پارلمانتاریسم*

یا  ابزار اصلی مبارزه  برای رسیدن به اهداف سیاسی از راه مبارزات پارلمانی

 نوشتهء : والتراویشنر

مترجم : دوکتور رسول رحیم

09.04.06

یادداشت مترجم :

با آنکه معرفت سیاسی نخبگان افغانستان درقرن بیستم درکلیت آن سیرارتقایی داشته است؛ لاکن محدودیتهای کشنده نظری اکثراً منجر به آن می گردیده است تا در بسیاری موضوعات و مسائل اساسی، استخاره سیاسی صورت گیرد. نه تنها دو" انقلاب " نافرجام کمونیستی و اسلامیستی ما نمونه های فاجعه انگیز این درک نظری ناقص اند، بلکه رویدادهای جاری کشور نیز از رسوبات مضرآن آسیب می بینند.

دههء 60 میلادی، عمدتاً دوران گرویدن به فلسفه های سیاسی بود. روشنفکران چپ و راست، مذهبی و علمانی به دولت " خوب" می اندیشیدند. خصلتهای طبقاتی و ایدئولوژیکی دولت در این عصر بیشتر ازهمه وجوه دیگرآن؛  توجه نخبگان را به خود جلب می نمود. پارلمان به مثابه یکی ازنهادهای دولت مدرن نیز، ازهمین زاویه مورد توجه قرارمی گرفت. درافغانستان درسهای لازم ازتجارب شرکت درپارلمان چندان عمیق وگسترده نبوده اند. تعجبی ندارد هرگاه ما درعملکرد امروزپارلمان افغانستان عین همان نواقص فلج کننده ای را می بینیم که در "دروا ن قانون اساسی " مرسوم بوده است.

مقاله حاضربه مثابه مدخلی جهت شناخت پارلمان و مبارزه پارلمانی از " دانش نامه علوم سیاسی " به زبان آلمانی انتخاب، و به زبان فارسی دری ترجمه گردیده است.

***

پارلمانتاریسم

پارلمانتاریسم ریشه در نهادهای دولت فئودالی انگلیس دارد. "پارلمان"، در اساس به معنای مشورت میان پادشاه واعیان فئودال است که در بدو امر این مشورتها روی مسائل حقوقی بوده؛ بعدتر بیانگرهمایش نجبای خرد و بزرگ، روحانیان و بورژوازی (طبقهء متوسط) می باشد. درتکوین " پارلمانتاریسم "، به میان آمدن اصل نمایندگی اهمیت دارد.چه درآغاز اعیان درهمایشهایی که بنام "پارلمان " یاد می گردیدند بطورخاص خودشان برای خود سخن می گفتند و از کس دیگری "نمایندگی" نمی کردند. با گذشت زمان این نظر به میان آمد که هرانگلیس در پارلمان از جانب نمایندگان پارلمان نمایندگی می شود و ارادهء پارلمان همچون ارادهء مردم می باشد. در قرن چهاردهم، مجلس عوام با جدا شدن از مجلس لاردها به نشستهایش آغازنمود، و ضمن یک مبارزهء طولانی و یک  فرآیند  پرمنازعه که در جریان آن یک پادشاه (کارل اول،1649) به قتل رسید، با تقدیم " درخواستی" به شاه؛  حق واگذاری مالیات، قانونگذاری و اجلاس منظم پارلمان را حاصل نمود .همچنان پس از تلاشهای درازمدت در زمان سلالهء شاهی هانوفر(از1714 به بعد) اصولی به تصویب رسیدند که تا امروزمشخصهء پارلمانتاریسم می باشند. این قواعد حاکی از آنند که رئیس حکومت ازاعتماد اکثریت پارلمان برخوردارباشد و در صورتی که این اعتماد را از دست بدهد، باید استعفا بنماید. پارلمانتاریسم  انگلیس که سرمشق پارلمانتاریسم پنداشته می شود، شکل امروزین خود را درقرن نزدهم گرفته است. ( درحالیکه کارکردپارلمانتاریسم دربسیاری کشورها شکل دیگری است).درپارلمان انگلیس حکومت ازجانب رهبر جناح اکثریتی تشکیل میگردد که درمسائل اساسی مصممانه ازحکومت پشتیبانی می نماید. همین طوردربرابرحکومت یک نیروی مخالف یا اپوزسیون چشمگیرومصمم قراردارد.

