محمد قاسم هاشمی

qasim_hashime@yahoo.com

بحران کاپیتالیسم پذیرش محتوم مارکسیسم نیست

قسمت اخیر

مراکز اصلی قدرت یا سرمایه داران بزرگ، برعلاوهء تولید تقاضا از طریق نشر اعلانات، ذهنیت ها را برای مصرف امتعهء تولیدی مورد نظر طوری آماده میسازند که تصاویر اعلان در هنگام خرید در ذهن خریدار رژه میروند و بدینگونه انتخاب افراد را محدود مینمایند.

در این اعلانات هرگز فیلسوف، دانشمند و یا طبیبی را در حال مصرف امتعهء مورد نظر نشان نمیدهند؛ بلکه عموماً از آن عده از ستاره های سینما که از لحاظ شهوانی احساس برانگیز اند، ملکه های زیبائي و ورزشکاران شناخته شده استفاده میشود.

هدف  این امر رجعت دادن اذهان عامه در جهاتیست که پرداختن و مشغولیت عوام به آنها دوام تحمیل ارادهء حکام را بیمه مینماید.

اگر در اعلانات از دانشمندان عرصهء علوم، اطبا و فیلسوفان استفاده به عمل آید، عوام بیشتر از هرچیز به علم و فلسفه پرداخته و مشکلاتی را در برابر تحمیل ارادهء حاکم ایجاد خواهد کرد.

زمانیکه طفلی از طریق صفحهء تیلویزیون ملاحظه مینماید که چگونه هنرپیشهء سینما، ملکهء زیبائی، ورزشکار و یا آوازخوانی مورد استقبال جنون آمیز قرار میگیرد، بدون شک دستیابی به آن مقام بیش از هر چیز دیگری برای طفل و یا نوجوانی که شخصیتش در حال اکمال است کسب اهمیت نموده ذهنش را به خود مشغول نگهمیدارد.  

بناءً حکام حقیقی وعقب پردهء جوامع سرمایه داری به ممثلین و مجریان ظاهری حاکمیت هدایت داده اند تا اذهان عوام را فقط در مسایل جنسی، ورزشی و موسیقی مصروف نگهداشته، تا حد توان به همان عرصه ها اهمیت بخشند.

به همین دلیل امروزه هدف تقریباً تمام اطفال و مراهقین جوامع سرمایه داری را فوتبال، سینما و موسیقی تشکیل داده و آهسته آهسته عوام را از پرداختن به مسایلی که برای حکام مشکل آفرینند، دورنموده اند.

 در مورد تحدید سرمایه نکاتی را در مباحث قبلی تذکر دادیم و اینک به مسألهء قدرت و حاکمیت میپردازیم تا باشد شیوه هایی را برای تحدید تحمیل ارادهء فرد و یا گروپی از افراد بر اکثریت پراگنده در نظر داشته باشیم.

کمونیسم کمتر به مسألهء قدرت پرداخته و دولت را در هر شکل آن زادهء مناسبات حاکم بر جوامع طبقانی دانسته و آنرا مردود میداند. اینکه این طرز دید بر کدام نقیصهء تیوری کمونیزم استوار است موضوعیست که قبلاً به آن پرداخته شد و با اظهار خلاصه این مطلب اکتفا مینمائیم که مارکس اصولاً شخصیت حقوقی تحت نام دولت را مردود دانسته و آنعده کمونیستانیکه بعد از او آمده ودر چوکات دولتها به تحمیل ارادهء خویش پرداخته اند، یگانه حکومتی را که به رسمیت میشناخته اند حکومت دیکتاتوری پرولتاریا بوده است تا با توسل به آن، شرایط را برای ایجاد جامعهء کمونیستی نوع مارکسیستی آماده سازند.    

امروزه نظام دیکتاتوری در هر شکل آنکه باشد مردود شناخته شده و یگانه نظامیکه امروزه مورد حمایت و پشتیبانی کتله های وسیعی از افراد بشری قرار دارد، نظام دموکراتیک  است  که ذیلاُ به آن پرداخته میشود:

۲ـ نظامهای دموکراتیک و تقسیم قواء:

شکل جدید دولت ها به مثابۀ سیستم ملی نتیجۀ مستقیم انقلاب صنعتی در اروپاست. طوریکه از ملاحظۀ تاریخ برمی آید در تمام ادوار قبل از تأسیس حکومات مشروطه و دولت های ملی که مشخصۀ نظام های کاپیتالیستی در حال انکشاف اند، قدرت نقش سرمایه ساز را داشته است؛ در حالیکه پس از ایجاد نظام کاپیتالیستی، سرمایه در نقش قدرت ساز ظاهر گردیده است. این دگرگونی علی و معلولی مشخصۀ جوامع مترقی و صنعتی است.

مناسبات فیودالی به مثابۀ یکی از مشخصات نظام های مطلقه مانعیست که بر سر راه ایجاد نظام های مشروطه قرار میگیرد. این موضوع را میتوان در کشور های عقب ماندۀ جهان سوم، که با تقلید از کشور های مترقی شمال تلاش ورزیده اند تا نظام مشروطیت را جانشین نظام مطلقه نمایند، به خوبی ملاحظه کرد. این مطلب به مفهوم آن نیست که گویا کشور های جهان سوم فاقد فرهنگ دموکراسی اند. این یک اشتباۀ محض است که جامعه یی را فاقد فرهنگ دموکراسی میخوانند؛ زیرا دموکراسی جیزی به غیر از تناسب و هم آهنگی شیوۀ حاکمیت با فرهنگ حاکم بر جامعه نیست و دولت ها هر کدام بر اساس قرارداد اجتماعی ایکه ژان ژاک روسو و سایرین از آن مفصلاً بحث نموده اند به وجود آمده و اهداف معینی را دنبال مینمایند. در عقد این قرارداد طیف وسیعی از افراد اجتماع بشری سهیم بوده اند. بنا براین میتوان گفت که ایجاد دولت ها خود اساس دموکراتیک دارند؛ مگر تفاوت میان شیوه های حاکمیت از تفاوت میان اشکال مختلف دموکراسی ناشی میشود. اکثراً گفته میشود که دموکراسی شکل واحدی ندارد و این تفاوت میان اشکال دموکراسی از تناسب میان فرهنگ و شیوۀ حاکمیت ناشی میشود. بناءً میتوان ادعا نمود که هر فرهنگ، دموکراسی متناسب با خود را ارائه میدهد و هیچ جامعه یی را نمیتوان سراغ نمود که فاقد فرهنگ دموکراسی باشد.

