14 قوس 1385مطابق 5- دسمبر 2006 سه شنبه

باقی سمندر

گزارشگر شما

آیا عدالت خواهد مرد ؟

امروزسه شنبه در لاهه یا شهری از هالند دادگاه یا محکمه ای دوم یا مرافعه ای دونفر که متهم به نقض حقوق بشر و کشتار و آزار و اذیت برخی از مردم

افغانستان در زمان حاکمیت" حزب دیموکراتیک خلق "و" حزب وطن" در افغانستان میباشند ، دائر گردید.

حسام الدین حسام مردیست 58 ساله که از سال 1983 تا 1991 یا یکسال پیش از پایان حاکمیت نجیب الله مسئول اداره امنیت ملی یا سازمان استخبارات آن دوران بود

ومعاونش نیز حبیب الله جلال زی در افغانستان بود ، همین دو تن نامبرده پارسال بروز چهارشنبه ششم میزان 1384 برابر به 28 سپتامبر 2005 در نخستیندادگاه یا مکحمه ابتدائیه درشهر لاهه به ترتیب هم به دوازده سال و نه سال حبس یا زندانی شدن محکوم گردیدند.

آنها اتهامات علیه خود را نپذیرفتند ومرافعه طلب شدند. امروز بعد از یکسال بازهم محکمه ای دوم آنها دائر گردید.

امیدوارم خواننده گان این سطورعلاقه داشته و مطلب ایرا که رادیو بین المللی فرانسه امروز در همین مورد پخش نموده است ، بشنوند وچه بهتر خواهد گردید هرگاه همه آنهائیکه در افغانستان مورد شکنجه و یا عذاب قرار گرفته اند و یا عزیزان خویش را از دست داده اند ، در این مورد بنویسندوچشم دید ها و سرگذشت خود و یا دوستان و خویشاوندان خود را برای گفتمان و یا بطور مستقیم برای دادگاه لاهه بفرستند.

از خود و همه شما می پرسم که :

آیا عدالت خواهد مرد ؟

توجه شمارا به گزارشی در مورد

شصتمين سالروز تاسيس دادگاه بين‌المللى لاهه

که توسط موج المان تهیه شده است ، جلب مینمایم.

18.04.2006

شصتمين سالروز تاسيس دادگاه بين‌المللى لاهه

در روز ۱۸ آوريل، ۲۹ فروردين ماه، دادگاه بين‌المللى لاهه شصت ساله شد. دادگاه بين‌المللى لاهه وابسته به سازمان ملل متحد و بالاترين مقام حقوقى در جهان است. با وجود اين در باره اين دادگاه در مقايسه با دو دادگاه ديگرى كه مقر آنها هم در لاهه است، كمتر خبرى پر سر و صدا در مطبوعات مى‌خوانيم. علت آن هم اين است كه خود اين دادگاه حكم مجازاتى صادر نمى‌كند.

صحنه‌اى كه در آن ۱۵ قاضى مستقل اهل كشورهاى مختلف وارد سالن دادگاه در كاخ صلح لاهه مى‌شوند، بسيار گيراست. سالن دادگاه با چوب تيره رنگ مرغوب تزيين شده است. جايگاه قضات كمى از سطح زمين بالاتر است. دادگاه بين‌المللى لاهه كه امسال شصتمين سال تولد خود را جشن مى‌گيرد، از دو دادگاه ديگر بين‌المللى كه در لاهه هستند، قديم‌تر است، يعنى از دادگاهى كه براى محاكمه جنايت‌هاى جنايتكاران جنگى در يوگسلاوى تشكيل شده است و دادگاه جزايى بين‌المللى كه به طور نسبى تازه آغاز به كار كرده است.

تفاوتى كه اين سه دادگاه با هم دارند ازهمان نامشان پيداست. دادگاهى كه محل تشكيل آن در كاخ صلح است در سال ۱۹۴۶ به عنوان يكى از ارگانهاى ثابت سازمان ملل متحد بنيان نهاده شد. اين دادگاه جانشين دادگاه جامعه ملل Völkerbund شد. كار اين دادگاه رسيدگى به اختلاف‌هاى ميان حكومت‌هاست. رياست اين دادگاه كه هر سه سال انتخاب مى‌شود هم اكنون بر عهده خانم روزالين هيگينز Rosalyn Higgins است. روزالين هيگينز كه اهل انگليس است را مى‌توان قاضى القضات دنيا دانست. اما اين قاضى نمى‌‌تواند حكم مجازاتى را صادر كند. اين كار بر عهده خود سازمان ملل متحد به عنوان ارگان اجرايى است.

