نگارنده: شمیر هادی

29.05.07

مذهب دموکراسی

  در جایگاه کنونی، عمدتأ به جهت های تیوریک بحث دموکراسی و زمینه های تاریخی پیدایش آن پرداخته شده است. ابعاد عملی تطبیق این ترم مورد عطف توجه مؤجزی قرار گرفته و کلیه موارد بررسی این بحث تابع محدوده ای به کوچکی همین مقاله در ارتباط موضوع مذکور میباشد. با آنهم رئوس مطالب در بخش های چهار گانه مشخص شده است و هدف از عناوین اضافی کنار صفحه، عطف توجه ویژه به شاخص ها و  نکات اهم مربوط هر بخش میباشد.

باید یادآور شد که اشارات و نقل اقوال ازمتون کلاسیک مارکسیستی لزومأ بدون تبصره و بررسی خاص آورده شده است تا هم پراگندگی درتوضیح مطالب ایجاد نگردد و هم تکرار ناگزیر آنها حین بررسی سوسیالیسم و کمونیسم زاید پنداشته نه شود.

زمینه های تاریخی پیدایش دولت

 کاربشری که با استفاده از ابزارهای طبیعی آغاز و مشخص میشود، در پروسه ی تلاش انسان ها برای رفع نیازمندی های مادی آنان تحقق یافت. با آغاز و تکامل بارآوری کار بشری، بوجود آمدن کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی خانگی و با افزایش تولید در تمام این رشته ها، انسانها قادر شدند که حد اقل نوع معینی از محصول را بیشتر از آنچه که برای گذران خود شان ضروری بود تولید کنند. بنابران تأمین نیاز های مادی و بقای حیات مصرف کنندگان صرف بر زمینه ی کار بشری میسر گردید. این امر استقطاب طبیعی  جامعه را به مؤلدین نعمات مادی و مصرف کنندگان صرف آنها ارتقأ بخشید که علاوه بر دوام و قوام شالوده ی اساسی تنازع بقأ انسان، به بنیادی برای تقسیم کار با معیارهای سن و جنس بین آنان نیز مبدل شد.

تکامل تولید و تقسیم کار اجتماعی ناشی از آن، استقطاب ماهیوی جامعه ی بشری را اساس طبقاتی داد. یعنی طبقات اجتماعی به دور محور کار و در پروسه ی تولید اجتماعی بوجود آمدند. در نتیجه جامعه به گروه های افرادی منقسم شد که براساس ویژگی های مشترک مانند؛ نقش شان درسازمان اجتماعی کار، حجم و نحوه ی دریافت سهم از محصول پروسه ی تولید و ثروتهای جامعه و رابطه ی آنها با وسایل تولید مشخص میشوند. بناءً این ویژگی های اساسی ضمن تعیین جایگاه انسانها در سیستم اجتماعی، بیانگر استقطاب ماهیوی جامعه در دو جهت متضاد نیز میباشد.

رشد مداوم نیروی کاربشری وافزایش بازدهی محصول تولید ازمنبع نیازهای وسیع مورد مصرف دست آورد ها و ابزار رشد یافته تر تولیدی آب می خورد. اما عدم مساعدت شرایط زندگی مؤلدین نعمات مادی در راستای رفع محدودیت زمینه ها، امکانات و شرایط  تعمیم گسترده ی آموخته ها و تجارب حاصله از پروسه های تولیدی و تفاوت های فزیولوژیکی مؤثر بر تولید ابتدائی، به تقسیم اجتماعی کار با معیار تخصص و تجارب محدود و منحصر به فرد منجرشده و به نابرابری ثروت خانواده ها انجامید. امریکه با چاشنی توانمندی های متفاوت افراد در سازماندهی وفرماندهی جنگ ها تسریع شده و بویژه با تملک خصوصی افزارکار و موروثی قرارگرفتن ملکیت های خصوصی به اعضای خانواده، زمینه ی بوجود آمدن بهره کشی ظالمانه از انسان را پیریزی کرد. یعنی نقش متفاوت انسان ها در پروسه ی تولید و افزایش محصول رشته های تولیدی، بنابرعوامل فوق الذکر سرانجام به ایجاد امتیازات نا برابر افراد جامعه و بهره کشی از انسان منتج گردید. پروسه ای که بنابرعدم تمرکز و تحکیم سلطه ی عادلانه ی طبقاتی مؤلدین واقعی نعمات مادی تکمیل شد. بویژه که این پروسه ی اجتماعی پیوسته تحت الشعاع تصادفات منازعه با طبیعت و جنگهای غارتگرانه ی جوامع هم جوار قرار میگرفت. جوامعی که غارتگری را سهلتر و حتی شرافتمندانه تر از تولید می پنداشتند.

در مرحله ای که انسانها فقط برای رفع حوایج مستقیم خود تولید میکردند، تولید کنندگان بر پروسه ی تولید سیادت داشتند، محصولات شان را خود مصرف می کردند، از دست و کنترول شان خارج نمیشد وهیچ قدرت بیگانه ای نمیتوانست علیه آنها بوجود آید. اما با افزایش بارآوری کار که موجب بالا رفتن ارزش نیروی کار بشری شد، نیروی کار مورد توجه بیش تر انگل های استثمارگر قرار گرفته وبنابران برده سازی اسرای جنگی وخانواده های فقیر آغازگردید.

برده ها یعنی مؤلدینی که به اجرای دشوارترین و خطرناک ترین کارها می پرداختند، ولی نتنها از محصول کار خود محروم بودند بلکه در صورت ورشکست شدن، قتل یا فروش آنان به قبیله های دیگر را توسط عضو ثروتمند خاندان یا برده دار نیز در قبال داشت. به قول انگلس: "حق پدری و توارث مایملک توسط فرزندان به تراکم ثروت در خانواده منجرشد،. . . اختلاف در ثروت به نوبه ی خود با به وجود آوردن اولین جوانه های یک نجیب زادگی و یک سلطنت موروثی، بر ساخت اجتماعی تأثیر گذاشت؛ برده داری ـ در ابتدأ محدود به اسرای جنگی ـ اکنون راه را برای برده کردن هم قبیله ها و حتی هم تیره یی ها هموار میکرد."

  با آنکه مالکیت برده داری از دو منبع؛ یکی اسرای جنگ ها و دیگری اعضای تهیدست جامعه، پدیدار شد ولی منابع اصلی برده ها به تدریج علاوه بر جنگها و به بردگی کشیدن تهیدستان بدهکار و بدهکاران ورشکسته به تجارت بردگان و برده های متولد از والدین برده گسترش یافت.

  با مصاب شدن جامعه ی بشری به ویروس های استثمارگر که بدون کوچک ترین نیاز پروسه ی تولید اجتماعی به موجودیت منحوس شان، به مکیدن خون همه ی افراد جامعه اشتغال دارند، برای اولین بار مناسبات برده داری بوجود آمد. این مناسبات با وجود تفاوت های معین، شامل حال کلیه جوامع بشری شده و برخلاف اراجیف متداول، در هیچ جایگاهی از پروسه ی تکامل تاریخی تولید نقش مثبت یا مترقی ایفا نه کرده است. چه با پیدایش بهره کشی از انسان، رشد طبیعی نیرو های مؤلده که بر اساس نیازمندی های حیاتی انسان ها، در پروسه ی تولید و بوسیله ی مؤلدین نعمات مادی تحقق می یافت، توسط مالکان وسایل تولید لجام استثماری زده شد.

 پدید آمدن بهره کشی از انسان توسط انگلهای اجتماعی مالک وسایل تولیدی که باعث بوجود آمدن برده ها گردید، همانند هر یورش بیرونی دیگر، بر تضاد ماهیوی درون جامعه تأثیر منفی بر جای گذاشت. چه مؤلدین نعمات اجتماعی که خود را در امر تولید استثماری ذینفع نمیدیدند، با بیعلاقگی به آن درعوض تکمیل و ارتقای وسایل تولید به تخریب آنها،عقیم کردن پروسه های تولیدی و حتی به عصیان های جمعی بر ضد مناسبات برده داری می پرداختند. آنان بجای پیشبرد تولید و آزمون های علمی مورد نیاز عرصه های تولیدی، جبرأ وارد عرصه ی اخص مبارزه ی اجتماعی برضد استثمار و ستم طبقاتی گردیدند. یعنی مؤلدین نعمات مادی بجای پرداختن به امور مربوط به تولید، ناگزیرأ آغاز به اعمال نیروی متناسب در جهت نابودی ویروس های استثمارگر از جامعه کردند. امری که خود دیگر به یک نیاز اساسی و رسالت تاریخی آنان تبدیل شده است.

درمناسبات استثماری متکی بر مالکیت برده داری وسایل تولید، برعلاوه ی در حاشیه قرار گرفتن نصف اعضای جامعه ی بشری یعنی زنان، انگل های حاکم بخش قابل توجهی از مؤلدین را بجای ایفای نقش تولیدی و یا مساعدت لازم به امر تولید اجتماعی، منحیث "سستی" بدور خویش پیچیدند. برده داران این بخش از مؤلدین را درخدمت امنیت و دفاع از منافع غاصبانه و حاکمیت بیدادگرانه ی خود قرار داده و با گماشتن و نصب کردن آنها در نهاد های تحقق سلطه ی اجتماعی خویش در ترکیب دولت (یا همین افزار تهدید و سرکوب مؤلدین) آنانرا همانند خود به انگلی تبدیل کرده و بر تولید اجتماعی بار نمودند.

فلهذا مؤثریت کار بنابر موجودیت بهره کشی وحشیانه از مؤلدین پائین آمده، شتاب پروسه ی تسلط انسان برطبیعت با ضرورت نابودی مناسبات استثماری و استبداد مدافع آن توأم شد. با همین تناسب نیروهای تولیدی جامعه عملأ محدود گردیده از تندی، ژرفا و پهنای مؤثریت آن کاسته شد.

در نتیجه برعکس جزم گرایی مادی ـ میکانیکی بنا یافته بر تجرید ابعاد تخنیکی و اجتماعی تولید و بزرگ ساختن عوامفریبانه ی بعد تخنیکی آن، بوجود آمدن بهره کشی انسان از انسان، چون عاملی جدأ بازدارنده، کندی و موانع بزرگی را برپویایی ناگزیر وشتاب طبیعی پروسه ی تکامل جامعه ی بشری تحمیل کرده و امکانات تسلط انسان بر نیروهای قهار طبیعت را شدیدأ تضعیف نمود.   

