جواد
12.01.07
حكومت آقاي كرزي ناكام است
چرا؟
قسمت اول:
در قوام بخشيدن ساختار هاي دولتي رسم معمول چنين است كه اهرم هاي اساسي با شكل گيري فعالانه و نمادين بستر گستر همه فر آورده هاي لازمه ي زنده گي به ملتها مي شوند تاآنها را از آسيب پذيري ها درامان نگهداشته و رفاهيت را به آنها ارمغان بدهند.
(جاگزيني جمله هاي در امان بودن از آسيب پذيري ها و همچنان رفاهيت درين نبشته به مفهوم و مفاهيم وسيع كلمه ها است) كه در برگيرنده ي تمام ابعاد نياز زنده گي ميباشد.
در نظام موجود جامعه ي افغاني ما اثري از يكچنين اقدامات سراغ نمي شود به دلايلي كه نميتوان آنها را نا ديده گرفت و نمي شود آنها را به رخ دولت نكشيد. تاكنون ملت ما دستخوش بي التفاتي هاي دولتمردان افغانستان شده كه اين دلايل بيشتر در بي تجربه گي سياستمداران و سياست گذاران كشور در عرصه هاي داخلي و خارجي تجلي مي يابد.
عوامل دخيل در نا مؤفق بودن سياست داخلي بر مي گردد بر مواردي چون:
1- خود نگري ها.
2- خود بيني ها.
3- قوم پرستي ها.
4- تنظيم پرستي ها.
5- عدم ورود به جامعه شناسي افغاني.
6- عدم ورود به پلان گذاري هاي منطقي.
7- نداشتن استراتيژي معين ادارات و تناسب به ارزيابي وضع موجود در كشور و عيار ساختن عرضه ي خدمات بر مبناي آن.
8- نداشتن اتوريته ي كامل اداره و منجمنت از سطوح بالا تا پائين و بر عكس آن.
9- نداشتن راهكار هاي اعتماد و كنترول.
10- نداشتن توأميت تجارب.
11- عدم گماشتن افراد خبير و آگاه در مسايل.
12- نبود دقت و دلسوزي در تعيين كادر ها.
13- فساد اداري، مالي، قسماً اخلاقي در روش كركتر هاي مربوط به پوزيشن هاي دولتي و ساير مظاهر و پديده هاي منفي حاكم بر ادارات.
14- ناشيانه بودن كار گذاران در عملكرد هاي شان و نداشتن پيام مفيد به حال ملت توسط آنها.
15- كمترين توجه نكردن به تغيير حداقل وضع زنده گي اجتماعي، اقتصادي، و رفع نيازهاي ابتدايي فقرا، ناداران، تهي دستان و افراد مستحق مساعدت در كشور.
16- برخورد هاي آقايانه و بادارانه، نداشتن امنيت كامل و زنده گي كردن مردم در هاله يي از ابهام، تيره گي، نا امني و هراس تا مدت هاي نا معلوم.
17- سيطره ي جابرانه ي اركان دولتي بخصوص نهاد هاي امنيتي بالاي مردم. كه مردم حق نداشته باشند كوچكترين عضو ازين نهاد ها را انتقاد كنند. علاوتاً ناگزير اند با اطاعت و فرمانبرداري خاطر اين آقا را پر ملال نسازند. مخصوصاً اگر اين آقا به نوع به ارگان هاي امنيتي در ارتباط است كه از قوم، مليت، تنظيم و ولايت خاصي مربوط به او كسي در رهبري اين نهاد ها يا يكي از ادارات آنها قرار داشته باشند.
18- تنقيص كادر هاي كار دان و كارگر هاي با تجربه دولت بدون دريافت بديل معيشت به آنها عدم پي گيري مؤثر در محوه كشت، زرع و قاچاق مواد مخدر بصورت مستمر و مؤثر.
19- اتكاي بيشتر دولتمردان به منابع تمويل كننده ي خارجي و خارجي هاي مقيم افغانستان كه شايد اكثريت آنها در كشور هاي شان مستخدمي بيش نبوده اند.
20- كهالت، تنبلي، كساد و ركود اشخاص در اجراي مصممانه ي وظايف در تمام رده ها.
