دوکتور سيد موسی صميمی
11.04.2006
"جهاني شدن " و پيآمدهاي آن براي افغانستان
سرزمين هندوکش ، مي تواند با طرح يک برنامه درازمدت اقتصادي – سياسي ازامکاناتي که ملزومه جهاني شدن دانسته مي شوند؛ تحت شرايط مشخصي درجهت شگوفا شدن روابط اقتصادي – اجتماعي ، آگاهانه گام بردارد. درغيرآن پيآمدهاي ناگوارجهاني شدن منجربه " عقب ماندگي " نسبي بيشتردردرون کشور، وشکل گيري بازهم نامساعدترروابط خارجي خواهد گرديد.
بخش يکم
.1 پيش درآمد: " جهاني شدن " فرصت تاريخي ويا وابستگي بيشتر؟
. 2 " نيوليبراليسم " ؛ زيربناي نظري " جهاني شدن "
.3 پيآمدهاي ناگوار خط فکري " نيولبراليسم "
4. " نيوکنزيانيسم " بديل سياست اقتصادي
.5 افغانستان الگوي " کشورپيراموني "
.6 رويکردها
. 1 پيش درآمد : جهاني شدن فرصت تاريخي ويا وابستگي بيشتر؟
فرآيندي که به جهاني شدن Globalizationمعروف گرديده است ، منجربه اثربخشي روزافزون اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي وفرهنگي جهاني دردرون " ملت – دولتها "Nation-State ، مناطق اقتصادي ، روابط کشورهاي صنعتي وممالک روبه توسعه گرديده است.
اين پديده تاريخي براي " کشورهاي پيراموني " ازيکسو با درنظرداشت وپياده کردن شرايط مشخص ، براي توسعه اقتصادي وموازي به آن براي گسترش ارزشهاي مدرن ازقبيل مردمسالاري مفيد پنداشته شده ، وازسوي ديگر درپيوند با شکل گيري وابستگيهاي گسترده وحذف صلاحيتهاي درونمرزي دولتها ، خطرات سنگيني را به ويژه براي يک کشور" جهان سومي " با خود حمل مي کند.
با درنظرداشت اهميت نسبي ستراتژيکي وسوق الجيشي ، منابع کم وبيش دست ناخورده طبيعي ، وبه ويژه دوران گذاربه "صلح دموکراتيک "، افغانستان به مثابه يک " کشورپيراموني " ، نزديک به يک " دوراهه" تاريخي قرارگرفته است:
سرزمين هندوکش ، مي تواند با طرح يک برنامه درازمدت اقتصادي – سياسي ازامکاناتي که ملزومه جهاني شدن دانسته مي شوند؛ تحت شرايط مشخصي درجهت شگوفا شدن روابط اقتصادي – اجتماعي ، آگاهانه گام بردارد. درغيرآن پيآمدهاي ناگوارجهاني شدن منجربه " عقب ماندگي " نسبي بيشتردردرون کشور، وشکل گيري بازهم نامساعدترروابط خارجي خواهد گرديد.
دراين جستار، نخست به يک سري ازوِيژگيهاي جهاني شدن درپيوند با نظريه نيولبراليسم Neo-Libralismاشاره گرديده ، وپس ازآن پيآمدهاي آن دردرون کشورهاي خودمداراقتصادي ودررابطه با " کشورهاي پيراموني " به نمايش گذاشته مي شوند.
دربخش سوم نيوکنزيانيسم Neo-Keneysianismبه حيث سياست اقتصادي بديل مطرح مي گردد. درفرجام با درنظرداشت گفتمان " جهاني شدن " به حيث ابزارسياست اقتصادي ، يک سلسله نکات آموزنده براي تدوين يک سياست عملي اقتصادي درافغانستان مورد بحث قرارمي گيرند.
.2 " نيولبراليسم " زيربناي نظري " جهاني شدن "
گسترش بي سابقه روابط تجارتي ، خدمات ، سرمايه گذاري وبه ويژه سرعت انتقال سرسام آور سرمايه مالي واحتکاري که ازاوايل دهه هشاد سده بيستم به اينسوبه وقوع پيوسته است؛ به "جهاني شدن" مسما گرديده است.البته دراين فرآيند نقش بنگاه هاي فراملي مهمترازهمه تلقي مي گردد.
کاملاً روشن است که توسعه همچو روابط اقتصادي برديگرشئوون حياتي انسانها ، ازجمله برساختارهاي سياسي ، اجتماعي وفرهنگي تاثيرملموس داشته وازهمين لحاظ اصطلاح بحث انگيز " دهکدهء جهاني "global village به کار برده مي شود.
به نظرسميرامين (1) دانشمند پرمايه عربي ؛ جهاني شدن يک پديده ديرينه تاريخي بوده وگويا با پيدايش بشرپيوند مي خورد.ازجمله اينکه گسترش اديان مسيحي واسلام با ادعاي " جهانشمول بودن " به نوبه خويش جهاني شدن را مطرح مي سازند. هرگاه دقيق بنگريم ، امپراتوريهاي باستاني هريک با محتواي روابط توليدي همان زمان ؛ پرچمداران تفکرجهاني شدن خوانده شده مي توانند.
