03.04.06
متن سخنرانی پیکار پامیر در کنفرانس ( سه دهه نقض حقوق بشر در افغانستان ) منعقده ی کانادا
چو بد کردی از کرده ایمن مباش
نه چشم زمانه بخوا ب اندر است
درنگی برسه دهه نقض حقوق بشر در افغانستان
اکنون که موضوع حقوق بشر ، نقض این حقوق و طرح بازخواست از ناقضین چنین اصل قبول شده ی جهانی در میان است ، اجازه بد هید اولتر از همه توضیح مختصری پیرامو ن حقوق بشر داشته باشم :
اصطلاح حقوق بشر برای نخستین بار در دوران انقلاب کبیر فرانسه بر سر زبانها افتاد و در سال 1789میلادی طی یازده ماده به تصویب مجلس فرانسه رسید که هرچند دران روزگار یک اصل تازه وانسانی در جهان محسوب میشد ، ولی بجای خودش محدودیت ها ی زمانی را در خود نهفته داشت .
با گذشت یکصد و پنجاه سال ، یعنی پس از جنگ جهانی دوم ، همینکه سازمان ملل در ماه جون سال 1945 تآسیس گردید ، متعاقبا در ماه دسامبر 1948 م منثور حقوق بشر با روح تازه و شرح و بست لازم به تصویب این سازمان رسید و همه کشور های امضا کننده را مکلف به رعایت مواد و مندرجات این منثور جهانی نمود. دران وقت ، جهان ، تازه از میان دود و خون و آتش جنگ سر برآورده و هنوز وجدان بشر از ناحیه جنایات وحشتناک فاشیزم سخت عذاب میکشید. بنابر آن ، رژیم های فاتح جنگ و خیراندیشان جوامع بشری نمیتوانستند تصویب چنین منثور جهانی و رعایت نوعی عدالت را به منظور جلو گیری از تکرار جنایت های تکان دهنده ی ضد بشر ی در کشور های عضو نا دیده انگارند .
به منظور در آمدی بر بحث امروزی، مفید خواهد بود اولا از مجموع سی ماده ی اعلامیه حقوق بشر ، صرفا چند ماده ی آنرا که به موضوع مورد بحث امروز ما ن ارتباط نزدیک دارد ؛ منحیث نمونه در اینجا بگنجانم:
"ماده اول ) تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت وحقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
ماده دوم)
الف :
هر کس میتواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، ازتمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد .
ب : به علاوه ، هیچ تبعیضی بعمل نخواهدآمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سر زمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد ، خواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد .
ماده سوم) هر کس حق زنده گی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .
ماده پنجم ) احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شوون بشری یا موهن باشد .
ماده نهم ) احدی نمیتواند خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید شود .
ماده دوازدهم ) احدی در زنده گی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود ، نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هرکس حق دارد که در مقابل اینگونه حوادث و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد .
2
ماده سی ام ) کلیه کشور های عضو سازمان ملل متحد مکلف به رعایت اصول اعلامیه حقوق بشر هستند و کمسیون ویژه حقوق بشر سازمان ، همه ساله وضع حقوق بشر را در کشور های عضو بررسی مینماید. "
چون معضلات حیات بشری و نیاز های سیاسی – اجتماعی آن قدم بقدم محسوس تر و گسترده تر میگردد ، بنابران ، سازمان ملل نا گزیر موارد حقوقی و تخلفات بشری بیشتر و عمیقتر را طی میثاق های متعدد ، در زمان های مختلف و بمثابه ی ضمیمه ی اصل حقوق بشر به تصویب رسا نیده است که عموما بنام کنوانسیون ها یاد میشوند.
