نوشتۀ ملک ستیز عضو مرکز مطالعات جهانی و حقوق بشر

16.03.07

با مروری برمقالۀ بسیارخوب ِدوست عزیزم دکتوررســول رحیم  بنام" امضاي کـرزي برپاي

قانون نقطه پايان  ديگري" درسایت گفتمان، این مقاله شکل گرفت که خدمـت شان اهدأ مینمایم.

مشروعیت بخشی " مسالمت آمیز!" جنایت علیۀ بشریت

      افغانستان شاید نخستین دولتیست درجهان که جنایت علیه بشریت را "به شکل مسالمت آمیز" مشروعیت می بخشد. شاید این پدیده برمیگردد بربحث مشروعیت بر حاکمیت که بحث خیلی مهمتر از آنست. اگر این بحث را "نیز" فراموش کنیم وبه گفتمان نکشانیم، عواقب دریافتهای بی شمار "منشور"ها ،" مصوبه" ها و" میثاقها"ی را باید انتظار داشت! وبدا اینکه به یک انتظار طبیعی مبدل خواهد شد.

     مشروعیت حاکمیت، بحث اقتدار قدرت است. اقتداریکه شهروند بارفتن در پای صندوق رأی دهی با ابراز نظر، این اقتدار را به دولت وسیله میشود، یعنی قدرت ِدولت را مشروعیت می بخشد. این فرد، شهروند ِآگاه است، کسیکه خوب و بد را تفکیک کرده است، از رسانه های آزاد و عادل معلومات کافی بدست آورده، خودش نیز علاقمند بر سرنوشت ِخود و آیندۀ هموطنش بوده وبر مسوولیت هایش نیز در برابر خود و دیگران عمیقأ و دقیقأ فکر کرده است. این شهروندیست که خود سرنوشت امروز و فردایش را بدست دارد. کسیکه نظام را تعیین میکند و به "شهروند" مبدل میگردد. در واقع این مرحله، یک سرآغاز است. یک سر آغاز خوب برای دموکراسی، برای داشتن حقوق سیاسی و شهروندی، برای تمرین شهروند بودن درحیطۀ یک نظام قانونی با فرهنگ ِحقوق بشر وسایر ِارزشهای انسانی. این مرحله، یک سر آغاز خوبی برای" سلطۀ ملی" نیز است که قدرت را با اقتدار گره میزند و آنرا به سلطۀ ملی مبدل میگرداند.

     اما این سرآغاز بسیار هم دور از امکان نیست و یا این همچنان سرآغاز یک" الگوی تخیلی" و" ایدیالی" نیست. این یک سرآغاز درست در هرنظام پس از جنگ و هر دولت پس از مطلقیت بسوی دموکراسیست. این نه شهکاریست که جامعۀ بین المللی مدعی آن در افغانستان هستند و نه هم آقای کرزی که رییس همین دولت است. این یک بایستۀ اجتناب نا پذیر در امروز ِکشور است.

     من درمورد این بایستۀ اجتناب ناپذیر، گپی بیشتری ندارم. من طی مقالۀ بنام" دموکراتیک سازی ......"[1] گپهایم را گفته ام. همه، خوبتراز من میدانند وکه این "سرآغازخوب" چگونه در افغانستان مطرح و تطبیق شد و ما از همین حالا چگونه نخستین چاشنیهای آنرا می چشیم. اما میخواهم بپرسم که "مشروعیت" های نا آگاهانه وتحمیلی را میشود به عنوان مشروعیت نظام قبول کرد. دموکراسی به همان اندازۀ که یک پدیدۀ مثبت است، میتواند یک پدیدۀ ناسالم وخطرناک تلقی گردد. دموکراسی قبل از همه حق مشارکت درنظام سازیست.

      عدالت پیش زمینۀ است برای هر آنچیزیکه ثبات آور است. ما در گام نخست به امنیت فردی و اجتماعی نیازمندیم. سپس به ثبات اجتماعی و اقتصادی که مارا به تحکیم فضای صلح آمیز میرساند. واگر این پیش زمینه میسر شود، رفاه نیز میتواند قابل تصور گردد.  ولی تهداب این همه ارزشها را فقط تأمین عدالت میسازد.

      تصور من بررسیدن برچنین جامعه یی چنین است:

عدالت ← امنیت فردی و اجتماعی ← ثبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ← صلح ← رفاه اجتماعی

       من درکشورهاییکه این مراحل را هرچند با دشواریها ولی بهر صورتش گذشتانده اند، کارکرده و میکنم. افریقای جنوبی، ملاوی، کمبودیا و نیپال را به عنوان چند مثال مختصری مطرح مینمایم. اینها هر چهار کشوری هستند که به درجه های مختلف شباهتهای با افغانستان دارند. در برنامۀ ملی انکشافی افریقای جنوبی، تأمین عدالت ، پیش شرط دموکراسی و دموکراسی پیش شرط احیای روانی شهروندان این کشور از صدمات ناشی از اپارتاید جنسی نام برده شده است. نیسلن مندیلا در مقدمۀ برنامۀ ملی انکشافی مینویسد:" ما جامعۀ میخواهیم که آنجا انسان بخاطر دردهایکه کشیده، بازهم درد نکشد. مرحم این دردها تأمین عدالت است". در اعلامیۀ مصالحۀ افریقای جنوبی اصل عفو، برحکم ارادۀ مردم استوار است نه برحکم عفو جانیتکار بر جنایتکار. در کشور افریقایی ملاوی پس از سقوط رییس جمهور "بانده" در سال 1992 رییس جمهور" میلوچی" دست به عفو جنایتکاران بدون گفتمان اجتماعی زد که خشم اجتماعی را برافروخت و کشورش تا به حال قیمت مرحم گذاری  ِآن زخمها را میپردازد. کمپوچیا مثال نه چندان خوب دیگراست. پولپوت، قاتل ِدوملیون انسان، بدون محاکمه در بستر آرام درجنگلهای جنوبی شهر منچور، جان سپرد. امروزهر خانوادۀ کمپوچایی ازین درد ِبزرگ رنج میبرند وبه حاکمین دولت نفرین میفرستند[2].  درنبپال نیز عدالت به عنوان عنصرعمده در مباحث اصلاحات امروزی این کشور به شمار میرود. گزار از مطلقیت به مشروطیت در نیپال بدون عدالت انتقالی صورت پذیرنیست.

