دوکتور سيد موسی صميمی

 23.05.2006 

 جهاني شدن وپيآمدهاي براي افغانستان ( بخش هفتم )

 4. خود کفايي " سبد مواد غذايي " وتوليدصنعتي براي تعويض واردات  

 با وجودي که حدود12% زمينهاي افغانستان قابل زراعت مي باشند، زمينهاي قابل آبياري ودرنتيجه قابل استفاده زراعتي 23 هزارکيلو مترمربع گفته مي شود(25). به اين ترتيب امکانات وافرتوسعه زمينهاي زراعتي آبي دايمي وجود دارد. ازسوي ديگر با درنظرداشت اينکه 80% نيروي کار کشوردربخش زراعت مصروف بوده لاکن سهم زراعتت در توليدات ناخالص داخلي افغانستان به 38% مي رسد(26)؛ بي درنگ مي توان از پائين بودن مولديت زراعت سخن به ميان آورد. دراين جا نيز امکانات فراواني براي بلند بردن مولديت نيروي بخش زراعتي ديده مي شود.

 ازآنجايي که تاهنوز محصولات زراعتي افغانستان جزء توليدات جهاني نگرديده اند ، بخش زراعت اين کشورنيز ازتاثيرمستقيم سياستهاي نيولبراليسم ؛ به ويژه " قانون زدايي " و " سياست درهاي باز" مصئوون ديده مي شود.

 تجارب کشورهاي مشابه افغانستان ازجمله کشورهاي فلي پين ، تايلند وبوليويا بيانگراين نکته اند که همزمان با افزايش توليدات زراعتي براي صادرات ، دامنهء فقروفاقگي دراين کشورها گسترده ترگرديده است(27). بنابراين افزايش توليدات زراعتي نبايستي درراستاي افزايش صادرات ، بلکه بيشتردرجهت مرفوع ساختن احتياجات موادغذايي درون کشورباشد. دراين ارتباط قبل ازهمه بايد ، به پيروي ازعادات غذايي مردم کشور؛ " سبد مواد غذايي " – متشکل ازمواد غذايي اساسي زراعتي – ترتيب وبا تکامل اوضاع آن را تغيير وتوسعه داد.

 با وجود اولويت قايل شدن به بخش زراعت؛ اين مفکوره نبايست حاکم گردد که بخشهاي صادرات عنعنه اي مانند قره قل ، قالين ، ميوه هاي خشک وغيره بکلي ازنظرانداخته شوند.

 زراعت افغانستان نياز به اعماردستگاه هاي آبرساني ، ترويج تخمهاي اصلاح شده ومقاوم دربرابر امراض نباتي دارد( دراين جا مراد تخمهاي مسخ شده ژنيتيکي نمي باشد). سياست درازمدت زراعتي مي بايست از" تک زراعتي " وزراعت فقط متمرکزبه صادرات جلوگيري نموده ودرجهت توليد مواد غذايي براي رفع نيازمنديهاي دروني کشورتلاش ورزد. دراين صورت، ازيک طرف ازوابستگي صادراتي به مواد زراعتي وهمزمان با آن ازوابستگي به نوسانهاي قيمت مواد خام درسطح جهاني – به ضررکشورهاي " جهان سوم "-  رهايي يافته ، وازجانب ديگر احتياج به وارد نمودن مواد غذايي کمترمي گردد.

 کشاورزان ( فارمرها) امريکايي ويا اتحاديه اروپا ، با وجود مولديت زراعتي چندين باربيشترازکشورهاي " جهان سوم " ، برحکومتهاي کشورهاي شان فشارپيوسته ودايمي وارد مي نمايند . آنان ازيک طرف با به دست آوردن يارانه هاي دولتي وازجانب ديگربا گمرکهاي حمايوي ، مي توانند دست کم سطح زندگي شان را ثابت نگه دارند.

 به عين ترتيب کشورهاي پيراموني اي مانند افغانستان نيزمي تواننددست به پياه کردن سياستهاي حمايوي گمرکي بزنند. ازجمله مي توان به توليد گندم به مثابه غذاي اصلي مردم افغانستان اشارت نمود.

 همين اکنون توليد گندم درافغانستان بنابروارد نمودن آن به قيمت نازل – چه به شکل تحفه ويا خريداري تجارتي – با مشکل بزرگي مواجه بوده ، واکثريت دهقانا ن افغانستان با عرضه گندم به بازارنمي توانند قيمت تمام شدش را به دست آورند. درهمين جاست که با توجه به توزيع مجاني گندم براي تهي دستان شهرنشين ؛ بايد امکانات مناسب ودرازمدت جستجو گردد.

 ازسوي ديگر مي بايست با طرح لوايح وقوانين ، حقوق کارگران چه درسطح مزد روزانه وچه دربخشهايي مانند تعداد ساعات کار، بيمه هاي اجتماعي وصحي ، مسئله تقاعد وامثال آنها، به خاطرتطبيق يک دموکراسي مشارکتي؛ مورد تصميم گيريهاي دقيق وعملي قرارگيرد.

