دوکتور سيد کبير ميري
10.06.06
تماميت ارضي افغانستان تنها در چار چوب مرزهاي استعماري ممکن است
بعد ازبيرون راندن طالبان از افغانستان به وسيله کشورهاي غربي به رهبري ايالات متحده امريکا و با توافق وهمسويي سازمان ملل، باشندگان اين سرزمين به اين نظر رسيده بودند ، که کشورهاي همسايه بخصوص پاکستان از مداخله درامور داخلي افغانستان خود داري خواهند نمود؛ ولي بعد ازسپري شدن بيش از چارسال ورويکار آمدن يک دولت به رهبري آقاي کرزي وهمراهانش، و به دنبال آن تدوين يک قانون اساسي براي افغانستان، انتخاب شدن آقاي کرزي بحيث رئيس جمهور اين کشور، به وجود آمدن شوراي ملي و يا پارلمان و انتخاب نمايندگان از سوي خود مردم ، بدين ترتيب مردم افغانستان توانستند به کمک جامعه جهاني در سرزمين شان داراي يک دولت قانوني شوند . ولي پاکستان هنوز هم از مداخله در امور داخلي اين کشور دست برنداشته است. در اين زمينه جنرال پرويز مشرف فرمانرواي نظامي پاکستان هنوز هم به همان اظهار نظرخويش پابند باقي بانده است ، که در يک کنفرانس مطبوعاتي در ما مي سال 2000 گفته بود: « ما در افغانستان علايق مردم نگارانه Demographic و جغرافيايي داريم پشتونها بايد در کنار ما باشند و طالبان از پشتونها نمايندگي ميکنند.»
به گونه اي که در بالا تذکار يافت؛ دولت نظامي پاکستان از مداخله در امور داخلي افغانستان دست بر نداشته است و به تمايت ارضي و حق حاکميت مردم افغانستان احترام نمي گذارد . دراين زمينه طالبان را افزار مداخله خويش در امو داخلي افغانستان ساخنه؛ به آنها ابتدا در مدارس ديني پاکستان آموزش مذهبي ونظامي داده شده ، و بعداً با برنامه به قصد تخريب به افغانستان فرستاده مي شوند . دراين مورد پرسشي وجود دارد و آن اينکه : چرا پاکستان در مورد افغانستان چنين سياستي را در پيش گرفته ؟ ؛ با وجود آنکه جنرال مشرف و نظاميان ديگر اين کشور خود شان را متحد و همکاران ايالات متحده امريکا در مبازه عليه اي تروريسيم بين المللي- نظير سازمان القاعده و طالبان – ميدانند، در پاسخ به اين پرسش نيازداريم، تا از يک جهت نا ديده گرفتن شدن يک تعداد از نارمها و ارزشهاي پذيرفته شده جهاني را بوسيله دولتهاي گذشته افغانستان در قبال پاکستان بشکل فشرده و کوتا مورد بررسي قرار دهيم. از جانب ديگر انتقام گيري دولت پاکستان ازمردم افغانستان بخصوص پس از اشغال نظامي اين کشور بوسيله اتحاد شوروي پيشين ، که به دولت پاکستان شرايط بسيار مناسب و گوارا دست دادتا بدون دغدغه خاطر ودرد سر در امور داخلي افغانستان مداخله نمايد .
