تبارگرائي به حيث نيروی اجتماعي و منبع سياسي در افغانستان

اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت، که تبارگرائي در بسياري از موقعيتهای اجتماعي تواناي بسيج ساختن مردم را دارد . بسيج ساختن مردم بوسيله تبار گرائي در چارچوب يک دولت، ممکن بخاطر کسب قدرت سياسي، مشروعيت سياسي و يا محروم ساختن يک گروه و يا تبار ديگر از قدرت و يا موقعيت اجتماعي باشد. بکار برد تبارگرائي بحيث نیروي اجتماعي و منبع سياسي، در کشورهاي پسا استعماري مانند افغانستان يک چيز عادي و مروج است. جوامع پسا استعماري مدرن هستند؛ ولي در يک سلسله نکات اساسي با جوامع مدرن صنعتي سرمايه داري اروپاي غربي، امريکاي شمالي و جاپان تفاوت دارند . از آنجمله – مستقل بودن اقتصاد از سياست، در کشورهاي صنعتي سرمايه داری ، اقتصاد از سياست جدا و يا مستقل هست؛ در حاليکه در جوامع پسا استعماري، سياست و اقتصاد ازهمديگر جدا نيستند و سياست اقتصاد را در اختيار وکنترول دارد . در اينجا پرسشي وجود دارد: جدا يي ا قتصا د از سياست چه ارتباط با مسئله تبار گرائي دارد ؟ در پاسخ به اين سوال ميتوان گفت: درجوامعي که اقتصاد آن ازسياست جدا نيست تبارگرائي بحيث منبع عمده براي اهداف سياسي بکار گرفته ميشود. به خاطر درک بيشتر اين مسئله، ضرورت است تا بنظر دانشمند اطريشي Karl Polanyi مراجعه کنيم . وي در اسر و يا کتاب معروفش به اسم The Great Transformation استدلال مينمايد ، که جوامع پيشا سرمايه داري و يا سنتي تفاوت شان با جوامع مدرن سرمايه داري در اين نکته مهم وجود دارد: جوامع پيشا مدرن و يا سنتي تمام شان داراي اقتصاد بسته به جامعه و يا”embedded economy” هستند ، در حاليکه جوامع مدرن سرمايه داري داراي اقتصاد”disembedded economy” مستقل هستند؛ اين به اين مفهوم است، که اقتصاد در اينگونه جوامع وابسته به جامعه نيست، بلکه ماهيت مستقل دارد . اتکا به اين نظر، يعني به اساس جدايي اقتصاد از سياست و يا از مجموع جامعه ، Reinhart Kößker/ Tilman Schiel جامعه شناسان آلماني، تکامل جامعه سرمايه داري را بحيث يک فرايند مدني تعريف نموده اند؛ که در اين روند جامعه شهروندي بوجود ميآيد. فرايند جدايي اقتصاد از سياست ، نه تنها اخلاق را بحِث بخشي از سيستم ساخته ، بلکه همچنان جدا يي اقتصاد از سياست، جدايي دولت از جامعه و جدايي مسائل فردي و يا شخصي را از همگاني مشخص ميسازد . در اين فرايند« وظايف همگاني» و «علايق و يا منافع همگاني » ايجاد ميشوند، که با« منافع فردي» متفاوت اند. منفعت «همگاني» در پلگان بالائي جامعه قرارگرفته و از جانب رقبا در داخل جامعه بحيث منفعت عامه مورد پزيريش قرار ميگیرد . به اين وسيله بمفهوم واقعي« سياست» بحيث « وظايف همگاني » بحيث res publica ، که در آن اخلاق نقش اساسي را بازي ميکند تا جلو نداشتن اخلاق در قلمرو اقتصاد و خود خواهي آنرا گرفته و در مرزهايکه برايش تعين شد ه نگهدارد. از توضيحات بالائي ميتوان آرمان ارسطوئي را در فلسفه سياسي در دو جهت مورد بحث قرار داد، که از يک سو تعريف نوين از آرمان ارسطو ، که در آن استبداد در تحت سلطه ي oikus « اقتصاد» بحيث وسيله براي ادامه « زندگي کردن محض»، واز جهت ديگر متمم و در نقطه متقابل آنpolis « دولت» براي « زندگي خوب» بلي خوشبختي و شهر وند آزاد را ممکن ميسازد. اين دو اصطلاح در فرهنگ مارکسيستي با در نظر داشت اينگونه تکامل در جوار« قلمرو ضرورت» همچنان از« قلمرو آزادي» نيز تذکر رفته. در پهلوي استبداد رهبري شده اقتصادي ، در تحت استيلاي بورژوا، دولت شهر وندي « دولت ملي» با آرمانهاي آزادي، برابري و برادري ايجاد ميگردد.، در اينگونه دو لت همه اعضا با هم يکسان شهر وند هستند . با جدايي اقتصاد از دولت جامعه به دولت شهر وندي مبدل ميگردد. Societas civili جماعت سياسي ، واقعأ به civitas بمدني شدن و يا Zivilisation به تحقق ميپيوندد. آرمان ارسطوئي را ميتوان به بهترين شکل آن بوسيله اصطلاح لاتين يعني civitas بطور خلاصه ارايه کرد، اين واژه در جريان قرون وسطي و پس از آن مرتبأ مورد اصلاح قرار گرفته است ، و سر انجام در انگلستان مفهوم جديد به آن داده شده است؛ و در فرايند تکامل اجتماعي تقريبأ آرمان ارسطوئي به واقعيت گرايده است. مفهوم جديد اين اصطلاح civil society است ، که در قلمرو سياست به امور و يا مسائل دولتي خلاصه ميگردد، « به همه ارتباط ميگرد» در آنصورت همه باشندگان دولت ، بحيث citiyzens – شهروند اند. بورژوا بحيث« شاخص نقاب سرمايه» به هيچصورت با شهروند يکسان نيست . اين به واقعيت در آمده شکل جامعه شهروندي و يا جامعه مدني جدا ناپزير گره خورده با يک نهاد خاصي، اين نهاد خاص دولت مدرن شهروند هست.، دوباره آرماني تصور گرديد بحيث دولت قانوني، که بر ضد علايق و يا منافع خاصي فردي هريک از گروه هاي قدرت است، تا از منافع عمومي دفاع کرده بتواند، دولتيکه حقوق و آزادي شهروندان را نگهداشته و تضمين نمايد ، و از اين نگاه بار ديگر به شرکت و يا تشريک مساعي شهروندانش دولت نياز دارد. به اجرا درآمدن و يا به واقعيت گراييد ن civitas بحيث قلمرو آزادي، برابري و برادري بمفهوم از بين بردن قلمرو ضرورت نيست، بلکه محدود ساختن و مرزبندي نمودن آن است. .جدايي اقتصاد از سياست از نطر ساختاري در جامعه اين امکانات را بوجود مي آ ورده تا يک فضا براي ملأ عام نيز بوجود آيد، تا در آنچا منافع عامه و يا مردمي از علايق و منافع شخصي و فردي تفکيک گردد. گذشته از آن، اين جدايي باعث از بين رفتن رژيم کهن Ancien Regime نيز گرديده است؛ با از بين رفتن رژيم کهن، و ساختار يک جامعه شهروندي قدرت تعميم يافته کهن به افزار جديد عامه مبدل گشته تا آنجايکه مرجع صلاحيت فردي بوسيله دولت به سلطه ي سياسي تغيير شکل کرده و در اختيار مردم قرار گرفته، به اينوسيله دولت از تصرف شخصي پاک گشته وبه « سياست کاهش» يافته. نظارت کردن به افزار سلطه ي سياسي موضوع مشاجرات لفظي گروهاي مختلف اجتماعي گرديده .

