جواد

25.01.06

حكومت كرزي ناكام است

چرا؟

قسمت دوم:

در عرصه ي سياست خارجي!

هر چند سياست خارجي افغانستان در وجود سياستمداران كم تجربه و نوپاي دولت تا حدودي مؤفقيت هاي داشته است اما با فقر و نا چاري كه ما در نداشتن سياست مداران آزموده داريم بايد آن را به فال نيك بگيريم. در بعد ديگر اين مؤفقيت ها بيشتر نتيجه ي تحولات عمومي سياسي در سطح جهان و حضور فعال جامعه ي جهاني در افغانستان هم است. نا رسايي هاي سياست گذاري خارجي حكومت آقاي كرزي هم بر مي گردد به مواردي مثل:

1-    نبود كادر فعال و آگاه امور سياست خارجي در دستگاه حاكم.

2-    آماتور بودن برخي از اين كادر ها كه زير نام سياست گذار خارجي فعال اند.

3-    عدم حضور فعال جامعه ي افغاني طي نزديك به سه دهه در جامعه ي بين المللي تا مي بود از اين طريق هم آموخته هايي نصيب اراكين و صاحبان كرسي هاي ديپلوماتيك در داخل و خارج مي شد كه از آن به امروز و فردا هاي وطن سود مي جستيم.

4-    قلت و گاهي هم نبود قانون ها و منابع آموزش فرايند هاي سياسي و ديپلوماتيك در داخل كشور.

5-    عدم فراگيري فنون و روش هاي سياست گذاري خارجي توسط اكثريت گرداننده گان سياست خارجي كشور.

6-    حضور كم رنگ و نيمه فعال افغانستان در سهمگيري بر حل مسايل سياسي جهان با جامعه ي جهاني خارج از مرز هاي افغانستان.

7-    نماينده گي هر يك سياست گذار خارجي طور غير مستقيم از كشوري كه او قبلاً در آنجا پناهنده بوده و حالا با پشتيباني همان كشور به يكچنين موقف بزرگي رسيده است كه اصلاً در مخيله اش هم نمي گنجيد.

8-    عدم ورود شخص رئيس جمهور كشور به مسايل خارجي و سياست گذاري در عرصه ي خارجي با آنكه زماني در سمت معين وزارت خارجه هم قرار داشته ، بهمان مبنا بوده كه درين عرصه هم خبط هايي را مرتكب شده است. مثلاً او باوجود آگاهي از پيشينه ي روابط تاريخي و دشمنانه ي پاكستان و سياستمداران در يكي از روز هاي زمامداري اش يك شب با يك سروگردن بلندي كه مردم فكر كردند آنها را به اوج هاي غرور و عزت رسانيد پاكستان را اخطار داد تا از مداخله جلوگيري گردد و به قول معروف شاعر بزرگ منش و وطندوست افغان:    گر نداني غيرت افغاني ام         چو به ميدان آمدي مي داني ام

اتكاء كرد و نشانداد كه او در مقابله با  اهريمن تاريخي كشور با ثبات و پايدار است و به گونه غير مستقيم هم مردم را انگيزه ي مقاومت را داد ولي فرداي آن روز كه هنوذ 24 ساعت هم از اين ارشادات شخص اول مملكت نگذشته بود و مردم خشمگين دست به تظاهرات عليه پاكستان زدند و بيرق آن را به آتش كشيدند كه اين رسم در همان تظاهرات معمول جهان است.

اما آقاي كرزي كه باچنان احساسات شتابانه اخطار داده بودند فوراً‌به جاي سنجش تدبير معقول سياسي شايد مشوره با (سياست گذاران خارجي!!!؟) شان كه چيزي را از هيچ چيز نميداند در حد نزول به موقف يك هيچكاره يي قرار گرفت و از پاكستان با همان شتاب و وارخطايي معذرت خواست و ملت را سر افگنده نمود. بيائيد قضاوت كنيم اين موضوع آنقدر ها مهم بوده كه بايد رئيس جمهور با پيشه ي پر بار فقط يك شب از اين حادثه ابراز رأي نمايد؟ يا يك كارمند عادي يا سخنگوي وزارت امور خارجه؟ يكچنين سهل انگاري در راهكار بودن سياست خارجي مسلماً به همتايان كار كشته ي خارجي آقاي كرزي چراغ سبز ميدهد بر ندانم كاري هاي دولتمردان افغانستان كه آنها يعني پاكستان با خيال راحت بتوانند با طرح پلان هاي جديد يك گام به جلو باز هم در رده يي اول و پيش از سياسيون ما قرار گيرند.

9-نداشتن دقت كاري نسبت نداشتن تيم كاري در اقدامات براي تعين موقف و سياست خارجي و برخورد با قضاياي مرتبط به افغانستان در خارج از كشور. باز هم بر مي گرديم به افغانستان و يا عملكرد رئيس جمهور در عرصه ي خارجي. او از فشار، تعدي و ايجاد فضاي رعب و وحشت توسط پاكستان به ستوه مي آيد و آمده است و مسلماً‌ منحيث يك افغان يك مسلمان و در عين حال داراي يك مسئووليت بزرگ وطني درد ملت را با خود دارد و بايد داشته باشد ((من فقط دوبار او را از نزديك ديده و او را انسان ................ مهربان يافته ام و اما آيا مهرباني بدون درايت كاري مي تواند كارساز باشد؟ )) خواست خود را در غم درد ناشي از اقدامات دشمنانه يي پاكستان كه به اثر آن برادر هاي ما اطفال ما خواهران و مادران شهيد مي شوند شريك سازد و در بيانيه يي اميخته با بغض گلو گريه ي محسوسي نمود.

شما چي مي پنداريد كه آقاي رئيس جمهور و مشاورين محترم عرصه ي خارجي شان؟ آيا اين عمل دلسوزانه بي جا بي مورد و بي هدف نبود؟ آيا اين اقدام برگه ي ديگري براي سياستمداران آگاه پاكستان نداد تا بگويند كه ما رئيس جمهور يك مملكت را به گريه آورديم همانگونه كه اردوي آن را از پا در آورديم. لذا قبول كنيد كه تيم رئيس جمهور چيزي نميدانند.

10- پيروي از پنداشت هاي سياست گذاري خارجي در كشور ما توسط سياستمداران عرصه ي خارجي ما اصل منفي ديگري است كه بيماري ندانم كار را در ها در عرصه ي خارجي در وجود شان تقويت بخشيده است بدون آنكه بدانند چه مي كنند شرايط وطن شان چه نياز ي را دارد؟

11- حالا بينيد ، سياستمداران افغانستان حداقل نتوانستند با آن همه تبليغات گسترده يي كه پاكستان در مورد خط ديورند و اقدامات متصل به آن غرض نيل به نوعي اقدام باز دارنده از ادعاي بعدي افغانستان داشت حداقل اين صلاحيت را نداشتند كه سازمان ملل متحد را قناعت بدهند يا از آنها بخواهند تا اين اقدام را محكوم كنند و سپردن يادداشت شان به سازمان ملل يا شوراي امنيت آن درست به اين امر مي ماند كه با چشم و ديده ي باز بيني كسي درب منزلت را مي كوبد و ميخواهد آن را تصاحب كند و اقدامي هم كرده است د رحاليكه قبلاً ميدانستي خاموش بودي و حالا در ات را كوبيد  وتصاحب كرد عارض شدي چرا اينقدر ناتوان باشيم و چرا بزرگان سياست در افغانستان اينقدر بي درايت و بي كفايت اند؟

و پاكستان در مقابل آنها دست بالا دارد كه تمام عرصه ها را زير نظارت مي داشته باشد.

12- در ساير نقاط جهان تاكنون نشنيده ايم كه فلان سفارت افغانستان و يا فلان سياستمدار عرصه ي خارجي افغانستان توانسته است دستاوردي به نفع ملت داشته باشد حتا آنها ظرفيت رسيده گي به حل مشكلات مهاجرين افغان مقيم آنكشور ها را ندارند و نه هم به كساني كه از افغانستان با پاسپورت قانوني به كشور هاي خارجي مي روند كاري را كرده نميتوانند.

