ما و پاکستان

              بخش هفتم          

      محمد اکرام اندیشمند

27.01.07

                 صدارت سردار محمد داود و روابط با پاکستان

محمد داودخان و شعار پشتونستان:

سردار محمد داود در دوران صدارت سردار شاه محمودبا چنان احساسات و علاقه از پشتونستان سخن میگفت که حتی فکر آزادی پشتونستان راباتوسل به نیروی نظامی و اردو (ارتش) در سر میپروراند. یکی از افسران ارتش خاطرات خود را در سالهای اخیر صدارت شاه محمود از اراده و نظر سردار محمد داود در این مورد چنین بیان میکند:« روزی با یکی ازهمصنفانم درحالیکه یونیفورم عسکری پوشیده بودیم، ازاستقامت میدان هوایی کابل پیاده طرف شهرمیرفتیم. ناگهان ازعقب ماموتری آمد و درپهلوی ما توقف کرد. راننده با اشارۀ سر ما را بداخل موتر خواست. دیدم راننده سردارمحمدداودخان است. به عجله دویدم و فوراً در سیت عقبی جا گرفتیم. موترحرکت کردو داود خان بعدازلحظه یی فضای خاموشی را شکست و پرسید:نو فارغ شده اید؟ جواب دادم بلی صاحب!باز پرسید: وظیفۀ اردوی افغانستان چیست؟ رفیق پهلویم جواب داد: دفاع از افغانستان. سردار درحالیکه بامهارت میراند، گفت خوب درس نخوانده یی. اینک یادبگیر! اردو علاوه بردفاع از افغانستان باید پشتونستان محکوم را آزاد سازد، در آنصورت است که وظیفۀ نهایی خود راانجام خواهد داد. ماکه هر دوبرسم عسکری استیضاح کرده نمیتوانستیم جواب دادیم صاحب! فهمیدیم، اطاعت می شود.» (86)

 نکتۀ قابل پرسش و بررسی در سیاست سردار محمد داود بر سر پشتونستان این است که چرا او از میان همه سرداران حاکم به آنچی که داعیۀ پشتونستان و سپس داعیۀ پشتون و بلوچ خوانده می شد، دلچسپی شدید و جدی داشت؟

برخی ها پاسخ این پرسش را در وطندوستی و تعهد سردار محمد داود به منافع ملی افغانستان جستجو می کنند. کسانیکه از این زوایه به موقف و سیاست سردار محمد داود به ویژه در دوران صدارت او نگاه می نمایند، او را زمامدار شجاع و وطندوست در عنایت و پایبندی به یک منفعت و مصلحت کلان ملی می بینند. سردار مذکور در این دیدگاه  به عنوان یک زمام دار ناسیونالیست نگریسته می شود که می خواست خاک های از دست رفتۀ افغانستان را دوباره به کشور برگرداند. 

اما در برخی از دیدگاه ها و بررسی ها، سیاست محمد داود در مورد پشتونستان قبل از آنکه به منافع و مصالح ملی ارتباط میداشت، از شهرت طلبی و قدرت خواهی موصوف ناشی می شد. محمد صدیق فرهنگ مؤلف افغانستان در پنج قرن و از وزیران دوران سلطنت که با محمد ظاهر شاه و خانوادۀ حاکم سلطنتی روابط تنگاتنگ و شناخت نزدیک داشت، سردار محمد داود را "مرد مغرور، مستبد و سختگیر" معرفی میکند که "هرنوع اختلاف نظر را با نظر خودش در حکم خیانت میشمرد". او می نویسد:« بعد از جنگ جهانی دوم(سردار محمد داود) نظریۀ پشتونستان را از خود ساخت و از آن در جهت استحکام نهاد سیاسی خود و رقابت عمش شاه محمود خان بهره برداری کرد. شاید آگهی از این نکته که افغانستان پشاور را در عهد جد او سردار سلطان محمد خان طلایی از دست داده بود نیز در اختیار روش او در این باره بی تأثیر نبود و می خواست آن حادثه را توسط این تلاش جبران نماید.» ( 87 )

صرف نظر از اینکه محمد داود در سیاست خویش بر سر پشتونستان چه اهداف و اغراضی را دنبال میکرد، موضوع مهم و قابل توجه در این سیاست، پیامد و دست آورد آن برای افغانستان و مردمش و در جهت منافع و مصالح ملی کشور بود. البته قبل از آن، این نکته قابل یک بحث و تأمل عمیق است که آیا پشتونستان و منازعه بر سر آن با پاکستان یکی از مسایل مهم ملی کشور ما محسوب می شد و اکنون نیز می توان بسوی آن به عنوان یک موضوع ملی نگاه کرد؟ به خصوص که سیاست سردار محمد دواد و سایر زمام داران افغانستان در مورد پشتونستان، بر مطالبۀ حق خود ارادیت برای پشتونهای آنسوی دیورند بنا یافته بود نه بر مبنای الحاق و ادغام  به افغانستان. اگر افغانستان، آنسوی دیورند را تا آن اراضی که کشور ما را به بحر میرساند بنا به هر دلیل و عاملی بدست آورده نمی توانست، مطالبۀ حق خود ارادیت برای مردم آنسوی دیورند که از همان آغاز مذاکره با پاکستان مبنای سیاست رسمی افغانستان قرار گرفت چه ارتباطی به منافع و مصالح کلان ملی ما داشت؟

علی رغم آنکه در تعریف منافع ملی، نظر واحد، جامع و مشخصی وجود ندارد و تعریف این مقوله در افغانستان بیشتر ازهرجامعه و کشور دیگر دستخوش تفاوت و ناهمگونی  است، اما برخی از مفاهم و مطالب را میتوان به عنوان نقاط مشترک دیدگاه های مختلف مورد توجه قرار داد. حفظ و نگهداشت استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، تأمین صلح، استحکام وحدت ملی، استقرار ثبات، تعمیم انکشاف و پیشرفت در عرصه های مختلف حیات و همچنان تحقق عدالت در این عرصه ها می تواند به عنوان دیدگاه ها و باور های مشترک در مقولۀ منافع ملی مد نظر گرفته شود. اما پرسش مهم این است که آیا با چنین رویکرد و تعبیری از منافع و مصالح ملی می توان گفت که سیاست سردار محمد داود بر سر پشتونستان، این منافع را تحقق بخشید؟ آیا پیامد و دست آورد سیاست سردار موصوف درمورد پشتونستان و سایر زمام دارانی که منازعۀ پشتونستان را به عنوان یک موضوع ملی دنبال کردند در جهت تحقق اهداف مذکور بود؟ بدون تردید فهم و دریافت پاسخ صحیح و درست این پرسش ها، امر بسیار دشوار و پیچیده ای نیست. سیاست سردار محمد داود و سرداران حاکم دیگر و سپس سیاست زمام داران بعدی نه تنها که پشتونستان را به خود ارادیت و استقلال نرساند، بلکه برعکس به استقلال و  ثبات افغانستان لطمۀ شدیدی وارد نمود. این سیاست، افغانستان را در سالهای جنگ سرد به میدان رقابت دو قطب مخالف و متخاصم جهانی  آن سالها (شوروی و امریکا) و عرصۀ جنگ گرم مبدل کرد. این سیاست، افغانستان را  میدان نفوذ، سلطه و تجاوز نظامی شوروی ساخت. این سیاست، به انزوا و تجرید افغانستان در میان کشورهای اسلامی و جهان غرب انجامید. امریکا و کشورهای اروپایی از تأمین روابط نظامی و گسترش مناسبات در سایر عرصه ها با افغانستان خود داری کردند. روابط با پاکستان بر مبنای سوء ظن، بی اعتمادی و مخاصمت شکل گرفت و افغانستان میدان دخالت و تاخت و تاز پاکستان و متحدین غربی آن گردید. در نتیجۀ این سیاست، امروز ما شاهد داعیۀ پشتونستان سرچپه از سوی دولت پاکستان و ژنرالان آن کشور هستیم. اکنون صدای حمایت از "حقوق حقۀ پشتونها" نه از کابل بلکه از اسلام آباد و راولپندی بگونۀ معکوس بگوش میرسد.

