دوکتور سيد موسی صميمی

 28.04.2006 

 " جهانی شدن و " پیآمدهای آن برای افغانستان ( بخش دوم ) 

 3. پیامدهای نا گوارخط فکری " نیو لبرالیسم "  

 جهاني شدن مبني برنيولبراليسم ، نخست درخود"  کشورهاي  خود مدار" اقتصادي،  منجربه کاهش سهم مزد درتوليدات ناخالص اجتماعي گرديده ، ازسطح خدمات اجتماعي کاسته شده ، وبيکاريهاي درازمدت وفراسوي نوسانات اقتصادي هنوزهم بيشترگرديده است. درنتيجه شگاف اجتماعي وتفاوت اقتصادي بين قشرهاي مختلف جامعه عميق ترگرديده است.

ازسوي ديگر روابط اقتصادي بين"  کشورهاي خود مدار" و "پيراموني "درجهت منافع گروه نخستين دگرگون گرديده ، وتاثيرات ناگوارجهاني شدن بر"کشورهاي  پيراموني " روزتا روزملموس ترمي گردد.

بالاخره هرگاه به جهاني شدن به مثابه يک واحد کلي اقتصادي – اجتماعي بنگريم ، دامن فقراقتصادي دراين " دهکده جهاني " هنوزهم بيشترگسترده شده است.

به طورنمونه ؛ مزد کارگران درايالات متحده امريکا با درنظرداشت قيمت ثابت – از 1993تا2002 – از9 دالربه 8.25 دالر في ساعت تقليل يافته است. برعکس سود تصديها دراين مدت از 5.2% به 7.5% افزايش يافته است(4).

درارتباط با اين ادعاي هواداران سياست نيولبراليسم دراروپا که گويا مزدکم منجر به ازدياد سرمايه گذاري ورشد اقتصادي مي گردد، سازمان بين المللي کار ILO درگزارشي به اين نتيجه مي رسد که دراروپا بلند بودن مزدنه ، بلکه پائين بودن مولديت توليد ، موقف رقابتي اروپا را درمقايسه با ايالات متحده امريکا ، ضعيف ساخته است(5).

به اساس همين گزارش 1% رشد اقتصادي ، فقط منجربه 0.3% افزايش استخدام گرديده است.

تاثيرات ناگوارجهاني شدن ، به ويژه دررابطه ومقايسه مستقيم جهان " غني " و " فقير" روشن مي گردد. مطابق به گزارش  توسعه جهاني سازمان ملل متحددرسال 2006 ، ميانگين( اوسط) درآمد سرانه درکشورهاي غني؛ 50 مرتبه بيشتراز ميانگين درآمد سرانه درکشورهاي فقيرمي باشد(6).

تحقيقات کاپيوCapeau و ديکوسترDecoster دودانشمند امورجهاني شدن نشان مي دهد که بين سالهاي 1988-1993، تناسب درآمد 5% پائيترين گروه اقتصادي با 5% بالاترين گروه اقتصادي درسطح جهاني، از 1 به تناسب 78 (1:78)؛ به 1 به تناسب 114  (1:114)، به ضررناداران جهان تغييرنموده است(7).

ازسوي ديگر، گرچه 14% جمعيت جهاني درکشورهاي صنعتي زندگي مي کنند، لاکن سهم آنها درتوليدات ناخالص اجتماعي جهاني به 75% بالغ مي گردد(8).

دررابطه به مناسبات کشورهاي صنعتي و"جهان سوم "، بکاربرد معيارهاي دوگانه کشورهاي صنعتي بطورخاصي جلب توجه مي نمايد. کشورهاي غربي درچهارچوب صندوق بين المللي پول ، بانک جهاني وسازمان جهاني تجارت ، کشورهاي جهان سوم را مجبوربه بازنمودن درهاي شان ، ازبين بردن حمايتهاي گمرکي وحذف يارانه ها نموده ؛ لاکن خود کمترآماده پذيرش وبه ويژه عملي کردن اين سياستها مي باشند.

به شکل نمونه اتحاديه اروپا سالانه 41 مليارد دالربراي يارانه هاي زراعتي ، به شمول يارانه هاي تشويق صادرات تخصيص داده است(9)، ودرنتيجه اکثرمحصولات زراعتي اتحاديه اروپا 3/2 کمترازقيمت تمام شد، دربازارهاي جهان سوم عرضه مي شوند. اين مسئله منجر به تخريب دستگاه هاي توليدي مشابه دراين کشورها مي گردد.  برخلاف به طورنمونه تعرفه گمرکي برشيرخشگ با 76% ، مانع ازورود شيرخشک ازهندوستان ويا جميکا مي گردد. درجميکا درنتيجه اين سياست 3000 فارمر، هستي اقصادي خود را ازدست داده اند(10).

گسترش اين سياستهاي يک جانبه برواردات نساجي وديگر فرآوردهاي صنعتي ؛ با تفاوت کشورها ونوع کالا يا متاع نيز صدق مي نمايد. موانع گمرکي کشورهاي صنعتي درمقابل واردات کشورهاي جهان سوم چهارمرتبه بيشترازموانع گمرکي بين خود کشورهاي صنعتي مي باشد(11).

درنتيجه اين سياستهاي گمرکي جهان صنعتي ، کشورهاي جهان سوم سالانه حدود يک صد مليارد دالر امريکايي متضررمي گردند. اين رقم بالغ بردوچند کمکهاي انکشافي به جهان سوم مي گردد . مخارج اجتماعي اين دادوستد غيرعادلانه بسيارسنگين ارزيابي مي گردد. ازجمله هرگاه سهم تجارتي امريکاي لاتين ، قاره افريقا ، حوزه جنوب شرق وجنوب آسيا درتجارت جهاني ، يک درصد افزايش نمايد ، ازاين طريق مي توان 128 مليون انسان را ازفقروفاقگي نجات داد(12).

دراخيربايد اضافه نمود که در" دهکده جهاني "  ، حدود نصف جمعيت جهان يعني تقريباً سه مليارد انسان درفقر به سربرده و800 مليون ديگر به کمبود مزمن مواد غذايي وامراض ناشي ازآن مبتلا مي باشند.

اگر" اهداف هزاره اي " سازمان ملل متحد ، مبني برکاهش 50% شمارفقرا تاسال 2015 جدي تلقي گردد، بايد سالانه 150 مليارد دالر دراين راه به مصرف برسد(13). ولي ساختارهاي فکري ناشي ازنيولبراليسم فاقد امکانات آماده ساختن زمينه هاي عدالت اجتماعي ، به ويژه درسطح جهاني بوده ، وازاينرو فراخوان بديلهاي اقتصادي ، روزتا روز با صداي رساتر مطرح مي گردد.