ما تا کنون در زمينه جدايي اقتصاد از سياست و پيآمد هاي آ ن در کشورهاي سرمايه داري صنعتي صحبت نموديم ، ولي در کشورهاي پسا استعماري نظير افغانستان با وجود آنکه ساختار دولت يک شکل خاصي از مدرن را ميسارد ، ولي اقتصاد هنوز هم از سياست جدا نيست و يا بعبارت ديگر، خصلت« embedded economy » - اقتصاد بسته را با خود دارد . اينگونه اقتصاد با وجود نابودي نظام استعماري هنوز از بين نرفنه و نفوذ آن در روند تکامل اجتماعي کشورهاي پسا استعماري يک مانع مهم را ميسازد . مشخصه اقتصاد جدا ناشده از سياست ، بيشتر از قلمرو سنت به ساحه مدرن حمله ور ميشود و يا بعبارت ديگر نفوذ ميکند. دولت پسا استعماري با وجود مدرن بودن و داشتن موقعيت در جامعه جهاني، دولت جامعه صنعتي غربي نيست. عمل کرد اين دولت براي منافع عامه نيست؛ بلکه از جانب عهد ه دار سِمت و يا مقام بالائي تقربا" بحيث کالايي اقتصادي براي ثروتمند شدن خويش مورد استفاده قرارميگیرد. سياست، اداره دولت و يا حکومت در اينجا مسائل عامه نيستند ، نهres publica بلکه res privata « فردي و يا شخصي» ، که ازجانب گروهاي استيراتيژيک اشغال ميشوند. آنها به مقام و يا پستهاي دولتي ميخزند و مطابق خواست ، ميل و درک شان آن مقامها را اشغال ميکنند . استفاده از افزار دولتي بحيث اشغال و تصرف ، که از آن انسان منافع براي خودش بدست مي آورد، اجازه نيست که با فساد اداري يکسان گرفنه شود: منصب و يا مقام عالي و کار کرد سياسي اگر همچنان براي ثروتمند شدن فردي متصد يان و فعالين دولت بکار گرفته شوند، اساسأ در کشورها يکه اقتصاد ازسياست جدانيست بحيث يک نورم قبول شده و يک چيز عادي تلقي ميگردد.