 با این برداشت، دولت ها از حیث ارتباط آنها با دموکراسی سه نوع اند:

ـ دولت هائیکه دموکراسی حاکم در آنها با فرهنگ جامعۀ مربوط در همآهنگی کامل قرار دارد. دولت های مترقی جهان را میتوان در این ردیف قرار داد.

ـ دولت هائیکه فرهنگ اجتماعی در آنها رشد نموده و شیوۀ حاکمیت تا هنوز بر مبنای فرهنگ گذشته در آنها استوار است. این نوع دولت ها همه استبدادی اند و هر تحول ممکن در دستگاۀ رهبری متضمن ایجاد نظام دموکراتیک در آنهاست.

ـ دولت هائیکه فرهنگ اجتماعی آنها عقب مانده تر از شکل دموکراسی ایست که میخواهند بر جامعه تحمیل نمایند. دولت های با دموکراسی تقلیدی را میتوان در این کتگوری قرار داد. اکثراً تحولات در اینگونه نظام ها به ایجاد دولت ها و حکومات استبدادی می انجامد.

بناءً در جوامعیکه مردم آن، از لحاظ فرهنگ اجتماعی هنوز استبداد پذیرند، دولت های سختگیر، تا زمانیکه مانع رشد عادی فرهنگ در جهت استبداد زدائی نگردیده اند، دموکراتیک ترین نظام ها را تشکیل میدهند. به همین گونه در جوامعیکه فرهنگ آنها از شکل دموکراسی تقلیدی ایکه دولت ها میخواهند به آنها تحمیل نمایند عقب مانده تر است، هرج و مرج حاکم گردیده رجوع به سختگیری به مثابۀ ضرورت عینی مطرح خواهد شد.

دولت های حاکم بر کشور های جهان سوم شامل دو کتگوری اخیرند؛ زیرا این کشور ها تناسب میان فرهنگ و شیوۀ حاکمیت را که همان شکل دموکراسی است نادیده گرفته و به آن توجه نمی نمایند.

و اما تفکیک قواء:

نظریۀ تفکیک قواء قرنها قبل از مونتسکیو در مباحث فلسفی مطرح بود. افلاطون را بانظریۀ دولت مرکبش میتوان در زمرۀ  آنانی قرار داد که برای نخستین بار مسألۀ تفکیک قواء را مطرح نموده اند. در قرون وسطی کلیسا نیز درابتدا اصل تفکیک قوا را به شیوۀ دیگری پذیرفت مگر بعد از چندی آنرا مردود دانست. تا اینکه ژان لاک انگلیسی تقکیک قوا را به ترتیب مشابه به نظریۀ مونتسکیو مطرح نمود مگر با این تفاوت که ژان لاک قوۀ مقننه و قضائیه را تحت نام واحد قوۀ تقنینیه مطالعه میکرد و قوۀ دیگری را به نام قوۀ خاصه یا احتیاطی برای اجرای مسایل آنی بخصوص در هنگام تعطیل مقننه پیشبینی مینمود.

مونتسکیو که طی اقامت دوساله اش در انگلستان تحت تأثیر آزادیهای فردی در آنکشور قرار گرفته و بدون شک آثار و عقاید جان لاک را نیز از نظر گذرانده بود، پس از عودت به فرانسه  نظریات لاک را در رابطه به تفکیک قواء بسط داده به نتیجۀ تقکیک سه گانه ایکه امروز معمول است نایل آمد.

هدفی را که مونتسکیو در تقسیم قواء دنبال مینمود مهار نمودن قدرت تمرکزیافته در دست شاه بود. در رژیم شاهی ایکه مونتسکیو تحت ادارهء آن زندگی مینمود، شاه محور اصلی قواء اعم از تقنینیه، اجرائیه و قضائیه را تشکیل میداد. امروزه هدف از تقسیم قواء را مهار نمودن قدرت تشکیل میدهد، صرفنظر از اینکه چه کسی آنرا تمثیل مینماید و به همین دلیل نظریۀ تقسیم قواء از اعتبار برخوردار است.

آنچه که باید به آن توجه داشت، تغییر شیوه های تحمیل قدرت است. اگر قدرت در نظام شاهی از طریق شاه و نزدیکانش بالای مردم تحمیل میشد، امروزه از طریق مجمعی که بنام حزب تشکیل گردیده و در رأس آن رئیس حزب قرار دارد بر مردم تحمیل میشود. حزب برندۀ انتخابات برعلاوۀ کسب کرسی ریاست حکومت، کرسی های پارلمانی را نیز احراز مینماید و به نمایندگی از حزب خویش که رئیس آن در رأس حکومت قرار دارد فعالیت مینماید. در بعضی کشور ها پارلمان و در بعضی از کشورها رئیس حکومت اعضای دیوان عالی قضاء را که همان قوای قضائیه میباشد انتخاب مینماید. بدینگونه ملاحظه میگردد قدرتی را که شاهان در نظامهای سلطنتی با اطرافیان خویش بر مردم تحمیل مینمودند امروزه رئیس جمهور با اعضای حزب خویش تمثیل مینماید و حضور مردم درچوکات قوای سه گانه بسیار کمرنگ است.

