دولت مدرن و وفا داري غير مدرن نسبت به آن در افغانستان

يکي از مشکلاتي که زمينه عدم پايداري و ناکام بودن دولت و حتي سقوط آن در افغانستان شده است، همانا بر خورد با طرزنگرش غير مشخص، غیرتاريخي وغيرمدرن در مورد به وجود آمدن ساختار دولت است .این بدان معنا است که جامعه، دولت و چگونگي سير تکامل آنها در متن فرآيند مدرن مورد بحث و مطالعه قرار نمي گیرند، بلکه از ديد سنتي و يا غير مدرن به آنها نگريسته مي شود. چنين نگرشی نسبت به جامعه و دولت تنها در افغانستان وجود ند ارد؛ بلکه در کشورهاي منطقه و همسايه و حتي در کشورهاي پيشرفته جهان نيز اين نظر پيروان خودش را دارد. بطور مثال در اصطلاح مدرنيته کلاسيک مفهوم « دولت مدرن» در برابر « دولت سنتي و يا غير مدرن» قرار دارد . از اين ديد گاه تمام مناسبات اجتماعيی که از روابط و مناسبات کشورهاي پيشرفته صنعتي بخصوص از ايالات متحده امريکا از نظر ساختاري فرق داشته باشند، آن جوامع " سنتي" و يا "غير مدرن" دانسته شده و بنابر این بايستی این جوامع ، روند مدرن شدن را از سر بگذرانند و مدرن شوند، چنين ديدي هم غير تاريخي و غير مشخص هست. ولي بحث ما در اينجا دولت مدرن و وفا داري غير مدرن در افغانستان است، که بايد آنرا مورد بررسي قرار دهيم. براي اينکه ذهنيت خوانند گان را متوجه اين واقعيت سازيم که در افغانستان با وجود عقب افتادگي اجتماعي آن، ساختار دولت؛ مد رن بوده است، و نه سنتي . اگر در آينده و يا هم اکنون دولتي ايجاد و مستقر شود ساختارش بدون ترديد مدر ن خواهد بود.