بخش اقتصاد دولتي يک بافت در جهت « تکامل اقتصادي» نيست، بلکه اجراي نفوذ سياسي دربخش اقتصاد براي ثروتمند شدن فردي است. برعکس شرکتهاي فردي ارتباط بسيار نزديک با افرا د با نفوذ سياسي و بروکراتهاي بلند پايه برقرار ميسازند ، تا بتوانند قراردادهاي پر منفعت، جواز نامه و امتياز بيشتر را بصورت عموم براي فعاليتهاي اقتصادي شان تضمين نمايند . اقتصاد و سياست اساساً با همديگر مخلوط اند و نميتوان آنها را از همديگر جدا ساخت. يک نظم قابل اعتماد براي امنيت اجتماعي وجود ندارد، در ماهيت امر بصورت عموم يک بديل اقتصادي در جهت تشکيل تضمين موجوديت آتيه فردي در اينگونه اقتصا د« رسمي» و يا « ملي» براي افراد عادي و کوچک در دسترس نيست . در چنين شرايطي ناگوار بعضي از روابط تبارگرائي ميتوانند براي تودهاي مردم ، که مورد تبعيض قرار گرفته اند اهميت حياتي پيدا ميکنند، زيرا اين روابط ميتوانند وابستگي اخلاقي، شبکه هاي اقتصادي واجتماعي خود گردان را بسيج سازند، تا درچنين شرايط دشواري امکانات زنده ماندن براي مردم ممکن گردد. در يک تعداد از کشورهاي آسيا افريقا بشمول افغانستان، دولت درزمينه تضمين امنيت اقتصادي ، حقوقي از نظر ساختار اساسي بکلي شکست خورده ( البته در مورد افغانستان اين مشکل شامل حال دولتهاي گذشته ميشود درحاليکه دولت جديد هنوز در تمام نقاط کشور استحکام سياسي را بدست نياورده است، تا در آن زمينه قضاوت نمود.) دولت درانظار مردم بجز وسيله فشار وچپاپلگري مفهوم ديگري ندارد. يک دولتي که صدا و اعتراض را در گلو خفه ميسازد، در عين زمان وفاداري باشند گان را نيز از دست ميدهد. در چنين شرايطي مردم مجبور ميشوند ؛ گزينش « خارج شدن» ازاين حالت را جستجو نمايند تا بقا و زندگي کرده بتوانند . يک گزينش يا انتخاب جامعه الترناتيف با ارتباط خودگردان ، با تاًمين احتياجات زندگي با وسايل خودشان، تاًمين آتيه را بوجود آورند. حتي درمراکز شهرهاي بزرگ ، که بدون نرديد نميتوانند دژ شيوه زندگي سنتي باشند، تبار گرائي خودشرا بحيث يک منبع موًثر نمايان ميسازد. در اين مورد ميتوان گفت، که تبارگرائي بحيث يک« تکنالوژي انطباقي» در مسير بازکردن «خروج» در زمينه گزينش و يا جامعه الترناتيف را بازي ميکند.

