نو يسنده : 

داکتر کبير میري  

 

                        قانون شيعيان افغانستان در مخا لفت با اعلاميه جهاني حقوق بشر.

 

من در اين نوشته بدون اينکه به ماهيت بنياد گرايي اسلامي « قانون احوال شخصيه اهل تشيع »  افعانستان » بپردازم ، درگام نخست، مخالفت  وموضعگيري ام  را در دو نکته در برابر اين قانون براي خواننند گان محترم سايت گفتمان دموکراسي براي افغانستان  بيان ميدارم.

 1 -   اين قا نون در تضاد با  آزاديهاي فردي قرار دارد؛ که منشأ در فرهنگ مسلط کهن و يا پيش مدرن افغانستان و منطقه داشته و اساسأ با آزاديهاي فردي و اجتماعي و بويژه با آزادي زنان هیچ وجه مشترکی ندارد. از اينرو، نا سازگاري وعدم همسو يي اش را با آزاديهاي  فردي و اجتماعي که در اعلامیه جهانی حقوق بشر درج است و به  ويژه مخالفت با آزادي زنان را که در قانون اساسی افغانستان نیز به آن تعهد گردیده است  با ادبيات بنياد گرايي اسلامي در آن انعکاس داده اند. در اينجا پرسشي و جود دارد که

" اعلاميه جهاني حقوق  بشر" چيست؟  در پاسخ به  اين سوال ، من به اين باورم ، که آزادي و خود اراديت  انساني را ميتوان تنها در متن فرهنگ مدرن، که برپايه اي فهم و توانايي خود انسان استوارهست ؛ درک نمود. فرهنگ مدرن منشأ اروپايي دارد، که در نوشته هاي سياسي روشنگري اروپا نظير «  حقوق اساسي» انگلستان در 1681 و امريکا در 1717 و هم چنان اولتر از همه اعلاميه جهاني حقوق بشر و حقوق شهروندي انقلاب فرانسه در 1789 ، درج گردیده است  که  در هر يک از آنها بصورت مفصل حقوق بشر و آزاديهاي فردي و اجتماعي.بيان و مورد تاکید قرار گرفته است . اين قوانين ميتوانند بوسيله اي مفههوم « آزادي فردي» بصورت مجموع بيان شوند. پايه اي فلسفي آنرا  اصل توانايي و درک انساني ميسازد . طبق آن انسان يک موجود آزاد است که خود مشخص کننده بوده و توانمندی آنرا دارد که براي بهبود حیات اجتماعی خود و شگوفایی جامعه خود مستقل عمل کند. متفکرين حقوق بشر اروپايي در این زمینه تنها در مورد« اروپا» فکر نکرده اند، بلکه در باره  تمام بشريت انديشيده اند، و از اين نگاه افکار آنها دارايی اعتبار و حيثيت جهاني شده است .  این مطالبات تا سال 1948 ادامه پیدا کرد تا اینکه  جهاني شدن اين خواست در همان سال در يک سند بين المللي  به اسم (  اعلاميه جهاني حقوق بشر)  بعنوان یک سند جهانی تثبیت گردید.

     پس از فجايع دو جنگ جهاني، جامعه جهاني  در هنگام تشکيل ملل متحد به اتفاق آرا (به استثنای عربستان سعودی و کشور های سوسیالیستی )به اين نظر رسيدند  که حقوق انساني را  برای تمام بشريت در مقیاس جهانی ارتقا دهند. به اينوسيله خواست جهاني شدن تفکر حقوق انساني اروپايي در سطح جهانی برسميت شناحته شده و آنچه را که در سال 1948 فيصله نمودند بنام « اعلاميه جهاني حقوق بشر» مسما نمودند که توسط ساز مان جهاني ملل ويا UNO در انظار جهانيان تجلي يافته و تاکنون« منشورسازمان ملل متحد » فیصله شده سال 1945 و« اعلاميه جهاني حقوق بشر» فیصله شده سا ل 1948 از اعتبار جهاني بر خور دار است. درسند دومی از ماده 2-12  ميتوانيم بصورت دقيق، تعريف حقوق فردي انساني را مطالعه کنیم که این مواد آن در پهلوي مسایل ديگر در برگيرنده این موضوعات  نیز میباشد.

