مکثی بر شرایط آقای داکتر عبدالله

نویسنده: قاری عتیق الله ساکت

03-10-09

بسم الله الرحمن الرحیم

..... وسرانجام آقای دکتورعبدالله به روزیکشنبه مؤرخ اول نوامبرسال 2009 موضوع عدم اشتراک خودرا دردوردوم انتخابات ریاست جمهوری با چشمان پراشک وگلوی بغض آلود درمیان هزاران تن حاضرین مجلس اعلان کرد وبا این تصمیم قاطع چهرهء تقلب کاران را بیشترازپیش درچشم جهانیان رسوا ودرپیشگاهء تأریخ برای ابدالابد محکوم و روسیاه ساخت. قبل برآن آقای عبدالله بمنظورمطمین شدن ازتدویریک انتخابات شفاف پیش شرط های را با انتباه از دست کاریها و تقلبات دوراول بوسیلهء گروهء انتخاباتی آقای کرزی مطرح ساخته بودکه مهمترین آنها یکی هم برکناری رییس دفترانتخابات آقای "لودین" و دیگری هم به تعلیق درآوردن وظایف وزیر داخله،  وزیرمعارف و وزیرسرحدات بودکه هیچیک ازین شرایط فوق مورد پذیرش جناح مقابل وی آقای کرزی واقع نشد و یک روز بعد حامد کرزی با استفاده ازین فرصت بدون راه اندازی انتخابات مجدد برندهءکرسی ریاست جمهوری برای دور دوم اعلان گردید.  

هرگاه پیش شرط های آقای داکترعبدالله را در مقایسه با معیارهای دموکراسی بنیادگرایانه و بدون سهل انگاری مورد بررسی قرار دهیم میبینیم که هرچند این شرایط نظربه ظروف واحوال کنونی از دید خودشان بجا ومعقول اند ولی اساسأ طرح اینگونه شرایط  در همچومرحلهء حساس بگونهء منفعلانه صورت گرفته و هیچگاه ماهیت دموکراتیک ندارند. به عبارهء دیگرپیش شرط های مذکور صرفأ ماهیت تلافی جویانه داشته وهرگز نمیتوان آنرا یک حرکت قانونی درجهت نهادینه ساختن دموکراسی در کشور دانست. زیرا انتخابات که یکی از ستون پایه های ستبر و سترگ دموکراسی است اقتضا دارد که بمنظور شفافیت، عدالت واحترام گذاشتن به آراء آحاد ملت نامزدان پیش از همه باید ازوظایف حکومتی خود سبکدوش و درعرض هم قرارگیرند. حالانکه ما از آغاز برگزاری انتخابات دور اول شاهدیم که در یک طرف آقای کرزی با همه امکانات عظیم دولتی وارد میدان شده و درطرف دیگرافراد نسبتأ عادی وبعضأ بی نام وبی نشان مملکت که هیچگاه نمیتوانستند همسطح و موازی با آقای کرزی واقع شوند در کنارهم قرار گرفتند. در اصل این انتخابات غیرعادلانه که اساسأ نام انتخابات و واژهء دموکراسی را درتمام جهان بدنام و تهوع آورساخت، رقابت