مجاهدین و دولت سازی

محمد اکرام اندیشمند

21.02.07

قسمت دوم

    مجاهدین و دولت های در تبعید

معاهدۀ ژنو و اولین دولت بیرون مرزی مجاهدین:

نخستین دولت بیرون مرزی مجاهدین مقارن با امضای توافقنامۀ ژنو(اپریل 1988) در پاکستان بوجود آمد.  مذاکرات غیرمستقیم ژنو میان پاکستان و دولت حزب دمکراتیک خلق توسط سازمان ملل متحد با نظارت ایالات متحدۀ امریکا وشوروی انجام یافت. عدم حضورو مشارکت مجاهدین در این مذاکرات، گوشۀ دیگری از بی اعتنایی و بی برنامگی سیاسی حامیان خارجی مجاهدین را در مورد نقش مجاهدین در عرصۀ تشکیل دولت و دولت سازی برملا میسازد. این امر نشان میداد که همکاران و حامیان خارجی مجاهدین به خصوص امریکایی ها  تنها جنگ دربرابر قوای شوروی و دولت مورد حمایت آنرا از وظایف مجاهدین می پنداشتند. ازهمین سبب بود که ایالات متحدۀ امریکا علی رغم امضای توافقات ژنو به سیاست حمایت مالی و نظامی خود ازمجاهدین ادامه داد. چون رعایت توافقات ژنو از سوی امریکا و سایرکشورهای حامی مجاهدین به نفع شوروی و دولت حزب دمکراتیک خلق تمام می شد.  نیروهای شوروی از باتلاق افغانستان بیرون میرفتند و پایبندی کشورهای حامی مجاهدین به خصوص پاکستان و ایالات متحده به توافقات ژنو، هدف عمدۀ مسکو را ازتجاوز نظامی به افغانستان بر آورده میساخت.   درحالیکه ایالات متحدۀ امریکا  اگر از یکسو برنامۀ سیاسی برای افغانستان در مورد قدرت یابی وحانشینی مجاهدین دردولت نداشت و از سوی دیگراستقرار و استحکام حاکمیت حزب دمکراتیک خلق را نیزقابل قبول نمی پنداشت. ایالات متحده قبل ازمراسم  امضای توافقات ژنو در چهاردهم اپریل 1988 عنوانی سرمنشی ملل متحد در یاد داشتی تأکید کرد که امریکا حق فرستادن اسلحه به مجاهدین را برای خود محفوظ نگهمیدارد. ( 7)  و "جورج شولتز" Georhe Shultz   وزیر خارجۀ ایالات متحده  پس از امضاء در پای توافقنامۀ ژنواظهار داشت:« امریکا قصد ندارد کمک نظامی خود به نیروهای مقاومت (مجاهدین) را کاهش بخشد. تسلیم دهی سلاح به نیروهای مقاومت تا وقتی جریان خواهد داشت که شوروی به کابل اسلحه بفرستد. » ( 8 )

پاکستان نیزتا زمان امضای توافقات ژنو و روشن شدن خروج نیروهای شوروی از افغانستان، موقف مشابه ایالات متحد ۀ امریکا را درمورد مجاهدین داشت. اسلام آباد درآغاز بسوی مجاهدین به عنوان گروه های نظامی و مقاومت در برابر شوروی و دولت حزب دمکراتیک خلق می دید. پاکستان در صدد آن بود تا ازاین جنگ بمثابۀ ابزارتأمین خاست ها ومنافع خود دربرابر شوروی و دولت طرفدار آن درکابل استفاده کند.  زمام داران پاکستانی به مذاکرات ژنو اعتقادی نداشتند و آنرا مایۀ خروج قوای شوروی از افغانستان نمی پنداشتند. جنرال عارف رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان در 1983بعداً در سال 1991  به "سلیک هریسن" خبرنگار امریکایی گفت:« درحالیکه ما از یکطرف برمذاکرات ژنو کار میکردیم ازطرف دیگر فکر میکردیم که روس ها از افغانستان نخواهند رفت.» ( 9 )

