باقی سمندر

 نوروزسال 1385

21 مارچ 2006

دستان ظالمان از زنده گی عبد الرحمن کوتاه باد !

دین باید از دولت جدا گردد  !

 در دین جبر و زور نیست ( لا اکراه فی الدین)

    لکم دینکم ولی دین,  ( قرآن ).

 خواننده های ارجمند !

از شب نوروزیا 20 مارچ 2006 به اینطرف خبری جانگذازی از کابل به گوشها میرسد و آن اینکه :

" کابل / دی / پی / آ / آژانس خبر رسانی آلمان

" فردی بنام عبد الرحمن که پانزده سال پیش به دین عیسوی ایمان آورده و در سال 2005 به کابل برگشته است ، محکوم به اعدام گردیده است.

دیروز قاضی انصارالله مولوی زاده در کابل گفت :

" من از او خواستم تا دوباره به اسلام برگردد ، اما او متاسفانه نه پذیرفت "

هرگاه  رحمن آن مرد چهل ساله  به آن باور خود بماند ، محکمه انتخاب و راهی دیگر ندارد مگر اینکه او را محکوم به مرگ نماید.

قانون اساسی دولت رسمی اسلامی حق عبادت وعملی کردن مراسم مذهبی اقلیت های مذهبی را به رسمیت میشناسد اما مسلمانها باید از آموزش های اسلامی پیروی نمایند .

خانواده رحمن برضد او عریضه کرده اند .( خانواده رحمن او را به گیر داده اند ) "1

خبر  حکم اعدام عبدالرحمن و سخنان قاضی انصارالله مولوی زاده سخت تکاندهنده است . وقتی در شب نوروز این خبر را خواندم با خودم گفتم که :

" سال نو را از بهارش پیداست "

وقتی شب فردای  سال نو سیاسی افغانستان و معرفی کابینه جدید و رای اعتماد شورا یا ولسی جرگه و مشرانو جرگه با حکم اعدام شروع شود، این سال و چهار سال دیگر حامد کرزی و کابینه اش چگونه خواهد بود؟

 پیتر فلیپ در تبصره ای موج آلمان یا دویچه ویلی گفته و نوشته است که :

 عبدالرحمن یا" آنمرد به افغانستان نوین بسیار زیاد اعتماد داشت، افغانستانی که جورج دبلیو بوش، اروپائی ها و رئیس جمهور حامد کرزی زیاد از آن صحبت میکنند. این افغانستان نوین وجود ندارد.

 دولت به اساس قانون اساسی کماکان جمهوری اسلامی است و برای متهمی که به دین عیسوی ایمان آورده است تقریبا بی تفاوت خواهد بود که این " شکل معتدل " از جمهوری اسلامی باید باشد.

با تما م احترام به ادیان :

 تغیر عقیده از یک دین به دین دیگررا با مرگ محکوم کردن ، فقط بسیار زیاد رژیم طالبان را بخاطر زنده می کند که گویا به گذشته تعلق دارد " 2 

من خواستار رهایی عاجل و ضروری عبدالرحمن از زندان بوده و دولت افغانستان باید حق زنده گی، کار و فعالیت  و سفر و تما م حقوق ایرا که شامل حقوق بشر میشود ، برای عبد الرحمن و سایر افرادی که عیسوی شده اند، تضمین نماید.

حکم اعدام باید  لغو گردد .

 من در مورد رد  اعدام مقاله جداگانه ای که در مجله " درد دل افغان " در" جریده  پیمان عدالت " و در"  حوا در تبعید " که به سر دبیری زنده یاد لیلا صراحت روشنی منتشر میشد ،و در کابل، کلیفورنیا و هالند  به چاپ شده اند، نوشته ام و شما میتوانید همچنان در آرشیف گفتمان همان مقاله را به خوانش بگیرید. عده ای زیادی از قلم بدستان ما در مورد حکم اعدام طفره میروند و خواهان آن نیستند تا از حق زنده گی نمودن انسان دفاع نمایند و در رد حکم اعدام بنویسند و در این زمینه روشنگری نمایند.

