نویسنده: معراج امیری

30.07.2006

ایجاد مجدد سازمان ً امر باالمعروف و نهی از منکرً قابل اندیشه است

موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد ً شورای علما ً مبنی بر ایجاد مجدد سازمان ً امر باالمعروف و نهی از منکرً بار دیگر دوران وحشتبار حکومت طالبان را در ذهن مردم افغانستان, زنده میسازد. با وجودیکه چگونگی کار و ساختار های تشکیلاتی این دستگاه هنوز روشن نیست, اما آنچه قابل اندیشه است ترکیب کمسیون کاری و اظهارات رئیس نشرات وزارت حج و اوقاف است.

در راس کمیسیون ایجاد این ارگان فرد شناخته شده ای از طرف رئیس دولت انتخاب شده است که مردم با ااعمال و افکار متحجر او از گذشته آشنایی دارند.  آقای شینواری که از دیر زمانی, حتی در دوران طالبان نیز یکی از کرسی نشینان بلند پایه قضای اقغانستان بوده و برای مردم بعنوان یک فرد متعصب و بنیادگرا  چهره ای شناخته شده است, مسئولیت ریاست کمیته ایجاد این اداره را دارد. او از چهارسال به اینطرف  بعنوان  قاضی القضات در بلندترین مقام قضایی افغانستان اجرای وظیفه نموده و اکنون هم با وجود نبردن رای اعتماد از پارلمان اقغانستان بعنوان سرپرست,  مسئولیت  این مقام را بعهده دارد. با تاسف باید گفت که آقای شینواری در این مدت شهرت خوبی کمایی نکرده ودر میان مردم آدم نیکنامی نیست. انتخاب چنین فردی از طرف رئیس دولت بحیث رئیس کمسیون ایجاد سازمان ً امر باالمعروف و نهی از منکرً خاطرات وحشتناک دوران طالبان را در ذهن مردم تداعی میکند.  اظهارات رئیس نشرات وزارت حج و اوقاف مبنی بر آنکه ً پولیس مذهبی که تحت نظراداره جدید تشکیل خواهد شد شاید در اصول با اداره امر باالمعروف و نهی از منکر دوره طالبان فرقی نداشته باشد.ً  روی این احتمال صحه میگذارد که ممکن است مجریان این ارگان که معلوم نیست شامل چه افرادی خواهند بود, بالای مردم همان شرایطی را تحمیل کنند که از دوران طالبان هنوز در خاطره های شان باقیست.

تا جاییکه همه افغانها بخاطر دارند هم شرکت کننده گان افغان, هم کشور های خارجی کنفرانس پیترز برگ و هم سازمان ملل متحد به جامعه بین المللی و مردم افغانستان تعهد سپردند که در آینده ای این کشور مراعات میعار های قبول شده حقوق بشر یکی ار اصول اساسی نظام سیاسی و اجتماعی آن خواهد بود. با در نظرداشت این اصل حکومت افغانستان  قبل از آنکه اقدام به ایجاد جنین ساختاری نماید هم باید چگونگی قوانین و مقررات را که در آینده مجریان این ارگان مطابق آن عمل نمایند, روشن بسازد  وهم  چگونگی تطابق آن را با میعار های قبول شده ای حقوق بشر و دیموکراسی وعده داده شده , به جامعه بین المللی ارائه نماید. در غیرآن خطر آن میرود که با عدم مراعات معیار های بین المللی حقوق  بشر بسیاری از این کشور ها در تادیه کمکهای خود به اقغانستان تجدید نظر نمایند.

تا جاییکه تجربه بسیاری از کشور های اسلامی نشان داده, حضور چنین ارگانها استبدادی و سرکووبگر هیج موفقیتی در بهبود وضع اجتماعی نداشته بلکه برخلاف با ایجاد فضای ترس و اختناق زمینه استفاده جویی های افراد وابسته به این ارگان را مساعد ساخته و جامعه را بیشتر از پیش به طرف بحران و فساد اجتماعی سوق داده است. افراد وابسته به پولیس مذهبی به بهانه های مختلف به جان و مال و ناموس مردم تجاوز کرده  و اعمال ناشایست خود را  توجیه مذهبی نموده اند.  در این زمینه  شدیدترین ضربات اجتماعی را بخصوص زنان جوامع اسلامی متحمل گردیده اند.