علاوه بر آنکه سیاست سردار محمد داود در مورد پشتونستان از زاویۀ منافع ملی قابل پرسش و نقد است، ضعف های بسیاری در نحوۀ بیان و بازتاب این سیاست از سوی موصوف وجود داشت. سیاست متغیر، نوسانی و مطالبۀ مبهم و غیر شفاف سردار محمد دواد و بسیاری از زمام داران کشور از آغاز منازعه با پاکستان بر سر دیورند و پشتونستان، پهلوهای مختلف این ضعف را بر میتابد. ناکامی پیهم دولت ها و زمام داران کشور ما از آغاز این منازعه تا امروز بخش دیگر از ناتوانی و ضعف سیاست آنها را منعکس میسازد. دولت ها و دولمتداران افغانستان در طول منازعه با پاکستان بر سر مرز دیورند و پشتونستان هیچگاه مؤفق نشدند که حمایت سازمان های مختلف جامعۀ جهانی چون سازمان ملل متحد، کنفرانس ممالک غیر منسلک و کنفرانس کشورهای اسلامی را از موضع و موقف خود در این منازعه جلب کنند.

سیاست سردار محمد داود در مورد پشتونستان حتی در دورۀ صدارتش که بسیار با جدیت از داعیۀ پشتونسان حمایت میکرد و آنرا به عنوان یک  موضوع ملی مطرح می نمود، دارای نوسان و مد وجذر بود. او در اجلاس سران کشورهای غیر منسلک منعقدۀ بلگراد پایتخت یوگسلاویای سابق به خواهش اعضای اجلاس از گنجانیدن موضوع پشتونستان صرف نظر کرد. سایر اعضا نیز توافق کردند که از تذکر موضوعات خاص کشور ها در قطعنامه  صرف نظر کنند. سید قاسم رشتیا یکی از اعضای هیئت افغانستان میگوید که رئیس جمهور اندونیزیا می خواست به گونه ای موضوع مربوط به کشور خود را در قطعنامه بگنجاند در این حال داود خان خشمگین شد و با عصبانیت گفت:« اگر فیصلۀ سابق شکستانده شود، در آن صورت مسئلۀ پشتونستان که سرنوشت هشت ملیون انسان به آن بستگی دارد باید به هر موضوع دیگر حق تقدم داده شود. من به هیچ صورت چنین استثناء را قبول کرده نمی توانم. دواد خان سپس وقتی با سوکارنو روبرو شد از مصافحه با او خود داری کرد.»(88)

صرف نظر از اینکه خشم و قهر سردار محمد داود مبتنی بر خود داری موصوف از مصافحه با سورکارنو رئیس جمهور اندونیزیا، غیرت و شجاعت او تعبیر شود،مبیین نکتۀ مهم و مثبت سیاست او در مورد پشتونستان نبود. او در حالیکه موضوع پشتونستان را در صدر اولویت های سیاست داخلی و خارجی خود قرار داده بود و آنرا از مسایل مهم ملی کشور می پنداشت اما در نخستین اجلاس سران کشورهای غیر متعهد نتوانست توجه و حمایت اجلاس را از این سیاست جلب کند و برعکس به خواهش اعضای اجلاس از تذکر قضیۀ پشتونستان صرف نظر کرد. 

تداوم مذاکره با پاکستان:

سردار محمد داود که با استعفای سردار شاه محمود در ششم سپتمبر 1953 به کرسی صدارت نشست، وزارت داخله را نیز در دست خود گرفت و وزارات خارجه را به برادرش سردار محمد نعیم تفویض کرد. او بر خلاف موضع انتقادی و شدید الحن خوداز انعطاف و عدم قاطعیت سردار شاه محمود در موضوع پشتونستان، وقتی به صدارت رسید،گام نخست را از مذکره با پاکستان آغاز کرد. او سردارمحمدنعیم وزیر خارجه رادر 17سپتمبر 1953به کراچی پایتخت اسلام آبادفرستادتا مذاکراتی راکه قبلاً درکابل شروع شده بود ادامه دهد. محمدنعیم درمذاکره بامقامات پاکستانی ازالحاق پشتونستان به خاک افغانستان و حتی از استقلال پشتونستان سخن نگفت. وی موضع خود و برادرش را از استقلال خواهی برای پشتونستان به مطالبۀ حق تعین سرنوشت برای مردم پشتونستان تبدیل کرد. موصوف پس از مذاکره با مقامات پاکستانی اظهار داشت که موضوع پشتونستان صرف یک موضوع سرحدی نمی باشد بلکه این موضوع به حق تعین سرنوشت مردم پشتونستان ارتباط می گیرد.

 سردارمحمد داود درکابل نیز از موضع ستیزه جویی باپاکستان صحبت نمیکرد. "جمس سپین"James Spainیک محقق و دیپلومات امریکایی که در اکتوبر همین سال(1953) با موصوف در پایتخت افغانستان به مصاحبه نشست از نرمی موقف او در مورد داعیۀ پشتونستان سخن میگوید. به قول جمس سپین، صدراعظم محمدداود در موضوع پشتونستان احساساتی نمی شد. او از تدویر یک رفراندوم سخن گفت و حل اختلاف با پاکستان را بر سر پشتونستان به اتخاذ سیاست صادقانه از سوی پاکستان ارتباط میداد. در حالیکه موصوف دراین مصاحبه، روابط نظامی ایالات متحدۀ امریکا را با ایران و پاکستان دو همسایۀ افغانستان پرسش بر انگیز خواند، از عدم توجه و کمک نظامی امریکا با افغانستان ابراز نارضایتی کرد؟ محقق و دیپلومات امریکایی می گوید که محمدداود این پرسش را مطرح میکرد که چرا امریکا ما را درنظر نمی گیرد؟ صدراعظم افغانستان ابراز میدارد که باید امریکا تصمیمش را دراین مورد روشن کند قبل از آنکه افغانستان موقف دیگر را اتخاذ نماید. (89) 

مذاکره با پاکستان در روزهای نخست صدارت سردار محمد داود و نشانه هایی از انعطاف و تغیر در سیاست و دیدگاه موصوف به معنی انصراف از موضوع پشتونستان نبود. هر چند سردار محمدداود در گفتگو با محقق امریکایی با نرمی و انعطاف در موضوع پشتونستان سخن گفت، اما ابراز نظر و بیانات او در محافل رسمی و غیر رسمی در کشور همچنان با شعار پشتونستان ارایه می شد. اظهارات نرم و انعطاف آمیز وی به محقق امریکایی در واقع غرض جلب توجه امریکایی ها در برقراری روابط نظامی با افغانستان بود. ولی هیچگونه نرمی و انعطاف از سوی سردار محمد داود در مورد پشتونستان منتج به علاقه و تمایل  امریکایی ها در تأمین این رابطه نشد. زیرا ایالات متحدۀ امریکا از موضع پاکستان حمایت میکرد و از سردار محمد داود و دولت افغانستان می خواست تا از منازعه بر سر این موضوع با پاکستان صرف نظر کنند. این تقاضا برای دولت افغانستان به ویژه برای سردار محمد داود قابل پذیرش نبود.