فی مابین افراد عادی وهمسنگ با افراد همسطح شان نه  بلکه رقابت افراد عادی با دستگاهء بزرگ حاکمیت دولتی بود که ازهیچ لحاظ میان ایشان تناسبی وجود نداشت و کوچکترین علایم  مساوات هم دیده نمیشد، بخصوص میان آقای "کرزی" که تا هنوز در رأس اهرم قدرت قرار دارد وسایر نامزدان که از لایه های زیرین ومتوسط جامعه برخاسته وبا او یکجا قدبرابری وگردن افرازی مینمودند.  ولی این تساوی وهمسطحی میان نامزدان وآقای کرزی فقط زمانی میتوانست میسرشود که یا آقای کرزی ازان بلندیها وقله های شامخ قدرت پایین میامد و قانونأ هم باید میامد تا خودرا همسنگ سایرنامزدان میساخت و از قدرت حکومتی اش کنار میرفت یا اینکه نامزدان هریک خودرا درسطح ودرموقف او یعنی ریاست جمهوری ارتقا میدادند وهریک در رأس یک حکومت وادارهء یک دولت قرار میگرفتند تا عملأ همسطح و هم وزن با یکی از رقبای برجستهء خود آقای کرزی شوند که  واضحأ این امرابدأ ناممکن بود. بنأ این انتخابات مضحک که دران سرمایه های هنگفت ملی کاملأ به تاراج رفت، درحقیقت ازهمان آغاز دراوج بیعدالتی ها و ناهماهنگی ها میان نامزدان کاملأ نابرابرچون کاه دربرابرکوه (باعرض معذرت البته ازنگاهء استفاده ازامکانات وسیع دولتی توسط آقای کرزی وامکانات شخصی سایرنامزدان منظورم است)  دایرگردید که هیچ توازنی میان ایشان برقرارنبود، ونتایج اینچنین انتخابات پوشالی تحت حاکمیت واداره یک نامزد حاکم هم چنان شدکه درین اواخرعملأ مردم ما وجهانیان شاهد آن هستند.  بنأ با انتباه ازتقلبات گستردهء دور اول بوسیلهء نامزدحاکم، مناسب این بودکه ستاد انتخاباتی آقای عبدالله روی معضلهء اصلی که عبارت از استعفا و برکناری آقای کرزی است، تأکید میکردند نه روی تعلیقات و شرایط حاشیوی دیگر. آقای عبدالله بمنظور تدویر یک انتخابات موافق با اصول دموکراسی حق داشتندکه ازمجامع بین المللی تقاضا نمایندتا آقای کرزی را مورد فشار قرار داده دست اش را ازقدرت دولتی کوتاه نمایند، ولی موضوع به تعلیق درآوردن وزرای همپیمان یک رییس جمهورقانون شکن در آستانهء انتخابات چیزیست که هیچ سابقه یی در تأریخ انتخابات دموکراتیک جهان ندارد ولی چنانچه میدانیم  استعفای رؤسای جمهور برای آمادگی درانتخابات دوردوم ریاست جمهوری یک اصل انکارناپذیر در نظام های دموکراتیک  جهان است.