 

-  داشتن حق آرادي ، مستقل از نژاد ، رنگ پوست ، جنس ، زبان و دين

         -  داشتن حق زندگي ، آژادي حرکت و يا تکاپونمودن و تضمين امنيت   

  -  داشتن حق ، که هیچ انسانی نبايد مورد شکنجه قرار بگیرد ويا بشکل غير   انساني با وي برخورد شده وبدون   فیصله قضا متهم و به او  جزا داده شود               

          -   داشتن تساوي حق با ديگران در برابر قانون

          -  داشتن حق برضد باز داشت خود سرانه ، فردي را از کشور بيرون کردن و يا  مهاجر ساختن

         -   داشتن حق  آزادي فکر ، وجدان و دين . در اعلاميه ما ميخوانيم ( ماده 18) :

« اين در  برگيرنده  آزاد ي  تغيير دين وعقيده هم ميشود » .  ولي در کشور هاي اسلامي ( طبق قانون اسلامي/ شرعيت متداول مسلماني که ، دين وعقيده اش را تغيير  و يا آنرا ترک ميکند بنام مرتد ناميده ميشود و جزايش قتل و کشتن  است که اين خود مخالف ماده فوق است  )

    - اجتماع آزاد ، مسالمت آميز و  تشکيل ساز مانها

  - حق انتخاب نمودن دولت خود و تاُ ثير گذاشتن در امور آن دولت

اما طبق گزارش سازمان عفو بين المللي از دها سال به اینطرف بيش از 100 کشور جهان اعلاميه جهاني حقوق بشر را در عمل پياده نکرده اند، و از 46 کشور اسلامي در هيچ يکي ازآنها گواهي درزمینه تطبیق آن در دست نيست ، که اين اعلاميه  بحيث یک قانون شناخته شده بین المللی در عمل مورد اجرا قرار داده باشند. با وجود آنکه تعداد زيادي از اين کشورها اعلاميه جهانی حقوق بشر را تو شيح نموده اند.[1]

بگونه اي که در بالا تذکر داده شد ، اين نوع بر خورد در برابر قانون بشر منشاُ در فرهنگ پيش مدرن دارد.

 بين فرهنگ مدرن و غير مدرن يک جهان تفاوت موجود است . مهمترين اختلا في که بين اين دو فرهنگ ديده ميشود در اين نکته خلاصه ميگردد که : در فرنگ مدرن تکامل فردی در تعیین مشخصه انسانی نقش مهم  را بازی می کند و یکی ازپايه هاي اساسي آنرا میسازد. در صورتیکه فرهنگ پيش مدرن هميش انسان را بخشي از جمع  تلقي ميکند. مسلماُ در اين جا مسئله تنها بر سر روند فکري نيست، بخاطر آنکه بدون تکامل مادي جامعه صنعتي پس از بين رفتن جامعه همگاني سنتي در اروپا، فرديت مورد بحث نميتوانست ايجاد شود. اصطلاح فرديت مفهوم آزادي انسان را از انحصار جمعي و تعيين وي بحيث فرد در واقعيت زندگي  بيان ميکند . فرديت تنها يک نظر ويا فکر نيست ، بلکه تکامل مادی اجتماعي نيز هست.

« قانون احوال شخصيه اهل  تشيع »، که در حلقات آيت الله ها نوشته شده است، فردیت را بحيث يک واقعيت در زندگي اجتماعی مد نظر نگرفته است و از اينرو با اعلاميه جهاني حقوق بشر مخالف است . کسانيکه با تدوین و طرح اين قانون موافق نيستند، از پشتيباني سازمان ملل و یک بخش از جامعه بین المللی برخودار اند. واين جاي خوشي است ، که يکعده از خانمهاي افغانستان در دفاع از حقوق شان بر ضد اين قانون بر خواسته اند، و « فرهنگ خاموشي» را که از قرنها در مورد بيعدالتي و جبر اجتماعي در قسمت زنان وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، شکستاندند ، و اين در ماهيتش آغازيک روند در مسير ايجاد يک جامعه دمو کراتيک دانسته ميشود که در آن زن و مرد هريک مو جود آتو نوم ويا مستقل  است و تصميم چگونه زندگي کردن را د ر ابعاد گوناگون آن،حق خود دانسته و در زمینه خود باید تصمیم بگيرند، ونه کسي ديگر.