دور جدید منازعه و حمله به سفارت پاکستان در کابل:

دولت پاکستان در آغاز بهار سال 1955 میلادی طرح تشکیل "یونیت پاکستان غربی" را اعلان کرد. برمبنای این طرح، ایالات چهارگانۀ پاکستان متشکل از پنجاب، سند، بلوچستان و سرحد شمال غربی در یک ایالت بنام پاکستان غربی جهت ایجاد توازن سیاسی با بخش شرقی پاکستان (بنگله دیش) مدغم می شدند. این ادغام ، آزادی های محدود ایالت سرحد را در آنسوی دیورند ازبین میبرد. بنابراین دولت افغانستان به این طرح اعتراض کرد و صدراعظم سردار محمد در برابر دولت پاکستان واکنش خشم آلودی نشان داد. او با ایراد بیانیه ای از طریق رادیوی دولتی در کابل در مارچ 1955 طرح دولت پاکستان را در جهت پایمال کردن حقوق پشتونها خواند و اظهار داشت:« حکومت و ملت افغانستان همانگونه که بارها اعلام گردیده است علاقه های پشتونستان را مطابق مطالبۀ مردم آن جزء خاک پاکستان نمی شناسد و هیچگونه فیصله یی را دربارۀ علاقه های مذکور که در آن آرای خود مردم بصورت آزادانه دخیل نباشد قبول کرده نمی تواند. به این فیصلۀ حکومت پاکستان دربارۀ توحید ایالات غربی پاکستان تا جائییکه به علاقه های خود پاکستان تعلق می گیرد دخلی نداریم ولی تحمیل آن درموارد پشتونستان بدلایلی که گفته شد مخالف حقوق مسلم و مشروع مردم پشتونستان است.»

اظهارات سردار محمد داود و تبلیغات دولت به تظاهرات علیه پاکستان در شهر کابل و شهر های قندهار و جلال آباد انجامید. دراین تظاهرات که بروز 30 مارچ 1955 در شهر کابل انجام یافت، معترضین به سفارت پاکستان حمله بردند و با سنگباران کردن سفارت، بیرق پاکستان را از فراز سفارت پایان نمودند. قنسلگری های پاکستان در قندهار و جلال آباد نیز مورد حمله قرار گرفت. هرچند که دولت افغانستان از حمله به سفارت و قنسلگری های پاکستان مراتب تأسف خود را به پاکستان ابراز داشت اما تظاهراتی در پشاور علیه قنسلگری افغانستان براه افتید. معترضین در پشاور نیز قنسلگری افغانستان را سنگ باران کردند.

 پاکستان حمله به سفارت و توهین به بیرق آن کشور را به عنوان یک عمل غیر قابل تحمل مطرح کرد و در مورد آن به تبلیغات شدیدی دست زد. دولت های امریکا، انگلیس و ترکیه به تظاهرات علیه سفارت پاکستان درکابل احتجاج کردند و آنرا محکوم نمودند. پاکستان در اوایل اپریل 1955 به انتقال اعضای خانواده های  کارمندان سیاسی خویش از سفارت و قنسلگری های خود در افغانستان پرداخت و به تبلیغات علیه دولت افغانستان افزود.  دولت افغانستان در 29 اپریل اعلان کرد که افغانستان حاضر است تا از حمله بر سفارت پاکستان در کابل عذر بخواهد مشروط بر آنکه پاکستان نیز به اقدام مشابه بپردازد. اما دولت پاکستان توهین به بیرق آن کشور را در مقر سفارت خانۀ خود درکابل غیر قابل پذیرش خواند و آن را به عنوان تجاوز از سوی دولت افغانستان علیه پاکستان تلقی کرد.  دولت پاکستان در اول می 1955خواستار مسدود شدن تمام قنسلگری های افغانستان در پاکستان و از خود در افغانستان شد.

در حالیکه تنش و تشنج میان دو کشور پس از تظاهرات و حادثۀ فرود آوردن بیرق سفارت پاکستان در کابل، گسترش یافت و جنگ تبلیغاتی موجی از ستیزه جویی و مخاصمت را میان طرفین بوجود آورد، سردار محمد داود صدراعظم کشور نیروهای نظامی را به حالت آماده باش قرار داد. دولت افغانستان با اعلان حالت اضطرار در چهارم می 1955 به جمع نیروهای بیشتر نظامی پرداخت و افغانستان در آستانۀ جنگ با پاکستان قرار گرفت.

با ایجاد فضای پر تنش و خطر برخورد نظامی میان طرفین، دولت عربستان سعودی در 13 می 1955 از تمایل و آمادگی به میانجگری میان آنها سخن گفت. پس از ابراز تمایل عربستان سعودی که میانجگری آن مورد پذیرش افغانستان و پاکستان قرار گرفت، نخستین مذاکرات با پا درمیانی سعودی ها میان دوطرف در کراچی برگذار شد. هرچند که نمایندۀ سعودی در این میانجگری از دشورای مذاکرات و عدم پذیرش پیشنهاد دولت متبوع خود از سوی هردو طرف سخن گفت، اما سر انجام این مذاکرات به توافقاتی در عادی ساختن روابط میان طرفین انجامید.

سردارمحمد داود در 28 جولای 1955 پایان حالت اضطراری را اعلان کرد.  سپس در نهم سپتمبر همین سال سردار محمد نعیم وزیر خارجه به پاکستان رفت و در مذاکرات خود با دولت پاکستان توافق نمود تا  تا از تبلیغات طرفین علیه یکدیگر جلوگیری شود. پس از این توافق، پرچم های دو دولت بر فراز نمایندگی های سیاسی شان در شهر های یکدیگر بر افراشته شد و نخستین دور تنش میان هردو کشور مؤقتاً فروکش نمود.

در حالیکه نخستین مرحلۀ تنش و تعارض در نخستین سالهای صدارت سردار محمد داود با پاکستان بر سر پشتونستان، افغانستان را در آستانۀ جنگ با آن کشور قرار داد، پرسش عمده این است که چه طرفی از این مرحله سود برد؟ آیا دولت افغانستان به اهدافش در مورد پشتونستان نزدیک شد؟ پاسخ این پرسش را می توان از این اظهارات مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ دریافت که او پاکستان را برندۀ این دور تشنج معرفی میکند. وی می نویسد:« حکومت افغانستان سعی داشت تا مسئلۀ اهانت به بیرق را کوچک جلوه داده و موضوع پشتونستان را مطرح سازد، اما این کار امکان پذیر نبود، زیرا به قرار عرف و رواج قبول شدۀ بین المللی باید قبل ازهمه چیز احترام بیرق دوباره برجا می شد. پس از مذاکرات طولانی بالآخره حکومت مجبور شد بیرق پاکستان را توسط هیئات مختلط دو کشور برفراز سفارت کبرای پاکستان در کابل و قنسوالخانۀ آن در جلال آباد برافرازد و در مقابل بیرق افغانستان با تشریفات مشابه در قنسو الخانۀ آن در پشاور برافراشته شد. اما یگانه نتیجۀ سیاسی که ازاین کار بدست آمد، این بود که افکارعامه در کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای جهان اسلام ازموضوع اصلی اختلاف بین افغانستان و پاکستان به یک موضوع فرعی و تشریفاتی منحرف گردید و پاکستان از آن به حد اکثر بهره برداری کرد.»(90)

تشکیل لویه جرگه در مورد پشتونستان:

ضعف و ناکامی سردار محمد داود در دور نخست مشاجره و تنش با پاکستان، او را بسوی  راهکار و تصمیم جدید در موضوع پشتونستان برد. از یکطرف او به خوبی شاهد بهره گیری پاکستان از حادثۀ بیرق و حمله به سفارت آن کشور در کابل بود که موضوع پشتونستان چگونه تحت الشعاع این حادثه قرار گرفت و پاکستان از لحاظ دیپلوماتیک حمایت کشور های مختلف را بدست آورد. از جانب دیگر، محمد داود به ناتوانی نظامی افغانستان درجریان اعلان حالت اضطراری بهتر پی برد. بدون تردید او درجریان سفربری و آمادگی ارتش به خوبی متوجه شد که با نداشتن ارتش مجهز و نیرومند نمی توان به جنگ پاکستان رفت و موضوع پشتونستان را با دولت آن کشور از راه نظامی حل کرد. از این رو سردار محمد داود در پایان دور اول مشاجره و تشنج با پاکستان، به تصامیم جدید پرداخت و راهکار نو در مورد پشتونستان بر گزید. اما آنچی را که او در سیاست و راهکار جدید خویش در پیش گرفت، نه کنار آمدن با دولت پاکستان و حل معضل پشتونستان، بلکه مقابله با پاکستان بود. اولین گام  او در این مقابله، پافشاری به خود داری پاکستان از توشیح لایحۀ تک ایالت ساختن پاکستان غربی و دومین اقدام موصوف تدویر لویه جرگه غرض پشتیبانی سیاست هایش در مورد پشتونستان و تأیید تقویت ارتش افغانستان با سلاح و تجهیزات  شوروی بود. اینکه آیا سیاست و راهکار سردار محمد داود در آن موقع یک سیاست درست، معقول و منطبق به منافع و مصالح افغانستان محسوب می شد یا نه، شاید از دیدگاه های مختلف با برداشت های متفاوت مورد داوری و ارزیابی قرار بگیرد. صرف نظر از هر برداشت و باوری، سیاست و راهکار مقابله با پاکستان بر سر پشتونستان نه دست آوردی برای پشتونستان و افغانستان داشت و نه به استحکام پایه های قدرت سردار محمد داود در جامعه و در داخل خانوادۀ حاکم سلطنتی انجامید. علاوه بر آن، سردار مذکور  در سیاست مقابله با پاکستان نشان داد که از موضع متوازن، ثابت و  شفافی برخوردار نیست. او در سالهای اخیر دورۀ جمهوریت خویش که بعداً به آن پرداخته می شود در صدد حل دایمی این معضل در بهای چشم پوشی از ادعای خود در مورد پشتونستان برآمد.

رویهمرفته حکومت سردار محمد داود پس از فروکش کردن دور اول تنش با پاکستان، در 11 اکتوبر 1955 بار دیگر از مذاکره با آنکشور در مورد پشتونستان سخن گفت. اما این مذاکره را به خودداری پاکستان از توشیح لایحه ای مشروط کرد که در واقع عامل اوجگیری تشنج اخیر میان طرفین گردیده بود. لایحۀ که بر مبنای آن، ایالات چهارگانۀ پاکستان غربی در یک ایالت واحد ادغام می شد. پاسخ پاکستان به این شرط افغانستان منفی بود. تردید پاکستان باردیگر  دولت افغانستان را عصبانی کرد و در واکنش به آن، سفیر خود را از کراچی باز پس خواست. و پاکستان نیز عمل بالمثل انجام داد. روابط میان دوطرف باردیگر متشنج گردید. پاکستان موانع شدیدی بر اموال تجارتی افغانستان وضع کرد و کابل در هشتم نومبر 1955 در برابر موانع وارد شده از سوی پاکستان در مورد انتقال اموال افغانی از بندر کراچی اعتراض رسمی صادر کرد.

دومین گام سردار محمد داود در مقابله با پاکستان تدویر لویه جرگه بود. لویه جرگۀ که در واقع برای آن دایر شد تا به تأمین روابط نظامی با شوروی مهر تأیید بگذارد و به سیاست سردار محمد داود در این مورد مجوز صادر کند. این لویه جرگه از تاریخ 20 تا 25 نوامبر 1955 میلادی(22 تا 27 عقرب 1334 خورشیدی) درکابل دایر شد. در لویه جرگۀ مذکور 371 نفر از سراسر کشور به عنوان عضو فراخوانده شده بودند. هرچند لویه جرگه توسط محمد ظاهر، پادشاه کشور به عنوان رئیس مجلس لویه جرگه افتتاح شد، اما وی پس از افتتاح، مجلس را ترک گفت و نقشی در مباحث و فیصله های لویه جرگه ایفا نکرد. در حالیکه محمد گل مهمند وکیل ننگرهار به عنوان نایب رئیس مجلس لویه جرگه انتخاب شد، سردار محمد داود صدراعظم کشور به ایراد بیانۀ مفصلی در مورد پشتونستان و سیاست های حکومتش در این موضوع پرداخت. او گفت که تلاش دولت افغانستان در حل مسالمت آمیز معضل پشتونستان با دولت پاکستان به جایی نرسید و پاکستان بدون اعتنابه سیاست تفاهم و دوستی افغانستان نه تنها که در حل این مشکل همکاری نکرد بلکه به ادغام اجباری خاک پشتونستان در یونت پاکستان غربی پرداخت. و دولت پاکستان با این کار نشان داد که در صدد محو دایمی هویت ملی و حقوقی پشتونستان بر خلاف آراده و تمایل ملت پشتونستان است.

سردار محمد داود به تقویت نظامی پاکستان نیز اشاره کرد و آنرا برای افغانستان خطر ناک ارزیابی نمود. وی گفت که کمک های نظامی و اقتصادی برخی کشورهای بزرگ جهان به پاکستان، توازن قوا را در منطقه برهم زده است. او اظهار داشت که دولت پاکستان با استفاده از این امکانات نظامی،  حقوق مردم پشتونستان را لگد مال می کند. سردار محمد داود در پایان سخنرانی خود اشاره نمود که آگاه کردن نمایندگان ملت افغانستان از خطر های که کشور ما را تهدید می کند، وظیفۀ وجدانی و ملی او را تشکیل میدهد. او سپس به طرح خواست اصلی خود از لویه جرگه پرداخت و آنرا بگونۀ دو پرسش مهمی در برابر اعضای لویه جرگه قرار داد و خواهان پاسخ آنها شد. وی در آخرین سخرانی اش به اعضای لویه جرگه گفت:

« 1 – آیا حکومت افغانستان صدای تظلم و ندای مصرانۀ مردم پشتونستان را مربوط حمایۀ حقوق مسلم آن برادران خون شریک خود لبیک بگوید و حقوق مشروع و مسلم شانرا حمایه کند یا نه؟

2 – چون موازنۀ قوا با کمک تسلیحاتی که با پاکستان کرده شده و میشود، دراین منطقه کاملاً برهم خورده، آیا حکومت افغانستان برای بقا و محافظۀ شرافت ملی خود به غرض تقویۀ دفاعی اقدام نماید یا خیر؟ » (91)

