آخن- آلمان 13 دلو 1385 هجری خورشیدی  مطابق با 02.02 2007 م

اعلامیه هیئت تحریریه " گفتمان دموکراسی افغانستان"

در مورد

معافیت حقوقی و قضایی جنایتکاران جنگی در افغانستان

تاریخ را ستمدیدگان خواهند نوشت

انفاذ قانون مصئوونیت جنگسالاران درولسی جرگه داغ ننگ نازدودنی برجبین دموکراسی وارداتی در افغانستان خواهد بود

سرانجام ولسی جرگه افغانستان به روز چهارشنبه یازدهم ماه دلو طرح معافیت قانونی و قضایی جنایتکاران جنگی درافغانستان را  به تصویب رسانید. این مصوبه قانونی شامل یازده ماده بوده وهمه گروهها واحزاب سیاسی ای را که درجریان دونیم دهه گذشته در افغانستان مرتکب جنایات ضد بشری و جنایات جنگی شده اند از پیگرد قانونی و قضایی معاف اعلام نموده است. ظاهراً انگیزه به راه انداختن چنین پروژه قانونی، تامین صلح و ثبات در افغانستان اعلام گردیده است. براساس این مصوبه؛ عفو عمومی بدون استثناء هم شامل حزب دموکراتیک خلق افغانستان و تنظیمهای جهادی که درسطوح مختلف در دولت کنونی ادغام یافته اند می شود وهم می تواند گروه طالبان و حزب اسلامی حکمتیار را که تا کنون درگیر شورشگری مسلحانه علیه دولت کابل اند، دربر گیرد. کمیسیون پیشنهاد کننده این طرح در ولسی جرگه گفته است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان چنین ابتکاری از جانب آنها قرار داده شده بوده است.

گفته می شود که انتشارگزارش سازمان دیده بان حقوق بشردرمورد نیاز به پیگرد قانونی و قضایی آن جنایتکاران جنگی در افغانستان که تا هنوزهم برمسند قدرت قراردارند و به دنبال آن افزایش فشارهای داد گاه بین المللی جزا برای عملی شدن این پیشنهادها، به روند تصمیم گیری درجهت حمایت از جنایتکاران جنگی،  در مجموع دولت افغانستان و از جمله ابزار قانونگذاری اش  – ولسی جرگه – سرعت بخشیده است.

پس از انتشار گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، هم سخنگوی رئیس جمهورافغانستان و هم برخی از مهره های حکومتی با منتهای ناعاقبت اندیشی و با سنگدلی باورنکردنی  برخون ملیونها شهید ستم پا گذاشته و اسناد و شواهد سازمان دیده بان حقوق بشر را که در طی سالیان متوالی جمع آوری شده بودند؛ بی پر و پا خوانده و از نقش مثبت جنگسالاران متنفذ در برپاساختن نظم و دموکراسی تجلیل کردند.

جنگسالاران به نوبه خود همایشی تشکیل داده و برای قوای سه گانه دولت تعیین تکلیف نمودند تا مواضع خود را در برابر گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر روشن سازند.

اینک در آستانه تدارک حملات بهاری طالبان برمواضع حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی کمک به حفظ امنیت در این کشور، دستاویز خوبی برای جنگسالاران  پیدا شد تا با تمسک به خواست مبرم پایان جنگ و تامین صلح در افغانستان، با یک سنگ دو فاخته را شکاربکنند؛ بدین معنا که هم خود آب غفران برجنایات بیشمارخودشان بریزند، و هم با کم ساختن شر موی دماغ شدنهای برخی عناصربه اصطلاح متردد و گپ رو در کمیسیون صلح و آشتی ملی، با ابزارقراردادن کمیسیون پارلمانی فوق العاده برای آشتی، نقش کلیدی شان را در همه معاملات بعدی تثبیت نمایند.

