نگارنده :  کامران نامجو

 29.05.07

قمار بزرگ ولسی جرگه

( گرایش به جانب  سیاست ابتذال  و لابیزم  نا کارآمد )

ولسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان متعاقب پیشنهاد عده یی از اعضای این مجلس، به تاریخ 20 ثور 1386   ظاهراً در واکنش به اخراج مهاجرین افغانی از ایران،  تصمیم گرفت تا وزرای امور خارجه و عودت کنندگان و امور مهاجرین جمهوری اسلامی افغانستان را به استیضاح بکشاند که در نتیجه همان شد و به روز پنج شنبه  20  ثور 1386 متعاقب استیضاح این دو وزیر کابینه رییس جمهور کرزی و با زیر پا کردن تعدادی از بند های قانون اساسی افغانستان، به صورت آنی به رأی گیری برای رد اعتماد این دو وزیر کابینه پرداخت که در نتیجه وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در همان روز اول رأی عدم اعتماد، ازجانب ولسی جرگه رد صلاحیت گردید و موضوع  سلب اعتماد از دوکتور رنگین دادفر سپنتا  وزیر امور خارجه به دلیل عدم دسترسی به اکثریت لازم که می بایست 125 رأی رد صلاحیت به صندوق ریخته می شد ( در این رأی گیری وزیر امور خارجه با گرفتن 124 رأی عدم اعتماد، 67 رأی  اعتماد، دو رأی باطل، یک رأی سفید و یک رأی مشکوک )  به نتیجه یی نرسیده و این وزیر کابینه رد صلاحیت نگردید که بر اساس قوانین نافذ افغانستان می بایست به کار خویش در وزارت امور خارجه ادامه بدهد؛ ولی تعدادی از اعضای ولسی جرگه، وضعیت پیشامده روز پنج شنبه 20  ثور را نپذیرفته و در نتیجه به تاریخ  22  ثور 1386  به خاطر رد صلاحیت وزیر امور خارجه افغانستان، رأی گیری برای دور دوم در مجلس عمومی ولسی جرگه آغاز گشت که این بار با ریختن 141 رأی عدم اعتماد، ولسی جرگه اعلان نمود که وزیر امور خارجه را نیز سلب اعتماد نموده و به این ترتیب خواستند تا به هر گونه ای که می شود ( حتا بر خلاف قانون اساسی و سایر قوانین نافذ افغانستان)  این وزیر را از پستش بر کنار سازند.

کمی بعد تر از رأی گیری دوم ولسی جرگه برای رد صلاحیت دوکتور سپنتا ، رییس جمهوری اسلامی افغانستان این فیصله ولسی جرگه را مورد تردید قرار داده و از ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان درخواست بررسی فیصله ولسی جرگه را نمود که آیا این تصمیم در مطابقت با قانون اساسی و سایر قوانین نافذ افغانستان صورت گرفته است و یا خیر؛  افزون برآن،  رییس جمهوری اسلامی افغانستان طی حکمی تأکید بر این نمود که تا زمان روشن شدن قضیه توسط ستره محکمه، دوکتور سپنتا به عنوان وزیر امور خارجه افغانستان به کار خویش ادامه بدهد که در نتیجه همان شد و تا امروز که در حدود دوهفته از این قضیه می گذرد، هردو جناح یعنی  حکومت و ولسی جرگه در انتظار فیصله نهایی ستره محکمه افغانستان هستند تا این معضل به نحوی، حل و فصل گردد.

ولسی جرگه افغانستان با پا فشاری بیش از حد در رد صلاحیت از دوکتور سپنتا به قمار بزرگی دست زد و به تدریج دیده می شود که برگ برنده در این قمار نه در دست  ولسی جرگه، بلکه در دست قوه اجرائیه افغانستان است و از همین حالا از ظواهر امر چنین بر می آید که در گیر و دار معضل رد صلاحیت وزیر امور خارجه افغانستان، ولسی جرگه به دلیل زیر پا کردن و نقض صریح قانون اساسی و سایر اصول و موازین پذیرفته شده حقوقی افغانستان، به این نتیجه رسیده است که در این قضیه حق با دستگاه اجرائیه افغانستان بوده و پافشاری دگرباره ولسی جرگه در این عرصه فقط می تواند به آبرو ریزی بیشتر این دستگاه انجامیده و از اعتبار این نهاد بیشتر بکاهد.