آوانیکه محقق نسب را محکوم به اعدام نمودند ، بازهم من مقاله های مفصلی در این مورد نوشته ام که شما میتوانید در گفتمان آنها را خوانده و به نقد بکشید.

در مورد مسوده قانون اساسی، حکومت دینی و دین حکومتی هم مقالات متعددی از این قلم در " درد دل افغان " و " پیمان عدالت" و" امن   " منتشر شده است که اینک یک بخش آنرا  مجددا خدمت شما از شماره 48 " درد دل افغان " که به همت آقای سراج الدین وهاج  در ششم سپتامبر 2003 برابر به سنبله 1382 یا سه سال پیش از امروز منتشر شده است؛ در اینجا اقتباس یا رو نویسی مینمایم و در مورد این وضع باز سخن خواهم گفت .

" نیم نگاهی به قانون اساسی افغانستان "

".... به نظر من فقط قانون مدنی میتواند اعلان کند که مذهب امر خصوصی افراد بوده و پیرو هر مذهب در اجرای شعایر مذهبی آزاد است . این آزادی به هیچ وجه نافی آزادی پندار، گفتار وکردار دگران شده نمیتواند. احدی باید اجازه نداشته باشد تا آزادی دیگران را به بهانه ای صلب کند. قانونی مدنی میتواند از شهروند افغانستان دفاع و حمایه کند، نه قانون ذهنی و یک جانبه نگر که دور از واقعیت ها باشد. ...

...ار کودتای هفت ثور 1978 به اینطرف دیدیم که چه بلا هائی بالای افراد آوردند که همچو خود زور مندان فکر نمیکردند. زندانها و شکنجه گاه ها هنوز لکه های خون افراد چپ و راست و میانه را به در و دیوار خود نقش دارند.

 استبداد در افغانستان تاریخ و ریشه طولانی دارد و باید  استبداد را کالبد شگافی نماییم  و با روشنگری همه جانبه مانع گردیم تا در قانون اساسی نوین استبداد جای نگیرد و ریشه نه دواند و در آینده استبداد نتواند مشروعیت خود را از قانون اساسی گیرد.

میدانیم که از دیر زما نی در افغانستان شهروندان هندو - سیکهه  و یهود  زنده گی داشته اند . اگر افراد یهود انگشت شمار باشند ، هندو ها و سیکهه ها  از گذشته های دور و از هفت ثور و هشت ثور 1978 تا 1992 به اینطرف به اشکال گوناگون مورد رنج وعذاب و شکنجه قرار گرفته اند.

بخاطر داریم که ضد انسانی ترین نوع برخوردها با هموطنان و هندو سیکهه ما صورت گرفته است.

کرامت انسانی این شهروندان صد ها بار پامال شده است. باید حیثیت ، کرامت و حقوق این بخش از مردم ما رسما اعاده گردد و در زنده گی فردی و اجتماعی مانند هر شهروند دگر حقوق مساوی و برابر  در قانون اساسی نوین افغانستان شناخته شوند . در غیر آن با نام جامعه مدنی ولی قانون جزمی و قبیلوی و خشک بازهم صدمات جبران ناپذیری به پیکر جامعه زخم خورده افغانستان وارد خواهد گردید.

 از ما پیشتران و بهتران گفته اند که "علاج واقعه را باید پیش از وقوع واقعه کرد " . اینک که قانون اساسی جدید افغانستان در حال آببستن است، نباید گذاشت تا مواد قانون اساسی بر پایه استبداد استوار باشد .

قانون اساسی افغا نستان با عده دیگر از افغان ها که از سال 1980 به اینطرف  در پاکستان،  هند و افغانستان به شکل پنهانی  ولی در اروپا و امریکا ِ شمالی و کانادا و آسترالیا بطور نیمه علنی و گاهی  علنی خود را پیرو دین حضرت عیسی میدانند و ار خود نشریه ، تقویم و جلسه هادارند ، با اینها چه برخورد خواهد کرد؟

از دیدگاه برخی افراد ، افغانهای عیسوی شده مرتدین اند و سزای اینها مانند افراد زندیق و زنادقه و قرمطی و... مرگ است وحکم رجم و سنگسار .