والترباگه هوت، دراثرش پیرامون قانون اساسی انگلیس (1867) پنج وظیفهء پارلمان راتشخیص می نماید که تا امروزنیزهنگامیکه سخن از وظایف پارلمانها باشد، مورد استناد قرارگرفته میتواند. این وظایف ازاینقراراند:

نخست، از نظر باگه هوت مهمترین وظیفهء پارلمانها انتخاب رئیس حکومت و حمایت از وی می باشد ( وظیفهء انتخاب کردن). دومین وظیفهء پارلمانها را وی، فرموله نمودن ارادهء مردم دررابطه با حل معضلات می  داند (وظیفهء بیان نمودن). وظیفهء سوم پارلمانها آموزش دادن به مردم است( وظیفهء اموزش دادن).چهارمین وظیفهء پارلمانها دادن اطلاعات به عامهء مردم ازطریق مناظرات پارلمانی است(وظیفهء مطلع ساختن) . بالاخره به مثابهء پنجمین وظیفهء پارلمانها، باگه هوت قانون گذاری را می شناسد( وظیفهء قانونگذاری). قانونگذاری وظیفه ای است که مطابق به برداشت مرسوم درقارهء اروپا، می بایست درمقام اول قرارمی گرفت، چه قوانین اساسی سلطنتهای مشروطه چیزی بنام حکومت مسئوول دربرابرپارلمان را نمی شناختند، وازنظراین قوانین یگانه قلمروبالاستحقاق پارلمانها، همان قانونگذاری بود. برعکس این، باگه هوت برآن بود که آموزش دادن به مردم مهمترمی باشد.

درفرانسه - قطع نظرازقانون اساسی انقلابی سال 1893 – این اصل که حکومت دربرابرپارلمان مسئوول است، نخست با قانون اساسی جمهوری سوم درسال 1875 بدست آمد. بطورمثال پادشاه شهروندان (1830-1848) حاضرنبود تا مسئوولیت حکومت را به وزرا بسپرد، وبه این مقولهء بورژوازی لبرال که درمناظره تکرارمی شد؛" پادشاه سلطنت بکند نه حکومت"، تن بدهد ومطابق به نمونهء انگلیسی به این رضا بدهد که  نقش رئیس دولت و نمایندهء وحدت ملی را بازی نماید.

درآلمان تطبیق اصل سلطنت مشروطه  تا پایان جنگ جهانی اول را دربرگرفت تا حکومت به عوض اینکه دربرابرشاه مسئوول باشد، دربرابرپارلمان مسئوول شناخته شود.

پارلمان درقرن نزدهم یک ابزارسیاسی بورژوازی بود. حق رایدهی عمومی ومساوی یک حادثهء متاخراین قرن بود. دراین قرن یک انتخاب مبتنی برمالکیت ودارایی  بسیارخشن مسلط بود، که درانگلستان با اصلاحات مشهوردرقانون حق رایدهی، درسالهای 1832 و1867 و1884 بسیارتضعیف گردید. مطابق به اظهارسخنگوی بورژوازی، پارلمان می بایست جایی باشد که درآن نمایندگان بافرهنگ مردم، درمناظرات  خود،  دلایل شان را دربرابرهمدیگر قرار داده، معضلات سیاسی کشور را روشن ساخته وازطریق آموختن متقابل راه حل صحیحی را برای آنها جستجو نمایند.