مواردی که سبب شد تا ولسی جرگه در جریان استیضاح و رأی عدم اعتماد به وزرای امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان به صورت عمدی و در مواردی هم به گونه نا آگاهانه به نقض قانون اساسی ، قوانین نافذ افغانستان و اصول وظایف داخلی اش بپردازد، به حدی آشکار و واضح گشته است که دیگر برای هیچ دولت مدار زیرک، شهروند فعال و متحرک، روزنامه نگار مسؤل و وظیفه شناس ، سیاست مرد  کار کشته و آگاه و دانشمند حقوق و عالم فقهی  این موضوع پنهان نمانده است و چه بساء که در روز های پس از فیصله ولسی جرگه برای رد صلاحیت از دوکتور سپنتا از پست وزارت امور خارجه ، ابعاد غیر قانونی و بر خلاف قانون قانون اساسی  این تصمیم ولسی جرگه بیشتر و بیشتر نمایان گشته است. 

مواردی را که ولسی جرگه در این عرصه از تاریخ  19 – 22 ثور 1386  اعمال نموده و به شدت پا  بر روی قوانین نافذ افغانستان گذاشت،  به گونه زیر می توان فشرده ساخت:

1.     نقض آشکار تعاملات و رویه هایی که در جریان یک سال گذشته در مجلس ولسی جرگه ایجاد گردیده است:  در گذشته معمول بوده است که برای خواستن وزراء و مقامات دولتی به مجلس عمومی ولسی جرگه و یا در کمیسیون های اختصاصی لااقل به هر یک از وزرای کابینه رییس جمهور کرزی و سایر مقامات دولتی در حدود یک هفته قبل اطلاع داده می شد تا به ولسی  جرگه حضور بهم رسانند؛ ولی در قضیه استماع و استیضاح وزرای امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان، فقط این موضوع دو روز قبل طی مکتوبی به اطلاع این دو وزیر رسانیده شد که در آن مکتوب یادی از استیضاح  نشده بود و فقط این دو وزیر برای ارائه توضیحات در رابطه به مهاجرین اخراج شده از ایران به مجلس عمومی فراخوانده شده بودند. از جانبی هم، وزیر امور خارجه دراین تاریخ، در جریان دیدار رسمی خویش از کشور های حوزه خلیج بسر می برد و یک روز قبل از استیضاح به کابل رسیده بود؛ ولی ولسی جرگه در تاریخ 19  ثور 1386  تصمیم به استیضاح این دو وزیر برای استیضاح در تاریخ 20 ثور یعنی فردای همان روز گرفت.  به همین گونه در جلسات قبلی ولسی جرگه معمول بوده است، زمانی که فضای مجلس آشفته گردیده و احتمال بروز تشنج می رفت، رییس ولسی جرگه مجلس را تعطیل اعلام می داشت؛ ولی به روشنی دیده شد که در روز 20  ثور در جریان استیضاح وزرای امور خارجه و مهاجرین،  رییس ولسی جرگه به گونه زیرکانه یی از این رویه پذیرفته شده مجلس شانه خالی نموده و مجلس را تعطیل اعلام نکرد.  این ها و چندین مورد واضح و روشن نقض رویه های قبلی دیگر نشاندهنده اینست که تعدادی از اعضای ولسی جرگه با شتاب زدگی تمام هر چه در توان داشتند به کار بستند تا  این دو وزیر و به ویژه وزیر امور خارجه را بر کنار سازند که این نتیجه گیری عمق توطئه و زد و بند های سیاسی پشت پرده را برای بر طرفی دوکتور سپنتا  از پست وزارت امور خارجه بهتر به اثبات می رساند.

