختم دولت اسلامی مجاهدین یک عده از شخصیت های اقوام محکوم کشور روی انگیزه ها و ملحوظات خاصی در ارگان های دولتی کشور ظاهر گردیدند که موقتا برخی از حلقات اقوام تحت ستم را نیز تسکین بخشیدند.

 اما در عصر پنج سال امارت اسلامی طالبان حضور اقوام غیر پشتون هرگز در پایین ترین صفوف نهادهای اداری به حیث کاتب، پیش خدمت و... هم مطرح نبودند؛ بلکه اقوام تاجیک، اوزبیک، ترکمن و... به خصوص هزاره ها در شهر مزارشریف، بامیان، یکاولنگ و... در محضر قتل عام و نسل کشی علنی از سوی طالبان قرار گرفتند، طالبان مجسمه های بودای بامیان را با افتخار تخریب کردند؛ که محمد ظاهر خان همزمان از ایتالیا این «پیروزی» طالبان را در کشتار بی رحمانه مردم شمال کشور، بامیان، یکاولنگ و سایر مناطق، تبریک نیز گفت.

پس از توافق نامه بن و آنهم در «سایهء» جامعه جهانی اندکی حضور اقوام محکوم تاریخ در حاکمیت کشور رنگ پیدا نمود؛ ولی به هیچ وجه قناعت بخش و مؤثر نبود. دیری نگذشت که سیاست ها و عملکردهای تبعیض گرانه عبدالرحمن خانی و ملا عمر خانی در ارگان های دولتی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و... حتا در دفاتر خارجی نیز ظهور نمودند و بحران دیگری را در رابطه با «مشارکت ملی» اقوام در ادارات دولتی وغیره موجب گردیدند که یکی از نتایج آن فساد اداری، گروه گرایی مجدد، ارتشاء، قومگرایی جدید، کینه توزی، رقابت های زیانبار قدرت و... در کشور می باشند.

 در مادهء ششم قانون اساسی افغانستان وظایف دولت در امر حفظ کرامت انسانی، تحقق دموکراسی، برابری همه اقوام، عدالت اجتماعی و... این چنین تصریح گردیده است:

« دولت به ایجاد یک جامعهء مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد.» (  ) ص 4 « د افغانستان انتقالی اسلامی دولت دعدلی وزارت رسمی جریده» فوق العاده گنه د افغانستان اساسی قانون، د چاپ نیته : د 1382 هجری شمسی کال د سلواغی د میاشتی (8) پرله پسی گنه(818).

حال پرسش اینست که آیا کدام قسمت از این مادهء قانون اساسی تا حال از سوی دولتمدارن حاکم در امتداد این شش سال در کشور عملا رعایت و تطبیق گردیده که تا مورد تأیید مردم و شاهدان عینی قرار گرفته باشند و بدان مباهات گردند؟

باز هم مانند گذشته شاهد هستیم که در خیلی از موارد، والیان پشتون تبار حزبی در ولایات اوزبیک، تاجیک وغیره مقرر شده اند که بحران آفرین می باشد فآ. مثل آقای جمعه خان همدرد که در ولایت جوزجان که باعث کشتار، زخمی شدن برخی از اهالی و رکود وضع اقتصادی شهر شبرغان گردید. اما از سوی دیگر تا حال یک فرد تاجیک، هزاره، اوزبیک، قزلباش، بیات، ترکمن، قزاق، تاتار، قرغیز وغیره به حیث والی در یکی از ولایات پشتون نشین افتخار تقرر را از سوی دولت وقت نیافته است. آیا این چنین سیاست ها و عملکردهای برخی از سلطه گران دولت نفاق انگیز، تشنج آفراین و خانمان برانداز ثابت نگردیده و ذهنیت عامه را علیه مردم بیگناه عادی پشتون ما به دشمنی ناخواسته تحریک نکرده و نمی کند؟

 آیا اگردر عوض آقای جمعه خان همدرد، والی جوزجان یک اوزبیک و یا یک فرد دیگری از تورک تباران و یا تاجیک کشور ما می بود، چگونه امکان می داشت که پولیس و افراد امنیتی آن ولایت به روی تظاهرکنندگان به صورت مسلحانه آتش می گشودند و به تعداد 13 نفر را به خاک و خون از بین می بردند و 50 نفر دیگر را زحمی می نمودند؟

ببنیم که خانم داکتر حبیبه سرابی هزاره تبار والی ولایت بامیان می باشد. در سال گذشته در برابرش خیلی از تظاهرات صورت گرفتند و هرگونه توهین، فحش، تهمت، ناسزا را نثار خانم سرابی والی بامیان نیز نمودند؛ اما از سوی والی و نیروهای امنیتی ولایت بامیان حتا یک مرمی هوایی هم جهت خاموش کردن مظاهره کنندگان خالی نگردید. برای اینکه والی هم به هزاره تبار ولایت بامیان تعلق دارد و از مسؤلیت انسانی، اسلامی، وجدانی، ملی، قانونی، قومی، شخصی و... خویش در برابر مظاهره کنندگان و مخالفین کار گرفت و از خود خشونت نشان نداد.