به اساس  این دیدگاه، ازآنجائیکه عامهء مردم ازطریق گزارشهای پارلمانی وتبصره های مطبوعات سیاسی بسیارفراوان؛  مطلع نگه داشته میشوند وسیاست کشور درسالونها، کلوبها و احزاب سیاسی مورد مباحثه قرارمیگرد- و این مباحثات دوباره برنمایندگان مردم تاثیرمی گذارند- میتوان ازیک افکارعامه که  درتماس با مواضع سیاسی قراردارد،  سخن به میان آورد و مرکز برحق تصمیم گیری های آنها نیز پارلمان بود.

 این دیدگاه که نخست توسط کارل شمیت به نقد کشیده شده است، تصویرپارلمانی را فرا روی ما قرارمیدهد که درآن تقابل آزاد افکارو علایق وجود دارد . چنین  طرزدید ازلحاظ سیاسی به این نتیجه میرسد که منافع وعلایق اقشارمختلف جامعهء بورژوایی آن روزگار، که دربین آن هنوزهم حلقه های پرنفوذ نجبا وجود دارند، توسط سنجشهای عقلانی همآهنگ شده اند.

درواقعیت امردرعملکرد پارلمانی این دوران؛  مبارزه میان منافع دسته جات اقتصادی و " حکومت کردن توسط فساد مالی " رسم روزگار بوده است. علاوه برآن این مودل همآهنگی انتزاعی؛ توسعه وپیشرفت   غیرقابل چشم پوشی جامعهء طبقاتی وخواستهای سیاسی طبقهء کارگررا که درجریان قرن نزدهم حق رای مساوی بدست آورده است، درنظرنمیگیرد.

آمدن نمایندگان احزاب کارگری درپارلمان می بایست ساختار پارلمانها را تغییرمیداد. مبارزهء طبقاتی ای که به اصطلاح درپارلمان آورده شد، موجب آن گردید که پارلمان همآهنگی نسبی ایرا که تاکنون داشت، ازدست بدهد. نمایندگان تیپیک ( نمونه وار) پارلمان؛ دیگرشهروندان فرهنگی  (صاحبان ثروت ودانش)  نه ، بلکه بخشی ازافراد فرستاده شده توسط طبقه وسازمان آن بودند. مودل همآهنگ سازندهء پارلمانتاریسم بورژوایی که تنها سبک پارلمان ثروتمندان وفرهنگیان را درنظرداشت،اکنون کاملاً بی مصرف گردیده وبرای کارکرد پارلمانتاریسم نامناسب بود.

 این کارل شمیت بود که درزمان جمهوری وایمار، برتفاوتهای پارلمانتاریسم لبرال کلاسیک و پارلمانتاریسم دورانی که توده ها به دموکراسی دست می یابند روشنی انداخت. کارل شمیت درجملاتی که تاامروزنیزنافذ می باشند؛ " حذف پیش شرطهای نظری پارلمانتاریسم " را برملا ساخته وجزئیات آنرا اینچنین بیان نموده است:

" الف – امروز پارلمان دربسیاری ازکشورها دیگرمحل سخنرانیهای خردمندانه ای متقابل نیست، که  امکان آنرا بوجود آورد تا بخشی ازنمایندگان بتوانند بخشی دیگری رابا استدلالهای شان متقاعد گردانند، وتصامیم مجمع عمومی پارلمانها محصول این مناظرات باشند. بلکه  برعکس این سازمانهای حزبی اند که چون  یک بخش همیشه حاضر، جناحهای معین توده های رای دهنده را نمایندگی میکنند. مواضع فکری هرنماینده توسط مواضع حزب وی تعیین میگردد. درعملکرد پارلمانتاریسم امروزین، التزام حزبی وجود دارد، تک افرادی که ازآن بیرون می مانند، اهمیتی ندارند. درصف آرایی های متقابل احزاب قدرت آنها مطابق به شمارآرایی می باشد که دردسترس دارند. دیگرمباحثات عام پارلمانی نمیتوانند چیزی را به نفع آنها ومواضع حزب شان تغییربدهند.

صحبتها درکمیسونهای پارلمانی ویا بیرون ازپارلمان، ویا به اصطلاح ملاقاتهای بین احزاب، دیگرمباحثه نه، بلکه معاملات حسابگرانهء قدرت وگروهای ذی علاقه می باشند. بدین ترتیب امتیازآزادی بیان، پییش شرطهایش را ازدست میدهد.