2.     ولسی جرگه در پروسه استیضاح و رأی رد صلاحیت از وزیر امور خارجه افغانستان به صورت پیهم و سیستماتیک به نقض اصول وظایف داخلی این مجلس به گونه زیرپرداخت:                                                                                              1)   نقض صریح  بند های 1 ، 2  و 3  ماده 13  اصول وظایف داخلی ولسی جرگه که چنین صراحت دارد:  " اداره مجلس با بیطرفی کامل ، اعمال تدابیر انضباطی بخاطر تأمین نظم جلسه و تمثیل و حفظ حیثیت جرگه در مجامع داخلی و بین المللی صورت می گیرد"   رییس ولسی جرگه محمد یونس قانونی در جلسه استیضاح از وزرای امور خارجه و مهاجرین به صورت روشن پای بر روی سه بند از ماده 13  اصول وظایف داخلی گذاشته و نه تنها موقف بی طرفی را اختیار ننمود، بلکه با تمام توان کوشید تا در تصمیم گیری مجلس اعمال نفوذ کند.                                                                                           2)   نقض بند های 2 ، 4  و 5  ماده 46  اصول وظایف داخلی ولسی جرگه که چنین صراحت دارد:  " اعضای ولسی جرگه در جریان جلسه سکوت را حفظ  می نمایند، از موضوع مورد بحث خارج نمی شوند  و کلمات آشوبگرانه یا افتراء آمیز را بیان نکرده و از استعمال کلمات و اصطلاحات و حرکات غیر پارلمانی اجتناب می ورزند "   با وجود این تأکید صریح ماده 46 اصول وظایف داخلی، بازهم عده یی از وکلاء در جریان رأی گیری برای رد صلاحیت دو وزیر کابینه رییس جمهور کرزی، به صورت عمدی و در مواردی هم نا آگاهانه پای بر روی این ماده گذاشته و به نقض مکرر آن پرداختند.        3)  نقض بند های 1 ، 3 و 4  ماده 70  اصول وظایف داخلی ولسی جرگه  که به این ترتیب تذکر داده شده است:  "  اعضای ولسی جرگه در صورت ارتکاب تعدادی از تخلفات مستوجب تطبیق تدابیر انضباطی می گردند؛ به مانند عدم رعایت اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، ترک جلسه بدون عذر موجه ، ایجاد تشنج و آشوب در جلسه و بستن افتراء و اتهام به دیگران و توهین و هتک حرمت مقامات دولتی و هیأت اداری و کارکنان اداره امور "   با وجود صراحت ماده 70 اصول وظایف داخلی  ولسی جرگه ، بازهم عده یی ار اعضای این مجلس از وظایف قانونی خود پا فراتر گذاشته و به نقض این ماده پرداختند.  از جانبی هم، بر اساس ماده  69  اصول وظایف داخلی ولسی جرگه ، رییس این مجلس نیز مسؤلیت کنترول  و نظم جلسات عمومی را دارد که محمد یونس قانونی به عنوان رییس ولسی جرگه به تاریخ 20 ثور 1386  و در جریان رأی گیری برای رد صلاحیت وزیر امور خارجه با استفاده نکردن از این حق قانونی خویش ، در واقع یکبار دیگر پای بر روی قوانین نافذ گذاشت و به عوض کنترول و نظم جلسه، به صورت جانبدارانه یی خواست تا به هر قیمتی که میشود، وزیر امور خارجه را از پستش بر کنار سازد.                                                                                                       4)   نقض ماده 99  اصول وظایف داخلی ولسی جرگه که یکی از بند های این ماده چنین صراحت  دارد:  " هرگاه توضیح ارائه  شده  توسط وزیر به استیضاح کشیده شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی می کند "  در خصوص این ماده نیز ولسی جرگه با قانون گریزی تمام  پا بر روی این بند از ماده 99  گذاشت و متعاقب پایان اظهارات وزیر امور خارجه در جلسه استیضاح  20  ثور بدون بررسی دقیق و غیر سیاسی این نکته که آیا اظهارات وزیر امور خارجه قناعت بخش بود و یا خیر ، مجلس ولسی جرگه با تشویق و ترغیب محمد یونس قانونی رییس مجلس، به رأی گیری برای رد صلاحیت از وزیر امور خارجه پرداخت که خود نمونه آشکار و واضح دیگری از نقض قوانین بشمار می رفت.

