نویسنده :  بهیر کهزاد

04.06.07

ولسی جرگه افغانستان،  کارزار رویارویی حق و باطل

( گرایش بسوی یکه تازی بی پرده و جو سازی برای سوء استفاده از قدرت تنظیمی - جناحی )

ولسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان متعاقب آن که در اثر زد و بند های پنهان سیاسی و سیاست بازی های پشت پرده و در تناقض کامل با متون قانون اساسی و سایر قوانین نافذ افغانستان، به دوکتور سپنتا وزیر امور خارجه افغانستان ، ظاهراً در ارتباط به مشکلات و ناهنجاری های که متوجه مهاجرین افغان در ایران بود، رأی رد صلاحیت داد؛ تا هنوز تعدادی از اعضای این مجلس بر قانونی بودن و درست بودن این فیصله غیر قانونی شان، پای فشرده و از این تصمیم حمایت می کنند.

این اصرار تعدادی از اعضای ولسی جرگه بر مشروع  بودن فیصله های مؤرخ  20 و 22  ثور 1386 این مجلس در به استیضاح کشاندن و رأی رد صلاحیت به دوکتور سپنتا، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در حالی صورت می گیرد که متعاقب فیصله ولسی جرگه و رای رد صلاحیت به وزیر امور خارجه، رییس جمهور کرزی در پذیرفتن این فیصله  به دلیل نقض قانون اساسی افغانستان، به گونه صریح از خود تردید نشان داده و این قضیه را به منظور حل و فصل نهایی و بررسی آن مبنی بر این که آیا این فیصله در سازگاری با قانون اساسی و سایر قوانین نافذ افغانستان قرار داشته است و یا خیر، به ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان واگذار کرد. 

این در حالیست که رییس ولسی جرگه افغانستان آقای محمد یونس قانونی متعاقب واگذاری قضیه جنجال بر انگیز رأی رد صلاحیت به دوکتور سپنتا به ستره محکمه و طی روز های اخیر به صورت مکرر به اظهار نظر در خصوص استیضاح و پروسه رد صلاحیت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان پرداخته و به بار ها کوشیده است تا به خورد افکار عامه و رسانه ها، این طرز تعبیر شخصی خود را بدهد که وزیر امور خارجه افغانستان متعاقب رأی رد صلاحیت توسط ولسی جرگه، دیگر از هیچگونه صلاحیت اداری و حقوقی برخوردار نیست تا به عنوان وزیر امور خارجه افغانستان به کارش ادامه دهد.  این اظهار نظر های خلاف قانون و سایر پرنسیپ های پذیرفته شده حقوقی آقای محمد یونس قانونی در حالی صورت می گیرد  که در این گونه اظهارات از پیروی از اصل قانونیت و احترام گذاشتن به حاکمیت قانون یا هیچ خبری نیست و یا هم کمتر و به ندرت به این اصل توجه صورت گرفته است.

آقای محمد یونس قانونی  در جلسه عمومی روز شنبه مؤرخ  12 ثور 1386 ولسی جرگه  اظهار داشت که : " با وجودی که به ستره محکمه به عنوان یک نهاد معتبر حقوقی افغانستان احترام می گذارد؛ ولی بازهم ستره محکمه به هیچ لحاظی نسبت به ولسی جرگه افغانستان ارجحیت نداشته  و الزاماً این نهاد قضایی افغانستان حق ندارد تا به تأیید و یا رد فیصله های ولسی جرگه افغانستان بپردازد، چرا که در آن صورت این اقدام ستره محکمه نقض صریح قوانین افغانستان به شمار می رود ". 