جنایت علیه بشریت " یک جرم مربوط به قلمرو حقوق بین المللی است"

     مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامۀ 11 دسامبر سال 1946 جنایات علیۀ بشریت را از حیطۀ حقوق ملی برون کشانید و آنرا شامل حقوق بین المللی  ساخت. این قطعنامه، بستر ساز ِ" کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت دسته جمعی" شد که در 9 دسامبر 1948 به اتفاق آرأ پذیرفته شد و در سال 1951 لازم الاجرأ گردید. این کنوانسیون که به محور حقوق عامۀ بین المللی می چرخد، برای تمام دولت ها به عنوان منبع حقوق بین المللی ارجحیت حاصل نمود[3]. به موجب مادۀ دوم این کنوانسیون " مقصود از کشتار جمعی یکی از اعمال ذیل است که بانیت از میان بردن همه یا بخشی از یک گروۀ ملی ِ قومی، نژادی ویا مذهبی می شود: الف) کشتن اعضای گروه، ب) وارد کردن صدمۀ عمده به تمامیت جسمی یا روحی اعضای گروه، ج) قراردادن عمدی گروه تحت شرایط از زندگی که موجب از میان بردن جسمی (فزیکی) کامل یا قسمی گروه می شود، د) اقادماتی که با هدف جلوگیری از زاد و ولد در گروه انجام می یابد، ج) انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر."

    جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هردو در چهارچوب کنواسیون ژینوا سال 1949 که با اشراف کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ منعقد شده اند و دولتها به صورت گسترده آنها را پذیرفته اند، چنین تعریف شده است: " قتل عمد با سبق تصمیم، بدرفتاری و یا تبعید اهالی سرزمین اشغالی به منظور اعمال شاقه ویا هرهدف دیگر، قتل با سبق تصمیم و یا بدرفتاری با زندانیان جنگی و یا جریان مناقشات محلی، قومی، زبانی، تباری، اعدام گروگانها، تجاوز به زنان و کودکان، به گروگان گرفتن، اعدام گروگانان و شنکنجه و سایر برخورد های غیر انسانی در برابر آنها، غارت اموال عمومی و یا خصوصی، تخریب منازل و محلات رهایشی"

     سوگمندانه باید گفت که این جنایات علیه بشریت، همه در افغانستان صورت گرفته اند. شواهد عینی، تصاویر، گزارشها و دها مستند دیگربرین جنایات، وجوددارند که نادیده گرفتن وبه خاک سپردن آنها باعث خشم اجتماعی مانند ملاوی و تنفر اجتماعی مانند کمبوج خواهد گردید.

     بنا برهنجار های قبول شدۀ  حقوق بین المللی عاملان جنایت علیه بشریت باید محکمه ومجازات شوند، اعم از اینکه در زمرۀ حکومتگران، کارکنان و یا اشخاص خصوصی  باشند. از لحاظ عوامل فعال، این جنایات دارای خصوصیات مختلط است: بدین معنی که در تیپولوژی جرایم علیه بشریت، بخصوص به آنانیکه جنایت کرده اند و در قدرت حضور عملی دارند ( چنانیکه در افغانستان همینطور است) باید از صلاحیت اداری صلب، محاکمه و مجازات گردند. در مورد جنایت علیه بشریت که توسط اشخاص خصوصی انجام شده، محکمۀ نورنبرگ آنرا در حیطۀ قوانین ملی رسمیت میدهد به اضافۀ انکه چنین دادگاهی توانایی محکمۀ آنرا داشته باشد.

عدالت به حلق آویختن نیست!

الف) به رسمیت شناسی عدالت

    تأمین عدالت به دار آویختن نیست! آنانیکه ارزشهای انسان و فلسفه زندگی را با مفاهیمش میشناسند، هیچگاهی کرامت یک انسان را به حلقۀ دار نمی آویزند.  حقوق بشر برخلاف این گونه مجازات است. اینجا بحث بررسمیت شناسی عدالت توسط دولت است. از سوی دیگر دولت به عنوان منبع و عنصر مهم حقوق بین المللی، تضمینگر ارزشهای است که بر اصل آنها فرد جامعه خودش را شهروند تصور کند. شهروند شدن همین رابطه است؛ رابطۀ فرد با دولت. درین جا اگر دولت در حیطۀ تسلط جنایتکاران علیه بشریت باشد، چگونه این رابطۀ ارگانیک تأمین خواهد شد؟

ب) به رسمیت شناسی جنایت کاران به عنوان" مجرمین"

     تأمین امنیت به استمرارو حاکمیت قانون پیوند گسست ناپذیری دارد. با عفو جنایت علیه بشریت آیا کسی میتواند به تکرار آن همه چیزیکه رخ داد، دلهره نداشته باشد؟ حاکمیت قانون زمانی قابل اجراست که قانون را قانونگذارانی طرح نمایند و به تصویب رسانند که به این ارزشها پابند بمانند. حاکمیت قانون بر مؤلفه های، عینیت قانون، اسمترار قانون، شفافیت قانون،  دسترسی به قانون و گفتمان برقانون استوار است، عناصریکه سوگمندانه میمیرند!