3.     نقض صریح قانون اساسی افغانستان در جریان استیضاح و متعاقب آن رأی گیری برای رد صلاحیت از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان توسط  ولسی جرگه افغانستان:                                                                                               نقض ماده 92 قانون اساسی افغانستان و بی توجهی تعدادی از اعضای ولسی جرگه به متون صریح قانون اساسی کشور، ماده 92 قانون اساسی افغانستان چنین صراحت دارد:  " هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی می کند و رأی اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد "   ولسی جرگه افغانستان در به استیضاح کشاندن و متعاقب آن رأی رد صلاحیت به وزیر امور خارجه به صورت واضحی ماده 92  قانون اساسی افغانستان را زیر پا کرده و در واقع ولسی جرگه افغانستان در این قضیه به عنوان عالی ترین دستگاه تقنینی افغانستان، خود به دستگاه نقض کنند قانون اساسی مبدل گشت.

4.     به همین گونه ولسی جرگه افغانستان با راه اندازی یک دور استیضاح و دو دور رأی گیری  رد  صلاحیت به منظور سلب صلاحیت از وزیر امور خارجه افغانستان، یک بار دیگر بدون اتکاء به  عالی ترین سند تقنینی افغانستان و سایر قوانین نافذ این کشور، اقدام نموده و به روشنی نشان داد که تعدادی از اعضای این مجلس زمانی که پای منافع سیاسی و قشری شان به میان بیاید، حتا  بر عالی ترین سند حقوقی این کشور رحمی روا نمی دارند، چه رسد به سایر قوانین عادی و مقرره ها و لوایح قانونی این کشور.

با درنظرداشت مواردی که ولسی جرگه در استیضاح  و رأی رد صلاحیت به دوکتور سپنتا ، بر خلاف قوانین نافذ افغانستان انجام داده است، حالا باید این را بپذیرد که در این قماری که به ابتکار عده یی از اعضای این مجلس راه افتاد، ولسی جرگه افغانستان برنده نی، بلکه  کاملاً بازنده است. دلایلی را که کمک می کند تا نشانه های شکست ولسی جرگه در این قضیه بهتر نمایان گردد، به گونه زیر می توان خلاصه نمود:

1.     رییس جمهوری اسلامی افغانستان در کنار ریاست از دستگاه اجرایی، به عنوان رییس دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بر اساس بند 1 ماده 64 قانون اساسی به عنوان مسؤل مراقبت از اجرای قانون اساسی، در نخستین ساعات پس از فیصله ولسی جرگه،  این فیصله را به دلیل عدم سازگاری با قانون اساسی و تردید در خصوص قانونی بودن این تصمیم ولسی جرگه نپذیرفته و برای حل و فصل این قضیه، از ستره محکمه طالب اتخاذ تصمیم  در این خصوص گردید.

2.     تعدادی از وکلاء در ولسی جرگه برغیر قانونی بودن این فیصله توسط اکثریت در رابطه به رد صلاحیت وزیر امور خارجه اعتراض نموده و متعاقب این تصمیم ولسی جرگه، به ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان مراجعه نمودند تا ستره محکمه این فیصله غیر قانونی ولسی جرگه را بر اساس قانون اساسی افغانستان ملغاء اعلام نماید.