13- نداشتن هماهنگي سياست گذاران خارجي و نهادهاي امنيتي در داخل كشور سبب مي شود كه هم اتوريته ي آنها زير سوال برود و هم كاري انجام بپذيرد كه بر مبناي آن به يك كشور يا به يك مملكت خارجي صدمه برسد و در روابط كشور با آن كشور خارجي خدشه وارد كند مثلاً‌ بيرون راندن اتباع يك كشور دوست افغانستان كه توسط افغانستان با آنهمه وقاحت و آبرو ريزي صورت گرفت و وزارت خارجه دست زيرالاشه نشست شايد هم تاكنون ازين موضوع آگاه نباشد ويا اگر كارمندي از آن وزارت تصاويرفضيحت بار اخراج خارجي ها را ديده باشد و مقامات بي خبران جا را خبر كرده باشد و اگر خبر بوده اند چه گونه مشوره دادند كه اخراج اين اتباع خارجي با پخش تصاوير و اخبار بدنام كننده صورت بگيرد؟ در نتيجه اين مملكت هم از لحاظ سياسي و هم از لحاظ دپلوماتيك عقده مند شده و سبب خدشه دار شدن روابط هم مي شود و تأثير گذاري منفي اين عمل بالاي ساير ممالك كه اتباع شان درين كشور است خواهد داشت. بهتر آن بود وقتي بنابر دلايلي پوليس اقامت هر تبعه ي هر كشور را لازم نمي بينيد چنان هماهنگي با وزارت امور خارجه وجود داشته باشد وزارت خارجه با رعايت عرف دپلوماتيك كه موقف كشور مورد نظر زير سوال نرود تبعه ي آنكشور را اخراج نمايد البته دستگيري باالفعل جواسيس قاچاقبران وغيره از اين امر مستثنا است.

14- نداشتن اتوريته ي وزارت خارجه بالاي اراكين دولتي كه نبايد بدون آگاهي آن وزارت به خارج سفر كنند تا مشكلي براي آنها ايجاد نگردد و در نتيجه سياست خارجي كشور يا نحوه ي كارفرمايان وزارت خارجه ي كشور در خارج از كشور زير سوال نرود چنانچه آقاي ثابت دادستان كل با يكچنين عمل حيثيت و اتوريته ي افغانستان را زير سوال برد و در ميدان هوايي بين المللي لندن چندين ساعت را در توقيف بود.

15-نقص عمده و كلي سياسيون افغانستان در طول تاريخ آن بوده كه هيچگاه از گذشته انتباه نمي گيرند و به تاريخ بر نمي گردند تا بدانند پيشينه ي برخورد ها از سوي كشور ها در هر مقطع يي از تاريخ نسبت به افغانها چه گونه بوده است؟ عدم توجه به اين امر بيشتر متكي به پرورش بيشتر حس قدرت طلبي زمامداران ما كه در نهاد شان بوده است كه هيچگاهي هم كوچكترين ارزشي را نسبت به سرنوشت وطن قايل نشده اند و يا هم تفكيكي براي موقعيت حضور زماني خود و اسلاف خود در مقابل تماميت ارضي وطن نداشته باشند حتا آنها انتباهي هم از همتايان گذشته ي خود نگرفته اند و وقتي هم از قدرت كنار رفته اند آنگاه سنگ ندامت برجبين زده اند ولي وقتي به عقب نگاه كرده اند آشفته گي هاي فراواني را به ملت ميراث گذاشتند و اين پيوند در تمامي عرصه هاي متبلور بوده بخصوص در عرصه ي سياسي. مثلاً پس از امضاي معاهده ي ديورند حواريون و نزديكان عبدالرحمن خان هر كدام به نوعي خواستندان  را توصيه كنند و يا هم ببرك كارمل پس از انكه سلب قدرت شددر اخرين نشست خود با مصطفي دانش مواردي را گفته است كه اينك به خاطر اگاهي خواننده ها و هم انتباه سياسيون فعلي نقلاً انرا تقديم مي كنيم.

((مصطفی دانش کارشناس مسائل خاورميانه

 اقتباس از سايت بی بی سی

07.01.07

خاطراتی از آخرين ديدار با ببرک کارمل

آخرين ديدارم با ببرک کارمل به سال ۱۹۹۵ برمی گردد که آن را به خوبی به خاطر دارم.

در شهر کوچک حيرتان در شمال افغانستان به ديدار او رفته بودم. اکنون سه سال بود که مجاهدين در افغانستان حکومت می کردند و کشور را به ويرانه ای تبديل کرده بودند. کشور در تب و تاب بود اما کارمل به فراموشی فرو رفته بود.

وقتی در برابر رئيس جمهور پيشين قرار گرفتم ابتدا او را نشناختم. پيرمردی فرسوده و درهم شکسته در برابرم ظاهر شد که بيماری سرطان بر زندگی او چنگ انداخته بود. در سالهای پيش بيش از ده بار در کاخ ارگ پای صحبت او نشسته بودم. او در جنگ سرد به عنوان يکی از مهره های مهم بلوک شرق، اعتبار زيادی داشت. در آن ديدارها با شور و هيجان و اعتماد به نفس بی پايان از اهداف و نقشه های خود حرف می زد.

کارمل از ديدار من شگفت زده است. چهره گرفته اش باز می شود و مثل ياری گمشده در آغوشم می گيرد. فکر می کنم تنها روزنامه نگاری بودم که در آن روزهای تيره و تار به سراغش رفته بودم. همه ترکش کرده بودند. ديگر نه از پزشکان مخصوص روس خبر بود و نه از صدها فرمانده و ژنرالی که روزگاری احاطه اش کرده بودند. او همه چيزش را از دست داده و با خفت و خواری به اين شهر دورافتاده تبعيد شده است.

اتحاد جماهير شوروی تا آنجا که توانست از او بهره برداری کرد، اما امروز که او مطرود شده، حتی از دادن ويزای سفر به او خودداری می کند. او اجازه ندارد برای معالجه و ديدار خانواده اش به روسيه سفر کند.

دوران زمامداری کارمل به همان نحوی پايان يافت که آغاز گشته بود: با اراده و دخالت مستقيم شوروی. روزی در اواسط سال ۱۹۸۶ ويکتور پليچکا به همراه دو عضو هيئت سياسی "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" به نزد کامل رفتند و از او خواستند که استعفای خود را امضا کند. کارمل می دانست که اگر مقاومت کند به سرنوشت حفيظ الله امين، رئيس جمهور قبل دچار می شود که در سال ۱۹۷۹ به اشاره روسها کشته شد.

به ياد دارم که در سال ۱۹۹۱ حدود يک سال قبل از سقوط دولت نجيب الله در کابل برای مصاحبه به ديدار کارمل رفته بودم. او تازه از تبعيد در مسکو به افغانستان برگشته بود. شوروی در آخرين مرحله پيش از سقوطش بود. کارمل ديگر آن مريد وفادار برای اربابان سابق نبود. او اينک از سياستهای "شيطانی" روسها به شدت انتقاد می کرد. از نياز به آزادی و از ضرورت دفاع از استقلال ميهنش سخن می گفت. عده زيادی از افسران عاليرتبه ارتش افغانستان گرد او جمع شده بودند. برخی از آنها در سرنگونی دولت نجيب الله در سال ۱۹۹۲ نقش داشتند.

پايان کار زمامدار طردشده

برگرديم به حيرتان سال ۱۹۹۵. کارمل از دست مجاهدين جان سالم به در برده بود، اما از نظر سياسی ديگر زنده نبود. مرد در هم شکسته ای که درحيرتان در برابرم نشسته بود، هيچ نقش و اهميت سياسی نداشت. او فقط يک خاطره تلخ بود که مقدر بود دير يا زود فراموش شود.

موقع خداحافظی با لحنی خسته و دردآلود، از تنها حاصل عمر خود چنين ياد کرد: "بزرگترين درسی که در زندگی گرفتم اين بود که هيچ کشوری نمی تواند به اتکای نيروی خارجی به آزادی و استقلال و پيشرفت دست يابد. بايد به اراده مردم احترام گذاشت و از استقلال کشور دفاع کرد. هر ملتی بايد روی پای خود بايستد."

آيا اين درس برای کسی که از صحنه سياسی رانده شده، مهر "مزدور و خائن" بر پيشانی اش خورده و حالا در آستانه مرگ قرار گرفته بود، می توانست فايده ای داشته باشد؟

در سال ۱۹۹۵ پس از سقوط اتحاد شوروی سرانجام کارمل موفق شد ويزا بگيرد و به مسکو برود. سال بعد همانجا درگذشت. جسد او را به افغانستان بردند و در همان حيرتان به خاک سپردند. اما هنگامی که طالبان در در سال ۱۹۹۸ حيرتان را تصرف کردند، به سراغ مقبره بتونی او رفتند و آن را منفجر کردند. مجاهدين بقايای جسد او را از زير خاک بيرون کشيدند و به تماشا گذاشتند. بدين ترتيب سياستمدار نگون بختی که هميشه از آبادی و سعادت ميهنش صحبت می کرد، و خود باعث ويرانی آن شده بود، در دل گور نيز آرامش نيافت.))