21- تشبث مقامات در مسايل مختلف متناسب به صواب ديد مصلحتي، شخصي، گروهي، تنظيمي قومي و شايد هم سليقه يي مثلاً مداخله ي مستقيم آقاي كرزي در دفاع از رئيس عمومي راديو تلويزيون پس از اقامه ي دعوي دادستان كل عليه او مبني بر متهم بودن در اختلاس. كه بعد ها منجر به عدم اطاعت رئيس عمومي تلويزيون حتا از فرمان آقاي كرزي در مورد تقرر رئيس راديو افغانستان شد و جنجال آفريد.
22- نداشتن عدالت كامل در تقسيم قدرت دولتي و نداشتن عدالت در برنامه هاي عمومي، نظامي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ساير موارد نسبت به اقوام مختلف كشور.
23- جلوگيري سريع وكامل از جلب و به محاكمه كشانيدن متخلفين در سطوح بالايي مثل حمايت جدي آقاي كرزي از وزير پيشين هوانوردي و ساكت ساختن دادستان در همان زمان از رسيده گي به موضوع. و تكرار اين مسئله حتماً تأثير گذار بالاي هر مقام دولتي با الهام از مقام رهبري دولت است كه متناسب به سطح صلاحيت آن مقام در برخورد به متخلفين از روش مماثل استفاده كنند.
24- تأخير در اجراي عدالت انتقالي و به محاكمه كشانيدن مجرمين جنگي يا حداقل شناسايي آنها و بطي ساختن عمدي تأمين عدالت انتقالي بنا به مصلحت هاي بيشتر سياسي بخاطر بقاي قدرت حاكمانه در دولت.
25- نداشتن تحليل مشخص از اوضاع مشخص سياسي، ملي و عيني كشور توسط تيم آقاي كرزي كه همه از بستر نعمت و ناز كشور هاي بيگانه سرازير شده اند.
26- نداشتن سيستم منظم عرضه ي خدمتگذاري ها براي ملت توسط دولتمردان كشور.
27- نگرفتن عبرت و تجربه از گذشته هاي نظام هاي سياسي محكوم ديروز كه ما شتاب و عجله ميخواستند چهره ي سياسي، اقتصادي و اجتماعي وطن را بر خلاف عرف و عادات مروج در وطن تغير بدهند. كه اركان امروزي دولت هم با همان شتاب درين اقتصاد ورشكسته ي وطن و درين تن زخمي وطن بدون درك واقعيت هاي عيني وطن براي تحقق اهداف شان اسپ مراد مي تازند.
28- از هم گسيخته گي وظايف دولتمردان در تمام عرصه ها مثلاً در عرصه ي فرهنگي سناريوي فلم كابل اكسپرس با مسئوليت و مصؤنيت كامل از جانب كميسيون كه توسط وزارت اطلاعات فرهنگ گماشته شده باشد (مانند دولت هاي گذشته كه حالا نزد نظام موجود محكوم اند) پاس مي شد و به تائيد مي رسيد آنگاه چنين سروصداي ايجاد نمي كرد كه به قوم خاصي اهانت شود و هر كس از آن به تعبير خود استفاده كند. چنانچه تحليلگران هم هر كدام به نفع خود شان و از برداشت و تعبير خود شان نسبت به اين فلم استفاده ميكنند و در برخي موارد انگيزه آفرين مي باشند. مثلاً در برنامه ي گفتمان شب چهار شنبه كه از طلوع پخش گرديد همه گرد آمده ها به نوعي تعبير جانبدارانه يي خود شان را داشتند. بجاي دفاع از قوم خاص آنها را بيشتر و نا فهميده به گونه ي منفي تشهير كردند. اگر فلم سهواً يا قصداً نقايصي را با خود داشت كه اين مربوط به خواست دروني كار گردان است و در چهار چوب نمايشي با چنين افتضاح و ابتذال هياهو برپا كرد بعد جداگانه ي قضيه است. اما تفسير ها، تعبير ها و گفتار ها همه و همه بيشتر اهانت را با نام بردند از قوم خاص با آنها روا داشتند. به دليل اينكه آيا بهتر نيست و نمي بود كه تقبيح اين اهانت از چهارچوب انحصاري به يك قوم خاص فرا مي جهيد و حضور يافته گان در مباحث و صاحب نظراني كه درين مورد ابراز رأي ميكردند يا ميكنند بگويند كه اين عمل احساسات همه مردم را خدشه دار ساخته و نسبت به ملت بي احترامي شده و ملت بايد تصميم بگيرد. ولي وقتي مي بيني و مي شنوي حتا سياسيون و مفسرين كار كشته و با تجربه ما هم اين اهانت را مربوط يك قوم ميدانند نه مربوط همه ي ملت آنگاه بي درنگ حكم مي كنند كه اين آقايان خود نوع غير مستقيم اند اقدام پخش آهنگ افتراق را دارند. و ازين نمط توشه هاي بيشتر كه متأسفانه همه ميان تهي اند. بر آنها لازم است كه ديگر در برخورد با همچو موارد احساسات ملي را در نظر بگيرند نه قوم خاص را چنانچه قبلاً هم يكي از اقوام كشور كه بالاثر اظهارات پرويز مشرف مورد اتهام قرار گرفته بودند در تقبيح اين اظهارات بجاي آنكه از افغانستان و از نام ملت افغانستان اقدام شود از نام قوم خاص دفاع شد. همين گونه نا رسايي ها در تمام موارد سياست داخلي دولت افغانستان را رنج ميدهد.