ادیان:

 در حالیکه مالکیت و مناسبات برده داری توسط برده ها پیوسته مورد هجوم قرار میگرفت، ادیانی به نام مظاهر روح پاک و خیرخواهی برای بشر ظهور کردند. سلطه ی طفیلی های  دست اندرکار اموردینی و بار پرداخت ها غرض اجرای عبادات و مراسم دیگر آن نیز بر دوش برده ها ومؤلدین تحت استثمار اضافه شد. رهبران ادیان خود را رسولان باور های صلح، دوستی، عدل الهی و پیام بران خدا خواندند. آنان ریشه ی برده داری را به لوح محفوظ خرافات جاهلانه رسانیده وآنرا کاملأ طبیعی، ازلی و ابدی وانمود کردند. عامل بردگی انسان ها نزد آنان ارتکاب به گناه بوده و اطاعت برده از برده دار را برابر با اطاعت از خدا و رسول آن جلوه داده وانجام آنرا یک فریضه ی دینی قلمداد کردند. آنها بی اطاعتی را گناه عظیم و سرکشی از دستورات ونعمات خداوندی تعبیر کردند.

پیامبران نتنها با همان مناسباتی که خود نیز زاده ی آن بودند مخالفتی نکردند بلکه عمر مالکیت برده داری را طولانی تر ساختند. آنان مناسبات اجتماعی غیرعادلانه ی برده داری را قدسیت و مقام آسمانی بخشیدند و برده ها را به بندگان تسلیم شده به اراده، مشیت و داد الهی تبدیل نمودند. هکذا برده ها را در جنگ های مذهبی، لشکریان خدا وغازیان نامیده و بحیث ابزاری غرض بدست آوردن غنایم جنگی، کنیزان و بردگان دیگر برای برده داران و بازار برده فروشی به کار گرفتند. بدینترتیب ادیان، نتنها برده داری را به رسمیت شناختند بلکه اطاعت از خدا، رسولش و اولی الامر ظالم زمانش را در هاله ای ازمقدسات پیچیده و جزء احکام دینی ساختند. ازینجا بخوبی پیداست که ظهور ادیانی مانند: یهودیت، مسیحیت و اسلام  الغای مناسبات غیر انسانی استثماری برده داری را توسط برده ها، هزاران سال به عقب انداخت.

اگرچه ادیان زمینی تری مانند: آئین های میترایی(مهریا میثره)، زرتشتی، بودایی،هندویی ومانویی نیز با چند اندرز، شعار و نکوهش میان تهی اخلاقی چون نیک اندیشی، نیک خویی، نیک عملی و وصایای محدودیت ثروت، انتخابی بودن دین و دولت و ناشایست بودن برده داری، به چپ کرشمه میکردند، ولی فراتر ازین میلان کاذب، هرگز کاری به کار بیداد و توحش برده داری نداشتند. چنانچه جنبش دینی بودایی گری باوجود سرعت زیاد گسترش آن مانند هر دین دیگر موقعیت طبقه ی استثمارگر حاکم را تقویت وتحکیم میکرد وفرمانروا بمدد دین برهمایی گماشته ی نهایی خدا در روی زمین معرفی میشد. هم چنان پرستش خدایان اولمپی که بمرور زمان دین رسمی پولیس های یونانی شد، توجیه و مشروعیت بخشیدن به سرکوب طبقاتی بردگان و زحمتکشان تهی دست را به عهده گرفت. ادعیه و اوراد این آئین ها نیز همان رنگ و بوی برادری و برابری ظالم و مظلوم را داشته است که ادیان ابراهیمی اشاعه داده اند.

دولت:

برای وادار ساختن بردگان بکار، نگاه داشتن آنها درحالت اطاعت، انقیاد و به بردگی کشیدن افراد آزاد بیشتر به غرض ارضای طمع سیری ناپذیر برده داران، افزودن ثروت و حفظ ثبات جامعه با روابط غیر عادلانه ی موجود آن، لازم بود که یک دستگاه اجبار و سرکوب نیز وجود داشته باشد. نهادی که حق طبقه ی متمول جدید التأسیس را در استثمار و حکمروایی برطبقات بی چیز جاودانی سازد. این دستگاه فرا رسید و دولت اختراع شد.

این دولت در واقع سلطه یا قدرت نهادینه شده ی استثمارگران را مشخص کرده و متشکل از ارتش اجیر دایمی، روحانیون و دادگاهیان، بازرسان، دبیران و محصلین مالیات و حقوق دیوان بود.  کار کرد های آن شامل سرکوب استثمار شوندگان و براه انداختن جنگ های غارتگرانه برای گسترش قلمرو خود و تصاحب برده های بیشتر میشد.

 واقعیتی که دولت اساسأ یک سازمان حفاظت از طبقه ی دار در مقابل طبقه ی نادار است و حقوق شهروندان در آن بر طبق ثروت آنها معین میشود، ویژگی مجزا بودن آن را از توده های مردم نیز مشخص میکند. چه دولت در پروسه ی تصادمات طبقاتی در موضع طبقه ای از انگل های جامعه قرار دارد که دارای سلطه ی اقتصادی بوده و از طریق دولت منحیث نمادی از سلطه ی سیاسی خویش، وسایل نوینی برای استثمار و سرکوب طبقه ی ستم کش بدست می آورد.

 فریدریک انگلس این اصل را که دولت ماشین سرکوب یا افزاری برای استثمار طبقه ی ستمکش است، با این عبارات بیان میکند: "برای جامعه ی طبقاتی . . . دولت یعنی سازمان طبقه ی استثمار کننده از آنجهت لازم آمد که شرایط خارجی این طبقه را در رشته ی تولید حفاظت نماید. به عبارت دیگر از آنجهت لازم آمد که بویژه طبقه ی استثمار شونده را قهرأ در شرایطی نگاه دارد که شیوه ی موجود تولید برای سرکوب این طبقه ایجاب میکند."

  به نظر کارل مارکس دولت دستگاه فرمانروایی طبقاتی، دستگاه ستمگری یک طبقه بر طبقه ی دیگر و دستگاه ایجاد نظمی است که به این ستمگری صورت قانونی میدهد و پایه های آنرا محکم میکند و بدینطریق از شدت تصادم میان طبقات میکاهد.

و. ا. لنین دولت را محصول و مظهر آشتی ناپذیری تضاد های طبقاتی میدانست. وی گفت: "دولت در آنجا، در آن موقع و به این دلیل که تضاد های طبقاتی بطور عینی نمیتواند آشتی پذیر باشند پدید میآید. و برعکس وجود دولت ثابت میکند که تضاد های طبقاتی آشتی ناپذیر اند."

 بهر صورت، همانگونه که عضو توانمند خاندان سرکرده ی جنگی و فرمانروا بود، در اتحادیه ی قبیلوی نیز ـ به غیر از ندرتأ انتخاب روحانیون بلند مرتبه ی معابد ـ معمولأ فرمانروای پر جمعیت ترین و قویترین قبیله به پادشاهی با قدرت موروثی برگزیده میشد. به همینگونه طبقه ی استثمارگر که چون انگل کشنده ای در تار و پود سیستم جامعه ی بشری به مثابه ی مصرف کنندگان صرف زورگویانه جای گرفتند، غرض تأمین وبقای موجودیت خویش نهاد اعمال سلطه ی استثماری یعنی دولت را جایگزین سازمان قبیله یی نمودند. آنان خود  با ایجاد این ارگان سرکوب و غارت مؤلدین واقعی و همسایگان خویش در همین "سست" بصورت موروثی و همیشگی قرار گرفتند.

 نخستین دولتهای برده داری در آسیا در بین النهرین دجله و فرات و در افریقا در مصر پدید آمدند. این دولتها؛ پادشاهی های سومریان، اکدی ها وبابلی ها بودند. یکی از فرمانروایان بابلی هامورابی بود که در رأس دولت بسیار متمرکز با قدرت اجرائی، تقنینی، قضایی و مذهبی قرار داشت.

 در هندوچین دولت های برده داری در هزاره ی چهارم تا دوم پیش از میلاد پدیدار شد و در آشور درنیمه ی نخست هزاره ی دوم پیش از میلاد بود که دولت بوجود آمد و درهمین زمان امپراتوری مقتدر هیتی در جلگه ی مرکزی آسیای صغیر در حال شکل گیری بود.

 نخستین دولت برده داری چین که دولت شانگ یا یین نامیده میشد، در سده ی هژدهم پیش از میلاد تشکیل شد. بردگان درچین هم به مالکان منفرد تعلق داشتند، هم به دولت وسرچشمه ی دایمی برای افزایش این ارتش بردگان را جنگ های بی پایان با قبایل همجوار وجنگ های داخلی تشکیل میداد.  در حالی که برده سازی بعنوان یک شکل مجازات در برابر ارتکاب به جرایم، منبع سرشار دیگر تأمین برده بود. همچنان تجارت برده و بویژه بردگان غیر چینی بطور گسترده ای رواج  داشت.

نخستین دولتهای برده داری هند در آغاز نخستین هزاره ی پیش از میلاد تشکیل یافتند. سرکرده ی جنگی قبیله (راجه) به فرمانروای عالی جامعه تبدیل شد و اشرافیت قبیله یی پیرامون او گرد آمدند.   مقام راجه به مرور زمان، مقامی موروثی شد و دستگاه اداری قبیله یی حلقه ای از دستگاه دولتی گردید. درمقابل، برده که یک "دارایی دو پا" شناخته میشد، میتوانست دارایی دولت و یا هم جامعه باشد.

در سرزمین یمن امروزی در سده ی پانزدهم ق. م. پادشاهی مینایی شکل گرفت که یک دولت کهن عربی بود.

درنخستین هزاره ی ق. م. اورارتور در ماورای قفقاز بوجود آمد. دولت ماد در سده ی هشتم ق. م. در بخش غربی ایران پدید آمده و در سده ی ششم پیش از میلاد بدست دولت پارس برانداخته شد.

   در آسیای میانه در سده های هشتم تا ششم ق.م. دولت قدرتمند خوارزم پدید آمد که بعدأ پادشاهی کوشان وارث آن شد. در همین زمان یعنی سده های هشتم تا ششم پیش از میلاد در یونان نیز دولت برده داری بوجود آمد. دولت برده داری روم باستان در سده ی ششم پیش از میلاد به میان آمد. در امریکای مرکزی و جنوبی دولت های برده داری از 200 تا 150 سال پیش از میلاد ایجاد شد، در حالیکه دولت ـ شهر های مایا خیلی پیشتر وجود داشتند.