گرچه همکاران این کمیسیون تلاش دارند با پرداس دادن افکار خود بمردم طوری وانمود نمایند که آنها بخاطر حمایت از حقوق زنان و جلوگیری از توحین و تحقیر زنان,  ایجاد چنین ارگانی را ضروری میدانند. اما تجارب گذشته نشان داده است که این اظهارات چرب و نرم و دفاع و حمایت از حقوق زنان از چه زبانهای بیرون می جهد و زمانیکه وسیله ای برای سرکوب بدست شان داده شود, چگونه و برخلاف چه کسانی از آن استفاده صورت خواهد گرفت.  چه ضمانتی وجود دارد که مجریان ارگان جدید با ارایه دلایل شرعی, در قبال زنان همان برخوردی را نمایند که در گذشته طالبان میکردند.

 در جامعه ای مانند جامعه ما که ذهنیت قریب اکثریت مردان, ذهنیت طالبیست و روحانیون و ملا های ما هم از شریعت, برداشت بهتری از طالبان ندارند, این خطر وجود دارد که مجریان ارگانهای ً امر باالمعروف.... ً در اصول و در میتود همان راهی را تعقیب کنند که طالبان در افغانستان و پاسداران در ایران بنیان گداشته اند.

 حکومت افغانستان و وزارت حج و اوقاف برای این ارگان نو بنیاد به افراد ضرورت دارد. همکاران این ارگان نمیتواند تافته های جدا بافته از انسانهای همین جامعه باشند. کسانیکه برای انجام این وظیفه گماشته میشوند, اعضای همین جامعه بوده  و در همین دستگاه که سر تا پای آنرا فساد فرا گرفته, به شکلی از اشکال یا سهیم اند و یا اینکه  تربیه خواهند شد. آنها بعد از شمولیت بحیث مجریان این ارگان از امروز تا فردا به آن مردانی بی آزاری  تبدیل نخواهند شد که به زنان چه که حتی به حقوق مردان وقعی بگذارند.  آنهاییکه امروز خود تا گلو در فساد غرقند, فردا چگونه قادر خواهند شد جلو فساد دیگران  را بگیرند.

تا جاییکه دیده میشود این گره کوریست که دولت با چنین اقداماتی قادر به بازکردن آن نخواهد شد. دولت باید برای بهبود جامعه اقدامات اساسی تری را رویدست بگیرد.

جانبداران این نظر چنین استدلال میکنند که با وجودیکه در اقغانستان حکومت اسلامیست, معیار های اسلامی در آن تطبیق نمیگردد. اما سوال اینجاست که وقتی ارگانهای قضایی و مذهبی ما چنین فاسد باشد که آوازه ارتشا و دزدی آنها زبانزد عام و خاص است, تا کجا میتوان به گفتار آنها اعتماد نمود؟  هنوز مردم غارت پول های حاجیان را در وزارت حج و اوقاف خوب بخاطر دارند و رشوتهای دالری در دستگاه قضایی کشور امریست عادی و روزمره که از چشم هیچ هموطنی پنهان نیست. حالا چنین دستگاه غرق در فساد باید از فساد جلوگیری کند!   

کرزی در چند ماه اخیر در برابر نیرو های مذهبی قدم بقدم عقب نشینی میکند و با این تلاش خود کوشش میکند تا جامعه مذهبی را قانع ساخته و نگرانی های آنها را از این ناحیه برطرف سازد که در دوران پس ار طالبان گویا ارزش های اسلامی تضعیف گردیده است.  بهتر نخواهد بود تا از این نیرو ها سوال شود که آنها خود با اعمال ناشایست و خلاف ارزش های اخلاقی اسلام خود تا کجا در لطمه وارد کردن به این ارزش ها نقش منفی داشته اند.

