نويسنده: ماری دومینک شارلی 

منبع: ماهنامه لوموند دپلوماتیک ماه فبروری

برگردان از آلمانی به فارسی دری اسد الله الم

افغانستان یک بازار در حال رشد برای شرکتهای خصوصی عرضه کننده خدمات نظامی است

اندکی بعد از آخرين ديدار"جو بايدن"  معاون رياست جمهوری ایالات متحده  امريکا از بغداد در ماه  جنوری ، وزارت عدليه امريکا فيصله ای صادر کرد تا افکار عامه مردم عراق را آرام کند. عراقیها به دلیل  فيصله یکی از دادگاه های امريکا خشمگين بودند که بنابر اشتباه در روش و طرزالعمل،  پروسه محاکمه پنج تن از همکاران شرکت خصوصی عرضه خدمات نظامی " بلک واتر " (Blachwater) را متوقف کرده بود. پنچ تن مذکور در ماه سپتمبر 2007 به سوی جمعیتی از مردم در بغداد آتش گشوه و حد اقل 14 نفر را کشته بودند. بعد از مداخله وزارت عدليه امريکا اين دوسيه دوباره به جريان افتاده است.

وقايعی مانند اين،  بر نقش مشکوک شرکتهای خصوصی نظامی و امنيتی کمی روشنی می اندازد و به خلاء حقوقی ای که در آن اين شرکتها عمل می کنند اشاره می کند. از مدتی بدينسو  این شرکتها در افغانستان نيز به خواست خود استراتژی هایی می سازند که توسط آن عملیات شان پر منفعت تر می شود.

به تاريخ 19 ماه اگست 2009  روزنامه "نيويارک تايمز" افشا نمود که سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده امریکا یا  "سيا"،  در سال 2004 از خدمات شرکت "بلک واتر" در افغانستان در یک عملیات سری که در آن می بایست چندين تن از رهبران القاعده کشته شوند، استفاده کرده است. هرچند اين عملیات ناکام شد اما شرکت" بلک واتر" بدون شک برای  آموزش دادن به سربازان افغانستان و همچنان خدمات مراقبتی و سازماندهی اش صورت حساب چندين مليونی ای را روی دست سازمان سياه گذاشته است.

بعد از آنکه اين شرکت بخاطر نقش اش در عراق بی اعتبار شد، در ماه فبروری 2009 بر خود نام  " زی- سرويس " (XE Service) را گذاشت. اما با اين برچسب و علامت جديد نیز اين بنگاه در افغانستان از همان روش های کهن استفاده کرد. به تاريخ 5 ام ماه می افراد "بلک واتر"  که رسماً مربوط به شرکت دختری آن بنام "پروانت"  (Parvant) می باشند- بر يک موتر شلیک کردند. چهار تن از سرنشينان آن زخمی شدند و يک تن آنها کشته شد. علیه دو تن از عاملان به تاريخ 7  جنوری  2010 دادگاه فدرال ایالات متحده امريکا شکايت کرده است، هر چند که روابط استخدام آنها در ابهام باقی می ماند.

از آن زمانی که در سالهای 1990 نخستين شرکت خصوصی نظامی وارد بازار شد، اين شرکتها به شکل سرسام آوری رو به رشد میباشند. در اين ميان آنها چه در بخش نظامی و چه در بخش اقتصادی در مناطق ناآرام جهان به مثابه نقش پردازان غير قابل انصراف تبديل شده اند. کل عوايد بازار جهانی از بابت شرکتهای خصوصی امنیتی و سربازان مزدور به 70 مليارد يورو در سال می رسد. برای اين انکشاف، با کاهش چشمگير نيروهای ارتش امريکا بعد از 1989 و بیشتر از آن، بر اثر طرح جدید رونالد رامسفلد وزیر دفاع  ایالات متحده امریکا به هنگام  تصدی اش بر وزارت دفاع (2001-2006) زمينه بهتری پيدا شد: لاغر کردن دستگاه نظامی طوری صورت گرفت که آن بخشهایی که مستقیماً به فعالیتهای نظامی ارتباط نداشتند، به سکتورخصوصی واگذار شدند. رامسفلد بدین ترتیب می خواست  این بخشها را از زیر کنترول کانگرس و افکارعامه مردم بیرون بکشد و از جانب دیگر برای عملیات مخفی  دستگاه نظامی، یک منبع استخدام ذخیره وی " انعطاف پذیر" را در اختیار داشته باشد.