دادگاه بين‌المللى لاهه در طول ۶۰ سال وجود خود به بيش از ۹۰ مورد رسيدگى كرده است. اليور ريبلينگ Oliver Ribbeling كه در لاهه به عنوان حقوقدان و متخصص دادگاه سازمان ملل متحد كار مى‌كند، مى‌گويد: ”چندين سال پيش اين دادگاه تقريبا كارى نداشت كه انجام دهد. در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ موردهاى كمى بودند كه اين دادگاه بايد به آنها رسيدگى مى‌كرد. اما امروز اين دادگاه كارش بسيار زياد شده است. تازه اين دادگاه بين‌المللى را كشف كرده‌اند. در نيمه دوم دهه ۱۹۷۰ بود كه چند كشور در حال توسعه متوجه اين دادگاه شدند. اين دادگاه براى تصميم‌گيرى در مورد اختلافهاى سابقه‌دار كشورها مهم بود.“

براى نمونه اين دادگاه به برخى اختلافهاى مرزى ميان كشورهاى افريقايى رسيدگى كرد. امروزه موردهاى ديگرى هم در اين دادگاه مطرح مى‌شوند. هم اكنون به شكايت بوسنى– هرزگوين عليه صربستان–مونته‌نگرو رسيدگى مى‌شود. اتهامى كه مطرح است كشتار قومى است. در سالهاى گذشته پرونده‌هاى جنجالى‌اى هم در اين دادگاه مطرح شدند.

ريبلينگ مى‌گويد: ”چند مورد پرسر و صدا وجود داشتند. براى مثال در سالهاى ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰. امريكا بخاطر اشغال سفارت امريكا در تهران عليه ايران شكايت كرد.“

به غير از آن البته مهمترين موردى كه در رابطه با ايران در دادگاه بين‌المللى لاهه مطرح شده است، شكايت انگليس از ايران است بخاطر ملى شدن نفت در ايران. شرح كوتاهى در اين مورد را دكتر پرويز داورپناه از اعضاى جبهه ملى ايران بيان مى‌دارد: ”پس از ابلاغ قانون ملى شدن صنعت نفت به شركت سابق نفت انگليس در ايران، دولت انگليس اعتراض كرد و درخواست خود را براى دادگاه لاهه فرستاد. روز ۱۹ خرداد ۱۳۳۱ دكتر مصدق در ديوان دادگاه لاهه به اعمال فشارهاى سياسى و نظامى بريتانيا عليه ايران مى‌پردازد و در آنجا سخنراني مهيجى مى‌كند كه مردم را به گريه مى‌اندازد و در بين صحبتهايش مى‌گويد كه دولت انگليس شركت نفت را به صورت دولتى در داخل قلمرو دولت ايران درآورده بود، انگليسيها با بيچاره كردن مردم ايران كوشيدند جيب خود را پر كنند. بعد از اين جريانات كه آقاى پرفسور رولان از ايران دفاع مى‌كند و پس از دوازده جلسه رسيدگى روز ۲۲ ماه ژوييه ۱۹۵۲ كه مصادف بود با روز ۳۰ تير سال ۱۳۳۱ رأى تاريخى دادگاه لاهه صادر مى‌شود و از چهارده نفر قاضى كه در آنجا بودند ۹ تن به سود ايران و عدم صلاحيت ديوان بين‌المللى لاهه در رسيدگى به درخواست انگليس رأى مى‌دهند و عجيب اينكه قاضى انگليسى هم به نفع ايران رأى مى‌دهد.“

آلمان هم عليه امريكا به اين دادگاه شكايت برده است. موضوع شكايت محكوميت به مرگ دو برادر آلمانى در امريكا بود. اين دو برادر در طول محاكمه خود برخوردار از حمايت نماينده‌اى از سوى كنسولگرى آلمان نبودند. دادگاه بين‌المللى لاهه اعلام كرد كه حكمى كه اين دادگاه صادر كرده است مخالف قانون است. اين رأى دادگاه البته نتوانست جلوى اجراى حكم صادر شده در امريكا را بگيرد‌ چون اعدام دو برادر پيش از آن انجام گرفته بود.

از آنجا كه اين دادگاه اجازه تعيين مجازات را ندارد، برخى منتقدان آن را به ”ببرى بى‌دندان“ تشبيه مى‌كنند. اما به نظر حقوقدان ريبلينگ ”اين دادگاه بسيار مهم است و در اصل مهمترين دادگاه بين‌المللى است. اين دادگاه مى‌تواند به همه انواع اختلافهاى بين‌المللى رسيدگى كند و دادگاهى است جهانى. مهم اين است كه اين دادگاه جهانى است.“

http://www2.dw-world.de/persian/menschenrechte/1.179077.1.html