معراج امیری
06.03.10
کنفرانس لندن، خوش بینی ها و اندیشه ها
بخش سوم
داخلی ساختن جنگ
نقطه دیگر مورد توجه در کنفرانس لندن، مساله واگذاری امنیت به نیرو های افغانیست. کشور های که نیرو های نظامی شان در افغانستان حضور دارند و در این دوسال اخیر دارای تلفات بیشتر از گذشته بوده اند که این تلفات در ذهنیت مردم این کشور ها تاثیرات منفی از خود بجا گذاشته و دولتهای شان تحت فشار ذهنیت عامه قرار دارند. از اینرو آنها علاقمند آن اند که با شرکت تعداد زیادتر وفعالتر نیرو های افغان در جنگ از تلفات نیرو های خود بکاهند. همچنان آنها بعد از 9 سال حضور خود در افغانستان، بجای تامین صلح و امنیت، نتایج معکوس از خود بجا گذاشته اند. بیگانگی با فرهنگ مردم، نفهمیدن زبان همدیگر، بمباردمانها و تلاشی بیمورد خانه های مردم، توحین به زنان و کودکان ذهنیتی بدی را در میان مردم نسبت به آنها ایجاد کرده است و دولتمردان این کشور ها باید برای آرامش ذهنی مردم خود باید از تلفات بیشتر جلوگیری کنند. عقب کشیدن نیروها خودی از جنگ و سپردن جنگ به نیرو های افغانی یعنی جنگ فعلی را به یک جنگ داخلی تبدیل کردن که سیاستمداران یک تعداد از کشور های عضو ناتو از آن حرف میزنند، این استراتیژی جدید را، راه حل مناسبی میدانند. شرکت نکردن و یا کمتر شرکت کردن نیرو های بین المللی در جنگ بمعنی ختم جنگ نیست، بلکه افغانی ساختن جنگ است. تجارب زیادی وجود دارد که یک جنگ غیر منظم که دست نامرئی حمایتگران خارجی هم در آن سهیم باشد. تا زمانیکه کشور های ذیدخل و بازیگران اصلی جنگ بنا به علایق استراتیژیک خود خواستار ادامه جنگ باشند این جنگ به عنوان یک جنگ نیابتی میتواند سالها دوام کند، بدون آنکه برنده و بازنده ای وجود داشته باشد. مگر اینکه نقاط تفاهم میان بازیگران اصلی ایجاد و منازعه روی میز مذاکرات سیاسی حل گردد. در جنگ افغانستان تا زمانیکه طالبان از حمایت کشور های خارجی برخوردار و دارای پشت جبهه مطمئن است و همچنان برعلاوه کشور پاکستان سایر بازیگران منطقوی و بین المللی به تفاهم نرسند، عواید فروش مواد مخدر و همکاری با مافیای بین المللی تدارکات تسلیحاتی طالبان را تامین کرده و آنها میتوانند سالها چنین جنگی نا منظمی را ادامه بدهند. بی تفاوت که چه نیرویی در مقابل شان قرار دارد. در صورت افغانی و یا نیابتی ساختن جنگ، بجای عساکر ائتلاف به تعداد تلفات افغانها در هردو طرف افزوده خواهد شد.
مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر
تمویل جنگها از طریق قاچاق و فروش مواد مخدر پدیده ای مشخص جنگ افغانستان نیست. در جنگ ویتنام، جنگ نیکاراگوا و جنگ عراق نقش قاچاق مواد مخدر در تمویل جنگ قابل ملاحظه بوده است. در تمام این جنگها خرید و فروش سلاح و مواد مخدر لازم و ملزوم همدیگر بوده اند.