ب – ازاهمیت افتادن افکارعامه:

جلسات عام مجمع عمومی(پارلمانها)  دیگرمحلی نیستند که درآن برمبنای مباحثات عام تصمیم گرفته شود.پارلمان به یک نوع  اداره ای می ماند که طی مذاکرات پنهانی ای تصمیم می گیرد ودرنتیجه فیصله هارا دریک نشست عام به شکل رای گیری اعلام می دارد.رای گیریها یکی پس ازدیگری مطابق به تعامل زمانی وسخنرانیهای احزاب مختلف

پیش می روند. کمیته های محدودی که درآنها واقعاً تصمیم گیریها صورت می گیرند، صرفاً کمیسیونهای خود پارلمان نیستند، بلکه اجلاس رهبران احزاب، محل مذاکرات قابل اعتماد بین الاحزاب ومذاکرات با موکلان احزاب وگروههای ذی علاقه می باشند."( نظریهء قانون اساسی)

بدون تردید این خطوط اساسی با توجه به تصویری که ازعملکرد پارلمانی جمهوری وایماردردست است، نشان میدهد که قبل ازهمه تضعیف اصل افکارعامه موجب انتقال عملی قدرت تصمیم گیری به گروههای غیررسمی شد، چنین شیوه ای درپارلمانتاریسم امروزین نیزدست اندرکاراست.ازجانب دیگرنباید ازنظرپنهان بماند که    هرگاه درمجمع عمومی پارلمان مناظرات آزاد صورت نمی گیرد، دراحزاب درون پارلمان(فراکسیونهای پارلمانی)  ودرکمیسیونهااین مناظرات صورت می گیرند ودقیقاً درکمیسونها هنوزهم  تصامیم خود مختارپارلمانی گرفته شده می توانند.درفرجام باید درمورد انتقاد شمیت از پارلمانتاریسم گفت که، رژیم پارلمانتاریسم مدرن باهمه ضعفهایش به آزادیها وامکان اعمال نفوذ شهروندان برسیاست مجال میداد؛  که چنین چیزی در" دولت تمامتگرای- رهبر" که نماینده اش شمیت بود مورد سرکوب قرارگرفت.

.

جوامع بورژوایی غربی هرچند توسط سوسیالیستها مورد سوال قرارگرفته بودند، تاجنگ جهانی اول نسبتاً با ثبات بودند. این ثبات قسماًبه خاطرقدرت وحدت دهندهء سلطنت، قسماً به خاطروضعیت استثمارامپریالیستی جهان سوم که سطح زندگی طبقهء کارگررا بلند نگه می داشت، وقسماًبه دلیل آن بود که کشوری مانند فرانسه سرزمین واقعی بورژوازی وکشاورزان بود. اما درآلمان، پس ازآنکه بعد ازجنگ جهانی اول عامل ثبات آفرین سلطنت ازمیان رفت، ورهبری سیاسی به نیروهای دموکراتیک بورژوازی و نیروی طبقه کارگرانتقال یافت( درحالیکه نیروهای ارتجاعی نیز مواضع کلیدی را در صنعت، دستگاه نظامی، دستگاه قضایی، اداری ودانشگاه ها درتصرف خود داشتند)، منجر به آن گردید که بحران سیستم اقتصادی جامعهء بورژوایی به بحران کشندهء پارلمانتاریسم بیانجامد. حزب نازی وحزب کمونیست آلمان،هردویشان علیه نظام پارلمانتاریستی مبارزه می کردند، هرچندانگیزه وخاستگاه این مبارزه باهم متفاوت بود.  نازیها میخواستند به مالکیت خصوصی وابزارتولید توسط یک" دولت تمامتگرا" یک پویایی امپریالیستی تازه بدهند، درحالیکه حزب کمونیست به این دلبسته بود که ازهم گسستگی جامعهء بورژایی بتواند به یک انقلاب کارگری تغییرشکل بدهد. به نظرکرشمایر اینها درپارلمان وظیفهء " مخالفان اصولی " را  به عهده داشتند.