29- اعطاي امتيازات گزاف پولي مالي و مادي براي اركان دولتي. مثلاً توزيع ساحه ي شيرپور كه همه افراد و اشخاص و رجال برجسته حتا نزديك به آقاي كرزي بشمول اكثريت اعضاي كابينه ي وي در آن نمره يي به عنوان تحفه دريافت كرده اند و نازدانه هايي مثل بسم الله خان، گل آغا شيرزي و ديگران حتا تا يك جريب را به عنوان ارث پدري شان تصاحب نموده اند كه حلال شان باد.
30- پرداختن پول هاي گزاف از سرمايه ملت زير نام مصرف اوپراتيفي به واليان ما قوماندانان امنيه، نهاد هاي امنيتي بدون ضرورت. در حاليكه ادارات بخصوص اوپراتيفي حق دريافت چنين امتياز را دارند. كه بنابر ارزشمند بودن موضوع تحقيق كامل از سوي گروهي ژورناليستان وطندوست در اين مورد صورت گرفت. و من با عرض تعظيم و احترام به شهامت و زحمت شان بصورت كل اين تحقيق نا منتشر شده را دوباره اقتباس و به خواننده ها تقديم مي نمايم.
واليان عزيز با پول ها چه ميكنيد؟
(اشاره: چندي پيش آقاي رحيم الله سمندر به من گفته بود که بزودي برايت گزارش هاي زيادي از سوء استفاده و اختلاس روان مي کنم. از اين وعده ي آقاي سمندر دو سه ماهي گذشت و بالاخره ايشان گزارش زير را ارسال کردند و همچنين تاکيد نمودند که بزودي گزارش هاي ديگري را يکي يکي پس از نشر ارسال مي کنم. در همين جا لازم مي دانم ضمن سپاسگذاري از آقاي سمندر و گزارشگراني که اين گزارش ها را تهيه مي کنند عرض کنم که مي شود در قسمت ويرايش گزارش هايي از اين دست بجاي استفاده از کلمات انگليسي، از کلمات زيبا و روان و معمول در همين افغانستان خودمان استفاده کرد. من فکر مي کنم که ما در جرياني که بايد گزاش هاي دقيقي را ارايه کنيم به فکر سلامت و پيشرفت ربان نيز باشيم. در ر ضمن من اگر بجاي آقاي سمندر بودم، عنوان مطلب را کمي کوتاه تر مي کردم.اميدوارم که دوستان به اين نکته توجه داشته باشند.
بودجه سال 1385 وزارت داخله هشت مليارد وچهار صدو هشت مليون افغانى نشان مى دهد که هرسال مقدار 8 صد مليون آن بنام پول اوپراتيفى بمصرف مى رسد.
واليان ولايات کندهار، هلمند، زابل ارزگان، غزنى، پکتيا، خوست، ننگرهار،کنر و نورستان ازچهارسال بدينسو ماهانه از يک الى پانزده مليون افغانى بنام پول اپراتيفى مصارف دارند.
سيدحسين انوري والي ولايت هرات که ازين پول سهميه ندارد، مي گويد وزارت داخله مقدار پول اپراتيفي را براي واليان ولايات براساس فيصدي ناامني ودرجه امنيت دريک ولايت مشخص ساخته است.