  هدف از نگارش نکات فوق الذکر،آشکار ساختن زمینه های تاریخی پیدایش دموکراسی به مثابه شکلی از دولت و بر شالوده ی موجودیت و استمرار بقای آن بود. فلهذا از روزنه ی کوچک همین عبور مؤجز برگذرگاه رویش تاریخی دولت های برده داری جهان میتوان دید که طرح دموکراسی بر زمینه ی موجودیت وسیع دولت های برده داری نقش بسته است. یعنی  دموکراسی بمثابه شکلی از دولت بیشتر از سه هزار سال پس از رایج شدن استثمار، ایجاد مناسبات و دولت های مدافع آن و بر گستره ی کارکرد های استبدادی آنها عنوان شد.

یونان رویشگاه تاریخی دموکراسی

   اولین کوشش برای تشکیل دولت آتن، شامل شکستن تیره ها با تقسیم اعضای هریک از آن ها به یک طبقه ی ممتاز و یک طبقه ی زیردست بود. تمام جامعه باتحلیل رفتن ساخت تیره یی آن به سه طبقه: نجبا، زارعین زمین و صنعتگران تقسم شدند. حق انحصاری انتصاب به مناسک عمومی به نجبأ تفویض شد. درحوالی پایان هزاره ی دوم ق.م. بر ویرانه های نظام قبیلوی یونان دولت ـ شهر ها یا پولیس ها بنأ یافتند که دولت هایی با قلمرو شهری بودند.

   پولیس که خود اجتماعی از برده داران بود، اعضای آن از حقوق مدنی کامل برخوردار بودند و اقلیت ممتاز جامعه را تشکیل میدادند. درحالیکه بردگان و گروه های محروم از حقوق مدنی خارج از این مجموعه قرار میگرفتند. این پولیس ها وظیفه ی پشتیبانی از شکل مسلط مالکیت بر بردگان را بدوش داشتند ودارای دوشکل اولیگارشی (حکومت اتوکراتیک یک گروه کوچک) مانند مالکان زمین اسپارت و دموکراسی برده داری مانند آتن بودند. در هر دو شکل پولیس ها فرمانروایی نجبأ وبرده داران استقرار یافته بود. حکمرانی نجبأ تا حوالی سال 600 ق. م. بصورت غیر قابل تحملی دایمأ در حال افزایش بود. این حکومت خودکامگان یا جباران ازمیان اشرافیت خاندان سر برآورده و باوجود برچیده شدن حق موروثی سلطنت آتن در سال 683 ق.م.، بخصوص بین سده های هفتم تا پنجم پیش از میلاد بمثابه شکل سازمانی دولت های برده داری وجود داشت.

با آنکه اقتصاد برده داری پولیس، رشد و تکامل پیشه ها، دریانوردی، تجارت و هنرها همه برکار بردگان متکی بود که نیروی مؤلد اصلی جامعه بودند، اما آنان خود را بنابر استثمار فزاینده ی، به هیچ روی در ثمرات و نتایج کار خویش ذینفع نمی دیدند. شرایطی که بردگان در آن کار و زندگی می کردند، فوق العاده غیر انسانی بود. با رشد هرچه سریعتر اقتصاد، بردگان بیشتر به کار گرفته میشدند و شرایط  کار و زندگی آنان وحشتناک تر میشد. جامعه با هر پیشرفت تولید و مالکیت برده داری، بمقیاس هر روز بزرگتری درجهت تخریب وسایل تولید خود جلوتر میرفت، بنابران استفاده ی رو به رشد از کار بردگان راه پیشرفت فنی و تکامل کلی تولید را سد میکرد.

همچنان تا زمانیکه انسان ها بر پروسه ی تولید، توزیع و مصرف محصولات شان سیادت داشتند؛ تولید فقط برای رفع حوایج خود آنان صورت می گرفت و تبادله ی محصولات محدود به موارد پراگنده ای میشد که تصادفأ محصول اضافه ای بدست می آمد. ولی با ایجاد طلسم پول مسکوک به غرض حاکمیت بر مؤلدین، محصولات شان و جهان تولید که با سطح بالای مبادله همراه بود، وام دهی و گرو گذاشتن نیز به منبع بزرگی از ربا خواری تبدیل شد و نهاد های برای وام دادن و گرو گذاری تأسیس گردید. امری که بالنوبه باعث تمرکز ثروت در دست طبقه ای کوچک و فقر متزاید توده ها شد. درحالیکه برعکس توده های مردم بر اساس مجموعه ی قوانین سال621 ق.م. دراکون "قانونأ" به اسارت کشیده می شدند.

اشرافیت برده دار یونان پیوسته آماج امواج داغ مبارزه ی ضد استثماری توده های تحت ستم مردم قرار میگرفت. این مبارزات در آغاز سده ی ششم ق. م. چنان شدت گرفت که اشرافیت را نا گزیر به لغو بردگی بدهکاران و واگذاری برخی امتیازات دیگر به مردم کرد.

 دولت برده داری آتن ظاهرأ کمک به استثمار شوندگان را بصورت اساسنامه ی سولون ارائه داد، در حالیکه خود را به قیمت از بین رفتن اساسنامه ی قدیمی، مجددأ مستحکم میکرد. سولون خطیب توانگر آتنی که در سال 594 ق.م. از میان اشراف آتن بمقام آرکون انتخاب شد، بنابر شورش های پیهم اجتماعی به این ناگزیری معتقد گردید که برخی اصلاحات را در راستای منافع مردم به اجرأ درآورد. این اصلاحات درشکل گیری اساس پولیس یونانی یعنی مالکیت بر بردگان مرحله ای مهم بشمار میرود. سولون در29 ژوئیه سال 594 ق. م. منشوری را در برابر اجتماعی  از مردم ارائه کرد که بر مبنای آن ظاهرأ بعد از این قانونی بر مردم حکومت خواهد کرد که خود و یا نمایندگان آنان به تصویب برسانند.

قانونگذاری طبق جزء اول این طرح ممکن بود چیزی شبیه به دموکراسی مستقیم باشد که به معنی مشارکت همگانی مردم بر کلیه امور تصمیم گیری و اجرائی میباشد. در حالی که نص "نمایندگی" از مردم میتوانست یک "دموکراسی پارلمانی" را تداعی کند. چنانچه منشوردموکراسی سولون نیز تشکیل شورای چهارصد نفری را در همین راستا مطرح میکرد که هر صد نفر متعلق به یک قبیله بود. 

  سولون شهروندان را ـ برحسب زمین و محصولی که داشتند ـ به چهار طبقه تقسیم کرد. مناصب عالی دراختیار طبقه ی اول که ثروتمند ترین طبقه بود قرار داشت. هرکس که زمین کمتری داشت یا اصلأ زمین نداشت، متعلق به طبقه ی چهارم بود و طبقه ی چهارم فقط حق صحبت و رای دادن در مجمع عمومی را داشت که در آنجا تمام منصب داران انتخاب میشدند.

 در حالیکه به لایه های ثروتمند جامعه فرصت داده می شد تا در حکومت شرکت کنند، در مجامع مردمی دموکراسی برده داری تنها شهروندان مرد، بالغ، آزاد و مالک شرکت میتوانستند که در بر گیرنده ی یک اقلیت جامعه بود. چه در اوج خجستگی آتن درمقابل هر شهروند مذکر، بالغ و آزاد، حد اقل هژده برده و بیش از دو وابسته وجود داشت. ازینجا به خوبی پیداست که دموکراسی قرون وسطایی نیز هرگز مبتنی بریک دریافت نظری از برابری حقوق همه افراد بشر نبود، بلکه پاسخی به یک نیاز عملی در راستای بقأ و استحکام حاکمیت اقتصادی استثماری بود.

اما با آنهم اصلاحات سولون که یک عقب نشینی اجباری حاکمیت برده داری بود، شامل ممنوعیت قرارداد هایی میشد که گروگذاشتن شخص وام گیرنده را تحمیل میکرد. برعلاوه مقرر شدن حدی برای مقدار زمینی که یکنفر میتوانست داشته باشد، نیز جزء همین اصلاحات بود.

با بوجود آمدن و رشد روابط برده داری در یونان، جهت گیری های ایدئولوژیک مربوط به طبقات جامعه نیز شکل گرفت. برده داران می کوشیدند همه چیز منجمله فلسفه را بغرض تقویت و تحکیم پایه های فرمانروایی خود بکار برند. در همین راستا و بر چنین زمینه ای بود که فلاسفه ای مانند سوفسطائیان یا "آموزگاران خرد" روئیدند. یکی ازین ایدیالیست های نا باور به خدا سقراط (469 تا 399 ق. م.) بود که رابطه ی آموزش های فلسفی را با جهان واقعی انکار میکرد ومخالف درک و تفسیر عین گرایانه ی پدیده های طبیعت و زندگی اجتماعی بود.

یکی ازشاگردان سقراط و پرچمدار خرافات ایدیالیستی، افلاطون (429 تا347 ق. م.) بود. وی در مقام یک اندیشمند مدافع مالکیت برده داری، گرایشات ایدیالیستی را تاسطح یک "نظام افلاطونی" سرهم بندی کرد و در برابر نظرات و مواضع علمی متفکرین بزرگی مانند دموکریت یا "نظام دموکریتی" قرار داد. افلاطون یکی از اشراف زادگان آتن و از تیوری پردازان  دموکراسی برده داری بود. او بعدأ با تفسیر "حکومت تخبگان" خود به نقد دموکراسی و توجیه مشروعیت حاکمیت برده داری، در راستای حفظ و استحکام آن پرداخت. این معلم متافزیک که تا بقای بهره کشی وستم طبقاتی از شهرت نخواهد افتاد، حتی جامعه ی کامل ایدیال خود را نیز به سه طبقه: پاسداران یا حاکمان، سربازان و کارمندان دولت و مؤلدین بی تعلیم عامی، خشن و وحشی تقسیم مینمود. تعبیر وی از مقوله ی مردم دارای حق مشارکت و دخالت دموکراتیک درقدرت، همانند دیگر تعابیر ضد بشری متداول زمانش؛ عبارت از افراد خودی، مستقل، بالغ، مذکر، متأهل، مالک و متمدن بود.

اما طی سده های هفتم وششم ق. م. فلسفه و اندیشه های ماده گرا شکل گرفت که اساس مادی جهان را در تنوع بی پایان طبیعت پیدا و آشکار میپذیرفتند. یکی از نمایندگان این فلسفه تالس بود و سپس هراکلیتوس که انگاره ی حرکت و مبارزه ی عام در کائنات و وحدت ومبارزه ی اضداد را مطرح ساخت. وی طبیعت را منشأ شناخت انسان میدانست.