اساساً مشکل اصلي ميان افغانستان و پاکستان را خط استعماري ديورند Durand- Line تشکيل ميدهد. ديورند خط مرزي ويا قراردادي است، که بين عبدالرحمان 1901 -1880 ودولت هند – برتانوني در سال 1893 صورت گرفته؛ طبق اين مرز بندي سياسي، منطقه پشتون نشين افغانستان به دو بخش تقسيم شده که يک بخش آن براي افغانستان باقي مانده وبخش ديگري آن به دولت هند برتانوي تعلق گرفته است . در آن زمان دولت ويا کشوري بنام پاکستان وجود نداشت. البته در اينجا تذکر يک نکته براي روشن شدن ذهنيت خوانندگان مهم است؛ وآن اينکه- تمام مرزهاي سياسي افغانستان بوسيله قدرتهاي استعماري انگليس و روسيه نزاري با توافق وهمکاري عبدالرحمان کشيده شده اند و يا به وجودآمده اند . دولت با مرزهاي مشخص سياسي ، ساختاري است مدرن، که اساس و منشاً اروپاي دارد. اين بدان مفهوم است ، که دولت با مرزهاي مشخص سياسي نخست دراروپاي غربي بوجود آمده است وپس ازآن به وسيله قدرتهاي استعماري در تمام مستعمرات انتقال داده شده است ، و به آن وسيله شکل جهاني وياGlobal را بخود گرفنه است. در افغانستان پيش از استعمار، دولت مرکزي با مرزهاي مشخص سياسي به گونه اي که نقشه جغرافيايي موجوده افغانستان است، وجود نداشته است . فرآيند دولت سازي در زمان عبدالرحمان به ياري وکمک استعمارانگليس شروع گرديده و تازمان مرگ وي درسال 1901 ؛ شکل وساختار يکنوع دولت مدرن به انجام رسيد . پس از عبدالرحمان پسرش حبيب الـله به سلطنت.رسيد 1919 -1901 . بعد ازقتل ويا کشته شدن وي، جنبش آزادي بخش افغانستان به رهبري امان الله خان شروع شد، که در تاريخ اين کشور به اسم جنگ سوم افغان وانگليس مشهور است. جنگ سوم افغان وانگليس مدت زياد دوام نکرد. سرانجام در هشتم آگست 1919 ، مطابق قرارداد يا معاهده لاهور، امان الله خان مجبور شد خط ويامرز ديورند را به رسميت بشناسد؛ درمقابل آزادي ويا استقلال را افغانستان بصورت همه جانبه اي آن بدست آورد. امان الله خان پس از بدست آوردن استقلال کشور، خطوط اساسي سياست خارجي دولتش را، که متکي به سه نکته اساسي زيرين بود چنين اعلام نمود : استقرار روابط سياسي با اتحاد شوروي ،عادي ساختن روابط به شکل تدريجي آن با برتانيه و تلاش در مسير همبستگي با جهان اسلام. [1]
استقلال افغانستان بمفهوم پذيرش يک نوع ساختار دولت مدرن از جانب جنبش آزادي بخش اين کشور، که مفکوره آن مسلماً اروپا يي بوده و بخصوص دولت باداشتن حق حاکميت ملي وياخود اراديت مليSouveränität.
حاکميت يا خوداراديت يک دولت در قلمرو سياسي آن، اساساً در فرهنگ شرقي واسلامي ريشه ندارد، وپيش ازدوران استعمار آنرامردم نمي شناختند، به ويژه در فرهنگ اسلامي، حاکميت متعلق به خداوند است و نه انسان . د ولت ساختهء دست انساني - دولت ملي - ساخناري است مدرن، که با دولتهاي نوع فيودالي ويا دولتهاي امپراطوري و دودماني، که گفته ميشو د در افغانستان وجود داشته اند؛ هيجگونه ارتباطي ندارد.
با پذيرش دولت ملي ازجانب جنبش آزادي بخش ملي افغانستان، در حقيقت مفهوم ادغام اين کشور را به نظام جهاني سر مايه داري بيان ميدارد. ادغام اين کشور در نظام جهاني در زير سلطه اي استعماري، توانسته جامعه افغانستان را به شکلي از جامعه مدرن تبديل نمايد که اساساً با جوامع مدرن سرمايه داري اروپاي غربي، امريکاي شما لي وجاپان در يک سلسله نکات اساسي تفاوت دارد، و لي بخشي از صورتبندي اجتماعي مدرن را ميسازد. افغانستان نياز داشت وتاکنون هم نياز دارد تا در چو کات اين صورتبندي اجتماعي مدرن انکشاف و يا توسعه يابد، وآنهم به گونه اي که : در روند پيشرفت وترقي کشور بايد مسير جامعه ومدل تکامل اجتماعي کشورهاي صنعتي سرمايه داري را تعقيب نمايد. دليل اين گونه تکامل، ادغام ويا وابستگي اين کشور درسلسله مراتب بازار جهاني سرمايه داري است، که افغانستان پس از نيمه دوم قرن 19 بخشي از آن گشته است.