کنوانسیون ضد شکنجه
این کنوانسیون بتاریخ دهم ماه دسامبر1984 طی قطعنامه سازمان ملل صادر گردید و در ماه جون سال 1987قابلیت اجرایی یافت : در اینجا بخاطر اختصار کلام ، تنها سه ماده ی آنرا قراات میکنم :
ماده ی اول ) " از نظر این کنوانسیون ، شکنجه چنین تعریف میگردد : هرعمل عمدی که به اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد . همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال میرود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هرنوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضاییت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد ، شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا بطور تبعی لازم مجازات قانونی است ، شامل این کنوانسیون نمیشود "
جز دوم ماده دوم ) " هیچ وضعیت استثنایی کشوری ما نند جنگ و یا تهدید به جنگ ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هرگونه وضعیت اضطراری دیگر ، مجوز و توجیه کننده ی اعمال شکنجه نمی باشد "
جزسوم ماده دوم) " دستور و حکم مقام مافوق و یا مرجع دولتی نمیتواند توجیه کننده ی عمل شکنجه باشد."
ماده سیزدهم - وظیفه دولت ) " هردولت عضو موظف است حق شکایت فردی را که عنوان میکند او در قلمرو قضایی آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکایت او را بیدرنگ و بیطرفانه به مقامات صلاحیت دار جهت رسیده گی ارجاع دهد و نیز مطمین گردد که شکایت کننده و شاهدان از تهدید هایی که نتیجه عمل آنهاست در امان خواهند بود "
به منظور روشن سازی بیشتر موضوع ، مختصرا باید عرض کرد که کنوانسیون های مختلف ژنو که در سالهای مختلف به تصویب رسیده اند ، جنایت های جنگی و رفتار ضد کرامت انسانی را بدین گونه توضیح نموده افراد ، جناح ها و رژیم های سیاسی را از ارتکاب آن ها جدا منع میکند :
کوچانیدن های اجباری
- ضبط یا تخریب اموال و دارایی های عامه
- گروگان گیری روی هدف های جنگی
تخریب و بمباران مناطق غیر نظامی
کشتن و شکنجه کردن اسرای جنگی
- نگهداری اسرای جنگی در تحت شرایط نامساعد و غیر انسانی
- تعقیب ، دستگیری ، شکنجه یا اعدام فرد بخا طر دین ، زبان ، قوم و نژاد
حال ، بیایید ببینیم در افغانستان چه گذشته است ؟ چند نمونه از جنایت های جنگی و اقدامات ضد حقوق بشری را که در سه دهه ی اخیر از سوی جناح های مختلف جنگی در افغانستان صورت گرفته تذکر میدهم و شما خود تفکر نمایید که چقدر و تا کدام حدود، مواد و موازین حقوق بشر و فیصله های کنوانسیون ضد شکنجه در افغانستان زیرپاگذاشته شده است :
بمباران مناطق غیر نظامی ( بخصوص در سالهای اشغال کشور توسط قشون روس و حزب بر سر اقتتدار)
شلیک توپ و تانک بالای قرا ، قصبات و شهر ها بدون تشخیص هدف های نظامی
تخریب ، غارت و تصاحب دارایی و ملکیت عامه
کوچانیدن اجباری و ظالمانه اهالی مناطق مختلف
شکنجه های طاقت فرسای غیر انسانی
یجاد ترس و وحشت از طریق تعقیب ، دستگیری ، حبس و کشتار گسترده
به آتش کشیدن مزارع و منازل مردم
قطع کردن دست و پای اسیر جنگی یا حریف سیاسی جلو چشم اعضای خانواده اش .