ايجاد و تداوم موجديت طايفه و تبارگرائي بحيث جامعه بسته و يا بعبارت ديگر ساختار جامعه ي ، که درآن اقتصاد از سياست هنوز جدا نيست، داراي جنبه سياسي نيز است که در ادامه اين نوشته ازآن ياد آور ميشويم.

بد بختانه درافغانستان به اساس نبودن جامعه شهروندي و موجوديت يک اقتصاد جدا ناشده از سياست مردم از دولت و موجوديت آن روگردانند، کدام توقع و يا خواستي از دولت ندارند . وفا داري و يا عدم وفا داري نسبت به دولت نه بر پايه و يا اساس طبقاني استواراست ، بلکه شالوده تبار گرائي دارد. الگوي تبا رگرائي در داخل دولت بحيث احساس « ما/ و ديگران» از آوان بوجود آمدن دولت مدرن در اواخر قرن 19، تاکنون وجود دارد . تبار گرائي را آنطوريکه پيروان آن ماهيت « خون شريکي» و يا « نژادي » ميان انسانها ميدانند نبوده ، بلکه پديده هاي گسترده اجتماعي هستند؛ که اگر ساختارهاي اجتماعي نظير جد ايي اقنصاد از سياست تغيير بخورد پيامد آن حدت و شدت تبار گرائي را در مجموع جامعه و يا دولت کاهش خواهد داد ، زيرا تبار گرائي بحيث منبع اقنصادي و سياسي در متن جامعه نقش دارد. تبارگرائي نه واقعي و نه حتي اساسي است ، بلکه ساخته ميشود، بويژه در انطباق با روند تکامل شعوري تبار گرائي .

اقتصاد مستقل از سياست در اروپا يک سلسله از پيآمدها و نتايج بعدي را با خود بوجود آورده ، که آنها در جوامع بسته و يا eingebetteten Gesellschaften ديده نميشوند . بحيث متمم اين عمل ميتوان از جدايي افزار اداري سياسي و دولت نام برد . اين عمل در گام نخست خودش را بوسيله جدايي انجام وظايفي اداري و سياسي بحيث نهادهاي عامه و يا همگاني از اقتصاد يکه، ديگر فردي و مستقل شده ، و به بخشي از نظام اجتماعي مبدل گرديده ، صورت داده است بعبارت ديگر ميتوان گفت: جدايي اقتصاد نه تنها اقتصاد را شخصي ساخته، بلکه مجبوريت را ببار آورده تا مسايل اداري نيز دولتي گردد.

در اين روند يک بخش خاصي اخلاق عادي خودش را شکل داده : اعتقاد ديني، تبارز هنري، اظهارکردن تفکر آزاد، که آنها « ارزشها براي خود هستند» بدون در نطرداشت موفقيتهاي اقتصادي و استعمال قدرت سياسي . در همسويي با جدايي مکرر اقتصاد از سياست ميتوان درمتن نهادهاي مستقل بوجود آمده سازمانهاي گوناگون ديگري را نيز پيدا نمود. بطور مثال در قلمرو اقتصاد عاملين اطاقهاي صنايع دستي، در بخش وظايف شغلي، اتحاديه هاي مشاغل آزاد، بنگاهاي تجارتي و صنعتي وهمچنان سازمانهاي گارگري و شرکتهاي تعاوني . در بخش سياست بزرگترين تشکيلات احزاب سياسي هستند؛ که منافع و علايق مختلف جامعه را تبارز ميدهند. در بخش معيارهاي اخلاقي پيوندهاي مذهبي بوجو د آمده اند، همچنان کانونهاي هنري ، تشکيلات روزنامه نگاران و نشراتي، و اتحاديه هاي علمي وغيره.