 هرچند سياست اقتصادي وبه ويژه سياست صنعتي افغانستان دربخشهاي گمرکهاي حمايوي ؛ باکشورهاي همسايه وسازمانهاي بين المللي پرنفوذبا مشکلات دست وپنجه نرم هم نمايد، لاکن دربخش ايجاد چهارچوبهاي حقوقي براي براي روابط کارفرما وکارگر، ازحمايت سازمانهاي جهاني ، ازجمله سازمان بين المللي کارILO برخوردارمي باشد.

 درشرايط موجود دربخش صنايع سبک ديگربديلي ديده نمي شود مگراينکه توليدات صنعتي ونيمه صنعتي داخلي ؛ آهسته آهسته جايگزين توليدات وارداتي گرديده ودرنهايت تلاش به خرج داده شود تا بيشترين ارزش اضافي درخود کشورتوليد شده وبه روند توليد مجدد ادغام گردد. ازهمين جاست که ازطريق سياست تعويض واردات وتشويق صادرات که منحصر به يک يا چند محصول معين نباشد، ازيک سو مي توان به احتياجات اوليه کشورپاسخ گفت ، وازسوي ديگردرتعادل بلانس ( ترازنامه) تجارت سهم به سزايي قايل گرديد.

علاوه برآن براي تشويق سرمايه گذاران بالقوه ، قوانين روشن وساده وبدون ديوانسالاري زايد، نقش تعيين کننده دارند. اگرسياست اقتصادي صنعتي افغانستان ، ازيک سو به تشويق سرمايه داران دروني کشورمي پردازد- مثلاً ازطريق سياستهاي گمرکهاي حمايوي  برمحصولات خارجي مشابه – ازجانب ديگربايد به دونکته اساسي ديگرنيز بذل توجه نمايد:

نخست اينکه ؛ سياست تشويق صنعتي نبايست منجربه آن گردد که ارزش اضافي بخش زراعتي – مثلاً ازطريق سياست ارزي ( اسعاري ) – به بخش صنعتي انتقال نموده ودرنتيجه بخش زراعت آسيب ببيند؛ ودوم اينکه : روابط کارگروکارفرما جزء بسيارمهم  اقتصاد رفاه اجتماعي مي باشد. ازآنجايي که درکشورافغانستان نه اتحاديه کارگران ( به مفهوم دقيق وکارآمد آن ) ونه قوانين معاصر تعيين مزدومعاش براي کارگران وجود دارد؛ اين امرموجب آن مي گردد که نيروي کارکشورنه تنها مورد بزرگترين بهره کشي قرارگيرد، بلکه درآخرين تحليل دولت رفاه اجتماعي يکي ازوظايف مرکزي خود را نيز زيرپا مي گذارد. ازهمين جاست که بايد زمينه ها وذهنيت راآماده گردانيد تا اتحاديه هاي صنفي کارگران بطورآگاهانه ، مستقل ، مشروع وباکفايت ازمنافع مؤکلان شان دفاع نمايند .

 دررابطه با تشويق صنايع داخلي کشورافغانستان؛  نئولبراليسم هنوزهم پيچيده ترعمل مي نمايد، وپيوند دادن بخشهاي مختلف عرضه وتقاضا باهم درچهارچوب يک سياست اقتصادي مناسب ؛ با موانع گوناگون مالي ، رواني ، حقوقي ، واداري روبرو ديده مي شود:

 قبل ازهمه سرمايه دارافغان با وجود همه دگرگونيهاي فکراقتصادي اش ، مانند گذشته داراي ذهنيت بهره برداري زود ثمرازسرمايه خويش مي بابشد.ازهمين رو با کارداني اندکي دست به تجارت زده وحتا ازابتدا، قبل ازآنکه کالايي رابه خارج فرمايش دهد، هزينه ودرآمد خود را سنجش مي کند. اما سرمايه گذاري دربخش صنايع سبک ايجاب فهم اقتصادي بيشتررا نموده ، نيازبه معلومات بيشتري احساس شده ، واطلاعات دقيق درمورد تعيين قيمتهاي مواد خام ، سطح مزد ومعاش ، ووجايب مالي درقبال حکومت را ايجاب مي نمايد. 

 درهمين جاست که بايد حکومت قدمهاي مشخص روشنگرانه برداشته براي سرمايه داراني که بالقوه آماده سرمايه گذاري دربخش صنايع سبک اند؛ همآيشهاي دقيق جهت تهيه آماروارقام ترتيب نمايد. به طورنمونه هرگاه سرمايه دارايراني وپاکستاني آب معدني کشورشان را مي توانند مثلاً ازمشهد وپيشاوربه کابل برسانند، دربازارهاي افغانستان عرضه نمايند وبه قميت مناسب به فروش برسانند؛ سرمايه دارافغان با توجه به امتيازي که ازنگاه فاصله دارد ؛ چرا نمي تواند با همقطاران بيروني خود رقابت نمايد.