در گذشته، ازآنجائیکه شاه درذهنیت سیاسی جامعه غیرقابل تغییر بود، تفکیک قوا به گونه یی که مونتسکیو انرا وضع نموده است حایز اهمیت بود. ازجانب دیگر احزاب سیاسی آنزمان آنقدر رشد نکرده و یا اصلاً حزب سیاسی به شکل امروزی وجود نداشت و نمایندگان مردم اکثراً ریشۀ مردمی داشتند تا حزبی.

مشکل تقسیم قواء بااحراز اکثریت قابل ملاحظۀ کرسی های پارلمانی توسط حزب واحدی ظهور مینماید. چنانچه  دراحراز قابل ملاحظۀ کرسی های پارلمانی توسط حزب بر سراقتدار در دور دوم ریاست جمهوری ژاک شیراک در فرانسه ملاحظه میگردد:

اسم کمیسیون                                         مجموع نمایندگان          تعداد نمایندگان حزب بر سر اقتدار

کمیسیون امور کلتوری، فامیلی و اجتــــــــــــــماعی            144                               90

کمیسیون امور اقتصادی، محیط زیست و سـرزمین            142                               91

کمیسیون امور خــــــــــــــــــــــــــــارجــــــــــــــــــــی           72                                 42

کمیسیون دفاع ملی و قوتــــــــــــــهای نظـــــــــامی             70                                 45

کمیسـیون مالـی، اقتصاد عمومی و پـــــــــــــــــلان             73                                 46

کمیسیون قوانین اساسی، تقنینیه و ادارۀ عامۀ جمهوری        73                                 45

در این حالت هرتصمیمی را که حکومت اتخاذ نماید از جانب پارلمان تائید و به منصۀ اجرا قرار میگیرد. وکلاء و سناتوران که هرکدام اسناد تعهد حزبی را امضأ نموده اند، مطابق به منافع حزبی،  به هر پروژه ایکه ازجانب حکومت ارائه گردد رأی موافق داده و آنرا تصویب مینمایند.

بحث روی پروژه ها و پیشنهادات در مجالس پارلمانی فرانسه طوریست که درهنگام صحبت نمایندۀ حزب مخالف وکلائیکه از رنگ سیاسی دیگر اند اصلاً به آن گوش نداده و باایجاد هیاهو وسروصداها سایرین را نیز از شنیدن آنچه سخنران میخواهد به عنوان استدلال مبنی بر رد ویا تصویب یک پروژه ابراز نماید، محروم میسازند. دراخیر در مورد رآی گیری صورت میگیرد و بدون شک پیشنهاد حکومت که خود از اکثریت پارلمانی برخورداراست پذیرفته شده و تصویب میگردد. ازجانب دیگر قانون اساسی و مقررات داخلی پارلمان به حکومت صلاحیت های بیشتر از سایر قواء را اعطا نموده است.

باید میان قدرت و حاکمیت تفکیک قایل شد. حاکمیت پذیرش تحمیل قدرت است. حاکمیت به قدرت اجازه میدهد در ساحۀ نفوذ آن عمل نماید. قدرتها میتوانند باهم مساوی باشند، درحالیکه حاکمیت ها هرگز باهم مساوی نبوده اند. در اجتماع واحدی میتواند چندین قدرت وجود داشته باشد، در حالیکه باوجود چندین حاکمیت اصلاً آن اجتماع واحد وجود نخواهد داشت.

دربرنامهء بزرگداشت از دهمین سالگرد درگذشت فرانسوا میتران رئیس جمهور قبلی فرانسه  که از طریق شبکهء دوم تیلویزیون آن کشور پخش شد یکی از دوستان نزدیک میتران ابراز نمود که روزی از رئیس جمهور قبلی در مورد سایر دوستان پرسیدم و او در جواب گفت که مقام ریاست جمهوری جائیست که هرگاه به آن رسیدی دیگر دوستی نخواهی داشت. این گفته بیانگر آنست که حاکمیت تاچه حدی روابط میان افراد را متأثر میسازد.

درتقسیم قواء باید رابطه میان حاکم و محکوم را درنظرداشت. حکومت به هر شکلی که ظاهر گردد، حاکم است و سایرین محکوم و درتقسیم قواء رابطه میان حاکم و محکوم مطرح است نه رابطۀ حاکم با حاکم. در صورت احراز قابل ملاحظۀ کرسی ها توسط حزب واحدی، طوریکه در فرانسه مشاهده میشود، تقسیم قواء ماهیت خویش را از دست داده رابطه میان حاکم و حاکم برقرار میگردد.

مونتسکیو میگوید «درهر دولت سه نوع قدرت موجود است : مقننه، اجرائیه، قضائیه. و اگر قدرت مقننه و قدرت اجرائیه در یک نفر یا یکدسته جمع گشت و همچنین اگر قدرت قضائیه از آندو قوۀ دیگر جدا نباشد، آزادی وجود خارجی نخواهد داشت.». د

در تقسیم قواء سه مرحلۀ مختلف فعالیت ها و اجراآت (پلان، اجرا و بررسی) درسطح ملی مد توجه بوده است و تلاش صورت گرفته تا هرقوه به صورت جداگانه موردمطالعه قرار داده شده واز استفاده های سوء باالوسیلۀ عاملین آن جلوگیری به عمل آید. قوۀ تقنینیه درواقعیت حیثیت پلانگذار را دارد، قوۀ اجرائیه، چنانچه از نامش پیداست، مقام مجری درچوکات پلان ارائه شده ازجانب مسئولین قانونگذار و قوۀ قضائیه حیثیت تفتیش امر انجام شده را دارد. این نوع تقسیمات در عموم فعالیتهای اجتماعی به عمل آمده است، بدون آنکه ما بدان توجه نموده باشیم. تقسیم قواء نوع کنترول است؛ زیرا کنترول نیز به سه مرحلۀ کنترول ابتدائی، کنترول جریانی وکنترول بعدی تقسیم میشود.