جنرال اخترعبدالرحمن رئیس استخبارات نظامی پاکستان (آی.اس.آی) نیز به این خبر نگار امریکایی گفت که : "ماعقیده داریم روسها هرگز نخواهند رفت". این در حالی بود که جنرال ضیاءالحق خروج قوای شوروی را ازافغانستان یک "معجزه" تلقی میکرد. (10)

وقتی پاکستانیها در روزهای پایانی مذاکرات ژنو در یافتند که شوروی ها واقعاً مذاکره و توافقات ژنو را به دستاویزخروج نیروهای خود تبدیل میکنند، خواستار شناسایی رسمی خط دیورند از سوی دولت حزب دمکراتیک خلق شدند. بعداً نمایندۀ  سازمان ملل در مذاکرات ژنوگفت: «برای من غیر قابل فهم و شگفت آوربود که پاکستان چگونه از دولتی در افغانستان شناسایی خط دیورند را مطالبه دارد که آن دولت را مشروع و قانونی نمیداند. واز مذاکرات مستقیم درطول سالهای مذاکرات ژنو با وزیر خارجۀ دولت مذکورخود داری ورزیده است. »(11)

البته اززاویۀ نگرانی پاکستانی ها  که در توافقات ژنو چیزی بدستشان نمی شد، طرح شناسایی خط دیورند امر بسیار شگفت آور محسوب نمی گردید. درحالیکه مجاهدین هیچگونه نقشی در دولت آینده ایفا نمیکردند، رعایت دقیق و صادقانۀ تعهدات ژنو ازسوی پاکستان و ایالات متحدۀ امریکا، رسمیت دولت حزب دمکراتیک خلق را تثبیت و شاید بقای دولت حزب مذکور را تضمین میکرد. اما زمانیکه پاکستانیها خروج قوای شوروی را در پایان توافقات ژنو قطعی یافتند، به پیشنهاد تشکیل دولت ائتلافی درکابل ازسوی  مذاکره کنندۀ سازمان ملل برخوردند و ناگزیر مصمم به امضای این توافقات شدند، در صدد تشکیل دولت مجاهدین برآمدند.  تشکیل یک حکومت مختلط و قابل قبول برای طرف های درگیر در جنگ افغانستان از سوی کوردویز مذاکرکنندۀ ملل متحد درسالهای اخیرمذاکرات مطرح شد. کوردویز درسپتمبر 1987 یاد داشتهایی را دراین مورد به دولت های شوروی، ایالات متحدۀ امریکا، افغانستان و  پاکستان فرستاد. در حالیکه چنین ذهنیت و طرحی در سالهای نخست مذاکرات غیر مستقیم ژنو وجود نداشت. شکل گیری ذهنیت ایجاد دولت ائتلافی مجاهدین با حکومت حزب دمکراتیک خلق و پذیرش آن از سوی مسکو که توسط نمایندۀ ملل متحد علنی و عنوان شد، ناشی از تصمیم شوروی ها به خروج از افغانستان بود. وقتی پاکستان از نیت واقعی زمامداران شوروی به بیرون بردن نیروهایشان از افغانستان پی برد، با اراده و برنامۀ جدیدی که کنترول بر تحولات سیاسی و نظامی افغانستان می شد وارد میدان گردید. بازی دوگانۀ پاکستان در رابطه با افغانستان از همین نقطه آغاز یافت. توافق با نظریا ت ملل متحد به ایجاد یک حکومت مشترک و ائتلافی با دولت حزب دمکراتیک خلق، امضا در پای توافقات ژنو و بر عکس تلاش برای تشکیل یک حکومت تابع در کابل از راه جنگ و پیروزی نظامی . 

با تلاش و درخواست غیر علنی پاکستان نخستین جلسۀ رهبران مجاهدین بر سر تشکیل اولین حکومت بیرون مرزی با شرکت وحضور زین نورانی وزیر خارجۀ پاکستان تدویر یافت. این اجلاس که در 22 دلو 1366 تحت ریاست مولوی محمد یونس خالص سخنگوی ائتلاف تنظیم های مجاهدین در اسلام آباد دایر شد، تا ده روزدیگر ادامه یافت. ائتلاف مجاهدین متشکل از هفت تنظیم  جهادی مقیم پاکستان در سوم حوت 1366 تشکیل حکومتی را به صدارت انجنیر احمد شاه احمدزی اعلان کردند. احمد شاه احمدزی معاون تنظیم اتحاد اسلامی برهبری عبدرب الرسول سیاف بود که 28 وزارت در حکومت وی مد نظر گرفته شده بود. دراعلامیه ای بدین مناسبت توضیح گردید که رهبران مجاهدین 14 کرسی این حکومت را به تنظیم های جهادی ، هفت کرسی به مهاجرین و هفت کرسی دیگر را به "مسلمانان داخل افغانستان"  اختصاص داده اند. ( 12 ) 