"عقب افتادگي" جامعه به مفهوم سنتي بودن آن نيست؛ برعکس، مدرن بودن يک جامعه حتمأ بيانگر« پيشرفتگي » آن نخواهد بود. « عقب افتادگي» در واقعيت امر بدون « پيشرفتگي » کشورهاي صنعتي سرمايه داري مرکز - اروپاي غربي امريکاي شمالي و جاپان - غير قابل تصور است. از سوي ديگر عقب افتادگي بيانگر ساختارهاي داخلي جامعه اند، که از انقياد و به ارزش انداختن «Inwertsetzung » منابع طبيعي و انساني مستعمرات به وسيله قدرتهاي استعماري پديدآمده اند . اين ساختارها هنگامي قابل درک اند، که فرايندهاي تغييرات را در مناطق ومحلات مشخصي، که اين دگرگونيها صورت گرفته اند ، مورد مطالعه و بررسي قرار داد. از اشارات بالا مي توان چنين نتيجه بدست آورد: بعد از نيمه دوم قرن 19 ام ، که قدرتهاي استعماري تمام قاره هاي گيتي را به نظام مدرن سرمايه داري مدغم ساخته اند، ديگر در مقياس جهاني نه جامعه سنتي وجود دارد و نه هم دولت غير مدرن وي ا سنتي. افغانستان خارج از اين واقعيت نيست. قدرتهاي استعماري خواستند و يا هم توانستند نوعی از دولت مدرن « پسااستعماري» را در اين سر زمين ايجاد نمايند. يک دولت مدرن از نوع پسااسسعتماري آن، سه مشخصه آتي را با خود دارد؛ که از ترکيب آنها ساختارچنین دولت به وجود مي آيد : اول – يک دولت دربر گيرنده يک سرزمين و يا قلمرو خاصي هست، که اين قلمرو بوسيله مرزهاي مشخص سياسي مشخص مي گردد، اين مرزها کشور و يا سرزمين را از کشورهاي همسايه و همچنان از ساير اعضاي جامعه ملل، که آنها نيز از دولتها به وجود آمده اند جدا مي سازد، و تمام اعضا – دولتها- يک ديگر را به رسميت مي شناسند. تمامیت ارضی به حيث پايه مادي دولت ايفاي وظيفه نمايد، چنین دولتی باید به قراردادها و توافقات بين المللي، و وابستگيهاي متقابل و به رسميت شناختن مرزهاي ديگران پابند باشد. دوم- يک پيش شرط لازمه و ضروري برای دولت شدن به کار است. به اين معني که قلمرو و يا سرزمينی که در آن ساختار يک دولت بوجود مي آيد با يد داراي سکنه ، مرد م و يا باشند گان باشد. دريک قلمرو خالي از سکنه، دولت نمي تواند ايجاد گردد . سوم- اصطلاح دولت شامل يک حکومت و يا قدرت مشروع به رسميت شناخته مي شود، که در تمام قلمرو سياسي تسلط داشته و يا به عبارت ديگر داراي توانمندي و حاکميت ملي باشد. چنين قدرت ، بايد نسبت به همه نيروهاي سياسي داخل جامعه البته ( به اساس مشروعيت دموکراتيک، نه مشروعيت قومي و ديني) برتر و نيرومند تر بوده تا بتواند حاکميت ملي را در داخل کشو ر تأ مين نموده و همچنان از آنگونه توانائي برخوردار باشد، که در مقابل تجاوز بيگانگان از تماميت ارضي کشور دفاع کرده بتواند. بطور مختصر، دولت مجموعه یی از سرزمين، مردم و رژيم سياسي را در بر مي گیرد. [1] از سه مشخصه اساسي دولت؛ داشتن مرزهاي مشخص سياسي و داشتن حق خود اراديت و يا حاکميت ملي عناصر مدرن اند ، که نخست در اروپا به وجود آمده اند بعدأ جهاني شده اند. در افغانستان بعد از به دست آوردن آزادي سياسي خويش درسال 1919 مردم و يا باشندگان اين سرزمين صاحب نوعي از دولت شدند، که ساختارش مدرن بوده ، ولي وفاداري د ر برابر آن ساختار و يا نهاد دولتي غير مدرن ( وفا داري قومي- ديني و يا ترکيب از هر دو ) باقي مانده است. پيامد چنين وفاداري غيرمدرن، به معنای جلو گيري از تشکيل يک دولت ملي و هويت ملي در اين سرزمين بوده و هنوز هم هست. به اين مشکل اگر بيشتر توجه کنيم، ديده مي شود، که نه تنها افغانستان بلکه تمام کشورهاي پسا- استعما ري، پس از به دست آوردن آزادي شان از سلطه سياسي قدرتهاي استعماري، ساختار ملت را بايد خودشان به وجود آورند؛ به ويژه در کشورهاي آسيا، افريقا و امريکاي لاتين، که باشندگان اين سرزمينها را اقوام و يا تبارها؛ با زبانها ، اديان و فرهنگهای گوناگون تشکيل مي دهند .

ساختار ملت در چنين کشورها يک امر ضروري می باشد، زيرا دولت و ملت دو پديده يکسان نيستند. درکشورهاي پسا- استعماري؛ دولت وظيفه دارد تا ساختار ملت را بوجود آورد. در مورد دولتهاي پسا-استعماري اين پرسش وجود دارد که آيا ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و به ويژه نهاد هاي دولتي دوران استعمار، بعد از آزادي سياسي اين کشورها تداوم داشته و يا از هم گيسخته اند و از نوساخته شده اند؟ . با وجود اينکه در اين زمينه نظريات گوناگون موجود اند، مبني برا ينکه، ساختارها وحتي مودلهاي تکامل اجتماعي در اين کشورها تغيير نموده اند ؛ ولي واقعيتهاي عيني دال برآنند، که ساختار هاي دوران اسنعمار در تمام ابعاد اجتماعي ، بحيث ميراث برهبران دوران پس ازاستعما ربدون هيچگونه تغييری رسيده اند.

وظيفه یی که فراروی نخبگان جنبشهای آزایبخش ملی قرارگرفته بود و تا هنوزهم این وظیفه از اعتباربرخوردار است عبارت بود از ادغام تمام جامعه در روند" ملت سازی" . در اينجا مسئله بر سر باز سازي دوباره دولتها و هويت آنها بوده است ؛ به عبارت ديگر تضمين حد اقل يک پيوستگي اجتماعي و سياسي در چار چوب يک وفاق اساسي ملي . يک چنين وفاق اساسي به حيث تهداب هويت هر يک از دولتها محسوب می گردد؛ و بعد از آنست که مي توان آنرا به گونه اي ازيک طرح دولت ملي و ايد يولوژي یی که چنین دولت را تقويت مي کند تبارز داد.

