دوکتور رسول رحيم

01.04.06

به سمینار " سه دهه نقض حقوق بشر درافغانستان " منعقده تورنتو

سه دهه نقص حقوق بشر

خانمها وآقایان عزیز

ازماه دسمبرسال 2005 میلادی بدینسو تاکنون شاهد سه سمیناربسیارمهم پیرامون نقض حقوق بشردر افغانستان و تامین عدالت انتقالی می باشیم . سمینارکابل و"فارو" در هالند، با فاصله زمانی اندکی برگذار شدند. در حالیکه نخستین به جمع بندی فصلی از کار"کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان" و نتیجه گیری برای آینده اختصاص داشت، سمینار هالند، به مشکلات موجود فرا راه تامین عدالت انتقالی در افغانستان و طرق غلبه بر آن تمرکز یافته بود. امیدوارم سمینارجاری نیزبتواند به نتایج کار سازی جهت بر قراری عدالت و صلح در افغانستان منجر شود.

در این جستار مختصر خواهم کوشید تا به مثابه یک فعال حقوق بشر و کسی که از لحاظ شغلی نیزبا این مسئله سر و کار دارد، سهمی در پیشبرد پروژه عدالت انتقالی درافغانستان داشته باشم . برای این منظور من می خواهم تا ازنقشی سخن به میان آورم که افغانهای خارج از کشور و به ویژه افغانهای مقیم کشورهای غربی می توانند در تامین عدالت انتقالی داشته باشند. با چنین چشمداشت ، ناگزیر از مروری بر کارهایی که تا کنون در سطح ملی و بین المللی صورت گرفته اند می باشیم .

به مطالب مورد نظردر ذیل این عناوین اشارت می گردد:

1.       ضرورت تاکید برپیاده ساختن  عدالت انتقالی در افغانستان

2.       شرایط اجتماعی و سیاسی ای که برای پیاده ساختن عدالت انتقالی ضرور اند.

3.       نگاه کوتاه برتجارب جهانی

4.       "توافقات پترزبرگ "، جرایم جنگی و جرایم ضد بشری

5.       کمسیون مستقل حقوق بشراهداف و عملکرد ها

6.        برنامه عمل دولت برای عدالت انتقالی چیست ؟

7.       نتایج " کنفرانس حقیقت یابی و مصالحه "

8.       "فارو " و "کنفرانس تطبیق عدالت انتقالی "

9.       چه کارهایی همین حالا باید در راستای عدالت انتقالی انجام یابند؟

1.       ضرورت تاکید بر پیاده ساختن عدالت انتقالی در چیست؟

نزدیک به 30 سال می شود که افغانستان درگیر جنگ است. جنگی که درپهلوی میلونها کشته در اثرعملیات نظامی مستقیم نیروهای بیگانه ، عوامل جنگهای نیابتی بیگانگان ، و جنگهای داخلی ؛  دهها هزارنفر را در اشکال مختلف ترورهای انفرادی و دسته جمعی ، ناپدید شدنها ، اعدامهای انفرادی ودسته جمعی توسط عوامل دولتها به کام نیستی فرو برده است.

ساحه جرایم جنگی و جرایم ضد بشری ، و پامال نمودن حقوق بشری انسانها در این جنگها  چنان گسترده بوده  است که یک بی اعتمادی اجتماعی کامل را ایجاد نموده است. این بی اعتمادی که محصول عدم شناخت ازعوامل تباهی در گذشته می باشد، اینک در اشکال تفرقه های قومی ، زبانی و مذهبی تجدید حیات می گردد.

تبلور این بی اعتمادی عمومی را میتوان در گفته آن مرد هراتی سراغ نمود که به گزارشگران کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان گفته است:

" ما به هیچ کس اعتماد نداریم . دلیلش هم واضح است. همگی با ما بد کرده اند. ما تبدیل به یک ملت ظالم شده ایم. ما به ادارات دولتی هم اعتماد نداریم . خلص اینکه ما دیگربه هم اعتماد نداریم ." (1)

بی اعتمادی به خاطرعدم شناخت ازمنشاء وعلل جنگها ، آدم کشیها ، و شکنجه هایی است که برمردم روا داشته شده اند، نخستین گام برای اعاده  اعتماد مجدد به جامعه ، .  دانستن دقیق اسباب وعوامل مصیبتها  است . و همین حس اعتماد اجتماعی است که  پیش شرط هر اقدام مثبت دیگرمی باشد.

مهمترین  مسئله ای که ضرورت پیاده ساختن عدالت انتقالی را ایجاب می نماید، توجه ، غمگساری ، اعاده حیثیت و جبران خساراتی است که جامعه  از قربانیان و بازماندگان ایشان به عمل می آورد. ازماه اپریل سال 1978 تا سال 2001 میلادی مردم  تقریباً سه نوع رژیم سیاسی را تجربه کرده اند. هم رژیمهای متذکره و هم مخالفان مسلح آنها با توجه به طرزتلقی شان ازانسان در جامعه و سیاست؛  و بنا به امکانات دولتی و یا غیردولتی شان ، در مورد بخشهای مختلف جامعه افغانستان مرتکب جنایات ضد بشری و جرایم جنگی شده اند.

