دوکتور سيد موسی صميمی

 10.05.2006 

 جهانی شدن و پیآمدهای آن برای افغانستان ( بخش پنجم(

 5. افغانستان الگوي يک " کشورپيراموني " 

 1.    همزماني " انباشت اوليه " و" انباشت سرمايه داري "

پيرو به اصل خرد گرايي انتقادي، درپيوند با گفتمان جهاني شدن ، مي توان به زودي پي برد که جهاني شدن نيولبراليسم يک روند التزامي وانصراف ناپذيرنبوده ، وازاين لحاظ به هيچ وجه يک امرطبيعي توسعه اقتصادي ، آنهم درگستره جهاني نمي باشد. برخلاف خشک انديشي نيولبراليسم تلاش دارد، تا روند حاکم " جهاني سازي " تيپ خودش را جهاني شدن بدون بديل ارزيابي وارائه نمايد.

خود جهاني شدن نيولبراليسم ، محصول تکامل مشخص روابط توليدي وگسترش جهاني آن بود؛ که درآن دگرگونيهاي تکنالوژي درهم سويي با سياستهاي اقتصادي  سازمانهاي جهاني اي مانند صندوق بين المللي پول ، بانک جهاني وسازمان تجارت جهاني ؛ پابه پاي بنگاههاي فراملي نقش بارزي بازي نموده اند.

به يک تعبيرخاص وازوراي يک دريچه بينش ديگر؛ مي توان درپيوند باجهاني شدن ازهمزماني " انباشت اوليه " و " انباشت سرمايه داري" درسطح بسيارگسترده جهاني سخن به ميان آورد؛ که ويژگي مهم تاريخي آن درادغام انباشت بدوي از"کشورهاي پيراموني" درانباشت سرمايده داري تحت قيادت سرمايه کشورهاي " خود مدار" اقتصادي ؛ آنهم دراسرع وقت مي باشد.

ازهمين نگاه جهاني شدن نيولبراليسم که هسته انديشه سياسي آن درفاصله گرفتن دولت ازتامين رفاه اجتماعي تمرکزمي يابد؛ براي کشورهاي پيراموني وبه ويژه کشورافغانستان که درروند صلح دموکراتيک قراردارد، مانع توسعه اقتصادي – اجتماعي مي گردد. درچنين توسعه اجتماعي واقتصادي مورد نظر ؛انسان سالاري درچهارچوب حقوق بشربه تعبيروسيع آن به مثابه شاخص روابط اقتصادي – اجتماعي ورفاه همه گاني حکمفرما مي باشد.

2.    نياز به سياست اقتصادي همه جانبه " رفاه اجتماعي "

"نظام اقتصادي بازارآزاد" را نبايد  با پياده کردن الزامي اصول نيولبراليسم يکسان شمرد. ازسوي ديگربکاربرد سياستهاي اقتصادي دولت را ، مبني برطرح برنامه هاي اقتصادي مشخص ، نبايد با "اقتصاد متمرکزبرنامه ريزي شده"  نظامهاي سوسياليستي عوضي گرفته شود.

پذيرش نظام " اقتصاد بازارآزاد" دراين جا درچهارچوب نظام اقتدارگراي سياسي نه ، بلکه برمبناي اصل "مردمسالاري به هنجار"

Normativ Democracyوآنهم با پيروي ازارزشهاي آزادي وآماده ساختن زمينه هاي برابري مطرح مي باشد(20). هرگاه رفاه همه جانبه اجتماعي را مصداق وصول به هدف سياستهاي اقتصادي قراردهيم ؛ نياز به گسترش سهمگيري فعال مردم افغانستان به مثابه " شهروند" موضوع بحث گرديده وپيآمد آن به "مردمسالاري مشارکتي " participatory Democracy   و"اقتصاد بازاراجتماعي " منتهي مي گردد. به اين ترتيب مي توان ازتعبير" اقتصاد بازارآزاد" و

"د موکراسي " بدون پيشوند وپسوند ، به مفهوم لجام گسيختگي وگويا

" سوسيال داروينيسم " جلوگيري نمود.

مطابق به همين برداشت ازگفتمان اقتصاد بازارآزاد درچهارچوب دموکراسي مشارکتي است که درپيوند با سياست اقتصادي کشورپيراموني افغانستان ، نه تنها سياستهاي خصوصي سازيPrivatization  ، قانون زدايي deregulation،  وسياست درهاي بازي Open doorمنبعث ازازانديشه نيو لبراليسم موضوع بحث قرارمي گيرد؛ بلکه برخلاف با پذيرش اصل مالکيت خصوصي ، فعاليتهاي گسترده دولت  دربخشهاي مختلف ؛ به ويژه دربخشهاي زيربنايي اقتصادي واجتماعي وحقوق نيز ازوظايف عمده دولت شمرده مي شوند.

 همزمان با اعمار زيربناي اقتصادي ازقبيل سرکها ، پلها، بندهاي آب ، ميدانهاي هوايي ، که خصوصي نمودن آنها به هيچ وجه دراجنداي سياست اقتصادي قرارندارد، ايجاد وگسترش زيرساختها اجتماعي وحقوقي نيز ازوظايف عمده دولت شمرده مي شود. دموکراسي مشارکتي درافغانستان نمي تواند شبکه هاي خدمات اجتماعي ازقبيل امورصحي ، بيمه هاي اجتماعي ، ودستگاه هاي آبرساني  را به اشخاص انفرادي واگذارد.

 همين اکنون ديده مي شود که ذهنيت کمترثمربخشي دولت درامورصحي افغانستان؛ ازطريق سازمانهاي غيردولتيNGO پياده مي گردد .بنابه گزارش سازمان پژوهشي " مرکزمطالعات ستراتژي وبين المللي"(21) ، اين سازمانهاي غيردولتي يا NGOها 80% امورصحي افغانستان را تحت پوشش خود قرارداده اند. گرچه دراينجا ظاهراً حرفي ازخصوصي ساختن بخش صحي درميان نيست، لاکن درصورت عقب نشيني سازمانهاي غيردولتي NGO - بنا برهرعلتي که باشد- خدمات صحي درکشورکوهپايه هاي هندوکش ازهم خواهد پاشيد. ازهمينجاست که سازمانهاي غيردولي NGO  با تمام اوصاف نيکي که ازحضورآنها دربازسازي افغانستان متصوراست، بطورغيرمستقيم به مثابه مجريان نيولبراليسم قدعلم مي نمايند.

 دررابطه با قانون زدايي يااصل دوم نيولبراليسم نيز بايد باديد انتقادي نگريسته شود ودرموارد خاص ومختلف واکنشهاي مناسب وگونه گون نشان داده شود: مثلاٌ درجايي که قوانين ومقررات منجر به فساداداري وتوسعه ديوانسالاري بي لزوم مي گردد؛ بايست درجهت حذف وامحاي آن کارکرد. دربسياري بخشهاي ديگر؛ ازجمله درروابط کارگروکارفرما، نخست بايد قوانين متناسب به شرايط کشورايجاد گردد. دراينجا نمي توان از" قانون زدايي" نوع نيولبراليسم بطورکلي سخن به ميان آورد.