نگهداری اسرای جنگی در زیرزمینی های تاریک ، متعفن و بی آب و غذا
تجاوز فردی و دسته جمعی و دوامدار بر نوامیس خانواده ها
اختطاف زن و فرزند دشمنان سیاسی – نظامی و بی حرمتی و شکنجه ی آنها
برید ن سر اسیر و گذاشتن آن روی تا به داغ بنام رقص مرده
ادرار کردن به دهن اسیر و خوراندن گوشت پخته شده ی انسان به او
استفاده ی جنگی از منازل رهایشی مردمان غیر نظامی بگونه ی اجبار
اعدام های صحرایی و بدون محاکمه
شلیک هزاران موشک بالای شهر ها و اماکن عامه
راه بندان ، اخاذی ، کشتار، اختطاف افراد اعم از زن و مرد و چپاول مال و دارایی مردمان بیگناه و غیر نظامی
اعدام فردی و دسته جمعی اسیران و سر بازان تسلیم شده
پختن گوشت انسان و خورانیدن آن بر اسیران جنگی
اره کشیدن و دونیم کردن پیکر اسیر
تصاحب زنان و دختران مناطق مفتوحه بمثابه ی غنیمت جنگی
فرستادن اسیران جنگی روی ماین های فرش شده
همچنان ، جناح های مختلف جنگی افغانستان طی سه دهه ی اخیر( از27ماه اپریل1978 تااخیر سال 2001میلادی ) ، دارای زندان های عمومی و خصوصی زیادی چه در داخل و چه در کشور های همسایه بوده و تعداد زیادی از اتباع کشور را باساس تبعیض نژادی ، زبانی ، قومی ، مذهبی ، منطقه یی واختلافا ت سیاسی – ایدیولوژیک ، بصورت خود سرانه و ظالمانه در این زندان ها نگهداشته ، شکنجه نموده و به قتل رسا نیده اند . در اینجا ازجمله ی ده ها و صد ها زندان رسمی ، شخصی و خصوصی ، از زندان هایی نام می برم که ازان ها اطلاع دارم و دوستان دیگری که از موجودیت و موقعیت سایرزندان ها اطلاع دارند ، میتوانند ازان ها ذکر بعمل آرند . زندان مشهور و بدنام پلچرخی ، زندان دهمزنگ ، زندان صدارت ، زندانهای نه گانه ی تشکیلات (خاد) یا دستگاه جاسوسی حکومت دست نشانده بنام های ریاست امور سیاسی ، ریاست پنج ، ریاست نظامی ، ریاست خاد داخلی ، ریاست تحقیق ، ریاست خاد خارجی ، ریاست خارنوالی ، ریاست تعقیب ، ریاست محکمه اختصاصی ، زندان بالاحصار ، زندان ارگ جمهوری ، زیرزمینی های میدان هوایی بگرام و خواجه رواش و غیره در کابل و ایالات بیست و هشت گانه ی افغانستان از یکطرف و زندانهای احزاب اسلامی _ جهادی مانند زندان حزب اسلامی در ( سپینه شگه ) ، ( ورسک ) و شمشتو در نواحی مرزی و خاک پاکستان ، زندان مولوی ( حقانی ) در ( ژوره ) ، زندان حزب اتحاد اسلامی ( سیاف ) در پغمان ونیز زندانی بنام ( پبو) در شهر پشاور پاکستان ، زندان های اتحاد شمال درپنجشیر ، مزار و شبرغان و زندان های بزرگ و اساسی " طالبان " در قندهار و کویته پاکستان و غیره نام برد .
آغاز نقض حقوق بشر و جنایتهای جنگی در افغانستان
انجام کودتای ثور نه تنها افغانستان و مردمش را بخاک و خون نشانید ، بلکه پیکر منطقه را نیز تب دار نمود. تموج سیاسی – دپلوماتیک ، چه بگونه ی مخفی و چه به شیوه های علنی بویژه در دستگاه های رهبری دوکشور همسایه ( ایران و پاکستان ) از همان وهله نخست مشهود بود و این تموج سیاسی ، دو دلیل عمده نزد دو کشورمذکور داشت : اول آنکه دست کرملین را در پروسه و پیمایش کودتای ثور دخیل میدانستند و دوم اینکه رژیم کودتا را یک رژیم " مارکسیستی " پیرو ماسکو شناخته و آنرا مغایر راه و رسم فکری –