پرسش ها و مطالبات سردار محمد داود در نشست روزهای بعدی اعضای لویه جرگه مورد بحث قرار گرفت. در حالیکه هیچگونه انتقاد و اعتراضی در برابر سخنرانی و بیانات سردار محمد داود در نخستین روز اجلاس لویه جرگه مطرح نشد، مباحثات اعضای لویه جرگه در ارایۀ پاسخ به پرسش ها و مطالبات موصوف نیز فاقد هر گونه تحلیل و بررسی منتقدانه و تردید آمیز بود. هیچ نظر و دیدگاه مخالف و متضاد در مورد سیاست و عملکرد سردار محمد داود و دولت افغانستان در بارۀ پشتونستان و روابط با پاکستان مطرح نگردید. هیچ عضو جرگه سیاست و خط مشی دولت افغانستان را در این مورد به چالش نکشاند. کسی از سردار محمد داود نپرسید که "حقوق مسلم و مشروع" مردم پشتونستان چیست و دو لت افغانستان با استناد و تکیه بر چه مدرک حقوقی و قانونی و در  چگونه زمینۀ مساعد ملی و بین المللی و با چه ابزار و وسیله ای از این حقوق حمایت می کند؟ کسی به سردار محمد داود نگفت که این حقوق مشروع و مسلم مردم پشتونستان به منافع و مصالح افغانستان چه رابطه و پیوندی دارد؟ ارتباط حقوق مسلم و حق خود ارادیت پشتونستان با منافع و مصالح ملی کشور بگونۀ روشن و مشخص نه در بیانات و اظهارات محمد ظاهر شاه و نه در توضیحات مفصل سردار محمد داود بازتاب نیافت. هیچ صدایی در لویه جرگه برنخواست تا از سردار محمد داود بپرسد که چرا او وحکومت افغانستان قبل از همه به حقوق حقه و مشروع مردم کشور رسیدگی نمی کند؟ در حالیکه مردم در سراسر افغانستان درگیر فقر، بیسوادی، تبعیض، بی عدالتی اجتماعی و ده ها مشکل دیگر بودند. مردم در داخل کشور از شدیدترین عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی رنج میبردند. افزون بر آن،  استبداد و اختناق حاکمیت، مصیبت و عذاب دیگری بر حیات سیاسی و اجتماعی جامعۀ افغانستان بود. سردار محمد داود پس از احراز صدارت در حالی "حقوق مسلم و مشروع مردم پشتونستان" را به عنوان یک موضوع مهم در سر خط سیاست خویش قرار داد که خود با مخالفت به آزادی های سیاسی، مدنی و اجتماعی در داخل کشور ، حقوق مسلم و مشروع مردم افغانستان را پایمال کرد. میر غلام محمد غبار از روشنفکران و نویسندگان منتقد آن دوران به عنوان شاهد و ناظر استبداد و اختناق حکومت محمد داود میگوید:« محمد داود خان صدراعظم، اینجانب(میرغلام محمد غبار) را نیز بعد از رهایی از حبس سیاسی در سال 1335 (1956) در صدارت خواسته و هنگام ملاقات، دعوت به همکاری با حکومتش کرد. من این دعوت را رد کرده گفتم:" یک ملت برای پیشرفت و حفظ استقلال و حاکمیت ملی خود به دموکراسی و رهبری ملی مستقل ضرورت دارد که منحصر و متکی به نیت و ارادۀ یک یا دو فرد نباشد. برای این منظور و سهولت در رشد سیاسی مردم ضرورت به جراید و احزاب آزاد و ملی میباشد. من صاحب امتیاز جریدۀ ملی وطن هستم که حکومت سابق آنرا از نشر باز داشت و همچنین مؤسس و منشی حزب ملی وطن میباشم که حکومت سابق آنرا ممنوع ساخت. حالا شما میگوییید که افغانستان در راه ترقی روان می شود. پس حکومت آزادی مطبوعات و احزاب را اعلان کند و بگذارد که جریدۀ وطن و حزب وطن را آزادنه فعال سازم." محمد داود خان صدراعظم مثل کاکایش نادرشاه با عصبانیت خاص خود گفت: حکومت به نشر جریده و به حزب غیر حکومتی اجازه نمیدهد. جریدۀ وطن و حزب و طن ازطرف این حکومت منحل است و شماکه همکاری با حکومت را ردمیکنید در منزل خود باشید و حکومت مراقب خواهد بود.» (92)   

لویه جرگۀ را که سردار محمد داود در مورد پشتونستان دایر کرد مانند بسیاری از لویه جرگه های دیگریکه در افغانستان از سوی دولت ها و زمام داران برحال چه قبل و چه بعد از حیات موصوف تشکیل یافت، لویه جرگۀ فرمایشی بود. اعضای لویه جرگه نه با انتخاب مردم بلکه با انتصاب حکومت مشخص و معین شده بودند. لویه جرگه به عنوان یک سنت جامعۀ قبیلوی و عقب ماندۀ افغانستان همیشه ابزاری در دست حاکمیت و زمام داران کشور شمرده می شود. اگر جرگه های مردم  در یک جامعۀ قبیلوی و سنتی گاهی در رفع منازعات و کشمکش های مختلف اجتماعی، مؤثر و مفید باشند اما لویه جرگه های تدویر یافته از سوی دولت ها و زمام داران کشور در تأیید و توجیه حاکمیت، اهداف و عملکرد آنها مورد استفاده قرار می گیرد. از همین سبب است که در هیچ لویه جرگه ای در تاریخ افغانستان حادثۀ استیضاع و برطرفی حاکمان و زمام داران کشور بوقوع نپیوسته است. لویه جرگه های دولتی همیشه به بقای رژیم و دوام اقتدار حاکمان و زمام داران رأی داده اند و به خواست ها و مطالبات آنها مهر تأیید گذاشته اند.   

 اعضای لویه جرگه در مورد پشتونستان که ظاهراً به عنوان نمایندگان مردم افغانستان گرد آمده بودند و محمد داود آنها را "نمایندگان محترم ملت" خطاب کرد، بجای پرس و جو  ازسردار محمد داود و حکومتش در مورد سیاست خارجی  او بر سر پشتونستان، خود مورد استفسار و پرسش موصوف  قرار گرفتند. آنها از قبل میدانستند که به این پرسش چه پاسخی ارائه کنند. پاسخ آنها در بیست و پنجم نومبر 1955 به اتفاق آراء اینگونه ابراز گردید:

«1 – حمایت حق تعین سرنوشت مردم پشتونستان که برادران همکیش و همنژاد ما هستند، بنا بر درخواست عامۀ مردم پشتونستان وظیفۀ ملت و حکومت افغانستان است. بنااً علیهذا لویه جرگه به حکومت توصیه میکند که مطابق ایجابات اوامر شرعی و اشتراک تاریخ و عرق و کلتور از درخواست عامۀ مردم پشتونستان برای حق تعین سرنوشت آنها حمایت نماید.

2 – نظر به سیاست موجودۀ حکومت پاکستان مخصوصاً برهم خوردن توازن قوا درین منطقه که در اثر گرفتن کمک های نظامی از ممالک بزرگ ازطرف پاکستان بوجود آمده ، اضرار اراده سوء و اقدامات خطرناک پاکستان به افغانستان نیز متوجه گردیده است. پس درچنین موقع پرخطر وظیفۀ حکومت است، مملکت را نظر به فریضۀ حفاظت استقلال و حاکمیت ملی تقویت کند. بنااً لویه جرگه به ملاحظۀ ایجابات و ضرورت وقت، حکومت را توصیه میکند تا به هرگونه طرق و وسایل که ممکن باشد و به هرقسمیکه بصورت شرافتمندانه میسر شود، مملکت را بغرض دفاع مجهز و تقویه نماید.

3 – لویه جرگه به نمایندگی از ملت افغانستان اعلام میدارد که به هیچصورت علاقه های پشتونستان را برخلاف میل و آرزوی خود ملت پشتونستان جزء خاک پاکستان ندانسته و درین مورد تصویب نمبر 72 تاریخی 23 میزان 1334 مجلس شورای ملی و اعیان را تأیید و تصدیق مینماید. » (93)

سردار محمد داود در کراچی:

فیصلۀ لویه جرگه که در واقع اراده و خواست سردار محمد داود را منعکس می ساخت، دست او را در تداوم سیاستش بر سر پشتونستان باز گذاشت. هچنان این فیصله، راه را در تأمین مناسبات نزدیک نظامی با شوروی هموار کرد؛ مناسباتی که نه به آزادی پشتونستان بل به قربانی افغانستان انجامید.