شمار پرسونل شرکتهای خصوصی عرضه کننده خدمات نظامی در افغانستان در حال حاضر بين 130000 تا 160000 نفر تخمين زده می شود. اين دومين رقم بالا بعد از عراق می باشد. در سال 2007 به قول پنتاگون درعراق  185000 سرباز مزدور فعال بوده اند (در برابر160000 تن سرباز منظم ارتش). اما اين ترتيب بعد از اين تغيیر خواهد خورد. هنگامی که امريکا همانگونه که توسط رئيس جمهور اوباما اعلام شده است فرستادن 30000 سرباز بيشتر را عملی سازد، احتمالاً با این رقم " 56000 سرباز مزدور اضافه می شود. دو سوم تعداد افراد پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا  در افغانستان افراد "قرار دادی"  (Contractor) خواهند بود- این بیشترین رقمی است که تا حال در افغانستان وجود داشته است.

مشهور ترين و بزرگترين شرکت خصوصی عرضه کننده خدمات  نظامی در پهلوی " زی- سرويس " یا " بلک واتر"،  شرکت "دینکورپ"  (Dyncorp)، و شرکت " ام پی آر آی " یا " شرکت منابع حرفه ای نظامی " (Military Professinal Resources Inc, MPRI) می باشند. وظايف سپرده شده به اين شرکتها که تحت نام "شرکتهای امنيی خصوصی افغانستان" (Private Security Companies of Afghanistan) با هم عمل می کنند، يک قسمت بزرگ از پول هایی را بلع می کند که برای ساختن ارتش ملی افغانستان مدنظر گرفته شده است.

این شرکتها با وجود آنکه موقعیت حقوقی کاملاً روشنی ندارند، از این وضعیت به حیث نیروی کمکی آيساف و ارتش امريکا استفاده می کنند. راه حل های "حاضر و آماده" ای که آنها برای مشکلات نظامی و لوژيستکی عرضه می کنند، طبعاً در انطباق با منافع اقتصادی آنها بوده و بدانوسيله نحوه ء اداره جنگ را زیر تأثير قرار می دهند. در اين ميان از مدتها به اين سو بويژه از سال 2001 به بعد منافع آنها  با منافع  "کانسرنهای امریکایی"  جوش خورده است، زيرا این کانسرنهای امریکایی از طریق خریداری و یا ادغام این شرکتهای سربازان مزدور را بلع کرده اند.

رونق شديد و تعجب انگیز بستن "قرار داد های فرعی" (subcontracting) اقبال حرفه ای افسران بلند پايه را نيز بالا برده است. در سطح رهبری شرکتهای نظامی، افسران اسبق ارتش امريکا قرار دارند. برنامه های پيشرفت شغلی آنها شبيه عبور طبعی از ماموریت دولتی به بخش خصوصی می باشد. به اين شکل نظاميان اسبق در خدمت " زی" (XE) یا " بلک واتر" و " کی بی آر"  (KBR) قرار می گيرند و از امتیاز روابطی که با همکاران سابق شان در وزارت دفاع امریکا دارند، سود می برند.

شرکتهای تهیه کننده سربازان مزدور وجود خود را غير قابل انصراف می سازند

منطق اين شرکتها را يک سرباز مزدور در افغانستان چنين فورموله می کند: "ارتش بریتانیا، ایالات متحده امریکا و سایر کشورها در اینجا آمده اند تا یک جنگ را ببرند. اما بر عکس، برای ما هر قدر اوضاع بدتر شود، بهتر است". چنین اظهار نظری بلافاصله آن نیتی را بازتاب نمی دهد که هدف آن ثبات اوضاع و یک " افغانستان صلح آمیز" است.

شرکتهای خصوصی نظامی، به یمن دسترسی به مراکز تصميمگيری مهمترین کشورهای غربی و شبکه های بین المللی شان در موقعیتی اند که بر عملکرد قوای بين المللی آيساف در افغانستان در سطوح استراتژيک و اوپراتيفی تأثير بگذارند. چنانکه نمايندگان شرکت " ام پی آر آی"  MPRI در تمام سطوح آيساف و قوای امنيتی افغانستان حضور دارند. یعنی به مثابه مشاوران ستاد رهبری نظامی و ادارات غير نظامی، به مثابه طراحان دکترين نظامی ارتش ملی افغانستان در چهار چوب " گروه مشترک مشورتی آموزشی " یا  (Combined Training Adviseory Group; CTAG) ویا  به حیث آموزگاران افسران در مرکز آموزشی کابل (KMTC Military Training Ceter in Kabul;) و یا به حيث کارشناسان فنی.

از آنجایی که دوره ماموریت آنها از دو تا به چهار سال هم طول می کشد، اين شرکتها شناخت دقيقی از اوضاع افغانستان دارند. تجارب آنها برای ستاد افسران آيساف غير قابل انصراف می باشد، چه آنها به ندرت بيشتر از يک سال در آنجا خدمت می کنند. با موافقت و برنامه ريزی با شرکتهای ديگر آنها می توانند که طرز فکر رهبران نظامی را به سود خود دستکاری کنند.