سیاسی خویش تلقی میکردند . چون وقتی کودتای ثور بتاریخ 27 اپریل 1978 میلادی در کابل صورت گرفت ، در ایران هنوز رژیم ضد کمونیستی شاه که شدیدا مورد حمایت امریکا بود و بعدا جمهوری اسلامی حاکمیت میکردند و در پاکستان قبلا کودتای نظامی و اما اسلام گرای ژنرال ضیا الحق علیه رژیم بوتو به پیروزی رسیده بود . از طرف دیگر ، بخاطر بگیر و ببند و شکنجه و کشتار دهشتناکی که رژیم کودتا به راه انداخت و جنایت های تکان دهنده ی ضد بشری یی ر ا که مرتکب شد ، خیزش و مخالفت داخلی بر ضد رژیم خیلی زود در
مناطق مختلف افغانستان طنین افگند . چنانکه کودتاچیان تازه به دوران رسیده ، تنها در ظرف نه ماه اول حاکمیت شان ، باساس اعتراف رسمی وکتبی رژیم ، به تعداد پانزده هزار انسان بیگناه میهن مان را بگونه ی بسیار بیدردانه و بیرحمانه به قتل رسا نیدند . بخصوص تجاوز عریان نظامی روسها بر افغانستان که فقط در پایان سال اول کودتا صورت گرفت ، نه تنها کشتار و بیرحمی و ویرانی و در یک کلمه ، نقض حقوق بشر را به اوجش رسانید ، بلکه هم درجه التهاب سیاسی رژیم های همسا یه را فزونی بخشید و هم ممالک اسلامی و تقریبا مجموع کشور های غربی به سر دمداری ایالات متحده را نیز در قبال افغانستان حساس تر و فعالتر نمود . بلند رفتن درجه ی تب سیاسی – دپلوماتیک کشور های مذکور بسیار زود موجب تداخل غرض آلود آنها در امور قیام و مبارزه ی آزادیخواهانه مردم افغانستان گردیده اهداف ملی و سیر ضد استعماری این قیامها را علنا منحرف نمودند . بنابران ، رژیم های ذیدخل با سرمایه گذاریهای مالی ، تسلیحاتی و استخباراتی خویش به سر باز گیری میان " تنظیم " های جهادی پرداخته و از این طریق اغراض و مقاصد شوم سیاسی شان را در افغانستان پریشان پیاده نمودند ، یعنی مردم افغانستان میان دو سنگ آسیاب گیر کردند .
کشور هاییکه بصورت در امور افغانستان ، تداوم جنگها و اشتعال انگیزی میان جناح های مختلف جنگ در سه دهه ی اخیر نقش موثر و مخرب ایفا کردند عمدتا عبارت اند از روسیه ، پاکستان ، ایران ، عربستان سعودی و ایالات متحده بود که تا همین امروز نیز در کلیه شوون حیات ملی ما دخیل میباشند. این مداخلات عمیق و دامنه دار ، علاوه از اسباب مذهبی - ایدیولوژیک ، دلایل اقتصادی و استعماری نیز داشت و هنوز هم دارد . دستهای نا پاک همین رژیم ها بود که " تنظیم " های متعدد " جهادی " ، متفرق و تشنه ی خون یکدیگر را ساختند ، تمویل کردند و دستور دادند تا دود از دمار مردم اسارت سوز ما بیرون کنند و باز همین دستهای ناپاک و غرض آلود بود که لشکر ایلجار ، سیه دل و ویرانگر را در خارج از مرز های افغانستان ساختند و چون بهمن مرگ بسوی کشور عزیز ما گسیل داشتند تا راه را پس از هجوم و جنون " تنظیم " ها ی بنیاد گرای متعصب ، برای مقاصد استعماری آنها صاف نمایند که کردند .