همچنان دموکریتوس (460 تا 370 ق. م.) ایده ی اجزای لایتجزی ماده یعنی اتوم را که لئوسیپوس مطرح کرده بود، تکامل بخشید. وی گفت: همه پدیده های طبیعت از اتوم ها تشکیل شده اند که از لحاظ کیفی شبیه یکدیگر اند اما از لحاظ کمی و هم از لحاظ آرایش خود در فضأ و توالی ترکیبات شان با یکدیگر متفاوت اند. او اساس همه پدیده ها را ضرورتأ مربوط و بسته به حرکت میدانست. دموکریتوس به ایده ی جاودانی بودن و لایتناهی بودن ماده اعتقاد داشته و با توضیح ماده گرایانه ی منشأ دنیای حیوانی، میرنده بودن روح را همانند میرندگی جسم باور داشت.

  متفکر ماده گرای دیگری اپیکور(340 تا 270 ق. م.) است که معتقد بود انسان بخشی از طبیعت است. وی نیز اساس همه ی موجودات را اجزای تقسیم ناپذیر مادی یعنی اتومها و خلائی میدانست که حرکت میکانیکی اتوم در آن صورت می گیرد. او همه پدیده های متفاوت طبیعی را ترکیبات گوناگون اتوم ها میدانست. اپیکور جهان عینی را مستقل از آگاهی انسان می پنداشت که صرفنظر از آگاه بودن یا نبودن انسان از این امر، موجودیت دارد. او معتقد بود که انسان، جهان را ازطریق تأثرات حسی خویش دریافت و درک میکند.

  البته تقلای جاودانه ساختن اطاعت، انقیاد و سرکوب بردگان با ایجاد و کار گیری از کلیه افزار و ارکان ستم طبقاتی مانند: دین، دولت، فلسفه و ایدئولوژی ها تا استفاده از علوم و تکنالوژی معاصر گسترش یافته است. انگل های استثمارگر ایجاد و بکار برد هر وسیله ای که آنان را در رسیدن به سمت و سوی چنین هدفی کمک کند، مؤجه و مشروع دانسته و باکمال میل به آن توصل می جویند. از اینجاست که گرایشات و موضعگیری های متضاد فوق الذکر بصورت کاملأ طبیعی مهر روشن طبقاتی بر پیشانی خود داشتند. چنانچه انگارگرایان، نظریه پرداز دولت ـ شهر الیگارشی(اسپارت) بوده و فیلسوفان ماده گرا هوادار سراب دموکراسی بودند.

مضاف برین جبهه گیری های آسمانی و زمینی، تاریخ خونبار حاکمیت برده داران آگنده ازشورش ها و قیام های گسترده ای بود، که طغیان های برده های وابسته به زمین (هلوت ها) در اسپارت، بویژه شورش بزرگ آنان در سال 464 ق. م. که منجربه سقوط اسپارتی های ستمگر شد یا حماسه ی ماندگار قیام خونین اسپارتاکوس و هم زنجیران دیگرش نمونه های از قیام های برده ها بر ضد مالکیت استثماری برده داران بر وسایل تولید بود.

مفهوم و انواع دموکراسی

 دموکراسی کلمه ی وصله شده از دو مفهوم متناقض دیموس(مردم) و کراسوس (حکومت) یونانی میباشد که منحیث سلیقه و روشی غرض مشروعیت، قوام و دوام حاکمیت استبدادی مدافع مالکیت برده داری برای اولین بار 2600 سال قبل از امروز توسط منسوبین ومصلحین مناسبات استثماری یونان باستان مطرح گردید. بر اساس دریافت های آنان، چون فقر و مظالم مقدر شده توسط مالکیت برده داری سرچشمه ی نارضایتی وعصیان های مردم است؛ مؤثرترین روش جلوگیری از طغیان بردگان شیوه های حیله گرانه ومسالمت آمیز سرکوب است نه صرفأ اعمال خشونت و دیکتاتوری. چنانچه اجزأ وعناصر دموکراسی مانند: انتقاد واعتراض مسالمت آمیز ومبارزات انتخاباتی احزاب سیاسی سلاحی است که جنبش ها و مقاومت های رادیکال ضد استثماری را تضعیف، منحرف و عقیم ساخته، حاکمیت استبدادی را مستحکمترمیکند. بناءً انتخاب دموکراسی یا دیکتاتوری؛ بیانگر انشقاق مسلم مالکین وسایل تولید بر سر دوراهی انتخاب یکی ازین دو روش و سلیقه برای استثمار بیشتر میباشد نه اصل نابودی مناسبات استثماری.

   طرح دموکراسی، اساسأ، دخالت دادن آراء و اراده ی مردم در نظارت بر حاکمیت موجود تعبیر میشود. آنهم دخالت و نظارت بر بخشی از کارکرد های دولت حاکم و در نهایت تبدیل بعضی پرزه های آن، نه آفریدن و ایجاد حتی یک حاکمیت دولتی جدید.

با این به اصطلاح دخالت و نظارت، دولت کماکان برپای نگهداشته شده و رسمأ تضمین میشود که ساختار اجتماعی ـ سیاسی موجود، کلأ دست نخورده باقی بماند. هدف از دموکراسی تضمین سلطه و فرمانروایی برده داران استثمارگر اعم از کهنه و مدرن آن است با ایجاد این پندار واهی که گویا توده های مردم با آرأ خویش بر سرنوشت خود حاکم میبا شند.

با آنکه حاکمیت بعنوان اشتغال عده ی محدودی ازافراد جامعه ظاهرأ متناقض با دموکراسی است، اما آرمان دفاع از سلطه و نظم موجود از ملزمات بلا منازع دموکراسی میباشد. بنابران در جریان نبرد ضد استثمار و استبداد، آرمان دموکراسی بزرگترین حلقه ی اسارت و مانع رهایی کارگران را تشکیل میدهد. چه مادام که کارگران به چنین پندار های دل خوش کنند و یا دموکراسی را بجای نابودی  دولت و استثمار، ولو زیر عنوان اراجیف مرحله یی، برنامه ی مبارزه ی سیاسی خویش قرار دهند، با وجود دست و پا زدن های بیهوده و تداوم هدر دادن قربانی های بیشماربرای رهایی خود، کماکان در اسارت باقی خواهند ماند.

  یک ویژگی عام همه دموکراسی های مدرن جدا بودن و تفکیک قوای سه گانه ی دولت یعنی قوه ی مقننه، قوه ی اجرائیه وقوه ی قضائیه میباشد. امری که مانع داشتن حاکمیت یگانه ارگان انتخابی دولت یعنی پارلمان بر کارکرد های دو قوه ی دیگر آن میشود. برعلاوه از پارلمان و فیصله هایش تا اعمال و اجرای آن ها سپر های مجالس اعیان، سنا، لرد ها و شمشیر سانسور و ویتوی مقام انفاذ یا تصمیم گیرنده ی اصلی موجود است. مقام کل اختیار حاکمیت که بالا تر از این مجالس و همه ی جامعه قرار دارد.

بنابران دموکراسی پارلمانی فقط وسیله و ابزار مناسبی غرض منصرف کردن توده های تحت ستم از ایجاد سلطه ی طبقاتی خویش با نابود کردن انگل های استثمارگر است.

یکی از نصوص پایه یی تحقق دموکراسی پارلمانی که بویژه پس از القاح آن با امیال پرازیت های استثمارگر مدرن (بورژوازی)، بعضأ به آن بمثابه فلسفه و ایدئولوژی برخورد میشود، اصل کمی اکثریت و اقلیت میباشد. بر مبنای این اصل اساسی دموکراسی پارلمانی، اقلیت افراد واجد رأی که می تواند تا نزدیک به نصف تعداد آنان را شامل شود، بنابر داشتن رأی مخالف در تأید و تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها نقشی نداشته و عملأ در قدرت شریک نمیباشند. این اقلیت مخالف باید تا دور بعدی انتخابات سر به آستان سردمداران دستگاه های استخباراتی گذاشته و به امید سایه ی بال مرغ همای انحصارات بزرک سرمایداری لحظه شماری کنند. در حالیکه واجدین رأی خود در قاموس استثمارگران شامل اقلیت افراد جامعه می شوند. علت اینکه واجدین حق رأی و انتخاب شامل اقلیت افراد جامعه اند، مربوط است به فتاوی مراجع آئین دموکراسی که در همه ی آنها یک روح مشترک سراسر تاریخ جوامع مبتنی بر استثمار یعنی تحقیر و تنفر از هرگونه کار جسمی جریان دارد. یکی ازین نوع ایدئولوگ های خادم مالکیت برده داری، ارسطو شاگرد افلاطون بود، که تفسیر مشروعیت و توجیه "حاکمیت نخبگان" را از گویا عدم توان و دانش در توده های مردم استخراج میکرد. چنانچه تا قرن ها بعد از وی نیز وارثین باورهای ضد بشری آنان؛ زنان، فقرأ و برده های رنگارنگ دیگر را جزء مردم حساب نمی کردند.

  با همین منطق قرون وسطایی است که امروزهم شهروندانی مانند: پناهندگان و مهاجرین را بنابر فقدان اسناد تابعیت یا ملیون ها سیاه پوست امریکایی را به "اتهام" تیره بودن رنگ جلد شان، مردم نمی پندارند. لذا با آنکه مقوله ی اجتماعی مردم اساسأ شامل طبقات، اقشار، گروه ها و افرادی اند که به درجات متفاوتی مورد بهره کشی وستم اجتماعی قرار دارند؛ ولی با منطق طبقات استثمارگر و ایدئولوگ های "دموکرات" آنان مردم در طول تاریخ شامل همه چیز زمینی و آسمانی می شود، مگر خود همین مردم واقعی.

مضحک تر از معیارهای تعیین واجدین حق رأی و انتخاب کردن، فلتر تنگ دیگریست که انتخاب شوندگان را از آن عبورمیدهند. چه داوطلبان نمایندگی برای تأید صلاحیت انتخاب شدن شان توسط ارگان های دموکرات تر استخباراتی و مصلحین نظام سیاسی حاکم، باید از اعضای احزاب رسمی معلوم الحال و طی دوران کنونی از نمایندگان امپراطوری های سرمایه باشند. رأی دادن به کاندیدا های نا آشنا! یا فرضأ مربوط به طبقه ی محکوم فقط بمعنی هدر دادن رأی میباشد.

 فلهذا حق انتخاب نماینده که آنرا دولت متمدن بورژوازی با "سخاوتمندی" برسمیت می شناسد، در واقع حق مردم برای انتخاب هر چند سال یک بار یکی از چند استثمارگر خون آشام یا متنفذ شریر بصفت نماینده ی خود میباشد.

