گزینه خشونت های خونین از تاریخ افغانستان

انجنیر سخی ارزگانی

14.05.07

 

قسمت  هفتم:

خشونت بافتاری جامعه:

خشونت بافتاری که در نظام جامعه ما حاکم است؛ زیر ساخت آنرا تمام نهادهای مادی، اجتماعی و معنوی جامعه واپسگرا و استبداد سیاسی دست اندرکاران مسلط در نظام اجتماعی جامعه تشکیل می دهند. یعنی یک سیستم و دستگاه غیرعادلانهء دولتی و بیدادگران در جامعه حاکم بوده که معلول آن خشونت، فقر، گرسنگی، بی خانمانی، تمدن ستیزی، عدم بهداشتی، تعصبات قومی- مذهبی، بیکاری، فساد اداری، زن ستیزی، واهمه، عقل گریزی، کشتارها، و دیگر ناهنجاری های فرسایشگر در بطن مناسبات جامعه می باشند که اینگونه خشونت بافتاری را باید بنام «کشتن تدریخی» افراد جامعه نام گذاری نمود. پس گفته می توانم که خشونت بافتاری کم و بیش در هر جامعه وجود دارد که نمی توان همه را یکسان تلقی نمود.

در ضمن باید افزود که این چنین کشتن تدریجی در تاریخ بشریت و به خصوص در امتداد تاریخ سیاسی و اجتماعی افغانستان بستر بس طولانی و غم انگیزی دارد که از حوصله این نبشته در این محدوده خارج می باشد.

 مطلب اینست که خشونت بافتاری، انگیزه ها و ریشه های خشونت با منطق و علم روز شناخته شود و راه بیرون از این پدیده شوم و زیان آفرین را به سوی همبستگی لازم انسانی، علمی، ملی، دینی، مذهبی، مهرورزی، محبت نگری، اجتماعی، عقلانی، مدنیت پروری و... تکامل نیاز عصر سراغ گردد؛ تا اینکه پیش شرط های زوال نهادها و انگیزه های خشونت تدریجا از نگاه منطقی، طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، عملی، سیاسی، اجتماعی و روانی در جامعه مساعد گردند و جای آنرا تدریجا پدیده های رشد یابندهء ارزش های مثبت بشری مطابق با قانونمندی تکامل زمان و آنهم با خواست دل انگیزانه و اراده های آگاهانه اجتماعی- سیاسی مردم از اساس اشغال نمایند.

 

- خشونت اجتماعی:

خشونت اجتماعی یکی از خشونت های رایج در جامعه بوده که شخص، مجمعه، و یا افراد جامعه منجمله از مزایایی «حقوق اجتماعی» روزمره و یا حتا از تداوم لازم حیات طبیعی اجتماعی شان محروم می گردند. اگر یک فرد و یا خانواده و یا یک قشر و یا یک قوم و... از مناسبات لازم، حقوق، پیشبرد حیات انسانی، اجتماعی وغیره خود محروم گردد؛ در این صورت در قسمت آنها «خشونت اجتماعی» صورت گرفته است.

خشونت های اجتماعی را دستنامهء آموزشی حقوق بشر چنین شرح می دهد:

« ممانعت از ارتباط و دیدار با فامیل و یا دوستان، ممانعت از تلفن و ارتباط نگارشی، ممانعت از یادگیری لسان خاص که درگسترش روابط فرد مؤثر است، ممانعت از ملاقات با افراد دیگر به منظور تعلیم، تداوی و...، محدودیت و یا نداشتن هیچ نقشی در تصمیم گیری در محیط خانواده، محروم کردن از تحصیل، محروم کردن از کار، فروش دختران، ازدواج اجباری، ازدواج قبل از سن قانونی، اجبار به مراوده با فرد یا افرادی خاص.» ( 1)

انواع حق تلفی، تعدی، تجاوز بر حریم یک انسان، اجتماع، قوم، ملت، قبیله، خانواده، و... فرد از جمله خشونت های اجتماعی به حساب می آیند که باعث فروپاشی نهادهای اجتماعی جامعه می گردد و بدنه های اجتماعی جامعه را در تلاطم «بحران اجتماعی» ویژهء قرار می دهد.

به عنوان مثال، فرمان و فتوای خشونت ملاهای عصر حجر و نقاب داران دین را که عنوانی شاه امان الله خان مسلمان ترقیخواه صادر نموده بودند، در کتاب «افغانستان در مسیر تاریخ» چنین می خوانیم:

«نکاح صغیر جایز است؛ زن باید در خانه تحصیل کند؛ ملا و قاضی در محاکم مأمورین شامل اعضای محکمه باشند؛ در مدارس قبل از تحصیل السنهء خارجی، شرح عقاید و دینیات خوانده شود؛ محتسب به احتساب پردازد؛ امور ملا و موذن مساجد تنظیم گردد؛ آزادی فردی عبارت از آزادی در امور شخصی است نه در سیاست و مذهب و دیانت؛ ازدواج یک مرد با چهار زن درست است؛... زنان دست و روی خود می پوشند و موی خود را کوتاه نمی کنند؛ در تدریس ملاها شهادت نامه خواسته نمی شود؛ توزیع تذکرهء نفوس منع؛ در هر حکومت یک نفر ملا محتسب مقرر می گردد؛ زنان برقع خواهند پوشید؛ نظامیان مرید شده و مرشد گرفته می توانند؛ مکتب و انجمن حمایت از نسوان تا تأسیس مجلس اعیان و وکلا معطل است.» ( 2)