پایگاه سیاسی احزابی که سیستم پارلمانتاریستی جمهوری وایماررا پیش می بردند، مطابق به نتایج رای گیری درسالهای اخیراین جمهوری ( ازسال 1930به بعد)  نشان میدهد، که  بسیارکوچک وقدرت سیاسی آنان بسیارمفلوج بوده است. چنین امری موجب آن گردید که فاشیست نماها ودشمنان فاشیستی نظام پارلمانتاریستی، قدرت دولتی را بدون کدام مقاومت قابل ذکری ازجانب نیروهای وفاداربه این سیستم، قدم به قدم به دست آورده بتوانند.( کابینهء پاپن، کابینهء شلایخر وبلاخره هیتلر).

پس ازهم پاشیدن دیکتاتوری هیتلر،آن سیاستمداران دموکراتی که ازرژیم نازی جان به سلامت برده بودند، توسط نیروهای اشغالگرغربی تشویق گردیدند که درمناطق زیراشغال غربی آلمان درقدم اول درایالات وهمینطورپس ازتشکیل جمهوری فدرالی آلمان درسطح اتحادهمه ایالات،  سیستم پارلمانی حکومت را برپادارند. سیستم پارلمانتاریستی ای که درجمهوری فدرالی آلمان بوجود آمده است، بدون تردید یک سیستم حکومتی است که ثبات، موثریت وآزادیخواهی اش را به تماشا گذاشته است . اما این عملکرد پارلمانی درجمهوری فدرالی آلمان وهمچنان سایر سیستم های پارلمانتاریستی غربی ضعیف ترازمودل آرمانی پارلمانتاریسم اند.

با توجه به دیدگاه های باگه هوت پیرامون وظایف پارلمانها که شامل  چهار وظیفهء زیرین میباشد؛ 1- تشکیل یک حکومت با کفایت، 2- مباحثات علنی پیرامون معضلات ملت، جهت یافتن راه حلی برای آنها وروشن ساختن این معضلات برای مردم، 3- قانونگذاری، 4 -  کنترول حکومت ؛ درمورد پارلمان جمهوری فدرال آلمان همه ناظران منتقد اتفاق نظردارند که فقط وظیفهء اولیه اش یعنی نقش آن به مثابهء یک "ارگان خلق کننده"، فارغ ازایراد بوده است.عمل کردن به دومین وظیفهء پارلمان یا مناظرات پارلمانی، ازتابوسازی ( حرام دانستن بحث ومباحثه درمورد مسئله ویا چیزی )  مسائل حاد سیاسی مانند: سیاست آلمان، قرارداد اتومی، وجنگ ویتنام رنج می برده است. رهبران احزاب تاکنون  بنابردلیل  تاکتیکهای انتخاباتی دیدگاه های شانرا پیرامون همچومسائل بدون آنکه روی آن درپارلمان مباحثه ای صورت گیرد ؛ دررسانه های گروهی ابراز میدارند( دموکراسی مصاحبه ای ).

به نظرفریدریش شیفر، دلیل این امر درساختارهای درونی پارلمانها نهفته است که مباحثه را " امرزاید" گردانیده است.مناظرات در مجمع عمومی پارلمانها،  توسط شورای بزرگان و مدیران پارلمانی مورد کارگردانی قرارمیگیرند. سخنرانان اصلی قبلاً توسط فراکسیونهای حزبی تعیین میگردند وغالباً سخنرانیهای طولانی توسط یک نفرایراد می شود، وبیرون ازاین کمتربرای کسی شانس با قی میماند تا درمجمع عمومی حرفی برزبان آرد. بنابراین خود جوشی ایکه میتواند درمناظرات وجود داشته باشد، ازمیان می رود.