هرفعالیت هدفمند دارای سه بخش پلانگذاری، اجراآت و کنترول است و هر بخش مسئولین خاص خود را داراست؛ ولی درهمه موارد نمیتوان از تفکیک قواء صحبت نمود؛ بلکه از تفکیک وظایف. تفکیک قواء زمانی مطرح میگردد که سؤال حاکمیت در میان باشد. بدون شک هدف از تفکیک قواء، تفکیک وظایف نیست، درحالیکه امروزه حزب برسراقتدار بااخذ اکثریت قابل ملاحظه یی از کرسی های پارلمانی به تحمیل قدرت حاکمه میپردازد و تفکیک قواء بیشتر شکل تفکیک وظایف را به خود اختیار نموده است.

قدرت اجرائیوی را که مونتسکیو از آن صحبت مینماید، شاه و اطرافیانش تمثیل مینمودند وپارلمان قدرت مردمی را که باقدرت حاکمه رابطۀ دیگری به غیر از رابطۀ حاکم با محکوم نداشتند. اگر پارلمان را شاه و اطرافیانش اداره مینمودند درآنصورت تفکیک قواء اصلاً مطرح نبود.

شاه به خاطر اسمش که شاه خوانده میشود و یااطرفیانش که بنام خانوادۀ سطنتی خوانده میشوند نه؛ بلکه بخاطر حاکمیت شان که آنها را از سایرین جدا مینماید در تفکیک قواء مورد توجه قرار داشتند.

حاکمیت سیاسی صلاحیتیست که به اساس قرارداد اجتماعی به شخص و یاگروپی از اشخاص اعتماد میشود. حاکمیت سیاسی بیش از آنکه حق باشد مسئولیت است. همینکه شخصی و یاگروپی از اشخاص به اخذ قدرت حاکمه نایل آمد صفت حاکم را به خود میگیرند و از سایر افراد اجتماع جدامیشود. به همین علت قوۀ تقنینیه لازم پنداشته میشود تا مردم قدرت حاکمه را کنترول نمایند. شاید جنین گفته شود این مردم است که رئیس جمهور را از طریق آرای مستقیم انتخاب مینماید و به گروپ سیاسی ایکه او دررأس آن قرار دارد اعتماد کامل داشته و آنها نمایندگان مردم اند. پس دلیلی وجود ندارد مبنی براینکه نفوذ حزب حاکم درپارلمان به مسألۀ تفکیک قواء لطمه وارد نماید.

اگر چنین تصوری وجود داشته باشد پس اصلاً به قوای تقنینیه و قضائیه ضرورتی نخواهد بود؛ زیرا رئیس جمهور نمایندۀ مردم است و به نمایندگی از مردم عمل مینماید و یا اینکه دیگر از تفکیک قواء نمیتوان صحبت نمود بلکه فقط از تفکیک وظایف میشود حرف زد.

تقسیم وظایف، که یکی از وسایل نیل به هدف را تشکیل میدهد و کاملاً خصوصیت اجرائیوی دارد، در مؤسسات خصوصی و دولتی میتواند مطرح گردد؛ مگر تقسیم قدرت زمانی مطرح میگردد که موضوع کاملاً خصوصیت سیاسی کسب نماید. اثرات مفاد و مضار ناشی از فعالیت مؤسسۀ خصوصی متوجۀ فرد ویاافرادیست که درآنجهت سرمایه گذاری نموده اند؛ در حالیکه مفاد و مضار ناشی از فعالیت دولتی متوجۀ عموم مردم است و باید همه درآن طوری سهیم باشند تا قدرت متمرکز را که به شخص واحدی اعتماد نموده اند بتوانند کنترول نمایند.

تقسیم قوا به ترتیب رایج امروزی زمانی از اعتبار برخوردار خواهد بود که همۀ مردم عضویت حزب واحدی را کسب نموده و درجهت نیل به آرمانهای آن صادقانه مبارزه نمایند.

امروز نمایندۀ پارلمانی بیشتر به منافع حزبش می اندیشد تا واقعیتها؛ زیرا این حزب است که اورا به کرسی رسانیده وبه او امکان رسیدن به عالیترین پست دولتی را مهیا مینماید و او نمیتواند از منافع مشترک حزبی اش حتا دربرابر واقعیت ها عدول ورزد. و نتیجه آنکه نمایندۀ پارلمانی مردم به نمایندۀ حزبی تبدیل میشود که یاقدرت را کسب نموده ویا اینکه درشرف کسب قدرت است. جدائی میان مردم و نمایندۀ آنها زمانی بروز مینماید که حزبی که نماینده عضویت آنرا دارد قدرت حاکمه را دردست داشته باشد. اینجاست که نماینده بنا به خواست رئیس عمل مینماید تا مرئوسین و یا حتا مؤکلینی که اورا به صفت نمایندۀ خویش انتخاب نموده اند. و بنا به همین دلیل است که اکثراً از محبوبیت نمایندگان پارلمانی حزب برسراقتدار در انتحابات بعدی کاسته میشود. بناءً قدرت در همه حال حائلیست میان نمایندگان و مردمی که آنها را انتخاب نموده اند. ازاینکه متصدیان امور دولتی عموماً اکثریت کرسیهای پارلمانی را دراختیار دارند، پارلمان بیشتر نمایندۀ قدرت است تاآنکه قدرت بر او اعمال میشود.