تمسخر آمیز به نظر نمیرسد که در کنفرانس لندن از دولت افغانستان تقاضا میشود تا در رابطه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر جدیتر عمل نماید. ممکن همه بخاطر داشته باشند که بعد از کنفرانس پیترزبرگ، کشور مهماندار کنفرانس لندن یعنی بریتانیا مسئولیت مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر را در افغانستان به عهده گرفت و ولایات جنوبی و جنوب غرب افغانستان هم که یکی از شاهراه های اساسی قاچاق و محل کشت مواد مخدر را میسازد، توسط نیرو های نظامی انگلیسی و قسماٌ امریکایی کنترول میشوند. نظر به آماری که از جانب ملل متحد پخش گردیده است، بعد از کنترول این مناطق از طرف بریتانیایی ها، در قاچاق مواد مخدر سال به سال افزایش به عمل آمده و هر سال سیر صعودی داشته است. تولیدات مواد مخدر در آخرین سال حاکمیت طالبان در حدود 4000 تن بود اما در سال 2009 با وجود نیرو های انگلیسی در افغانستان به 8000تن رسید. سوال در اینجاست که در صورتیکه انگلیس ها و امریکایی ها با آن همه ساز و برگ نظامی، دستگاه های جی پی اس چرخ بالهای مجهز به بهترین وسایل و امکانات، استفاده از طیاره های مجهز به کمره های بسیار دقیق آواکس، قادر به کنترول قاچاق مواد مخدر نشدند، قوتهای نظامی و امنیتی افغان که خود تا گلو در فساد اداری غرق اند، چگونه موفق خواهند شد جلو قاچاق مواد مخدر را بگیرند ؟ برعلاوه نیرو های بین المللی در مورد حضور قاچاقبران در مقامات بلند دولتی، چشم های شان را بسته و در بسیاری از موارد با آنها همکاری دارند. در مناطقیکه که تریاک زرع میشود و همچنان راه مواصلاتی که تریاک از آن به خارج منتقل میگردد، به مشکل میتوان مرز میان افراد طالب، قاچاقبران حرفه ای و قوماندانان محلی با افراد مسلح شان را، تعیین نمود. اکثر قوماندانان محلی در ظاهر امر با دولت و قوتهای ناتو همکاری داشته و حتی در پارلمان و شورا های محلی عضو و از نفوذ زیادی هم برخوردارند. اما در خفا خود بزرگتری قاچاقبران مواد مخدر اند.
یکی دیگر از عوامل کشت تریاک در کشور، غربت و بیچارگی دهاقین ما است، زیرا آنها با کشت سایر مواد زراعتی قادر به تامین معیشت فامیل های خود نیستند و راه گریز از فقر را فقط در کشت تریاک میبینند. مافیای مواد مخدر با استفاده از غربت این مصیبت زدگان، به خاطر تامین معیشت به آنها قرضه هایی با سود کمرشکن میدهند و در مقابل آنهارا مکلف به کشت تریاک مینمایند و جزئیترین مقاومت هم به قیمت جان شان تمام میشود. در مقابل جامعه بین المللی در سال 2002 در کنفرانس پیترزبرگ کمترین پول را برای توسعه زراعت افغانستان اختصاص داد، کشوریکه قبل از آغاز جنگ ضد شوروی 80% عوایدش از تولیدات زراعی تامین میشد.
تولید مواد مخدر هم در دنیای امروز تابع قانونمندی بازار یعنی عرضه و تقاضاست. بزرگترین بازار فروش و تقاضا کننده مواد مخدر نه افغانستان و کشور های همسایه بلکه کشور های بزرگ صنعتی اروپاست و بزرگترین عرضه کنندگان در این بازار ها مافیای بین المللی که همه در آسمانخراشهای دوبای، اروپا و امریکا دفاتر خود را دارند و در خانه های قصر مانند زندگی میکنند. اگر خوشبینانه حساب کنیم، یک دهقان کشتکار تریاک در افغانستان در نهایت سالانه نظر به وسعت مزرعه بین 5000- 10000 دالر و در بسیاری موارد کمتر از آن عاید دارد. در حالیکه جنایتکارجنتلمن یخن سفید و نکتایی دار اروپایی و امریکایی سالانه میلیون ها دالر از این ناحیه به جیب میزند.
وقتی یک جامعه مرفع صنعتی با این همه دستگاه های مجهز پولیسی و چشمهای الکترونیکی قادر به کنترول تاجران مرگ و نجات قربانیان آنها، نیستند، از دولت ضعیف و بیچاره ایکه ساحه صلاحیت وزیرش تا اطاق سکرترش نمیرسد، چه انتظار دارند که قادر به مبارزه علیه دم و دستگاهی به بزرگی مافیای بین المللی شود ؟
تمام موسسات تحقیقاتی و دستگاه های عریض و طویل اطلاعاتی امریکا و اروپا تازه بعد از 9 سال متوجه شدند که در قسمت زراعت و بهبود وضع دهاقین در افغانستان کم توجهی صورت گرفته است و باید به آن توجه نمود. سوال اینجاست که چرا حالا، چه عواملی وجود داشت که در این 9 سال به زندگی دهاقین افغانستان توجه کمتر صورت گرفت؟
مبارزه با فساد اداری
یکی دیگر از نقاط مهم کنفرانس لندن تعهد دولت افغانستان در مبارزه قاطع علیه فساد اداری است. دولت افغانستان از سالهاست فریاد میزند که برعلیه فساد اداری مبارزه میکند، در طول هشت سال گذشته حتی یک نفر از سردمداران فساد اداری در افغانستان به پنجه قانون سپرده نشد، اما دزد یک جوال آرد از مندوی کابل تشهیر رسانه های مختلف افغانستان شد. رئیس آریانا، رئیس شاروالی، فلان والی و فلان وزیر ومعین وو.. حتی در رسانه ها و از جانب سارنوالی متهم به فساد اداری شدند اما کسی در مورد فیصله محکمه آنها چیزی نشنید که بالاخره این اتهامات درست و یا نابجا بوده است. یک تعداد این متهمین، با وجود اتهامات به آرامش خاطر در کشور های غربی و ایالات متحده حیات بسر میبرند.