در همینجا لازم است اظهارات ( ماسوشی اکاسی ) معاون امور بشری سازمان ملل متحد را نقل کنیم که گفت : " همه ارتباطات و تماسهاییکه بین افغانستان و کشور های غربی در چند سال اخیر صورت گرفته تمامی آنها در چهارچوب نفت و گاز وشاه لوله ی انتقال آن خلاصه میشود و از همین خاطر است که کمپنی های نفتی تلاش
می ورزند تا بر روی جنایت هایی که در حق انسان افغانی صورت میگیرد ، بخاطر پیشبرد اهداف اقتصادی شان پرده افگنند . "
و عبدالرحمن مونیف روز نامه نگار عرب نیز میگوید : " نظم نوین جهانی سپر سلطه گری امریکا است ، نفت در صدر فهرست منافع امریکا قرار دارد . نفت برای امریکا تلاش برای کنترول آینده مردم است "
پس ، تسلسل ننگین سه دهه نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایات جنگی وضد بشر ی در افغانستا ن را باید در ارتباط تنگاتنگ تداخل ، تجاوز و حرص و آذ همین کشور ها تحت بررسی و مطالعه قرار داد تا به نتیجه ی منطقی رسید . بعباره دیگر ، قضیه نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایت های جنگی و اعمال مغایر کرامت انسانی در افغانستا ن را نباید بی ارتباط به منافع سیاسی – اقتصادی چند کشور فوق الذکر دانست . مداخله ، تجاوز ، وحشی گری و کشتار روسیه و رژیم دست نشانده ی آن در افغانستان از یکطرف و بکار گیری نقشه های شوم استعماری ، حریصانه و ویرانگرانه ی امریکا و متحدین منطقه یی و جهانی آن به بهانه ی همدردی با مردم افغانستان از سوی دیگر ، موجب گردید تا سه دهه نقض حقوق بشر و ارتکاب جنگ و جنایت از طرف هردو جناح ذیدخل ( روسها با حزب دموکراتیک خلق از یکسو و ایالات متحده و تنظیم های جهادی از سوی
دیگر ) بگونه مضاعف در خاک افغانستان بوقوع بپیوندد و این سر زمین را به جایگاه خون آلود مردمان پامال شده ی روز گار ما مبدل سازند که همه گونه حقوق بشری شان عمدا نقض شود .
حال که متآسفانه دیده میشود برخی از جنایتکاران سه دهه ی اخیر بجای محاکمه و مجازات ، به کرسی های دولتی اعم از نهاد های ارتشی ، پارلمانی و اقتصادی کشور به حمایت قدرت های خارجی ذیدخل در امورافغانستان دست یافته اند ، ملاحظه میشو د که علی الرغم خواست ملت افغانستان و بخصوص فریاد
عدالتخواهانه ی هزاران فر د و خانواده ی شهیدار و متضرر کشور مبنی بر محاکمه و مجازات آنهمه جنایتکاران جنگی وناقضین شناخته شده ی حقوق بشر ، هیچ مرجع و مقامی در این زمینه توجه مبذول نمی دارد . بعقیده ی من ، بر وفق تبانی ها و توافقات بیگانه پسند پشت پرده ، هیچگاه چنین خواست عادلانه و برحق مردم ما بر آورده نخواهد شد مگر آنکه همه دست ها و دلها یکی شوند و یک نیروی معترض ، محرک و یک موج پیشرونده ی پرطنین علیه این نا روایی و بی توجهی را ایجاد نمایند ، زیرا همین اکنون چیزی بنام
نیروی فشار بر دولت افغانستان و افکار عامه ی ممالک ذیدخل ، به جز بعضی از نهاد های مربوط به کمسیون حقوق بشر سازمان ملل وجود ندارد که آنان هم یا بگونه های مختلف تحت فشارقدرت های ذیدخل اند و یا در کار و اهداف شان تناقضات و ملاحظا تی تداخل دارد .
ممکن است باشند کسانیکه پافشاری روی بررسی نقض حقوق بشر و مطالبه محاکمه ی ناقضین آن در تحت شرایط کنونی را به زعم خود شان بی مورد یا به اصطلاح مغایر پروسه ی وحدت پذیری ملی تلقی نمایند ، در حالیکه بر خلاف باید گفت که شناسایی ، محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی ، شکنجه گران حرفه یی و
ناقضین حقوق بشر اساسا وجدان ملی را راحت و پروسه ی ایجاد وحدت ملی در کشور کثیر الاقوام افغانستان را تسریع و تحکیم مینماید . زیرا ملت غمدیده ی ما منتظر اند ببینند آیا دولتی که پس از زوال برخی از ظلمت دیرینه در کشور شان با آنهمه بوق و کرنا و اشتراک جهانی و سرازیر کردن ملیارد ها دالر و دینار به وجود آورده شده است ، قانون عادلانه یی دارد ؟ و اگر دارد ، آیا واقعا عدالت در همه ساحات حیات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه بکار میرود ؟ آیا حق مظلوم از ظالم ستانیده خواهد شد ؟ و بالاخره میخواهند ببینند که دستگاه حاکم ، با آنهمه دموکراسی پناهی هایش از جنایتکاران ، ویرانگران ، تجاوزکاران ، قاتلان ، اختطاف کننده گان ، وطنفروشان و نابودکننده گان هستی و حیات هزاران هزار هموطن شان باز خواست و پرسانی بعمل خواهد آورد ؟