از جانب دیگر رابطۀ جدیدیکه امروز میان قدرت وسرمایه ایجاد گردیده است، ارادۀ انتخاب کنندگان را در رابطه به انتخاب نمایندگان شان متأثر ساخته است. مونتسکیو نیز تقسیم موازنۀ قدرت را تابع تقسیم موازنۀ ثروت و اموال میدانست. اگر دیروز شاهان مطلق العنانی، بدون توجه به ارادۀ مردم عمل مینمودند، امروزه مونارک های پنهانی وجود دارند که در سخن به ارادۀ افراد اهمیت میدهند مگربا وارد نمودن فشار از طریق نقشی که در تثبیت نرخ بیکاری و قدرت خرید دارند اراده های افراد را تحت اکراه قرار داده و نقش کلیدی را در تعیین حکومات امروز بازی مینمایند. این مونارکهای پنهان مالکان سرمایه های بزرگ خصوصی اند که با سهولت تمام امکان تفویض، حفظ و سلب قدرت سیاسی را از ممثلین آن در خود می بینند. همین بازی و نقش سرمایه داران درتعیین ممثلین قدرت باعث شد تا نیروهای چپی و راستی به جانب مرکز تقرب یابند که نمونۀ آنرا دراروپای قبل از طرح پشنهادی قانون اساسی اتحادیۀ اروپا ملاحظه مینمائیم. مگر ضیقی فعالیت های اقتصادی و رأی منفی فرانسویان و هالندیها به قانون اساسی اروپا احساسات ناسیونالیستی را دراین قاره برانگیخت و نیروهای راستی را دوباره از تقطۀ مرکز طوری به جانب راست متواری ساخت که نیروهای چپی خود را بیشتر در مرکز بافتند. اگر باکمی دقت به ارزشهائیکه نیروهای چپی و راستی اروپا در طول چندین دهه از آنها دفاع مینمایند توجه  کنیم به این نتیجه میرسیم که آیندۀ نیروهای چپی گذشتۀ راستی ها بوده است.

احزاب سوسیالیست که اکثر نیروهای چپی اروپا را تشکیل میدهند، امروز اوضاع و شرایط اجتماعی ایرا به اروپائیان وعده میدهند که سالها قبل راستی ها از آن دفاع مینموده اند.این اقتراب و انفصال از مرکز نتیجۀ اکراه سرمایه برارده هاست که بر توازن قدرت میان حاکم و محکوم صدمه وارد میکند.

حفظ توازن فدرت میان حاکم ومحکوم از سه طریق ذیل ممکن است:

الف :  قانون اساسی:

قوانین اساسی تدابیری را پیشبینی نمایند که تطبیق آن توازن قدرت میان حاکم و محکوم را ممکن سازد.

درقانون اساسی فیصدی کرسی های پارلمانی برای جناح برسرقدرت طوری باید محدود گردد که از مجموع فیصدی کرسیهای مخالفین آن جناح کمتر باشد. بدین مفهوم که حداقل اکثریت مطلق پارلمان دراختیار جناح های قرارگیرد که درتشکیل حکومت سهیم نیستند. بدینگونه لازم مینماید تا انتخابات پارلمانی بعد از انتخاب رئیس حکومت راه اندازی شود و قانون اساسی تاریخ دقیقی را برای هردو انتخابات طوری تعیین نماید که میان هردوتاریخ بیشتراز سه ماه فاصلۀ زمانی نباشد.

ب : یکی ازقوای اجرائیه ویا تقنینیه غیر حزبی باشد:

باوجودآنکه امروز معمول است که رؤسای حکومات، پس از احراز رسمی پست خویش، از ریاست و یا عضویت حزبیکه اورا منحیث نمایندۀ خویش غرض اشتراک در مبارزات انتخاباتی معرفی نموده است استعفأ میدهند؛ مگر طوریکه تحربه به اثبات رسانیده است، هیجیک از رؤسای حکومات نتوانسته و یا نخواسته اند علائق خویش را از حزب مربوطه قطع نمایند. اگر تمام وزارتهارا به اعضای حزب خویش نسپرده اند، هیچگاهی واقع نگردیده است که یکی از وزارهای کلیدی را به افراد شایستۀ خارج از حلقۀ حزبی خویش واگذار نمایند. بناءً میتوان گفت که حکومات همیشه رنگ حزبی خویش را داشته اند.

هرگاه حزبی با اکثریت کرسیهای پارلمانی در رأس قوۀ اجرائیه قرار میگیرد و اعضای کابینه را از جمله اعضای حزب خویش برمیگزیند و مطابق به قوانین اساسی پارلمان و یا رئیس جمهور اعضای قوای قضائیه را نیز تعیین مینماید، رابطۀ قوای متشکلۀ دولت، رابطۀ حزبی را به خود اختیار نموده تفکیک قواء شکل تفکیک وظایف را به خود میگیرد. شاید ژان ژاک روسو اولین کسی بود که متوجۀ این مطلب شد؛ مگر طریقه یی را که برای رهائی از آن پیشنهاد مینمود غیر عملی بود. روسو مینوشت : «مقننه یک فرد انسان فوق العاده ئیست در دولت و این شخص اگرچه حکومت را ایجاد میکند و لی نباید در دستگاۀ آن حکومت جا و مقامی داشته باشد. همانطوریکه زمامدار فرمانروائی برمردم دارد ولی فرمانروائی برقانون ندارد، مقننه نیز نباید قدرت فرمانروائی برمردم داشته باشد». د

بناءً لازم می افتد تا یکی از قوای مقننه و یا اجرائیه غیرحزبی باشد تا فعالیت های یکدیگر را دقیقاً، خارج از چوکات منافع حزبی، بنا به مصلحت مردم کنترول نمایند و الی قوای سه گانه وظیفه و رسالت تائید اجراآت یکدیگر را دارند تا کنترول و نظارت.