 انگلس با صراحت تمام، حق انتخاب همگانی را آلت سیادت بورژوازی می نامید. وی گفت: " در جمهوری دموکراتیک ثروت بطور غیرمستقیم و به همین سبب مطمئن تر ازقدرت خود استفاده می کند."  مسلمأ چنین حق انتخابی نهایتأ ذوق پارلمانتاریسم خروشفی را بر انگیخته و تا سکوی کودتا های خونین همراهی خواهد کرد که آنهم کار آیی اغواگرانه ی قرن قبل را ندارد. به همین ترتیب دموکراسی به مثابه امری سیاسی نیز از محدود مطالبات روزمره مانند برخی آزادی ها، حقوق و مصئونیت های اجتماعی شامل: آزادی بیان، مطبوعات، احزاب و تجمعات، مشارکت درانتخابات، قانونیت و تفکیک قوای سه گانه ی دولت فراتر نمی رود.

بهر صورت گویی ظهور عیسویت در رویارویی مذهبی آئین دموکراسی را با همه انواع و اشکال رادیکال و لیبرال آن به مدد سلطه ی بلا منازع خویش منسوخ ساخته و در زباله دان قرون وسطی محبوس گردانید. اما قید وبند دموکراسی با عقده های قدرت طلبی استثمارگران مدرن یکجا بازشده و از بطن قرون 18 و 19 همراه با بورژوازی بیرون پرید. بورژوازی این حقه ی عوامفریبانه را از زباله دان تاریخ به ودیعه گرفته و آن را در راستای باز کردن قید و بند های قرون وسطایی از دست و پای خود به کار برد. چه سلاطین مالکیت برده داری و مالکان اراضی بزرگ که با شیوه های عقب مانده و کهن به بهره کشی از مؤلدین نعمات مادی مشغول بودند، قادر به درک مصالح  ممد منافع غارتگرانه ی خود با شگرد ها و شیوه های مدرن استثمار یا در واقع بورژوایی ساختن آن نبوده و مشارکت بورژوازی موجود را در نهاد ها و اراکین سلطه ی طبقاتی تحمل نمیتوانست. لذا مالکیت سرمایداری که غرض در انحصار در آوردن نهاد های حاکمیت و سلطه ی اجتماعی، نیازمند برداشتن محدودیت های فراراه رسیدن خود به سیادت کامل طبقاتی بود، بدون همین شگرد اغواگرانه نمیتوانست توده های کارگر را در راستای تحقق اهداف خویش رایگان به خدمت بگیرد.

سرانجام بورژوازی از همین طریق عوامفریبانه بمقام حاکمیت بیدادگرانه ی اجتماعی دست یافت، دولت را تصرف کرده، اراکین و نهاد های حاکمیت مشترک همه طبقات استثمارگر را با سرخاب و سفید آب تمدن و دموکراسی آراست.

بورژوازی درست در اوج جوشش ومشارکت طبیعی قدرت با قرون وسطایی ترین طبقات، نهادها و همان مناسبات متکی بر مالکیت استثماری وسایل تولید، با خون ده ها هزار کمونار پاریس بر تارک تاریخ جامعه ی بشری نوشت که سرمایداری همان انگل برده داری است، ولی بسیار محیل تر و فوق العاده درنده تر از آن.

لنین گفت: "بطور کلی دموکراسی سیاسی تنها یکی از اشکال ممکن برای روبنای سرمایداریست. سرمایداری و امپریالیسم آنگونه که واقعیت نشان میدهد، تحت کلیه  اشکال سیاسی تکامل می یابند و کلیه این اشکال را تابع خود مینماید."

انواع دموکراسی:

متفکرین متعلق به مالکیت برده داری، طرح نوباردموکراسی را به دموکراسی مستقیم یا مشارکتی و دموکراسی نمایندگی یا پارلمانی سره و خشره می کردند. منظور از دموکراسی مستقیم اجرای مشارکت همه گانی مردم جهت نظارت بر کارکرد دولت می باشد. طرحی که عمرش به کوتاهی منطق و امکان عملی تحقق آن بود.

اما در سراسر قرن بیستم، هیاهوی روضه خوانی های دو دسته ازمبلغین آئین دموکراسی بلند بود؛ یکی دسته ایکه مشروعیت حاکمیت دموکراتیک را ناشی از"اراده ی عمومی" میدانند و دیگرآنانی که مشروعیت حاکمیت دولت دموکراتیک را منبعث از "منفعت عمومی" می پندارند. پرولتاریا و توده های کارگر بویژه در جوامع پیشا سرمایداری کشور های وابسته نه تنها خواسته یا نا خواسته پای منبر آنان می نشستند، بلکه به بارگاه این الهه ی لامکان ملیون ها قربانی انسانی را نیز اهدا کرده اند.

این دو انگاره و پندار در واقع دموکراسی را بدو شقه ی اساسی جدا میکند: یکی دموکراسی لیبرال کلاسیک اعم ازدموکراسی مستقیم یا مشارکتی ودموکراسی تمثیلی یا پارلمانی ودیگری دموکراسی رادیکال و "انقلابی".  نمونه ی دموکراسی بمثابه منشأ قدرت، دموکراسی های غربی و بعضی از دولت های دیگر وابسته به غرب می باشند. چه محور فردی قدرت در آنها شاه، رئیس جمهور و یا نخست وزیر باشد.

از این دموکراسی سکاندار کنونی آن یعنی بورژوازی، حاصل جمع کثرت گرایی و مشروطیت را میفهمد، آنهم با تعبیری که گویا موجودیت احزاب رسمی، سندیکا های صنفی، کلیسا ها، دادگاه ها، دانشگاه ها، مطبوعات و عرصه های فعالیت های اقتصادی مانند: بازار، نظام بانکی،اتحادیه های سرمایداری وغیره حاکی ازکثرت گرایی بوده و حق انتخاب یکی از جناح های رقیب هیأت حاکمه بمعنی دخالت دموکراتیک شهروندان در حاکمیت میباشد. درحالیکه حتی نظارت بر کارکرد ارکان اساسی اعمال جبر و بیداد طبقاتی را ناقض کارآیی این نهاد ها میدانند.

بدین ترتیب در پوشش دموکراسی و با استفاده از نهاد های آن مانند: احزاب، مطبوعات و پارلمان، گروه های خاص جناح های رقیب حاکم، خواست ها و تصامیم خصوصی خویش را خواست های عمومی معرفی می کنند. اما چون در موجودیت استثمار و رابطه ی غیر عادلانه ی پرولتاریا و سرمایداران، بازتاب خواستهای متفاوت فردی و تناقضات طبقاتی در سیاست حاکم ناممکن است، لذا به حکم منطق و تجربه، هیچ تصمیم اساسی اجتماعی نمیتواند بدون نفوذ تعیین کننده ی صاحبان سرمایه اتخاذ و اجرأ گردد.

یک تعبیر من درآوردی دیگر از دموکراسی محدود کردن حق انتخاب ازشهروند به مردم است که گویا این بازتعریف، خرافه ی دموکراسی را به کمال و اعتلای "انقلابی" میرساند. درین قرائت از ترم دموکراسی پیشوند ها و پسوند های به آن چسپانیده شده و شاید بعزم رفع محال تناقضات ذاتی اش یا بغنیمت گرفتن سلاح دشمن! ابهامات بیشتری برآن افزوده میشود.  به این ترتیب دموکراسی های تخیلی تر رادیکال، انقلابی، ملی، توده یی، خلقی، نوین، لیبرال، سوسیال دموکراسی و غیره  اختراع شدند که ریشه های آنرا در قبل از پیدایش انسان میرسانند. بدون اینکه این دموکرات های رادیکال روشن سازند که با این ابداعات ناب خود قبل از"انقلاب" موعود و درموجودیت مناسبات جاری، حاکمیت اجتماعی را دموکراتیک میسازند! یا پس از"انقلاب" آنرا مجددأ به "خال هندوی" سرمایداران شکست خورده می بخشند؟ و یا اینکه همانند کلیه دموکرات های دیگر اصلأ کاری به کار استثمار و ستم طبقاتی نداشته و به دموکراسی فقط غرض تصاحب قدرت برخوردی افزاری دارند.

 بر خلاف دموکراسی بمثابه هدف قدرت که ناشی از "اراده ی عمومی" یا اراده ی اکثریت جامعه تلقی می شود، دموکراسی های رادیکال مانند: دموکراسی ملی، دموکراسی نوین، دموکراسی توده یی، دموکراسی همه خلقی، سوسیال دموکراسی و غیره مبتنی بر "منفعت عمومی" یا مصالح توده ها پنداشته شده و اکثرأ با چاشنی ناسیونالیسم و انقلابی گری بخورد مردم داده میشوند.

  درین سری از دموکراسی ها که اغلبأ پیروزی خود را مدیون تصادفات تاریخی و یا نقش عوامل بیرونی مانند: جنگ امپراطوری های جهانی سرمایه درتجربه ی روسیه، جنگ میهنی با مشارکت گسترده ی همه اشکال بورژوازی ضد ژاپنی و رقیب آن در تجربه ی چین، کودتا های نظامی و یا اشغال مستقیم خارجی مانند تجربه ی افغانستان و ده ها تجربه ی خونین دیگر می باشند، در آن ها گردان آوانگاردی از خرده بورژوازی یا دسته ی کوچکی از درون حاکمیت یا ستون پنجم یک امپراطوری اشغالگر بجای مردم تصمیم میگیرند، وارد هر نوع معامله می شوند و با شنا بر روی خون ملیونها انسان ستم کش وتحت استثمار خود را به اقلیم افسانوی تخت و تاج سلطانی میرسانند. با رسیدن آنان به قدرت، دیگر دولت ماشین سرکوب طبقات محکوم نمیباشد! همه باور های را که در باب دولت ارائه کرده بودند، یکسره به گذشته سپرده و در حالیکه دندان های شان دقیقأ در جای دندان ستمگر ترین دیکتاتور های تاریخ در گلوی مردم فرو رفته است، ظاهرأ از نو اقتدا میکنند. آنها با تصمیم گیری بجای مردم در واقع انگاره ی قرون وسطایی"حاکمیت نخبگان" را بازتعریف میکنند وهمان افسانه ی کهن نبود توان ودانش در توده ها را با عبارات "چپ" مجددأ احیأ مینمایند. آنان هر تصمیم خود و فرمان ولینعمتان خارجی خویش را به خیر مردم، تحقق "منفعت عمومی" و فهم مصالح توده ها بهتر از خود شان قلمداد کرده و توحش ضد بشری، بر پا ساختن قصاب خانه های انسان و گور های جمعی آنانرا حق مشروع خود دانسته و تعمیم سوسیالیستی ساختن همه چیز حتی در زیر زمین وانمود میکنند.