درمورد وظیفهء سوم پارلمانی یا قانونگذاری پارلمان فدرال آلمان یا بوندس تاگ، ازهمان بدو پیدایشش تاکنون دربخش قانونگذاری کفایت احترام انگیزی نشان داده است. طبعاً ابتکارات قانونی اکثراً ازدرون پارلمان صورت نمی گیرند، اما این واقعیت نباید موجب برانگیختن انتقاد گردد. چه تهیه وترتیب مواد پیچیدهء لوایح وقوانین را دیوانسالاری تخصصی وزارتخانه ها خوبترانجام داده می توانند. باوجود آن  بسیاربرحق است که  رفتارمجمع عمومی، کارکمسیونها ودیوانسالاری کمیسیونها ووزارتخانه ها مورد انتقاد قرارگیرند.مجمع عمومی درفرآیند قانونگذاری بیشتروظایف خود را ازدست داده است.مثلاً پیش نویس قوانین پس ازیک قرائت اولیه، بدون آنکه مجمع عمومی درمورد خطوط عمده ء سیاسی آن نظرمقدماتی خود  را اظهاردارد، به کمیسیون راجع میگردد. درکمسیونها اوراق قانونی همراه با دیوانسالاری وزارتخانه ها مورد مباحثه قرارمیگیرند .  دراینجا نمایندگان پارلمان بادیوانسالاری وزارتخانه ها درقسمت رفتارآنان  دربرابرگروههای ذی علاقه،  درقسمت قوانینی که ترتیب نموده اند، درقسمت فنون قانونی، ودرقسمت طرح مفهومی برای کمال یابی محتوای قوانین در تعارض قرارمی گیرند. برای نمایندگان پارلمان گریزازاین اوراقی که تکمیل گردیده اند وتدوین نقاط نظرمحتوایی خودشان مشکلات زیادی ایجاد می نماید، زیرا اکثراً آنان نمی دانند که به هنگام تدوین پیش نویس قوانین، بین دیوانسالاری وزارتخانه ها ودیوانسالاری گروه های ذی علاقه، چه حرفهایی رد وبدل شده اند.این نکته قابل سوال است که آیا جلسات " استماع" که می توانند توسط کمیسیونها برپا گردند، میتواند خدمتی درجهت توضیح دادن آرزوهای  گروه های ذی علاقهء مختلف باشند، آیا همین کافی هست،  و آیا به حد کافی دوباره به موضوع پرداخته خواهد شد، وآیا نقاط نیمه تاریک نفوذ گروهای ذی علاقه را بردیوانسالاری  وزارتخانه ها روشن خواهد گردانید.اکثراً اوراق قانونی حکومت فدرال آلمان درکمیسونهای پارلمان توسط نمایندگان تغییرداده میشوند، این بیانگرآنست که نمایندگان میخواهند نقاط نظرشان را دربرابردیوانسالاری ارائه نمایند؛ اما اکثراً متخصصان درزیرنظارت دیوانسالاری پارلمان این وظیفهء فکری ورفتاری را به عهده میگیرند، وبه مثابهء نیروی فکری حرفه ای درهمین اداره باقی می مانند.