پس ازبدست آوردن استقلال، براي افغانستان ومردم آن به ويژه براي نخبگان سياسي حاکم ويا آنهايي که قدرت دولتي را در اختيا ر داشتند اين امکان وجود داشت، تادر چارچوب يک دولت ملي، اين کشور را درمسير ترقي وتکامل اجتماعي سوق دهند- ولي بد بختانه چنين نشد . آزادي سياسي افغانستان را د ر1919 اگر به مفهوم مدرن آن- داشتن حق خوداراديت ملي ويا حق حاکميت ملي تعبير نمايم( Souveränität )؛ اين حاکميت ملي ، هم آزادي را دربر داشته وهم ضد آزادي را. آزادي را به اين مفهوم دربرداشته است ، که مردم اين سرزمين از سلطه اسنعمار دريک قلمرو معين - بک کشوربا مرزهاي مشخص سياسي وجغرافيا ئي - آزاد شد ند، تاخود شان درمورد آينده ونکامل کشور شان تصميم بگيرند. ولي ازسوي ديگر ، موجوديت يک دولت مدرن اما با يک سلطه اي سياسي غير مدرن ويا رژيم کهن، که بخش اساسي اين حاکميت يا Souveränität را تشکيل ميدهد، بدون آن نميتوان ازيک کشور نام برد . دراين متن حق خود اراديت ويا حاکميت ملي، بدو بخش تقسيم ميگردد : بخش دولتي، که دولت مطابق آ ن بايد سلطه ويا قدرتش را در تمام قلمرو سياسي کشور مستقر سازد که در غيرآ نصو رت، بحِث يک دولت درنطام جهاني نميتواند رسميت داشته باشد . بخش دوم حاکميت يا خود ارارديت مردم است که درچار چوب يک قانون، که مردم به وسيله آن بتوانند ازاعمال ويا کارکردهاي دولت نظارت کنند. گذشته ازآن در متن حاکميت يا خوداررديت مردم با يد آزادي بيان، مذهب، تضمين امنيت اجتماعي، تساوي حقوق دربرابر قانون بدون هيچگونه تبعيض نژادي ، جنسي (تفاوت بين زن ومرد)، زبان وفرهنگ وغيره . اين يک واقعيت است که رژيم کهن وياسلطه اي سياسي سنتي، مانع آزادي وحاکميت يا خوداراديت مردم در داخل يک دولت وياجامعه پسااستعماري افغانستان مي گردد. با وجود آن که آين گونه دولت خودش راملي مي خواند؛ لاکن آزاديهاي مردم برمبناي خردگرائي که صفت عمده دولتهاي مدرن ملي هست ، درآن وجود ندارد . يک دولت ملي بايد هم خود خردگرا بوده وهم خردگرايي را درسطح جامعه براي مردم گسترش دهد؛ زيراخردگرا ئي اسلحه مهم مدرن رامي سازد. يکي از اوصاف عمده خردگرائي دولت مدرن ملي، همانا غير شخصي ساختن سلطه اي سياسي درداخل دولت ويا جامعه ا ست. اين به مفهوم آن ست، که قدرت سياسي دولتي نبايد در اختيار يک فرد، يک قوم وتبارويا گروهي خاصي بوده ؛ بلکه اجنماعي شده ودردست تمام مردم قرارداشته باشد، تا مردم به آن وسيله بتوانند درتصاميم سياسي و سر نوشت خود وکشور شان سهيم باشند.
يکي از نکات اساسي تفاوت ويافرق داشتن، که درچار چوب صورتبندي اجتماعي مدرن بين جوامع ويا دولتهاي پسااستعماري نظير افغانستان وجوامع صنعتي سرمايه داري اروپاي غربي، امريکاي شمالي وجاپان وجود دارد،دذ همين نکته نهفته ا ست. در جوامع پيشرفته صنعتي سرمايه داري، دولت دراختياريک فرد، قوم ويا گروهي خاصي نيست. مردم ويا شهروندان در چگونگي ويا انتخاب دولت سهم دارند. درحاليکه در کشورهاويا دولتهاي پسااستعماري چنين نبوده ونيست.
در افعانستان پس از سال 1919، دولت در چار چوب مرزهاي سياسي کشور به اساس حقوق بين الملل، حق حاکميت يا خوداراديت دولتي و موارد بکار برد آنرا داشته است ، ولي حق حاکميت يا خوداراديت ويا حق شهر وند بودن رااز مردم ربوده است. باشندگان اين سرزمين تبعه ورعيت رژيم شاهي وياهم جمهوري بوده وهنوزهم هستند، نه شهروندان وصاحبان آزادي فردي و اجتماعي.