به اساس اطلاعات منابع رسمی فرانسه، برای تدوین دوکتورین نظامی ارتش ملی افغانستان به شرکت MPRI، يک بودجه به ارزش 140 مليون يورو اختصاص داده شده است. گفته می شود که آموزش دادن به ارتش آنها به 1.18 مليارد يورو می رسد.

تنها همين دو رقم نشان می دهند که شرکتهای خصوصی عرضه کننده خدمات نظامی هيچگونه علاقه ای به ثبات امنيت و يا يک ارتش کارای افغانی نمی توانند داشته باشند. زيرا در اين صورت ضرورت به حضور آنها کمتر می شود. به همين دليل اين شرکتها آگاهی و دانش شان را با ديگران در ميان نمی گذارند، تا به اين شکل وجود خود را غير اضافی نسازند.

دگروال (سرهنگ) گلبهار، مسؤل قوماندانی "دکترين نظامی" در ارتش ملی افغانستان نمی تواند بگوید طرح نهایی دکترین نظامی یا این سند مهم چه وقت به مقامات افغانستان ارائه می شود. عجله ای معلوم می شد که سرهنگ مذکور هم نداشته باشد، زيرا او در اين مقامش در پست يک جنرال کار می کند، و نمی خواهد که اين مقام پرمنفعت را به ذودی از دست بدهد.

مسوول تدوین "دکترين نظامی" افغانستان درعمل  تنها  شرکت " ام پی آر آی "  (MPRI) است و این شرکت می تواند تا هر وفتی که بخواهد  کار اتمام آن را به عقب اندازد. اما کسی که انحصارگر هست، می تواند که همبستگی هم نشان بدهد. چنانکه در بخش لوژيستيکی دکترين نوشته است که به  شرکت "دین کورپ" DynCorp  مسوولیت بخش اکمالات نیروی هوایی افغانستان البته بدون حتا بدون هيچگونه. در بخش لوژيستيکی دکترين نوشته است که شرکت DynCorp در قسمت توزيع و تقسيم مواد لوژيستيکی نيروی هوايی افغانستان آموزش داده شده و مسؤليت آنرا به عهده می گيرد- حتا بدون هيچگونه محدوديت زمانی.

بخش "آموزش دادن" به سربازان افغانستان نيز بسيار پر در آمد می باشد. برای جلب، آموزش دادن و استخدام 800 مربی و برای برنامه سواد آموزی ارتش ملی افغانستان شرکتهای مذکور هر گونه علاقه ای به تعويق انداختن پست های مورد نظر دارند. طبعاً که در این برنامه کدام اولویتی به این داده نمی شود که آموزشِ بیشتر در درون ارتش افغانستان توسط خود نیروهای افغانی تقویت گردد..

عين چيز در مورد لوژيستيک نيز صادق است. لوژيستيک نيز کاملاً در دست شرکتهای خصوصی نظامی، و در افغانستان شرکت PM-Asia، قرار دارد. انتظار کشيدن جهت تعیین مهلتی برای آموزش دادن به تخنیکرهای افغان که در آینده مسوولیت لوژستیک نظامی را در دست گیرند، امر بیهوده ای خواهد بود.

کی چه کار می کند؟

 در ذیل مقوله ء " عرضه کنندگان خصوصی خدمات نظامی " دو نوع شرکتها قرار می گیرند:.یکی شرکتهای امنیتی خصوصی (Private Security Companies, PSC) می باشند که بخش عظيمی از خدمات را عرضه می کند و این خدمات عبارت اند از: تعمير و نگهداری وسايل نظامی، تربیت محافظان خصوصی یا "باديگارد" ، آموزش دادن به سربازان منظم، دیده بانی از قلمرو هوايی، ماين روبی، و مشورت دهی تا بازسازی زير ساختهای نظامی و راههای تدارکاتی .

ثانیاً  شرکتهای خصوصی نظامی (Private Military Companies) می باشند که سربازهای مزدور استخدام می کنند و مستقيما" در جنگ شرکت می کنند. با مداخلات شان آنها می توانند که جريان يک منازعه و يا يک بحران سياسی را افزایش داده و برای مدتی هم کاملاً تحت تأثير قرار بدهند.