برخی میگویند که سزای قروت آب گرم است. از سالهای 1980 تا 1992 در پاکستان صد ها نفر غسل تعمید کردند و...عیسوست را پذیرفتند و بیزاری خودرا از تنظیم ها بیان داشتند. و از 1992 تاحال  اینوضع ادامه دارد.

من فکر میکنم اجازه نداریم در قرن بیست و یک چشمان خود را ببندیم و واقعیت ها را نادیده انگاریم.  با تحجر و جزم اندیشی نمیتوان راه درستی بسوی آینده بگشائیم.

جزم اندیشی میتواند به شکل قبیلوی و یا حتی مدنی آن جلوه گر شود اما نفس حرکت جزم اندیشی انکار واقعیت و دگر اندیشان است. کاری نداریم که چرا عده ای بخاطری اعمالی رهبران و اعوان و انصارشان از اسلام بریدند و به عیسویت و دین دگر  گرویدند.

اینک جامعه از ما پاسخ میخواهد ، قانون چگونه باید نوشته شود؟

به مرگ و سنگسار عده ای صحه بگذارد ؟

بارهم راه فرار از افغانستان را قانونی بسازد و استبداد را ادامه بدهد ؟

تحمل ، شکیبائی و برده باری مساوی با همنوا شدن با استبداد نیست و باید فکرکرد و در جستجوی راه حل در قانون اساسی بود . اندرز مولانای روم ، جلا ل الدین بلخی باید آویزه ای گوش مان باشد و هرگز داستان " نحوی و کشتیبان را " فراموش نکنیم .

هرگاه قرار است افغانستان یا این کشتی آغشته بخون روزی به ساحل سلامتی ، پیروزی و رفاه فردی و اجتماعی برسد، باید در مواردی که در بالا بیان کردم ازهمین حالا بیندیشیم و سر نوشت خودرا به دست دزدان دریائی نسپاریم.

بیان هیچ مطلب را تا بو و یا ممنوع ندانیم و برای آزادی افکار و بیان میدان عمل بدهیم و با دگران تبادل افکار نماییم. با تحمل دگر اندیشان خواهیم توانست دیسکورس یا گفتمان سالمی را بسوی تسوید قانون اساسی و جامعه مردم سا لار ادامه بدهیم.

در پایان این نگاه سرسری و گذرا پیشنهاد من برای ماده دوم قانون اساسی اینست :

" دین افغا نستان دین مقدس اسلام است .

آزادی مذاهب ، عقیده ، ایمان ، وجدان ، آیین ، فکر و اندیشه حق تمام شهروندان  افغانستان است .

دین امر خصوصی افراد است . دولت حق ندارد هیچ فردی را مورد تفتیش عقیده قرار بدهد " 3

پس به عبارت دیگر دین باید از دولت جدا گردد. در مورد " جدای دین از دولت : مقاله جداگانه ای در فریاد  ارگان نشراتی شورای دموکراسی برای افغانستان  سال اخیر منتشر شده بود ، که من بخاطر جلوگیری ار اطناب کلام به آن استناد نمی نمایم.

من زیر عنوان " نیم نگاهی به قانون اساسی افغانستان "  در جنوری 2003 مقاله مفصلی در مورد یک ماده قانون اساسی نوشتم که مقاله همان وقت در" درد دل افغان " ، " امن " و " پیمان عدالت "

به چاپ رسید . بخش های از آن مقاله را یک بار دیگر بعد از سه سال باهمدیگر به خوانش میگیریم :

" آنچه در لویه جرگه توسط یک یا دوتن از شرکت کننده ها ی لویه جرگه مطرح گردید و مورد قبول هم واقع شد ، آن مطلب عبارت از صفت اسلامی به مثابه پسوند بعد از دولت موقت است که هرگاه درست خوانده بتوانیم . نام دولت این چنین خواهد بود. دولت موقت اسلامی افغانستان. شاید اکثریت نماینده های انتصابی و انتخابی و حاضرین به دولت موقت اسلامی رای داده باشند ، اما آنچه بحث بر انگیر است  ، باید آفتابی و آشکار گردد.از طراحان و رای دهنده گان میپرسم که وقتی دولت موقت است و خواهد بود ، پس آیا  اسلام راهم به عنوان یک وسیله ای برای اهداف سیاسی، اقتصادی، زبانی منطقوی و... بدست افراد گوناگون خواهد بود؟