 همچنان درمورد به اجرا درآوردن چهارمین کارکرد پارلمان ؛ یعنی نقش پارلمان برای کنترول نمودن قدرت اجراییه باید گفت که ، برای پارلمان مشکلاتی را به وجود می آورد. دراین ارتباط ابزاری که دردسترس قراردارند( مانند اختصاص دادن ساعتی برای پرسشها، استیضاح کوچک وبزرگ وکمسیونهای بررسی )،  تاکنون نتوانسته اند قابلیت موثرو کنترول سمت وسورا تضمین نمایند. البته اینها دراین مورد توافق دارند تا عیب ونقص را دراموراداره دریابند. بهرصورت همینکه  کنترول پارلمانی؛ به توجه در خطی مشی واسلوبهای سیاست حکومت آغازمی نماید، منطق سیستم پارلمانی حکومت را به اجرا درمی آورد. آن عده ازنمایندگان پارلمان که منسوب به شاخه حزب حکومتی دردرون پارلمان اند، دربرابرمواضع حکومت وفادارمی مانند، درحالیکه نمایندگان نیروهای مخالف حکومت درپارلمان که نمی توانند اکثریت تصمیم گیرنده را تشکیل دهند؛ درمقایسه با جناح حزبی منسوب به حکومت، به تناسب امکانات اطلاعاتی شان خساره مند می گردند. عملکرد کمسیونهای بررسی تاکنون، به خوبی این واقعیت را نشان داده اند. به ویژه در دورپنجم بوندس تاگ یا پارلمان فدرال آلمان، نمایندگان پارلمان ودانشمندان پیشنهادهایی را برای آوردن اصلاحاتی درسیستم پارلمانی ارائه نمودند.برمبنای این پیشنهاد ها باید زمان سخنرانیها ازیک ساعت به 20 دقیقه پائین آورده شود، وازقرائت سخنرانی ترتیب شده جلوگیری گردد. علاوه برآن پیشنهاد گردیده است که برای مطالعه قوانین ترتیبی گرفته شود که" یک مجمع عمومی کوچک " ایجاد گردد، تا چهارچوبی برای مباحثات کارسازمتخصصان به وجود آید.کنترول بودجه ومصارف پارلمان به ترتیبی صورت گیرد که ازجانب دیوان محاسبات فدرال به پارلمان ارائه شده است .علاوه برآن بخش مشورتی علمی پارلمان باید توسعه یابد.

  بااینهمه،  طرحهای اصلاحی نمی توانند وزنه سنگین حکومت را که دلیل آن درتصامیم مرکزی اقتصادی –سیاسی است بگیرند. زیرا درموثریت آن ثبات مجموع نظام سیاسی نهفته است، که این ثبات توسط قوه اجرائیه ویا یک مجمع غیررسمی که مشتمل از مهمترین  شخصیتهای سیاست واقتصاد اند، تامین می گردد.احزاب سیاسی ای که درپارلمان نماینده دارند، برپایگاه اقتصادی نظام سیاسی که مبتنی برتملک خصوصی سرمایه ووسایل تولید است، اعتراضی نداشته و بدین ترتیب فضای جولان معاملات سیاسی شان را درچهارچوب ساختاری همین نظام اقتصادی تنظیم می نمایند.اولویت قایل شدن به رشد اقتصادی، ضرورت ساختاری برای سود بردن شرکتها، ثبات ارز( اسعار) وقیمتها، عبارت ازآن " الزامات ساختاری " ای اند که ایجاب می نمایند تا نمایندگان پارلمان ازآن متابعت نموده وبرای اهداف اجتماعی سیاسی ای چون آموزش وپرورش، صحت، کودکان، جوانان، پرستاری ازپیران، صفایی شهر ومحیط زیست، اهمیت ضمنی ودرجه دوم قایل شوند.بنابراین پارلمان نیزازهمین منظربه   بدیلهای اجتماعی - سیاسی می نگرد، یعنی قیمت آنرا با توجه به محدودیتهایی که ازالزامات بازتولید نظام ناشی می شود، ارزیابی نموده، وبرای آن اهمیت درجه دوم قایل می شود.