دریک تفحصی که توسط کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان صورت گرفته است ، گفته می شود که :

" 69% ازمجموع 4151 پاسخ دهندهء ما تصریح کرده اند که خود آنها یا اعضای فامیل شان ؛ قربانی مستقیم جرایم جنگی درجریان 23 سال گذشته بوده اند. ازمجموع 2000 اشتراک کننده گروه مباحثاتی ، افزون بر 500 تن ازاشترک کنندگان گروه مباحثاتی به کشتاراعضای فامیل و نزدیکان خود اشاره کردند. تقریباً 400 تن ازاشتراک کنندگان گروپ مباحثاتی ، خود یا اقارب شان مورد شکنجه و بازداشت قرارگرفته بودند."(2)

با توجه به کمیت و کیفیت آماربالا می توان تصورنمود که فاجعه در افغانستان چقدرخونین وتا چه حد فراگیرمی باشد این گستردگی شکنجه و قربانی را در کمتر فجایع دیگرحقوق بشری سی سال اخیر می توان سراغ نمود. این نکته بلافاصله ضرورت شناسایی فاجعه ، دلجویی ، تیمارداری، اعاده حیثیت و جبران خسارت از قربانیان و بازماندگان آنها را به میدان می آورد.

هرگاه تکنیکهای حقیقت یابی ، با تبلیغ وسیع حقایق همراه باشند، و ارکان اقتدارجامعه صمیمانه با این پروژه همکاری نمایند، و رسانه های گروهی کریمانه به مدد بشتابند؛ گفتمان حقیقت جا می افتد، ظالم و مظلوم و بخشهای مختلف جامعه به ریشه های حقایق پی می برند، و جامعه برای پذیرش عدالت آماده می گردد.

توجه به عمق و پهنای پامال شدن حقوق بشر و جرایم ضد بشریت  برای احتراز از تکرارآن در آینده ، نه تنها می تواند به ایجاد یک فرهنگ پرمدارا و مبتنی برحقوق بشرمنجرگردد، بلکه شناخت معایب فکری و ساختاری گذشته  بر تصحیح سیاستها و سازمانهای دولتی نیز اثر می گذارد.

با اینهمه نمی توان درسهای تاریخی را صرفاً با سلوک اخلاقی غیرمستقیم به جامعه آموختاند. بنابراین جنبه های محاکماتی و مجازاتی این قضیه علی السویه از اهمیت برخوردار اند. هر گونه طفره رفتن ازقبول مسئوولیتهای گذشته در نقض حقوق بشر، هرگونه توجیه حقوقی و سیاسی بنام قانون دولتی و یا دستورمافوق نمی تواند و نباید باعث نادیده گرفتن مسئوولیت فردی گردد.

2 . شرایط اجتماعی و سیاسی برای پیاده ساختن عدالت انتقالی

عدالت انتقالی یا آنچه ما اکنون پیرامونش صحبت کردیم ،  با همه ابعاد بین المللی ای که به خود گرفته است ، بخش عمده اش را مدیون شهامت گروه کوچک "مادران میدان مایو" در ارجنتاین است. در کودتای نظامی 24 مارچ 1976 یعنی تقریباً دو سال پیش ازکودتای ثورافغانستان ، نظامیان دست راستی ارجنتاین دست به کودتا زدند، و دهها هزارفرزند مردم را سر به نیست کردند. شباهت کودتای ارجنتاین که توسط نظامیان راستگرای صورت گرفت با کودتای ثورکه توسط نظامیان و غیرنظامیان دست چپی صورت گرفت بسیار تکان دهنده است ، و این ظن را به وجود می آورد که کودتای ثور یک نسخه کاپی شده ازکودتای ارجنتیاین بوده است. این ظن هنگامی تقویت می گردد در سال 1978 دیگرسناریو وعملکرد کودتا به قسم یک کتاب به  زبان فارسی درایران ترجمه شده بود.

مادران مایو گروه بسیار کوچک زنانی بودند که فرزندان شان ناپدید شده بودند . درحالیکه ظاهراً آب ازآب تکان نمی خورد، این مادران پس از وقوع کودتا ، هرپنجشنبه ها به ساعت 13.30 در میدان مایو واقع در بوئنس آئرس دست به مظاهره می زدند و از سرنوشت عزیزان گم شده شان جویا می گردیدند. آنها در دستمالهایی نام پسران و دختران گمشده شان را می نوشتند، و در لوحه هایی تصویرگمشدگان شان را حمل می کردند. مادران میدان مایو درحقیقت ازهمان فردای کودتا نخواستند خون انسانهای مظلوم پامال شود. این اقدام متهورانه آنان  تا امروز پایان نیافته است. پس از سقوط دیکتاتوری نظامی ، ازسال 1983 تاکنون فراخوان مادران میدان مایو همه جامعه ارجنتاین را فرا گرفت . ازکمیته های حقیقت یابی ، تا صورت دعواها و محاکمه جنایتکاران جنگی ، باهمه عدم تناسبی که در آرایش نیروها وجود داشت ، یک آن دست از حقیقت نکشیدند. و این سلسله تا هنوزهم ادامه دارد. در حقیقت واژه های کلیدی ادبیات " عدالت انتقالی" در کارزارمبارزه برای روشن شدن " حقیقت " در ارجنتاین به وجود آمد.