16-حتا از ناچاري و ناكاره بودن سياستمداران وطن طي زمان هاي مديد تاريخي بوده كه حدود حغرافيايي وطن هم گاه ناگاه دستخوش آناني شود كه در يك مقايسه يي اتنيكي (فرزند فرزندان كشور ما هم نبوده اند) مانند  معاهده ي خط ديورند توسط مملكتي بالاي زمامداران امور در افغانستان تحميل شد كه به قول تاريخ و واقعيت هاي عيني غايه يي فطري او دلداده گي و شيفته گي به قوت و قدرت است و در بدست آوردن مؤفقيت و ثروت تعرض بالاي ديگران را در هيچ زماني رها نمي كنند. و تشكيل آن دولت با چه توحشي بوده است كه در آن زمان افغانستان از ارشادات كتاب اويستا پيروي ميكرد و اين كشور انگلستان است اين شريك سياست (ستمگرانه ي امريكا و متحدين) در اوضاع جديد تسلط به جهان اند و با اقتباس كوتاهي از افغانستان در مسير تاريخ مي بينيم كه انگلستان چه گونه تشكيل شد؟

(هفت قرن قبل از ميلاد هنگاميكه كتاب اويستا در افغانستان مردم را به تمدن و شهر نيستي و زراعت و مبارزه برضد شر و ستم رهنموني ميكرد، تازه در انگلستان سلت ها (گالها و برتين ها) از اروپاي غربي وارد شده و با توحشي كه در آنها باقيماند، بود، جاي وحشيان قديم را گرفتند، و به مالداري و تجارت پرداختند. در قرن اول هنگاميكه دولت مقتدر كوشاني در افغانستان بوجود آمد، برتانيه جنوبي از طرف قواي كلاديوس سزار (در تعقيب هجوم هاي جوليوس سزار) بيك ايالت امپراتوري روم تحويل يافته و سه و نيم قرن ديگر تابع روم ماند. در قرن پنجم قبايل وحشي ((واي كنگ)) و منجمله انگل و ساكسون از سواحل بحر شمال داخل انگلستان شدند و بعد ها طوايف ((نارمن)) (از ناروي و دنمارك) مثل ((اسكاتها))  (از اسپانيا)، در اين جزيره ريختند و به اين ترتيب ملت انگليس تشكيل گرديد.)

شرح بيشتر را خواننده در تاريخ هاي مختلف مي يابد و با اين گونه در تشكيل انگليس طبقه ي حاكمه در آن كشور هميشه در مناسبات بين المللي سنگدل ظالم و فريبنده و بي وفا است كه هميشه به تعرض عليه ديگر آن پرداخته تا دفاع از خود. (افغانستان در مسير تاريخ صفحه 411) و فرمانبرداري اربابان قدرت در افغانستان نيرومند آن روز از فرامين انگليس اشغالگر اينك درد سري را به اخلاف و اولاده هاي آنها گذاشت. امضا وقبولي معاهده ي ديورند توسط عبدالرحمن خان يكي از ان فرمانبرداري ها است . اينكه تحليل از چه گونه گي  پيشينيه ي تاريخي خط ديورند را با هم مرور مي كنيم :

معضله خط دیورند و آیندۀ روابط افغانستان - پاکستان

((آوردن ثبات در افغانستان تا یک حد قابل ملاحظه وابستگی به چگونگی روابط این کشور با کشور همسایه اش، پاکستان، دارد. دولت افغانستان و دوستان خارجی آن درست میدانند که تا زمانی که همکاری همه جانبه پاکستان را با خود نداشته باشند، ریشه کن نمودن دهشت طالبان و القاعده کار محال خواهد بود.

 رهبری دولت افغانستان بار ها پاکستان را متهم به حمایت از طالبان کرده و از حامیان بین المللی خویش تقاضا نموده است تا توجه بیشتر در جهت از بین بردن ریشه های تروریزم در آن کشور نمایند. دولت پاکستان مکرراً اتهامات دولت افغانستان را رد نموده تا حدیکه اخیراً آقای خورشید احمد قصوری، وزیر خارجه پاکستان، اساس منطقی اتهامات دولت افغانستان را مورد سؤال قرار داده از وزیر امور خارجه افغانستان مطالبه نمود: "بفرمائید بگوئید که برای ما چه اانگیزۀ وجود دارد تا بخواهیم مملکت شما را عمداً بی ثبات بسازیم؟" البته آقای قصوری بعد از ملاقاتش با دوکتور سپانتا به این سؤال خود چندین بار در مواقع مختلف در سطح بین المللی طوری اشاره نموده که گویا وزیر خارجه افغانستان در مقابل این سؤال وی مات شده باشد.

اینکه دولت پاکستان کدام انگیزۀ مستقیم بخاطر بی ثبات نمودن افغانستان در حالت فعلی دارد و یا خیر، موضوعیست که میشود در مورد آن بطور جدا گانه، با در نظر داشت میزان فواید و زیانمندی آن کشور از دوام بی ثباتی در افغانستان، بحث نمود. اما چیزی که نباید فراموش گردد اینست که در روابط این دوکشور موضوعات عمیق تاریخئ وجود دارد که باعث شده تا مراودات شان از همان آوان تولد پاکستان منحیث یک کشور مستقل عموماً خصمانه باشد. در این میان اساسی ترین مشکلی که در روابط دوکشور از آغاز اثر خیلی منفی بجا گذاشت، همانا موضوعات دوگانه و بهم مرتبط خط دیورند و حمایت از داعیه پشتونستان توسط افغانستان بوده است. البته در چندین دهۀ بعد از بوجود آمدن پاکستان موضوع پشتونستان برای دولتمردان افغانستان ظاهراً آنقدر با ارزش جلوه مینمود که تقریباً عموم پالیسی روابط خارجی کشور گویا مانند گروگانی در خور حمایت از آن پی ریزی میگردید. بسیاری از دانشمندان به این عقیده اند که وابستگی روزافزون اقتصادی و سیاسی افغانستان به اتحاد شوروی در دهه های 1950 تا 1980، که بالاخره منجر به تجاوز آن کشور به افغانستان گردید، تقریباً بصورت کل معلول حمایت شدید افغانستان از داعیه پشتونستان بوده است.  

معضلۀ خط دیورند بعد از بوجود آمدن دولت آقای حامد کرزی:

 در سالهای اخیر هرگاهی که صحبت از خط دیورند در میان بوده، حکومت آقای کرزی همواره آنرا محول نموده است به زمانی که پارلمان کشور در موردش تصمیم بگیرد. به این صورت دولت افغانستان توانسته است در شرایط فعلی از یک طرف اجتناب نماید از احیای یک مناقشه عمیق تاریخی در مقابل پاکستان و از جانب دیگر مسئولیت اعتراف به مشروعیت خط دیورند منحیث سرحد بین المللی افغانستان – پاکستان را طفره رود. اما به عقیدۀ برخی از صاحبنظران دوام عدم تفاهم جانبین بالای موضوع خط دیورند از جمله مسائلی است که تأثیرات سؤ آن در 

نبودن یک فضای اعتماد و همکاری بین دو کشور در عرصۀ مبارزه علیه تروریزم رویهمرفته خیلی ملموس میباشد.   در عین حال ناگفته نباید گذاشت که واگذار نمودن معضله خط دیورند به پارلمان افغانستان بخودی خود ضامن حل مسالمت آمیز این موضوع نمیباشد. بخاطر باید داشت که این پارلمان افغانستان بود که در سال 1949 با صدور قطعنامه یی خط دیورند را یک خط کاذب و تخیلی شمرد و تمام موافقتنامه های قبلی را که با هند برتانوی به امضأ رسیده بود مردود اعلام نمود.   گرچه شرایط امروزی متفاوت است، اما با آنهم نمیشود بصورت قطعی پیشبینی نمود که پارلمان افغانستان اینبار در مورد چی خواهد کرد. اما نکتۀ واضح اینست که با وجود قطعنامۀ پارلمان افغانستان در سال 1949، دولت افغانستان معضلۀ خط دیورند را حل شده نمیداند؛ در غیر آن دلیلی وجود ندارد که حکومت آقای کرزی موضوع را یکبار دیگر به تصمیم پارلمان فعلی محول نماید.

بهر حال، بنظر میرسد که از جمله مسائل خیلی مطرح در تداوم معضلۀ خط دیورند این است که اکثریت مردم افغانستان و پاکستان و حتی بعضی از رهبران هردو کشور در مورد جوانب کلی آن از معلومات کافی برخوردار نیستند.   البته معضله سرحد با پاکستان در افغانستان یک موضوع بسیار حساس است که نتنها نمیشود در مورد آن با آزادی کامل صحبت نمود، بلکه حتی اسناد و معلومات مرتبط به آن را، که شاید در مراجع مختلف دولتی منجمله در وزارت امور خارجه موجود باشد، تقریباً هیچ پژوهشگری نمیتواند به آسانی دسترسی نماید. این در حالیست که قانون اساسی کشور آزادی داشتن دسترسی به معلومات را، مشروط به تحفظ امنیت ملی و حقوق اتباع، تضمین میکند. 