براي بازسازي دولت و اعمار ملت در کشورهاي پسا- استعماري، هر دولت در گام نخست بايد دو وظيفه اساسي را انجام دهد: اول - تأمين وحدت داخلي از طريق ادغام جسمي و روحي مردم و يا باشندگان آن سرزمين در داخل قلمرو و يا مرزهاي تعيين شده سياسي کشور، بدون روا داشتن هيچگونه تبعيض نژادي، زباني، مذهبي و منطقه یي وغيره ؛ تا بدین طريق از يک جهت؛ احساس تعلق داشتن به کشور در بين مردم گسترش يابد، و از سوي ديگرمردم وفاداري شان را نسبت به دولت نشان بدهند . دوم – داشتن روابط شفاف و روشن با دنياي خارج و يا کشورهاي همسايه و منطقه و جامعه بین المللی . اگر کشوري نتواند اين دو و ظيفه را بنا به دلايل خاص خودش به انجام برساند، آن دولت و يا کشور نخواهد توانست در مسير نکامل اجتماعيش از يک روند سالم ملي برخوردار گردد ، وهميشه از داخل و خارج شکننده و آسيب پذير خواهد بود .

اگر ما اين دو پيش شرط روند ملت شدن را در افغانستان مورد مطالعه قرار دهيم، به اين واقعيت ناگوار پي خواهيم برد، که نخبگان و يا صاحبان قدرت سياسي اين کشور به خاطر گرايشهای تبارگرایانه شان، به انجام دو پيش شرط ضروري ملت شدن افغانستان هيج توجه نکرده اند ، ناگفته پیدا است که پيآمد آن ويراني و بحران زدگي موجو ده اين کشورهست. در اينجا چگونگي اين دو پيش شرط را از زمان تشکيل ساختار دولت يعني از اواخر قرن 19 تا تخريب آن به وسيله نيروها و احزاب بنياد گرائي اسلامي در اواخر قرن 20 بشکل فشرده بيان ميداريم :

در افغانستان مي توان در زمينه ادغام مردم اين سر زمين به کشور و يا قلمرو سياسي شان از اصطلاح ( ادغام ملي و وفا داري اولیه ) و يا به عبارت ديگر( Nationale Integration und primordiale Loyalität ) استفاده کرد.تر جمه فارسي آن ا دغام ملي و وفاداري. معني اين اصطلاح چيست ؟ «primordiale Beziehungen » ويا « primodiale Loyalität » بمعني – پيوند تخيلي خويشاوندي ، تعهدات فردي و وابستگيهاي دوجانبه بين افراد و همچنان روابط قبيله اي ، عشيره اي. اين روابط هنگامي در ميدان سياست ظاهر مي شوند، که دولتها در اجراي و وظايف و سياستهاي ملي شان بنا بر دلايل گوناگون نا توان شده و شکست بخورند. وقتی که يک دولت و يا به عبارت ديگر ملت در حالت تشکیل شدن نتواند به حد اقل تلاشها و نگراني انسا نها پاسخ گوید، در چنين شرايطي رقابت از جهت پيوند تخيلي خويشاوندي پا به عرصه وجود مي گذارد. روابط پيريمورديال حد اقل در تصور و خيال انسانها در موقعيتي قرار مي گیرند، تا خواستها و نگرانيهاي مردم را بگونه مجرد و غير واقعي بيان نمايند، و خواستار آن مي شو ند تا از ملت و دولت نمايندگي کنند . بد بختانه چنين توهمی در بين مردم بدون چو ن و چرا؛ شالوده بسيار محکمی دارد. در افغانستان اين مسئله را مردم تجربه کرده اند؛ بعد از بين رفتن ساختارها و نابودي دولت، اين پرسش در نزد مردم به وجود آمده بود: امنيت اجتماعي در کجا و نزد کي وجود دارد؟، اين پرسش به وسيله رو آوردن به مناسبات پيوند تخيلي خويشاوندي، که در ظاهر امر بسيار قابل ا طمينان به نظر مي خورند، جواب داده شد. تعجب آور نخواهد بود، که اين پيوندها براي انسانها بسيار طبيعي به نظر ميرسند، و همچنان از اعتبار وپايداري خاصي بر خورداراند. در بسياري ازحالات اين گونه خصوصيات ويا در واقعيت اگر بهتربيان گردد، مناسباتي که بر پايه خويشاوندي تخيلي اتکا دارند، در آگاهي افراد در عمل بيشتر مقاوم و پذيرفتني به نظر مي رسند. لاکن بدون ترديد اين نادرست خواهد بود ، اگر با چنين تشخيصي، تصورات رومانتيک و احساس برانگیز را پايه گذاري نمود. یعنی به طورمثال به احياي دوباره کانوني که فکرمی شود درآن می توان به وسيله فکر کردن مشترک، احساس نمودن مشترک، پيوند مشتر ک بوجود آورد؛ مبادرت ورزید. هرگاه با یک نگرش دقيقتر به روابط پيريمورديال و يا خويشاوندي تخيلي نظرانداخته شود، آشکار خواهد شد، که اين روابط نيز بيانگر تبارگرائي بخصوصي هستند ، که از ساختار اجتماعي خود ویژه یی برخوردار بوده، و همین ساختار اجتماعی است که زمینه ساز بحثهای دامنه دار و به دور از شرایط مقتضی تاریخی در افغانستان می گردد. یعنی این پاشنه آشیل این گرایشات بریک فرهنگ بسیارگسترده سنتی در جامعه استوار است .