مقولۀ "مسلمانان داخل افغانستان"  در اعلان تشکیل حکومت، توجه ورعایت نظر وزیر خارجۀ پاکستان بود. وی خواستار آن بود تا حکومت مجاهدین یک حکومت ائتلافی متشکل از مهاجرین افغانستان، عناصرمعتدل ازداخل حکومت حزب دمکراتیک خلق و احزاب مجاهدین باشد. رهبران تنظیم ها در اعلامیۀ تشکیل حکومت بجای عناصر داخل حکومت کابل، عبارت "مسلمانان داخل افغانستان" را بکار بردند.

افرادی که از سوی احزاب مجاهدین مقیم پشاور در کابینه معرفی شدند عبارت بودند از:

انجنیر احمد شاه احمدزی صدراعظم حکومت  و یاسر وزیر ارشاد ودعوت از اتحاد اسلامی مجاهدین برهبری عبدرب الرسول سیاف

داکترذبیح الله مجددی معاون اول صدراعظم و عبدالعزیز فروغ وزیر پلان از تنظیم جبهۀ نجات ملی برهبری صبغت الله مجددی

مولوی محمد شاه فضلی معاون دوم صدراعظم و اسماعیل صدیقی وزیر مالیه از حرکت انقلاب اسلامی مولوی محمد نبی محمدی

قاضی نجی الله وزیر خارجه وعلی انصاری وزیر عدلیه از حزب اسلامی گلبدین حکمتیار

حاجی دین محد وزیر دفاع و مطیع الله مطیع وزیر زراعت و مالداری از حزب اسلامی مولوی محمد یونس خالص

سید نورالله عماد وزیر داخله و مولوی میر حمزه وزیر تعلیم وتربیه از جمعیت اسلامی برهبری برهان الدین ربانی

فاروق اعظم وزیر عمران ومجدد و دین محمد گران وزیر تحقیقات علمی از محاذ ملی اسلامی برهبری سید احمد گیلانی

صرف نظر از اینکه نخستین حکومت بیرون مرزی مجاهدین با برنامه و دخالت پاکستانیها در پاکستان تشکیل شد، رهبران احزاب مجاهدین ضعف، ناتوانی  و بی انصافی خود را به حد غیر قابل تصور دراین حکومت به نمایش گذاشتند:

در اولین حکومت بیرون مرزی مجاهدین هیچگونه توازن سیاسی، قومی، مذهبی رعایت نگردیده بود. 

احزاب جهادی اهل تشیع افغانستان که در ایران مرکزیت داشتند شامل حکومت نگردیدند. اکثریت کامل چهارده عضو وزیران به استثنای یک نفر از لحاظ تعلقات قومی منسوب به پشتونها بودند. ازحضور زنان حتی به سطح کارمند و مامورعادی هم در این حکومت خبری نبود. معرفی اعضای کابینه از سوی رهبران احزاب بر مبنای تخصص، شایستگی و اهلیت قرار نداشت. هیچ فردی ازمیان قوماندانان مجاهدین داخل افغانستان در حکومت به چشم نمیخورد؛ درحالیکه بار اصلی جنگ را آنها بدوش می کشیدند. هرچند که چهارده تن اعضای باقی ماندۀ حکومت را مربوط به مهاجرین وافرادی داخل ساختند،  اما تاآخر هیچ کسی ازمهاجرین و داخل شامل کابینۀ حکومت نگردید. این حکومت هیچگونه اعتبار واعتمادی را حتی درمیان مجاهدین و درداخل جبهات مجاهدین بدست نیاورد.  هیچ نشانی از فعالیت حکومت مذکور در تغیرات اوضاع سیاسی و نظامی مجاهدین به مشاهده نرسید. ضعف ها و کمبودهای متنوع وگسترده، این حکومت را با همان سکوت وسردی آغاز تشکیل آن، آرام و بی صدا بسوی فروپاشی برد.