در بعضي از جوامع بسته و يا « eingebettete Gesellschaften » ممکن يک تعداد از نهادهايکه در بالا از آنها تذکر رفت وجود داشته باشند ، ولي وضع در آن کشورها بکلي بگونه ي ديگر وجود دارد – درعقب هرسازمان و يا نهاد گروهاي استراتژيک قرار گرفته اند تا امکانات به کرسي نشاندن منافع استراتژيک شان را بهتر سازند. درکشور هايکه يک « سنت قبيله و يا تبارگرائي » استعماري بوجود آمده ( استعمار قبيله وسنت آنرا سرهم بندي نموده) تبارگرائي در آنجا يک منبع استيرا تژيک گروهاي هست، که درمتن آن اقتصاد جدا ناشده از سياست، جنبه هاي اقتصادي، سياسي وغيره ابعاد استراتژک شانرا دسته بندي ميکنند ، تا برآن اتکا نمايند. در افغانستان تبارگرائي را استعمار بوجود نياورده و قبل از آن تبارگرائي بحيث يک سازمان خودگردان وجود داشته، ولي دولت مدرن را استعمار در اين کشور بوجود آورده ؛ که درداخل آن الگوي تبار گرائي بسيار نقش تعين کننده داشته به ويژه در مسئله حاکميت و يا سلط سياسي، که در انحصار يک تباربوده و هنوز هم خواست سلطه گري انحصاري سياسي در تبارز اصطلاح اقليت و اکثريت وجود دارد. اين گرايش انحصار گري سياسي با نظام دموکراسي، که ادعا ميشود که در اين کشور بوجودآمده در تضاد قرار دارد . در يک نظام دموکراتيک اقليت و اکثريت از نطر قومي و يا تبارگرائي عمده نيست، بلکه براي افراد، گروها ، محافل و احزاب سياسي داشتن افکار در زمينه ترقي و تکامل جامعه با معيارها و ارزشهاي پزيرفته شده ي جهاني مهم اند. بدبختانه درافغانستان بنا به نبودن فرهنگ مدرن ، که درآن فرد مورد توجه قراردارد تا قوم و تبار آن، تبار گرائي مانند گذشته در داخل دولت موجوده بسيار رونق دارد. در اين کشور مانند بسياري ازجوامع پسا استعماري ، به اساس جدا نبودن اقتصاد از سياست از يک جهت و عدم آزاديهاي فردي و اجتماعي توام با موجوديت رژيمهاي خود کامه و ديکتاتور از سوي ديگر، احزاب سياسي نتواسته اند رشد نمايند و يا بصورت عموم موجوديت داشته باشند، تنها تبار گرائي براي تبارز خواستاي سياسي- اجتماعي در ميدان سياست باقي مانده و ميتوان کفت، که گروهاي تبارگرائي بجاي احزاب سياسي فعاليت ميکننند، که پيآمد آن گسترش بيشتر تبارگرائي است. مثال آنرا ميتوانيم در افغانستان در وجود احزاب بنياد گراي اسلامي مانند حزب اسلامي ، وحدت اسلامي ، جمعيت اسلامي ، اتحاد اسلامي ، انقلاب اسلامي وغيره بصورت آشکار مطالعه کرد. متاًسفانه اين واقعيت ناگوار متوجه يکعده ازچپي ها و نا سوناليستهاي تنگ نظر و غير سکولار نيز ميشود ، که تبار گرائي و گند آنرا دامن ميزنند.

