نگارنده:  بابک تورانی

21.05.07

اتـــــــــــــــــــهام بـــــــــــــــــــــزرگ

محمد یونس قانونی رییس ولسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان به روز پنج شنبه  27 ثور 1386  طی کنفرانس مطبوعاتی به اظهار نظر در خصوص استیضاح وزرای امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان پرداخته و از اقدام ولسی جرگه در خصوص به استیضاح کشیدن این دو وزیر کابینه رییس جمهور کرزی و دادن رأی عدم اعتماد دوباره به وزیر امور خارجه افغانستان به شدت و به نحوی  حیرت آوری به دفاع بر خواست.

آقای محمد یونس قانونی در بخشی  از سخنان خود تأکید نمود که : " تصمیم گیری وکلاءی ولسی جرگه در مورد سلب اعتماد هر دو تن از وزرای محترم درمطابقت با قانون اساسی و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه افغانستان انجام یافته است و در عین حال تأکید بر این نمود که بخشی از اعضای ولسی جرگه که اقلیت را تشکیل می دادند، ملاحظاتی در خصوص مطابقت این تصمیم با قانون اساسی داشتند "  

این اظهارات آقای محمد یونس قانون در حالی صورت گرقته است که ولسی جرگه به صورت صریح و روشن در به استیضاح کشیدن وزرای امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان و متعاقب آن راه اندازی پروسه رأی عدم اعتماد در تناقض آشکار با ماده 92  قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان  (1)  و ماده 102  اصول وظایف  داخلی ولسی جرگه (2)  اقدام نموده و پای بر روی اصول و موازین پذیرفته شده حقوقی و اصل حاکمیت قانون گذاشت. 

از جانبی هم، آقای محمد یونس قانونی در اظهارات خویش تأکید نمود که او به عنوان رییس ولسی جرگه به دیدگاه های اکثریت و اقلیت وکلاء احترام  گذاشته و به دیدگاه های اعضای ولسی جرگه در این رابطه ارج قایل شده است؛ با کمی دقت متوجه می شویم که رییس ولسی جرگه با وجود ادعای  احترام گذاشتن به آرای اکثریت و اقلیت، بازهم در تصمیم نهایی ولسی جرگه از اعمال نفوذ گسترده یی کار گرفته و به تاریخ 20  ثور 1386  متعاقب پایان اظهارات وزرای امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان راجع به اخراج مهاجرین افغانی از ایران، بدون این که به وکلای ولسی جرگه فرصت بدهد تا بر اساس دلایل موجه و تشخیص این که  پاسخ های ارایه شده وزراء برای وکلاء قناعت بخش بود و یا خیر؛ به صورت فوری و با یک نوع دستپاچگی خاص از هیأت اداری ولسی جرگه خواست تا پروسه رأی دهی عدم اعتماد به این دو وزیر کابینه رییس جمهور کرزی را آغاز نمایند، که به این ترتیب تعدادی از وکلاءی ولسی جرگه به  صورت صریح پای بر روی عالی ترین سند حقوقی (قانون اساسی) افغانستان گذاشته و افزون بر آن به نقض اصول وظایف داخلی ولسی جرگه پرداختند.

از جانب دیگر، آقای محمد یونس قانونی با وجود اظهار نظر و ادعای محکم مبنی بر احترام گذاشتن به آرای اکثریت و اقلیت در مجلس عمومی ولسی جرگه در کنفرانس خبری 27  ثور 1386 ؛  این را نیز افزود که حکم هیأت اداری این بود که اجراآت و تصمیم گیری ، فیصله  و تصامیم بر اساس آرای اکثریت صورت گرفته است. با در نظر داشت این سخنان آقای قانونی  چنین می توان نتیجه گیری نمود که رییس ولسی جرگه که اصولاً در پروسه های رأی دهی در ولسی جرگه باید موقف بی طرفانه را اختیار نموده و درعین حال رییس ولسی جرگه این حق قانونی را ندارد تا یک جانبه عمل نموده و در رأی دهی جانب اکثریت و یا اقلیت را بگیرد، با آنهم به صورت آشکار در قضیه استیضاح وزرای امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان این اصل توسط  آقای محمد یونس قانونی زیر پا شده و این خود تخلف آشکاری است از اصول و وظایف داخلی ولسی جرگه؛ چون آقای قانونی در جریان جلسه استیضاح وزرای امور خارجه و مهاجرین وکلاء را تشویق به گذاشتن صندوق رأی عدم اعتماد نموده و به صورت آشکار از پست خود به عنوان رییس ولسی جرگه، بر خلاف قوانین نافذ افغانستان و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه استاده نمود. (3)   