هراس افگنی فرامرزی و نقش پاکستان در تامین پناهگاههای امن برای شورشیان طالب و القاعده جهت بی ثبات ساختن افغانستان مسئله ای است  آفتابی و بی نیازاز دلیل. لاکن هیچ عاملی به اندازه فساد درونی نیروهای مرکبه ائتلاف حاکم قدرت در افغانستان که جزء عمده آن را جنگسالاران متنفذ و سلاطین مواد مخدرتشکیل می دهند، در خنثا گردانیدن هر اقدام مثبت و نابود ساختن شیرازه هایی که برای  دولت سازی مطلوب در افغانستان ضروری اند، مخربتر نبوده است.

در طی پنج سالی که گذشت؛ ائتلاف حاکم قدرت در افغانستان به هیچ ارزش والای ملی، انسانی واسلامی گردن نگذاشته است؛ جز اینکه به اوامر و نیازهای ستراتژیک و امنیتی ایالات متحده امریکا تمکین نموده باشد. بالمقابل تنها صرفه جویی درهزینه جنگی غرب موجب گشته است که این ائتلاف قدرت - عمدتاً متشکل از جنگسالاران – از سنگین ترین وزنه در تصمیمگیریهای سیاسی در طول تاریخش برخوردار گردد. دموکراسی وارداتی و انتخابات پارلمانی ای که با صرف دهها ملیون دالر " کمکی " جامعه بین المللی برگزارشد، در حالی که هیچ اراده سیاسی مستقل برای بهبود بخشیدن به وضع مردم فلکزده افغانستان ندارد،  تنها توانست همین گروههای مطرود در دل ودماغ مردم را " مشروعیت دموکراتیک " بدهد.

اکنون این جنگسالاران اند که خود را مرد میدان می دانند و دست قدرت شان را از آستین شورای ملی بیرون می آورند وهمه ستمدیدگان و قربانیان بیرحمیهای شان را جسورانه به چالش می طلبند. آنها در نظر دارند تا مانند همه فاتحان تاریخ؛ تاریخ را خود شان بنویسند.

از تصویب قانون معافیت حقوقی و قضایی جنایتکاران جنگی در ولسی جرگه تا انفاذ آن شاید چند قدم دیگر، مانند تائید مشرانو جرگه و توشیح رئیس جمهورافغانستان باقی نمانده باشد. سرنوشت مردم افغانستان و آبروی دولت آن به انفاذ همین قانون مستقیماً ارتباط دارد؛ زیرا افغانستان کنوانسیون ژنو را که امضا کنندگانش را مکلف به بازجویی از متهمان جنایات ضد بشری، جنایات جنگی و جنایات بین المللی، مکلف به پیگرد آنها و در صورت اثبات جرم مکلف به مجازات آنها می سازد. فیصله نامه شماره 147-60 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه 16 دسمبرسال 2005 عین مکلفیتها را با تاکید بیشتر فراروی دولتهای عضو قرار می دهد. نمایندگی سیاسی ملل متحد در افغانستان نیز به روزسیزدهم ماه دلو با صراحت اعلام نموده است که " هیچ کسی به جزاز خود قربانیان حق بخشودن کسانی را که مسئوول تخطیهای حقوق بشراند، ندارد."

بنابراین تصویب ولسی جرگه افغانستان در مورد معافیت جنایتکاران جنگی هیچ وجهه ی قانونی واخلاقی ندارد، و آن جناحهای جنگی ای که در نتیجه رقابتهای قدرت طلبانه ی خود،  به تکرار کشور را به حمام خون تبدیل نموده اند، هرگز نمی توانند مبشر صلح و آشتی در افغانستان باشند.

در این شکی نیست که تا اکنون درافغانستان تاریخ را نیروهای تاراجگرپیروزمند نوشته اند و جفاکاریهای شان را با آب و رنگ قهرمانیها پیرایش داده اند. در این هم شکی نیست که تاریخ این کشورپیوسته شاهد دولتهای مستعجل و شورشها بوده است. برای تامین یک صلح پایدار و همبستگی اجتماعی سازنده؛ لازم است تا با شهامت تسلیم ناپذیری به جنگ فراموشی رفت؛ زیرا به فراموشی سپردن فجایع تاریخی موجب تکرار آنها می گردد. بنابراین  تاریخ افغانستان را ستمدیدگانی خواهند نوشت که برکنار از هرگونه عقده انتقامجویی و تحقیر دشمنان شان، روبه دادخواهی می آورند.