علی رغم  ایجاد سوء ظن و بی اعتمادی بیشتر در روابط میان پاکستان و افغانستان پس از لویه جرگۀ مذکور،  گفتگو و مذاکره میان طرفین ادامه یافت. سفر رهبران حکومت های دوکشور به پایتخت های یکدیگر نقطۀ اوج این مذاکرات بود. اما این مذاکرات معضل پشتونستان را میان دو طرف مرتفع نساخت.  

در می 1956 افغانستان و پاکستان توافق نامه ای را در انجام پرواز های هوایی میان خاک دوکشور امضاء کردند. به موجب این توافق،  شرکت آریانا اجازه یافت تا از طریق کراچی پرواز های خود را به اروپا انجام دهد. پس از این توافق،  سکندر میرزا رئیس جمهور پاکستان از هفتم تا یازدهم آگست 1956 وارد کابل شد.  سپس سردار محمد داود صدر اعظم افغانستان در 24 نوامبر این سال به کراچی سفر کرد. در اول فبروری سال 1957 محمد ظاهر شاه نیزبه پاکستان سفر رسمی انجام دادو با رهبران پاکستان به مذاکراتی در مورد مناسبات دو کشور پرداخت.

در اخیر اپریل 1957 سردار محمدنعیم وزیر خارجه پس از باز دید نمایندۀ امریکا از کابل، به کراچی سفر کرد. در جون 1957 با مسافرت رسمی و مذاکرۀ سهروردی صدراعظم پاکستان  به کابل، به اعزام دوبارۀ سفیران هردو کشور موافقه صورت گرفت. در 17 جولای 1958 افغانستان و پاکستان توافقنامۀ حمل و نقل اموال را از طریق زمین امضاء کردند.

امادرتمام این سفر هاو مذاکرات میان جانبین هیچ پیشرفتی درحل منازعۀ پشتونستان بوجود نیامد. مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر ناکامی مذاکرات و شکست تلاش های حل منازعۀ مذکور رابه دلایل وعوامل مختلف ارتباط میدهد:«درسمت پاکستان یقیناً حمایت کشورهای غربی خصوصاً امریکا درسختگیری آن دخیل بوده است، اما درسمت افغانستان علاوه برتحریکات روسیه(شوروی) و هند که هردو به خرابی مناسبات افغانستان باپاکستان علاقمندبودند، فقدان نصب العین و خط حرکت ثابت و موجودبودن تناقضات درونی مانع رسیدن به نتیجه گردید، زیرا زمام داران افغانستان درحالی که حل مسئلۀ پشتونستان را ازطریق مراجعه به آراء عمومی مردم آن سرزمین یعنی از طریق دموکراسی تقاضا میکردند، در داخل کشور آزادی و دموکراسی را به شدت سرکوب می نمودند. طبیعی است که درچنین شرایط و با وجود این تناقض مردم سرحد نمی توانستند ادعای افغانستان را جدی گرفته به آن علاقه مند شوند. بنا براین این کار در دست ملکان وبزرگان قبایل و تبلیغ کنندگان حرفه ای افتاده بود که بنام پشتونستان و یا مقابله با آن ازهر دو کشور استفاده جویی میکردند. » (94)

سوء استفاده از موضوع پشتونستان در دو طرف دیورند و نبود یک برنامۀ شفاف و مشخص را از سوی دولت افغانستان در این مورد، سید مسعود پوهنیار قنسل افغانستان در دوران صدارت سردار محمد داود در کویته نیز تأیید می کند. موصوف میگوید که:«صدراعظم سردار محمد داود خان به شنیدن خبرها و راپورت ها در بارۀ پشتونستان هرچند که از واقعیت یک اندازه دور هم میبود شدیداً علاقه داشت.» قنسل مذکور که بدستور سردار محمد نعیم وزیر خارجه، مؤظف بود تا تمام اطلاعات و گزارش خود را از آنسوی دیورند به خصوص در مورد اوضاع ایالت بلوچستان و پشتون های این ایالت مستقیماً در دسترس سردارمحمدداود بگذارد، می نویسد:« در سال 1957 اینجانب بعد از محمد اکبر پروانی بحیث قونسل افغانی در کویته مقرر شدم قبل از عزیمت بصوب ماموریت نزد پروانی رفتم. میخواستم یک اندازه معلومات در بارۀ کویته در خصوصیات وظایف قونسلگری و شخصیت های سیاسی آنجا حاصل نمایم. موصوف معلومات مفید برایم داد و علاوتاً توصیه نمود که راپورت ها را باید بسیار مفصل نوشته ضخیم و قطر بسازم. اما گفت دوصفحۀ اول آن راپورت باید با عبارت خوب و دلچسپ نگارش یابد مابقی هر چرند و پرندی که باشد بنویس و بر ضخامت راپورت هرچه بتوانی بیفزایی ، زیرا سردار صاحب(داود خان) از مشاهدۀ راپورت ضخیم خوشش می آید اما حوصلۀ خواندن آنرا نداشته همان صفحۀ اول را که خواند راپورت را قات کرده به شعبۀ شفر و تام مخصوص وزارت خارجه می سپارد. » (95)      

در 15 اکتوبر 1958 سکندر میرزا رئیس جمهور پاکستان با اعلان حالت اضطراری، قانون اساسی سال 1956 را ملغی کرد و جنرال ایوب را مسئول تطبیق این حالت معرفی نمود. جنرال ایوب در 24 اکتوبر 1958 به حیث صدراعظم پاکستان قدرت را بدست گرفت. پس از آن فعالیت احزاب سیاسی در پاکستان ممنوع اعلان شد و فشار بر فعالیت های استقلال طلبانه در آنسوی دیورند گسترش یافت. این فشار ها به ویژه علیه بلوچ ها که در گیر جنگ با دولت پاکستان شدند، بسیار شدید بود.

یکی از نکات قابل تذکر در سیاست غیر ثابت و نا روشن دولت افغانستان در مورد پشتونستان، برخورد و دیدگاه آن با موضوع بلوچ ها در آنسوی دیورند بود. درحالیکه دولت افغانستان از آغاز منازعه با پاکستان، حق تعین سرنوشت و خود ارادیت برای پشتونهای آنسوی دیورند را مطرح کرد، اما از مطالبۀ چنین حقی برای بلوچ های آنطرف خط خود داری نمود. هرچند که بعداً داعیۀ پشتونستان در مطالبات و تبلیغات دولت و برخی گروه های سیاسی به داعیۀ پشتون و بلوچ تغیر یافت، ولی این تغیر نیز فاقد اهداف و استراتیژی مشخص و مؤفقیت آمیز بود. هیچگاه در توضیحات رسمی دولت و زمام داران کشور گفته نشد که چرا بلوچ ها و داعیۀ شان در آغاز منازعه با پاکستان نادیده گرفته شدند و سپس با چه انگیزه و استدلالی در انطباق با کدام  منفعت و مصلحت ملی داعیۀ بلوچ شامل داعیۀ پشتونهای آنسوی دیورند گردید؟ حتی سردار محمد داود به عنوان علمبردار داعیۀ پشتونستان در دوران صدارت خود علاقه و اعتنای چندانی به بلوچ های آنسوی دیورند و مخالفت های شان با دولت پاکستان نداشت. پوهنیار قنسل افغانستان در کویته می گوید:« وقتیکه بصوب ماموریت کویته(1957) می آمدم برایم گفته شده بود که با بلوچ ها نباید در تماس باشم. اما علاوه شد که هرگاه خود بلوچها مراجعه کردند از ملاقات با ایشان استنکاف نورزم.» همچنان موصوف از عدم اعتنا و همکاری دولتمداران افغانستان به بلوچهای معارض علی رغم مطالبۀ کمک از کابل سخن میزند. وی می نویسد:« درسال (1959) قیام مِنگل بلوچ بسرکردگی سردار نوروز خان برضد حکومت پاکستان قیام نموده به جنگ های خونین مبادرت ورزیدند. یکنفر نماینده ازطرف بلوچها نزد من(درکویته) آمده گفت افغانستان کمک های زیادی با پشتونها می نماید که برای ما هیچگاه نکرده است اما دراین وقت اضطراری اگر یک اندازه اسلحه برای ما امداد نماید ممنون می شویم.