نکته دیگری که آقای محمد یونس قانونی در کنفرانس خبری روز پنج شنبه خود  اظهار داشت، موضوع  کتمان و پنهانکاری وزیر امور خارجه از موافقتنامه مشترک میان دفتر کمیساریای ملل متحد در امور پناهندگان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان عنوان شد. این اظهارات رییس ولسی جرگه در حالی صورت گرفت که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دوکتور رنگین دادفر سپنتا  به تاریخ 19 ثور 1386  در جریان توضیحات خویش در مجلس عمومی استماعیه ولسی جرگه به صراحت تمام از وجود یک چنین توافقنامه ی سه جانبه یاد نموده و در این خصوص به توضیحات پرداخت که تا هنوز این گفته های مستند وزیر امور خارجه به شکل فلم و نوشته در دسترس رسانه های نوشتاری ، صوتی و تصویری قرار دارد که به این ترتیب این بخش از اظهارات رییس ولسی جرگه نیز بر خلاف واقعیت ثابت می گردد؛ اما  با آنهم آقای محمد یونس قانونی، توضیحات چند روز قبل وزیر امور خارجه افغانستان را یا فراموش نموده و یا هم به دلیل محکم نشان دادن دلایل و استدلالش در این خصوص، خواسته است تا با رسانه ها و افکار عامه بازی کند تا رخ  واقعیت و درستی قضیه به استیضاح کشیدن وزیر امور خارجه در زیر همچو اظهارات کمرنگ گشته و به این ترتیب خواسته است تا از آب گل آلود، ماهی دلخواه خود را بگیرد.

آقای محمد یونس قانونی در بخش دیگری از سخنانش به روز پنج شنبه گذشته یک بار دیگر به گونه دفعات قبل به تفسیر ناقص قانون اساسی افغانستان پرداخت و بر اساس ماده 121 قانون اساسی افغانستان (4)  نتیجه گیری نمود که : " بحث سلب اعتماد نه قانون است، نه فرمان تقنینی، نه معاهده بین الدول و نه هم منشور بین المللی که به منظور تفسیر و مطابقت آن با قانون اساسی به ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان واگذار گردد "   این اظهارات آقای محمد یونس قانونی در حالی صورت می گیرد که ولسی جرگه افغانستان بر اساس مواد 91 و 92 قانون اساسی افغانستان (5) (6) این صلاحیت قانونی را می یابد تا به استیضاح وزراء پرداخته و در صورت قناعت بخش نبودن توضیحات ارائه شده وزراء ، موضوع رأی عدم اعتماد را به بررسی بگیرد.  با وجود صراحت این دو ماده قانون اساسی، باز هم رییس ولسی جرگه با یک نوع دیده درایی خاص خود به پرده رسانه های دیداری ظاهر گشت و یک بار دیگر به اظهار نظر بر خلاف قانون اساسی افغانستان پرداخت که این بخش از اظهارات آقای محمد یونس قانونی می تواند دو دلیل داشته باشد:   1) این که آقای قانونی از قانون اساسی افغانستان کاملاً بی خبر است و اصلاً اطلاعی در مورد متن و صراحت قانون اساسی افغانستان ندارد.   2) این که آقای قانونی با همچو اظهارات می خواهد بازی سیاسی دیگری را راه انداخته و به این ترتیب خواسته است تا رسانه ها و افکار عامه را به بیراهه بکشاند.   

