« منشور مصالحه و آ شتی ملی» خون چکان
محمد میا ً زاده
16.02.07
مصوبهّ جالب ولسی جرگه ّ جمهوری اسلامی افغانستان که اخیرا در آن مجلس تصویب شد، علاوه بر به راه انداختن بحث های مهم پرسش های جدی را در زمینه ٌ صلاحیت های حقوقی،قضایی و جزایی مراجع ملی در برابر دستهُ ازجرایم مهمی که در فهرست صلاحیت های تعقیب بر خی از ارگان های بین المللی هم قرار دارد نیز مطرح نموده است پرسش ها چنین اند:
آیا مراجع تقنینی ملی صلاحیت آنرا دارندکه بدون رضایت وابراًمجنی علیها با نیات ورًوش های سیاسی در دعاوی جزایی دست به تصامیم قضایی بزنند؟
واین تصامیم حا یًزچه ماهیتً واعتبار حقوقی خواهد بود؟
قبل از پرداختن به اصل موضوع لازم میدانم به حواشی مرتبط به مساله نکاتی را توضیح کنم طرح سیاسی گونهً چنین مسایلی با همه مزایای آن ، موارد ناخوشایند نیز دارد ، یکی از این موارد،گاهی فرو افتادن مسایلی از این دست، تا حد داده های صر فا سیاسی تصنعی خواهد بود که عوام الناس با بی باوری به آن خواهد نگریست پهلوی دیگر بعضی از تبصره های شتابزدهً سیا سی،ضعف ارتباط منطقی اهداف با رویداد های اتفاق افتاده است که تبصرهً فاقد استدلال را همراً با « عوامزده گی» ارزیای ها به مخاطبین القاً خواهد کرد.
و اما نگاه کنید که طراحان این مصوبهً « قشنگ» چه سرنامهً دلپسند وگیرای برای عفوه نامهً خویش انتخاب کرده اند، خویش را فرشته گان پاک ومنزه واز جنس نور قلمداد نموده اند و شرط بازگشت به صلح وآشتی را به عفوه و بخشش ایشان گره زده اند.
اگر اذهان براین باشد که این عفوه نامه به آدرس و خطاب اپوزیسیون مسلح دولت _ طالبان وحزب اسلامی حکمتیار صادر شده باشد تا آنان از این عفوه ومصالحه بهره برده و بیایند و ترک خصومت کنند ودست از غضب بردارند،ایشان از قبل واضح ساخته اند که به رسم وتعامل مصالحت وتفاهم اعتقادی ندارند ؛ مقتضی طبعیت تمامیت گرایی است که همه را یک دست میخواهد ونه یک حصه یا سهم را، پس برای آنان باید همه جا را خالی کرد تا عزیزان طالب و شایدحزب اسلامی چرا شاید زیرا که تمامیت گرا یگانه است وحتی تحمل دو قولهً خودش را نیز ندارد _ به راحتی بیایند وبر تمام عرصه ها بدون چون وچرا به عنوان بدیل بی دلیل ، امیر گونه، ًنه که به حیث امیر واقعی بر کرسی حا کمیت جلوس نمایند .
پس عفوه نامه، گل نثار قدم های ملا عمر وحکمتیار نیست ، بلکه یک امکان حیاتی بیشتری برای قدرتمندانی است که با داشتن « براًیت » با بال های باز در حاکمیت و قوه های سه گانه اش به پرواز آیند وهمه دستاورد ها را به راحتی ببلعند، این قدرتمندان زرنگ از « مصالحهً ملی» ،حساسیت زمان و لحظات برای خود ایشان بهره میبرند ، اما دراین تکاپو ها ترس ولرز را به وضاحت نیز میتوان دیدن ،آخر مگر چه اتفاقاتی به وقوع پیوسته است که این زورمندان میلرزند : مگر انهدام کامل نظام دولتی به عمل نیآ مده است؟ مگرتوته پاره های این نظام دولتی پارچه پارچه به صورت «کهنه زری کو» به بیگانگان به فروش نرسیده است؟ مگر بیش از دو میلیون انسان درسر زمین ما به خاک و خون نه خوابید ند؟ مگر به صد ها هزار دیگر لنگ ولاش ومعیوب نگردیدند؟ مگرهزاران زن، دختر، پسر و کودک مورد تجاوز فردی ودسته جمعی جنسی قرار نگرفتند؟ مگر میلیونها هموطن دیگر ما به ویژه متخصصین واهل علم وفرهنگ مجبور به متواری شدن نگردیدند ؟ مگر ما امروز کتلهً از آدم های مریض نیستیم؟ مگر به اغراض ناپاک سیاسی مردمان وطن مابه جان همدیگر انداخته نه شدند؟ مگر استقلال وطن ما بار ها به بازی گرفته نه شده است مگر شهر ها منهدم نگردیدند؟ مگر دانشگاه ها ، مکاتب ، مدارس ،شفا خانه ها ،کارگاه ها ،زیر بنا های اساسی اقتصادی فابریکات ،منازل رهایشی و سایر تاسیسات دیگر ویران وتباه نگردیدند ؟مگر ده ها میلیارد دالر خساره به وطن ما وارد نه شده است؟ مگرکشور ما به دهه ها از رشد و انکشاف باز نه ما نده است؟ مگر آن آغاز گران بی ثباتی وطن ما هزاران انسان بی گناه را به زندان نه انداختند؟ و به دنبال آن هزاران دیگر را سر نه بریدند؟ مگر طی این سه دهه ، انواعی از احساس تنفر، بغض وکینه را میان مردمان ما ایجاد نکردند؟ مگر به اثر این همه فجایع ، بی ثباتی و ادامهً جنگ ، امروز وطن ما پناهگاه ولانهً خطر ناک ترین موجودات سیارهً ما نگردیده است؟ و......و.....این اعمال با وسعت و گسترده گی فرا تر از آنچه در این یادداشت بگنجد ، ارتکاب یافته اند، و در این اعمال انواع جنایات شنیع بزرگ وجود دارند: کشتار دسته جمعی جینو سید ،جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی ،که این جرایم در فهر ست صلاحیت دیوان جزای بین المللی نیز قرار دارند،اگر به اجزای اعمال ارتکابی بپردازیم ماتقریبا کلکسیون کامل جرایم ضد انسانی وضد ارزش های انسانی را خواهیم داشت. اصول از ما می طلبد تا اتها ماتی که مطرح میگردند مشخص ، واضح و مستدل وقابل اثبات باشند نه عام ،مبهم و آفا قی . کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این زمینه کار های زیادی انجام داده خواهد بود ، اما تا جایکه من معلو مات دارم جای انجمن قربانیان جنایات ضد بشری خالی است تا ممثل حقیقی مجنی علیها در برابر متهمین مذکور به حیث جانب طلبگار حق ابراز موجودیت کند ،این هم از مهارت و زرنگی متهمین زورمند است که به قربانیان خود مجال تپیدن و منسجم شدن برای دفاع را نگذاشته اند،فکر میکنم از وظایف و دلچسپی های جامعهً مدنی افغانستان باشد که در فعال سازی وایجاد این انجمن همت بگمارد ،کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم به حیث مشوق سهمی ادا کند . انجمن قربانیان جنایات ضد بشری برای متمرکز سازی وفشرده گردانیدن مواضع حقوقی قربانیان قادر به کار های بزرگی خواهد بود،این انجمن میتواند به مرکز فعال برای جمع آوری شواهد زنده ،اسناد،مدارک ،قرینه ها و سایر عناصر مشخص برای استحکام و توجیه اتهامات بر علیه متهمین مبدل گردد روشن است که ایجاد و فعال گردانی چنین انجمنی با موانع و مشکلات جدی مواجه خواهد بود ، فرهنگ و رسوم وعادات ما نیز چاشنی این موانع خواهد گردید، ولی چاره نیست ، فقط چنین انجمنی میتواند ، کیفیت عالی یک عمل حقوقی دفاعی را بر عهده بگیرد زیرا در برد دعوی آن ذینفع می باشد، به ویژه که دعوی، محتوای جبران خساره نیزباشد.
اما بر میگردیم به اصل موضوع ، بر اساس اصول قبول شدهً اجراات کیفری در سطح جهانی آن، پارلمان ها به هیچ وجه صلاحیت توقف ،نفی ، اخلال ویا منع تعقیب جنایت کاران متهم به جرایم ضد بشری را ندارند ، چرا که لااقل آنان مجنی علیها این جرایم نبوده اند به فرض یکی از اعضای پارلمان مصدوم آن رویداد ها قرار گرفته باشد نمیتوان وی را ممثل میلیون ها قربانی پذیرفت. اما تشخیص مجنی علیها در این دعوی بزرگ ملی نقش مهم در پیروزی عدالت ایفا خواهد کرد و نقطهً پایانی براین همه دروغ بافی ها خواهد گذاشت واین مهم از وظایف انجمن قربانیان جنایات ضد بشری خواهد بود تا مصدومین، مضروبین وقربانیان مستقیم ومشخص این جنایات را تشخیص وفهرست کند.