در افغانستان که شدت فاجعه نسبت به ارجنتاین بیشتر است، در اثر عوامل متعدد، ازجمله تداوم استبداد ضد بشری دراشکال هرچه خشن ترآن ،  نبود یک مقاومت همآهنگ ، زوال سریع همه نهادهای اجتماعی سنتی ، مهاجرتها ی گونه گون که شامل مهاجرت قربانیان و بازماندگان آنها نیز می گردید، توام با تداخل منافع در دست به دست شدن قدرت دولتی بین گروههای سیاسی رقیب، اسناد دولتی نیز به اشکال مختلفی نابود شده اند. هرگاه گزارش " صدای مردم برای تامین عدالت  " را که بدون شک یک کاربزرگ تحقیقی است در نظرنگیریم ، در واقع ما با یک خلای مطلق مبارزاتی از جانب افغانها برای به کرسی نشستن حق وعدالت رنج می بریم .

این مسکوت گذاشتن جرایم و جنایات گذشته را که قسماً در تعمیق آن بخشی از نیروهای حاکم اجتماعی نیزنقش دارند، در محاکمه اسدالله سروری رئیس دستگاه مخوف جاسوسی و شکنجه اگسا یا سازمان استخبارات تره کی – امین 1978-1979 می بینیم .

نخست سروری را در یک " محکمه  امنیت ملی " و نه"محکمه جنایات جنگی " به محاکمه کشاندند، اتهام اصلی وی خیانت علیه دولت اسلامی افغانستان ، یعنی همان دولتی بود که بعد ازسقوط رژیم دوکتورنجیب الله توسط تنظیمهای اسلامی به وجود آمد. حالانکه معاملات پشت پرده که بین قدرتمندان افغانستان در بیست سال اخیر معمول بوده است، هر چه باشد، اتهام اصلی علیه اسدالله سروری جنایات ضد بشری است. او رئیس دستگاه جاسوسی و شکنجه رژیمی بوده است که خود رسماً به قتل 12000 نفر در زندان پلچرخی اعتراف نموده است ؛ این درحالی است که طی این دوران بیش ازدهها هزارنفربه اشکال مختلف و به شکل اعلام ناشده  سربه نیست شده بودند.

در اولین دور محاکمه وی که در یک محکمه ابتدائیه " امنیت ملی " صورت گرفت ، اصلاً از نمایندگان سازمانهای حقوق بشر و به ویژه کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان که نهاد به رسمیت شناخته شده و قانونی است دعوت به عمل نیامده بود.

هرگاه حجم نامتناسب پخش راپور و مطلب توسط برخی از روزنامه های داخلی و رادیوهای خارجی را نادیده بگیریم در حقیقت محاکمه بسیار بی سر و صدا بود. در آخرین دورمحاکمه که سروری محکوم به اعدام اعلام گردید، به استثنای خانواده مجددیها ، تقریبا ً5 تن از وابستگان  قربانیان نیزشرکت داشتند. محاکمه افرادی مانند سروری بدون شک نمونه وارترین نوع محاکم می باشند.

گرچه دوکتورسیما سمر، رئیس کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در همان موقع گفته است :

" ازنظرکمسیون اتهام وی درست نیست، به خاطر اینکه وی متهم به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری است..مشکل اساسی از نطر کمسیون این است که قوانین فعلی افغانستان جوابگوی محاکمه این آدم نیست. از نظر کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان وی باید به اساس قوانین محکمه جزای بین المللی محاکمه شود."(3)

همچنان  " پروژه عدالت افغانستان " این محاکمه را غیر اصولی خوانده است.

بی تفاوتی ای که از ناحیه عدم توجه عملی به تامین عدالت انتقالی  هم بر ارکان دولت افغانستان ، هم بر بدنه جامعه مدنی و سازمانهای حامی حقوق بشر حاکم بوده است، بسیار رقت انگیزمی باشند.

بنابر این یکی از ارکان برپایی عدالت انتقالی ایجاد فضای بسیارحساس و فعال حق طلب در سطح عمومی جامعه است و این کار نهادینه شده  و مستقلی را ایجاب می نماید.

3.نگاهی کوتاه  به تجارب جهانی درزمینه حقیقت یابی و محاکمه جنایتکاران علیه بشریت

دست کم ازجنگ جهانی دوم به بعد، تلاشهای عظیمی برای دفاع از حقیقت ، مجازات کسانی که مرتکب جرایم جنگی و جرایم ضد بشری شده اند وجود  داشته اند . همه این تلاشها یک سان به اهدافی که قبلاً تعیین شده بوده اند، نرسیده اند، برخیها خیلی موفق اند، و شماری موفقیتهای کمتری دارند. تجارب بیش بها و قسماً سیستماتیکی که ازاین حق طلبیها روی هم انباشته شده اند میتوانند در تامین عدالت انتقالی در افغانستان سود مند باشند.