آیا چنین فتوا و دستور خشونت تمدن انگیز ملاهای دیوبندی در ضد به کرامت انسانی، ارزش های مقبول دینی، ملی، مدنی، اخلاقی مردم افغانستان و قانونمندی تکامل عنصر زمان قرار نداشتند؟

در وجدان راقم این سطر، در جامعهء که کتله های از خشونت ها با پشتوانه نظام عقب نگهداشته شده و فرهنگ سربسته قبیلوی و آنهم با پشتوانه استثمارگران بومی و استعمارگران در آن حاکم اند؛ اساسات و نطفه های همبستگی دینی، مذهبی، فکری، خانوادگی، فرهنگی، ملی، سیاسی، اقتصادی، روانی، سمتی و... خدشه پذیر گردیده و از این ناحیه هم عناصر تشکیل دهندهء «بحران هویت ملی» شکل می گیرند که در کشور ما عملا چنین می باشد. پس با مسلط بودن بحران هویت ملی در جوهر نظام اجتماعی جامعه ما است که «عبور» خردمندانه، طبیعی، عملی را از میکانیزم ملکوک الطوایفی، خصوصیات فرهنگ تنگ قبیلوی و باقت قومی واپسگرا به سمت «ملت شدن» و «دولت سازی» عصری نهایت دشوار و حتا ناممکن نموده است.

 

- خشونت های مذهبی از طریق دولت ها:

هرچند خشونت های مذهبی پس از ایجاد مذاهب مختلف در جوامع اسلامی زیاد به وقوع پیوسته که یک عده کسان با انواع گوناگون به خاطر بهره جویی های سیاسی، شخصی وغیره خودها از دین و مذهب استفاده سو برده و اسلام را بد نام نموده اند که نمونه های زندهء آن از سیاست ها و عملکردهای معاویه، یزید، خلفای اموی، عباسی تا عصر کنونی در جوامع و کشورهای اسلامی می باشند که «خلافت» را به «سلطنت» مبدل کردند و «دین» را به آله دست و بازیچهء سیاست و دولت قرار دادند که در جهان اسلام، فاجعه جبران ناپذیر از همینجاه آغاز گردید. یعنی خون های میلیون ها انسان در «نقاب» دین و مذهب به نفع مستبدین، اربابان قدرت، استثمارگران، دولت های خودکامه، جلادان، استعمارگران، متجاوزین و... دکانداران دین در جهان و به خصوص در جوامع اسلامی به زمین ریختانده شدند.

در مورد خشونت مذهبی و ایجاد تعصب فاجعه آفرین که سه صد سال قبل از امروز در خراسان قدیم بوده؛ با نگارش یکی از منابع معتبر تاریخی کشور خویش چنین می خوانیم:

« برخورد های خونین میان تسنن و تشیع از زمانی تشدید شد که میرویس خان هوتکی فتوای تکفیر شیعیان را از علماء حجاز بدست آورد، و قندهار را از تصرف صفویان خارج نمود، و حکومت هوتکیان را بنیان گذاشت. او هرچند این فتوا را بخاطر براندازی صفویه گرفته بود! اما آنرا علیه شیعیان قندهار نیز بکار برد. او هزاره های قندهار و نواحی اطراف آنرا بناحق هدف قتل و تاراج قرار داد و یا اخراج نمود. از این پس تعصب میان این دو فرقه اسلامی روز بروز تشدید شد.

احمد شاه درانی سپاه عظیمی برای تسخیر ارزگان و دایکندی گسیل داشت، اما کاری از پیش برده نتوانست.

در سال 1219 هجری قمری بلوای عظیمی علیه شیعیان کابل رخ داد و عده ای از برادران قزلباش خانه و دارایی خود را از دست داده، بعضا به دعوت هزاره ها به هزاره جات سکنا گزین شدند.

در این وقت استعمار انگلیس در تشدید اختلافات مذهبی و ایجاد نزاعهای فرقه ای از هیچ توطئه ای فروگذار نمی کرد.» ( 3)

آیا عاملین ایجاد و تشدید این تعصبات مذهبی میان سنی ها و شیعیان در پیشگاه خداوند متعال، بشریت، داوری تاریخ و مردم کشور چه پاسخی داشتند؟

از آنجائیکه نظام اجتماعی جامعه افغانستان وبازده و عقب گذاشته شده و همچنین همواره حاکمیت های غیر ملی- دموکراتیک در تمام نظام جامعه مسلط بوده  و می باشند؛ و در نتیجه مردم ما با فقر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و با نبود شناخت و آگاهی لازم از دین و مذهب شان مواجه اند که همواره مورد سوی استفاده از طرف صاحبان قدرت طاغوتی، دکانداران دین، مستبدین، عوامل اجانب و... قرار گرفته و بازهم می گیرند.

پس قابل درک است که خشونت ها متأثر از بافتار نظام سیاسی- اجتماعی جامعه واپسگرا، تسلط طبقات و اقشار خودکامگان، تمدن ستیزان، بیگانه پرستان، جهل پروران، قبیله گرایان، دین فروشان و...قوم پرستان بر تمام سیستم جامعه و کشور از گذشته های دور به این طرف می باشند که بازهم بدنه های «بحران هویت ملی» را به نوبه خود پندانده و بر «پیش زمینه های» ایجاد همبستگی مذهبی، وحدت ملی راستین، ملت سازی طبیعی و دولت سازی مستقل ملی- دموکراتیک ضربهء جبران ناپذیری را وارد آورده اند.