لاکن " جهاني شدن " به مثابه گسترش شيوه توليد نظام سرمايه داري تاريخچه کم وبيش 400 ساله دارد، اما بازتاب تئوري هاي کلاسيک اقتصاد بازارآزاد، درچهارچوب نيولبراليسم – به مثابه اصول نظري جهاني شدن – به ويژبه کاربرد سياست اقتصادي ناشي ازآن ، محصول بحران مزمن سالهاي هفتاد سده بيستم خوانده شده است که ازآن جمله بحران نفت نقش مهمي داشته است.
دراين راستا مارگرت تاچر، نخست وزيراسبق بريتانياي کبيرازبنياد نظريه پردازي اي به نام " انستيتوت آدم سميت " به حيث " ذخيره فکري" نيولبراليسم بهره مند گرديد، ورونالد ريگان ، رئيس جمهوراسبق ايالات متحده امريکا به نوبه خويش ، سخت تحت تاثير " هريتج فونديشن " (2) – بنياد انديشه پرداز محافظه کاردرامريکا- قرارگرفت .
به تاسي ازنظريه " نيولبراليسم" اقتصادي که برپايه مالکيت خصوصي بروسايل توليد استوارمي باشد، ميکانيسم بازارآزاد ودرنتيجه گويا " دست نامرئي " ؛ با مناسب ترين ترکيب عوامل توليد ؛ درروند بازتوليد ، منجربه استخدام کامل وتوازن اقتصادي گرديده ودرنتيجه گويا سرنوشت اقتصاد واجتماع را به بهترين وجه آن تعيين مي نمايد.(3)
تبلورسياست اقتصادي " نيولبراليسم " درسه بخش خلاصه مي گردد:
- خصوصي ساختنPrivatization تصديهاي دولتي وشبه دولتي
- قانون زدايي Deregulation
- سياست درهاي بازLiberalization
محتواي هرسه بخش منبعث از شيوه تفکر عدم مداخله دولت دراموراقتصادي مي باشد.
سياسي اقتصادي " خصوصي ساختن" منجربه فروش هرچه بيشترتصديهاي توليدي دولتي وشبه دولتي گرديده است. دراين جامي توان ازتصديهاي حمل ونقل ، پست وتلگراف ، تاسيسات خدمات اجتماعي ازقبيل شبکه هاي آبرساني ، برق وامورصحي نام برد.
موازي به آن سياست " قانون زدايي" که ناظربرحذف مقررات وديوانسالاري مي باشد، به ويژه درمناسبات ميان کارگروکارفرما منجربه تسهيلات " استخدام " به سود کارفرما مي گردد.دراينجا مي توان ازکم ساختن سهم کارفرما دربيمه هاي اجتماعي ، ايجاد تسهيلات براي برکناري کارگران وبالاخره " نوساني ساختن " اموراستخدام نام برد.
به تاسي ازسياست "درهاي باز"که بيشتردرروابط با کشورهاي خارجي مطرح مي گردد، مي بايست همه موانع گمرکي ، محدوديتهاي مقداري ، وپرداخت يارانه Subsidy ازميان برداشته شده ودرنتيجه امکانات داد وستد آزاد ميسرگردد.
ترکيب اين سه بخش سياست اقتصادي – خصوصي ساختن، قانون زدايي وسياست درهاي باز- به مثابه خط فکري حاکم Mainstream نه تنها درکشورهاي غربي ، بلکه همچنان درکشورهاي " جهان سوم "، به شمول فدراسيون روسيه وجمهوري خلق چين مسلط مي باشد.
بازتاب اين سياست به خصوص دربخش تهيه بودجه سالانه کشورها درچهارچوب تدابيراقتصادي موسوم به رياضت کشيausterity ، ديده مي شود.يعني کوشش مي شود تا ازطريق کم ساختن مخارج اجتماعي " بودجه متوازن " طرح وعملي گردد. دراينجا بايد علاوه نمود که بودجه نظامي و بخش پژوهشي بودجه ، اکثراًدرفشارهايي که براي کاهش بودجه صورت مي گيرند، کمترمتاثرمي گردند.
همزمان وموازي با طرح نيولبراليسم به حيث سياست اقتصادي درون کشورها، بنياد هاي جهاني اي ازقبيل صندوق بين المللي پول International Monetory Fund، بانک جهانيWorld Bank و سازمان جهاني تجارتWorld Trade Organization؛ هريک به نوبهء خويش ، به ويژه درپيوند با امکانات مالي درجهت تاثيرگذاري برکشورهاي "جهان سومي"؛ درشکل گيري جهاني شدن درسه دهه اخيرنقش مهم وبرجسته اي بازي نموده اند.