نویسنده:  بابک تورانی

 05.06.07

افتضاح ذلت بار سیاسی

(معضل مهاجرین افغان در ایران،  افشاء شدن تدریجی زد و بند های پشت پرده و سیاست بازی فضاحت بار عده یی از اعضای ولسی جرگه افغانستان )

ولسی جرگه افغانستان در طی کمتر از یک ماه گذشته و در پی اسنیضاح و رأی رد صلاحیت از دوکتور سپنتا وزیر امور خارجه افغانستان در ارتباط به معضل اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران، کارزار شدیدترین مشاجرات لفظی و در مواقعی هم، برخورد های غیر پارلمانی فزیکی میان اعضای این مجلس قانون گزاری بوده است.

پهنای اختلاف دیدگاه ها  و جهت گیری های سیاسی در درون مجالس عمومی ولسی جرگه و به ویژه در بین گروه مسلط بر ولسی جرگه و اکثریت معترض بر علیه  دستگاه اجرایی، رییس جمهوری و وزیر امور خارجه افغانستان به حدی عمیق، گسترده و سلیقه یی بوده است که به تدریج گمانه زنی های بسیاری را در خصوص صادقانه بودن فیصله این مجلس در رد صلاحیت از وزیر امور خارجه افغانستان، سبب گشته است. 

متعاقب آن که تعدادی از اعضای ولسی جرگه در یک اقدام کاملاً سیاسی و از قبل برنامه ریزی شده، خواست های غیر قانونی خود را به بهانه اکثریت در مجلس عمومی، بالای سایر اعضای این مجلس تحمیل نمودند، به صورت فوری و عاجل و با یکنوع دستپاچگی خاصی، ظاهراً به خاطر کوتاهی و عدم اجرای درست و به موقع وظایف وزارت امور خارجه توسط دوکتور سپنتا، حتا به یک بار رأی گیری رد صلاحیت اکتفاء ننموده و برای بار دوم نیز رأی گیری رد صلاحیت از دوکتور سپنتا را راه انداختند تا این که بلاخره مؤفق گشتند تا از وزیر امور خارجه افغانستان بر خلاف قانون اساسی و سایر قوانین نافذ این کشور، سلب صلاحیت نمایند که در نهایت به دلیل عدم سازگاری این فیصله با قوانین مرعی الاجرای افغانستان، رییس جمهور کرزی، این فیصله ولسی جرگه را نپذیرفت و به خاطر حل و فصل نهایی ، قضیه رد صلاحیت وزیر امور خارجه را به ستره محکمه افغانستان واگذار نمود.

این که، در به استیضاح کشاندن وزیر امور خارجه و متعاقب آن رأی رد صلاحیت به این وزیر کابینه رییس جمهور کرزی تا چه حدودی خط سرخ منافع ملی و منافع علیای افغانستان مد نظر قرار داده شده و نیز تصمیم ولسی جرگه  بر اساس احساس مسؤلیت پذیری و درک مشکلات مهاجرین افغان اخراج شده از ایران  اتخاذ گردیده بود و یا خیر؟  روز به روز ابعاد و زوایای تاریک این تصمیم  ولسی جرگه افغانستان، بیشتر و بهتر آشکار و نمایان گشته است.  پای فشاری بیش از حد تعدادی از اعضای ولسی جرگه و در رأس این عده، تأکید محمد یونس قانونی رییس این مجلس بر ناکارآمدی و عدم مؤثریت وزیر امور حارجه در جلوگیری از اخراج مهاجرین افغان از ایران، در حالی صورت می گیرد که آقای محمد یونس قانونی طی سفر رسمی خود در سال گذشته به جمهوری اسلامی ایران ، با اصرار مکرر با جانب ایرانی توافق نمود،  تا  اخراج مهاجرین افغان فاقد مدارک قانونی از ایران ، به عوض ماه های عقرب و قوس سال 1385  تا انقضای زمستان سال 1385 به تعویق انداخته شده و در اوایل سال 1386 صورت بگیرد.

این موضوع زمانی فاش گردید که متعاقب بروز معضل اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران، هیأت بلند رتبه یی  ( این هیأت از تاریخ 28 ثور الی 4 جوزا 1386 در ایران بسر می برد ) از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان مؤظف گردید تا به جمهوری اسلامی ایران سفر نموده و بر طبق هدایت رییس جمهوری اسلامی افغانستان، این هیأت مؤظف گشت تا مذاکرات لازم را در خصوص مسایل مربوط به اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران و کوشش برای یافتن راه حل مناسب با جانب ایرانی،  به انجام برساند. 