برای درک بیشتر حزبی شدن قوای سه گانه لازم است تا حاکمیت را از سیاست جدامطالعه کرد:

قدرت سیاسی زادۀ توانائی ها و استعداد رشدیابندۀ فرداست، یعنی قدرتیست که اساس آنرا فرد تشکیل داده است، درحالیکه حاکمیت تجمع قدرت جمعیست که به شخص و یا گروهی از اشخاص اعتماد میشود.  بناءً جوانب حق بودن سیاست در مقایسه با حاکمیت بیشتر است و نتیجتاً میتوان گفت که سیاست حق و حاکمیت امتیاز است. حق ثابت است و امتیاز متغیر. برداشت ما دررابطه به حق در مقام تعریف همیشه یکسان است، درحالیکه در رابطه به امتیاز چنین نیست. در امتیاز مقام تعریف وجود ندارد، بلکه عدم تفاوت میان انسانها در امتیاز همان حق درمقام تعریف است.

سیاست خود معلول قدرت است نه علت آن. سیاست با آنکه در ردیف علوم اجتماعی قرار دارد، همانقدریکه علوم اجتماعی از علوم تجربی فرق دارند به همان اندازه سیاست از سایر بخش های علوم اجتماعی متفاوت است.

تاریخ، ادبیات، زبان و سایر علوم اجتماعی قابلیت اندوختن را دارند، در حالیکه سیاست اندوختنی نیست. زیرا سیاست از مطالعهء دقیق عوامل متغیر ناشی میشود، تاریخ می آفریند و بر ادبیات تأثیر میافگند. بناءً سیاست امر عقلی است نه حافظوی محض که بتوان آنرا اندوخت. سیاست بکارگیری شیوه های مختلف است در برابر عوامل متغیر. سیاست علم نیست، بلکه بکارگیری علم است. امروزه حفظ داده های کامپیوتر ثابت نمود که اندوختن معلومات دانش نیست. علم از آنجهت که به دیگران قابل انتقال است از سیاست جدا میشود. زیرا سیاست همچون عقل قابل انتقال نیست، بلکه عقل با افراد بشری زاده میشود و امریست کاملاً ذاتی. عقل با توسل به سایر علوم چه اجتماعی و چه تجربی انکشاف می یابد و شیوه های مناسب به کارگیری آنها را به انسان دیکته مینماید.

قدرت حاکمه قدرتیست اکتسابی؛ مگر سیاست خود اکتسابی نیست. سیاست دانستن عمل و پیامد های عمل است، در حالیکه قدرت امکان عمل است. معلومات وسیلهء دانش است و دانش تحلیل دقیق معلومات. علم کشاف است و دانش مخترع و از آنجائیکه دانش خود قدرت تحلیل است، بناءً سیاست زادهء قدرت است ولی نه قدرت سیاسی، بلکه قدرت عقلی؛ زیرا قدرت عقل برخلاف قدرت سیاسی اکتسابی نیست.

ژان ژاک روسو میگوید : «... حق حاکمیت عبارت است از اجرای ارادۀ عامه. سورن یا حاکم موجودی است دسته جمعی و بهم پیوسته (کولکتیف) و این کولکتیویته یا بهم بستگی، خاصیت اصلی سورن است. لذا حاکمیت قابل تقسیم و انتقال نیست. قدرت یا نیرو قابل انتقال است ولی اراده، قابل انتقال نیست و چون حق حاکمیت عبارت از ارادۀ عامه است لذا قابل انتقال نمیباشد.... دراکثر کشورهای جهان معاصر یا ارادۀ عامه وجود ندارد و یا اگر بالفرض وجود داشته باشد دوام ندارد». د

این عدم ثبات از خصوصیت امتیازی حاکمیت ناشی میشود. گروهی از افراد ارادۀ خود را به شخص و یا گروپی از اشخاص که از میان خود آنها برخاسته اند، اعتماد مینمایند ولی پس از چندی متوجه میشوند آن فرد و یا گروپی از افرادی را که ازمیان خویش برگزیده و ارادۀ خویش را به آن اعتماد نموده اند خود خصوصیت حاکم را اختیار نموده و از آنها فاصله اختیار نموده است.

بناءً حاکم نباید در اجراآت خویش حتا جهت مشترک حزبی را بر سرنوشت مشترک ترجیح دهد. تجربۀ حکومات ایدئولوژیک نشان داده است که جستجوی نقاط افتراق، حاکمیت را به انزوا میکشاند و انزوا درجهان امروزی که برپایۀ تبادلات استوار است زوال آفرین است. اجرای هرسیاستی توسط قدرت حاکمه که برمبنای تمیز گروهی از گروۀ دیگری استوار باشد، محکوم به شکست است.

ژان ژاک روسو مینوشت : «... هرزمان که اتباع کشوری منافع شخصی یاحزبی را مافوق ارادۀ عمومی قرار دادند، آن دولت و کشور ساقط میشود یادچار تشنج و اضطراب داخلی میگردد و یادرتحت فشار خارجی قرار میگیرد». د

ج :  ایجاد شورای ناظر :

در جمهوری فرانسه، رئیس جمهور اجازهء حضور در مجلس پارلمان را ندارد، این تصمیم در زمان ریاست جمهوری آدولف تی یر طی سالهای ۱۸۷۱ـ۱۸۷۳ اتخاذ شد. پارلمان فرانسه تا آنزمان به رئیس قوۀ اجرائیه (رئیس جمهور) اجازۀ ورود به محوطۀ پارلمان و دفاع از پروژه های مطروحه اش را دربرابر نمایندگان پارلمان میداد، مگر پس از آنکه اعضای پارلمان خود را دربرابر استدلالات آقای آدولف تی یر در دفاع از پروژه هایش ناتوان احساس نمودند، تصمیم گرفته شد تا منبعد به رئیس جمهور اجازهء ورود به پارلمان داده نشود.