مثلأ زمانی که مشتی از جواسیس دولت روس زیر نام آماده سازی کادر مورد ضرورت تخنیک و تاکتیک سلاح های روسی در اردوی افغانستان تعبیه شدند و مهار آنان را به دم ارازل و روسپی های سیاسی خود فروخته و تشنه ی قدرت گره زدند که در باند معلوم الحال "ح.دموکراتیک خلق" گرد آمده بودند، این جماعت اجیر تحقق اهداف تجاوزگرانه ی امپراتوری تزار های نوین را کمال منافع ملی خلق های افغانستان عنوان کردند. بنابران نتنها دستور کودتای نظامی را با کمال وقاحت اجرأ کردند بلکه اشغال کشور ما را توسط ارتش خون آشام روس، تکامل فاجعه ی مرگبار 7 ثور 1357 خواندند. آنان بخاطر ماندن در قدرت اشتهای کشتار بیشتر از دوازده ملیون هموطن بیگناه ما و زنده گذاشتن فقط پنج ملیون آدم بی هویت، بی غرور و مزدور همانند خود را که به پابوسی بیگانگان وحشی افتخار کنند، هیچگاهی پنهان نمیکردند. چنانچه درمیعادگاه همین پندار ضد بشری ایجاد شکنجه گاه های مخوف، زندان های فوق مشبوع، قتل عام ها و گور های جمعی و بالاخره کشتار یک و نیم ملیون انسان بیگناه، ملیون ها معیوب، معدوم و آواره، دو ملیون بیوه و تباهی به تمام معنی یک ملت، حتی ادامه ی مستمر آن همه جنایات هولناک بغرض انتقام جویی حیله گرانه، با همین منطق خیر خلق ها و درتطابق با "منافع عمومی" آنان قلمداد میشود. این شکل دموکراسی که آنرا جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان مینامیدند، نمونه ای از دموکراسی های نوع دوم بود.

به هر صورت دموکراسی چه بمثابه منشأ قدرت، چه بمثابه هدف قدرت و چه دموکراسی آمیخته با اراده ی الهی، هیچکدام و دربهترین صورت از دموکراسی"بمثابه روال کار" که عبارت ازانتخاب ادواری رقابتی مقامات سیاسی دولت می باشد، فرا تر نرفته و پویندگان راه ناکجا آباد همه اشکال دموکراسی نیز در نهایت تلاش، دست آوردی بالاتر از محدودی حقوق، آزادی ها، مصئونیت ها و ریفورم های جزئی، نوسانی و فاقد کدام تضمین اجتماعی در زندگی روزمره ی خود نداشته اند.

 در راستای گسترش عناصر سازنده ی دموکراسی، یک کشف مکشوف دیگر هم مفهوم شهروندی است. شهروندی را که بعنوان شهکار بلند بالای بورژوازی به دم آن که گره میزنند، شکل مدرنتر از مفهوم قرون وسطایی رعیت، وسیعتر ازمفهوم تابعیت و اوج ریفورم در رابطه ی فرد با دولت میباشد. درحالی که فرد بصورت طبیعی عضو جامعه بوده و متعلق به اجتماعی است که واسطه ی مناسبت او با شرایط عینی کارمی باشد. حق خواندن شهروندی فرد، باز هم مفهوم قرون وسطایی تابعیت را تداعی میکند. چه درینصورت شهروندی نه بمثابه بازتاب جبری عینیت هستی اجتماعی فرد، بلکه منحیث پاداشی در برابر تکلیف مطرح است. همانگونه که طی قرون وسطی شهروندی مرتبه ای بود که بعضأ حتی صاحبان حرفه ها از حقوق کامل آن محروم بودند، امروز هم "حق شهروندی" بعنوان اعطای قابل کنترول و برگشت به معامله گرفته میشود.

به همین ترتیب ادعای تساوی حق شهروندی در زیر سلطه ی انگل های استثمارگر، ادامه ی همان اراجیف میباشد. شهروندی هم اکنون در واقع هستی اجتماعی انسانها در زیرسلطه ی استثمارگران است و مسلمأ مهر سلطه ی استبداد بر این زمینه ای از بازتاب بافت ها و باور های طبقاتی، ملی، نژادی و جنسی مضمون جامعه، کاملأ آشکار می باشد. امری که صراحت و شدت تأثیر آن با اوج گیری جنبشهای آزادی بخش و مترقی تناسب معکوس داشته و در سراب من درآوردی دموکراسی حتی بعد تیوریک آن نیز انعکاس نمی یابد.

  ادعای پرازیت های استثمارگر و مبلغین شان مبنی بر برابری صوری افراد در برابر قانون نیز در حالی که قوانین و مقررات جاری را که خود وضع کرده اند، بازتاب دقیق نا برابری ثروت و قدرت است و صرف نظر از مانعه های باز دارنده ی تطبیق عملی آن، اساسأ متضمن دوام و قوام حاکمیت طبقات ستمگر بوده و از اساس غیر عادلانه می باشد. همچنان نا برابری حقوق اجتماعی یک شهروند رنگین پوست و یک سفید پوست، یک زن و یک مرد یا یک بومی و یک بیگانه دقیقأ تابع موقعیت طبقاتی آنان است.

برابری واقعی اجتماعی که دقیقأ بمعنی تناسب مستقیم بین نقش افراد در سازماندهی اجتماعی تولید ومیزان دریافت از محصول آن است، هنگامی میسر میباشد که کار درتمام شکل هایش توسط خود کارگران سازمان یابد. درینصورت انگل های مالک وسایل تولید به دلیلی که هیچ نقشی در پروسه ی تولید ندارند، خود بخود از هرنوع دخالت در تصمیم گیری ها کنار گذاشته خواهند شد. اما برای

رسیدن به روابط عادلانه ی اجتماعی باید حق مالکیت استثماری بر وسایل تولید را برچید. همچنان نابود کردن تمام ارکان، ساختارها و نهاد های سیاسی، حقوقی و قضایی حاکمیت استثماری و کلیه پدیده های دیگر روبنایی آن، شرط حتمی رسیدن به سلطه ی عادلانه ی اجتماعی کارگران میباشد. اما تساوی مبهم و ماورای طبقاتی حقوق شهروندان (اتباع دولت)، در ناکجا آباد ایدیال ها و سراب دموکراتیک قابل تصور است نه در واقعیت عینی جامعه ی بشری. بویژه که از پیدایش انواع ستم وبهره کشی انسان ازانسان تا کنون، اساسأ برتری اجتماعی در نابرابری موجود به میزان ثروت و قدرت افراد تناسب مستقیم دارد.      

 حال بعنوان نمونه ای از دموکراسی های غربی "منبعث از اراده ی مردم" مکث مختصری داریم به دموکراسی امریکایی.

دموکراسی امریکایی:

در اینجا بحث، مشخصأ در مورد خود جامعه ی امریکا نیست که لزومأ به بررسی تحقیقی ساختار اقتصادی و کلیه اشکال روبنای اجتماعی مربوط آن بپردازیم. کشوری که زیر ساطور امپراتوری جهانی سرمایداری انحصاری و بمثابه بزرگترین تکیه گاه آن همه دست آورد های تهوع آور بیداد و وحشت مالکیت سرمایداری را در خود متمرکز و متبلور ساخته است. البته هستند بیشمار کسانی که با شنیدن عبارت دستآورد سرمایداری، مفاهیم زندگی متمدن، علوم و تکنالوژی معاصر و غیره مظاهر شکوه مند بعد تخنیکی تولید در اذهان شان تداعی میشود. ویژگی های که منطقأ مربوط به امر تولید اجتماعی بوده و فقط مهار استثمار سرمایداری را بدوش میکشد. ولی ما اصولأ از منظر بعد اجتماعی تولید، به نماد ها و دست آورد های واقعی مالکیت سرمایداری و مناسبات اجتماعی مولود و متجانس با آن می پردازیم. اما درمحدوده ی کنونی امکان پرداختن به شاخص های اصلی هویت سرمایداری، مانند: تمرکز بی سابقه ی وسایل تولید در تملک خصوصی، مناسبات اجتماعی استثماری، رقابت، تورم، بحران، نظامیگری، تجاوز وغارت، اختناق و ترور، توطئه ها و جنایات جنگی، نقض حقوق انسانی افراد،کلیه اشکال تبعیض اعم ازنژادی، جنسی، منطقوی، قومی، زبانی و تخریب محیط زیست که در تار و پود سلطه ی سرمایداری بمدد عصاره ی ایدئولوژیک آن یعنی سود جریان و جولان می یابد، نداریم. لذا بررسی نظری همه مناسبات استثماری پیشاسرمایداری و یا مدرن دراینجا مطرح نبوده و پرداختن به تاریخ سیاه و ننگین کلیه اشکال بهره کشی از انسان در این مختصر نمیگنجد. همچنان عزم مرور بر قله های وحشت امپراتوری های دوره یی و داره یی دموکراسی های اروپایی را نیز نداریم. اما تعفن ذاتی امپراتوری معاصر سرمایداری جهانی که از مجرا های بی شماری مانند: فلسطین، عراق، افغانستان، کشمیر، چیچین و بالکان به بیرون منتقل میشود و بمثابه جلوه های جهانی دموکراسی امریکایی، در کنار اهداف غارتگرانه ی دیگر آن کم ساختن فشار های داخلی را نیز در نظر دارد، ولو بسیار مؤجز ولی حتمأ باید به آن پرداخت.         کشوری که فقط یک در صد افراد فوق سرمایدار آن ساکنین بهشت حصار کشیده ای اند؛ بی نیاز از هر آنچه میل و اراده کنند. اما شانزده ملیون نفر بیکار، پنجاه ملیون نفرمحروم از هرنوع بیمه، امکانات زندگی و محروم از داشتن جای خوابیدن، 24 ملیون نفر بالا تر از سیزده ساله ی متهم به جنایات و ده ها ملیون بینوای دیگر امکان سکونت چه که حتی حق داخل شدن در این بهشت را نیز  ندارند. موجودیت 2.2 ملیون نفر زندانی در این کشور که در واقع یک چهارم زندانیان جهان را تشکیل میدهند پایان کار درین زمینه نبوده و تنها پس از 11 سپتامبرسال 2001 به تعداد 32 ملیون نفر تحت بازجویی قرار گرفتند که جرم %47 آنان در تیرگی رنگ جلد شان خلاصه می شود. صرفأ در سال 2003 به تعداد 13.6 ملیون نفر امریکایی متهم و بازداشت شدند، درحالی که تا قبل از آن پنج ملیون نفر از ساکنین مناطق جنوب ایالات متحده به استناد چنین اتهامات ناروا و ناوارد از حق انتخاب شدن چه که از حق رأی دادن نیز محروم ساخته شده اند.