توجه به ريشه هویت وهستی خود در چنين متون« طبيعي» و رو آوردن به آن به ويژه در اوضاع بحراني، نشاندهنده مناسباتي اند، که در ذیل مناسبات پریموردیال «Primordial » قابل تفسیراند. اين تمایلات و انگیزه ها در گام نخست بسیار« اصيل ويا ناب» پنداشته مي شوند. کوشش می شود تا مطابق به همین الگو ، پيوندهاي سياسي و اجتماعيی که، حمزه علوي دانشمند علوم سياسي انگليسي- پاکستاني بدان اصطلاح « وفاداري اولیه –غيرمدرن- » « primordialer Loyaltät » به کارمی برد، به وجود آیند.

در اينجا مسئله بر سر آن نيست، که « وفا داري غير مدرن » در واقعيت امر به حيث مناسبات « رشد يافته طبيعي» عمل می کنند. چنین مناسباتی برای سر و سامان دادن به اوضاع نابسامان مشکلات بیشتری ایجاد می کنند. زیرا اين مناسبات طبيعي نيستند؛ ولو آنکه این مناسبات و پيوندهاي پيريمورديال براي کارگزاران و شرکت کنندگان در پروسه های اجتماعی بسیار طبیعی جلوه بکنند و از جانب آنها به مثابه ی داده های طبیعی پذیرفته شوند.

وفا داري پريمورديال و يا خويشاوندي تخيلي به گونه اي که آنرا حمزه علوي در مورد کشور پاکستان پژوهش نموده ، و تأثيرات آنرا به خصوص در زمينه پيوندهاي غير مدرن اجتماعي جمعبندي نموده است؛ در کشور افغانستان بگونه اي که قبلاً در بالا تذکر داديم چنين پيوندهاي غير مدرن که ناشي از موجوديت وفاداریهای اولیه « primordiale Loyalität» هستند، و همزمان وحدت ملي و جامعه را خدشه دار ساخته اند ، وجود دارند. در افغانستان مانند ساير کشورهاي همسايه و منطقه پيوندهاي غير مدرن در داخل دولت از جانب دارندگان قدرت سياسي به شکل چشمگير آن وجود داشته، وحتي خويشاوندي نخيلي در پوشش الفاظ ديني منبع اصلي مشروعيت دولتهاي از نوع شاهي وجمهوري اين سرزمين را مي ساخته است. پس از بين بردن ساخنار دولت به و سيله احزاب وگروههاي بنياد گراي اسلامي، آنها پيوندهاي پيريمورديال ووفاداري شانرا به اين پيوندها به انظار جهانيان به نمايش گذاشتند– به ترتیبی که پس از ختم جهاد شان بر ضد تجاوز شوروي آنزمان ، درگيريهاي خونين را بين اقوام محتلف اين کشوررا به راه انداختند؛ پشتو ن درمقابل تاجيک، تاجيک در مقابل ازبک و هزاره و در نتيجه، تمام اقوام بر ضد همديگر به جنگ و ستیزه جویی کشانده شدند.