نخستین تجربه مهم بعد ازجنگ جهانی دوم دادگاه نورنبرگ است(1945-1946)، که سران جنایتکار نازی را به محاکمه کشاند. از ویژگیهای مهم این محاکمه آنست که متهمان محاکمه و مجازات می شوند

نوع دیگرمحاکمه  "کمسیون حقیقت و آشتی " در افریقای جنوبی است که بعد ازطرحهای اولیه ، در سال 1995 پس از تشکیل اولین پارلمان آزاد از اپارتاید رسماً به کارش آغازنمود. از ویژگیهای این کمسیون یکی هم اینست که درحالی که متهمان مورد محاکمه قرارمی گرفتند، بعد از طلب عفو مستوجب مجازات نمی گردیدند.

موارد متعدد دیگری مانند چلی ،السلوادور، گواتمالا، پیرو، هایتی ، روندا، اوگندا، چاد ، سرالیون ، و سایر کشورها وجود دارند، که تقریباً همه برمبنای درسها و تجارب به دست آمده از ارجنتاین براه افتاده اند، پیروزی و ناکامی آنها محصول اوضاع ملی و بین المللی بوده است.

کمسمیون حقیقت یابی ای  درسال 1983 درارجنتاین شروع به کارکرد، این کمسیون درحقیقت گسترده ترین تحقیقات را درمورد " ناپدید شدگان " کودتا وآنانی که مورد شکنجه وتعذیب رژیم کودتا قرارگرفته بودند انجام داد. با دهها هزارنفرمصاحبه صورت گرفت. مجازاتهایی که قربانیان متحمل شده بودند تصنیف شدند، و در واقع یک ذخیره فکری عظیم برای سارنوال یا دادستان به وجود آمد. در حالیکه بسیاری کشورها نتوانسته اند از مرز کمسیونهای حقیقت یابی پا فراترنهند، ارجنتینیها قادر به کشاندن مجرمان به دادگاه نیزگردیدند. هرچند نقش  بقیه السیف نظامیان دردستگاه دولت ، پیوسته درراه پیشرفت عدالت سنگ اندازی می نموده است، لاکن در مجموع سیر دادخواهی در ارجنتاین ارتقایی بوده است ، و در طی بیش ازسی سال هر گز خاموش نگردیده است، و تا هنوز هم این مبارزه ادامه دارد. شش روز پیش باز من از رادیو خبرمظاهرات مادران میدان مایو را شنیدم .

در سنت بین المللی دولتهای که به  منشورحقوق بشرپابند اند؛  گاهی مجرمان جنگی و آنانی را که مرتکب جنایات ضد بشری شده اند در کشورهای خود نیز مورد اقامه دعوا، محاکمه، و احیاناً مجازات قرار می دهند. مشهورترین نوع این صورت دعواها  علیه پنوچت رهبر کودتای چلی ، در اسپانیا صورت گرفت . زیرا در عملیات سر کوبگرانه کودتا گران؛  تنی چند از اسپانیاییها نیزکشته شده بودند. نمونه های دیگراین اقدامات ،  محاکمه و زندانی شدن  زرداد جنگسالارمنسوب به حزب اسلامی حکمتیار در بریتانیا و محاکمه سه مقام ارشد نظامی استخباراتی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در هالند می باشند.

دادگاه بین المللی جزا که مسائلی چون جنایات ضد بشریت ، نسل کشی و نقض معاهداه 1949 ژنیف را که شامل تجاوز نظامی و پامال نمودن حقوق اسرای جنگی و بقیه مسائل مربوط به جنگها است مورد بررسی و فیصله قرارمی دهد.

4.کنفرانس پترزبرگ (دسمبر2001 بن )  وموضوع حقوق بشر در افغانستان

بعد از دهه 80 تقریباً در همه گذارهایی که ازرژیمهای دیکتاتوری به سوی دموکراسی و صلح صورت می گرفته است، از همان آغازمسئله توجه به تخطیها ازحقوق بشر یک رکن اساسی همه توافقات بوده است. اما در افغانستان با همه عمق و پهنایی که در فاجعه حقوق بشری این کشور وجود داشت ، چنین قید و اصلی جایگاه شایسته ای در توافقات بن نیافت .

دلیل این امر را بارنت . آر. روبین ، تحلیلگر امریکایی در آن می داند که :

" دربرخی شرایط بعد ازمنازعه ، موافقت نامه صلح ، خود شامل موافقت نامه ای در مورد عدالت انتقالی می باشد. در افغانستان سخن ازموافقت نامه صلح در مفهومی که معمولاً از آن مستفاد می شود، وجود نداشت. توافقات بن در5 دسمبر2001 ، یک پیمان میان جناحهای جنگی نبود که سلاحهای شان را به زمین گذاشته و بخواهند جامعه نوی بسازند. هنگامی که چهارگروه ضد طالبان دربن اجتماع نمودند، در یک طرف منازعه  مسلحانه طالبان و القاعده قرار داشتند که هنوز زیر بمبهای امریکا در هم کوبیده می شدند. ازجمله این گروه ها تنها جبهه متحد ( اتحادشمال ) دارای نیروهای مسلح بود و بنابر این بطور بالقوه می توانست موضوع عدالت انتقالی باشد. بنابر این یک پویایی در مذاکرات بدین معنا که یک جناح تاکید برپایان منازعه مسلحانه بکند وجود نداشت."(4)