 پارلمان یعنی جائیکه درآن مسایل را ازطریق صحبت وسخن گفتن حل و فصل مینمایند. گریز از استدلال رئیس حکومت، ولو هرقدر نطاق و سخنورهم باشد، پارلمان را زیر سؤال قرار میدهد.

در مباحث پارلمانی عموماً بالای مسایلی صحبت میشود که ارزش حیاتی برای یک ملت دارند. تصامیم اتخاذ شده در اینگونه مجالس، به همان اندازه که میتواند برای یک ملت خوشبختی بیافریند، به همان اندازه میتواند بدبختی و مشکلات خلق نماید.

هدف از ایجاد شورای ناظر جلوگیری از تصامیمیست که عواقب ناگوار را برای یک ملت به ارمغان خواهد آورد. هرچند ایجاد چنین شورایی اندکی بانظریات افلاطون و ارسطو (حکومت فلاسفه) و ژان ژاک روسو (مقننه یک فرد انسان فوق العاده و بدون مقام دردولت) نزدیکی دارد مگر عین آن نیست.

در اکثر کشورها نهادها و اداراتی وجود دارند که مصوبات قوۀ مقننه را در مطابقت باقانون اساسی تحلیل و بررسی مینمایند و در صورت تناقض مصوبات قوۀ مقننه بااحکام قانون اساسی موضوع را دوباره به پارلمان ارجاع مینمایند. در جمهوری فرانسه نهادی بنام شورای قانون اساسی وجود دارد که از جمله رؤسای جمهور سابق و برجسته ترین شخصیت های حقوقی و اجتماعی آنکشور ترکیب یافته است. قانون اساسی ایران نیز شورایی را پیشبینی نموده است که صلاحیت بررسی فیصله ها و تصامیم آخذه از جانب پارلمان آنکشور را دارد و اعضای آن از جمله شخصیت های برجستۀ دینی انتخاب گردیده اند تا باشد مسایل را بااصول اساسی اسلام وفق دهند.

در رابطه به تصامیمی که به سرنوشت ملتها ارتباط میگیرند نباید براساس معیار اکثریت و اقلیت؛ بلکه متکی به حقانیت ها باید عمل نمود. ازاینکه وکلا و سناتوران از مناطق خاصی، بنا به نفوذ احزاب خود درآن مناطق انتخاب میشوند، بناءً در صورتیکه لازم افتد تا خود را از چوکات منافع حزبی رهائی بخشند، در حلقهء منافع منطقه ایکه از آن نمایندگی مینمایند گیر می آیند و حقایق قربانی منافع میشوند.تاریخ شاهد است که اکثر دانشمندان با بیان حقیقتی در موارد خاصی که با ذهنیت عامه سازکار نبوه است، قربانی اکثریت نادان شده اند.

بناءً بهتر به نظر می آید تا قانون اساسی تأسیس شورایی متشکل از نخبه ترین افراد در ساحات مختلف اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنکی ...راکه عضویت هیج جریان سیاسی را نداشته و از طریق رأی گیری آزاد و مستقیم، با پیشبینی شرایط کاندیداتوری، پیشبینی نماید. باتشکیل چنین شورایی که از جمله افراد شایسته و غیر وابسته به احزاب تشکیل میگردد میتوان قدرت حاکمه وحزبی را باقدرت تعقل و بادید ملی نسبت به مسایل مهار نمود. وظیفۀ این شورا تحلیل پروژه ها و قوانینی که به تصویب پارلمان رسیده و یا غرض تصویب به آنجا فرستاده خواهد شد، باشد. صلاحیت این شورا فقط در توضیح مستدل عواقب ناشی از تطبیق پروژه های قانون خلاصه شود و پارلمان از هرنوع الزام در پیروی از توضیحات واصله از جانب شورای ناظر آزاد باشد؛ مگر در صورت بروز مشکلات ناشی از تطبیق آنعده پروژ های قانون که شورای ناظر قبلاً آنرا توضیح و پیشبینی نموده است، نمایندگانی که برای پروژۀ مربوطه، باوجود توضیحات شورای ناظر، رأی مثبت داده اند، از طریق رسانه های جمعی معرفی و نزد مؤکلین خویش جوابگو باشند. در صورت اشتباهات سنگین مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