Bassam Tibiبسام طیبی – دانشمند آلمانی سوریایی تبار- چنين در گيريها را پيا مد وفاداري به تبارگرائي مي داند، که با روحيه دولت ملي و ملت بودن در تضاد قراردارد [2]

وفاداري پيريمورديال وياوفاداري خويشاوندي تخيلي درسرزمين افغانستان مانند ساير جاهاي ديگر مخالف ادغام مردم در چارچوب يک دولت ملي است . ولي اين وفا داريها ی مبتنی برخويشاوندي بيشتر- ويا بطورکلي و همه جانبه ی آن - پديدهاي مغلق اجتماعي اند، تا نژادي و« خون شريکي». هنگامي که دراينجا ازمقوله پريمورديال تذکر داده می شود ويا بر آن دربافت تحلیلی موضوع اتکا صورت مي گیرد ؛ در عين زمان به اين نکته نيز پافشاري مي گردد، که مسئله بر سر پيوندهاي طبيعي به مفهوم خويشاوندي، خون شريکی يا به شکل ويژه آن، که دررابطه زمين وخاک پايه گذاري شده باشند، نيست . اين گونه پيوندها مسلمأ بوجود مي آيند ، وازازابعاد گوناگون ممکن است پيآمدهاي ناهمگون هم داشته باشند. با وجود آنهم اگر به ارايه جز ئيات دقيق نگاه شود، آشکار خواهد شد آنها نه به حيث واقعيت عيني تجربي بيو لوژيکي ، بلکه اولتر از همه به حيث واقعيتهاي اجنماعي، کم وبيش هدفمند توليد شده از سوي جامعه به خاطر روابط اجتماعي روي کار آمده اند . مسئله دراينجا بر سر بيان اشکال نمادین – سمبوليک - ويا محيطي می باشد ، که از طريق مناسبات اجتماعي نيز عقلاني جلوه داده مي شوند .

انسان می تواند پيوندهاي پيريمورديال مانند خانواده ويا خويشاوندي را قاطعانه وآگاهانه ترک گويد؛ چنين روندهاي آزادي آفرین نکات اساسي يک بسيج اجتماعي را ساخته ومي سازند . اکثراًچنين آزاديی برای افراد مطلوب ودلخواه نيست، ويااگراحیاناً مطلوب ودلخواه هم باشد: تا زمانی که افراد نتوانند امنيتی را که بر پايه اي روابط دوجانبه و متقابل با جمعیت خود دارند ، بصورت قابل اطمينان با روابط متقابل اجتماعي و با مکانيزمهای مربوط به آن عو ض سازند ، حاضر نخواهند بودتا از پيوندهاي تخيلي خويشا وندي بگسلند ، ويا آنهارا ترک گويند. زيرا تاهنوز انها این حد اقل امنيت را در پيوندهاي خويشاوندي مي بينند . افراد تأثير جنب وجوش وعمل کرد برای آزادي را که به دورشدن ازروابط پریموردیال منجرشود؛ دقیقاً بامیزان حل نیازهای امنیتی شان مورد سنجش وداوری قرارمی دهند..[3]

توضيحات بالائي اگر خلاصه بيان گردند - افراد بايد امنيت اجتماعي داشته باشند، تااز پيوندهاي پيريمورديال در جامعه بيرون آيند . پيوندها پيريمورديال ويا خويشاوندي تخيلي ، که اکثراً آنها را بر پايه اي نژادي ويا خون شريکي تصور ميکنند؛ در ماهيت امر پديدهاي اچنماعي اند . با تغيير دادن نهادها ي اجتماعي در جهت دموکراتيک و مدني ساختن آنها مي توان پيوندهاي غير مدرن و غير دمو کراتيک را نيز تغيير داد . به ويژه اگر دولت به شکل يک دولت شهر وندي تغيير ماهيت یابد، بدون ترديد وفا داري مردم نسبت به دوولت هم ؛ مدرن وملي خواهد شد . در غير آنصورت، پيوندهاي پيريمورديال توانايی آنرا دارند، تا در ساختار هاي دولت خودشان را شکل دهند. در شرايط موچوده با وجود شعارهاي دموکراتيک شدن جامعه بعد از تخريب امارت اسلامي طالبان وبيرون راندن آنها به وسيله قدرتهاي کشورهاي غربي به رهبري ايا لات متحده امريکا از افغانستان، تا هنوز روابط غير مدرن در برابر دولت وجود دارند، به طور مثال اگر فردي در عضويت دولت - به ویژه درمقامات بالائي - گماشته شود ، در گام نخست به تعلقات قومی وتباری اش نگريسنه مي شود ، تا به شخصيت وکارداني ويا به لياقتش. اين گونه بر خورد زاده فرهنگ سياسي مسلط تبار گرائي در اين سرزمين هست.