جامعه بین المللی قبل از اینکه در زمینه فساد اداری تعهد دولت ضعیف و بی کفایتی را تقاضا کند، در قدم اول باید سراغ آن بخش از NGO های کشور های خود برود که مصارف اداری شان 60 تا 70 % کمکها را می بلعد و خود در فساد غرقند. قرارداد های مختلف ساختمانی با شرکتهای بزرگ اروپایی و امریکایی به امضا میرسد، اما این شرکت خود در افغانستان حضور ندارند و کار های ساختمانی به نصف قیمت و یا حتی کمتر از آن به شرکتهای ترکی، چینایی، پاکستانی و یا افغانی سپرده میشود. پول کم، کیفیت نازل. این یک امر قابل درک است. جامعه بین المللی در زمینه فساد اداری در موسسات مختلفه خود کمتر حرف میزنند. اکثر این موسسات خود افغانها را به فساد تشویق میکنند تا بتوانند از پولهای سرشار یکه بنام افغانستان تخصیص داده شده است ، سؤ استفاده نمایند. دستگاه عریض و طویل اصلاحات اداری که با استخدام متخصصین میلونها دالر را بلعیده است، تا حال نتوانسته بیروکراسی ناباب را که دامنگیر ملت افغانستان است، اصلاح کند. برخلاف روز بروز به وسعت و در عین زمان عدم کار آیی آن افزوده میشود.
فساد اداری مصیبتییست که نه تنها دامنگیر کشور های عقب مانده است بلکه پیشرفته ترین کشور های صنعتی هم با آن دست و گریبان است و تا هنوز راه حل مناسبی برای آن وجود ندارد. این نباید چنین فهمیده شود که از مبارزه علیه آن چشم پوشی گردد. بلکه عوامل اجتماعی آن را باید جستجو نمود. آنهاییکه دارا ترند زیادتر به فساد آلوده اند و آنهاییکه در فقر و غربت و بیچارگی به سر میبرند، از احتیاج و تامین معشیت دست به فساد میزنند. اول چه کسی باید بخاطر فساد اداری یخنش گرفته شود، کسی که از حرص و ولع هرچه بیشتر پول دست به دزدی ، فساد، غضب دارایی های مردم و عامه، میزنند یا آنهاییکه به خاطر بردن لقمه ای نانی مجبور به دزدی میشوند؟ حالا دیده شود که متهعدین کنفرانس لندن چند نفر از دزدان و فساد پیشگان واقعی را به چنگال قانون میسپارند ؟
مبارزه علیه فساد اداری در یک کشور جنگ زده، کاری نیست که با سپردن تعهد آنرا به پایان رسانید. این مبارزه روندیست دراز مدت . بهبود وضع اقتصادی مردم، بهبود اخلاق اجتماعی که جنگ سی ساله آنرا به صفر تقرب داده است. ایجاد ساختار های نظارتی و بالاخره ایجاد یک نظام حقوقی کارآ و ارگانهای امنیتی و قضایی متعهد به قانون.
د ور نمای مذاکرات با طالبان
دورنمای مذاکرات با طالبان تا هنوز تاریک و بدون کدام طرح روشن و قابل پیشبینی است. صلح امر نیک است اما در روند صلح طرفین جنگ باید واقعاً خواستار صلح باشند و عوامل جانبی که روی روند صلح موثر بوده و در سرعت بخشیدن و یا بطی ساختن آن نقش مثبت یا منفی دارند، هم باید با روند صلح همسویی داشته باشند. برعلاوه کسانیکه در مذاکرات صلح شرکت میکنند باید از استقلال عمل و صلاحیت برخوردار باشند، نه اینکه جلو شان بدست کسانی باشد که خود در پشت پرده عمل میکند.