به هر حال اگر هر یکی از دلایل ذکر شده بالا قرین به واقعیت بوده و این بازی در حال انجام باشد، بیشترین ضرر را مردم افغانستان خواهند کرد، چون آقای محمد یونس قانونی با گفته ها و اظهار نظر های خویش برخلاف قوانین نافذ افغانستان به عنوان رییس عالی ترین دستگاه تقنینی کشور، خود به یکی از چهره های شاخص نقض کننده قانون مبدل گشته و دیگر نمی توان انتظار چیره شدن اصل حاکمت قانون را در این کشور داشت، چراکه : کفر اگر از کعبه بر خیزد، کجا ماند مسلمانی . . . .

از جانبی هم، آقای محمد یونس قانونی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: " که رییس جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس بند 1  ماده 64 قانون اساسی افغانستان صلاحیت مراقبت از اجرای قانون اساسی را دارد و باور من این است که ریاست جمهوری بر خلاف قانون اساسی و خلاف فیصله ولسی جرگه تصمیم نمی گیرد و متعاقب آن رییس ولسی جرگه اظهار داشت که سلب اعتماد، قانون یا مصوبه تقنینی نیست که به توشیح رییس جمهوری نیاز داشته باشد و تأکید می نماید که فیصله ولسی جرگه مطابق قانون و مطابق اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، یک فیصله نهایی می باشد. "   

در این بخش از سخنان پراگنده آقای محمد یونس قانونی به صراحت تناقض گویی دیده می شود و چنانچه یک بار به صورت آشکار تأکید می  ورزد که سلب اعتماد قانون نیست که به توشیح رییس جمهوری برسد؛ ولی کمی بعدتر بر این موضوع پای می فشارد که سلب اعتماد بر اساس قانون و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه صورت گرفته است و به همین لحاظ، این فیصله غیر قابل تغییر و نهایی پنداشته می شود.  در عین زمان رییس ولسی جرگه از بند 1  ماده 64  قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (7) یاد می نماید؛ ولی کمی بعدتر از نهایی بودن این فیصله ولسی جرگه خبر می دهد و از آنجایی که رییس جمهور صلاحیت مراقبت از اجرای قانون اساسی افغانستان را به دوش دارد، در هر زمانی که متوجه شود تصمیم  قوه مقننه و یا قوه اجرائیه سازگار با متون صریح قانون اساسی نیست و یا در تفسیر قانون اساسی نواقصی وجود دارد، بر اساس ماده 121  قانون اساسی افغانستان (8) می تواند، قضیه مورد نظر را به قوه قضائیه به عنوان عالی ترین مرجع تفسیر کننده قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان واگذار نموده و طالب توضیحات مزید گردد.  با همه این صراحت قانون اساسی، بازهم  آقای قانونی به تفسیر ناقص و تناقض گویی روشن در خصوص صلاحیت رییس جمهوری پرداخته و در واقع چنین پنداشته است که صلاحیت تفسیر و سازگاری قوانین و سایر فرامین تقنینی نیز از صلاحیت های قانونی ریاست ولسی جرگه به شمار می رود.  این برای ملت افغانستان توهین بزرگ و شرم  آور است که رییس عالی ترین مرجع قانون گزاری شان، خود از قانون خبری ندارد و هر چه به ذهنش رسید، به تعبیر سازگاری با قانون اساسی و سایر قوانین نافذ، حواله این و آن می کند؛ به واقعیت که ما خوشبخت ترین ملت دنیا هستیم، چون رییس عالی ترین مرجع قانون گزاری مان، خود از قانون و اصل حاکمیت قانون بویی نمی برد . . . . !    

در پایان به این نکته نیز اشاره می کنم که اگر کشتی به شدت آسیب دیده و شکسته یی به نام افغانستان این چنینی به جانب ساحل نجات در حرکت است، به مشکل می توان امیدی برای رسیدن این کشتی به ساحل نجات را انتظار داشت؛ چون عده یی ازملوانان سیاست پیشه و نا خدای سیاست باز بازار نیرنگ و سیاست بازی این کشتی، کشتی را در مسیر درست و امید بخشی نمی رانند.

پی نوشت ها:

(1)       ماده 92  قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛  

(2)       ماده 102 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان؛

     (3)    اصول وظایف  داخلی ولسی جرگه؛

     (4)    ماده 121  قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛  

     (5)    ماده 91  قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛    

     (6)    ماده 92  قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛

     (7)    ماده 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛

     (8)    ماده 121  قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