"توافقات بن ، مسئوولیت عدالت انتقالی را بطورکلی بر دوش کمسیون حقوق بشرگذاشت... در جلسه عام که به مناسبت تشکیل این کمسیون براه افتاده بود، رئیس جمهورکرزی همه حاضران را با گفتن اینکه  وی نمی داند آیا اداره موقت صلاحیت کامل رسیدگی به این مسئله را دارد یا نه؟شاید اداره موقت یک کمسیون حقیقت یابی را برای بررسی گذشته به وجود آورد.... گاهی وی به کسانی که ملاقاتش می کردند می گفت که می خواهد به این مسئله به طور بسیارسریع برخورد شود، و گاهی هم چنانکه به لیسه دوستLyse doucet خبرنگار" بی.بی.سی " گفته است؛ صلح ضرورت است وعدالت چیزلوکسی است که شاید افغانستان حالا نتواند بدان دست یابد."(5 )

با توجه به رویدادهای بالا می توان مشکلات پیاده شدن عدالت انتقالی را در افغانستان ارزیابی نمود.

پس از آنکه گزارش کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان زیرعنوان " صدای مردم برای تامین  عدالت " انتشاریافت و در آن اشارات سر بسته ای به رهبران تنظیمها شد، بسیاری از رهبران تنظیمهای جهادی اعم از تشیع و تسنن ، نه تنها کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستا ن را مستقیماً دشمنان خود خواندند، بلکه برخی پامال نمودنهای حقوق بشر را توسط سازمانهای شان عمل مردانه وار و از روی عقیده توصیف کردند.

5. اهداف وعملکردهای کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

مطابق به ماده پنجم " قانون تشکیل ، وظایف ، و صلاحیتهای کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان " ، اهداف این کمسیون قرارذیل اند:

" نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور.

تعمیم و حمایت از حقوق بشر.

نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افرادبه حقوق وآزادیهای بشری

بررسی وتحقیق ازتخلقات وموارد نقض حقوق بشر.

اتخاذ تدابیربه منظوربهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشردرکشور."

(6)

تا جاییکه از این اهداف برمی آید کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان کدام نقش مرکزی ومستقیم برای هدایت پروژه عدالت انتقالی ندارد.

دولت افغانستان از دیدگاه خود نقش آتی را برای کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قایل است:

" براساس حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان کمسیون صلاحیت یافته است " تا مشوره های ملی را اجرا نموده و یک ستراتژی ملی عدالت انتقالی را به منظور رسیدگی به جرایم گذشته پیشنهاد نماید "

(7)

بر اساس این حکم ریاست جمهوری نیز، کمسیون فقط وظیفه مشوره های ملی و پیشنهاد ستراتژی را دارد نه هدایت وتطبیق آنرا .

بنا بر این تا کنون کدام ارگان مسئوولی که وظیفه تطیبق عدالت انتقالی را به عهده بگیرد؛  در افغانستان وجود ندارد.

یکی از پرثمرترین کارهایی که تا کنون کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان برای تامین عدالت انتقالی انجام داده است؛ تدوین گزارش تحقیقی زیرعنوان " صدای مردم برای تامین عدالت"  است. این گزارش که با معیارات بلند حقوقی و جامعه شناسانه و اسلوب علمی با مشارکت 6000 نفر در32 ولایت از34 ولایت افغانستان ترتیب گردیده است، یک شاهکار و یک سند تاریخی به شمارمی رود و آمادگی و نیاز جامعه را به تطبیق عدالت انتقالی عیان می سازد. گزارش نشان می دهد که چه قابلیتهای کارشناسانه در افغانستان برای پیشبرد داعیه عدالت انتقالی وجود دارند.

با اینهمه فضایل،  این گزارش درهمان حد تعیین شده ازجانب دولت یعنی " مشوره های ملی " قراردارد و هرگز جای کار یک کمسیون" حقیقت یابی " را با فلسفه و اسلوب کارش نمی گیرد؛  چه رسد به آنکه از چنان اقتدار و اعتبار رسمی و اجتماعی برخوردار باشد، که بتواند دست کم جای خالی یک دادستانی و یا سارنوالی را برای اقامه دعوا علیه پامال کنندگان حقوق بشر در دورانی که منظورعدالت انتقالی است بگیرد.

6. برنامه عمل دولت برای عدالت انتقالی چیست؟

به تاریخ 6-7 جون 2005 دولت افغانستان طرحی زیرعنوان :" صلح ، مصالحه وعدالت در افغانستان – برنامه عمل جمهوری اسلامی افغانستان " ، ارائه نموده است

دراین طرح حرفهای فراوان حسابی و واژه های زیبای حقوق بشری گنجانیده شده اند. دراین رابطه دو مورد قابل اعتنا می باشند:

اول:

" درموارد نقض سیستماتیک حقوق بشر، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و مسئله تحقق عدالت می تواند با توسل به تحقق عدالت از طریق وضع مجازاتهای لازم و مبتنی بر موازین قانو ن صورت بگیرد. حکومت افغانستان طرحی را به پارلمان در این موارد با در نظرداشت واقعیتهای افغانستان ،  یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان ، از طریق مشوره ملی و تجارب تلخ نقض حقوق بشر ارائه می کند، تا پارلمان بتواند تصمیم لازم را در زمینه اتخاذ نموده و به حالت معافیت از مجازات در افغانستان پایان دهد."(8)

در این بخش تمام واقعیات جاری افغانستان فراموش می شود که پارلمان کنونی افغانستان متاسفانه یکی از پایگاه های بسیار مهم پامال کنندگان حقوق بشراست. وابستگی استیفای حقوق قربانیان با چنین ابزاری مردم را عقب نخود سیاه روان کردن است.