با وجود آنکه از ادغام افغانستان به نظام جهاني سرمايه داري بيش ازيک قرن مي گذررد ، ولي اقوام وتبارهاي گونا گوني که در اين سرزمين از قرنها بدينسو زندگي دارند، نتواستند با همديگر ازنظر سياسي مدغم شوند وباهم يک ملت واحد راتشکيل دهند. علت آنرا ميتوان درپهلوي دلايل ديگر، در فرهنگ سيا سي غير مدرن نخبگان سياسي؛ به ويژه دروجود آنهايي که قدرت دولتي را در اختيار داشته اند؛ جسنجوکرد. فرهنگ سياسي- عبارت ازمجموع عقايد، سمبلها و ارزشهايي است که وسايل انجام عمل سياسي را تعيين ميکنيد. فرهنگ سياسي جهت گيري ذهني نسبت به سياست به شمار مي رود وموجب تداوم وضعيت سياسي دررا بطه قدرت سياسي مي گردد. علت اين امردرآن است که ، افراد و دست اندرکاران ومسئولان خودکامه سياسي ارزشها ونارمهاي اين فرهنگ را دروني ساخته اند، يعني بخشي از شخصيت وديد ويا نظر شان را مي سازد. متاًسفانه ، که اين فرهنگ در افغانستا ن هنوز هم ريشه تبار گرائي دارد . به قول Bassam Tibi بسام طيبي ، در خاور زمين بخش- عربي واسلامي- سنت کوچي گري هنوز هم نقش بر جسته را درفرهنگ سيا سي بعهده دارد [2]
در فرهنگ سياسي تبارگرائي درداخل به اصطلاح دولت ملي افغانستان هميشه جايگاهي ويژه خويش را داشته است ، رهبران وصاحبان سلطه سياسي در دولت، ملت وساخت آنرا بر پايه اي تبارگرائي مي ديده اند وآنرادرنزد خودشان تعريف کرده بودند. مثال آنرا مي توان در زمان صدارت ويا نخست وزيري محمد داود1963 – 1952 مطالعه کرد. محمد داود به جاي آنکه متوجه وحدت ملي در قلمروداخلي خود افغانستان باشد سياست اريد ينستي( Irredentica- Politik) را در مورد پشتونستان در پيش گرفت، که پيآمد آن نه براي افغانستان مفيد ثابت شده ونه هم در درازمدت براي خود شخص محمد داود. براي اينکه اين سياست براي خوانندگان واضح گردد، نياز است تا نخست مفهوم واژه Irredentica "اريدنتيکا "را بيان داريم- Irredentica واژه وکلمه ايتاليايي است که مفهوم ادغام ويا وحدت يک قوم را که داراي زبان مشترک باشد ولي در دوکشو ر مختلف زندگي کنند؛ دارد. اين جنبش در سال1868 از جانب ايتاليه بخاطر ايتاليايي زبانهاي که در خاک اطريش زندگي مي کردند به راه انداخته شد. محمد داود خواست که اين سياست را درمورد پشتونهايي که درپاکستان زندگي دارند عملي سازد ولي موفق نگرديد.
به عقيده بعضي از صاحب نظران محمد داود درسياست تبار گرائي و اريد ينتستي خويش ازپشتباني اتحاد شوروي آن زمان درمتن جنگ سرد بر خور دار بود. به همين خاطر، روابط افغانستان و اتحاد شوروي در زمان صدارت ويا نخست وزيري محمد داود نزديک گرديد؛ ودولت شوروي کمکهاي نظامي، مادي و تخنيکي دراختيار افغانستان قرار داد. پيامد اين نزديکي سياسي، وابستگي اين کشورر ا به شوروي آن زمان بيشتر ساخت ؛ ومحمد داود پس از کودتاي 1973 که دوباره به رياست جمهوري رسيد، خواست که ازوابستگي نظامي، مالي وتخنيکي شوري بيرون آيد و لي اين مسئله باعث آن گشت که در کودتاي 1978 محمد داود همراه با رژيم سياسي وي بوسيله طرفداران شوروي ازبين برداشته شود [3].
