نويسنده : Hans Vorländer

برگردان به فارسی دری از متن آلمانی: اسد اله الم

 شانس دموکراسی در عصر گلوباليزم (جهانی شدن)

 (شانس دموکراسی در عصر گلوباليزم (جهانی شدن) عنوان فصل نهم کتاب درسی تئوری های دموکراسی می باشد که به زبان آلمانی به قلم هنس فورلندر(Hans Vorländer) نوشته شده است. مترجم)

دموکراسی در حقيقت از شانس بدی برخوردار نيست. تعداد دموکراسی ها در جهان افزايش يافته است و مهم تر از آن طوريکه معلوم ميشود اين است که دموکراسی به يک ارزش جهانی تبديل شده است. در جون  2000 نمايندگان 106 کشور در وارسا ( پولند- لهستان ) حضور بهم رساندند و در بيانيه جامعه دموکراسيها (Community of Democracies) رسما" اعلام داشتند که آنها قصد دارند تا به اصول و موازين دموکراتيک احترام گذاشته و از آن حفاظت نمايند. بعضی از اين کشورهایی را که در وارسا حضور داشتند ، به هيچ صورت نمی شود در زمره کشورهای دموکرات به حساب آورد. آنها را  نه  در رديف دموکراسی انتخاب نمودن که حد اقل های دموکراسی را مراعات ميکنند و نه در رديف دموکراسی های پيشرفته تر که در آن تضمين حقوق و استقلال مشارکت عامه وجود دارد، میتوان شمرد. در نتيجه  هر چند که دموکراسی با اندازه  حد اقل در لفظ  يک ارزش شناخته شده است، اما از يک اعتبار جهاني اصول و موازين دموکراسی نمی توان سخن راند. پس سوال در اينجاست که آيا راهی به سوی جهانی شدن دموکراسی وجود دارد؟ آيا ممکن است تا دموکراسی را به عنوان يک شکل دولتی و يک شکل از زندگی در سطح يک دولت جهانی عملی نمود؟ آيا به تعقيب گلوباليزم، دموکراسی گلوبال می آيد؟  شک و ترديد واقعبينانه در اين مورد شايد يگانه راه قابل توصيه باشد.

جواب اين سوال رابطه به خوردی و کلانی منطقه دارد، زيرا  دموکراسی ها در مناطق کوچکی متولد شده اند و در سطح کشورهای بزرگ و يکدست رشد و نمو کرد ه اند. اما سوال تعيين کننده اينست که آيا اين دموکراسی ها ميتوانند که ورای مرزهای دولت های ملی شان رشد و توسعه بيابند؟

 جائيکه گلوباليزم اقتصادی، تکنالوژی و ارتباطات ديگر به ندرت به مرزهای مصنوعی دولتها پايبند می باشند و در آنجا معضلات و نياز کنترول و اداره در سطوح ماورای ملی بوجود می آيد، دموکراسی نيز طوريکه معلوم ميشود بايد پا را از اين مرز ها فراتر نهد.

مشروعيت نظامهای دموکراتيک تا حالا هميشه وابسته به انواع سياستهای منطقوی کشورها ميباشد که در چار چوب قوانين آنها تعين شده اند.اين نه تنها برای شفافيت در تصاميم بلکه در مورد امکان مشخص مشارکت شهروندان در روند تبلور خواستها نيز معتبر می باشد. از طرف ديگر دموکراسی مشروعيت خود را بوسيله ثبوت بازدهی اش مطمئن ميسا زد. يک دولت دموکرات بايد توان آنرا داشته باشد تا انتظارات و توقعات شهروندانش را بر آورده کند. در يک سياست فرا مرزی يعنی در جائيکه سياست بايد پيرو اقتصاد جهانی باشد، دولتهای ملی بوسيله سياست نياز کنترول و اداره و سياست بازدهی کنترول و اداره از عهده اينکار برآمده نميتوانند. جائيکه دموکراسی روی قوانين ملی خود پافشاری ميکند، از قدرت بازدهی آن کم ميشود. جايکه سياست در مسئله جهانی شدن پيروی از نقش پردازان ماورای ملی ميکند، جدائی از وابستگی مشروعيت ملی آنها شروع ميشود.