این اظهارات غیر قانونی آقای قانونی در زمانی صورت می گیرد که ماده 120  قانون اساسی افغانستان این چنین صراحت دارد :   " صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه، مطابق به احکام قانون اقامه شود "    بر اساس این ماده قانون اساسی افغانستان، ستره محکمه به عنوان عالی ترین دستگاه قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان به صورت اتوماتیک این صلاحیت را می یابد تا به حل و فصل دعاوی میان اشخاص حقیقی و حکمی دستگاه دولت و بصورت کل به حل و فصل هرگونه دعاوی پرداخته و عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید.  بنا براین با استدلال بر ماده  120 قانون اساسی افغانستان، قضیه رد صلاحیت وزیر امور خارجه توسط ولسی جرگه نیز از این حکم خارج نگشته  و رییس جمهور کرزی به عنوان رییس قوای سه گانه و رییس حکومت و مبتنی بر بند 1 ، ماده 64 قانون اساسی افغانستان که وظیفه مراقبت از اجرای قانون اساسی را به دوش رییس جمهوری می گذارد، این قضیه را به خاطر حل و فصل نهایی به ستره محکمه واگذار نموده و طالب توضیحات دقیق ستره محکمه در این زمینه گردید.  این در حالیست که با وجود صراحت قانون اساسی افغانستان،  بازهم آقای قانونی، این اقدام رییس جمهوری اسلامی افغانستان را نپذیرفته و بر بر این اقدام رییس جمهور نه تنها اعتراض نموده که به صورت آشکار به رد آن پرداخته است.  این واکنش های رییس ولسی جرگه تنها به اعتراض برعلیه تصمیم  رییس جمهوری محدود نمانده و در روز های اخیر از هیچ اقدام و حرکت کینه توزانه و انتقام جویانه یی در مقابل دستگاه حکومت افغانستان دریغ نورزیده و در تمام  اظهارات خود بر خلاف قانون اساسی و سایر قوانین نافذ افغانستان، به جبهه گیری در مقابل حکومت ، رییس جمهوری و وزیر امور خارجه پرداخته و به بهانه های مخالفت اکثریت اعضای ولسی جرگه با این اقدام رییس جمهوری، از هیچگونه شایعه پراگنی و پروپاگندای زهر آگین به منظور اغوای افکار عامه و به کرسی نشاندن خواست های قشری – سیاسی خود فروگذاشت ننموده است.

از جانب دیگر، آقای محمد یونس قانونی رییس ولسی جرگه افغانستان متعاقب واگذاری  قضیه رد صلاحیت وزیر امور خارجه به ستره محکمه، به صورت بی امان و خستگی ناپذیری از تمام نیرو و توان گروهی ، جناحی و تنظیمی خود کار گرفته است تا به نمایندگی از تمام ولسی جرگه افغانستان در کنفرانس های خبری متعددی حضور به هم رسانده و به اظهار نظر های پراگنده و کاملاً غیر قانونی پرداخته است.  تلاش های محمد یونس قانونی در روز های پس از رد صلاحیت وزیر امور خارجه افغانستان بیشتر در جهت مخالفت مطلق و بی چون و چرا با هر چه و هر اقدامی قرار داشته است که از جانب حکومت افغانستان و یا ستره محکمه این کشور در این خصوص صورت گرفته است.

از جانبی هم در گرماگرم اختلافات میان دستگاه اجرایی و قوه مقننه افغانستان، آقای محمد یونس قانونی از ولسی جرگه بیشتر به عنوان ابزار و آله دستی در جهت تحقق اهداف و مقاصد جناحی و یکه تازی های سیاسی و تنظیمی خویش استفاده نموده است، تا استفاده از این دستگاه به عنوان دستگاه قانون گزاری و با اعتبار ملی افغانستان.  محمد یونس قانونی در این روز ها با زیر پا کردن تمام اصول و موازین حقوقی افغانستان، بر اصل بیطرفی خود به عنوان رییس ولسی جرگه نیز نقطه پایان گذاشته و از ولسی جرگه  افغانستان به عنوان یک سکوی مناسبی برای پیاده نمودن اهداف و مقاصد سیاسی  و به خاطر تحقق مقاصد گروهی خویش، استفاده نموده است.

آقای محمد یونس قانونی به این اکتفاء ننموده و با استفاده ابزاری و سیاسی – جناحی از اکثریت ائتلافی معترضی که در ولسی جرگه در پی رد صلاحیت از وزیر امور خارجه در اثر زد و بند های سیاسی و پنهان به وجود آورد، حالا می خواهد، باخت سیاسی خود را نپذیرفته و با استفاده از هر تلاشی به اصرار در تحقق ادعا های غیر قانونی خود و جناح معترض پیرامونش پرداخته و می خواهد از اوج ادعا های  بلند پروازانه غیر قانونی و بر خلاف قانون اساسی خویش به تدریج  به افت افتضاح آمیز سیاست ورزی و سیاست بازی بپردازد؛ و تا حد ممکن تلاش می ورزد تا باخت را به هیچوجه در این قضیه نپذیرد؛ ولی  از قراین چنین بر میاید که ولسی جرگه  در این قضیه برنده نی که کاملاً بازنده است؛ چون تا هنوز هر چه انجام داده ، بر خلاف قانون اساسی و سایر قوانین نافذ افغانستان بوده است.