شورای راولپندی و دومین حکومت بیرون مرزی مجاهدین:

هنوز سه ماه به تکمیل خروج قوای شوروی مانده بود که باردیگر احزاب مجاهدین در پاکستان به فکر تشکیل حکومت جدید شدند. در ایجاد و اعلان حکومت جدید مجاهدین دولتمداران پاکستانی بیشتر از رهبران تنظیم ها اشتیاق نشان میدادند. سیاستگزاران افغانی پاکستان تصورمیکردند که در فردای خروج قوای شوروی،  دولت حزب دمکراتیک خلق با حملات مجاهدین بسوی فروپاشی وسقوط میرود. و تشکیل حکومت مجاهدین برای جانشینی حکومت حزب مذکور یک نیاز عاجل وفوری محسوب می شود. استخبارات نظامی پاکستان بعداً این تصور خود را با براه انداختن جنگ جلال آباد در بهار 1368 خورشیدی مورد امتحان قرار داد.

در ماه های عقرب وقوس سال 1367 خورشیدی رهبران مجاهدین در جلسات متعددی که برخی مواقع مقامات پاکستانی به خصوص افسران استخبارات نظامی آن کشور مشارکت داشتند، وارد مباحثات وگفتگوهای طولانی بر سر تشکیل دولت جدید شدند. در این گفتگو ها فیصله بعمل آمد تا برخلاف روند ایجاد حکومت قبلی که رهبران تنظیم های هفتگانه صلاحیت تشکیل حکومت را بدست خود گرفته بودند، یک شورای چند صد نفری به تشکیل حکومت بپردازد. علی رغم این امر، رهبران احزاب مجاهدین که معرفی اعضای شورا از حزب خود را در انحصار خویش قرار دادند، ازنقش و اهمیت شورا و انتخاب در تشکیل دومین دولت مجاهدین کاستند. در مورد تعداد وترکیب شورا اتفاق بعمل آمد که هر یک از تنظیم های جهادی هفتگانه در پاکستان شصت شصت نفر به شورا معرفی کنند. در توافق قید گردید که تنظیم ها مکلف اند تا پنج تن از مهاجرین افغان خارج پاکستان وایران و پنج تن ازعلمای دینی را شامل شصت نفر سهم خود در شورای مورد نظر برای تشکیل حکومت  بسازند. همچنان توافق شد که احزاب مربوط به قاضی محمد امین وقاد، مولوی رفیع الله مؤذن و مولوی نصر الله منصور جمعاً 34 نماینده به شورا بفرستند.  ( 13 )

یکی ازموضوعات مورد بحث میان رهبران احزاب جهادی در ترکیب شورا، مشارکت احزاب و سازمانهای جهادی اهل تشیع افغانستان بود که در ایران مرکزیت داشتند. هشت حزب اسلامی وجهادی شیعۀ افغانی  در ایران  که به ائتلاف هشتگانه شناخته می شدند خواهان 120 نماینده در شورای تشکیل حکومت، 8 وزیر درکابینه و شش نفر درشورای رهبری بودند. اما تعدادی از رهبران احزاب جهادی هفتگانه این خواست را نمی پذیرفتند. درحالیکه تماس ها و مذاکرات طرفین برسر سهم ائتلاف هشتگانه در شورا وحکومت حل نگردید، صبغت الله مجددی به عنوان نمایندۀ احزاب هفتگانۀ پشاور به تهران رفت تا با ائتلاف هشتگانه به توافق نهایی برسد. مجددی در تهران با معرفی یکصد تن نمایندۀ ائتلاف هشتگانه به شورا ، شش تن به شورای رهبری و هفت نفر درکابینه توافق کرد. اما زمانیکه او دربازگشت ازتهران این توافق را به رهبران تنظیم های جهادی مقیم پشاوراعلان کرد، مولوی محمد یونس خالص آن  را غیر قابل قبول خواند.  (14 )

سفر یک هیئت ائتلاف هشتگانه به اسلام آباد بریاست محمد کریم خلیلی سخنگوی ائتلاف مذکور، اقامت طولانی هیئت در اسلام آباد و مذاکراه با رهبران احزاب هفتگانه و مقامات پاکستانی نیز به جایی نرسید. این هیئت دست خالی به تهران بر گشت و ائتلاف هشتگانه بصورت توهین آمیزی از مشارکت در شورای تشکیل حکومت و کابینۀ حکومت محروم ساخته شد.