اینجاست که وقتی پروسه ی بازخواست، محاکمه و مجازات قانونی ، حقوقی و عدالت پسندانه بجریان بیفتد وحق به حقدار رسا نیده شود ، ملت به باور های جدید ی دست خواهد یافت و اطمینان حقوقی و قانونی لازم در سطح مملکت ایجاد خواهد شد و دیگر کسی در آینده با سو استفاده از تفنگ و دالر و دینار مرتکب جنایت های آشکار علیه انسان و انسانیت نخواهد گردید . این نکته نیز قابل یاد آوریست که در صورت برپایی محاکمه ی جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشر ، چه در تحت قوانین ناقص و حاکمیت ضعیف دولت کنونی افغانستا ن و چه در تحت قوانین بین المللی و کنوانسیونها ی چهار گانه ی ژنو ، بسیار ممکن است که صد ها تن از صفوف " حزب دموکراتیک خلق " و احزاب اسلامی - جهادی تبریه شده به زند ه گی عادی و قانونی شان در کشور ادامه دهند. و شاید عده یی از کادر ها و رهبران هر دو جانب باساس اسناد و شواهد انکار نا پذیر محکوم به مجازات قانونی شوند ، ولی بهر صورت ، پروسه ی بازخواست و محاکمه ی جنایتکاران و ناقضین حقوق بشری باید آغاز و انجام شود. زیرا در دنیای متمدن امروز ، هیچکس و هیچ مقامی نمیتواند این نیاز انسانی ، حقوقی و قانونی جامعه را زیرپا گذارد .
در همین اواخر مطلبی را در یکی از سایت های اتنرنیتی خواندم و اکنون میخواهم آنرا با شما نیز در میان بگذارم تا به گفته های فوق باور بیشتر حاصل آید : " مقامات قضایی ایتالیا پس از سالها تلاش ، بالاخره موفق گردیدند تا با بدست آوردن اسناد جدید ، تحقیق در مورد جنایتکاران جنگی را از سر بگیرند . در قدم نخست بحث روی اینست که آیا دو فرد آلمانی که یکی از آنها از جمله سیاستمداران شناخته شده ی آلمانی میباشد و متهم به جنایات جنگی استند ، محاکمه گردند یا خیر ؟ کارشناسان به این باورند که محکمه ی ایتالیا که باید امروز در این زمینه تصمیم بگیرد بهر صورت خواهان آنست تا مجرمان به سزای اعمال شان برسند. متهم اصلی ( کلاوس کونراد) نام دارد که یکی از افسران ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم بود . مطابق به
ادعای مدعی العموم ایتالیا در سال 1944 میلادی در کشتار چیزی بیشتر از 60 تن از باشنده گان یکی از روستا های این کشور دست داشته است .
کارشناسان ارزش این محاکمه را در آن می بینند که جنایتکاران جنگی باید بدانند در هر جایی که باشند و با گذشت سالیان زیاد هم از چنگ قانون فرار کرده نمیتوانند . آنان مجبور گردانیده میشوند تا جوابگوی اعمال خود باشند . این متهم آلمانی که قرار است در ایتالیا محاکمه شود ، پس از جنگ جهانی دوم عضویت حزب
سوسیال دموکرات آلمان را حاصل نموده سالهای زیادی بحیث نماینده ی ایالتی وپارلمان فدرال این کشورایفای وظیفه نموده است . وی از سالها بدینسو باز نشسته شده و در حال حاضر 91 سال دارد هرگز تصور نمیکرد که پس از گذشت شش دهه دو باره روزی تحت تعقیب قانونی قرار گیرد .. "
دادگاه لاهه : یا رکن مهم قضایی سازمان ملل و عالی ترین مرجع برای رسیده گی به مسایل حقوقی، منازعات بین المللی و محاکمه ی جنایتکاران جنگی میباشد . این دادگاه در سال 1946میلادی در شهر لاهه مرکز کشور هلند تشکیل گردید و دارای پانزده تن از قضات ورزیده و دارای اخلاق و کرکتر متعالی میباشد که از طریق نامزد شدن قضات ، شور ومشوره ی اعضای شورای امنیت سازمان ملل و رای گیری و رای دهی تعیین میگردند . داد گاه لاهه تا کنون منزعات مهمی را حل نموده و جنایتکاران جنگی فاشیزم هتلری و صربستان و شکنچه گرانی از کشور های مختلف و منجمله افغانستان را محاکمه و مجازات نموده است .