دوم :

در مورد پایان دادن به معافیت از مجازات راهکارهای ذیل تجویزمی شود:

" یک گروه خاص بر اساس فرمان رئیس جمهور ایجاد خواهد شد. وظیفه این گروه عبارت است از تهیه و ارائه پیشنهادات به رئیس جمهور در باره ایجاد یک چهارچوب حقوقی ، نحوه فعالیت و چگونگی تشکیلاتی برای پرداختن به مکلفیتهای حقوقی بین المللی افغانستان ، این گروه در پیشنهادهای خود به رفع تهدید های دوامدارعلیه صلح و ثبات در افغانستان اولویت می بخشد.

رئیس جمهورپنج نفر به شمول یک عضو پیشنهادی یوناما و یک عضو پیشنهادی کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به حیث اعضای این گروه تعیین می نماید.

چهارچوب زمانی ایجاد گروه تا دسمبر2005 ، ارائه پیشنهاد های رئیس جمهورحد اکثرتا اواخر2007 ."(9)

از این فقره معلوم می شود که ممکن طرح دولت افغانستان پس از وفات همه بقایای نسل جنگهای 30 ساله افغانستان عملی شوند. هم اظهارات کرزی به لیزه دوست؛ خبرنگاربی بی سی که عدالت را به تناسب صلح امر لوکسی خوانده است، و هم بخش اخیر فقره ایکه نقل شد ، و در آن بر"رفع تهدید های دوامدار علیه صلح و ثبات اولویت می بخشد." حکایت ازبی اهمیت بودن نقش عدالت انتقالی برای تامین صلح پایدار، در نزد اولیای دولت افغانستان می نماید. تا کنون برای کمسیونهای معتبری که برای تامین عدالت انتقالی به وجود آمده اند، و کارشان را به فرجام رسانده اند، سه سال زمان بسیارزیادی بوده است. اما در افغانستان در جریان هفت سال – چنانکه درمهلت برنامه عمل دولت به آن اشاره می شود، نمی تواند چنین کمسیونی به وجود آید .

همچنان اشاره به ترکیب گروه  پنج عضوی  که فقط یک عضو کمسیون حقوق بشرمی تواند درآن وجود داشته باشد، فکرمی شود تمهیدی باشد برای سست ساختن مواضع اصولی کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، به سود جنگسالاران از طریق جا دادن برای افراد وابسته و یا دست کم با گذشت در برابر جنگسالاران .

7. نتایج" کنفرانس حقیقت یابی و مصالحه "

کنفرانس حقیقت یابی و مصالحه با متن اعلامیه ای که در پایان اجلاسش به تاریخ 24 قوس 1384 انتشار داده است، فکرمی شود به کنه مسئله و مواضع دولت و جنگسالاران پی برده باشد.

این کنفرانس که توسط دفترکمشنرعالی حقوق بشر و به همکاری هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان ( یوناما) و کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان سازماندهی شده بود، به نتایج ذیل رسیده اند:

"به صورت خاص باید به اصلاحات اداری و بر کناری ناقضین حقوق بشر از قدرت توجه نمود. بررسی مقامات دولتی به عنوان یک اولویت عاجل در نظرگرفته شده است. بر کناری ناقضین حقوق بشر از پستهای دولتی و رسمی به عنوان پیش شرط برای بهبود شرایط امنیتی و ایجاد محیط مناسب برای دیگرفعالیتهای عدالت انتقالی تلقی گردیده است."(10)

"پروسه حقیقت یابی باید مستقلانه و بدون وابستگی دولت باشد، اما ممکن به همکاری حکومت و کارمندان آن و دسترسی به اینگونه اسناد و آرشیف و مدارک ضرورت شود.

" تمایل به پشتیبانی دوامدارجامعه بین المللی ازعدالت انتقالی به شمول پروسه حقیقت یابی وجود دارد. اشتراک کنندگان نقش جامعه بین المللی را منحیث فراهم کننده کمکهای تخنیکی ، بودجوی و منحیث نظارت کننده بر تمامیت پروسه تشخیص دادند. فعالین بین المللی باید شامل ملل متحد، اتحادیه اروپا و موسسات غیر دولتی بین المللی باشند."(11)

در طرح بالا دیده می شود که هم کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، هم کمیساریای حقوق بشرملل متحد و هم یوناما متوجه اهمال کاری دولت و اهمیت سرعت به خرج دادن به پیاده نمودن پروژه عدالت انتقالی می باشند.  آنها با توجه به تجارب جهانی می خواهند پروسه حقیقت یابی ازنفوذ دولت بر کنار باشد . ضمناً تمام شواهد نشان می دهد که جامعه بین  المللی تطبیق عدالت انتقالی را ناقض صلح نمی داند و این برعکس دیدگاه های رئیس جمهورافغانستان است.