به همین منوال عامل دیگری که به ابهام بیشتر در موضوع خط دیورند افزوده اینست که اکثر نویسندگان افغان و پاکستانی همواره در نوشتار خود کوشش نموده اند تا هرکدام از موقف مملکت خود دفاع نمایند. انگیزۀ دفاع از موقف دولتی تا حدی در بین نویسندگان هردو کشور معمول بوده که به ندرت میتوان تحقیقاتی را دریافت که در آن از مواد و منابع دست اول استفاده صورت گرفته باشد، بلکه اغلباً از منابع دست دوم، سوم و چهارم به نحو گزینشی استفاده شده تا با آن بتوان هدف از قبل تعین شده را ثابت نمود. برخی ها در این راستا ظاهراً آنقدر سرسپرده بوده اند که حتی از نوشتن معلومات کاملاً نادرست، و اما مطابق به هدف شان، دریغ ننموده اند.

بررسی جوانب مختلف معضلۀ خط دیورند در ذیل نتیجۀ تحقیقاتی است که حدالامکان با استفاده از منابع دست اول صورت گرفته است. شکل اجمالی این تحقیق طوری طرح گردیده که در آن رئوس مطالب بازگوی چهار عنصر اساسی سازندۀ موقف تاریخی افغانستان مبنی بر عدم مشروعیت خط دیورند بعد از بوجود آمدن پاکستان تا بحال میباشد، که جزئیات هریک آن جداگانه به بحث گرفته شده است. چون در اکثر موافقات قبلی با افغانستان صرف از دو تقویم هجری قمری و عیسوی میلادی استفاده بعمل آمده که مطابقت به تقویم هجری شمسی که در افغانستان معمول

است نمیکند، فلهذا بخاطر سهولت و وضاحت برای خوانندگان صرف از تقویم میلادی آن که نسبت به هجری قمری بیشتر در افغانستان مأنوس است استفاده شده است. به امید آنکه این پژوهش در وضاحت بیشتر موضوع مفید واقع شده و خدمتی باشد - هرچند کوچک - در جهت دوستی مردمان مصلح دو کشور همسایه و همفرهنگ افغانستان و پاکستان.

1- میعاد اعتبار خط دیورند:

اکثریت مردم افغانستان به این عقیده اند که موافقتنامه دیورند که در سال 1893 بین آقای هنری مارتیمر دیورند (Sir Henry Mortimer Durand)، وزیر خارجه دولت بریتانیا برای هندوستان، و امیر عبدالرحمن خان به امضأ رسید، صرف برای مدت 100 سال از تاریخ امضأ آن اعتبار داشت. به این صورت میعاد اعتبار خط دیورند در سال 1993 باید به اتمام رسیده باشد. این نظریه در آگاهی سیاسی مردم افغانستان آنقدر عمیق است که حتی بعضی از رهبران طراز اول کشور از اظهار باور بر آن مجزا نمیباشند.  اما با وجود آن تا بحال از طرف افغانستان و یا طرفداران این نظریه ظاهراً هیچ سندی پیشکش نگردیده که مصداق ادعایشان باشد. اگر به اسناد مربوطه مراجعه گردد، در متن معاهدۀ دیورند و متباقی اسنادی که بین کمیسیون های مشترک تعین و علامه گذاری سرحد بریتانیا-افغانستان الی سال 1896 به امضأ رسیده، هیچ موردی وجود ندارد که نظریۀ مبنی بر محدودیت صد سالۀ این معاهده را توجیه کند.  معلوم نیست که در افغانستان همچو یک ادعای ظاهراً نادرست چطور به این حدی، که به ندرت کسی بتواند آنرا مورد سؤال قرار دهد، عمومیت پیدا کرده است؟

در حالیکه محدود به صد سال بودن معاهدۀ دیورند اصلاً حقیقت ندارد، باید گفت که در واقعیت امر معاهدۀ دیورند بشکل دیگری محدود به زمان حتی کوتاهتری نسبت به صد سال شده بود و این اصل را میتوان نه در متن معاهده بلکه در اسناد تاریخی روابط افغانستان با بریتانیا دریافت.

اسناد تاریخی حاکی از این است که بعد از مرگ امیر عبدالرحمن خان دولت هند برتانوی تحت قیادت وایسرای لارد کرزن (Lord Curzon) از جانشین و فرزند وی، امیر حبیب الله خان، دعوت بعمل آورد تا سفری به هندوستان نموده و بخاطر صحبت در مورد مسائل مورد علاقه با مقامات هند برتانوی ملاقات نماید. مسائل مورد علاقه بریتانیا در این زمان مشمول یک بررسی کلی تفاهمات قبلی فی مابین دوکشور، منجمله بازنگری موافقات در مورد سرحد طرفین،  بود.

امیر حبیب الله به سفر هندوستان علاقمند نبود و در پاسخ به دعوت لارد کرزن اظهار داشت که وی ضرورتی به این سفر نمیبیند زیرا وی با تمام تفاهمات و توافقاتی که پدرش (امیر عبدالرحمن) با انگلیسها داشت متعهد میباشد. این پاسخ امیر برای دولت هند برتانوی قانع کننده نبود. لهذا وایسروی روی ضرورت سفر امیر به هندوستان بیشتر از پیش پافشاری کرده و خاطر نشان نمود که تفاهمات و معاهدات قبلی بریتانیا با شخص امیر عبدالرحمن خان به امضأ رسیده بود و صرف در طول حیات وی مدار اعتبار نگاشته میشدند، حالا که امیر جدید به کرسی قدرت نشسته وی باید این موافقتنامه ها را تجدید نماید. به این صورت دولت هند برتانوی خود اقرار نمود که معاهدۀ دیورند صرف در طول حیات امیر عبدالرحمن اعتبار داشت که با وفات امیر اعتبار سند نیز فسخ گردید. 

متعاقباً دولت هند برتانوی بخاطر آنکه امیر را وادار به سفر نماید، از فرستادن مبلغ سالانه 1.8 میلیون روپیه و اجازۀ ترانزیت اسلحه نظامی به افغانستان از طریق قلمرو هندوستان – که هردوی آن در معاهدۀ دیورند درج شده بود – ابأ ورزید. بالاخره گرچه در این مرحله امیر حبیب الله به هندوستان سفر نکرد، ولی توافق نمود تا وزیر دولت در امور خارجۀ بریتانیا برای هندوستان، آقای لوئی دین (Sir Louis W. Dane)، را بمنظور مذاکره در مورد مسائل مورد علاقه در کابل بپذیرد. آقای لوئی دین در حالیکه یک مسودۀ موافقتنامۀ جدیدی را با خود داشت در اواخر سال 1904 وارد کابل گردید. امیر حبیب الله مسودۀ از خود پیشکش نمود که محتویات آن بجز از تائید و تمدید توافقات قبلی با بریتانیا چیز دیگری را در بر نمیگرفت. معاهدۀ مذکور بعد از مذاکرات جانبین بتاریخ 21 مارچ 1905 میلادی متقابلاً به امضأ رسید و دولت هند برتانوی ارسال مبلغ سالانه 1.8 میلیون روپیه - بشمول قروض قبلی - را از سرگرفته و اجازه داد تا افغانستان در صورتی که بخواهد از طریق خاک هندوستان اسلحۀ نظامی وارد نماید.  در معاهدۀ مذکور که غالباً بطور مختصر بنام «موافقتنامۀ دین – حبیب الله» یاد میشود، متن تعهدات امیر حبیب الله قرار ذیل است:

اعلیحضرت متذکره [امیر حبیب الله] بدینوسیله توافق مینماید که در امور مهم اساسی و فرعئ مندرج معاهده [خط دیورند] در ارتباط به امور داخلی و خارجی و سایر تفاهماتی که اعلیحضرت پدر مرحوم من با حکومت اعلئ بریتانیا منعقد نموده و مطابق به آن عمل کرد، من هم مطابق به همان موافقتنامه و معاهده [خط دیورند] عمل نموده ام، عمل مینمایم و عمل خواهم کرد، و من در هیچ معامله و پیمانی آنها را نقض نمی نمایم. 

لهذا بعد از انقضای معاهده دیورند با وفات امیر عبدالرحمن، اعتبار آن در سال 1905 دوباره با شخص امیر حبیب الله تمدید گردید که تا وفات وی و آغاز جنگ سوم افغان و انگلیس در سال 1919 دوام نمود.