بهمین ترتیب و به اتکا به موازین حقوق بشر تا کنون ده ها افسر نازی که در جنایت های جنگی سالهای 1939 تا1945 سهم داشتند ، ازسوی کمیته های مخصوص ضد جنایت در گوشه های مختلف جهان شناسایی ، دستگیر و محاکمه شده و میشوند .
حال اگر کسی سراغ شود که مثلا بگوید چون در سه دهه ی اخیر کشور، حالات خاص جنگی مسلط بوده خودسری ، تجاوز یا جنایتی که صورت گرفته بدون استیذ ا ن رهبران حکومتی یا احزاب مخالف آن بوده و این رهبران و فرماندهان در چنان اوضاع و احوال نمیتوانستند از ارتکاب جنایت ها جلو گیری نمایند ، من علاوه از صراحت و موجودیت حکم ( جز دوم ماده ی دوم ) کنوانسیون ضد شکنجه ، غرض باطل سازی چنین ادعا هایی ، صرفا یک نمونه از توجه و بازخواست مقام رهبری ، آنهم در حالت جنگی و لشکر کشی را از عمق حوادث تاریخی میهن ما ن نیز مثال می آورم :
در زنده گینامه یعقوب لیث میخوانیم که وی در جریان یکی از لشکر کشی هایش ، روزی از برنده ی عمارتی که دران مقر گرفته بود ، متوجه مردی میشود که در بام خانه اش سر بالای زانو غمگینانه نشسته است . فرمان میدهد تا مرد را بیاورند ، وقتی اورا حاضر میکنند ، یعقوب از وی میپرسد : " چه مشکل داری که چنان غمگین نشسته بودی ؟ " ، مرد میگوید : " ای امیر ! غمی دارم جانگداز که اگر گویم ترسم که باز خواست
نکنی !" وقتی یعقوب به وی قول میدهد تا مشکلش را مرفوع سازد ، مرد میگوید : " ازمدتی است یکی از افسرانت شبانه به قصد تجاوز به ناموس دخترم داخل منزل ما میشود و من توان جلو گیری از آن را ندارم . " یعقوب که از شدت غیظ در خود می پیچد به مرد میگوید تو برو ، امشب کسی را میفرستم تا افسر مذکور را به جزای عملش برساند . وقتی شب فرا میرسد ، فردی مسلح با چهره ی مستور می آید و به صاحب خانه میگوید من از طرف امیر موظف شده ام ، چراغ روشن مکن ، بگذار تا افسر متجاوز بیاید . ساعتی بعد افسر داخل منزل میشود و شخص مسلح بدون آنکه به او نگاه بکند ، با شمشیر آخته بر وی حمله ور شده دو نیم اش میکند و آنگاه به صاحب خانه میگوید چراغ را روشن کند . صاحب خانه در روشنایی چراغ یعقوب را میشناسد و پس از ادای احترام میپرسد ای امیر چرا از اول نگفتی تا چراغ را روشن میکردم ؟ یعقوب میگوید : هراس داشتم مبادا افسر متجاوز از نزدیکانم باشد و آنگاه دستم به کشتنش یاری نکند .
پس ملاحظه میشود که یک رهبر ، یک پیشوا یا امیر اگر واقعا بخواهد ، میتواند در تحت هر نوع شرایط ، عدالت را رعایت نماید .