رهبران احزاب هفتگانه که اختیار معرفی اعضای شورا را بدست داشتند، بدون ایجاد میکانیزمی، به معرفی نمایندگان برمبنای تشخیص و تمایلات خود پرداختند. درمیان نمایندگان معرفی شده، قوماندانان مؤثرو با نفوذ مجاهدین وجود نداشت. از شخصیت های سرشناس مهاجر افغانی بیرون از کشورهای ایران و پاکستان کسی به نظر نمی رسید. طبق معمول آثاری از مشارکت و حضور زنان در میان نمایندگان دیده نمی شد. هیچگونه توازن قومی، مذهبی و اجتماعی  در معرفی نمایندگان رعایت نگردیده بود. از همه بدتر اینکه رهبران تنظیم ها نحوۀ رأی دهی اعضای شورا را در تشکیل حکومت مجاهدین خود از قبل تعین کردند. و وظیفۀ شورا تنها رأی دهی در چهار چوب نظریات از قبل تعین شدۀ رهبران احزاب بود؛ رأی دهی که در گام نخست به انتخاب آنها در دولتداری می انجامید. آنگونه که خبرنگار رادیو بی.بی.سی در پایان اجلاس رسمی شورا گزارش داد :" درست سیزده روز را در گرفت که هفت رهبر دوباره انتخاب شوند. " ( 15 )  

از آنجاییکه شورای تشکیل دولت مجاهدین نقش مستقیم وارداۀ مستقلی درایجاد دولت و انتخاب اعضای دولت و تدوین میکانیزم این انتخاب نداشت، بنام "شورای مشورتی" خوانده شد. این شورا نه درمناطق هم مرز افغانستان و نه درپشاور مقر اصلی احزاب مجاهدین بلکه در شهر راولپندی مقر دفاتراصلی ومهم  سازمان استخبارات نظامی پاکستان، آی.اس.آی دایر گردید. هرچند محل گرد هم آیی و تشکیل اعضای شورا ساختمان "مدینته الحجاج راولپندی" بود.

کاندید های رهبری دولت مجاهدین در شورا به رهبران تنظیم های هفتگانه محدود می شد. نقطۀ شگفت آور و مضحک این بود که هفت کرسی دولت به ترتیب اهمیت و قدرت ازقبل توسط رهبران مشخص و درجه بندی شده بود تا رهبران هفتگانه با توجه به کمیت آرای بدست آورده، در رأس آن کرسی ها قرار بگیرند. هفت کرسی دولتی به ترتیب اهمیت ودرجه عبارت بود از: ریاست دولت، صدارت (ریاست حکومت یا کابینه) ، وزارت دفاع، وزارت خارجه، وزارت داخله، وزارت اعمار ومجدد، و ریاست دادگاه عالی (ستره محکمه) . برخلاف حکومت قبلی، شرکت وعضویت مستقیم رهبران تنظیم ها در این حکومت حتمی پنداشته می شد. اعضای شورای مشورتی  مؤظف بودند تا در کارت رأی دهی نام دوتن از کاندید ها را به عنوان فرد مورد انتخاب خود مهر و نشان تایید بدارند. دادن دو رأی به یک نفر یک رأی محسوب میگردید. رأی دهی بگونۀ سری و مستقیم انجام شد. نتیجۀ این رأی گیری که روز بیست وهشتم  فبروری 1989 میلادی صورت گرفت عبارت بود از:

صبغت الله مجددی رهبر تنظیم جبهۀ ملی نجات 174 رأی

عبد رب الرسول سیاف رهبر اتحاد اسلامی 173 رأی

مولوی محمد نبی محمد محمد رهبر تنظیم حرکت انقلاب اسلامی 139 رأی

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی 126 رأی

مولوی محمد یونس خالص 102 رأی

برهان الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی 99 رأی

سیداحمد گیلانی رهبر تنظیم محاذ ملی اسلامی 86 رأی

برمبنای فیصلۀ قبلی و کمیت آرای بدست آمده در صندوق رأی گیری ، صبغت الله مجددی به حیث رئیس دولت مجاهدین، عبدرب الرسول سیاف صدراعظم، مولوی محمد نبی محمدی وزیردفاع، گلبدین حکمتیار وزیر خارجه، مولوی محمد یونس خالص وزیر داخله، برهان الدین ربانی وزیر اعمارمجدد، و سید احمد گیلانی رئیس دادگاه عالی انتخاب و اعلان شدند. سایر وزیران کابینه را که رهبران تنظیم ها در حکومت مجاهدین معرفی کردند عبارت بودند از:

سردار محمد روشن وزیر معارف از محاذ ملی اسلامی

هدایت امین ارسلا وزیر مالیه از محاذ ملی اسلامی

داکتر نجیب الله لفرایی وزیر دعوت وارشاد از جمعیت اسلامی

انجنیر ایشان جان عریف وزیر معادن وصنایع از جمعیت اسلامی

حاجی دین محد وزیر امنیت ملی از حزب اسلامی مولوی خالص

عبدالرزاق وزیرحج واوقاف از حزب اسلامی خالص

قاضی نجی الله وزیر عدلیه از حزب اسلامی حکمتیار

علی انصاری وزیر سرحدات از حزب اسلامی حکمتیار

مولوی محمد اسلام وزیر زراعت از حرکت انقلاب اسلامی

مولوی محمد شاه فضلی وزیر تحقیقات علمی از حرکت انقلاب اسلامی

انجنیراحمد شاه احمد زی وزیر مخابرات از اتحاد اسلامی

محمد نادر خرم وزیر صحت عامه از جبهۀ ملی نجات  ( 16 )

درتقسیم کرسی های دولتی و معرفی وزیران کابینۀ دومین حکومت بیرون مرزی مجاهدین همچون حکومت اولی ، معیارهای ابتدایی تشکیل حکومت چون رعایت توازن وعدالت اجتماعی، اهلیت و شایستگی مد نظر گرفته نشده بود. در میان تمام هفده وزیر حکومت و مقام های ریاست دولت، صدارت و ریاست دادگاه عالی هیچ یک از افرادی منسوب به اقوام هزاره، ازبک، بلوچ، ترکمن و هیچ فردی از لحاظ مذهبی متعلق به اهل تشیع کشور وجود نداشت. در تمام این 21 کرسی و مقام دولتی تنها پنج تن تاجک بودند که پست های کم اهمیت دولتی را دراختیار گرفتند. وباقی همه ازافراد منسوب به قوم پشتون قرار داشتند. تمام وزیران مهم وکلیدی دولت چون وزارت داخله، وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت امنیت ملی، وزارت مالیه، وزارت معارف از اعضای پشتون تنظیم ها برگزیده شده بودند. و دراین گزینش نیز معیار شایستگی، تخصص، اهلیت و کفایت کاری مورد توجه قرار نگرفت.