8." فارو" و کنفرانس " تطبیق عدالت انتقالی درافغانستان "

این کنفرانس از9 تا11 ماه دسمبرسال 2005 در انستیتوت بین المللی تماس قاره ها واقع در شهرسوستر برخ هالند برگزارشد. در این کنفرانس جمعی ازشخصیتها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی افغانهای مقیم اروپا و امریکا اشتراک داشتند.

تقارن زمانی برگزاری این کنفرانس با " کنفرانس حقیقت یابی و مصالحه " در کابل ، با نزدیکیهایی در دیدگاه های شان نیز توام می باشد.

کنفرانس فارو نتیجه می گیرد که :

" اشتراک کنندگان کنفرانس روی این موضوع تاکید کردند که حکومت موجود به دلیل تبعیت از الزامات خارجی ناشی ازتطبیق اجندای جنگ با تروریزم که در آن بسیاری متهمین به جنایات جنگی شامل ساختارهای قدرت در سازش و ائتلاف با کشورهای خارجی قراردارند، در موقعیت مناسبی برای تعقیب قضایی متهمین به جنایات جنگی قرار ندارد. بناء ًتا زمان ظهورفصل نوی درحیات سیاسی آینده بایدعجالتاً سعی به عمل آید تا توجه محافل بین الملل بیش ازپیش به قضیه از طریق تنظیم راپورها، صدور اعلامیه ها، و تدویر کنفرانسها و سمینارها بالوسیله نهادهای مدنی ملی و بین المللی مدافع حقوق بشرجلب شود."(12)

فاروهمچنان بصورت خاص پیشنهاد می کند که :

"تائید تلاشهای موسسه ملل متحد و سایرسازمانهای داخلی و خارجی مدفع حقوق بشر در رابطه به محاکمه متهمین جنایات جنگی و اعلام غیر مکفی بودن این تلاشها ، درخواست تشکیل یک  کنفرانس بین المللی به کمک موسسه ملل متحد و سایرسازمانهای مدافع حقوق مدنی در رابطه به محاکمه اشخاص متهم به جنایات جنگی و ناقضین حقوق بشر.

این کنفرانس تلاشی است در جهت ایجاد همآهنگی بین حلقه های ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر در استقامت تشکیل محکمه اختصاصی بین المللی ، تا زمان مساعد شدن اوضاع داخلی .

قابل تذکراست که به هیچ وجه نباید از طرح مسئله جنایات جنگی و تقض گسترده حقوق بشر طی سه دهه ء اخیر به مثابهء افزار سیاسی علیه گروه و یا گروه های خاصی استفاده صورت گیرد."(13)

قطعنامه کنفرانس " فارو" بسیاربه جا در صدد یافتن یک مرجع با اقتداراست تا بتواند دست کم تهدید بین المللی را علیه مرتکبان پامال نمودن حقوق بشر و جنایتکاران جنگی تداوم بخشد، لاکن به کارهای مقدماتی دیگر و بسیارمهم  و وقت گیر از قبیل حقیقت یابی ؛ مستند ساختن ، تهیه شهود، آگاهی دادن به مردم،  تصنیف قربانیان و جنایتکاران  به کته گوری های مختلف و تصویرسناریوهای حق طلبانه مختلفی که می توانند در فقدان یک محکمه صالح نیز به برخی از اهداف عدالت انتقالی جامه عمل بپوشانند برخورد سیستماتیک نمی کند.

9. چه کارهایی همین حالا  باید در راستای تطبیق عدالت انتقالی انجام یابند؟

هیچ انسان با مسئوولیتی  نمی تواند وضع شکنند و دشواردولت در افغانستان امروزین را احساس نکند. صلح و ثبات نیز مسائل بی اهمیتی نیستند که بتوان به سهولت از کنارشان گذشت. در افغانستان تا کنون به اهمیت افکارعامه و مردم در رسیدن به نتیجه خوب و مثبت بسیار کم بها داده شده است. دلیل آنکه مردم تا کنون به دشمنان و حتا قاتلان شان تمکین نموده اند، فقدان حس تمیز و معرفت نه،  بلکه نبود بدیل حاضر در صحنه است.

تا کنون هیچ سند حقوق بشر به سمع مردم نرسیده است. در رادیو و تلویزیونهای متعدد ما چیزی از گزارشهای مفصل کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انتشار نمی یابد ، تا افکارعامه ای ایجاد نماید. حتا شمار اندک روشنفکران ما از متن با ارزش سند تحقیقی " صدای مردم برای تامین عدالت اطلاع دارند."

ببینید مرد عادی ای ازجلال آباد چه می گوید:

" پامال شدن حق مردم در افغانستان ادامه دارد. همین حالا ما شاهد محابس شخصی هستیم . جنایتکارها هنوزدر قدرت به سر می برند."

(14)

مردی از زابل بر همین روال می گوید:

"امروز همان جنایتکاران جنگی بر مردم حکومت می کنند و امور دولتی را در دست دارند."(15)

کمسیون حقیقت یابی و آشتی هرچه زودتر تشکیل گردد، تا رنجهای قربانیان را عیان ساخته و مستند گرداند و بر مبنای آن افکارعامه حق طلب و مبتنی بر همبستگی ایجاد نماید

کمسیون باید نام و نشان  کشته شدگان با انواع کشته شدن شان ، نام و نشان نا پدیدشدگان ، نام و نشان و مشخصات کسانی را که زندانی و شکنجه شده اند، نام و نشان  و مشخصات کسانی را که مورد تجاوز و غارتگری قرارگرفته اند، جمع آوری و مستند سازد.