در بالا تذ کر داديم، که تبارگرائي بحيث منبع عمده براي اهداف سياسي بکار گرفته ميشود؛ و آنهم و در موجوديت تبارگرائي بشکل سازمان خودگردان. سازمان خودگردان در نقطه مقابل يک سازماني که از مرکز هدايت ميگردد قرار دارد . تبار گرائي يک شکلي از سازمان خودگردان است؛ که درمقابل دولت ملي قرار دارد و بعبارت ديگر دولت يک سازماني است ، که از مرکزهدايت ميگردد. دليل اينکه چرا تبارگرائي به اين سادگي بشکل طبيعي ظاهر ميگردد، ممکن است درعنصر اصلي ساختاري آن نهفته باشد. – اعتقاد داشتن به اصل نصب مشترک، سرنوشت مشترک، احساس « ما» که از ديگران تفاوت داريم و در بسيار چيزهاي اساسي با هم مشترکيم ، و« ما» ميتوانيم از آنها بهتر نمايندگي نمايم . سلطه ويا قدرت سياسي و يا بعبارت ديگر دولت از يک جهت ميکوشد تا تبارگرائي را در شکل سازمان خود گردان آن محدود سازد ، و ازسوي ديگر ، ميخواهد از آن به حيث منبع براي اهداف و مقاصد سياسي استفاده نمايد در افغانستان چنين سياست سابقه بسيار طولاني دارد. پس از تشکيل دولت پسااستعماري در اواخر قرن 19، از تبارگرائي بشکل سازمان خود گردان آن هميشه استفاده شده است. در اين کشو ر مانند سايرکشورها و جوامع پسااستعماري ، اقتصاد جدا از سياست و يا از جامعه وجود ندارد؛ تبار گرائي بشکل سازمان خوگردان آن درتمام گوشه وکنار کشور و در بين همه ي اقوام اين سرزمين وجودارد . از تبار گرائي به شکل خودگردان آن نتنها دولتهاي اين کشور در مواقع مناسب بحيث منبع بسيج ساختن توده هاي مردمي براي مقاصد و اهداف سياسي از آن استفاده نموده اند، بلکه قدرتهاي جهاني، کشورهاي منطقه و همسايه نيز از آن استفاده نموده اند . بطور مثال ميتوان از جنبش مقاومت مردم افغانستان در برابر تجاوز شوروي آنزمان يا د آوري نمود . در اين جنبش و يا مبارزه با وجود آنکه مردم اين سرزمين فداکاري و قرباني هاي بيشماري را از خود نشان دادند ، ولي ماهيت اين جنبش نه ملي، بلکه قومي- مذهبي بوده است. سر انجام قدرتهاي بزرگ و کشورهاي منطقه وهمسايه توانستند به اهداف و مقاصد سياسي شان- بيرون راندن اتحادشوروي آنزمان از افغانستان بود، برسند، ولي بازنده اين جنبش خود مردم اين سرزمين بوده است، که هدف ملي نداشتند . در اوضاع موجوده دولت پاکستان از تبار گرائيکه بشکل سازمان خود گردان هم در داخل خود اين کشور وجود دارد و هم در داخل افغانستان استفاده نموده ، جنبش طالبان را بر ضد دولت نو بنيا د افغانستان براه انداخته است. اگربه جنبش طالبان از نظر داشتن تفکر در زمينه ترقي و تکامل اجتماعي نگاه شود، کدام نظر و تفکري که براي تکامل جامعه مفيد باشد در متن جنبش طالبان ديده نميشود ، بجز از اعتقاد به مسائل قومي- مذهبي. بد بختانه در افغانستان وهمچنان در پاکستان و ساير کشورهاي منطقه و همسايه هنگاميکه تبار گرائي و بنيا د گرائي اسلامي با هم يکجا شوند، انسانهايکه آندو را مي پزيرند به « برگزيد گان» روي زمين مبدل ميگردند، کسي اجازه ندارد از آنها انتقاد نمايد . آنها دست باز دارند تا « فاشيزم مقدس» را اشاعه دهند، همانگونه که مجاهدين با بنيادگرائي قومي مذ هبي با به کاربرد « فاشيزم مقدس » نتواستد آزادي براي مردم افغانستان ببار آورند، طالبان هم نخواهند توانست بجز ازگسترش تبارگرائي و تعصبات ناشي از آن، چيزي ديگري بمردم عرضه کنند. بدون ترديد طالبان ميتوانند با تبارگرائي سياسي شده يک تعداد زيادي از انسان ها را با شعار« مبارزه بر ضد کفار» بسيج نمايند، ولي نه از نطر فکري و نه هم از نگاه موقعيت تاريخي و زماني، طالبان در مو قعيتي قراردارند ، که راه بيرون رفت ازعقب افتادگي اجتماعي را بمردم نشان دهند . زيرا خودشان بخشي مهم از عقب افتادگي اند؛ نه رهنمايان روند تکامل اجتماعي .