3.     در حدود بیشتر از  30  نهاد جامعه مدنی و سازمان غیر حکومتی افغانستان متعاقب فیصله ولسی جرگه بر رد صلاحیت دوکتور سپنتا، طی نشستی با بررسی دقیق فیصله های ولسی جرگه و رأی دهی دو مرتبه یی در تاریخ  20 و 22 ثور 1386 به وزیر امور خارجه برای رد صلاحیت از پست وزارت، این تصمیم ولسی جرگه را بر خلاف قانون اساسی و سایر قوانین نافذ افغانستان دانسته و در عین حال تأکید داشتند که این قدام در تناقض کامل با  مواد 92  و 98  اصول وظایف داخلی ولسی جرگه صورت گرفته است؛  با توجه به همین موضوع بود که تعدادی از نهاد های جامعه مدنی افغانستان از ستره محکمه خواستند تا در جریان رسیدگی این قضیه در خصوص موارد نقض قوانین توسط ولسی جرگه، از دقت لازم کار گرفته شود تا عدالت به بهترین وجه تأمین گردد.

4.     دفتر نمایندگی ملل متحد در افغانستان طی کنفرانس خبری بر فیصله ولسی جرگه اعتراض نموده و خاطر نشان ساخت که صلاحیت بر کناری وزراء به صورت قطع به دوش رییس جمهوری اسلامی افغانستان بوده و ولسی جرگه از صلاحیت برطرفی وزرای کابینه به هیچ وجه برخوردار نیست.

5.     تعدادی از کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته که در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و بازسازی در جریان شش سال گذشته، افغانستان را به صورت قابل ملاحظه یی کمک نموده اند، این تصمیم  ولسی جرگه را بر خلاف قوانین نافذ افغانستان دانسته و نبود دوکتور سپنتا را در کابینه رییس جمهور کرزی به عنوان ضایعه جبران نا پذیری در عرصه جلب کمک ها برای بازسازی افغانستان دانسته اند.  در عین زمان تعدادی از کشور های دوست افغانستان بر این نکته  نیز تأکید نموده اند که دوکتور سپنتا در یک سال گذشته از منافع افغانستان در مجامع بین المللی به خوبی و به صورت بسیار روشن دفاع نموده و یکی از شاخص ترین چهره ها و بهترین نماینده افغانستان در پیشگاه سایر کشور ها بوده است.

6.     بازتاب قضیه استیضاح و رد صلاحیت از وزیر امور خارجه افغانستان به حدی جدی بود که اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، جمهوری فدرال آلمان، جمهوری ایتالیا، کانادا، جمهوری هند و تعداد دیگری از کشور های دموکراتیک و دوست افغانستان و سازمان های بین المللی، به درستی و واقعبینانه بودن این تصمیم ولسی جرگه تردید نموده و نمایندگان بلند پایه این دسته از کشورها،  فیصله ولسی جرگه در رابطه به رد صلاحیت وزیر امور خارجه افغانستان را کاملاً بر خلاف قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان دانستند.  این دسته از کشور ها تنها به این اکتفاء نکرده و به دولت افغانستان خاطر نشان ساختند که نبود چهره ی شاخصی مانند دوکتور سپنتا در دولت افغانستان، می تواند بالا کمک های این کشور ها به افغانستان نیز تأثیر بگذارد، چون شناخت این عده از کشور ها از دوکتور سپنتا به عنوان شخصی که حدود 80  در صد از زندگی خود را در راه مبارزه به خاطر آزادی انسان، حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی صرف  نموده است، شناخت ساده و سهل انگارانه یی نبوده است؛ بنا براین اکثریت قریب به اتفاق جامعه بین المللی فیصله ولسی جرگه را در تناقض آشکار با قوانین افغانستان دانسته و بر این تصمیم  اعتراض نموده اند.