 باری مولوی محمد نبی محمدی وزیر دفاع دولت مذکور درجریان جنگ جلال آباد خبر نگاران را برای توضیح برنامه ها و اجراآت وزارت دفاع دولت فراخواند. خبر نگار رادیو بی.بی.سی ازاین نشست خبری وزیردفاع دولت مجاهدین خاطره ای بیان میکند که میتوان از آن بی اعتنایی و نادیده گرفتن معیار شاسیتگی، دانش، مهارت وکفایت کاری را در تقسیم کرسی های دولتی و انتخاب اعضای دولت درک کرد. این خبر نگار میگوید:" وقتی جمعی زیادی از خبرنگاران در فضای باز بروی زمین مفروشی که بمنظورصحبت با خبرنگاران آماده شده بود نشستیم، و پس از تلاوت قرآنکریم و آغاز صحبت یکی از محافظان وزیر دفاع خریطۀ پلاستیکی را پیش روی مولوی محمدی وزیر دفاع گذاشت. همه خبرنگاران فکر کردند که داخل این خریطه نقشه هایی در مورد برنامه های وزارت دفاع و اوضاع جنگ جلال آباد است که وزیر دفاع با دقت و آمادگی بیشتر از روی آن به توضیح وتشریح کار های خود میپردازد. وزیر دفاع دستش را بداخل خریطه برد. همه خبرنگاران با سکوت کامل متوجه خریطه و منتظر بیرون کردن نقشه ها شدند. لحظات بعد وزیر دفاع  از داخل خریطه یک ترموذ چای ویک پیاله را با یک قوتی نسواربینی  بیرون آورد. تا پایان مجلس چیزی از برنامۀ وزارت دفاع و معلوماتی در مورد اوضاع جنگ وجبهات مجاهدین دستیاب خبرنگاران نشد. ( 17 )

استخبارات نظامی پاکستان(ای.اس.آی) ظاهراً در ایجاد میکانیزم تشکیل شورای مشورتی و انتخاب اعضای حکومت دخالتی نداشت. اما تمام هزینه و مصارف پولی تشکیل شورا در تمام روزهای کار شورا از سوی  آی.اس.آی تأمین گردید. به نظر میرسید که آی.اس.آی و کارگزاران سیاست افغانی پاکستان چندان توجه واعتنا یی به نتایج کار شورا در چگونگی تشکیل حکومت مجاهدین نداشتند . و برعکس، آنها توجه خود را به راه های نظامی در آیندۀ تحول سیاسی و تشکیل حکومت معطوف میداشتند. تلاش سازمان استخبارات نظامی پاکستان برای تصاحب کرسی وزارت دفاع به گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی حاکی از این مقاصد و تصامیم سازمان مذکوربود. جنرالان آی.اس.آی پس از اعلان نتایج رأی شورای مشورتی  کوشیدند تا مولوی محمد نبی محمدی رهبر تنظیم حرکت را قانع سازند که وزارت دفاع را به حکمتیار بدهد وخود در رأس وزارت خارجه به جای موصوف قرار بگیرد. اما این تلاش با مخالفت شدید جمعیت اسلامی عملی نشد. ( 18 )

دومین دولت بیرون مرزی مجاهدین که برای انتقال بداخل کشور تشکیل یافته بود، کماکان در پشاور باقی ماند. نخستین جلسۀ کابینه در نقطۀ مرزی واقع در ولایت خوست بصورت نیمه مخفی دایرشد تا نشان داده شود که حکومت مجاهدین برای انتقال بداخل کشوربمیان آمده است.

وقوع جنگ جلال آباد در روزهای پس از تشکیل دولت مجاهدین  که در طرح ورهبری جنگ  آ ی. اس.آی نقش اصلی را به عهده داشت، بدون استیذان و ایفای نقش رهبری دولت مذکور ووزارت دفاع آن دولت، نشان دیگری از مقاصد ونیات استخبارات نظامی پاکستان بود. علی رغم آنکه جنگ جلال آباد ازسوی آی.اس.آی بدون همآهنگی با سایر جبهات مجاهدین و بدون همآهنگی با دولت تازه تشکیل شدۀ مجاهدین براه افتید، اماسرنوشت جنگ با سرنوشت دولت مجاهدین گره خورد. شکست جنگ جلال آباد از اعتبار دولت کاست. دولت تازه تشکیل شدۀ مجاهدین نتوانست هیچ نقشی را در ایجاد همآهنگی جبهات مجاهدین در داخل و تحول در عرصۀ نظامی جنگ مجاهدین برای سقوط حاکمیت حزب دمکراتیک خلق ایجاد کند. بسیاری از قوماندانان مهم مجاهدین به خصوص احمد شاه مسعود نظر مساعد با دولت نداشتند. مسعود از همکاری با جنگ جلال آباد که به سرنوشت دولت مجاهدین گره خورد، خود داری ورزید.