در حال حاضر چنین به نظر میرسد که جامعه بین المللی و حکومت افغانستان حاضر به قبول عقب نشینی های در برابر طالبان است، اما آنچه تا هنوز وضاحت ندارد بهاییست که آنها حاضر به قبول پرداخت آن هستند. درپرداخت این بها همه کشورهای ذیدخل، منافع خود را در نظر دارند تا منافع مردم افغانستان را. چنانکه در بالا تذکر آن رفت نیروی های بین المللی میخواهند با افغانی ساختن جنگ تلفات خود را تقلیل دهند اما ادامه حضور خود را هم حتمی میدانند.
اقداماتی که از جانب دولت افغانستان بعنوان دورنمای مذاکرات ارایه میگردد عبارت اند:
- ایجاد شورا های صلح
- تدویر لویه جرگه
- مذاکره با طالبان
ایجاد شورا های صلح
ایجاد شورای های صلح در سطح منطقوی و ولایتی میتواند زمینه ای خوبی باشد برای مذاکره با طالبان محلی و ولایتی. در این مذاکرات دولت میتواند تا برگزاری لویه جرگه و آغاز مذاکرات مستقیم با رهبری طالبان به خواسته ها و شرط و شرایط طالبان در سطح محلی آگاهی پیدا کرده و جمع بندی این خواسته ها میتواند در آینده مذاکرات، نقش مثبتی بازی کند. برعلاوه شورای های محلی و ولایتی میتوانند طرح یک آتش بس موقتی را تا ختم مذاکرات (جدا از نتایج آن) به طرف مقابل ارایه کنند.
تدویر لویه جرگه
قبل از بحث روی تدویر لویه جرگه، توجه خواننده را به متن ماده یکصدو دهم قانون اساسی افغانستان جلب میکنم :
لویه جرگه عالیترین مظهر اراده مردم افغانستان میباشد.
لویه جرگه متشکل است از:
1- اعضای شورای ملی
2- رؤسای شورا های ولایات و ولسوالیها، وزرا،رییس و اعضای ستره محاکمه و لوی ثارنوالی میتوانند در جلسات لویه جرگه بدون حق رأی شرکت ورزند.
در جز دوم این ماده در مورد شرکت رؤسای شورا های ولایات و ولسوالی ها و اعضای ستره محکمه و لوی ثارنوالی، بخاطر عدم صراحت دو سوال مطرح میگردد:
1- استفاده از فعل " توانستن " اجبار شرکت را زیر سوال میبرد، یعنی آنها میتوانند، اما مجبور به شرکت در لویه جرگه نیستند.
2- شرکت بدون حق رای به کسانی راجع میگردد که در مبتدای جمله از آنها ذکر رفته است.
به این اساس جز دوم ماده یکصدو ده میتواند چنین تفسیر گردد که تمام افرادی که در بخش اول نام آنها ذکر شده است نه الزام شرکت را در لویه جرگه دارند و نه هم دارای حق رای میباشد. نتیجه آنکه لویه جرگه مساویست به شورای ملی.
چنانکه دیده میشود در این ماده از دید نویسنده این صراحت وجود دارد که ترکیب لویه جرگه فقط شامل دو بخش شورای ملی افغانستان یعنی ولسی جرگه و مشرانو جرگه بوده و باقی افرادیکه در جز دوم ماده 110 نام برده شده فاقد صلاحیت تصمیم گیری اند. به این ترتیب صراحت یا عدم صراحت این ماده در زمان انعقاد لویه جرگه چگونگی شرکت تصمیمی گیری جنجال برانگیز خواهد شد. برعلاوه این سوال هم مطرح خواهد شد که در صورت آمادگی طالبان برای مذاکره نقش آنها در لویه جرگه چه خواهد بود ؟
با در نظرداشت اینکه دید بنیادگرایانه نتنها در میان طالبان وجود دارد بلکه از نظر فکری امروز صد ها طالب با اسم و رسم دیگری در دستگاه دولت و در مقامات بالایی آن نشسته اند، فقط حضور نیرو های بین المللی و یا حفظ مقام مانع آنست که آنها تفکر اصلی خود را در زمینه چگونگی شکل دولت، قضا، شرعیت و حقوق فردی بخصوص زنان بصورت آشکار بیان کنند. اما در صورت مساعد شدن زمینه برای شان، در بسیاری از موارد با با طالبان همنوا شده و حتی بر مسیر تصیمگیری های آینده تاثیرات منفی از خود بجا بگذارد.