افزون بر آن گلوباليزم تا حد زيادی وسايل اتحاد اجتماعی (سوسيال انتيگراسيون) دولتهای مدرن دموکرات را به يغما ميبرد.  در پروسه مابعد جنگ با آغاز رفورم پولی بريتون ودذ (Bretton Woods) دولتهای دموکرات ملی موفق شدند تا همزمان رفا ه، انکشاف اقتصادی و اطمينان اجتماعی را ممکن سازند. دولت  مداخله گر نظم دهنده (ِDer regulatorisch-intervenistische Staat) موفق شد تا با بدست آوردن مصالحه اجتماعی دولتی اعتماد در سياست دموکراتيک را بوجود آورده و بدين وسيله به استحکام نهادهای دموکراتيک اعتبار بيشتری ببخشد. با تدابيری تشويقی که باعث رشد اقتصادی می شد از يکطرف و با سياستهای اجتماعی از طرف ديگر، اين کار برای دولتهای سوسيال ( اجتماعی )ممکن شده بود تا همزمان باعث پویایی اقتصادی شوند و در پهلوی آن انتيگراسيون اجتماعی را مطمئن سازند. با جريان گلوباليزم طوريکه معلوم است، اين کامپروميس (مصالحه) منحل ميشود. و بيشتر از آن: مشکلات اجتماعی مابعد اقتصاد بدون مرز عامل سلب اعتماد از سياست دموکراتيک ميشوند.

در عين حال گلوباليزم به نوعی از حاکميت پاداش ميدهد که آنسوی دولت ملی دموکرات قرار دارد. نياز تنظيم اقتصاد بسته جهانی به طور نسبی يک فضای مستقل فرا ملی تشکيلات سياسی و همکاری های متقابل درون دولتی را باز ميکند. به اين وسيله عملا" يک نوع از حاکميت بوجود می آيد که فاقد مشروعيت مسقيم دموکراتيک باشد. دموکراسی های محلی بر اساس شيوه پارلمانی در حالی رو به تضعيف است که در عين حال ساختار قدرت بر اساس سياست ماورای ملی بدون مشروعيت دموکراتيک رشد میکند.

برای اينکه به کمک کمبودات حاکميت ماورای ملی شتافت و هم همزمان ساختار دموکراتيک  قدرت بين المللی و فرا ملی را دوباره احيا نمود درمباحث کنونی بر اساس مطالبات و نيازهای گلوباليزم 3 مدل از هم فرق ميشوند.

 مدل اول تلاش مینمايد تا اشکالی از حاکميت گلوبال را تکامل دهد که يک سيستم نمايندگی معتبر و دموکرات ملل متحد را استحکام بخشد و آنرا  بجای فورمهای سنتی جيوپوليتيکی حاکميت بين المللی بشاند. تلاش بر اين است تا مشهورترين شکل دموکراسی ملی ليبرال در سطح نظم جهانی دموکراتيک منتقل شود.

دومين مدل دموکراسی گلوبال بر اين باور نيست که نهادها و متودهای موجود در سطح بين المللی و فراملی دموکراتيزه شده بتوانند. در اين مدل نه تنها رفورم ساختارهای موجوده حاکميت گلوبال ، بلکه پيدايش بديل معمولا" بر اساس اصول پايه های دموکراتيک و اجتماعی که متکی بر اشکال گلوبال، اجتماعی، اقتصادی و سازمانهای سياسی باشد، نيز مطالبه ميشود. منظور اين است که حاکميت دموکراتيک بايد که بر پايه وظايف ( به طور مثال معامله، محيط زيست، صحت) و نه از زوايای ديد محلی سازماندهی شوند و اين چنين حاکميتی ساخته شده ای بايد بر اساس وظيفه در مقابل جوامع و شهروندان مستقيما" پاسخگوی باشد. جماعتهای بايد احيا گردند تا درمحدوده اين نظم به تبلور و تصاميم خواستها ساختار دموکراتيک بدهد. حاملان اين روند دموکراتيزه کردن ميتوانند که گروه های سازمان يافته منطقوی بر اساس الگوی جنبشهای محيط زيست، جنبشهای زنها و جنبشهای صلح باشند؛ از اين جنبشها ميتوانند بعد سخنگوی و نمايندگان برای جماعتهای ملی و فراملی فرستاده شوند.

سومين مدل دموکراسی جهان وطنی در وحله نخست اين مزيت آشکار را دارد که نه قصد برپائی حکومت جهانی با يک قانون اساسی دموکرات را و نه هم به شکل راديکال آن قصد انحلال پايه های دموکراتيک نهادها و روندهای دموکراتيک را دارد، بلکه فراتر از آن در مورد گسترش ساختارهای عمومی داد و ستد سياسی فکر ميشود که تمام سطوح و تاثيرگذاران را در حاکميت گلوبال در بر می گيرد يعنی از حکومتها، کانسرنهای چند مليتی، و نهادهای بين المللی گرفته تا جنبشهای اجتماعی و هر يک از افراد. بجای دولتهای ملی مستقل سيستمی دست بکار ميشود که در آن مرکزهای قدرت مختلف بر اساس حقوق دموکراتيک محدود و در عين حال در تحت پوشش يکديگر ميباشد. ساختارهای تصميم گير شبکه مانند در يک نظام سلسله مراتب مغلق فراملی بايست که نهادينه شوند. از نظر ساختاری هم چنين نظامی در سيستمهای فدرالی با تعدد مراکز و استقلال شبه دولتی شان آشنا است. تا اين حدود دموکراسی های فرا ميهنی به معنی گلوباليزه شدن فدراليزم يک دولت فدرال و يا اصول فدراسيون در سطح گلوبال ميباشد.