تجربهً اینکه خود مرتکبین اعمال ضد بشری به عفوه خودی اقدام کرده باشند شاید کمتر معمول بوده است زیرا در دوران سیاه حاکمیت های مستبد خون هزاران بی گناه بی هیچگونه بازخواست و ترتیب اثری جابجا خشکیده است و گاهی حتی نسل ها نیز آنرا به فراموشی سپرده انداما باز هم دست تاریخ گریبا ن قاتلان را رها نکرده است ولی در دوران ما گذشت زمان از اهمیت اعمال و جنایات ضد بشری نمی کاهد ، مرور زما ن آنرا از تعقیب با ز نمیدارد .
شاید تلاش ها به منظور آغاز تعقیب جزایی متهمین به ارتکاب جنایات ضد بشری در داخل کشور در شرایط کنونی بنابر عوامل متعدد ،مثمر ثمر نباشد زیرا بعضی از این متهمین در پست های مهم دولتی تکیه زده اند و واضح است اینها میخواهند وضعیت را بر عکس آنچه مطلوب است برگردانند ، بر علاوه بعضی از گرایش ومقاصد سیاسی معینی طرح تعقیب جزایی این متهمین را منافی هدف تامین امنیت وثبات توجیه میکند به این صورت عدهً از قدرتمندان غیر مجرم نیز به نحوی در توقف وتعلل وتعلیق آغاز تعقیب ذینفع اند در حالیکه از یک سو اگر تعلل در عدالت نقض عدالت تلقی میشود از سوی دیگر اجرا وتامین عدالت به صداقت و اعتبار حاکمیت ،ارگان ها و افراد موظف آن می افزاید و حس اطمینان وحس مصونیت اتباع را در برابر تعرضات مجرمانه بلند می برد وظیفهً هر دولت است تا شرایط حس مصونیت شهروندانش را تامین کند ، به هر ترتیب تعبیر بر این است که وضعیت پیچیدهً نظامی و امنیتی کنونی محاکمهً متهمین به جنایات ضد بشری را در ردیف مسایل دومی وحتی سومی قرار داده باشد.
اما قوه قضایهً افغانستان_ به ویژه شورای عالی این قوه_ بنابر مطالبات پیهم سازمان های بشری بین المللی و ملی و ذهنیت عامهً جامعهً ما صلاحیت دارد و میتواند به خاطر تسکین دادخواهان و حراست از عدالت تمام جایداد های منقول، دورانی وغیرمنقول متهمین دست اول به ارتکاب جنایات ضد بشری را که مشهور بالفساد اند تحت تامین دولت قرار دهد تا زمانی که سرنوشت دعاوی آنان معلوم شود ، اینکه این جایداد ها از کجا آمده اند حرف و قصهً دیگر یست .
دیوان جزای بین المللی که درفبروری سا ل 2002 ایجاد وافغانستان در اپریل 2003 اساسنامهً آنرا امضا نموده است نظر به مواد اساسنامهً آن صلاحیت رسیدگی قضایای قبل از فبروری 2002 را ندارد اما به ملاحظهً متن یکی از پراگراف های اساسنامه ،میتواند کشور های مربوط را کمک، وادار ومکلف به تعقیب متهمین جنایات ضد بشری بنماید
ویا احتما لا به طور استثنایی بر اساس فیصلهً شورای امنیت ملل متحد هر قضیهً را مورد تعقیب قرار بدهد . موسسات حقوق بشری سازمان ملل متحد_ شورای حقوق بشر، دیوان جزای بین المللی و... به اثر ادعا نامه های پیهم افغانهای سراسر جهان به منظور تعقیب متهمین به ارتکاب جنایات ضد بشری بایستی ترتیب اثری بدهند و راهی برای این مامول فراهم کنند ، اما درجهً خشونتی که در افغانستان حین ارتکاب جرایم بزرگ ضد بشری به کار رفته است با انعطاف پذیری و روش های بسبار انسان گرای محاکم بین المللی هیچگونه تناسبی نخواهد داشت ، آنطور که این تناسب در محاکمهً مجرمین در عراق _علی الرغم وجود شک در مشروعیت محکمه و فانتزی گونگی آن محاکمه موجود بوده است .
انعکاس محاکمه مجرمین در عراق را میتوان به وضاحت در تسوید و تصویب « منشور مصالحه و آشتی ملی » و احساس ترتیب کننده گان آن مشاهده کرد ، اما این قصیع القلب های فاقد عاطفه توجه نکرده اند که از هر حاشیهً این مصوبهً ایشان خون میلیون ها بی گناه می چکد.
خون نا حق دست از دامان قاتل بر نداشت
دیده باشی لکه های دامن قصاب را
ومن اللً توفیق