به کابل آمدم موضوع را به سردار محمد نعیم خان عرض کردم او گفت حالا صدراعظم صاحب برای تداوی به ایتالیا رفته است. همینکه واپس آمد اقدامی در آنباره خواهد شد. تداوی سردار محمد داود خان چارماه طول کشید. حکومت پاکستان بعد از جنگ های زیاد ازشدت کار گرفته بلوچهای مذکور را که در کوه های منطقۀ جالوان متحصن شده بودند از هرطرف محاصره کرد که هیچگونه امدادی برای آنها نمیرسید. بالآخره گپ به مصالحه کشید و بروی قرآن تعهد شد که به سردار نوروز خان و دیگر ریش سفید هایشان مزاحمت نمی ورزند. بلوچ ها در این وقت بکلی ازپا در افتاده بودند. تعهد حلف قرآنی را برای خود آبرو مندانه دانسته تسلیم شدند. . .  .  » (96)

پس از سرکوبی شورش بلوچ ها، سردار محمد نعیم وزیر خارجه در دهم جنوری 1960 با بازدید ایزن هاور رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در نهم دسمبر 1959 از کابل، عازم پاکستان شد. او در این سفر با ژنرال ایوب به مذاکره پرداخت. اما این مذاکره نه تنها نتیجه ای را در حل معضل پشتونستان میان دو طرف در قبال نداشت، بلکه به قول "لیوان پاو لادا"Leon B.Poullada  ، دیپلومات و نویسندۀ امریکایی، ژنرال پاکستانی در این مذاکره به تحقیر و تهدید سردار محمد نعیم پرداخت. "پاولادا" می نویسد:

 «برطبق گفتۀ سردار نعیم، ایوب نمی خواست با جدیت مذاکره کند بلکه صرف می خواست برای وی لکچر بدهد. ایوب برای آنکه نعیم را تحقیر نموده باشد با کمال تکبر به پشتو صحبت میکرد. زیرا وی میدانست که نعیم به پشتو آشنایی ندارد. وخود را در آن راحت احساس نمی کند. ایوب از روی یک مدرک، فهرستی از شکایت ها و تهدید های مخفی را خواند که چگونه پاکستان افغانستان را پایمال خواهد کرد. . . .  .  نعیم مؤدبانه مجلس را ترک کرد.»(97) 

برخورد نظامی و قطع روابط دیپلوماتیک با پاکستان:

در 13 آگست 1960 دوفروند هواپیمای پاکستانی وارد فضای افغانستان شدند که توسط هواپیماهای افغانی مجبور به نشست به قندهار گردیدند. یکماه بعد هواپیما و عملۀ پرواز آن به پاکستان تسلیم داده شدند. پس از بروز شورش هایی در سرحدات افغانستان و در میان پشتونها و بلوچ ها علیه حکومت پاکستان، زمام داران آن کشور دولت افغانستان را به حمایت از این شورش ها متهم کرد. اما دولت افغانستان این اتهامات را تردید نمود.

دور جدید تشنج زمانی آغاز شد که دولت های دوکشور در نزاع مسلحانه میان دو تن از بزرگان قبایلی به جانب داری از آنها پرداختند. پاکستان، دولت افغانستان را در ماه می 1961 متهم کرد که نیروهای نظامی آن در لباس ملکی به طرفداری از خان جندول که با خان شار می جنگید وارد پاکستان شده اند. خان جندول از خوانین قبایل مرز مربوط افغانستان بود. با برخورد های نظامی در اکتوبر سال مذکور در مناطق سرحدی بین کنر و باجور، تشنج و ستیزه جویی میان پاکستان و افغانستان افزایش یافت. این برخورد ها تلفاتی را در پی داشت. به گفتۀ میر محمد صدیق فرهنگ تلفات جانب افغانی پنجصد نفر تخمین می شد. در جریان این درگیریها افراد قبایل پاکستانی طرفدار دولت پاکستان به خاک افغانستان داخل شدند و تا کنار رودخانۀ کنر دربرابر اسمار پیش آمدند. فرهنگ می نویسد:« حکومت افغانستان که ازاین پیشامدها سخت سراسیمه شده بود، با عجله و شتاب غلام فاروق خان عثمان نایب الحکومۀ ولایت مشرقی را به عنوان مسئول حادثه از وظیفه اش برطرف ساخته، به جای او خان محمد خان معاون رئیس ارکان حرب را به آن ولایت فرستاد و وی مؤفق شد که با وارد نمودن فشار همه جانبه امابدون خون ریزی مزید،پاکستانی ها راازخاک افغانستان خارج سازدو بادفع الوقت بحران پایان یافت. حکومت پاکستان نمایندگان رسانه های بین المللی را در منطقۀ که زدو خورددر آن رخ داده بود، برده و اسلحه ای را افغانان به جاگذاشته بودند، با افراد اردوی افغانستان که گفته می شد قبایلیان اسیر کرده اند به ایشان ارائه کرد. مقامات پاکستانی مدعی بودند که تنها یکنفر از سران قبایل بنام پاچا گل معادل 170 ملیون افغانی اسلحه و مهمات و سایر اشیاء مثل ساعت و رادیو و امثال آن از جانب افغانستان دربین مردم سرحد به مقصد تحریک علیه پاکستان توزیع کرده است.»(98) 

در 6 جون همین سال سردار محمدداود پاکستان را متهم به بمباران مناطق سرحدی افغانستان کرد. هچنان وی گفت که دولت پاکستان بیش از هزار تن مبارزان پشتون را به زندان افگنده است.

در حالیکه ابراز نظر های رسمی زمام داران و  تبلیغات شدید در رسانه های گروهی طرفین پاکستان و افغانستان علیه یکدیگر گسترش و تشدید میافت، محمد ظاهر شاه در 8 جون 1961 روز افتتاح دور جدید شورای ملی افغانستان خواهان استقلال پشتونستان شد. دولت پاکستان در واکنش به اظهارات شاه افغانستان در 22 جون 1961 اعلان کرد که به کوچی های افغانستان بدون پاسپورت و ویزا اجازۀ ورود به پاکستان نمیدهد.

درجریان وقایع مذکور که  رسانه های گروهی هردو کشور به تبلیغات شدیدی علیه هم می پرداختند، پاکستان به بستن قنسلگری های افغانستان اقدام کرد. در  23 آگست 1961 پاکستان قنسلگری های افغانستان را مسدود نمود و اعلان کرد که در نظر دارد تا توافقات مربوط به حق العبور اموال تجارتی افغانستان را لغو کند. سردار محمددواد در واکنش به انسداد قنسلگری های افغانستان در 6 سپتمبر 1961 به قطع روابط سیاسی با پاکستان پرداخت. او  دست به آمادگی و بسیج بیشتر نیروهای نظامی زد که پس از برخورد مسلحانه میان خان های جندول و شار در ماه می این سال این آمادگی را آغاز کرده بود. همچنان وی همزمان با قطع روابط سیاسی با پاکستان، سرحدات جنوبی کشور را بست. با قطع روابط میان طرفین، امارات متحدۀ عربی نمایندگی از منافع افغانستان را در پاکستان و عربستان سعودی نمایندگی منافع پاکستان را در افغانستان بر عهده گرفتند.