 دولت مجاهدین تنها از سوی سه کشور عربستان سعودی، مالیزیا و بحرین برسمیت شناخته شد. پاکستان که خود در ایجاد دولت موصوف نقش عمده داشت از شناسایی رسمی دولت خود داری کرد. ایالات متحدۀ امریکا تنها به اعزام نماینده ای نزد مجاهدین در سطح سفیر پرداخت و دولت مجاهدین را به رسمیت نشناخت.  

در حالیکه دولت مجاهدین نفوذ وتأثیری در عرصۀ نظامی و جبهات مجاهدین در داخل کشور نداشت، در عرصۀ سیاسی نیز بصورت فزاینده بسوی ضعف وناتوانی حرکت کرد. برخی از احزاب جهادی که این دولت را تشکیل دادند از همان آغاز، درصدد تماس و مذاکرات جداگانه با دولت حزب دمکراتیک خلق برآمدند.  و این امر نشان میداد که بنیانگذاران دولت اعتماد وصداقتی به دولت خود ندارند. نمابندۀ صبغت الله مجددی رئیس دولت با هیئات دولت حزب دمکراتیک خلق در دهلی وارد مذاکره شد. سید احمد گیلانی قاضی القضات دولت با وزیر امنیت و چند تن از مقامات بلند پایۀ دولت حزب دمکراتیک خلق به گفتگوی محرمانه نشست.

حزب اسلامی برهبری گلبدین حکمتیار که بیشتر از تمام احزاب جهادی و اسلامی به راه حل نظامی در افغانستان وتشکیل یک حکومت صد در صد اسلامی! بدون مشارکت حزب دمکراتیک خلق سخن میزد و هرگونه مذاکره وسازش با حزب حاکم دمکراتیک خلق را درکابل خیانت به آرمان جهاد ومجاهدین تلقی می نمود، پیشتر وبیشتر ازهمه تنظیم ها وارد مذاکره با حزب حاکم مذکور گردید. اولین مذاکره میان نمایندگان دولت نجیب الله و حزب اسلامی در 23 جنوری 1989 در بغداد پایتخت عراق صورت گرفت. دور بعدی این مذاکره در بیستم مارچ 1389 میلادی در طرابلس پایتخت لیبیا بوقوع پیوست. هیئت کابل دراین مذاکرات سلیمان لایق و نجم الدین کاویانی اعضای دفتر سیاسی ومحمد طاهر نسیم عضو شعبۀ روابط بین المللی حزب دمکراتیک خلق بودند و نمایندگان حزب اسلامی را درمذاکره عبدالقدیر کریاب رئیس کمیتۀ سیاسی حزب مذکور، غیرت بهیر کارمند ارشد این کمیته وداماد حکمتیار به عهده داشتند. (20 )

احزاب هشتگانۀ جهادی اهل تشیع افغانستان در ایران که از شرکت در دولت مجاهدین محروم شدند نیز در صدد مذاکره و تماس با دولت حزب دمکراتیک خلق بر آمدند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی ومیزبان این احزاب بیشتر از آنها در مورد محرومیت احزاب مذکور از دولتی که در پاکستان ساخته شد، خشمگین وناراضی به نظر می رسید.

 گذشته از تماس و مذاکرات جداگانۀ برخی احزاب با دولت حاکم در کابل که تفرق و بی اعتمادی داخلی  رهبران تنظیم ها را انعکاس میداد، اختلاف و چند گانگی در داخل کابینه و اعضای رهبری دولت هر روز بیشتر و علنی تر می شد. دفاتیر مسئولین ارشد دولتی که رهبران تنظیم های جهادی بودند به دفتر های تنظیمی مبدل گردید.  میان رئیس دولت و صدراعظم بر سر ریاست مجلس وزراء و صلاحیت های کاری شان اختلاف ایجاد شد. قتل تعدادی از قوماندانان جمعیت اسلامی در سرطان 1368 توسط سید جمال قوماندان حزب اسلامی درتنگی فرخار نفاق درونی دولت را تشدید کرد. گلبدین حکمتیار از دولت استعفا داد. در نتیجه، دومین دولت بیرون مرزی مجاهدین همچون دولت نخست، از اعتبار افتاد و کاری را برای تبدیل شدن به دولتی حتی در تبعید و بیرون از افغانستان هم انجام نداد.

                                                  ادامه دارد