آیا ایجاد و تشدید تعصبات مذهبی به نوبه خود در جامعه ما؛ عناصر و بنیادهای دولت سازی، وحدت ملی و ملت سازی را تا کنون در این حطه باستانی ضربه پذیر نکرده است؟

 

- خشونت مذهبی با تکفیر:

خشونت مذهبی عبدالرحمن را از ورای صدور تکفیر مذهبی و فرمان رسمی دولت وی  در مورد نابودی هزاره ها در سراج التواریخ چنین ثبت گردیده است:

« و حضروالا، پس از صدور اشتهارات کفر هزاره که به فتوای علما جاری گشت، از محاربات فرقه « باغیه هزاره» و دستبردهای ایشان به ذریعهء عرایض افسران و صاحب منصبان سپاه نظام آگاه گردید، همه را فرمان کرد که هرچند مرد و زن و پسر و دختر و مال و متاع آن «قوم کافر» را از راه غنیمت متصرف شوند، به قرار آیین دین مبین، پنج یک آن را حق حضرت والا دانسته، ارسال حضور بدارند و باقی را حق و حصهء خود دانسته، متصرف شوند. و از صدور این حکم بود که هزاران هزار، زن و دختر و پسر، از مردم هزاره به اسیری رفته، از راه ملک به یمین در تمامیت افغانستان و ممالک خارجه، به فروش رسیده، خانه ای نماند که دو سه تن از زنان و دختران هزاره را مالک نشدند.» ( 4 )

 بازهم عبدالرحمن با جنون و خشم قومی- قبیلوی و خشونت مذهبی خویش این فرمان را بر ضد هزاره ها در افغانستان اینگونه صادر نموده است:

« در قتل و تاراج مردم هزاره، اهمال و تعطیل را جایز نشمرده، فریب این قوم را که دشمن خدا و رسولند نخورده، هر که از ایشان به پای اطاعت پیش آیند و رعیت بوده، سر بر خط فرمان داشته باشند؛ از اسلحه، کاردی ار برای ذبح حیوانات نزد ایشان نگذاشته، قلاع ایشان را تمام خراب کند و یاغیان را یکسر قتل و غارت نماید ...» ( 5 )

آیا سیاست های شوم و جنایات کم نظیر عبدالرحمن در مورد اقوام هزاره و غیر هزاره افغانستان، «بحران های هویت ملی» دیر پای کشور را بازهم صد چند به سود دشمنان بومی و خارجی تمام مردم میهن عزیز ما فربه تر ننمود؟

 

- خشونت مذهبی از ورای تفتیش عقاید در کشور ما:

تفتیش عقاید و یا انگیزیسیون که در سال 1233 میلادی توسط پاپ عیسوی به نام «کریگوار» در اروپا ایجاد گردید، در تاریخ بشریت بزرگترین خشونت مذهبی و جنایات وحشت ناک را بر ضد غیر عیسویان و به خصوص علیه دانشمندان، علماء، متفکرین، دیگر اندیشان، فرهنگیان، سازندگان خرد، انسان دوستان و... عملی نمود که طی چندین قرن باعث کشتارهای «کم نظیری» در تاریخ کشورهای اروپایی گردیده اند. همین میراث تفتیش عقاید مذهبی از سوی شاهان مطلق العنان، دست نشاندگان انگلیس و مستبد در پوشش دین اسلام در افغانستان بکار گرفته شدند که تاریخ نگار عصر کشور ما آقای یزدانی چنین می نگارد:

« در افغانستان در زمان امیرعبدالرحمن و فرزند او امیر حبیب الله سراج المله، محتسبان تقریبا همان کار انگیزیسیون را انجام می دادند. اینان در چهار راهها به کمین هزاره ها و شیعیان نشسته، هرگاه به آنان برخورد می کردند، پنج بنای مسلمانی، تحیات نماز و از این قبیل مسایل را می پرسیدند. شخصی که مورد سوال قرار گرفته می شد، ناگهان خود را در تله گرفتار می دید. به ناچار بر شیوه متوسل می شد، متحسبان بدین طریق بازار اخاذی گرمی داشتند. و گاهی افراد را تا محکمه نزد قاضی می کشاندند و در آن صورت سروکارش با شلاق، دره، و تعزیر بود.» ( 6 )

آیا زمان آن نرسیده است که دولت، رهبران دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... تمام مردم افغانستان اعمال ضد انسانی، ضد اسلامی و ملی عبدالرحمن را محکوم نمایند و از بازماندگان قربانیان مردم افغانستان عذرخواهی کنند؟

 

- خشونت مذهبی در برابر اهل هنود:

شاه امان الله خان جهت بررسی امور اداری و آگاهی دهی ارزش های قانون اساسی به مردم به شهر قندهار سفر نمود. وقتی که به مکتب اهل هنود رفت، ملاحظه فرمود که بعضی از فرزندان اهل هنود باخشونت مذهبی توسط برخی از معلمین بی خبر از دین مواجه شده و با «جبر» مسلمان شده بودند. این چنین مسلمان سازی اهل هنود، شاه امان الله خان را خیلی متأثیر ساخت که خود اصل مسأله را اینگونه بیان می دارد:

« در مکتب اهل هنود رفتم تعداد طلبهء شان را نسبتا کمتر یافتم و آن علت دارد. زیرا که هندوهای قندهار را ما از دست خود از مکاتب رم دادیم چنانچه که سال گذشته کدام معلم یک یا دو نفر هندوبچه را بزور مسلمان کرده- نی چنانچه پیشتر گفتم که مسلمانی بزور و دادن پول نیست و باید با هندوهای مملکت خود اینطور وضع را اختیار نکرده اسباب تنفر آنها را روی کار نیاوریم. معلم و مدیر مکتب بجز از دادن تعلیم هیچ حق این امر را ندارد که به مسلمان شدن و هندو ماندن آنها غرض و کاری داشته باشد.» ( 7 )

اگرچه آن عده از معلمین و دست اندرکاران مکاتب «مقصر اصلی» اینگونه مسلمان سازی فرزندان اهل هنود نبودند؛ بلکه این امر ناشی از «میراث های» حاکمیت های استبدادی گذشته در کشور بلا کشدهء ما بوده که در عصر این شاه ترقی خواه نیز صورت می گرفت.