این هیأت که که متشکل از مقامات حکومتی و اعضای ولسی جرگه افغانستان بود،  در جریان مذاکرات با جانب ایرانی به این موضوع دست یافت که آقای محمد یونس قانونی به صورت صریح و بی پرده در جریان سفر رسمی اش در سال گذشته به جمهوری اسلامی ایران، از مقامات بلند پایه آن کشور خواسته بود تا اخراج مهاجرین افغان فاقد مدارک قانونی را تا اخیر سال 1385 به تعویق انداخته و پروسه اخراج از اوایل سال 1386  از سر گرفته شود.  با کمی دقت و واقعیت نگری در خصوص معضل اخراج مهاجرین افغان از ایران، واضح می گردد که آقای قانونی و تیم سیاسی – ائتلافی اکثریت پارلمانی اش، نظر به دلایلی که در نزد خود داشته اند، به صورت آشکار و بی پرده کوشیدند تا به هر ترتیبی که می شود وزیر امور خارجه افغانستان را رد صلاحیت نموده و مانع ادامه کارش در وزارت امور خارجه گردند.  این تعداد از اعضای ولسی جرگه، دیگر هیچ فرصتی مناسبتر و بهتر از این نمی دیدند که افتراء کم کاری و عدم  اعمال مساعی لازم در قبال مهاجرین افغان را در ایران، از جانب وزیر امور خارجه بهانه قرار داده و به این ترتیب به زور آزمایی با دولت رییس جمهور کرزی بپردازند، این اقدام زیرکانه آقای محمد یونس قانونی و افتراء کم کاری به دوکتور سپنتا از جانب او و هم فکران ایدیولوژیک و نژاد پرستش در حالی صورت می گیرد که رییس ولسی جرگه باید به دلیل کم کاری و عدم مؤفقیت در امور روزمره ریاست ولسی جرگه از پست ریاست ولسی جرگه برکنار گردد، آنهم به دلیل معامله گری های پنهان و زد و بند های پشت پرده که که با گذشت هر روز بیشتر و بیشتر نمایان گشته و هر روز ناتوانی های اداری و سوء مدیریت آقای قانونی بهتر روشن گشته است.  این بخش از مذاکرات پشت پرده آقای قانونی با مقامات جمهوری اسلامی ایران در زمانی فاش می گردد که در جریان کمتر از یک ماه گذشته که موضع رأی رد صلاحیت ولسی جرگه افغانستان به وزیر امور خارجه مطرح گردید، تمام اعضای ولسی جرگه که جانبدار سلب صلاحیت از دوکتور سپنتا بودند، مبناء و محک استدلال شان همین بود که چرا حکومت افغانستان نتوانسته است از اخراج مهاجرین در این حجم ، به این گستردگی و در این تاریخ جلوگیری کند که با افشاء شدن این موضوع و دخیل بودن رییس ولسی جرگه به صورت مستقیم در این قضیه، دیگر ولسی جرگه و وکلای  معترض و مخالف ادامه کار دوکتور سپنتا، نمی توانند هیچ دلیل قانونی ارائه کنند تا بر حق بودن ادعای شان را بر علیه وزیر امور خارجه افغانستان، به اثبات رسانده و مانع ادامه کار این وزیر کابینه رییس جمهور کرزی به دلیل معضل مهاجرین افغان گردند.

موضوع  مذاکرات آقای محمد یونس قانونی  با مقامات جمهوری اسلامی ایران در زمانی فاش می گردد که ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 13 جوزای سال جاری نتیجه ارزیابی و بررسی فیصله ولسی جرگه در ارتباط به رد صلاحیت وزیر امور خارجه را به دولت افغانستان و به ولسی جرگه سپرده است و به قرار اظهارات تعدادی از نزدیکان آقای قانونی، ستره محکمه فیصله ولسی جرگه در خصوص رأی رد صلاحیت به وزیر امور خارجه را بر خلاف قانون اساسی و بدون دلایل موجه دانسته و به این ترتیب تأکید شده است که دوکتور سپنتا از این صلاحیت قانونی برخوردار است تا به کار خویش به عنوان وزیر امور خارجه افغانستان ادامه بدهد.

حالا افتضاحی که به موجب فاش شدن جریان مذاکرات آقای قانونی با جانب ایرانی در رابطه به اخراج مهاجرین افغان از ایران، متوجه محمد یونس قانونی و یاران ثابت قدم . . . ! معترضش در ولسی جرگه گردیده است، دیگر به هیچ فرد افغان و شهروند این کشور پوشیده نخواهد ماند و به این ترتیب یکبار دیگر بخت با معامله گران پشت لابی های مرموز و سیاست بازی، یار نبود و به این گونه، بازهم برای چندمین بار، حضیض سیاست ورزی یاران ثابت قدم . . . ! پارلمانی و هم سنگران امروز و سنگرشکنان دیروز، برای همه مردم افغانستان ثابت گشت.

از جانبی هم، در زد و بند های پنهانی دیگری که آقای محمد یونس قانونی رییس ولسی جرگه و آقای فاروق وردک رییس اداره امور و دارالانشای شورای وزیران و وزیر دولت در امور پارلمانی با هم ریختند، در یک ائتلاف غیر مترقبه ایدیولوژیک فاشیستی ( این موضوع توسط تعدادی از نزدیکان محمد یونس قانونی و فاروق وردک فاش گردیده است )  که از آن بوی تند فاشیزم تباری و گرایشات پوچ و نا بکار قوم پرستی و نژاد باوری به مشام می رسید، در یک چشم به هم  زدن ، این دو رقیب دیرینه نژاد باور،  دست به دست هم دادند تا دوکتور سپنتا را که میانه یی با نژاد پرستی و گرایشات تند خویانه اتنیکی  ندارد، از سر راه خود برداشته و متعاقب آن به تقسیم وزارت امور خارجه بسان مال غنیمت و به گونه غنایم جنگی  بپردازند، که در نتیجه این توطئه وحشتناک بی نتیجه از آب درآمد و جوانب درگیر در این توطئه، یکبار دیگر در پیشگاه مردم افغانستان، برای شان آبرو و نام نیکی به جای نماندند.

تاریخ در حق فریب پیشه گان سیاست باز و حیله بافان بازار سیاست بازی به قضاوت سخت گیرانه یی دست خواهد زد و در حق شان رحمی روا نخواهد داشت؛ ولی گویی، این رسم روزگار گشته است که تعدادی از آدم ها، با ذلت زیستن را بهتر از با آبرو زیستن  دانسته و چنین می پندارند که هیچ اقدام و حرکت توطئه گرانه شان بر علیه دیگران افشاء نخواهد شد؛ این دیدگاه را لااقل انکشافات چند روزه اخیر افغانستان یک بار دیگر مردود شمرد و یک دسیسه مخوف دیگر، افشاء نا شده باقی نماند.