قطع روابط سیاسی با پاکستان از سوی صدراعظم محمدداود، بیانگر خشم و نارضایتی او از برخورد و سیاست پاکستان در مورد معضل پشتونستان و اِعمال فشار بر دولت پاکستان در این مورد بود. اما این موضوع قابل یک بررسی و تحلیل عمیق است که از قطع مناسبات سیاسی با پاکستان کدام یک از دوکشور سود برد و کدام طرف متضرر گردید؟

صباح الدین کشککی آخرین وزیر اطلاعات و فرهنگ دوران سلطنت محمد ظاهرشاه میگوید که از قطع روابط با پاکستان نه آن کشور بلکه افغانستان متضرر شد. او می نویسد:« آنانیکه درکدر های مهم حکومتی قرار داشتند شاهد حالات پریشان و نگران کننده ای بودند که بین سال 1961 یعنی تاریخ قطع روابط میان افغانستان و پاکستان و سال 1963 یعنی اعادۀ مجدد روابط میان این دوکشور در افغانستان رونما گردید. درطول این هژده ماه که راه ترانزیت افغانستان ازطریق بندر کراچی مسدود بود، دیده می شد که افغانستان با وجود تلاش خود برای حفظ آزادی اقتصادی اش، بالتدریج بدام کرملین نزدیکتر میشود. سپتمبر موسم اصلی برای صدور میوۀ تازۀ افغانستان به بازار های عنعنوی آن در نیم قاره میباشد. دراین موسم ، درطول سالهای 1961 و 1962 تاجران افغانستان میوه های شانرا به این بازار ها صادر کرده نتوانستند. شوروی ها بنام اینکه باافغانستان کمک می کنند، یک نمایش تبلیغاتی را براه انداخته ادعا کردند که میوۀ افغانی را ازطریق هوا به اتحاد شوروی انتقال میدهند. ولی از آنجائیکه این انتقال بشکل خیلی محدود بود و مقامات شوروی مقررات مضحکی را درمورد کیفیت میوه های افغانی وضع کردند، مقادر زیاد میوه افغانی در درخت یا درمیدان هوایی گندیده و فاسد شد. »(99) 

مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر اقدام محمد داود را در قطع روابط سیاسی شگفت انگیز و مضر به افغانستان تلقی می کند. او میگوید:« حکومت محمد داود خان با این اقدام مهمترین وسیلۀ ارتباط را با جهان خارج با حق عبور اموال و افراد از خاک پاکستان و دسترسی به دریاهای آزاد که در معاهدات دوجانبه و عرف و رواج و مقاوله های بین الملل مسجل شده بود، داوطلبانه ازدست داد و مشکلات بی نهایت بزرگ را برای خود و عامۀ مردم، بازرگانان و کشورها و مؤسسات کمک دهنده به افغانستان فراهم کرد، بدون آنکه درمقابل هیچگونه منفعتی از آن بدست آورده باشد. درک علت اصلی این اقدام شگفت انگیز، کار دشوار است زیرا دلایلی که برمبنای ناممکن بودن تجارت و ترانزیت در شرایط مسدود بودن قنسولخانه و وکالت تجاری ذکر شد، بنیاد استوار نداشت و اگر هم این ادعا درست می بود، منفعت افغانستان در آن بود که میگذاشت پاکستان راه عبور اموال را مسدود سازد و نکوهش بین المللی به آن متوجه گردد. یگانه علتی که بتوان تصورکرد، این است که اولیای امورگمان میکردندمتحدین پاکستان و درمرحلۀ نخست امریکا نمی تواند مقاطعۀ افغانستان را با جهان غرب تحمل نمایند و پاکستان را وادار میسازند تا راه را دوبار مطابق شرایط افغانستان بازکند و به این صورت زمام داران افغانستان در نزد افکار عامه به پیروزی رایگان و دست کم ارزان نایل شوند. اماغافل از آنکه نه کشورهای غرب و اسلامی به آن اندازه که ایشان حدس می زدندبه افغانستان علاقمند بودند و نه پاکستان، تابه آن حدخود رابه پیروی ازنظر ایشان مجبور می شمرد. درمقابل دولت شوروی ازاین معامله جهت نفوذ در افکار عامۀ مردم افغانستان بهره برداری کرد. به این معنی که یک قسمت از میوۀ تازۀ افغانستان را که آمادۀ صدور بود، خریداری نموده و بایک حرکت نمایشی توسط قافلۀ طیارات ازکابل و قندهاربه خاک شوروی انتقال داد و این ذهنیت کاذب را ایجاد نمود که افغانستان می تواند به اتکا به آن کشور تمام مشکلات خود را حل نماید.»(100)

صرف نظر از سود و زیان طرفین در قطع روابط سیاسی و بررسی دیدگاه های مختلف در این مورد، نکتۀ مسلم و مشخص آن بود که این اقدام  هیچ تأثیر مثبتی را در حل منازعۀ پشتونستان بر مبنای خواست و مطالبۀ افغانستان در قبال نداشت. در حالیکه انگیزه و عامل اصلی تنش با پاکستان تاقطع روابط سیاسی و قرار گرفتن در آستانۀ رویارویی نظامی، حل معضل پشتونستان بود. هرچند سردار محمد داود تلاش گسترده و پیگری را در موضوع پشتونستان از زمان آغاز صدارت خود تا پایان آن که یک دهه را در برگرفت، انجام داد اما تلاش های موصوف به هیچ نتیجه ای نرسید. ناکامی سیاست او در مورد پشتونستان، به ضعف موقف و موقعیت وی در درون خانوادۀ حاکم سلطنتی انجامید. همانگونه که او در رسیدن به کرسی صدارت از موضوع پشتونستان بهره برداری کرد و جای کاکایش سردار شاه محمود را گرفت، ناتوانی او در پایان دادن به این معضل، زمینه ساز دوری موصوف از مقام صدارت و استمرار مشارکتش در اقتدار با خانوادۀ سلطنتی گردید.  سردار محمد داود در مارچ 1963 در حالی از صدارت کنار رفت که مناسبات سیاسی میان افغانستان و پاکستان  قطع شده بود و هردو کشور در روابط نا مساعد و غیر قابل اعتماد بسر میبردند. بسیاری از نویسندگان و محققین داخلی و خارجی کنارفتن و یا کنار نهادن سردار محمد داود را از مقام صدارت به سیاست تشنج آلود و تنش افزای موصوف با پاکستان پیوند میدهند. صباح الدین کشککی آخرین وزیر اطلاعات و فرهنگ در سلطنت محمد ظاهر شاه، می نویسد:« روابط افغانستان با پاکستان و اتحاد شوروی ازدلایل بارز دیگری بود که اعضای خاندان سلطنتی را تشویق کرد تا ساختمان حکومت را تغیر بدهند و در چوکات آن محمد داود از مقام صدارت صرف نظر کند. منازعه روی این مسئله روابط میان دوکشور را عمیقاً متأثر ساخته و در اثر آن افغانستان محاط به خشکه مجبور گردید تا ازاتحاد شوروی کمک اقتصادی و نظامی بخواهد.»(101)

                                                ادامه دارد