تبارگرايي در چارچوب سياست اريدينتستي از جانب دولت افغانستان حتا پس از آزادي هند و تقسيم آن به دو کشور هند وپاکستان مطرح بود . ولي نکته اوج آن در دوران صدارت ويانخست وزيري محمد داود بود .
هنگاميکه محمد داود در سال1973 به حيث رئيس جمهور قدرت سياسي را دوباره به دست آورد؛ در يک اعلاميه اي راديويي در زمينه سياست خارجي خويش گفت: « ما با يگانه کشوري که مشکل داريم ، پاکستان است و آنهم روي قضيه پشتونستان.» پس ازکودتاي هفتم ثور وبه دنبال آن اشغال افغانستان به وسيله اتحادشوري آن زمان، قضيه برعکس شده – دولت پاکستان سياست اريدينتستي را درزمينه پشتونهاي افغانستان درپيش گرفت، به گونه اي که جنرال مشرف فرمانرواي نظامي پاکستان آنرا بيان کرده ومايک بخش کوچک آنرا دربالا تذکر داديم . مابه اين نظريم که : پشتونهايي که درافغانستان زندگي ميکنندافغان اند وافغانستان هم وطن شان وهمرابا ساير اقوام ديگر افغانستان ؛ جمعِت اين کشوررا مي سازند. پشتونهايي که پس از تجزيه هند درپاکستان زندگي دارند ، پاکستاني اند. پاکستان کشورشان مي باشد. افغانستان وپاکستان در صورتبندي اجتماعي مدرن دو کشور همسايه اند و مرزهاي بسيار قاطع و روشن دارند . خط ديورند يک مرزبسيار طولاني بين افغانستان وپاکستان هست. بايد اين مرز ازجانب هردو دولت - افغانستان وپاکستان- طبق موازين بين المللي ( احترام به تماميت ارضي وحق حاکميت ملي ) احترام گردد ونبايد در امور داخلي يک ديگر مداخاله کنند.
همان گونه که در بالا نذ کرداديم ، دولت پاکستان بعد از اشغال افغانستان بوسيله شوروي پيشين در سال1979 نه تنها در امور اين کشور مداخله دارد بلکه درافغانستان ادعاي ارضي هم دارد . اين ادعاي ارضي پاکستان را ازمتن يک کتاب، که نويسنده آن يک فرد پاکستاني است؛ وما در گذشته در جريده فرياد شما ره 41 و42 سال هشتم- جون 2001 و جوزاي 1380 - بيرون داده بوديم، اينک بازهم يک بخش آنرا دراين جا تذکر مي دهيم تا ذهنيت خوانندگان محترم در زمينه روشن گردد. درسال 1982 در جريان مقاومت مردم افغنانستان دربرابر تجاوز دولت شوروي آن زمان، کتابي زير عنوان « افغانستان و پاکستان يک پژوهش جيوپولتيکي» بوسيله مولف پاکستاني اي به اسم سيد عبدالقدوس انتشار يافته بود . مولف اين کتاب را به « فرزندان اسلام» اهدا مي کند . نويسنده کارمند دولت پاکستان وعضو "جماعت اسلامي پاکستان" يعني حزبي است که هم حزب اسلامي حکمتيار و هم جمعيت اسلامي را از لحاظ فکري – سياسي تقويت مي کرد. سيد عبد القدوس معتقد است است که: « پيش از نيمه قرن 18 افغانستان بحيث کشور وجود نداشت، افغانها و پتانها در دو امپراطوري ايران ومغلهاي هند تقسيم شده بودند ، پتانهايي که هم اکنون در پاکستان زندگي دارند همه تابعيت امپراطوري مغلهاي هند را داشته اند، وجانب شرق نگاه مي کر دند، وهم اکنون هم از نظر سياسي و اقنصادي جانب اندوس نگاه دارند . گذشته از آن کابل پايتخت سرحدي مغلها بود، پاکستان مي تواند ازنظر تاريخي ادعاي اساسي تر در مورد داشتن شهر کابل داشته باشد تا ادعاي افغانستان معاصر که درمورد داشتن شهر پشاور دارد. پتانها تنها 60 سال تابع افغانستان بوده اند- پس از آن که اين کشور درسال 1747 به وجود آمد- ولي بعد از آن بخاطر مصارف وساير جهات زندگي بهتر وبا کيفيت عالي تر هميشه نگاه شان جانب شرق بوده ، مسايل اقتصادي ، اجتماعي ونظرات سياسي ورواني ديگر براي پتانهاAnachronism « برعکس واقعيت تاريخي» است، از اين رو Irredentism ( تمايل به جذب وجدايي در اقوام واحدي که در محدوده جغرا فيايي دوکشور زندگي ميکنند است) کابل ديگر جلب توجه آن هارا نمي کند ، ترکيب ويا واحد سياسي به شکل ديگري بايد به و جودآيد و آن اينکه : پشاور بايد کابل را جذب کرده وبا خود داشته باشد نه آنکه کابل پشاوررا.»[4] .