تقریبا یک قرن قبل، اگر فرزندان اهل هنود را خلاف دستورات دین محمدی با جبر مسلمان می نمودند؛ طالبان در این عصر ترقی در مزارشریف چرا با فتوا و خشونت مذهبی و فرمان رسمی خودها بازهم مغایر قرآن خدا و دستورات مذهبی اهل سنت و جماعت؛ هزارها را به تغییر مذهب شان یعنی از مذهب جعفری به مذهب حنفی مجبور کردند؟

 آیا بازهم این چنین جبر خلاف دین مبین اسلام ( لااکراه فی الدین) و همچنین مغایر دستورات امام اعظم کابلی حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، جعفری، اسماعیلی و سایر فرقه های اسلامی و ضد بشریت نبوده و نمی باشد؟

 

- خشونت مذهبی از مجرای قانون اساسی علیه غیر مسلمانان کشورما:

خشونت مذهبی حتا از مجاری قانون اساسی محمد نادرشاه نیز علیه هموطنان غیرمسلمان افغانستان صورت گرفته که در اصل هفتاد و پنجم آن قانون چنین تأکید گردیده است:

« هیچ کس نمی تواند مقام وزارت را اشغال نماید بدون اینکه مسلمان و از تبعه افغانستان باشد.» ( 8 )

در این قانون اساسی نخست هموطنان هندو، سک، یهود و سایر غیر مسلمانان کشور ما را قانونا از حق «وزیرشدن» و ماموریت در امور دولت محروم کردند. دوم اینکه پیروان ادیان متذکره را با «غیر مسلمان بودن» شان از روی غرض ورزی قبیلوی، سیاسی، مذهبی و شخصی تابع خاک افغانستان ندانسته و آنها ها را خارجی معرفی نمودند.

از لحاظ اسلامی، بشری و ملی یک انسان چه مسلمان و یا غیر مسلمان باشد که صاحب شایسته سالاری و دارای اهلیت خدمتگذاری برای مردم و کشورش باشد؛ چه اشکالی داشت که از حق خدمت کردن به مردن و مینهش در عصر آل یحیی محروم شد؟

تاریخ گواهی می دهد که همین غیر مسلمانان ما همواره با غم و درد مردم افغانستان شریک بودند و هنوز هم هستند. آنها مقررات و قانون کشور را رعایت کردند، به دولت های وقت مالیات پرداختند، در افغانستان عسکری نمودند، به دین اسلام و مذاهب اسلامی توهین و بی احترامی نکردند، نظم جامعه را برهم نزدند، با دشمنان افغانستان معامله نکردند، باعث نفاق مذهبی میان شیعه و سنی نشده اند، اموال مردم را غارت و دزدی نکردند، اراضی شخصی اهالی کشور را با زور غصب ننمودند، قسمت های خاک و مردم کشور را به اجانب نفروختند، خیانت نکردند، از وجود مسلمانان کله منارها نساختند و... اقوام کشور را نسل کشی ننمودند. و همچنین اینها از افغانستان هستند.

پس چرا بازهم غیر مسلمانان کشور ما رسما مورد خشونت مذهبی قرار گرفتند، حقوق مذهبی و سیاسی شان احترام نگردید و حتا آنها به نام تبعه افغانستان هم شناخته نشدند؟

آیا چنین خشونت مذهبی در زیر پوشش دین مبین اسلام و مذهب حنفی علیه غیر مسلمانان وطن ما از مجرای قانون اساسی کشور ضد انسانی و ضد ملی نبوده و همچنان باعث یکی از عناصر تشکیل دهنده و تداوم «بحران هویت ملی» در افغانستان نبوده و بازهم نمی باشد؟

 

- خشونت مذهبی از ورای قوانین اساسی علیه مسلمانان افغانستان:

در اصل یکم قانون اساسی عصر پادشاهی مطلقه نادرشاه خشونت مذهبی را به صورت بسیار تفرقه انگیز رسمیت داده بود. نادر شاه کثرت گرایی مذهبی را کاملا نفی نمود و صرفا مذهب حنفی را رسما از طریق قانون اساسی خود مشروعیت داد که اغراض سیاسی، قبیلوی، خاندانی و شخصی خود را در پوشش دین و مذهب حنفی به کرسی مرام نشاند. در قانون اساسی وی چنین آمده است:

« دین افغانستان دین مقدس اسلام و مذهب رسمی و عمومی آن مذهب منیف حنفی است. پادشاه افغانستان باید دارای این مذهب باشد.» ( 9)

در تاریخ افغانستان این «نخستین بار» بود که نقض کثرتگرایی دینی و مذهبی مردم از مجرای قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته شد و در  ظاهر امر تنها به یک مذهب مجال مشروعیت و فعالیت رسمی داده شد.

خلاصه، طبق نگارش شادروان غبار، نادرشاه به دین و مذهب عملا صادق و پابند نبود، بلکه از آن بهره برداری سیاسی، خاندانی و شخصی می کرد که عملا نیز ثابت گردید.