این جهنم زندگی پرولتاریا و توده های کارگر در کنار بهشت سرمایه، بدون شک جلوه ی حاکمیت دموکراسی امریکایی در قلمرو تمدن غربی است. آئینی که وحی آن به پیامبران "فاشیست مسیحی" کاخ سفید از درون مثلث شیطانی انتلجنت سرویس، سی. آی. ای. و موساد نازل شده و به مدد پیش رفته ترین سلاح های کشتار وسیع و نهاد های ویرانگر ضد بشری تبلیغ، اجرأ و کنترول میگردد. نهاد ها، کمیته ها و پیمان های منطقوی و جهانی مانند: سی. آی. ای.، اف. بی. آی.، پنتاگون، ناتو، شورای اروپا، سازمان دول وغیره که بمثابه حکام اصلی جهان کنونی از هرنوع کراسی ای بالاتر قرار داشته و به سازماندهی جنایات اقتصادی، سیاسی، نظامی و استخباراتی اشتغال دارند.

البته در بازارمکاره ی دموکراسی ها پسوند امریکایی بنابر کدام ویژگی بارز ومتفاوت آن ازهمان دموکراسی روال کارغربی به کار نرفته است. بلکه چون رسالت جهانی ساختن این دموکراسی از شهکار های ارتش افسار گسیخته و خون آشام تیکه دار تمدن و دموکراسی امریکایی است لذا باید هویت اصلی اش را در روشنی موجودیت تاریخی آن دید. سردمداران کاخ سفید بغرض این جهانی سازی طی بیشتر از یک قرن با ساطوری به قصابی توده های کارگر و ملت های تحت ستم جهان مشغول اند که روی آن آیات و نصوص دموکراسی را با خون ملیون ها پیکارگر آزادیخواه نوشته اند. پرچم این دموکراسی را خلق فلیپین از سال 1901 طی چهارده سال بر فراز گور های خونین یک ملیون و چهار صد هزار هموطن بیگناه خود دیدند. دندان اتومی هیولای دموکراسی امریکایی را مردم جاپان در هیروشیما و ناگاساکی مشاهده کردند که از اضافه تر از یکصد هزار اهالی بی گناه قربانی این توحش هشتاد هزار نفر آنانرا در یک روز به کام خود فرو برد و ده ها هزارانسان دیگر تا هنوزهم با مصایب بی پایان بجا مانده از آن دست به گریبان اند. این دموکراسی در شهکار سخاوتمندانه ی قرن بیستم خود از سال1961 تا1975 صدها هزار ویتنامی را با بکار بردن هشت ملیون تن مواد انفجاری و هشتاد هزار گیلن مواد کیمیاوی در سنگرهای دفاع عادلانه از آزادیهای انسانی شان نابود کردند. جانیان امریکایی طی حدود شصت سال اخیر، بوسیله ی شرکای اشغالگر صهیونیست خویش اگر روزی خون فلسطینی ای را نریزند شب به خواب نمیروند و چنین خوابی را برای توسعه ی دموکراسی خطرناک می پندارند. موجودیت و بقای این دموکراسی به شکنجه، اعدام و سرکوب ده ها هزار آزادی خواه کوریا، اندونیزیا، نیپال، افغانستان، ایران وترکیه نیز گره خورده است.

نماد دیگر این دموکراسی در جنگ 1991 خلیج با به خاک و خون کشیدن دوصد هزار عراقی به وسیله ی بمباردمان قوای هوایی امریکا در معرض دید جهانیان قرار گرفت که آنهم فقط یک پیش درآمدی بود برای تحقق سناریوی صهیونیستی اشغال دوامدار عراق. اشغال دموکراتیکی که طی آن ریکارد سقوط ننگین آدمیزاد را در اعماق ممکن توحش مسجل نمود. این پرچمدار دموکراسی نیز در کنار اهداف تصاحب بازار مرغوب فروش، منابع مواد خام و نیمه خام، نیروی کار ارزان و منابع انرژی فوسیلی، به رسم اسلاف اشغالگر خود با ربودن و نابود کردن آثار و بقایای مدنیت های تاریخی جوامع بشری، برای ادعای عوام فریبانه ی صدور تمدن به سرزمین های فاقد تمدن مصداق و مشروعیتی دست و پا میکنند. و درهمین راستا، ستاره ی دموکراسی امریکایی با طلوع منحوس خود بر فراز گهواره ی یکی از قدیم ترین تمدن های پربار جامعه ی بشری یعنی کلده و آسور، در گوش های ساکنین عزادار بین النهرین خونین که در ماتم ده هاهزار از عزیزان بخون خفته ی خویش نشسته اند، آهنگ دوام شب را می خواند تا علاوه بر چپاول ثروتهای طبیعی کشور خود، سرقت علنی و تار و مار شدن ارزشمند ترین آثار تاریخی آنرا بوسیله ی دزدان چراغ بدست قشون فاسد و تجاوزگر امریکایی نبینند.

 شاید منقرض ساختن بیداد گرانه ی نژاد سرخ و به بردگی کشیدن نژاد سیاه، از ملزمات امریکایی ساختن دموکراسی اروپایی بوده باشد، ولی کودتای خونین در شیلی، اشغال گرینادا، رئیس جمهور ربایی کوبایی در پانامه و هائیتی، توطئه در ونزویلا، سرکوب خیزشهای مترقی دربولیویی، پرو، کولمبیا، نیکاراگوا، گواتمالا و سراسر امریکای لاتین جلوه های "مشروع" دموکراسی امریکایی در قلمرو "بلامنازع" آن محسوب میشود. یکی از ویژگی های توسعه ی دموکراسی امریکایی در کشورهای اسلام زده، پیریزی آن بدست جادوگران، فالبین ها، کفن کشها، ارازل و اوباشان تنظیم شده در باند گروپ های اوپراتیفی ـ مذهبی اعم از تولیدات کارخانه های الاظهری، دیوبندی، قمی و نجفی اسلام سیاسی می باشد. فلهذا مشیت مقدر شده از جانب سرویس های جاسوسی پیش قراول جهانی شدن دموکراسی امریکایی برای ترکستان چین، کشمیر، آسیای میانه، قفقاز، سوریه، بالکان و افریقای سیاه نیز بگونه ی افغانستان، ایران و عراق میباشد. مسلمأ بدون به پا خاستن پرولتاریا، توده های کارگر و ملل تحت ستم سراسر جهان؛ همه یکی پس از دیگری بمدد پیشرفته ترین سلاح های کشتار انبوه، اولأ از سکنه ی غیر دموکرات پاک ساخته شده و سپس "دموکراتیزه" خواهند شد. و در آن جایگاه ها است که بهشت سرمایه در کنار جهنم پرولتاریا باهم بصورت دموکراتیک هم زیستی و بقأ خواهند یافت.

دموکراسی اسلامی:

یک تناقض مشدد هم در دموکراسی نوع کمیک اسلامی آن است. البته مفاهیم میان تهی دموکراسی اسلامی، تمدن اسلامی، ملی مذهبی و غیره در حقیقت بیان تلاش مذبوحانه ی اسلام سیاسی غرض نو سازی دین و استمرار مؤثریت نقش این افزار فرسوده ی مشروعیت استبداد به کمک واژه های من درآوردی میباشد. اما دین اساسأ مجموعه ای از معتقدات، قواعد و قوانین واجب الاتباعیست که مناسبات انسان را با قدرت متعال تعیین میکند. فلهذا جهان اسلام بمثابه یک امت واحده، با ایمان به اصالت اراده ی الله نتنها مخالف حاکمیت ملی میباشد که ناشی ازاراده ی مردم است، بلکه آزادی، ارده و خود سامانی فردی را نیز به رسمیت نمی شناسد. بویژه درجامعه ای که مسلمانان دراقلیت باشند، پذیرش اراده ی اکثریت قطعأ منتفی میباشد. لذا حاکمیت امام محوری اسلام نه مشروعیت خود را از آرأ مردم میگیرد و نه خود را درقبال مردم مسئول میداند. امام یا خلیفه اولی الامراست و احترام و اطاعت از وی بر امت مسلمه واجب می باشد. تعهد امام فقط در برابر خدا و مسئولیت اش پیاده کردن اوامر اوست. محک و میزان اطاعت از امام، متناسب خرد و آگاهی اش بر ارزش های اسلامی، تقوا و صلاحیت بکار بستن احکام خدا میباشد.

در عین حال مطابق به نصوص قرون وسطایی اسلام؛ زنان، اقلیت های غیر مسلمان و حتی فرقه های غیر حاکم مسلمان نیز با یک فرد مسلمان و مذکر فرقه ی حاکم حق مساوی نداشته، اراده ی آنان نه بر مقدرات جامعه و نه در تعیین سرنوشت خود شان کدام نقش و حرمتی دارد.

بی حقوقی کامل اقلیت های غیرمسلمان یا شهروندان درجه دوم در جامعه تاحدی بوده است که اگر آنان مسلمان نشوند باید (به استثنای کودکان، زنان وبردگان) کشته شده یا ازمسلمانان فرقه ی حاکم فرمان برده، جزیه و خراج بپردازند.

  البته در ادامه ی برسمیت شناختن مشروعیت برده داری توسط اسلام، به استثنای قمار که بخاطر تحریم شرعی، آن بمثابه منبع حصول برده نیز ملغی شد، دیگر منابع حصول بردگان مانند: اسرای جنگ ها که شرعأ غنیمت بحساب می آیند، برده سازی اعضای تهی دست خاندان، تجارت برده و بردگان متولد از والدین برده کماکان موجود بوده و برعلاوه موالی یا بردگان بی پناهی که بعد از آزادی، جایی برای رفتن نداشته و به بردگی ادامه میدهند، بر این منابع  افزوده شد.

 در مورد دگراندیشی یا آزادی اندیشه و بیان نیز که یک فکتور سیاسی جوامع سکولار کنونی بوده و از ویژگی های دموکراسی پنداشته می شود، موضع اسلام کاملأ مشخص است. چون قرآن کلام خدا و روش غایی کردار بشری است، بناءً هر منطق، بحث، استلال، نو آوری و دگراندیشی، کفر می باشد و مجازات آن مرگ است. در اینجا آزادی یعنی بندگی، منطق مساوی به تابعیت و اخلاق یعنی فرمانبرداری بوده، اراده و تصمیم متعلق به خداست. لذا ترکیب ناجور شریعت ناقض حقوق انسانی و آزادیهای فردی با راه و روش دنیوی (سکولار) دموکراسی فقط یک وجه اشتراک ممکن را دارند که همانا لایعنی بودن هردو دسته ی این اراجیف میباشد.