هر سه مدل حاکميت گلوبال، دموکراسی گلوبال و جهان وطنی هر يک  توانائی آنرا ندارد تا پاسخ اقناع کننده ای به اين سوال اساسی بدهد که چطور اين ممکن ميتواند شود تا در يک ساحه وسيعی فراملی به صورت دموکراتيک حکومت کرد. مدل حاکميت گلوبال نه تنها فاقد زير ساخت ها  یا زیر بنای نهادينه شده ميباشد بلکه هم پيش شرطهای اجتماعی اخلاقی در آن وجود ندارند. اين مسئله نيز ناروشن می ماند که نهادهای يک حکومت جهانی چطور خلق شود تا که با مشروعيت دموکراتيک و نزديک به شهروندان و با حمايت آنها باقی مانده بتواند. افزون بر آن يک حکومت جهانی کارآ يک دولت جهانی را پيش شرط قرار ميدهد که به نوبه خود به شکل خيلی گسترده، پر از پيش شرط در ارتباط با پيدايش خودش و هم چنين در زمينه استقلال و استعداد دموکراتيک بودن پر مدعا باشد. بنياد نهادن يک حکومت جهانی بر پايه ای اخلاق شهروند جهانی نيز اقناع کننده به نظر نمی رسد. يک فرهنگ جهانی سياسی که حد اقل به شکل تقريبی شالوده يک تجربه و طرز تفکر مشترک شهروندان جهان را می ريخت که در آن شهروندان جهان به گرد هم آيند هر چند از نظر تکنالوژی ارتباطات ممکن است اما از نظر فرهنگ اجتماعی قابل تصور نيست. انحلال مرز های تفاهم بوسيله تکنالوژی های جهانی فضای ارتباط را عميق میسازد و زمينه انعکاس صدا را آماده میسازد که در آن به طور مثال نقص حقوق بشر به ندرت پنهان میماند. هم چنين شکلی از مشارکت عامه جهانی ممکن وسايل و مکانيزم های را بوجود بياورد که حد اقل استاندارهای حقوق بشر را ممکن تضمين کند اما بازهم به مانند گذشته تراکم ارتباط کنشهای متقابل در آن غايب ميباشند که پيش شرط اساسی برای حکومت محلی و حکومت گلوبال ميباشد.

دومين مدل تاثيرات در حال رشد جنبشها و گروه هایی فرا ملی را مدنظر قرار داده و به وسيله آن موفقيتهای مقطعی و زمانی گروه های مانند صلح سبز را که عاملين نقش پرداز فراملی اقتصادی را به مسابقه طلبيده و گاهی آنها را وادار به عقب نشينی می کند تئوريتيزه می کند. اما يک دموکراسی پايه ای مردمی سازمان يافته را بر اساس معيارهای مقطه ای و وظيفه ای به مشکل می شود تا به حيث يک پروسه با مسؤليت دموکراتيک  تبلور تصميم و مسؤليتهای متعاقب آن در يک نظام گلوبال سلسله مراتب نهادينه کرد.اما اين نوع از دموکراسی به عنوان يک شکلی از جنبش دموکراتيک خودجوش مشارکت سياسی نمايندگی  را که عنصر موثر برای يک ساختار دموکراتيک و روند تبلور اراده و تصاميم است و در ساحه دولت ملی غير قابل انصراف معلوم ميشود ، قابل انصراف ميگرداند. مزيت مدل دموکراسی فراملی و يا جهان وطنی بدون شک اين است که برای ساختن يک فضای سياسی فراملی با طرح سيستم سلسله مراتب مغلق، پاسخ می گويد. اين وقتی يک مسير درست را نشان ميدهد که تحت آن يک سيستم نهاد های سلسله مراتب فهميده شود که از سطح محلی شروع شده و تا سطوح منطقوی و دولت ملی و فرا مليتی و فراملی ارتقأ يابد. دولتهای فدرال در اين جا الگو هستند. يک اروپای فدرالی ميتواند تا در اينجا اين مدل را بسازد.