 در فصل اول مادهء دوم قانون اساسی محمد ظاهرشاه بازهم بر خشونت مذهبی گذشته مکررا چنین تأکید گردیده است:

« دین افغانستان دین مقدس اسلام است. شعایر دینی از طرف دولت مطابق به احکام مذهب حنفی اجراء می گردد.» ( 10 )

محمد ظاهرشاه با پیروی از میراث پدر خود نادرخان، جهت استفاده جویی سیاسی و شخصی تنها مذهب حنفی را رسمیت بخشید و باعث تشدید اختلافات میان شیعه و سنی نیز گردید.

در مادهء نود و نهم قانون اساسی محمد داؤد رییس جمهور وقت خشونت مذهبی با به رسمیت شناختن یک مذهب را چنین می خوانیم:

« هرگاه برای قضیه ای از قضایای مورد رسیدگی در قانون اساسی و قوانین دولت حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی از اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده در چنین احوال حکمی صادر می کنند که در نظر شان عدالت را به بهترین صورت ممکن تأمین نماید.» ( 11)

همچنان در قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین به ریاست برهان الدین ربانی بازهم تنها مذهب حنفی به رسمیت شناخته شد و با خشونت سایر مذاهب از آزادی و حقوق محروم شدند:

« ماده چهارم: مذهب رسمی افغانستان مذهب حنفی است.» ( 12)

مقصد بر این نبوده و نیست که چرا مذهب حنفی از سوی دولتمداران وقت به عنوان مذهب رسمی در قانون اساسی مطرح و قانونیت یافته بود. مذهب حنفی هم حق داشت که حقوقا و قانونا رسمیت پیدا می کرد؛ اما نه به خاطر اغراض سیاسی و شخصی!

وقتی که در « ظاهر» امر هر بار تنها مذهب حنفی در قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته شد و پیروان تحت ستم و محکوم حنفی را ظاهرا خوشحال ساخت. جان مطلب در اینجا بود که با به «رسمیت شناختن» مذهب حنفی، اصلا برای پیروان حنفی «دشمن» خرید و پیروان سایر مذاهب که از رسمیت بخشیدن مذاهب شان در قانون اساسی محروم ماندند؛ اینها غیرآگاهانه در برابر مذهب حنفی و پیروانش عقده مند شدند و به دشمنی تشویق شدند. یعنی در واقعیت امر با به رسمیت شناختن مذهب حنفی؛ بسیار ماهرانه علیه مذهب و پیروان حنفی «خشونت مذهبی» و آنهم با مقاصد شوم سیاسی و شخصی زمامداران وقت صورت گرفت. و در ضمن خصم ها و خشونت های نوین مذهبی را میان پیروان حنفی از یک طرف و پیروان مالکی، حنبلی، شافعی، جعفری، اسماعیلی و... سایر مسلمانان از طرف دیگر در جامعه جدیدا خلق نمودند؛ و به این وسیله هم زمینه های همبستگی دینی و مذهبی مردم ما را نیز خدشه پذیر کردند.

پرسش اینجاست، زمامدارانی سیاسیی افغانستان که مذهب حنفی را از طریق قوانین اساسی کشور به رسمیت شناختند؛ آیا آنها واقعا به دین مبین اسلام و مذهب حنفی به صورت صادقانه و عملی وفادار بودند و خدمت کردند؛ و عملا حنفیان کشور را از محکومیت، مظلومیت، فقر اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... نجات دادند و همچنان زمینه های عملی همبستگی مذهبی و ملی آنها را با سایر مردمان کشور مساعد نمودند؟

در قدم دوم در قوانین اساسی متذکره، مسأله نقض کثرتگرایی دینی و مذهبی در جامعه بوده که این عنصر هم به نبوبه خود به تقویت بیشتر «بحران هویت ملی» دیرپای کشور منجر گردید.

جای نهایت تعجب این بود که در ماده پنجاه و سوم قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین عصر ریاست جمهوری آقای استاد ربانی به صورت علنی خشونت و تبعیض «جنسی» علیه زنان افغانستان صورت گرفت و آنها را از رسیدن به مقام ریاست جمهوری افغانستان محروم نمود که اصل مسأله را در قانون اساسی مجاهدین چنین می خوانیم:

« رییس دولت مرد مسلمان پیرو مذهب حنفی بوده، تابعیت افغانی داشته، از پدر و مادر مسلمان افغانی الاصل متولد باشد. » ( 13)

در قانون اساسی مجاهدین تحت ریاست آقای استاد برهان الدین ربانی تأکیده شده بود که رییس دولت مطلقا «مرد» باشد. یعنی تنها «جنس مذکر» از حق رییس شدن در مقام ریاست دولت برخوردار باشد، نه «جنس مؤنث» در دولت افغانستان!

آیا این چنین ضدیت نسبت به زنان، ناشی از جوهر زن ستیزی طالبان و سایر متحجرین افغانستان نبوده و بازهم نیست؟

 خلاصه، محروم نمودن زن در قانون اساسی از رسیدن به مقام ریاست جمهوری توسط اسلامگرایان سیاسی، بیانگر افراطی ترین خشونت و تبعیض فاشیستی مرد سالاران در برابر زنان افغانستان بود که قبل از آن در تاریخ کشور ما سابقه نداشت. که این چنین دشمنی و خشونت علیه زنان؛ مغایر کرامت انسانی، ارزش های مثبت دینی، ملی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین الملی و دست آوردهای مثبت و سازنده بشریت بوده و می باشد.