کمسینون باید عکسها، اسناد مکتوب ، اوراق معبیوبیتهای فزیکی و روانی و شکنجه شدگان را جمع آوری و ثبت نماید

با توجه به مهاجرتهای متعددی که در اقصا نقاط جهان صورت گرفته اند کمسیون باید بخشهای  فعال خارجی  خود را برای تهیه و ثبت نام و نشان و مشخصات و اسناد تحریری  وتصویری قربانیان به وجود آورد. آدم کشان ، شکنجه گران ، مستنطقان ومتصدیان استخباراتی و جنایتکاران غیردولتی را با مشخصات آنها شناسایی نموده ، و با تمام امکانات قانونی محلی ، زمینه محاکمه و افشای آنها را فراهم سازد.

رکن مهم موفقیت این کمسیون حقیقت یابی، افراد تشکیل دهنده آنست. شخصیتهای مورد احترام ملی  بر اعتبارکمسیون می افزایند.کمسیون برای موثریتش به اتوریته و امکانات نیاز دارد. تائید ملل متحد ، شورای  حقوق بشرملل متحد، جامعه بین المللی ، شخصیتهای بشر دوست و نامدارجهانی  از وظیفه وعملکرد این کمسیون ، همراه با شناسایی استقلال و صلاحیتها و اقتداراین کمسیون توسط دولت ، تا بدانجا که بتواند ، هر کسی را صرف نظر از جایگاهش برای پرسشی فرا خوانده ، و محکمه به شکایتها و دعاوی آن ارزش قایل باشد؛ در عمل می تواند خلای نبود یک سارنوالی برای رسیدگی به امورقربانیان جنایات جنگی و جنایات ضد بشر را پرکند.

با این هم موازی بر تشکیل این کمسیون حقیقت و آشتی لازم است تا برای تشکیل یک سارانوالی اختصاصی که احیاناً شامل مدعی العمومهای سرشناس خارجی و ملی باشد ، مبادرت ورزید.

لابد چنین کمسیونی به بودجه لازم نیازمند است و این را باید مرجع مستقلی چون سازمان ملل متحد تمویل نماید.

این کمسیون باید در طی یک مهلت زمانی معین پروژه کاری اش را پیش بینی نماید،  هم قربانیان استبداد و هم متهمان به جرایم را، بالترتیب بر اساس نوعیت جنایتی و جرمی که علیه آنها اعمال شده است و بنابرنقش و مرتبتی که در دستگاه ستم داشته اند  تصنیف کند، تا به هنگام اقامه دعوا درمقامات قضایی؛  در تعیین اولویتها دچار اشکال و اشتباه نگردد.

تا زمان دایرشدن محکمه ای ، کمسیون حقیقت یابی ؛  خود می تواند از طریق انتشارنتایج کار و تشکیل جلساتش مردم را در جریان ستمهایی که روا داشته شده اند قرار دهد، حس همنوایی با قربانیان را بر انگیزد،  بدین ترتیب می تواند به التیام برخی از زخمها بپردازد.

نتیجه :

افغانهای جانبدارحقوق بشر در خارج از افغانستان به ویژه در کشورهای غربی با امکانات و تسهیلاتی که در دسترس اند، می توانند نقش به سزایی در تامین پروژه عدالت انتقالی داشته باشند.

دست کم اینها می توانند سکوتی را که موجب فراموشی قربانیان و رنجهای آنان می گردد در هم شکنند. اینها با سهولت بیشترمی توانند زمینه تماس گیری میان شخصیتهای بین المللی جانبدارعدالت و حقوق بشر و حرکات درون کشور برای تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان را به وجود آورند.

اینها می توانند اسناد و شواهد  مختلف پیرامون قربانیان جنایات ضد بشری سی سال گذشته را تهیه و مستند ساخته و در آرشیفهای معینی تا روز محاکمات نهایی نگهداری نمایند.

اینها می توانند به مثابه شاخه کمکی در خدمت حرکت اصلی برای تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان باشند.

با ابرازتشکروسپاس ازتوجه شما

رویکردها :

1.    صدای مردم برای تامین عدالت (ص 44)

2.    همانجا ( ص ص 8 و9)

3.    اتهامات اصلی علیه سروری کدامها می توانند باشند ک

4.    Barnett R.Rubin Transitional Justice in Afghanistan ,3 february 2003

5.    Ibid

6.    قانون تشکیل ، وظایف ، وصلاحیتهای کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7.    صلح ، مصالحه وعدالت درافغانستان – برنامه عمل دولت جمهوری اسلامی افغانستان جون 2005

8.    همانجا

9.    همانجا

10.                      کنفرانس حقیقت یابی ومصالحه ، متن پایانی کنفرانس – 24 قوس 1384

11.                      همانجا

12.                      فارو ، "اعلامیه کنفرانس تطبیق عدالت انتقالی درافغانستان "

13.                      همانجا

14.                      صدای مردم برای تامین عدالت ( ص 13)

15.                      همانجا