بعد از جنگ سوم افغان و انگلیس یک هیئت صلح افغانستان تحت ریاست علی احمد خان به راولپندی مسافرت نموده و بتاریخ 8 اگست 1919 میلادی "معاهدۀ صلح فی مابین دولت جلیلۀ بریتانیا و دولت مستقل افغانستان" را با دولت بریتانیا به امضأ رسانیدند.   دولت بریتانیا در این معاهده و ضمایم آن استقلال افغانستان را برسمیت شناخت، ولی در عین حال افغانستان را متجاوز خواند و تمام معاهدات قبلی با امرای افغانستان را فسخ اعلام نمود - بشمول پرداخت پول سالانه به امرای افغانستان و اجازه ترانزیت اسلحه نظای از طریق خاک هندوستان. اما تا جائیکه به مشروعیت خط دیورند ارتباط میگیرد، مادۀ پنجم معاهدۀ صلح قرار ذیل مینگارد:

دولت افغانستان سرحد هندو - افغان را همانطوری که توسط امیر مرحوم [حبیب الله] پذیرفته شده بود، قبول مینماید.

فلهذا برای اولین بار موقف قانونی خط دیورند منحیث سرحد بین المللی افغانستان و هند برتانوی از محدودیت مصادفت میعاد آن با طول حکمروایی هر امیر فارغ شده و مشروعیت آن توسط حکومات دو مملکت مستقل افغانستان و بریتانیا بطور دائمی تائید گردید.
و اما معاهدۀ صلح راولپندی همانطوری که از نامش پیداست صرف بخاطر ایجاد صلح بین دو کشور به امضأ رسید و در مادۀ چهارم آن تذکر رفته بود که اگر دولت افغانستان با روش نیک خود در مقابل بریتانیا حسن نیت نشان دهد، بعد از گذشت یک دورۀ شش ماهۀ امتحانی، بریتانیا حاضر خواهد بود تا بمنظور ایجاد روابط سیاسی دوستانه هیئت دیگری را از افغانستان جهت مذاکرات پذیرفته و روابط خویش را بر پایه های مستحکم تری رونق دهند. لهذا مذاکرات دوباره از سر گرفته شد تا اینکه در جنوری سال 1921 آقای هینری دابس (Sir Henry R. C. Dobbs) منحیث نماینده فوق العاده بریتانیا به کابل اعزام گردید.  متعاقباً موافقتنامۀ جدیدی که بنام "معاهدۀ ایجاد روابط دوستانه و تجارتی فی مابین بریتانیای کبیر و افغانستان" مسمی است، توسط آقای دابس به نمایندگی از دولت بریتانیا و محمود طرزی به نمایندگی از دولت افغانستان، بتاریخ 22 نوامبر سال 1921 در کابل به امضأ رسید. همچنان قابل تذکر است که تبادله کاپی های تصویب شدۀ معاهدۀ مذکور توسط حکومات هر دو کشور بتاریخ 6 فبروری سال 1922 نیز در کابل صورت گرفت.

معاهدۀ سال1921 منعقدۀ کابل معاهدۀ سال 1919 منعقدۀ راولپندی را منسوخ نمود، ولی خود آن خط دیورند را منحیث سرحد بین المللی افغانستان یکبار دیگر برسمیت شناخت. مادۀ دوم معاهدۀ مذکور در مورد قرار ذیل است:

جانبین سرحد هندو- افغان را، همانطوریکه توسط دولت افغانستان تحت مادۀ پنجم معاهدۀ 8 اگست    1919 منعقدۀ راولپندی پذیرفته شده بود، متقابلاً قبول دارند. 

با آنهم مادۀ چهاردهم معاهدۀ 1921 برای حکومات هردو کشور این صلاحیت را داده بود که آنرا بعد از گذشت سه سال، باالأثر دادن یادداشت رسمی به جانب مقابل، فسخ نمایند. ترجمه متن مادۀ چهاردهم قرار ذیل است:

مواد این معاهده از تاریخ امضأ آن به اجرأ در آمده، و از همان تاریخ الی سه سال دوام مینماید. در صورتیکه هیچ یک از جانبین دوازده ماه قبل از اختتام سه سال متذکره جانب دیگر را از تصمیم خود مبنی بر فسخ آن مطع نسازد، [معاهدۀ مذکور] مرعی الأجرأ میباشد الی اختتام یک سال بعد از همان تاریخی که یکی از جانبین آن را فسخ نموده باشد.   

البته که حکومت امیر امان الله خان هیچگاهی این معاهده را فسخ ننمود. گذشته از آن معاهدۀ مذکور متعاقباً در دوران حکمروایی محمد نادر خان نیز از طریق تبادلۀ یک یادداشت دیپلوماتیک بین شاه ولی خان، وزیرمختار محمد نادر خان در لندن، و آقای آرتر هیندیرسن (Arthur Henderson)، وزیر خارجه بریتانیا، بتاریخ 6 جولای 1930 تائید گردید. پاراگراف دوم یادداشت وزیرمختار افغانستان در این مورد چنین مینگارد:
در پاسخ [به یادداشت شما] من نیز افتخار دارم تا رسماً ضبط نمایم که درک ما نیز همین است که این دو معاهده [معاهدۀ 1921 و معاهدۀ تجارتی جون 1923] دارای اعتبار تام بوده و کاملاً مرعی الأجرأ میباشند.  

به گفتۀ برخی از صاحبنظران، به رسمیت شناختن سرحد بین المللی بین افغانستان و هند برتانوی لازمۀ بدست آوردن استقلال افغانستان بود که شاه امان الله نمیتوانست از آن سر باز زند.  همچنان باید گفت که ضمیمۀ این معاهده، نامۀ از نمایندۀ فوق العادۀ بریتانیا به وزیر خارجۀ افغانستان به نحو غیر مستقیم اعتراف به طبیعی بودن علاقمندی دولت افغانستان به چگونگی وضعیت قبایل ماورای خط دیورند میکند.   برخی ادعا نموده اند که نامۀ مذکور برای شاه امان الله حد اقل بهانۀ داد تا گاهگاهی در امور قبایل ماورای سرحد مداخله نماید. 

از آنچه در بالا گفته شد بر می آید که اعتبار معاهدۀ خط دیورند در اول برای صد سال نبوده بلکه برای مدت بسیار کوتاه تر از صد سال بوده است. ولی بعداً این معاهده و سرحد افغانستان با هند برتانوی حد اقل یکبار توسط حبیب الله خان، دوبار توسط امان الله خان و یکبار توسط محمد نادر خان تائید گردیده و میعاد اعتبار آن از محدودیت مصادفت با طول حکمروایی هر امیر فارغ شده و دایمی گردید.

2- تحمیلی بودن خط دیورند:

عامل دیگری که در افغانستان مشروعیت خط دیورند را همیشه مورد سؤال قرار داده مبنی بر این است که گویا معاهدۀ خط دیورند بالای امیر عبدالرحمن خان تحمیل شده بود؛ فلهذا موافقتنامۀ که تحمیلی باشد برای افغانستان فاقد اعتبار است. برخی از مؤرخین افغان نگاشته اند که معاهدۀ دیورند بالای امیر عبدالرحمن خان با تهدید جنگ و محاصرۀ اقتصادی توسط بریتانیا تحمیل شده بود و امیر قبل از امضأ این معاهده نه جرگه یی تشکیل نمود و نه مشوره یی با مأمورین خود کرد.  اما برخی از نویسندگان خارجی این ادعا را رد نموده و مینگارند که امیر در حقیقت از پیشنهاد تعین سرحد افغانستان استقبال گرم نمود زیرا قبل از آن دولت هند برتانوی با ساختن خطوط آهن و شاهراه مداوماً بطرف قندهار و کابل در پیشرفت بود، ولی تعین سرحد به آن توقف داد.   گذشته از آن این هم یک واقعیت مسلم است که امیر افغانستان معاهدۀ دیورند را در مقابل ازدیاد پول سالانه اش توسط بریتانیا، از 1.2 میلیون به 1.8 میلیون روپیۀ هندی، پذیرفت. جزئیات این واقعیت در مادۀ هفتم معاهده درج است.

همچنان مخالفین نظریۀ تحمیلی بودن خط دیورند به یادداشت های امیر عبدالرحمن اشاره میکنند که در آن از انعقاد معاهدۀ دیورند به رضائیت یاد شده است. گذشته از آن، اسناد موجود بیانگر آنست که امیر عبدالرحمن خان بعد از انعقاد معاهدۀ دیورند دربار بزرگی را در کابل ظاهراً برای مأمورین دولت و بزرگان کابل تشکیل داد که در آن با کمال رضائیت در مورد معاهدۀ دیورند منحیث یکی از دست آورد های مطلوب زمان حکمروایی اش سخنرانی نمود. در ختم سخنرانئ امیر، متن دیگری به نمایندگی از حاضرین مجلس در حمایه از این دست آورد وی قرائت گردید.  اما بنظر برخی از مؤرخین افغان، سخنرانی امیر مردم را در مقابل یک کار انجام شده قرار داد و پاسخ حاضرین مبنی بر حمایه از عملکرد امیر در این مورد بجز از " یک جوابیۀ فرمایشی از قبل تعین شده" ارزش دیگری را دارا نمیباشد.  همچنان برخی از مؤرخین افغان آن بخش های یادداشت های امیر را که در مورد تعین سرحد است، جعلی میدانند.