7.     آقای محمد یونس قانونی طی  کنفرانس خبری به تاریخ  27 ثور 1386   به اظهار نظر در رابطه به استیضاح و متعاقب آن رد صلاحیت وزیر امور خارجه پرداخته و با بی خبری تمام چنان به دفاع از اظهارات غیر قانونی خویش پرداخته و به تناقض گویی روی آورد  که هر شنونده و بیننده یی را به حیرت می انداخت که چطور رییس عالی ترین مرجع قانون گذاری افغانستان یا به تفسیر نا درست قلانون اساسی می پردازد و یا هم از قانون اساسی هیچ گونه آگاهی ندارد،  این نکته دیگری است که نشان می دهد،  تصمیم ولسی جرگه برای رد صلاحیت وزیر امور خارجه  کاملاً بر خلاف قانون اساسی و سایر قوانین نافذ این کشور بوده است.

8.     متعاقب استیضاح و رد صلاحیت وزیر امور خارجه افغانستان توسط ولسی جرگه، تظاهرات گسترده یی به  تاریخ 27  ثور 1386 در ولایت هرات به طرفداری از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان راه انداری شده و در این تظاهرات که از اقشار و اصناف مختلف  ولایت هرات اعم از دانشجویان دانشگاه ، نمایندگان نهاد های جامعه مدنی، ژورنالیستان، علمای دینی و بزرگان قومی  اشتراک نموده بودند،  تصمیم ولسی جرگه در رابطه به رد صلاحیت از دوکتور رنگین دادفر سپنتا  تقبیح گردیده و این اقدام پارلمان را کاملاً یک اقدام سیاسی ، احساساتی و بر خلاف  قوانین افغانستان خواندند.

9.     افشاء شدن تدریجی بخشی از زد و بند های پشت پرده و لابیزم پنهان تعدادی از اعضای ولسی جرگه برای بر کناری وزیر امور خارجه که به تدریج و آهسته آهسته با گذشت هر روز بیشتر از پیش روشن می گردد، که ازآن شمار می توان از زد وبند های وحشتناک در نخستین دقایق روز 19 ثور 1386 یاد آور شد.  براساس مکتوبی که از ولسی جرگه به وزارت امور پارلمانی  فرستاده شده بود، در این مکتوب از وزرای امورخارجه ، امور مهاجرین و عودت کنندگان و ترانسپورت و هوانوردی  و رییس ریاست امادگی مبارزه با حوادث خواسته شده بود تا در جلسه استماعیه 19  ثور مجلس عمومی ولسی جرگه اشتراک نموده و به سوالات نمایندگان در خصوص مشکل مهاجرین اخراج شده ار ایران  پاسخ ارائه  نمایند. عمق ماجراء از این جا معلوم می گردد که در همان دقایق پیش از آغاز جلسه استماعیه به گونه بسیار زیر کانه و سازماندهی شده به وزیر ترانسپورت و هوانوردی  و رییس ریاست آمادگی مبارزه با حوادث  گفته می شود که به دفاتر خویش بر گردند که در نتیجه همان شد و ولسی جرگه تنها به استیضاح و کمی بعدتر رأی گیری برای رد صلاحیت وزرای امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان پرداخته و حتا از دو تن از مسوولین دیگر یادی هم نشد و این به صورت واضح نشاندهنده عمق توطئه برای کنار زدن وزیر امور خارجه به شمار می رود، چون بد بینان دوکتور سپنتا جه در داخل و چه در خارج از افغانستان او را خار چشمی در مقابل پیاده شدن سیاست های دراز مدت و کلان شان در افغانستان می دانند.

با توجه به موارد بالا می توان چنین نتیجه گرفت که ولسی جرگه افغانستان در تصمیم عجولانه و غیر واقعبینانه در رابطه به استیضاح و  رد صلاحیت غیر قانونی از وزیر امور خارجه افغانستان به بزرگترین اشتباه تاریخ موجودیت خویش دست زد و این قمار را با پیامد های  نا گوار آن باخته و ضرر های احتمالی ناشی از آن را به جان و دل خواهد خرید.  تاریخ این اشتباه بزرگ ولسی جرگه را از یاد نخواهد برد و برای نسل های بعدی به عنوان درس عبرتی به یاد گار گذاشته و به خط درشت خواهد نوشت.