آیا نادیده گرفتن کرامت انسانی، ازرش های مثبت دینی، ملی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و دست آوردهای سازنده و مثبت بشریت در کشور؛ ریشه های «بحران هویت ملی» دیرپای و جدید کشور ما را در افغانستان به نفع دشمنان مردم و سرزمین ما آبیاری ننموده  و بازهم سیرآب نمی کنند؟

 

خشونت سیاسی، ایدولوژیکی و قومی دولت کمونیستی علیه مردم:

 زمانیکه دولت دست نشانده و کودتایی تازه به دوران رسیدهء وقت با اعمال خشونت های سیاسی، ایدولوژیکی و قومی خویش علیه خواست و ارادهء برحق تمام مردم افغانستان قرار گرفت؛ آنگاه مردمان سر به کف هرات هم به نوبهء خود به دفاع از خاک مقدس، مردم، ترقی و آینده مستقل کشور شان علیه سیاست ها و اعمال جبارانه و ضد ملی نورمحمد تره کی و حفیظ الله امین دست قیام بردند که به نام «قیام 24 حوت هرات» مشهور شد.

دولتمداران کمونیستی وقت به خاطر تداوم حاکمیت ضد ملی خود و تضمین منافع غارتگرانه اتحاد شوروی در افغانستان با این بهانه واهی به سرکوبی مردم قهرمان هرات پرداختند؛ که یکی از شخصیت های نظامی، تشکیلاتی و فرهنگی حزب دموراتیک خلق افغانستان به نام ستر جنرال محمد نبی عظیمی در کتاب « ادرو و سیاست در سده دههء اخیر افغانستان» به توطئه ها و جلادیت تره کی، امین و دستگاه سرکوبگرش چنین اشاره می نماید:

« رژیم از شروع جنگ در هرات ابلاغیه های متعددی را یکی پشت دیگر پخش نموده و قیام 24 حوت هرات را مربوط به نفوذ دادن سه هزار نفر عساکر ایرانی در خاک افغانستان وانمود کرد. حفیظ الله امین صاف و ساده آنرا از اثر تحریکات ایران و مداخلهء ملایان ساخت پاریس و آخوندهای ساخت لندن می دانست و شب و روز از طریق رادیو و تلویزیون و رسانه های گروهی با بی شرمی عجیبی تبلیغ می کرد و سرکوب قیام را نتیجه تدبیر، کاروایی و مهارت خویش قلمداد می نمود. این حادثهء بسیار مهم ( قیام هرات) جرقه های اغتشاش را بین اردوی افغانستان پخش نمود. قیام نشان داد که وفاداری نسبت به رژیم تحت سوال قرار دارد. » ( 14)

تره کی و امین با تداوم  سیاست های ضد انسانی، ضد اسلامی و ضد ملی خودها باعث قیام برحق مردم  چنداول در شهر کابل نیز گردید که بازهم آقای عظیمی در این باره چنین می نگارد:

« رژیم مطلق العنان، بعد از گرفتاری و سر به نیست کردن خانوادهء مجددی، و به غل و زنجیر کشیدن هزاران انسان بی گناه شروع کرد به گرفتاری عده زیادی از روحانیون، متنفذین، واعظان و روشنفکران اهل تشیع و مردم هزاره که مشهورترین آنها را سید سرور واعظ، شیخ محمد امین افشار، شیخ محمد علی، محمد اسماعیل مبلغ، سید ابراهیم عالمشاهی، محمد یوسف بینش، نادرعلی جاغوری، سید عبدالحمید ناصر و آقای عالم تشکیل می داد. گرفتاری و مفقودی این عده از بزرگان قوم انگیزه اصلی قیام چنداول بود. مفکورهء عمومی شورش این بود که مردم هزاره از چنداول حرکت نموده، بالای عمال دولتی حمله کرده و وارد جادهء میوند شوند و اهالی کابل با آنها پیوسته مظاهره عظیمی را سازمان دهند.» ( 15)

در اینجاست که خشونت سیاسی، ایدولوژیکی و قومی تره کی- امین علیه مردم ما اینبار با «بهانه تظاهرات» آغاز گردید که نه تنها از کشته ها پشته ساختند، بلکه حتا مردمان هزاره، قزلباش و سایر شیعیان کابل را زنده زنده به گور کردند. بازهم در این مورد به نگارش آقای سترجنرال عظیمی توجه نماییم:

« امین امر کرده بود که این تظاهرات با قساوت و بی رحمی سرکوب گردد تا برای آینده موجب عبرت گردد. در آنروز به گفتهء شاهد عینی بیشتر از دوهزار نفر افراد هزاره از جادهء میوند جمع آوری گردیدند. با گناه و یا بی گناه، تشخصیص داده نمی شد. پس هرکس که هزاره بود، از سقأ گرفته تا جوالی میبایست گرفتار می شدند و در گورهای دسته جمعی دولت دفن میشدند.

دولت افغانستان در تبلیغات رسمی خود، بازهم دولت ایران را متهم به دخالت در امور داخلی خویش کرد و گفت که تظاهر کنندگان هزاره همه دشمنان متعصب انقلاب بوده و از ایران کمک مالی می گرفته اند. پس دایرهء گیر و گرفت هزاره ها و جامعهء قزلباش که اکثر آنها مردم روشنفکر و تحصیلکرده بودند  وسیع گردید و خشک و تر را سوزانید.» (16 )

آیا این چین سیاست های استبدادی و عملکردهای های فاشیستی و جلادانهء تره کی- امین و دولت اجیر آنها بر ضد انسانی، اسلامی، ملی و همچنان مغیار تمام پیمان ها، تعهدات بین المللی، کنفرانس اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق نبودند؟

متأسفانه امروز بازهم کسانی هستند که حفیظ الله امین را با بی شرمی تمام به نام «شهید» یاد می کنند و از سیاست ها و عملکردهای فاشیستی تره کی- امین و سایر جلادان و ناقضین حقوق بشر در کشور دفاع می نمایند.