پس از برانداختن طالبان از قدرت سياسي بوسيله قدرتهاي کشورهاي غربي درست بيش از چهار سال ميگذرد بدون شک اوضاع سياسي در اين کشور نسبت به دوران طالبان و مجاهدين بهتر شده ، گروهاي استراتژيک جديد با شعار دمو کراسي و آزادي بقدرت سياسي رسيده اند، اگر فردي ، گروهي، حزبي و يا اعضاي دولت واقعاً براي گسترش دموکراسي، آ زادي و رعايت حقوق انساني دراين کشورکارکنند، بايد ازآنها پشتباني صورت گيرد . ولي من به اين باورم ، که د موکراسي و تطبيق آن در جامعه افغانستان بدون يک سلسله تغييرات ساختاری مانند جدايي اقتصاد از سياست غير ممکن است. زيرا دولت ومسائل سياسي در اختيارمردم قرارنميگيرد، بلکه دولت ممکن در اختياريک فرد، يک تبار و يا قوم خاصي ، گروهاي استراتژيک ، نخبگان اقوام ، روحانيون و يا نظاميان کودتاچي قرار گيرد . مثال آنرا ميتوان در رژيمهاي سياسي پاکستان ، ايران ، مصر ، سوريه ،عربستان وغيره مطالعه نمود؛ سياستمداران و يا صاحبا ن قدرت نظير رئيس جمهور، پادشا، امام ، امير و خليفه و يا بمرگ طبيعي ازبين ميروند و يا برضد آنها کودتا صورت ميگيرد ، درغير آن از قدرت سياسي صرف نظر نميکنند. دموکراسي و آزاديهاي فردي و اجتماعي در چنين رژيمهاي سياسي به موانع بر ميخورند.

در واقعيت درآنجا و يا درکشوري که، اقتصاد ازسياست، سِمت و يا مقام« همگاني» از ثروت اندوزي« فردي» جدا نباشد، يک سياستمدار مستقلي که، آزاد از انگيزه هاي اقتصادي شحصي خودش باشد؛ وجود ندارد. در آن سرزمين نه شهروند و نه هم بورژوا وجود دارد، تا به حيث بازيگران مستقل عمل نمايند. بجاي يک طبقه بورژوا ، که خواهان کاهش دادن دولت به قلمرو تجارت است، تا بتواند اقتصاد را آزادانه و بصورت مکمل در اختيار داشته باشد، تعداد زيادي از گروها وجود دارند، که بو سيله عمل کرد استراتژيک در صورت امکان نفوذ بسيار قوي در دستگاه دولت بدست آورند با اين ديد، که نه تنها قدرت ، بلکه ثروت نيز کسب نمايند. در اين کشورها نه تنها شهروند و بورژوا وجود ندارند بلکه از احزاب و گروهاي سياسي، با فرهنگ مدرن سياسي – که در آن انسان و شخصيت فردي آن، نه قوم و قبيله و يا باورهاي ديني وي در الويت قرارداشته باشد، هيچ خبري نيست. احزاب سياسي به مفهوم واقعي آن نميتوانند در جوامع پسا استعماري و جود داشته باشند، اگر چنين باشد درآنصورت وظيفه دارند،که افکار عامه را براي برنامه سياسي شان بسيج نمايند. در جاي که شکلي مانند احزاب وجود دارند، وظايف اقتصادي را عهده دار اند: بطور مثال آنها پروژه هاي انکشافي را خودشان پيش ميبرند و تصديهاي اقتصادي را تصاحب مينمايند ، بشکل مختصر، آنها تلاش ميکنند ، که در اقتصاد نظارت مستقيم داشته باشند ، تا بدان وسيله براي گروهاي استراتژيک، که خود افزار آنها هستند، تا حد امکان بشکل سياست پولي بيشتر مفاد بدست آيد . در جوامعي که، در آنها فرمان روايان استعماري، اختلاط سياست و اقتصاد را بو سيله تشکيل قبايل طبق خواست و ذهنيت آنها صورت بندي نموده اند، گروهاي قومي- تباري قبلاً در آنجا متولد شده اند، تا بجاي احزاب و يا در تحت پوشش آنها يک نقش مناسب را بخاطر رقابت در زمينه کسب قدرت و مقام دولتي به عهده گيرند. در صورتی که، احزاب به مفهوم اروپاي و امريکاي شمالي آن موجوديت نداشته باشند، درآنصورت تبار گرائي همچنان يک نقش بسيا ر فوق العاده سياسي را دارد. نقش تبار گرائي بسيا رمؤ ثرو قابل اعتماد تراست دربين پيروان و وفاداران حزب در رابطه بسيج کردن آنها نسبت به برنامه حزب، پيروان آن مانند سربازان پياده نطام ، که اجازه ميدهند تا از جانب فرماندهان شان رهبري شوند، ازسوي گروهاي استراتژيک ، که تقريبآً بحيث افسران ارشد و ستاد ارتش تشکل يافته اند، تا در نبردي بخاطر سهم داشتن در قدرت دولتي و بدست آوردن ثروت اجتماعي فرستاده شوند. در جوامع بسته – در آنهايکه هنوز اقتصاد ازسياست جدا نيست ، درمقايسه با کشورهاي پيشرفته امکان آن موجوداست تا « درگيريهاي تبارگرائي» بجاي رقابتهاي حزبي بميان آيند . تفاوت بين رقبتهاي حزبي و« درگيريهاي تبارگرائي» بسيار زياد است. در رابطه « درگيريهاي تبارگرائي» در واقع مسئله بر سربدست آوردن موقعيتهاي ترجيح داده شده در دولت و ادرات دولتي است. در اينجا باز هم چگونگي و خصلت جامعه نقش عمده را بازي ميکند؛ درجوامع بسته هنگاميکه يک گروهي استراتژيکي موقعيت رهبري کننده را درداخل دولت بدست آورد ، تلاش دارد تا دردو جهت قدرتش را تحکيم بخشد : از موقعيت قدرتش در زمينه ثروتمند شدن استفاده نمايد ، و همچنان ، از دستيابي گروهاي استراتژيکي ديگر به آن موقعيت اجتماعي جلوگيري نمايد .