انورى با درنظرداشت معلومات که درين باره دارد مي گويد،پول اپراتيفى ازپنج مليون افغاني شروع شده وتا بيست مليون افغاني که معادل چهارصد هزار دالرامريکايي است،پرداخته مي شود؛ هرقدرامنيت دريک ولايت خراب باشد به همان اندازه والي همان ولايت ازپول اوپراتيفي بيشتربهره مند مي گردد. اينکه چرا وزارت داخله به اسدالله خالد (والى کندهار)پانزده مليون وبه والى نورستان نورستان ماهانه يک مليون افغاني پول اوپراتيفي مي پردازد وچرا چنين تفاوت وجود دارد؟
والى کندهار درين باره ازدادن هرنوع معلومات ابا ورزيد.
برعلاوه اين دو ولايت به والى ارزگان ماهانه 13 مليون،به والى زابل 12 مليون و به والى هلمند 10 مليون افغانى بنام پول اپراتيفى پرداخته مى شود.
نورالحق علومي رئيس کميسيون دفاعى و تماميت ارضى درپارلمان افغانستان جداً با توزيع وپرداخت پول هاى اوپراتيفى براى واليان موافق نيست واينکار را به تاوان سياست جاري دولت انتخابى حامد کرزي مي داند.
علومى مى گويد:((امروزکوشش مااينست تا آنانيکه ازدائره دولت افغانستان بيرون مانده اند بايد پاى شان به داخل کشانده شود؛ اما دريغا که پول هاي اوپراتيفي ازجمله عوامليست که مردم را ازدائره دولت خارج مي سازد.)) علومى با اين امر مخالف است که تاحال ازصورت پول اپراتيفي واليان کدام مرجع قانوني بازپرسى نکرده است.به گفته وى پول اوپراتيفى تنها شامل حال وزيرداخله و واليان نيست؛ بلکه وزيردفاع و قوماندانان قول اردوها نيزدرکنارامتيازات معاش واعاشه شان هرماه ازاين پول بهره مند ميشوند.
براساس اطلاعات کميسون دفاعى و تماميت ارضى پارلمان هرقوماندان قول اردو درماه دولک افغانى که معادل چهار هزار دالر امريکايى مي شود ومعاونين قوماندانان قول اردوها يک لک افغانى زيرنام پو ل اوپراتيفى نصيب مي شوند.
اما تعدادى از واليان شکايت دارند که اين مقدار پول نمى تواند نيازمنديهاى اضطرارى آنها را درولايات جوابگو باشد؛ آنها تقاضا دارند تا رئيس جمهور درقسمت پول اپراتيفى ولايات تجديد نظر نمايد، ومشکلات امنيتى و سياسى ولايات با هم تفکيک شود.
انجنير محمدداود والى ولايت هلمند، که درجنوب غرب کشور مقايسه به ديگرشهرهاي افغانستان ازناامن ترين ولايات حساب مى رود پول اوپراتيفى را نصف آن چيزى نشان مى دهد که براى اين ولايت ماهانه پرداخته مى شود:
(( من ماهانه پنج مليون افغاني که بنام پول اوپراتيفي دريافت مي کنم مقدارزياد آن را دردستگاه پوليس به مصرف مي رسانم ؛ چرا که پوليس درحالات اضطراي ايجاب مصارف زياد را مي کند.))
وي مصارف روغنيات رادر دستگاه پوليس مثال آورده مي گويد که يک موتر پوليس روزانه درحالت عادي 20 تا 30 ليترتيل مصرف دارد؛ اما درحالت جنگي ممکن همين موترتا 150 ليترتيل مصرف داشته باشد.
والي هلمند مثال ديگري ازمصارف پوليس در آن ولايت داده مي گويد اعاشه سه وقته يک پوسته امنيتي پوليس دراوقات عادي معمولي بوده؛ ليکن وقتى افراد همين ماموريت به جبهه جنگ اعزام مي شوند آنگاه لزوم دارد تا مقام ولايت برا ى آنها اعاشه فوق العاده درنظرگيرد که اين اعاشه شامل سفريه و پول تشويقي مي گردد؛البته درصورتيکه يکي ازاين سربازان جان خود رادرجبهه ازدست مي دهد آنگاه به خانواده او يک مقدارپول به عنوان اکراميه يا مصارف تکفين وجنازه نيزپرداخته مي شود.