با در نظرداشت آنچه در فوق آمد، تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند واضحاً یک موضوع مستدل و قابل بحث است. ولی به فرض آنکه این ادعا صحت داشته باشد، بازهم مشکل خواهد بود که مشروعیت خط دیورند را منحیث سرحد بین المللی افغانستان – پاکستان از این لحاظ مردود بشماریم زیرا در این مورد حد اقل دو اصل دیگر نیز میتواند مطرح باشد که قرار ذیل اند:

1- خلاف آنچه اغلباً تصور میشود، مشروعیت سرحد افغانستان با هند برتانوی منحصراً منوط به معاهدۀ دیورند منعقدۀ سال 1893 نبوده است. در این مورد حد اقل چهار معاهدۀ دیگر که بالای آن به ترتیب در سالهای 1905، 1919، 1921 و 1930 از طرف افغانستان توافق صورت گرفته، مطرح میباشد. مطمئناً که افغانستان نمیتواند ادعا نماید که تمام این معاهدات تحت تهدید و فشار خارجی منعقد گردیده است، بخصوص که معاهدۀ ایجاد روابط دوستانه و تجارتی منعقدۀ کابل- 1921 نتنها که به امضأ رسید بلکه تصویب نیز گردیده و در سال 1922 در کابل بین حکومات دوکشور رسماً تبادله شدند.

2- اگر به تاریخ سیاسی تأسیس دولتهای ملی معاصر اندک نگاه شود، در واقعیت امر موجودیت یکمقدار فشار خارجی منحیث یک عنصر ذاتی در تعین سرحدات اکثر کشور های معاصر همیشه مطرح بوده است. اگر قرار باشد که موجودیت فشار خارجی را در تعین سرحدات کشور ها بعنوان یک عنصر منفی محکوم نموده و به اساس آن مشروعیت سرحدات را بطور یکجانبه مورد تجدید نظر قرار دهیم، نظام فعلی بین المللی کاملاً برهم میخورد زیرا هستند بسیاری کشورهای دیگری که همچنین آرزو دارند تا سرحدات شان در برگیرندۀ ساحۀ وسیع تر باشد.

همچنان باید در نظر داشت که تا بحال هیچ کشوری از موقف افغانستان در ارتباط به معضلۀ خط دیورند پشتیبانی ننموده است – بشمول هندوستان و اتحاد شوروی سابق. اما در مقابل، تمام کشور های پرقدرت و سازمانهای مهم بین المللی، بشمول امریکا، انگلستان، ملل متحد و کشور های اسلامی خط دیورند را بمثابه سرحد قانونی و دایمی افغانستان – پاکستان برسمیت میشناسند. 

3- اعتبار خط دیورند بعد از فروپاشی هند برتانوی:
فروپاشی هند برتانوی در سال 1947 برای اولین بار برای حکومت افغانستان دلیلی مهیا نمود تا مشروعیت خط دیورند را مورد سؤال قرار دهد. پس شاه محمود خان، صدر اعظم وقت، طی ملاقاتی با وزیر دولت در امور خارجۀ بریتانیا بتاریخ 31 جولای 1947 در لندن واضح نمود که چون معاهدات قبلی در مورد سرحد هندوستان – افغانستان با هند برتانوی به امضأ رسیده بود و حالا که دارد وجود سیاسی آنکشور لغو میگردد، لهذا بعد از انتقال قدرت به پاکستان تمام این معاهدات از طرف دولت افغانستان بخودی خود ساقط نگاشته میشوند. به این صورت موقف حکومت افغانستان در این مورد حتی قبل از استقلال پاکستان، که در 14 اگست واقع شد، اعلام گردید.  

همین است که روابط افغانستان با پاکستان از آوان تولد آنکشور منحیث یک ملت مسلمان دوستانه نبود بلکه با خصومت آغاز گردید و مردود شمردن خط دیورند و پشتیبانئ شدید از داعیۀ پشتونستان مهمترین اصل پالیسی خارجی کشور را تشکیل میداد که توسط رسانه های گروهی داخلی و نمایندگی های افغانستان مقیم خارج در طول چندین دهۀ بعدی تقریباً بصورت متداوم ترویج میگردید.   و اما ببینیم که موقف افغانستان را تا چه حد میتوان به اساس قوانین بین المللی توجیه نمود؟

خوشبختانه در ارتباط به جانشینی دولتها در سطح بین المللی قوانینی وجود دارد که میشود به آن رجوع کرد. مجموعۀ قواعدی که مشخصاً به اینمنظور در یک سند حقوقی بین المللی تدوین شده بنام Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties (VCSSRT) (کانوینسیون ویانا در مورد [تأثیرات] جانشینی دولتها [بالای] معاهدات) مسمی است.  مادۀ یازدهم VCSSRT تصریح مینماید که جانشینی دولتها تأثیر نمیگذارد بالای: (الف) سرحد بین المللی که توسط معاهده بوجود آمده؛ یا (ب) مسئولیت ها و حقوقی که توسط معاهده بوجود آمده و مرتبط به امور سرحد میباشد.   پس به این اساس - و خلاف آنچه همواره موقف دولت افغانستان بوده است - ملغأ شدن دولت هند برتانوی و بوجود آمدن دولت مستقل پاکستان منحیث جانشین آن در مناطق شمال غربی مسلمان نشین شبه قاره به هیچوجه از مشروعیت این سرحد نمیکاهد.

البته باید خاطر نشان نمود که مطابق به مادۀ هفتم VCSSRT، آنعده از مندرجات این کانوینسیون که بالای عموم قوانین بین المللی در عرصه جانشینی دولتها تأثیر گذار نیستند، خود بشکل پس کنشی مرعی الأجرأ نمیباشند. سند بین المللی VCSSRT در سال 1978 تدوین گردید و در سال 1996، بعد از تکمیل اقتضای حد اقل تعداد امضأ کنندگان، به معرض اجرأ درآمد که واضحاً چندین دهه بعد از بوجود آمدن پاکستان است. همچنان باید گفت که افغانستان تا بحال از جملۀ کشور های امضأ کنندۀ این کانوینسیون نیست. ولی صرفنظر از اینکه افغانستان بخواهد که VCSSRT را امضأ کند و یا خیر، واقعیت این است که سند مذکور الی سال 1996 توسط تعداد کافی ممالک جهان - بشمول پاکستان - امضأ و تائید گردید که در نتیجه قابلیت اجرائیوی را دارا شد. همچنان در مقدمۀ VCSSRT تصریح شده که تمام امور دیگری که در چارچوکات این 
کانوینسیون تدوین نگردیده، کما فی السابق مطابق به قوانین عرفی بین المللی (Customary International Law) مورد قضاوت قرار میگیرند. واضح است که قوانین عرفی بین المللی از جمله منابع اصلی استخراج قوانین تدوینی بین المللی میباشد که به این صورت آن نیز از موقف افغانستان مبنی بر عدم تداوم مشروعیت خط دیورند بعد از بوجود آمدن پاکستان، حمایه نمیکند.

بنابر آنچه در فوق تذکر رفت، اگر قرار باشد که دولت های افغانستان و پاکستان توافق نمایند تا موضوع مشروعیت خط دیورند را به محکمه عدالت بین المللی جهت قضاوت بسپارند، محال بنظر میرسد که ادعای افغانستان مبنی بر عدم تداوم مشروعیت بدلیل جانشینی دولتها مورد حمایت قضأی بین المللی قرار گیرد.
4- انتقاد اخلاقی از خط دیورند:

جای شک نیست که تأسیس خط دیورند باعث شد تا قبایل مجاور در امتداد آن، که قرنها بدون همچو یک مانعی زندگی نموده بودند، از هم جدا شده و آزادی های حرکی آنها محدود شود. چون این سرحد نفوس بزرگی از مردم هم نژاد، همزبان و هم فرهنگ را ازهم جدا مینماید، فلهذا مورد انتقاد حکومت های قبلی افغانستان و بسیاری صاحبنظران بوده است.  به این صورت میشود گفت که مشروعیت خط دیورند بنابر اصول اخلاقی نیز مورد نکوهش قرار گرفته است.

ولی برخی از کارشناسان اینچنین یک دیدانداز اخلاقی را در یک نوع زمینۀ تاریخی و اقتصادی آن جا داده و ادعا دارند که با درنظرداشت آن اساس مناظرۀ اخلاقی در رد نمودن مشروعیت سرحد افغانستان – پاکستان ضعیف میباشد. از نقطه نظر تاریخی؛ گفته میشود که خصومت های قومی و قبیلوی در میان اقوام و قبایل مختلف مجاور خط دیورند از قدیم موجود بوده و خلاف آنچه منتقدین خط دیورند پنداشته اند، نمیتوان خط دیورند را منحیث یگانه وسیلۀ متلاشی بودن آنها محکوم نمود. به همین منوال گفته میشود که مراودات سیاسی اقوام و قبایل مناطق غرب از نقطه نظر تاریخی بیشتر با ایران بوده در حالیکه اقوام و قبایل مناطق شرق مراودات بیشتر با هندوستان داشته اند - البته نیمۀ دوم قرن هژدهم میلادی از این تحلیل مستثنا میباشد که بحث آن در این جا نمیگنجد.