دوستا ن گرامی ! اصولا مسوولیت و مکلفیت یک دولت در قدم اول تآمین امنیت جانی و مالی شهروندان و حراست از مظلومین در برابر ظالمین و غاصبین است . که بازخواست و محاکمه ی مجرمین جنگی و ناقضین حقوق بشر ، یکی از همین مسوولیت های دولت میباشد . درغیر آن، دولتی که صرفا حاکمیت بر توده ها ، اتکا بر زورمداری و سرکوب ، امتیاز خواهی و تبختررا بشناسد و از افراد ملت اطاعت و تمکین محض را مطالبه کند و بالمقابل، بخواست و نیاز آنان نپردازد ، دست ظالم و جنایتکار را از سر مظلوم کوتاه نکند و
عدالت را تآمین ننماید ، نه آن دولت یک دولت مردمی است و نه در جامعه ی تحت حاکمیتش قانون مدنی و عدل و انصاف سراغ شده میتواند .
به برداشت من ، قضیه محاکمه جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشر در افغانستان امروز نه تنها عمدا بسوی سکوت و فراموشی و مغالطه کاری رانده میشود ، بلکه قاتلان ، شکنجه گران و جنایتکاران دیروزی و ناقضین حقوق بشر بار دیگر بگونه ی بیشرمانه یی بالا کشیده میشوند و یا از آن ها دعوت به همکاری و سهمگیری در حاکمیت سیاسی میشود ، تو گویی آنان فرشته های بی آزار و خدمتگزاران صداقت پیشه ی افغانستان بوده اند . این شعبده بازیهای سیاسی و اقدامات عوامفریبانه البته دلایل خاص و قابل درک و فهم خودش را دارد که بخشی ازان دلایل را میتوان در واقعیت اشغال کشور و تبانیهای مصلحت جویانه ی پشت پرده جست و جو نمود . یا بعباره ی دیگر ، وقتی جنایتکاران غرض رهایی از محاکمه عادلانه ی مردم به حمایت قدرتهای خارجی نیاز داشته باشند و قدرتهای خارجی هم غرض تآمین مصوونیت سیاسی – نظامی و تا مین منافع استعماری اش در کشور اشغال شده به عناصر مزدور و پشت کرده به مردم احساس ضرورت نمایند و این هردو هدف در یک تبانی و همآغوشی متقابله حاصل آید ، یقینا برای هر دو طرف کمال مطلو ب خواهد بود .
و حرف آخر :
باید دانست که همین اکنون دو جبهه ی متضاد در اطراف قضیه ی مورد نظر ما در حال شکل گرفتن است :
جبهه ی اول مشمول محافظه کاران ، تفنگ داران ، جنایتکاران ، ناقضین حقوق بشر ، قاچاقبران و جنک سالاران تحت حمایت ابرقدرت ایالات متحده ی امریکا و برخوردار از زور و زر میباشد.
جبهه ی دوم مشمول روشنفکران وطنپرست ، دموکراتهای آزادیخواه ، افراد و خانواده های شهدا و زیا ن دیده گان ، نهاد های مربوط به حقوق بشر سازمان ملل و افکار عامه عدالتخواهان جهان و اما فاقد زر و زور.
گراننده گان جبهه ی اول ، همانطور که تذکار رفت ، نه تنها از طرح قضیه به شدت نا راحت شده سعی مینمایند ازان جلوگیری کنند ، بلکه با استفاده از همه ی امکانات دست داشته ی شان بر مطرح کننده گان این موضوع مهم ملی و حقوقی می تازند ، اتهام وارد میکنند و نا سزا میگویند . ولی جبهه ی دومی ، علی الرغم آنکه زر در جیب و سلاح در کف نداشته و از قدرت سیاسی و امکانات گسترده ی تبلیغاتی بر خوردار نیست و هرچند این جبهه در آغاز کار قرار دارد ، مگر با بر خورداری از حقانیت وجدان ، منطق برنده ی انسانی ، حوصله مندی و پشت کار خسته گی نا پذیر به سوی تکامل میرود و یقین باید داشت که سر انجام ، جبهه حق بر جبهه ی باطل پیروز خواهد شد .
حق و عدالت بخشیدنی نیست ، بلکه گرفتنی است و تا جهان است ، چنین خواهد بود .
بیایید درفش مبارزه ی عدالت خواهی چنین جبهه یی را تا صبحدم پیروزی بلند نگهداریم . (پایان)