ازاين رو دولت پاکستان از سالها بدينسو سياست ايريد ينتستي را ازجانب پاکستان به جهت افغا نستان در پيش گرفته است، براي عملي کردن اين سياست احزاب وگر وههاي بنياد گراي اسلامي که دست پرورده پاکستان بوده وهستند، به شمول گرو ههاي ااقاعده و طالبان در اختيار دارد . پس از رويکار آمدن دولت کرزي به وسيله کشورهاي غربي، پاکستان منافع استيراتيژيکي خويش را عبارت از« دست داشتن به منابع طبيعي درمناطق آسيايي ميانه » است ، ورسيدن به آن منابع از طريق افغانستان بسيا رساده مي باشد، از دست داده است . با وجودآنهم دولت پاکستان تعداد زيادي از مجاهدين وطالبان را درد اخل و يا خارج از دولت افغانستان در اختيار دارد، که وفاداري آنها به پاکستان و دولت آن بيشترازاين وفاداري آنها؛ نسبت به افغانستان ومردم آن مي باشد. دولت پاکستان به اين مسئله آگاهي کامل دارد که برايش مشکل نيست، که در امورداخلي افغانستان مداخله نمايد زيرا احزاب بنياد گراي پاکستاني به قدر کافي مجاهد وطالب را نربيت نموده و دراختيار دولت آن کشور قرارداده اند، تا افعانستان را تخريب نمايند .Willia dalrymple در ماه نامه لوموند ديپلوماتيک چاپ فرانسه چشم ديدش را چنين مي نويسد :« کمي دور تراز رود خانه اندوس، بالاتر از اکورا ختک، درمنطقه شمال غربي پاکستان، جايي که صداي جاده اسلام آباد شنيده ميشود، مدرسه حقاني قراردارد. حقاني يکي از بنيادگراترين مراکز آموزش مذهبي پاکستان است که در اصطلاح مدرسه ناميده ميشود. بسياري از رهبران طالبان وشخص ملا عمر در اين مدرسه تربيت شده اند اين مدرسه متهم شده که قرائت خشن و وبسيا ر محافظه کارانه اي از قوانين اسلامي ارايه داده است. نظام طالبان درافغانستان اين قرائت را به کار گرفت؛ با اين حال به هيج عنوان نمي توان گمان برد که حقاني از وجود شاگردان قديمي اش شرم گين است . درمقابل، مديرمدرسه ، مولانا سميع الحق با افتخار بيان مي دارد : روزي که طالبان جنگجويان جديد طلب کنند، مدرسه را تعطيل خواهد کرد وتمام دانش آموزان گسيل خواهد داد تا اسلحه بد ست گيرند.» ( اقتباس از لوموند ديپلوماتيک، ماه مارچ 2006) . ازاينرو دولت پاکستان به وسيله شاگردان مدرسه حقاني وصدها مدارس ديگر ديني ، نه تنها ايد يولوژي بنياد گرائي اسلامي را در افغانستان اشاعه وترويج ميدهد؛ سالهاست که اين سياست را دولت پاکستان در برابر افغانستان در پيش گرفته است ؛ تا پشتونهاي افغانستان را به قلمرو سياسي پاکستان مدغم سازد . اين يک واقعيت است؛ که دولتهاي گذشته افغانستان بخاطر الگوي تبارگرائي که درنزد آنها موجود بود، ناگزير مي شدند آن را درسياست داخلي وخارجي شان نمايان سازند . دنبال نمودن قضيه پشتونستان انعکاس الگوي تبار گرائي درسياست خارجي آن دولتها بود؛ ولي با وجود آنهم، هيچ يک از آن دولتها خط ديورند را رسمأ زيرسوال نبرد. درحاليکه جنرال مشرف رهبر نظاميان پاکستان رسمأ اين خط را زير سوال برده ، که ما بخشي گفتار ويااعلاميه اي آنرادر بالاتذکر داديم. پس از رويکار آمدن دولت در افغانستان به رهبري آقاي کرزي ، درگيريها و ناآراميها بيشتر درمناطق جنوب غربي ، جنوب وشرق افغانستان و جود دارند . دليل اين ناآراميها را بايد در تداوم سياست دولت پاکستان قبل از بيرون راندن طالبا ن جستجو کرد. بنطرما دولت