از نقطه نظر اقتصادی؛ گفته میشود که عبور خط دیورند از محور مناطق پرنفوس همنژاد و هم فرهنگ آنطوری که ظاهراً بنظر میرسد کاملاً بی تفاوت در مقابل این همگونی ها نبوده بلکه بعد از تأمل لازم در مورد پیوستگی ها و گرایشات نسبی اقتصادی - جفرافیایی شان صورت گرفته است. به عبارۀ دیگر گویا خط السیر سرحد عموماً طوری طرح گردیده بود که مناطقی را که مناسبات اقتصادی شان غالباً با شهر ها و شهرستان های ماورای آن بود - مثلاً پشاور، کویته، کوهات و بنو - از مناطقی که مناسبات شان بیشتر با شهر های افغانستان امروزی بود - مثلاً جلال آباد، قندهار، غزنی و کابل –  جدا نماید.  

بهر حال، اینکه کدام طرف مناظره در این موضوع نزدیکتر به حقیقت میباشد مسئله ایست که در مورد آن هر شخص قضاوت ذهنی خود را میتواند بکند. ولی اگر قضاوت قوانین بین المللی در میان باشد، باز هم شانس حمایت آن از موقف اخلاقی افغانستان ضعیف تر بنظر میرسد زیرا مطابق به قوانین عرفی بین المللی، دو فکتور داخلی و خارجی در شایستگی موقف اخلاقی 
افغانستان نسبت به سرحد پاکستان میتواند خیلی مطرح باشد. 1- چگونگی موقف تاریخی و فعلی دولت افغانستان نسبت به سرحداتش با دیگر کشور های همسایه. 2- موجودیت و یا عدم موجودیت  سرحدات بین المللی دگر ممالک که همانند سرحد افغانستان – پاکستان از قلب مناطق پرنفوس همنژاد، هم فرهنگ و همزبان دگر گذشته و سبب انقسام شان شده باشد.

شاید سؤالی ایجاد شود که این دو فکتور چی ارتباطی به موقف اخلاقی افغانستان نسبت به مشروعیت خط دیورند دارد؟  پاسخ به این سؤال را میتوان در ماهیت قوانین عرفی بین المللی سراغ نمود. قوانین عرفی بین المللی مشتق میشود از میزان چگونگی عملکرد مکرر و غیر متناقض اکثریت کشور ها در ارتباط به امور مشابه بین المللی در امتداد واحد متمادی زمانی. فلهذا چگونگی موقف افغانستان در ارتباط به دیگر سرحداتش و میزان چگونگی عملکرد اکثریت کشور های دیگر در عرصه های که مشابه به شرایط خط دیورند باشد، مجموعاً منحیث یک قاعدۀ حقوقی در نظر گرفته میشود تا در پرتو آن مؤجه بودن و یا غیر مؤجه بودن موقف اخلاقی افغانستان روی معضلۀ خط دیورند بررسی گردد.

با در نظرداشت اصول فوق وقتی به تاریخ رجوع شود در می یابیم که در آغاز تقریباً تمام مرزهای فعلی افغانستان در نیمۀ دوم قرن نزدهم میلادی تعین گردیدند. در این میان خط دیورند یگانه سرحدی بود که در مورد آن با امیر افغانستان بشکل دوجانبه مذاکره صورت گرفت. سرحدات افغانستان با دگر کشور های همسایه بشمول روسیۀ تزارئ وقت و چین در نتیجۀ مذاکرات دوجانبه بین بریتانیا و روسیه تعین گردید و برای افغانستان هیچگاه حق اشتراک در این مذاکرات داده نشد. همچنان سرحد افغانستان با کشور ایران اساساً در نتیجۀ میانجیگری بریتانیا بین این دوکشور تعین گردید.

وقتی موضوع موجودیت سرحد از نقطه نظر اخلاقی از جانب افغانستان مورد سؤال قرار میگیرد، قوانین عرفی بین المللی حکم میکند تا معیار بطور غیر متناقض بالای تمام سرحدات این کشور تطبیق گردد. ولی با وصف آنکه در مورد دیگر سرحدات با افغانستان هیچ مذاکرۀ صورت نگرفته بود، با آنهم دولت افغانستان مشروعیت این سرحدات را پذیرفته است، که این خود اساس اخلاقی ادعای افغانستان را مورد سؤال قرار میدهد.

همچنان ناگفته نباید گذاشت که سرحدات شمالی افغانستان با ممالک آسیای میانه نیز نفوس بزرگی از مردمان همنژاد، هم فرهنگ و همزبان را از هم جدا ساخته است و اگر قرار باشد که از منطق حکومتهای قبلی افغانستان استفاده کنیم، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باید همان تأثیری را بالای سرحدات افغانستان - آسیای میانه داشته باشد که سقوط هند برتانوی گویا بالای خط دیورند نمود. آیا افغانستان حاضر است تا بر ضد مشروعیت سرحداتش با جمهوریتهای آسیای میانه همچو یک موقف مشابهی را اتخاذ نماید؟

تا جائیکه ارتباط به فکتور خارجی میگیرد؛ واقعیت اینست که در جهان بسا سرحدات دیگری بین کشور های مختلف وجود دارد که باعث شق شدن مردمان همنژاد، هم فرهنگ و همزبان شده است. اگر قرار باشد که به این اساس هر کشوری سرحداتش را مورد سؤال قرار داده و خواهان استقلال و یا مختلط نمودن مناطق تحت حاکمیت کشور های همسایه با قلمرو خودش شود، نظام فعلی بین المللی به اصطلاح "درمغول" خواهد شد. و اما واقعیت اینست که نه افغانستان سرحدات شمالی خود را مورد سؤال قرار میدهد، و نه آن کشور های دیگر متوسل به منطق افغانستان در روابط با همسایگان خود میشوند.

اینجاست که قوانین عرفی بین المللی استنتاج شده از روش و یا عملکرد اکثر ممالک جهان – بشمول عملکرد افغانستان در ارتباط به سرحداتش با آسیای میانه – در نقطۀ مغایر موقف افغانستان مبنی بر معضلۀ خط دیورند قرار گرفته و قضاوت بین المللی احتمالاً یکبار دیگر افغانستان، نه پاکستان، را ملامت مینماید.

نتیجه گیری:

خط دیورند یگانه سرحد بین المللی افغانستان است که در نتیجۀ مذاکرات دوجانبه بین افغانستان و همسایۀ قبلی اش بوجود آمده، ولی با وجود آن این یگانه سرحدی است که افغانستان آنرا قبول ندارد. اگر به قوانین بین المللی و نظام قضایی بین المللی نظر اندازی شود، به مشکل میتوان موقف افغانستان را در این مورد توجیه کرد.

در زمرۀ مسائلی که در به درازا کشیدن معضلۀ خط دیورند بین افغانستان و پاکستان تأثیر بسزأ دارد، یکی هم اینست که مردم افغانستان به معلومات مربوطه در مورد درست دسترسی ندارند. اینجاست که نمایندگان مردم و یا روشنفکران بطور عاطفی ظاهراً از موقف حکومتهای قبلی در این مورد پشتیبانی نموده اند، بی خبر از آنکه آیا این موقف واقعاً قابل توجیه بوده است و یا اینکه، بگفتۀ بعضی از صاحبنظران، رژیم های اسبق افغانستان به چنین سیاستی متوسل میشده اند تا توجه مردم را از مشکلات داخلی افغانستان به طرف یک دشمن تصوری در خارج سوق دهند. بالاخره چون در طول سالهای متمادی معضلۀ سرحد با پاکستان حل نگردیده و عموم افغانها تقریباً در سطح ملی با اعتماد به رهبران سیاسی، روشنفکران و رسانه های گروهی افغانستان ظاهراً متیقن هستند که خط دیورند عاری از مشروعیت قانونی و اخلاقی است، فلهذا در چنین حالتی حتی اگر رهبری حکومت افغانستان هم بخواهد، از ترس مخالفت مردم نمیتواند صریحاً در مورد ضرورت کنار آمدن با پاکستان در این موضوع ابراز نظر نماید. به این صورت در میان حکومت، مراجع انسجام افکار عامه و مردم عادی، طوریکه در شکل ذیل مجسم گردیده، یک نوع زنجیر حلقوی متقابلاً تقویتی و به اصطلاح «تن آسا» بوجود آمده که ظاهراً هیچ یکی از سه عنصر سازندۀ آن حاضر نیست تا به قیمت سرزنش از جانب آن دوی دیگرش از حلقه پا بیرون کشیده و خواستار حل مسالمت آمیز و واقع بینانۀ معضله گردد. در این میان چیزی که به گروگان گرفته شده است، همانا روابط افغانستان – پاکستان میباشد که تاثیرات سؤ آن در شئون مختلفۀ زندگی ملت افغانستان عمیق و به همه واضح است.
grafik