با تمایل برای خصوصی سازی، این سوال مطرح می شود که شرکتهایی که سفارش می پذیرند و پرسونل آنها از چه موقعیت حقوقی ای برخوردار اند . یعنی آيا اينها همان سربازان مزدور با همان مفهومی که ما می دانيم می باشند و يا سربازان منظم ارتش می باشند؟ آيا در صورت که اسير شوند از حقوق جنگی برخوردار اند؟ چه مسؤليتهای آنها در قبال اعمال شان دارند و کدام دادگاه ها اين قضايا را بررسی می کنند؟ آيا به مجروحان جنگی و متعلقان آنها توسط دولت يا توسط کارفرمايان رسیدگی می شود ؟

در نظام حقوقی اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا هنوز کدام پیش بینی ای در مورد شرکتهای خصوصی ای عرضه کننده خدمات نظامی وجود ندارد. در آلمان نه آنها مکلف اند که خود را ثبت دفاتر رسمی دولتی سازند و نه  کدام سیستم برای دادن جواز برای آنها وجود دارد. برای هر دوی اينها از طرف احزاب ائتلافی بر سر قدرت سوسیال دموکرات و دموکراتهای مسیحی آلمان  (CDU/CSU ; SPD) به تاريخ 12 نوامبر 2008 پيشنهادی صورت گرفت، اما چنين قانونی تا حالا وضع نشده است. هرچند جمهوری فدرال آلمان کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه سربازگيری، سرمايه گذاری و آموزش سربازان مزدور را امضأ کرده است اما به تصويب نرسانده است، با آنکه از سال 2001 بدینسو این کنوانسیون مدار اعتبار می باشد.

در تمام این بخشها تناقضاتی بين منافع تجارتی شرکتهایی که در جزء این شرکتهای نظامی خصوصی کار می کنند و هزاران تن از کارمندان شان از یک طرف و اهداف آیساف از جانب دیگر وجود دارد. شرکتهای خصوصی نه آرزوی موفقيت نظامی سریع را دارند و نه هم آرزوی کاهش فوری نیروی خارجی در افغانستان را. آنها با همين اهداف می کوشند بر حوادث  جاری و همچنين اهداف استراتژيک و اوپراتيفی ائتلاف آيساف تأثير بگذارند.

به زودی آنها اين امکان را بدست خواهند آورد تا موقف شانرا بهتر سازند. نظام مند ساختن آموزش ارتش افغانستان در بخش " گروه مشترک مشورتی آموزشی" یا (CTAG) زير نظارت جنرال بریتانیایی، نيل باورستوک (Neil Baverstock)، با شدت جريان دارد که برای این منظور به مربیان بيشتری نياز است. به اين ترتيب برای کانسرنهای امريکایی امکان عوايد بيشتری بدست می آيد.

در افغانستان نيز مانند عراق بکارگيری از "سربازان مزدور" مداخه نيروهای بين المللی را بی اعتبار می کند. هر کس که يکبار با موتر در کابل دور بزند، کارمندان این شرکتهای نظامی خصوصی را با آن حرکات بدنی تحریک آمیز و تجهیزات شان شبیه به اکتورهای فیلمهای امریکایی می یابد. اين که تأثيرات آن چه قدر ويرانگر است ؛ يک عضو پارلمان افعانستان چنين شرح می دهد: "افغانها اکثراً نمی توانند فرق بين سربازان آيساف و سربازان قرادادی را بدانند. برخورد خشن و دشمنانه سربازان قرادادی به ضرر قوای ائتلاف تمام می شود." سربازان قوای ائتلاف به مثابه نمايندگان سازمان ملل متحد می خواهند جنگی را عليه قوای شورشی رهبری کرده و مشروعيت بخشند، در حالی که سربازان مزدوری را استخدام کرده اند که به هيچ صورت آرزوی برقراری دوباره صلح را ندارند.

در اينجا مسئله اصول اخلاقی شرکتهای خصوصی نظامی نیز مطرح می شود. فاجعه زندان ابوغريب که در آن بيشتر از نصف افراد مجرم و هم چنان اکثر مترجمان آنها مورد بازجویی قرار گرفتند و همه از شرکتهای " کاسی"   Caciو " تیتان"  Titanيعنی شرکتهای "قرادادی" بودند . این تجربه به ما يک گودال عميق اخلاقی را نشان داد. آیا این برای آیساف هم ویرانگر نیست که یک سرباز مزدور عین محدویتهایی قانونی یک سرباز منظم را رعایت نکند؟ این فقط یکی از سوالاتی است که ما در قبال انتقال مسؤلیت تهیه برخی از خدمات جنگی از بخش دولت به بخش خصوصی بدان مواجه می باشیم . 

خانم ماری دومنیک شارلی، نویسنده این مضمون یک قاضی وپژوهشگر انستیتوت تحقیقات ستراتژیک دانشکده نظامی پاریس است. او از ماه فبروری تا آگست2008 به حیث مشاور فرمانده کل آیساف در افغانستان کار کرده است