پاکستان ازمداخله در امور داخلي افغانستان دوهدف را دنبال ميکند: نخست تجزيه ونابودي افغانستان ؛ دوم اگر نتواند اين کشوررا تجزيه کند، بايد امارت اسلامي القاعده وطالبان را دوبا ره به قدرت سياسي برساند . دولت پاکستان هيچگونه مشکلي با بنياد گرائي اسلامي از نوع القاعده و طالبي ندارد. درپاکستان اين مهم نيسنت که يک دولت ويا رئيس آن چه برنامه اقتصادي ، سياسي وفرهنگي براي بهبودي جامعه دارد ، ويا اينکه دولت دموکرات است به حاکميت مردم احترام ميگذارد يانه ، ولي مهم آنست که رئيس جمهور، صدراعظم، جنرال ومارشال نظامي چگونه براي رسيدن و باقي ماندن به قدرت سياسي؛ از ارزشهاي ديني ومذهبي مردم سوً استفاده مي کند. در پاکستان اين مسئله بيک فرهنگ سياسي تبديل گرديده است، که ازتاريخ تشکيل اين دولت تاکنون وجود دارد. در افغانستان نيز اين فرهنگ سياسي دولتداري وجوداشته ودارد ، ولي پس ازاشغال افغانستان ازجانب شوروي گذشته وآموزش ديدن مجاهدين در پاکستان وجمهوري اسلامي ايران در مقابل اين تجاوز، اين فرهنگ بيش از اندازه گسترش يافته است. احزاب وگروههاي بنيادگراي اسلامي دارندگان اين فرهنگ سياسي ا ند. اگر کسي به اين نظر بوده باشد که مجاهدين و طالبان تربيت يافته پاکسنان، براي افغانستان آزادي، خوشبختي ويا صلح را مي آورند ، نادرست فکر کرده مي کرده است . اساسأ شيوه تفکر بنيادگرائي با آزادي ودموکراسي درتضاداست. بطور مثال نحوه تفکر يکي از بنياد گرايان اسلامي مشهور که اهل پاکستان است، وزماني هم رئيس شوراي چهان اسلامي بود، (ابوالعلي مودودي ) در زمينه دموکراسي و دولت ملي تذکر ميدهيم . مودودي خطاب به مسلمانان جهان ميگويد: « من به شما مسلمانان به وضاحت ميگويم ، که دموکراسي سکولار از هرجهت با عقيده وايمان شما درتضاد قرار دارد...اسلام ، به آن چيزي که شما به آن عقيده داريد وطبق آن خودتان را مسلمان مي خوانيد، خودش رابه شکل همه جانبه ازاين نظام زشت متمايز مي سازد. .. حتي در اموربسيار کوچک وناچيزنمي تواند توافق نظر بين اسلام و دموکراسي وجود داشته باشد، زيرا اين دو مستقيمأ در تضاد بايک ديگر قراردارند. درجايي که، درآن محل نظام دموکراسي و دولت ملي سکولار سلطه دارد، اسلام نمي تواند در آن جا باشد. در جايي که، اسلام حکمروايي دارد، اجازه نيست که اين نظام وجود داشته باشد.»[5]
بدون ترديد، افکار مودودي در مدارس ديني پاکستان رهنمود ويا به عبارت ديگر تعيين کننده اند. احزاب ويا گروههاي بنيادگراي اسلامي افغاني، مانند مجاهدين و طالبان که در مدارس ديني پا کستان تربيت شده ومي شوند ، نمي توانند از نفوذ افکار ونظريات مودودي بدوربمانند . اينها انتقال دهندگان افکار بنياد گرائي مودودي از پاکستنان به افغانستان هستند. با داشتن افکار مودودي ممکن نيست که به حاکميت وآزادي مردم افغانستان طالبان ويا گروههاي ديگر بنيا د گرائي، که درپاکستان تربيت مي شوند احترام بگذارند، زيرا درشيوه تفکر بنياد گرائي، به گونه اي که دربالا تذکر داديم دولت ملي وحاکميت ملي وجود ندارد. بلکه بجاي آن امت، خلافت ، امارت و امامت اسلامي مطرح اند. امارت اسلامي طالبان والقاعده نمونه اي ازآن پندار« حاکميت الهي» بالواسطه برزمين بود که مردم افغانستان اثرات نا گوار آن را با پوست وگوشت خودشان احساس کرده اند.