پس اگر افغانستان بطور جدی بخواهد روابطش با پاکستان در درازمدت بهبود یابد، بالاخره باید این حلقۀ تن آسا را درهم شکند و حد اقل ابتکار در این راستا این خواهد بود که محتوای اسنادی را که افغانستان در مورد سرحد پاکستان با خود دارد دیگر از محرمیت بی مورد بیرون کشیده و در معرض معلومات عامه قرار دهد تا نظریات مردم در این عرصه نزدیکتر به واقعیت ها شود. متعاقباً افغانستان میتواند باب تفاهم را با پاکستان آغار نموده و در یک فضای نسبتاً کمتر مشبوع از سخنپردازی های غیر مسئولانه و فشار ناشی از کم اطلاعی مردم،  پا به مرحلۀ حل معضله بطور دایمی و واقع بینانه بگذارد.

این یک امر واضح است که استمرار شرایط خصومت آمیز بین افغانستان و پاکستان به نفع هیچکدام نیست و هردو علاقه دارند تا روابط شان بهبود یابد. تا جائیکه به منافع ملی افغانستان ارتباط میگیرد، در تمام معاهدات مربوط به سرحد افغانستان- پاکستان تعهداتی وجود دارد که از آن میتوان بهره برد. بطور مثال در تمام این معاهدات جانب هند برتانوی متعهد گردیده تا برای افغانستان از طریق بنادر آن کشور امتیاز ترانزیت آزاد را بدهد. و اما جانب افغانستان باید این را در نظر داشته باشد که اجازۀ ترانزیت از خاک کشور دیگر یک امتیاز است نه یک حق مسلم. زیرا مطابق به قوانین بین المللی کنترول کامل بالای دارایی های طبیعی و منابع یک کشور مستقل در زمرۀ اصول حاکمیت ملی آنکشور بشمار میرود و هر امری که منافی آن باشد مردود شمرده میشود.   به این صورت تلاش افغانستان کمتر میتواند درجهت احقاق «حقوق» از پاکستان مؤثر باشد بلکه میتوان کوشش در جهت آن نمود تا روابط به قدر کافی بهبود یابد که دولت پاکستان بخاطر مجبوریت های مرتبط به منافع ملی و اقتصادی خودش این تعهدات را خود با علاقمندی مراعات نماید.

قابل تذکر است که حل مسالمت آمیز معضلۀ خط دیورند یگانه عامل متضمن روابط کاملاً نیک بین دو کشور نمیتواند باشد. زیرا اهداف سیاست خارجی پاکستان در افغانستان بعد از تجاوز اتحاد شوروی سابق تا بحال فراتر و بزرگتر از آن است که رهبران آنکشور در دهه های قبل از تجاوز آرزو میکردند. از جانب دیگر حل این معضله بمعنی آن نیست که در بین دومملکت سرحدی به مثابه یک دیوار آهنین بوجود آمده و مردمان دو کشور را که باهم وابستگی های عمیق دارند، از هم بیگانه نماید. البته احیای دیوار های آهنین در عصر حاضر نتنها که در حقیقت حکم شنا در سمت مقابل آب را دارد، بلکه مطابقت به برنامه های اقتصادی منطقوی افغانستان نیز نمیکند. و اما تلاش در جهت حل این معضله میتواند اولین قدمی در جهت ایجاد فضای اعتماد بین دو کشور باشد تا با پیگیری آن روابط آهسته آهسته بهبود یابد.

جای شک نیست که پارلمان کشور مهمترین نهاد تصمیم گیری در مورد موضوعات با ارزش ملی است. ولی قبل از آنکه پارلمان در مورد مسائل مهم ملی از این قبیل به مباحثه آغاز نماید، خیلی مهم است تا نمایندگان مردم در مورد جوانب مختلف آن معلومات کافی داشته باشند. و الی اگر این موضوع یکبار دیگر به معرض لفاظی های غیر مسئولانۀ تعصب آمیز تبدیل شود، آیندۀ روابط با پاکستان امید بخش نخواهد بود.))

تذكر:

معلومات اضافي عمومي متكي بوده به مقاله ي اقاي محترم احمد شايق قاسم پژوهشگر در دانشگاه ملي استراليا

 17-حالا هم صاحبان قدرت سياسي در افغانستان خوش باورانه به حيله هاي حكام ستمگر انگليس گوش داده و آنها را نزديك به خود ميدانند به اشاره و مشوره ي اين حاميان خارجي شان كه حتماً انگلستان در آن نقش كليدي دارد موضوع تدوير جرگه ي امن را راه انداخته اند. چه انتظاري از اين جرگه دارند با چنان حضور فعال و خصمانه يي كه پاكستان در مقابل شان دارد؟ و دوستان بين المللي حكام كم تجربه ي سياسي افغانستان به آنها چه تضمين هايي داده اند كه آنها زير نام اين به اصطلاع جرگه ي امن يكبار ديگر پا در جاي پاي عبدالرحمن خان، حبيب الله خان و نادر خان اين خان هاي بي تجربه و بي كفايت نگذارند و فريب اولاد هاي انگليس را نخورند هر چند نقش امان الله خان را نميتوان در حصول استقلال از انگليسها به هيچ گونه نا ديده گرفت اما نميتوان اشتباهات او را در عدم پي گيري براي حل معضله ي ديورند نيز نا ديده گرفت كه او شايد قصد عمدي بر تائيد غير مستقيم اين امر نداشته است. اما نادر خان كه خود به هدف غلامي و برده گي از همين بادار خود وسر نگوني امان الله خان قد بر افراشت اگر غير مستقيم به موجوديت خط ديورند مهر تائيد گذاشت ذهن و روان او كاملاً از موضوع آگاه بود كه با آگاهي چنين كاري را كرد و تائيد بر اين ادعا طبق حكم محتوي صفحه 97 افغانستان در مسير تاريخ (جلد دوم) سخن راني در افتتاح شوراي ملي نام نهاد در 1931 مطابق سال (1310) ه شمسي توسط نادر خان بود (سياست من در افغانستان سرو راز ندارد و سياست آشكار است. تمام معاهدات را كه حكومت سابق با دول متحابه كرده بود تصديق كردم...) اين خود ميرساند كه او آگاهانه بر شناسايي خط ديورند اقدام غير مستقيم كرده است تا پيروي از عبدالرحمن خان و حبيب الله خان كرده باشد.

نتيجه گيري :

سياسيون فعلي افغانستان هم از تاريخ عبرت بگيرند وطي يك ريفراندم تعيين تكليف اين موضوع حساس ملي را با حقايق تاريخي كه وجود دارد به اراده ي ملت واگذار شود و آنگاه عمل نمايد زيرا موضوع تصميم گيري حتا تدوير جرگه ي امن هم مربوط به صلاحيت ملت است و صلاحيت آنها را در دست گرفتن باز خطاي بزرگ سياستمداران نوپاي ما است زيرا اينها با رفتن به طرف جرگه ي  صلح خود شان هم غير مستقيم حضور پاكستان را درين مسئله الزامي مي دانند و مثل يكطرف معامه با او برخورد مي كنند و حالا هم كه پاكستان بدون وقعي گذاشتن به مسايل ملي و بين المللي با عدول از هر نوع تعهد و اصول حقوق بين الدول دست به حصاركشي در اطراف خط ديورند مي زند درست همان چيزي است كه بايد مطالعه كرد و آن را تحقيق نمود تا علت نيل به چنين اقدامي را دريافت. علي الرغم موجوديت يك پيشينه ي تاريك در مورد خط ديورند هيچ گاهي هم در تاريخ و گذشته هاي دور پاكستان يكچنين انديشه در سر نداشته است و حالا چي شده كه با حضور فراگير جامعه ي جهاني امريكاو انگليس در رأس همه و جريان مبارزه با تروريزم و القاعده به طرح و عملي كردن كشيدن سيم خار دار و ماين گذاري همت گماشته و جامعه ي محترم جهاني در سكوت اند شايد اين امر بخشي از يك استراتيژي دشمنانه يي نيست كه توسط انگلستان بهمكاري امريكا در صدد عملي كردن باشد؟ واگر به حل ان همت گماشته نشود حكومت اقاي كرزي بد ترين روز هاي سياه را در تاريخ خواهد گذاشت كه نسل امروز را سر افگنده يي تاريخ خواهد نمود .

پايان