نفوذ سیاسی ای که درپارلمان وجود دارد، فوق العاده زیاد می باشد. رهبرپارلمان معمولاً متعلق به همان هیئت تصمیم گیرنده غیررسمی ای می باشد که ازآن نام برده شده است.علاوه برآن پارلمان هنوزهم قدرت می داشته باشد تا به مثابه آخرین مرجع، عواید درآمدهای  ناشی ازمالیات را که برای دولت قابل تصرف می باشند، توزیع نماید. این درصورتی است که این پول ازقبل برای "الزامات ساختاری " اختصاص نیافته باشد.مطابق به نظریوهانس انگولی، اهمیت اساسی پارلمان برای نظام سیاسی درکارکرد مشروعیت دهنده ای آن برای قدرت سیاسی  نهفته است .گرایش به اینکه ارگان تقنینیه کارآیی خودرا ازدست بدهد، منوط به "  ایجابات ایدئولوژیکی خود نظام حکومتی است... دقیقاً برای یک اسلوب اعمال قدرت موفق غیرقابل انصراف است که یک بخش از اقلیت حاکم سیاسی واجتماعی بصورت آشکاردر پارلمان فعال باشد... بصورت آشکارازجانب مردم انتخاب گردند ( وبه این ترتیب اعمال قدرت را مشروعیت دموکراتیک بدهند)  وبصورت آشکارحامل قدرت باشند.". با این گرهارد لوون برگ، دراین رابطه به ضعف مشروعیتی  که مختص به پارلمان فدرال آلمان ( بوندس تاگ ) است، اشاره می کند: درفرهنگ سیاسی کنونی جمهوری فدرالی المان، نظام سیاسی به این ترتیب قبول نمی شود، بلکه این قبولی فقط بنابربازده یا خدمات  مشخصی صورت می گیرد که  این نظام سیاسی  برای یکایک ازشهروندان عرضه می کند.  یک شهروند معمولی عادت دارد که خدمات ویا بازدهی را که نظام سیاسی عرضه می کند، ازروی تبلیغاتی حکومتی  که توجه را به خود جلب می نماید، ارزیابی نماید.  درهمین جا است که حکومت به مثابه " رقیب تبلیغاتی " یا " رقیب ارتباطی " پارلمان ظهورمی نماید .بنابراین پارلمان فدرال ( بوندس تاگ ) نمی تواند به مثابه یک نهاد عمومی سیاسی مورد قبول واقع گردد. درکنارمردم عادی که اساساً غیرسیاسی و " مصرف کننده " اند، درسالهای اخیر، رفتارهای سیاسی یک بخش ازنسل جوان طوری است  که دیگر صرفاً با خدمات یا  بازده مادی نظام سیاسی راضی نمی باشند، بلکه بر دموکراتیک ساختن ساختارهای قدرت، ومشارکت درفرآیند( پروسه ) سیاسی تاکید می ورزند. با اینهم گرایش سیاست رسمی برآن است که رفرم یا اصلاحاتی را درنظام سیاسی ازطریق معرفی حق رای دهی اکثریت، وبنابر آن سیستم دوحزبی، به هدف اینکه قدرت فن سالارانه حکومت را افزایش دهد، به وجود آورد. به این ترتیب گروهبندیهای سیاسی بیرون ازنظام دوحزبی درموقعیتی قرارداده می شوند که خارج ازپارلمان بمانند. دلیل این گزینش درآنست تا باید رای دهندگان درموقعیتی قراربگیرند که به جای احزاب، حکومتها را انتخاب بکنند. این گرایش سیاسی ازیک طرف برآن است تا مصرفی اندیشیدن مردم عادی را تشویق نماید وازجانب دیگر فعالیتهای گروههای ناسازسیاسی را به اپوزسیون خارج ازپارلمان احاله کند. بنابراین تعجب انگیز نخواهد بود هرگاه ضعف مشروعیت نظام حکومتی پارلمانی درجمهوری فدرالی آلمان به یک بحران مشروعیت توسعه یابد.

*Handlexikon zur Politikwissenschaft, Franz Ehrenwirth KG , München 1972

منابع :

J.Angoli,Die transformation der Demokratie.Berlin 1967-W.Bagehot.The English Constitution.London 1963(1.August.1867)-W.Euchner,Der Parlamentarismus der BRD als Gegenstand politikwissenschaftlisher Untersuchungen,in :Politische Viertaljahresschrift. X (1969),S,388-414- J.Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit . Untersuchungen zu einer Kategorie der Bürgerlichen Gesellschaft .Neuwied 1962- K.Kluxen(Hrsg),Parlamentarismus, in: Neue Wiss .Bibliothek ,Bd.18.Köln und Berlin 1967- G. Lowenberg, Parlamentarismus im politischen System der Bundesrepublik Deutschland. Tübingen 1968- K. Loewenstein, Der britische Parlamentarismus. Entsehung und Gestalt.Reinbek 1964