 ازینرو جا داشت که آقای داکتر عبدالله در صدرشرایط موضوعهء خود قانونأ یک شرط اساسی دیگررا مبنی براستعفای شخص آقای کرزی از کرسی ریاست جمهوری نیز قرار میداد که درانصورت از یکطرف هم براساس قوانین پذیرفته شدهء دموکراسی عمل میکرد و ازطرفی دیگرهم طرفداران نظام دموکراسی را در همه کشور های دور ونزدیک باخود همنوا میساخت. بنأ پیش شرط های جناح آقای عبدالله را میتوان صرف یک واکنش سیاسی متعلق به خودایشان و طرفداران ایشان دانست که حتی اگر ازطرف دستگاهء حاکم پذیرفته هم میشد، بازهم هیچ کمکی درراهء تدویر یک انتخابات سالم و قانونمند کرده نمیتوانست ونقیصهء بزرگی که عبارت ازعدم استعفای حامدکرزی درقدرت بود، همانطور لاینحل به حال خود باقی میماند. بادرنظرداشت نکات فوق میتوان گفت که حرکت آقای عبدالله وستاد انتخاباتی ایشان بیش ازینکه یک حرکت قانونی درجهت معیاری ساختن انتخابات باشد، تنها یک واکنش گروهی بوده  که تحقق آن بدون استعفای رییس جمهور فعلی کاملأ بیهوده است وهیچ فایده ای درجهت تدویریک انتخابات دموکراتیک درکشور ندارد ونمیتوانست داشته باشد. فراموش نکینم که ما نسل کنونی که امروز با نهال تازه غرس شدهء دموکراسی ازهفت سال باینطرف سر وکارداریم درپهلوی اینکه تطبیق کنندهء مؤلفه ها وارزشهای دموکراسی هستیم، تسهیل کننده و مربیان اخلاف وآیندگان خود نیز هستیم. بی شک که امروز هریک از حرکات درست و نادرست ما بالای نسل های بعدی کشور جدأ تأثیرگذار خواهد بود.  آیا گاهی ازخود پرسیده ایم که با این وصف حال واینگونه انتخابات که با هیچیک ازمعیارهای دموکراسی مطابقت ندارد، نسل های بعدی ما برای اقامهء یک نظام مردم سالار ازما چه خواهندآموخت؟ آیا اگر ما دربرابرقانون شکنی ها، تقلبها وعوامفریبی افراد ظالم، مسامحه کارانه حرکت نماییم و روی معضلات اصلی انگشت نگذاریم و درزیر چترحاکمیت ایشان مسابقه ایشان را  درعین داوری خودایشان بپذیریم وتنها به طرح چند پیش شرط های حاشیه ای اکتفا نماییم برای آیندگان چه درسی والگویی از خودبجا میگذاریم؟ واضحأ که آیندگان ما نیز ازین نقش قدوم اسلاف شان تقلید خواهند کرد. اگرچه درین ارتباط جناب داکترعبدالله هم در تبیین عدم اشتراک شان درانتخابات شانزدهم عقرب اشاراتی خوبی داشتند و گفتند بخاطریکه تقلب درآینده ها درمیان مردم ما مرسوم نشود ما درین انتخابات شرکت نمیکنیم. ولی یک نکته را نباید فراموش کنیم که این گفته و تصمیم آقای عبدالله با اینکه قابل تمجید وستایش است، متأسفانه که پیش شرط هایشان برای براه اندازی یک انتخابات دموکراتیک کافی نبوده و ایشان دربرابرنقیصهء اصلی این روند که همانا برحال بودن آقای کرزی درموقف ریاست جمهوری است، بکلی اغماض کرده اند ویاهم آنرا یک امربی اهمیت وبی تأثیردر روند انتخابات پنداشته اند. بنظر ما طرح این پیش شرط (برکناری آقای کرزی ازقدرت)  هرچنداگرعملی هم نمیگردید، کم ازکم این سرمشق  تأریخی را برای آیندگان حتمأ بجای میگذاشت که ایشان میگفتند آقای عبدالله بخاطری درانتخابات شرکت نکردکه رقیب اصلی اش بازیرپا نمودن تمام اصول وموازین انتخابات به بهانهء ایجاد خلای قدرت واستفتای قلابی محکمه دست نشانده اش همزمان هم رییس دولت بود وهم نامزد ریاست جمهوری که همچو انتخاباتی قطعأ صحت ندارد. نکتهء دیگر اینکه درانتخابات دموکراتیک اصل براینست که بمنظور تأمین صداقت درمیان نهادهای برگزارکنندهء انتخابات متخلفین آنها اگردرجریان انتخابات به نفع یک نامزد فعالیت مینمایند وتخطی وتخلف شان به ثبوت میرسد، ایشان شدیدأ مورد پیگرد ومجازات قانونی قرار میگیرند تاعبرتی باشد برای دیگران تا با اعتماد وباور بازیگران عرصهء سیاسی خیانت نکنند.  حالانکه درپیش شرط های آقای عبدالله تنها موضوع برطرف کردن آقای "لودین" رییس دفتر انتخابات ازسمت فعلی شان مطرح شده و ایشان هیچ تماسی راجع به دادگاه کشانیدن و محکمه کردن موصوف  نگرفته اند.(اگر جناب عبدالله وستادشان واقعأ اسناد داشته باشندکه آقای لودین واداره شان به نفع یک نامزد فعالیت نموده است).

 بهرتقدیر بازهم جای امید باقیست که جناب داکترعبدالله واعضای ستاد انتخاباتی ایشان درادامهء مبارزات سیاسی شان درآینده های دور ونزدیک همیش متوجه این نکته باشند که برای برگزاری انتخابات مشروع وموافق با موازین دموکراسی دربرابرصغایر وکبایر تقلب سالاران طوری عمل نمایند تا درسی برای آیندگان باشد زیرا درشرایط کنونی ما هم تطبیق کننده استیم وهم تعلیم دهنده که این دو نقش را هرگز نباید فراموش نماییم.