آیا نتایج 14 حاکمیت های کمونیستی در کشور «بحران هویت ملی » دیرپای افغانستان را گسترش ویژه یی نداند؟

 

- خشونت مذهبی طالبان علیه هزاره ها و سایر شیعیان:

خشونت و تصفیه قومی در دوران حاکمیت امارت اسلامی طالبان در افغانستان از شهرت خاصی برخوردار بود که حتا خلق های جهان را نیز به وحشت انداختند. طالبان در ضمن جنایات بی شمار خویش، خشونت مذهبی را با شیوهء نوینی کثرت ستیزی علیه شیعیان اعمال نمودند.

ملا عبدالمنان نیازی یکی از کدر رهبری طالبان در زیارت حضرت علی(ع) واقع در مزارشریف بارها فتوای خویش را علیه هزاره ها چنین صادر نمود:

« هزاره ها مسلمان نیستند، آنها شیعه هستند، آنها کافرند...» او خطاب به هزاره ها گفته بود: «اگر شما وفاداری خود را به ما نشان ندهید، ما خانه هایتان را می سوزانیم و خود تان را می کشیم، شما یا مسلمان شوید و یا افغانستان را ترک گویید.» ( 17)

همین ملا نیازی در جای دیگر مکررا این فتوا را جهت نابودی هزاره ها در مزارشریف صادر

کرد که هزاره ها یا به امارت اسلامی طالبان باج بدهند، یا مسلمان شوند، یا از افغانستان خارج شوند و یا اینکه در افغانستان کشته شوند.

در فرهنگ و تفکر طالبان اصل «باج» دادن به دولت امارت اسلامی طالبان به این معنا بوده که هزاره ها چون مسلمان نیستند، شیعه هست و شیعه کافر است؛ لذا هزاره های کافر به خاطر ادامه حیات خودها در افغانستان باید برای امارت اسلامی طالبان «باج» دهند.

 با منطق و باورهای مذهبی طالبان، «مسلمان نمودن» هزاره های شیعه به این دلیل بود که شیعیان مسلمان نیستند. یعنی بالای هزاره ها فتوا صادر نمودند تا «مسلمان» شوند که منظور شان از یک جهت در ظاهر امر همان «تغییر دادن» مذهب جعفری به «مذهب حنفی» بود. اما در واقعیت امر طالبان می دانستند که هزاره ها تغییر مذهب نمی دهند و با همین بهانه زمینه های «نیستی» قطعی مردم هزاره را از افغانستان در قدم اول در مغز بیمارگونه خودها می پرورانیدند.

 در حالیکه همه امامان، فقها، علمای دینی و مذهبی اهل سنت و جماعت و شیعه به یک کلام متفق هستند که تمام اهل قبله مانند پیروان حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، اسماعیلی و سایر فرقه های خرد اسلامی، مسلمان و پیروان قرآن کریم و دین مبین اسلام هستند. و همچنان در دین اسلام هرگونه جبر منع شده است.

یقینا که رهبران طالبان هم خوب میدانستند که شیعیان اهل یک قبله و مسلمان هستند. اما بنا بر ماهیئت شؤنیستی خویش با بهانه «کافر» قراردادن هزاره ها، نه تنها هزاره ها را به نام شیعه کافر قتل عام نمودند، بلکه تاجیکان، اوزبیکان و ترکمن های «حنفی مذهب» را نیز بسیار بی رحمانه و آنهم با افتخار تمام نسل کشی نمودند.

آیا بازهم این چنین نسل کشی مسلمانان کشور ما بدست طالبان مسلمان نماها، دلالت بر جوهر شؤنیستی و جلاد بودن شان نمی کرد و حال هم به نفع پاکستان مردم ما و قوای خارجی را نمی کشند؟

تصمیم نهایی طالبان علیه هزاره ها این بود، در صورت که هزاره ها باج ندهند، مسلمان نشوند، از افغانستان هم خارج نشوند؛ آنگاه باید به صورت مطلق کشته شوند. یعنی در منطق غیرانسانی غیر اسلامی طالبان آخرین راه «علاج نابودی» قطعی هزاره ها این بود که باید کشته شوند.

 آیا این عمل طالبان، همانند اقدام فاشیستی هیتلر و نازی های آلمانی در جنگ جهانی دوم علیه یهودیان که شش میلیون انسان یهودی غیر نظامی را با افتخار تمام در کوره های آتش سوزی از بین بردند، چه تفاوت داشت که طالبان؛ مسلمانان همسرنوشت، همدین، هموطن خودها را به صورت قصدی نسل کشی کردند؟

با وجود اینکه طالبان، هزاره های شیعه مذهب را با خشونت مذهبی- نژادی خویش با بهانه «شیعیان کافر» قتل عام نمودند؛ پس با کدام «بهانه» تاجیکان، اوزبیکان و ترکمن های «حنفی مذهب»  را در مزارشریف و ولایات شمال افغانستان قتل عام کردند؟