هر فکری که سوال استعداد و امکان انتقال طرح های دموکراسی فراملی را پيشکش ميکند، بايد اين را در محاسباتش مد نظر گيرد که در عصر گلوباليزم هم يک جهان نقش پرداز با طرز تفکر دولت مداری سنتی و هم يک جهان فراملی چند قطبی وجود دارد. دولت ملی مانند سابق به عنوان يک سازمان عمودی زندگی سياسی، يکی از مهمترين و يا شايد هم مهمترين محل ساختار و استفاده قدرت مشروع عامه را به نمايش بگذارد. در تريبون ملی و فرا مليتی دولت نيز به عنوان معامله گر حضور دارد. دولت ملی طوريکه اتحاديه اروپا و هم سازمان تجارت جهانی به ثبوت ميرساند به هيچوجه با پيدايش گلوباليزم منحل نه شده است. حتی بسياری از علايم نشانگر آنست که ضروريات تنظيم منطقوی در بازار اقتصاد، ماليات و سرمايه همکاری بيشتر نقش پردازان ملی را ضروری کند. دولتهای ملی در اينجا به عنوان هسته های بلوری (متبلور) همکاری بين المللی در بخشهای سياسی عمل ميکند.

وقتی روش سنتی سياست و حاکميت دموکراتيک مانند سابق دست در يک جهان دولت مرکز (staatzentrierte Welt) نقش بازی کند بدينوسيله يک چارچوب به همان اندازه مشروع و کارآ از فورمولبندی سياسی نيز در عصر گلوباليزم آماده ميشود. به اين شکل جهان جامعه فراملی چند قطبی بوسيله تعدد نقش پردازان سياسی، اجتماعی و اقتصادی از شرکتها، نهادهای بين المللی و سازمانهای غير دولتی (NGO)  متمايز ميشود. بين  خود اين نقش پردازان از يکطرف و  نقش پردازان دولت ملی  از طرف ديگر بين اشکال متنوع افقی شبکه های به هم بافته ايجاد می شود. اين شبکه ها توسعه يافته که با تعلقات به هم مرتبط و سهمگيری های خورد و کلان با آنعده از سيستمهای افقی مذاکره مشابهت دارند که در ساختار درونی دموکراسی های پيشرفته از زمان خيلی قديم به مشاهده ميرسند. دراينجا اين مسئله هنوز هم بی جواب می ماند که آیا اين شبکه ها برای مطالبات دموکراتيک کافی است و يا آنها ساختارهای غير شفاف روند مذاکرات و تصاميم را مستحکمتر کرده و بوسيله آن قدرت غير مشروع نخبگان دموکرات را در اقتصاد و اداره استحکام می بخشد.

چشم انداز دموکراسی گلوبال و يا جهان وطنی نامعلوم است. گلوباليزم در زمان گذار از سده 20 به سده 21 شکاف بين سياست منطقوی و اقتصاد بدون مرز و تکنالوژی را بزرگ می کند. فضای اقتصاد و ارتباطات از يکطرف و فضای مشورت با کنترول دموکراتيک و تصميم در طرف ديگر اجازه نمی دهد تا آنها را در تحت يک پوشش قرار داد. گذار دموکراسی از دمو و دولت شهر به سوی  دولت با قلمرو ملی و دولت ملی ميشد تا دموکراسی را با فضای بزرگ مناسب بسازد اما اين هميشه به عنوان يک فضای با دنيای از تجارب و دنيای تفاسير مختلف قابل تصور بود. نتيجه گذار يک مدل نهادی مغلق در يک نظام سلسله مراتب بود که استعداد و کارآيی آن برای يک نظام سياسی بزرگ به ثبوت گذاشته شد.اما طوريکه معلوم می شود با تاسيس دولت ملی دموکراسی ممکن به آخرين مرزهای توسعه مساحتی اش رسيده باشد، بدون آنکه شرايط ذخيروی آن را به شکل وجودی به انتهای خود کشانده شود. خوش بينی بی حد و مرزی که پيشرفت دموکراتيک را در يک جامعه شهروندی گلوبال محفوظ می بيند طوريکه معلوم ميشود به همانسان در اشتباه است که محافظت دفاعی دموکراتيک که بر اين عقيده است که فضای دادوستد سياست دموکراتيک را ميتوان توسط مرزبندی گلوباليزم دوباره حاصل کرد. مناسب اين معلوم ميشود که پوسته محافظ پيوند منطقوی روند و تصاميم دموکراتيک به آسانی نبايد از دست داد اما همزمان بايد اين فانتزی (تخيل) نهادينوی را به مطالبه کشيده که روند و نهادهای دموکراتيک تبلور خواستها و تصاميم را هم آنسوی دولت ملی يعنی چيزی مشابه به اتحاديه منطقوی سياسی اتحاديه اروپا را تجربه می کند. اگر دموکراسی بدون مرز قانونی شود مرزهای دموکراسی در اينجا به پايان ميرسد.