نمونه دیگر این که آقای گل آغا شیرزوی پشتون تبار اکنون والی ننگرهار می باشد. چندی قبل تظاهرات هم در مرکز شهر صورت گرفتند. چرا والی و نیروهای امنیتی آن به سوی مردم پشتون خویش فیر نکرد؟

از طرف دیگر که آقای جمعه خان با حزب اسلامی حکمتیار، طالبان و جنبش ملی  اسلامی و جنبش همکار بوده و به خصوص در وقت طالبان موجب تنش های دیگری در ولایات شمال نیز گردیده است. این خود ایجاب می کرد که آقای همدرد با مدارا، عدالت، دور از گروه گرایی، تعصب با همپذیری دیگران و مطابق با قانون اساسی کشور امور ولایتی را با وجه احسن و طبق خواست های مردم جوزجان از پیش می برد که همه از وی پشتی بانی می نمودند، نه اینکه حال موجب بحران جدید گردیده است.

 

کوتاه سخن:

حال مردم از دوران های سیاه، طبقاتی، ظلمانی و شؤنیستی گذشته ها خوب آگاه گردیده و زیر بار استبداد هرگز نخواهند رفت. اگر بازهم یک والی پشتون در مناطق تاجیک، هزاره، اوزبیک، ترکمن و... خلاف خواست و ارادهء مردم آن از سوی دولتمداران مقرر گردد. و یا یک والی اوزبیک، یا تاجیک، یا هزاره، یا قزلباش، یا بیات، یا ترکمن، قزاق و... در مناطق پشتون نشین، یا بلوچ نشین، یا نورستانی نشین و... مقرر گردد. به هردو صورت این چنین انتصاب ها و تقرری ها در شرایط کنونی موجب تنش های قومی، زبانی، مذهبی ، منطقوی و بحران بیشتر می شوند؛ و امور ادارات دولتی زیادتر به طرف انارشیزم، ارتشاء، فساد اداری و پوسیدن خواهند رفت. آنگاه بار دیگر طالبان، همفکران و همقطاران شان با یک هویت شؤنیستی، ضد ملی و ضد دموکراتیک خودها در افغانستان حاکم خواهند گردید که آنگاه تروریزم افغانی در سراسر جهان سرایت خواهد کرد.

به نظر من تا وقتی که شرایط همه جانبه مادی، اجتماعی و معنوی در بستر تکامل تدریجی عنصر زمان در تمام نقاط کشور آماده نگردند و بدون در نظر داشت خصوصیات قومی و فرهنگی جامعه، مامورین از یک جای دیگر به منطقه غیر قومی خودش مقرر گردد؛ مسلما که «بحران آفرین» می باشد و پیش زمینه های همبستگی مذهبی، وحدت ملی و دولت- ملت سازی مستقل ملی را می خشکانند.

آگراز رییس جمهور گرفته تا پایین ترین مامور دولت به صورت آگاهانه، عادلانه، قانونی و مسؤلانه؛ آماج رستگاری اجتماعی، محرک رشد نهادهای اقتصادی، تأمین امنیت، ترقی کشور، پالایش فکری و غنامندی فرهنگ جامعه نگردند؛ وظایف انسانی، ملی ، وجدانی و دموکراتیک خودها را انجام نداده و در پیشگاه وجدان بشریت، تاریخ و مردم افغانستان مقصر و محکوم شناخته می شوند.

پس با آموزش از تجارت تلخ و ناگواری گذشته اند که دولتمردان جمهوری اسلامی افغانستان باید به صورت قانونی و مطابق خواست مردم و شرایط  جدید در امور کشورداری و تحقق حقوق عادلانه و دموکراتیک تمام اقوام بدون هرگونه تبعیض و مصلحت اندیشی غیر مفید عمل نمایند.

اگر دولت به تطبیق قانون اساسی به صورت صادقانه، آگاهانه و مسؤلانه ترتیب اثر دهد. آنگاه واجب است که والی ها، شهردارها، قضات، قومندان ها و ... تا مدیران ادارات را از خود هر ولایت در خود آن منطقه با خواست و اراده مردم آن «انتخاب» نماید، نه آنکه انتصاب کند. اگر از والی گرفته تا مدیر اداره در هر ولایت از طرف مردم به صورت داوطلبانه «انتخاب» نگردند، مسأله «مشارکت ملی» اقوام از دهات به سوی ارگانی های دولتی در پایتخت هرگز قابل حل نخواهد بود. بر منبای علم، اصول دموکراسی و آزمون های اجتماعی جوامع مختلف کنونی هم بوده که «گزینش» زمامداران و مامورین کشوری از پایین ترین تا بالاترین باید بر اساس «انتخابات» آزاد، آگاهانه و داوطلبانه توسط  مردم صورت گیرند.