در قرآنکریم  آمده که :«لااکراه فی الدین» یعنی در دین اسلام جبر جایز نیست. پس چرا طالبان به عنوان مسلمان و پیرو قرآن کریم؛ خشونت، جبر، قتل و نسل کشی را در مورد تاجیک ها، اوزبیک ها، ترکمن ها و به خصوص هزاره ها در افغانستان به کار گرفتند و هنوز هم مردم ما و قوای خارجی را ترور می کنند و می کشند؟

خداوند لایزال نه تنها مسلمانان، بلکه همه اولاد بشریت را ازهر گونه خشونت، تحقیر، دشمنی، دشنام، اذیت، شکنجه، تجاوز، خون ریزی، آوارگی، بی خانمانی، قتل، کشتار و... با یک دیگر کاملا منع فرموده است:

« خون یکدیگر را نریزید و همدیگر را از سرزمین و خانه و کاشانهء خویش بیرون نکنید.» (البقره/84) (18 )

مضاف برآن، از سال 2002 میلادی به این سو طالبان با حمایت بی دریغ پاکستان علیه دولت قانونی کشور ما و قوای حافظ صلح و ناتو به جنگ های مسلحانه مشغول هستند. همه روزه اعمال خشونت، عملیات ترروریستی و انتحاری را در برابر مردم، پولیس، ارتش ملی و نیروهای خارجی انجام می دهند. این چنین اعمال تروریستی و انتحاری طالبان نتیجه یکی از خونبار ترین خشونت های است که در پوشش دین انجام دادند و بازهم می دهند.

خلاصه، با جنگ های تهاجمی، تروریستی، انتحاری، گروگان گیری، سربریدن ها وغیره توسط طالبان در شرایط کنونی کشور ما می باشند که بار «بحران هویت ملی» دیرینه و جدید کشور را سنگین تر و بحرانی تر نموده اند.

با چنین خشونت ها، حق کشی ها، بی سرنوشتی ها، زن ستیزی ها، غارت ها، نژادپرستی ها، تکفیرها، ترورها، قتل ها، بیگانه پرستی ها، نسل کشی های که بالای تمام مردمان تحت ستم، محکوم و در سرزمین افغانستان صورت گرفته اند و بازهم بستر فاجعه ها با اشکال کهنه و نو در کشور ما ادامه دارند؛ چه گونه، با کدام عوامل و عناصر زمینه های «حاکمیت مستقل ملی»، «وحدت ملی»، «دولت- ملت سازی» عصری ملی و بالاخیره «نظام دموکراسی طبیعی» در افغانستان  پایه گذاری و تحقق خواهند یافت؟

ادامه دارد

یکشنبه 23 ثور 1386 خورشیدی مطابق 13 می 2007 میلادی/ آلمان

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

منابع:

1- ص 181 « دستنامهء آموزشی حقوق بشر» از نشرات شبکهء جامعهء مدنی و حقوق بشر، سال چاپ 1384 کابل- افغانستان.

2- صفحات 798-824 / افغانستان در مسیر تاریخ، چاپ چهارم 1368 مولف: میرغلام محمد غبار و ص 137 «دیموکراسی چیست؟»، مؤلف: دای فولادی، چاپ دوم: تابستان 1382، بنیاد انکشاف مدنی.

3- ص 15 «صحنه های خونینی از: تاریخ تشیع در افغانستان» ، مؤلف: حسینعلی یزدانی (حاجی کاظم) پائیز 1370 ایران.

4- صفحات 253 و 254 «سراج التواریخ» جلد سوم «قسمت اول»، تآلیف: مرحوم ملا فیض محمد کاتب هزاره، چاپ زمستان 1372.

5- ص256 «سراج التواریخ» جلد سوم «قسمت اول»، تآلیف: مرحوم ملا فیض محمد کاتب هزاره، چاپ زمستان 1372.

6- ص 246 «صحنه های خونینی از: تاریخ تشیع در افغانستان» ، مؤلف: حسینعلی یزدانی (حاجی کاظم) پائیز 1370 ایران.

7- ص 210 « حاکمیت قانون در افغانستان» نگارنده: اعلیحضرت امان الله خان غازی، مقدمه، تعلیقات و تصحیح: حبیب الله رفیع، سال طبع:1378/ 1999 پشاور.

8- ص 113 « متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش )، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 قم ایران.

9- ص 97 « متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش )، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 قم ایران.

10- ص 124 « متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش )، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 قم ایران.

11- ص 195 « متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش )، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 قم ایران.

12- ص 286 « متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش )، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 قم ایران.

13- ص 295 « متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش )، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 قم ایران.

14- ص 192« اردو و سیاست در سه دههء اخیر افغانستان»، نویسند: ستر جنرال محمد نبی عظیمی، تاریخ طبع دوم: تابستان 1377 هجری شمسی، مرکز نشراتی میوند پشاور.

15- ص 192 « اردو و سیاست در سه دههء اخیر افغانستان»، نویسند: ستر جنرال محمد نبی عظیمی، تاریخ طبع دوم: تابستان 1377 هجری شمسی، مرکز نشراتی میوند پشاور.

16- ص 193 « اردو و سیاست در سه دههء اخیر افغانستان»، نویسند: ستر جنرال محمد نبی عظیمی، تاریخ طبع دوم: تابستان 1377 هجری شمسی، مرکز نشراتی میوند پشاور.

17- گزارش سازمان ناظر بر حقوق بشر در مورد قتل عام هزاره ها در مزارشریف، هفته نامه وحدت شماره 277، پنجشنبه 5/9/1377.

18- ص 188/ «ایمان وآزادی»، مؤلف: دای فولادی، چاپ اول: بهار 1382، نشر بنیاد انکشاف مدنی.