برخورد منافع گروهی و حزبی با منافع مشترک و ملی و دفاع از منافع گروهی را در پارلمان اروپا به خوبی میتوان ملاحظه نمود. تعداد نمایندگان کشورهای عضو درپارلمان اروپا به تناسب نفوس هرکشور تعیین میگردد. یعنی آنعده کشورهای عضو که بیشترین نفوس را دارند، بیشترین نماینده را به پارلمان میفرستند. این تناسب میان نفوس و تعداد نماینده در پارلمان اتحادیه یکی از عوامل عدم پذیرش ترکیه درآن اتحادیه به شمار میرود. زیرا در صورت پذیرش ترکیه در اتحادیه، این کشور منحیث عضو پرنفوس، بیشترین نماینده را به پارلمان اروپا خواهد فرستاد. تعداد نمایندگان براتخاذ تصامیم اثر خواهد گذاشت و ترکیه با تأکید براصل توسعهء متوازن که دراسناد حقوقی اتحادیه گنجانیده شده است، بیشترین مساعدتها را جهت توسعه، الی ایجاد توازن میان ترکیه و سایر اعضا، به خود جلب خواهد نمود. آلمان، انگلستان، فرانسه و ایتالیا باوجود جمعیت قابل ملاحظه، باتوجه به اقتصاد بالایی که دارند تادیرزمانی باید بار رشد متوازن را حمل نملیند. اینجاست که عضویت دراتحادیهء اروپا بیشتر به نفع ترکیه و ضرر کشورهای اروپائی تمام خواهد شد. بنابرین، صرفنظر از سایر موضوعات؛ چون فرهنگی، مذهبی، و ...، درخواست ترکیه برای عضویت دراتحادیهء اروپا بی نتیجه مانده است. منطق عدم پذیرش ترکیه در جلوگیری از اتلاف احتمالی حقوق ملتهای مختلف اروپا دربرابر منافع ملی ـ کشوری براساس معیار اکثریت نهفته است. زیرا ترکیه، براساس معیار فعلی، کرسی های بیشتری را در پارلمان اروپائی احراز و عموم تصامیم را، باتوجه به اصل توسعهء متوازن و مشکلات فراوانی که ترکیه در تناسب با سایر کشورهای عضودارد، به منفعت خویش اخذ نموده مشکلات فراوانی را درسطح اتحادیه خلق خواهد نمود.

ایجاد شورایی متشکل از یک یک نماینده از جمله نخبگان هرکشور عضو یگانه راهء برون رفت از بن بست شمولیت ترکیه دراتحادیه خواهد بود. شورایی که مصوبات پارلمان اروپائی و طرح های ارسالی به آن مرجع را بادید قاره ای و انسانی نسبت به مسایل مطالعه و تحلیل نماید.

درسطح ملی نیز باید تدابیری را غرض جلوگیری از رجحان منافع حزبی و گروهی برمنافع ملی پیشبینی نمود. در قسمت توسعهء متوازن اقتصادی ـ اجتماعی باید به مؤکلین و ملت ها فهماند که توسعه، برخلاف انقلابی که لینین شروع آنرا از دهات و ختم آنرا درشهرهای بزرگ میدانست، ازمرکز شهرهای بزرگ آغاز وبه جانب دهات حرکت میکند.

برای انتخاب شایسته ترینها در شورای ناظر و جلوگیری از راهیابی افراد غیر متخصص درآن ایجاب مینماید تا انجمن هایی چون انجمن حقوقدانان، اقتصاد دانان و انجمن مسئولین امور تعلیم وتربیه ایجاد و شایسته ترین اعضای خود را، پس از انتخاب بر اساس معیار هایی چون عدم سابقهء عضویت در احزاب سیاسی، تألیفات، ابتکارات ... و بینش ملی نسبت به مسایل، به شورای ناظر معرفی دارند.

تنها رجوع به آراء برد حق را تضمین نمیتواند:

در تیلویزیون فرانسه، در روزهای تعطیل هفته برنامه یی بنام بهترین ضعیف به نشر میرسد، این برنامه در دید سطحی بیشتر تقریحی به نطر میاید، مگر از دید عمیق تر این برنامه حامل پیامیست سیاسی و اجتماعی. دراین برنامه عده یی (ده تن؟) از افراد دربرابر گردانندهء برنامه که ازهرکدام سؤالاتی را طرح مینماید، قرار میگیرند. پس ازهروقفهء زمانی از اشتراک کنندگان تقاضا میشود تا ضعیف ترین اشتراک کننده را از جمع خویش برگزینند. اشتراک کننده یی که مطابق آراء ضعیفترین فرد شناخته شد از ادامهء بازی محروم و به همین ترتیب برنامه تازمانیکه دو اشتراک کننده باقی ماند ادامه می یابد. گردانندهء برنامه دلیل رأی مبنی بر ضعف اشتراک کننده ایراکه از صحنه خارج میشود از رأی دهندگان جویا میشود؛ زیرا اکثراً قویترین ها از بازی اخراج میشوند. رأی دهندگان دلیل رأی خود را عدم توان مقابله باقویتر از خود در مرحلهء نهائی توجیه مینمایند و بدینگونه اکثراً دوتن از ضعیفترین ها دراخیر برای کسب جایزه دربرابر هم قرار میگیرند.

این مطلب مبین آنست که :

ـ منفعت حق نه بلکه امتیاز است.

ـ رجوع به اکثریت آراء متضمن حق نیست.

برای کمرنگ نمودن منافع حزبی و گروهی در برابر منافع ملی میشود برای اعضای حکومت و قوهء مقننه صرف یکبار حق کاندید و احراز پست های متذکره را پیشبینی نمود تا این منتخبین با دفاع از منافع حزبی و گروهی در دوران ماموریت رسمی خویش، انتخاب و یا انتصاب مجدد خویش را بیمه ننمایند.

هرگاه چنین تصور شود که جستجوی منفعت و یا حق منتج به اتلاف حق دیگری میشود باید چاره یی جستجو و تدابیری را پیشبینی نمود تا از اتلاف حق جلوگیری به عمل آید. این خصوصیت حقوق موضوعه است که استفاده از هرحقی را مشروط به عدم اتلاف حقوق دیگران میکند. مشرطیت حق به عدم اتلاف حقوق سایرین اصلیست که در عموم ساحات اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مد توجه قرار دارد.

در رابطه به مصوبات پارلمان که به اساس رجوع به آراء صورت میگیرد، بالاخره باید مرجعی باشد تا مصوبات متذکره را ازدید حقانیت آنها تحلیل و ارزیابی نماید تا استفاده از حقی موجب اتلاف حقوق دیگران نشود.

جبران اشتباهات بزرگ نباید در عدم انتخاب مجدد خلاصه شود.

پایان