تأ مين وحدت ملي يا به عارت ديگر ساختن ملت، بدون حقوق شهروندي مردم افغانستان صورت نمي گرد . بد بختانه در جامعه ويا دولت کنونی هنوز دولت و جامعه شهروندي نيست ، وحتي در قانون اساسي جديد اين کشور حقوق شهروندي براي مردم وجود ندارد . جاي تعجب نيست ، که وفا داري مردم هنوز هم دررابطه دولت از پيوندهاي خويشاوندي تخيلي سر چشمه مي گرند . بدون ترديد از بين بردن پيوندهاي قومي- قبيله اي ويا مناسبات خويشاوندي تخيلي يک روند بسيار طو لاني ودشوار است ، ولي شواهدي در دست نيست؛ که دولت مو جوده به رهبري آقاي کرزي ودوستان بين المللي وي گامهاي مثبت در اين مسير گذاشته باشند . دموکراسي بدون حقوق شهر وندي و ساير نهادهاي متمم آن در جامعه اي چون افغانستان پايه هاي چوبين ولرزان دارد.

در مورد شرط دوم ؛ در مسير گام بر داشتن براي ملت شدن افغانستان را ما دراين زمينه ، داشتن روابط شفاف با دنياي خارج وبخصوص با کشورهاي همسايه ومنطقه دانستیم . افغانستان بدون شک درحالت موجوده به صورت مستقيم ويا غير مسنقيم روابط نيک ودوستانه با تمام کشورهاي جهان دارد، وحتي به همکاري همه کشورهاي جهان نيازدارد. مشکل بسيار بزرگي که در اين زمينه وجودارد، همانا مشکل با کشور همسايه شزقي افغانستان يعني پاکستان است . هسته اساسي اين مشکل را خط مرزي دیورند - Durand- linie- ساخته است ، که درسال 1893 توسط استعمار انگليس بين افغانستان وهند بریتانیایی آن زمان کشيده شده است . بوسيله اين مرز باشندگان آن منطقه که اکثراً پشتونها هستند، بدو بخش تقسيم شدند؛ به گونه اي که يک بخش از آنها به افغانستان تعلق گرفته وبخش ديگر آنها به هند بریتانیايی آ نزمان. کشور پاکستان در آن وقت هنوز وجود نداشت . بعد از جدا شدن هند و پاکستان از همديگر، در هنگام استقلال شان در سال 1947 پاکستان بحيث يک کشور جداگانه اسلامي ايجاد گرديد ، که مشکل افغانستان رو ي قضيه