تشريحات بالائي ميتوانند اوضاع بيش از دودهه ي اخير افغانستان را بدرستي بيان کنند، بويژه دوران به اصطلاح جهاد و پس از آنرا- زمان دولت اسلامي، امارت اسلامي طالبان و همچنان دولت نوبنِاد اسلامي اين کشور را، که با پشتیباني قدرتهاي غربي و شعارهاي آزادي و دموکراسي بميان آمد است، در انظار مردم تمثيل نمايند.

ما در حاليکه طرفدارموجوديت يک دولت در افغانستان ميباشيم ، ولي اين مسئله را خوب ميدانيم؛ که بدون يک سلسله تغييرات ساختاري و اساسي در داخل جامعه و يا دولت ازآنجمله- جداي اقتصاد از سياست، امکان آن وجود ندارد، که اين سر زمين را درمسير ترقي و تکامل اجتما عي و ايجاد يک جامعه دموکراتيک سوق داد و بر ضد تبارگرائي و بنيادگرائي اسلامي ، که درشرايط موجوده گرايشات مهم سياسي را درکشور ميسازند کاري از پيش برد . بدون ترديد افغانستان براي رسيدن به ترقي و تکامل اجتماعي مسير بسيار طولاني رادر پيشرو دارد. دراين مسير طولاني، بگونه ي که دربالا تذکر داديم : نياز بيک دولت است. البته دولتي از نوع نوين با رژيم نوين – رژيم سياسي، که نه دراختيار فردي ، قومي و يا گروهاي خاصي باشد، بلکه از نظر سياسي همه ي باشتدگان اين کشور به آن دسترسي داشته باشند. بقول دانشمند ومتفکرآلماني :در پهلوي « قلمرو ضرورت » ، « قلمرو آزادي» نيز وجود داشته باشد ، تا بدان وسيله دولت افغانستان يک جامعه شهروندي و مردم آن با همديگر شهروند شوند. درآنصورت ميتوان جلو تبار گرائي را سد کرد.

[1] Karl Polanyi 1997 : The Great Transformation.Frankfurt am Main Suhrkamp(1997).

[2] Vgl. Reinhart Kößler /Tilman Schiel ( 1996) : Auf dem Weg zu einer Kritischen Theorie der Modernisierung – Frankfurt/ M. : iko – verl .S.55-56.

[3] Vgl Reinhart kößler / Tilman Schiel (1997): Ethnizität : Selbstorganisation und Strategie . in: Peripherie.Nr 67.S.16- 18.

4 Vgl Reinhart/ Kößler/ Tilman / schiel (1997) : Ethnizität: Selbstorganisation und Strategie. in: Peripherie. Nr 67.S.22-23.