جای تعجب است که بعضی از دولت های ً جانبدارً دیموکراسی و حقوق بشر هم در زمینه خاموشی اختیار کرده و یا حتی با چنین اقدامی همنوایی نشان میدهند. شاید هم با این تصور که دولت بتواند با این اقدامات ً اسلامی ترً تبارز کرده و از اینطریق از نفوذ بیشتر نیرو های بنیادگرا و رادیکال در میان مردم جلوگیری نموده  و ریشه های نیرو های بنیادگرا را در میان مردم تضعیف کند. اما به آنچه دولت افغانستان و نیرو های ائتلاف کمتر توجه دارند, وضع نا هنجار و رقتبار اقتصادی مردم است که روز تا روز با تحمیل نظام اقتصادی نیو لیبرال فاصله بین فقر و غنا را هرچه بیشتر گردیده است.  بخصوص وضع زندگی در ولایات اقغانستان قابل توجه است که فقر غربت رو به افزایش میباشد.

اگر دولت و کشور های کمک کننده به زندگی مردم در ولایات و بخصوص آن ولایاتی که در وضع بدتر اقتصادی قرار دارند توجه نکنند, با عقب نشینی های سیاسی که بصورت روز افزون با قشار نظامی توام است, هرگز قادر نخواهند شد جلو نفوذ بیشتر نیرو های طالبان , بنیادگرایان و بخش قوماندادان جهادی  را که در جریان زمان منافع آنها با منافع قاچاقبران مواد مخدر و مافیای بین المللی سخت گره خورده, در میان مردم بگیرد.  در حال حاضر هیچ یک از این جناح ها خواستار یک حکومت قوی در افغانستان نیستند, زیرا قوت حکومت مرکزی مانع در برابر تامین منافع آنها میباشد.

عقب نشینی های دولت در برابر این نیرو ها که همه در قبای دین تبارز میکنند, ضعف هرچه بیشتر دستگاه دولت را در قبال خود داشته و زمینه  نفوذ هرچه بیشتر آنها را در ارگانهای دولت تقویت مینماید. دیده میشود که قوت گرفتن روز افزون آنها در دولت  به هیج وجه در ختم نا آرامی ها, بمب گذاری ها وجنگهای داخلی نقش مثبتی  نداشته بلکه نتایج آن منفیست و روز تا روز بر میزان ناآرامی افزایش بعمل آمده  و کابل نسبتاً آرام هم بمیدان بمبگزاری ها تبدیل گردیده است.

ادعای وزیر حج و اوقاف مبنی بر اینکه اداره امر بر معروف و نهی از منکر در این کشور, پلیس و نیروی اجرایی در اختیار نخواهد داشت و هدف از ایجاد این اداره ً اصلاح جامعه و نه تنبیه  و این اداره مردم را از طریق منبر های مساجد و گروه های تبلیغاتی , به جلوگیری از فساد و دوری از مفاسد دعوت میکند ً نمیتواند قابل باور باشد زیرا این اظهارات با اظهارات سخنگوی این وزارت در روز های اول تضاد دارد. برعلاوه  کار های تبلیغی و ارشادی در مساجد تقریباً همه روزه ار طریق ملا امام ها صورت میگیرد و این وزارت اداره دیگری بنام ً تبلیغ و ارشاد ً نیز دارد که چنین وظیفه ای را بدوش داشته و ضرورت به ایجاد اداره جدیدی نمیرود.

مقاومت صلح آمیز با قلم, زبان و تشکیل اجتماعات درج قانون اساسی افغانستان بوده و استقاده از آن بخاطر جلو گیری از خودکامگی دستگاه دولت چه قضایی, چه اجرایی و چه تقنینی حق مسلم هر افغان است و از این حق درراه  مبارزه علیه اقداماتی که میخواهد با استفاده از اعتقادات مذهبی مردم اِعمال دیکتاتوری  نماید, باید استفاده برحق نمود.