نتیجه گیری

حال دریافت های خود را از کاوش ریشه ها و تناقضات ذاتی کیمیا بته ی دموکراسی در این نکات مؤجز خلاصه می کنیم: کاربرد و ساختن افزار کار انسان را از حیوانات دیگر متمایز ساخت. وی اشیای پیرامون خود را بکمک همین افزار مطابق به نیازمندی هایش تغییر می دهد. در پروسه ی تولید اگرچه انسان با طبیعت رابطه برقرار میکند، ولی اجرای امر تولید مستلزم بر قراری روابط اجتماعی بین انسان ها نیز می باشد. چون اجرای عملیه ی تولید بدون این روابط که ضمنأ جایگاه افراد را در ساختار طبقاتی جامعه نیز معین میکند هرگز ممکن نیست. بنابران عملیه ی تولید یک پروسه ی اجتماعی میباشد. از اینجا به روشنی بر میآید که تولید دارای دو بعد؛ یکی بعد تخنیکی و دیگر بعد اجتماعی است.

بعد تخنیکی تولید به تنهایی سطوحی از رشد و تکامل کاربرد و ساختن افزار تولید را مشخص می کند، درحالیکه در بعد اجتماعی تولید از رویش انگل های استثمارگر تا کنون طبقه ی طفیلی جدید، محصول اضافی مؤلدین نعمات مادی را با تکیه برمالکیت خود بر وسایل تولیدی از آنان میربایند.  این انگل های اجتماعی که بدون شک موجودیت شان بر پایه ی بهره کشی افسار گسیخته از کلیت جامعه ی بشری بنا یافته است، غرض حفاظت و بقای خود درمقام حاکمیت جامعه و ایجاد ثبات در توازن غیر عادلانه ی موجود اجتماعی نیازمند یک ارگان مستبد و سرکوبگر بودند. لذا این ماشین سرکوب اکثریت جامعه یعنی دولت ایجاد شد. متکاملترین شکل آن یعنی دولت متمدن دموکراتیک، برسه رکن ظاهرأ مستقل از یکدیگر بنا یافته است که عبارت از قوه ی مقننه، قوه ی اجرائیه و قوه ی قضائیه میباشد. درین مجموعه پارلمان که به اصطلاح ممثل آرأ و اراده ی اکثریت جامعه است، مرجع قانونگذاری، حکومت مجری همان قوانین ومحاکم حقوقی وقضائی مرجع کنترول وحراست بیطرفانه از اجرأ قوانین مذکور میباشند. پس هرگاه پارلمانی موجود باشد که در آن اراده ی مردم انعکاس یابد، جامعه در مسیر ایدیال دموکراسی قرار گرفته و بقیه همه چیز بر وفق مراد پیش خواهد رفت. در آنصورت دولت دیگر افزار سرکوب طبقاتی نبوده و ما با الیگارشی مالی و دلال بورس دموکرات، بازار و تجار دموکرات، پولیس و ارتش اجیر دموکرات، زندانبان، شکنجه گر و جلاد دموکرات مواجه خواهیم بود که همراه با همه افزار دیگر جبر و بیداد، به مجسمه های بی زیانی تبدیل شده و فقط برای دکور جامعه مورد مصرف خواهند داشت.

به فرض محال اگر پارلمان نه یک افزار تحقق سلطه ی طبقات استثمارگر حاکم بلکه مرجع مستقل بوده و ساطور سانسور، ویتو و حتی الغای کامل، بربالای سر پارلمان و فیصله هایش قرار نداشته باشد، در آنصورت مسلمأ مبرمترین مسأله ی اساسی برایش موضعگیری روشن و عادلانه در قبال رابطه ی تولیدی غیرعادلانه ی موجود است. امری که اساس همه نا برابری های اجتماعی بوده و همچنان آهنگ بقأ یا ناقوس مرگ طفیلی های استثمارگر را نیز به صدا در می آورد. و رسالتی که از دین وآئین "آسمانی" تا کیش و اندیشه های زمینی مدافع بهره کشی انسان از انسان، همه ازکنار آن با بی تفاوتی عمدی گذشته و ظاهرأ کاری به کار آن ندارند. بنابرین تطبیق ترم دموکراسی، که بر اساس بار رمانتیک اش با کلیه اشکال سلطه ی اجتماعی انگل های استثمارگر در مباینت کامل قراردارد و تن دادن اقلیت ناچیزی از"شهروندان" استثمارگر به اراده ی عادلانه ی اکثریت جامعه دقیقأ بمعنی خود کشی یا نابودی داوطلبانه ی آنان میباشد.

  حال آنکه حتی در فرجام تجربه ی بزرگ مشارکت گسترده در پیکار تاریخی ای که به تصاحب ترکتازانه ی سلطه ی اجتماعی بورژوازی منجر شد، آبشخور پرولتاریا و توده های کارگر، همانا تداوم استثمار وتشدید ستم طبقاتی به اضافه ی تحمل کفاره ی سرکوب خونین بود. لذا پرولتاریا در پایان تند یک صبح کاذب، سیاهی دام دموکراسی را تا مرز های خونین طبقاتی خود با بورژوازی دریافتند و دیدند که در ورای این مرز؛ بین بورژوازی با وجود پسوند های خورد، بزرگ، خودی، ملی و یا کمپرادوری آن کدام تفاوت اساسی وجود ندارد.

و بر همین مبنأ "نخستین فرمان کمون که عبارت بود از انحلال ارتش دایمی و تعویض آن با مردم مسلح" آغاز عملی ای برای تخریب و نابود کردن انگل قطعأ زاید "قدرت دولتی" به شمار میآید. و

چنین است نحوه ی تحقق این حکم مانفیست حزب کمونیست که بجای ماشین دولتی: "متشکل شدن پرولتاریا بصورت طبقه ی حاکمه را باید جایگزین کرد."

پرولتاریا که با توسل به همان سلطه بر ابزار تولید شعارهای سیاسی را که صورت و ابزار منافع اقتصادی است محتوای واقعی می دهند، بنابر همین منافع استراتیژیک طبقاتی خویش،هیچ قرائت اسطوره یی از مذهب دموکراسی را حتی بصورت تاکتیکی نیز امر مربوط به خود و یا گره گشای نیازهای اساسی شان نمی پندارند. لذا اهمیت افشأ گری ها و مبارزه ی پرولتاریا برضد دموکراسی درسطح مبرمیت مبارزه برضد نا برابریها وتبعیضات نژادی، جنسی، ملی و مبارزه برضد مذاهب دیگر بوده و جزء لاینفک مبارزه ی رادیکال آنان برای نابوده ستم طبقاتی و بهره کشی ظالمانه از انسان میباشد. لنین بر بنیاد مفهوم سالاری وسروری پسوند "کراسی" گفت: "دموکراسی نیز دولت است و بنابر این هنگامی که دولت رخت بربست دموکراسی نیز رخت برمی بندد." چه زمانی که در فرجام پیروزمند کلیه اشکال اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی نبرد طبقات استثمار شونده و تحت ستم، ساختار اجتماعی ای که مفهوم "مردم" را ایجاد کرده است متلاشی شود، در آنصورت دموکراسی یا اساسأ مردم یعنی چه؟ و اگر منظور از مردم بازهم تکرار مفهوم شهروندان فارغ از مرزبندی طبقاتی باشد، این دیگر مطلقأ شبیه به مرثیه ای است که بر مزار هگل سروده شده باشد.

  در حالی که مبارزه ی پرولتاریا همانند دیگر توده های کارگر برای رسیدن به حقوق، آزادی ها، مصئونیت ها و امتیازات اجتماعی، در قالب مفاهیم منطقی: خواست های مبرم، نیاز های روزمره یا ریفورم های اجتماعی؛ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به وضاحت کامل بیان مییابد، دموکراتیک خواندن این مطالبات؛ پیوندی نازیبا و امتیازی نابجا به غرض واقعی جلوه دادن سراب دموکراسی می باشد که منحیث بیراهه ای مضحک اما خطرناک بر جنبش های آزادی بخش تحمیل می شود.

  به همین ترتیب با سازماندهی شورا های کارگران، احزاب فراگیر این طبقه ثابت خواهند کرد که آنان برای هدایت خود و فعالیت های شان به حکومتی نیاز ندارند. چنانچه انگلس گفت: " دولت از ازل وجود نداشت. جوامعی بودند که کار خود را بدون آن از پیش می بردند و از دولت و قدرت دولتی تصوری نداشتند."

لذا مسأله نه بر سر چسپاندن برگ و بار یا آرایش و پیرایش جدید دموکراسی بلکه مسأله ی اساسی نابود کردن ساطور کشتار مردمان سراسر جهان می باشد که با آیات این مذهب مدرن پیرایش شده است. کنشی که برخلاف جریان واکنشی آب حسرت دهان مشتی عابدان سراب ومعتاد اراجیف، نه انارشیسم و نه فرو ریختاندن ارزش ها بلکه تصفیه وتهذیب بی بدیل ایدئولوژیک در راستای نجات انسان از بهره کشی و ستم طبقاتی می باشد.

روکرد ها:

ــ زمینه تکامل اجتماعی ـ د. ک. میتروپولسکی، ی. ا. زوبریتسکی، و. ل. کروف

ــ صورتبندی های اقتصادی پیشاسرمایداری ـ کارل مارکس

ــ منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت ـ فریدریک انگلس

ــ در باره ی تکامل مادی تاریخ ـ کارل مارکس و فریدریک انگلس

ــ مانفیست حزب کمونیست ـ کارل مارکس و فریدریک انگلس

ــ دولت و انقلاب ـ و. ا. لنین

ــ دولت و جامعه مدنی ـ آنتونیو گرامشی

ــ دموکراسی، تعابیر و واقعیات ـ منصور حکمت

ــ چشم انداز و تکالیف ـ ایرج آذرین

ــ لیبرالیسم و دموکراسی ـ نوربر توبوبیو

ــ دموکراسی رادیکال ـ محمد رفیع محمودیان

ــ شکست اسلام سیاسی ـ اولیویه روه

ــ اسلام و مبانی قدرت ـ علی عبدالرزاق

ــ ترجمه هایی از "نشرات کاوه"