« پشتونسنان » با پاکستان آغاز گرديد . دولتهاي گذشته افغانستان با وجود آنکه پشتیبان قوي حل مشکل « پشتونستان » بودند ، ولي موجوديت خط ديورند را زير سوال نبردند. هدف آنها از پشتباني قضيه « پشتونستان»، بدست آوردن مشروعيت سياسي از پشتونهاي داخل افغنانستان و پشتونهاي داخل پاکستان بوده ، ونه ملغا کردن خط ديورند . ازبين بردن خط ديورند به مفهوم تجزيه پاکستان است، اين قدرت وتوانايی را نه دولتهاي گذشته افغانستان داشته اند ونه هم دولت موجوده افغانستان دارد . دامن زدن به اصطلاح به مشکل خط ديورند، پيامدش بجز از گسترش گرايش تبار گرائي در داخل افغانستان چيزي ديگري نخواهد بود . در گذشته اگر دولتهاي افغانستان افراد ويا گروهاي مشخصي از پشتونهاي مقيم پاکستان را بر ضد دولت پاکستان حمايت مي کردند ، هم اکنون دولت پاکستان گذشته از طالبان ومدارس مذهبي- نظامي اين کشور، لشکرهاي زيادي از القاعده و گروهاي ترورريستي بنياد گرايا ن اسلامي را با خو د ارد ، که براي تخريب افغانستان از هيچگونه وحشت و انجام اعمال تروريستي روگردا ن نيستند . افغانستان و پاکستان با وجود آنکه باشندگان آنها داراي علايق مشترک فرهنگي ، زباني ، ديني-مذهبي می باشند، ولي دوکشور جدااز هم ديگر اند، و مرزهاي سياسي شان نيز روشن وآشکار در دوران استعماربه و جود آمده اند . افغانستان چنين روابط را با ساير کشورهاي همسايه نظير ايران، تاجيکستان و ازبکستان دارد ، ومرزهاي افغانستان با اين کشور ها نيز دردوران استعمار کشيده شده اند . اين تنها افغانستان نيست، که مرزهاي سياسي آنرا قدرتهاي استعماري به وجود آورده اند ، مرزهاي سياسي تمام کشورهاي آسيایی ، افريقایی و امريکاي لاتين را قدرتهاي استعماري اروپايی تعيين نموده اند . ممکن است؛ تعيين مرزهاي سياسي در کشور هاي قاره هاي آسيا ، افريقا و امريکاي لاتين به خواست قدرتهاي استعماري ، مناطق، تبارها، اديان و زبانهاي مشترک را از هم جداکرده باشد . ولي به جز در قرن 19 در امريکاي لانين يک سلسله تجديد ويا بازنگري در مورد مرزهاي کشيده شده توسط استعمار اسپانيه صورت گرفته است ، باقی درمناطق ديگر جهان مرزهاي کشيده شده استعماري به حالت خودشان باقي مانده اند . ولي اين هم به مفهوم آن نيست که، تلاش در مورد تجديد نظر در زمينه مرزهاي استعماري نشده باشد ، اما تلاشها هيچگونه موفقيتی نداشته اند . گذشته از آن ، ساختار دولت وملت نا گزير وابسته به مرزبندي با جهان خارج هست . بدون مرز بندي در متن جهان مدرن ، دولت وملت بو جود نمي آيند . درقرن 20 حق خود اراديت دولتها تنها با توجه نمودن به مرزهاي سياسي کشيده شده دوران سلطه استعمارممکن گرديده است . بدون داشتن مرزهاي معين سياسي با کشورهاي همسايه ويا جهان ، يک دولت ويا يک کشور نمي تواند حق خوداراديت و تماميت ارضي داشته باشد . اين واقعيت در مورد پاکستان و افغانستان نيز صدق مي کند. بخصوص در کشورهاي اسلامي ، که در دين اسلام نه مفکوره ملت ونه هم پايه اساسي آن- يعني دولت ملي وجود دارد. اگر افغانستان و پاکستان هردو خواهان حق خوداراديت وتماميت ارضي اند ،می بايست وحتماً به خط ديورند احترام بگذارند وآنرا به حيث مرز جداشدن از همديگر به رسميت بشناسند . بخصو ص دولت افغانستان نگذارد ، که مردم اين کشور قرباني خط ديورند شوند . بدون احترام به مرز ديورند افغانستان نمي تواند نه يک روند تکامل اجتماعي عادي داشت باشد ونه هم يک ملت واحد گردد . دولت مدرن و وفاداري غير مدرن و يا ضد ملي نسبت به دولت را در افغانستان مشکل ديورند با پاکستان ببشتر گسترش مي دهد . مردم افغانستان چه پشتونها و چه غير پشتونها بهاي گران اين سياست نا درست وتبارگرائي دولتهاي شاهي وجمهوري سابق راتا هنوز مي پر دازند.

[1] Vgl. Offe, Claus 1996 : „ Homogenität , im demokratischen Verfassungsstaat – Sind politischen Gruppen rechte eine adäquate Antwort auf Identitätskonflikte?“ Peripherie 64 , S. 26.

[2] Vgl. Tibi Bassam 1995 : Krieg der Zivilisation Politik und Religion zwischen Vernunft und Fundamentalismus ,Hamburg , S.85.

4 Vgl. Kößler , Reinhart 1994 : Postkoloniale Staaten ,Elemente eines Bezugsrahmens , Hamburg . S. 139- 140.