گلاب شاه على خيل سخنگوى والى زابل مي گويد والى زابل ماهانه يک قسمت ازپول اوپراتيفي را دراعاشه و اباطه يکصدوپنجاه طالب به مصرف مي رساند که درمدرسه اي درشهرقلات درس مى خوانند.
مگرعلي خيل مقدارمشخص اين پول راروشن نساخت.
دلبرجان آرمان والى ولايت زابل درتماس تلفونى به مرکز ژورناليزم بين المللى گفت، اونمي خواهد رقم اين پول را دراختيار ژورناليستان قراردهد، زيرا اين اسرار ملى است؛ پول اپراتيفى درموارد خاص سياسي و نظامي به مصرف مي رسد. اسدالله خالد والى کندهار، نيزازافشاء رقم پول اوپراتيفي خود دارى نموده به مرکزژورناليزم بين المللى گفت:(( مه درباره پول اوپراتيفي مالومات ندارم شما ميتانين ازوزيرداخله مالومات بگيرين))
آقاى شاليزى(ديدار) که سه ماه پيش به حيث والى ولايت کنرمقرر شده نيز از واليان حساب مى رود که درقسمت مقدار و تحويلگيري اين پول اتفاق نظرندارند.به گفته اقاى ديداردرطول سه ماه براى او صرف يک بار آن هم چهل لک افغانى به عنوان پول اوپراتيفى ازآدرس رياست دولت به کنر انتقال يافته است.اين درحاليست که براى ولايت کنر ماهانه چهارمليون وهفتصدو نودو سه هزارافغانى منظورگرديده است.
واليان ولايات قسميکه درباره مقدار و وجه مصرفى اين پول نظريات متفاوت دارند ؛ همانگونه عقايد آنها درقسمت حسابدهى پول اوپراتيفى به جانب دولت يکسان نيست.
والي کنر به مرکز ژورناليزم بين المللى گفت، هيچ کس حق پرسان وحسابگيرى اين پول را ازاو ندارد، زيرا اين پول را به وى حامد کرزى ميپردازد، نه کدام بانک ونه هم کدام مستوفيت.
شاليزى مى گويد:((باوجود انکه پرداخت اين پول کدام حساب بانکى ندارد ؛ ليکن وى با ان هم حاضربه دادن حساب است.)) تعدادى از واليان که از دريافت پول اوپراتيفى محروم مي باشند،اينکار دولت را دربرابرشان سياست يک بام و دوهوا خوانده ازپاليسى دولت شکايت دارند.
محمد آقا معاون محاسباتى وعملياتى رياست خزاين وزارت ماليه به مرکز ژورناليزم بين المللى گفت که صلاحيت تعيين پول اوپراتيفى براى والايات را تنها مشاورامنيتي رئيس جمهورافغانستان آقاى زلمى رسول به عهده دارد.
وى اضافه نمود،برعلاوه پول اوپراتيفى که به ده ولايات ناامن پرداخته مى شود شخص وزيرداخله دراخير هرماه مبلغ بيست مليون افغانى را ازبوديجه سالانه آن وزارت بنام پول اوپراتيفي تسليم مي شود.
يک نفر از مقامات بلند پايه شوراى امنيت افغانستان که در راس آن آقاى زلمى رسول مشاورامنيتى رئيس جمهور قراردارد،به مرکز ژورناليزم بين المللى گفت:((شوراى امنيت تنها وظيفه نظارت و هماهنگى مسايل امنيتى را بعهده دارد،پيشنهاد،منظورى راپوردهى ومسايل ديگر پول اپراتيفى تنها به وزارت داخله افغانستان ارتباط دارد.))
مسؤولين رياست خزاين وزارت ماليه نمى دانند که وزيرداخله افغانستان اين بيست مليون افغانى، پول اضافى را ماهانه درکدام موارد بمصرف مى رسانند؛زيرا وزير داخله دراخير هر ماه به انها سند را تقديم مى دارد که مصرف کلى را نشان مى دهد نه جزئيات مصارف را.
زمانيکه از سخنگوى وزارت داخله آقاى زمرى بشيرى رقم دقيق پول اوپراتيفي سوال شد، وى به مرکز ژورناليزم بين المللى جواب رد داده گفت که او ازمقدار ورقم اين پول ها چيزى نميداند).
تذكر: بحث ناكامي حكومت كرزي را بعداً دنبال مي كنيم.