برخلاف نظريات وافکار بنيادگرايان، افغانستان نياز به يک دولت ملي سکولاردارد. داشتن يک دولت ملي مسلماً يک خواست مجرداکادميک وروشنفکرانه نيست، بلکه متمم دفاع از استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي و تا مين امنيت اجتماع افغانستان است.
درشرايط موجوده تماميت ارضي افغانستان از جانب شاگردان مدارس ديني پاکستان درخطر است. بدين ترتيب اين کشو ربردوراهي اي قرار گرفنه است : يعني يا رفتن درمسير ايجاد يک دولت ملي سکولار، که پيکر سياسي اين گونه دولت بر پايه اي حاکميت ملي دولت افغانستان وحاکميت مردم اين کشور براي تعيين سرنوشت سياسي واجتماعي واقتصادي شان در چا ر چوب يک قلمرو مشخص سياسي استوار است. گزينه ديگر- رفتن درزير ساطه اي بنياد گرائي اسلامي است ، که پيکرسياسي اين گونه دولت بر پايه اي سلب حق خود اراديت انسانها براي تعيين سرنوشت سياسي ، اجتماعي واقتصادي شان استور است .
پس از سال 1919 مسير تکامل افغانستان در چوکات صورت بندي اجتماعي مدرن تعيين گرديده است. آنگونه که بنيادگرايان اسلامي تبليغ ميکنند؛ رفتن درجهت ايجاد يک دولت ملي سکولار، و سکولار بودن يک دولت، به مفهوم ضد دين، ايمان وعقيده مردم بودن آن نسيت، بلکه درچار چوب يک دولت سکولار مردم آزادي ديني ومذهبي دارند. اينکه در افغانستان تا هنوزيک دولت ملي سکولار ايجاد نشده است ، مسئوليت آن را دولت ها به عهده داشته اند . ولي چارچوب ويا مز رهاي مشخص سياسي ويا بعبارت ديگر تماميت ارضي ويا قلمروسياسي براي داشتن دولت ملي در افغانستان ازجانب استعمار تعيين شده است . دولتي که پس ازبيرون راندن القا عده وطالبان به وسيله کشورهاي غربي دراين سرزمين، درحا لت شکل گرفتن است، وظيفه دارد تا گرايش مسلط تبارگرا ئي را کنار گذاشته وازتماميت ارضي و مرزهاي سياسي افغانستان دفاع نمايد . اين کشور نبايد بار ديگر لانه اي تروريستي القاعده وطالبان گردد .
رويکردها:
[1] Vgl.Gregorian Vartan (1969): the Emergence of Modern Afghanistan, California, Stanford University Press ,S.231.
2 Vgl .Tibi Bassam ( 1996): Das arabische Staatensystem: ein regionales Subsystem, Manheim.S.32-33.
[3] Vgl.Sigrist Christian (1994) :Ethnizität Als Selbstorganisation in :Reinhart Kößler / Tilman Schiel (Hg.): Nationalstaat und Ethnizität . Frankfurt/ M. : IKO .S.54.
4 Qudus .S.A (1982) : Afghanistan and Pakistan Geopolitical Study. Lohor. .S. 145- 146.
[5] ( zit. N. Tibi Bassam Fundamentalimus Im Islam 2000 . S.80.)