اگر در افغانستان قرن بیستم یا پیشتر از آن صحبت کردن و بحث نمودن تابو و یا ممنوع بود، دیدیم که هزار ها مطلب ناگفته و لا ینحل ماند گاهی از " چپ " و گاهی از راست و گاهی هم از موقف مطلق العنانی چما ق تکفیر به سر و روی افراد دگر اندیش و جامعه خورد و زندانها پر از افراد و سیاه چالها پر از اسکلت ها و دار ها پر از گردن متفکرین و دهم تو پ ها هم پارچه های گوشت و استخوانهای چنواری شده را به هوا پراگند.

به نظر من بهتر خواهد بود اگر در قرن بیست و یک اشتباهات و خطاهای نابخشودنی قرون و سده های گذشته تکرار نگردد. از اینرو فکر میکنم درست تر خواهد بود که در آینده  تا زمانیکه دولت در افغانستان وجود داشته باشد ، نامش جمهوری افغانستان باشد نه کم و نه زیاد و بدون هیچ پسوند و یا پیشوند. سیستم و نظام جمهوری تهداب گذاری شود و هیچ کس نتواند دین و آیین مردم افغانستان را وسیله ای برای کسب قدرت سیاسی و یا تکیه دادن به قدرت سیاسی بسازد.

از یک طرف در جمهوری افغانستان  آزادی دین ، عقیده و ایمان و آیین رسما یکبار دیگر اعلان گردد و از طرف دیگر دین ومذهب مانند هر جامعه متمدن امر خصوصی افراد باشد و هیچگاه دین دام تزویر برای افراد استفاده جو نباشد.

مطالب که تابو یا ممنوع اند ، آهسته آهسته مورد بحث قرار گیرند. تا دریک جریان دوامدار تاریخی حساسیت صدها مطلب کاسته شده و بتوانیم در همه امور از خرد وعقل کار بگیریم. خوبی وبدی ، فایده  وزیان هر مطلب را بتوانیم در ترازوی عقل و خرد سبک و سنگین کنیم و آنچه به مفاد جامعه و نسل کنونی و نسل های بعدی باشد ، آن شعوری و آگاهانه پذیرفته خواهد شد. در غیر آن جلو تباهی های فردی و اجتماعی را گرفته نخواهیم توانست "  4

آآوانیکه لویه جرگه بخاطر قانون اساسی در کابل دایر شد. آن هنگام در موارد مختلفی در لویه جرگه جروبحث های مفصل ای صورت گرفت و یکی از موارد بحث در مورد نام و شکل دولت  افغانستان بود. در بحث های مفصلی که صورت گرفت .عده ای خواستند تا نام افغانستان " جمهوری اسلامی افغانستان " باشد وعده دیگر با دلایل وبرهان خواستار آن بودند تا نام افغانستان فقط

" جمهوری افغانستان " باشد. آوانیکه جروبحث ها به سوی نتیجه گیری ورای گیری میرسید . بیشتر از یک صدو پنجاه نماینده در لویه خواستار " جمهوری افغانستان  " و حذف پیشوند و پس وند " اسلامی " بودند که بعد از جمهوری و پیش از افغانستان این طور فرمول بندی شده بود.

" جمهوری اسلامی افغانستان " .

بعد از صحبت های زیاد بحث از کمیسیون ها به زیر خیمه ای عمومی لویه جرگه کشیده شدو شیخ آصف محسنی تهدید کنان پرسید هر که مسلمان است ، ایستاده شود و کسی که مسلمان نیست ، بنشیند.

 نماینده ها ایستادندو هندو ومسلمان و همه از ترس اینکه کشته نشوند ، ایستاد شدند. سیاف نیز به تائید شیخ آصف محسنی صحبت کرد. وقتی مساله به رای گیری کشیده شد. صبغت الله مجددی مداخله کرد و این بخش را از رای گیری بیرون کشید.و فضای ضد دیموکراتیک کماکان در لویه جرگه  مستولی بودو سرانجام قانون اساسی معجون ومرکب با سازش و تنش به فیصله نرسید. تااینکه کمیسیونها به نتایج جروبحث ها دستبرد زد ومدت ها بعد حامد کرزی به قانون اساسی امضا ءکرد وگویا قانون را توشیح کرد.