اما زمانی که «ساختار» جامعه قبیلوی و قومی کشور ما از هر جهت تدریجا به پدیده «ملت سازی» واحد منحل و ادغام گردید. آنگاه خون های عقب مانده عشیره وی، قبیلوی و قومی در تمام مناسبات جامعه خشکیدند. تضادها، تعصبات و خشونت های بدوی، قبیلوی، قومی و ضد انسانی آن تضعیف و دفن گورستان گردیده و «وحدت ملی» به مفهوم وسیع علمی کلام در جامعه عینیت پیدا کرد و همچنان بستر «دولت سازی» کاملا به ثمر و به پختگی رسید. اینجاست که نه تنها تقرری یک اوزبیک، یا یک تاجیک، یا یک هزاره ، یا یک پشتون و... از افراد جامعه در ولایت پشتون نشین، هزاره نشین، تاجیک نشین، اوزبیک نشین و... بحران آفرین نبوده، بلکه یک فرد غیر مسلمان کشور ما هم ، می تواند خود را در هر نقط  کشور به حیث والی و حتا رییس جمهور هم کاندید نماید و یا از سوی دولت به حیث وزیر، والی وغیره نیز مقرر گردد؛ که برای مردم تحریک انگیز نخواهد بود. آنگاه، این چنین تقرری ها که «مظهر» اراده، خواست و آرمان های والای مردم از پایین باشند، هرگز بحران آور  و زیانبار تمام نخواهند شد.

ناگفته نماند دولت که مظهر «حاکمیت ملی» در کشور نباشد و هر گونه تصمیم، عمل، تقرری و... را که در غیاب خواست، اراده و آرمان مردم می گیرد؛ نتایج مثبت را در حیات مادی، اجتماعی و معنوی جامعه هرگز در پی نخواهد داشت؛ بلکه مصیبت آفرین و فاجعه بار نیز خواهد بود.

حال هم دولت کنون که حتا از اعترافات خودش نیز هویدا است؛ که دچار بحران  دولتمداری، فساد اداری و... در امور کشورداری می باشد. لذا، دولت جمهوری اسلامی افغانستان تا حال نتوانسته است که مظهر «حاکمیت ملی» در کشور گردد.  اگر جامعه جهانی و قوای خارجی در کشور ما نباشند؛ آنگاه اوضاع درونی افغانستان صدها مراتبه بدتر از دوران حکومت اسلامی مجاهدین و امارت اسلامی طالبان خواهد گردید.

 وقتی که مناسبات مادی و معنوی قبیلوی و قومی تدریجا در درون پدیده «ملت» هضم شده باشند و زیربنا و روبنای میکانیزم آن کاملا به زوال گرائیده باشند. فرهنگ قبیلوی اعتبار و کاربرد منفی خود را کاملا در سیمای جامعه از دست داده باشد؛ آنگاه فقط  «بافتار» و خصوصیت ملت اند که در آن «بحران هویت ملی» حل گردیده و تمدن نوین، فرهنگ جدید، ساختار تازه، اندیشه سازنده و... بستر تکامل را به  طرف رشد دموکراسی بازتاب می دهند. در اینجاست که «ملت» به صورت آگاهانه و دل انگیزانه «دولت» را مطابق قانون اساسی مدنی و دموکراتیک بر می گزیند و ملت هم بر سیاست ها و عملکردهای دولت انتخابی خویش نظارت می کند. در این صورت است که «دولت» ممثل اراده، خواست و آرمان ملت در تمام مناسبات اجتماعی جامعه شده و مظهر «حاکمیت ملی» می گردد.

حال نیازمندی زمان حکم می نماید که بعد ازاین، رییس حکومت بر اساس نظام پارلمانی و از اعضای کابینه گرفته تا کرسی مدیریت در سراسر کشور بر اساس انتخابات آزاد، عادلانه و دموکراتیک صورت گیرند؛ تا نقش مردم در آن محوری، دل انگیزانه و آگاهانه باشد و زمینه های ادارات «خودگران» را تدریجا مایه گذاری نمایند. و بدین وسیله بخشی از «عدالت انتقالی» در جامعه تحقق خواهد یافت و «بحران مشارکت ملی» در بستر حل اساسی قرار خواهد گرفت.

از نگاه علمی و عقلانیت نیز چنین اند تا زمانی که مردم قانونا از نقش خود به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در انتخاب اراکین دولتی استفاده کرده بتوانند و بر عملکردهای دولت نظارت داشته باشند؛ آنگاه پایه های قانونیت، عدالت انتقالی، مدنیت، فرهنگ قانون، رفاء اجتماعی، کثرتگرایی، همبستگی مذهبی، وحدت ملی، ملت- دولت سازی و تحقق نظام مردم سالاری در جامعه تدریجا تثبیت و رشد خواهند نمود.

درخت  دوستی  بنشان که  کام  دل  ببار آرد

نهال  دشمنی  برکن   که  رنج  بی شمار آرد

دم صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما

بسی گردش کند گردون بسی لیل  و نهار آرد

***

شنبه 19 جوزا 1386 خورشیدی برابر با 9 جون 2007 میلادی / آلمان

1- فروغ هستی