اینک با گذشت چند سال دیگر حکو مت کرزی و وکلا در مشرانوجرگه وولسی جرگه به چالش کشیده  شده اند و حامد کرزی و کابینه پیشنهادی اش از یکسو میلیاردها دالر از عیسوی ها و نصارا گرفته اند ووعده های در توکیو، برلین و لندن داده اند و بزور قوه امریکاو بی 52 وقوای ناتو و آیساف حمایه میشوند و خواستار تشکیل دولت – ملت اند و از سوی دیگر یک فرد تک وتنهارا قاضی انصارالله محکوم به مرگ مینماید " چون به دین دگر گرویده است .

اگر " افتاب در تبعید " در مورد" فاشیسم مقدس "نوشت ، مهدوی محکوم به مرگ شد.

اگر دانشجوها در هرات بحث کردند ، محکوم به اعدام شدند که گویا از " خط قرمز " گذشته اند ،  اگردر کابل محقق نسب در مورد" ارتداد در اسلام " نوشت محکوم به مرگ شد و سرانجام با تلاشهای گوناگون از مرگ نجات یافت.

من در مورد محقق نسب و حکم ارتداد مطالب زیادی نوشته ام که خواننده های عزیز میتوانند در آرشیف گفتمان مراجعه نمایند .

اینک خود حامد کرزی و کابینه اش و پارلمان و قانون اساسی اش بطور آشکار به چالش کشیده شده اندو اجازه ندارند که از خط قرمز بگذرند .

رهایی عاجل و ضروری عبدالرحمن نخستین خواست  دگر اندیشان است و دگر اندیشی جز لاینفک دموکراسی و حقوق شناخته شده بشر است.

قانون اساسی افغانستان باید مورد تجدید نظر قرار گیردو آنهائیکه یک من دستار و یک نخود  عقل دارند ، باید بخاطر بسپارند که با این امر اعدام در ظاهر امر به اعتقاد اسلامی شان پابندی نشان میدهند ولی در واقعیت امر نتنها برضد اسلامی که دین بیشتر از یک هزار و دوصد ملیون انسان است عمل میکنند بلکه راه صدها مداخله را بازهم در امور افغانستان باز گذاشته و باعث تشکیل گروه های میشوند که از بام تاشام بخاطر دریافت چند دالر و پوند همه دار وندار خود وبعدا مملکت را بفروش میرسانند.

دولت افغانستان باید بنام ریفورم دستگاه قضائی  به ریفورم در و دیوار ومبل و فرنیچرونکتائی و دریشی های  رنگارنگ و لند کروزر ها  تنها نیاندیشد بلکه ریفورم تمام  ارگان عدلیه را مد نظر گرفته و با سپردن کار به حقوق دانهای مجرب که به حقوق مدنی و عرفی و فقهی آشنائی داشته و انسان و جامعه انسانی مد نظر شان باشد و منافع زمینی انسانهارا از نظر لحظه ای دور نگذارند ، یگ گام بسوی ضد استبداد بردارد و این گامی خواهد بود درراه جدائی دین از  دولت. سر انجام باید دین از دولت جدا گردد.

به نظر من عده زیادی از قلم بدستان در خدمت توجیه استبداد رنگارنگ برامده اند. باید بر استبداد رزمید و نترس و دلاور پیش رفت و گفت که :

دین امر خصوصی افراد است.

 پاورقی - رویکرد ها :

1  TAZ :  KONVENTIERT  DROHT  TODES STRAFFE                                                                               

 2WWW.dw-WORLD.DE   KEIN GELD FUR TALIBAN.

3- مجله درد دل افغان شماره 48 سال ششم صفحه های 40 تا 42

همچنان به پیمان عدالت منتشر شده در کابل نگاه گردد. 

4-  به مجله درد دل افغان سال 2003 و پیمان عدالت نگاه شود.