  

       اگرچه درقسمت بالاي اين نوشته خطوط اساسي اعلاميه حقوق جهاني بشر تذکر داده شد ، ولي بازهم من لازم ميانم تا بار ديگر  به اين پر سش جواب مختصري را ارا يه دهم و آن اينکه: " حقوق بشر چيست" ؟                                 

بسياري از دانشمندانيکه در زمينه حقوق بشر اظهار  نظرميکنند، به اتفاق آرا  به اين به عقيده اند ، که اصطلاح حقوق فردي ، به گونه اي که درغرب مورد تطبيق قرار ميگرد، در هر رابطه اجتماعي که مفکوره مدرن با حقوق بشر ارتباط  ميگرد ، تا آنجا که فرد خود از نگاه  قانوني  دا راي حقوق تثبيت شده  و تو قعات بر آورده شدن آنها (به مفهوم مستحق بودن ) را دارد  بر خورد ميگردد، به اين مفهوم که حقوق هر فرد بر آوره شدنش از دولت وجامعه فهميده ميشود ، ولي نه برعهده اوتکليف ويا و ظيفه گذاشتن از جانب دولت  وجامعه.  اين طرح کلي  بر پايه اي مفکوره مرکزي رو شنگري  ارو پايي بنا يافته ، که هر انسان « يک شناختگر مستقل» هست ، واز اين نگاه در مورد سر نوشتش  خود ميتواند تصميم گيرد. مبناي مشخص  اين طرح  به تار يخ 26 آگست 1789 در آوان انقلاب کبير فرانسه از جانب مجمع ملي فرانسه منشور تصويب شده انسانها  و حقوق شهر وندي، و اندکي پس از آن همچنان افزودن برآن در قانون اساسي ايالات متحده امريکا در سال1791 Bill of Rights  قرار دارد . در اين منشور ها حقوق بشربحيث حقوق طبيعي تعريف شده اند . بگونه اي که مشاهده ميشود، اين منشورها به مردم فرانسه وامريکا محدود نه بوده اند ، بلکه جهانشمول اند، به اين مفهوم که تمام بشريت را در بر ميگرند . با توجه به اينکه ، طرح مفکوره حقوق بشر فردي محصول فرهنگ مدرن هست ، که در ادوار تاريخ گذ سشنه در هيج کجا وهيج  فرهنگي وجود نداشته . ازاين نگاه چهانشمول بو دن آن يک ضميمه نو ين را  به شالوده تمام  مذاهب ومدنيت ها ن نما يان ميسازد تا از طريق آن موانع فرهنگي آن از پيش پا بر داشنه شود، که به اين وسيله فرهنگ ها با انگيزه هاي  گوناگون شان هريک در زبانش در زمينه حقوق بشر بتواند فهم ويا در ک داشته باشد. [2]   

در فرهنگ مسلط افغانستان که ميراث پيش مدرن اين کشور است ، هيجگونه درک و فهمي در زمينه حقوق بشر و حق  خود اراديت فردي وجود ندارد، بويژه که به فرهنگ پايه اي ديني داده شده است ؛ اين ديد درست ا ست، که دين بخشي از نظام فرهنگي را ميسارد و تعبير و يا تعريف  براي واقعيت  هاي اجتماعي  ر ا در بر دارد. اما وا قعيت هاي اجتما عي هميش در بستر زمان دست خوش تغييرات اند، همزمان با آن تغييرات، بايد تعبير ها ويا تعريف ها ي آنها که از منابع ديني ويا مذهبي منشاُ ميگمی گيرند نيزتغيير نمايند ، در غير آن ما نع در مسير روند تو سعه ويا تکامل جامعه ميشوند.  اين مشکليست  که نه تنها افغانستان بلکه تمام کشورهاي اسلامي به آن دست بگريبان هستند . فقهاي اسلامي چه ازجانب مذهب شيعه ويا سني باشند ، خود شانرا منبع و مرجع قانون گز اري  ميدا نند ولي در وضع قانون  تغييرات واقعيتهاي اجتماعي را مد نظرنمی گيرند. براي آنها تعبير واقعيت اجتماعي ( وضع قانون ) خارج از زمان ومکان است ، به عبارت ديگر : ارزش جاويداني داشته وهيجگونه تغييري را در قانون و يا قو انين و ضع شده  اجازه نميدهند." قانون احوال شخصيه اهل تشيع " در افغانستان نمونه ومثال برجسته اي از اين گونه  قوانين است ، که تغيير واقعيت اجتماعي اين کشور ، در آن نا ديده گرفته شده است.  افغانستان با وجود عقب افتادگي اجتماعي اش ، از  اواخر قرن 19 بدينسو از نظر ساختاري ديگر يک جامعه سنتي دست نخورده  نيست ، يبلکه  از نظر ساختاري تغييرکرده است – به اين مفهوم که ، از يک جامعه اي سنتي کهن به يک  نوعي از جامعه مدرن " جامعه  پسا استعماري"  تغييرا تي  در ساختارآن صورت گرفته است .  در اين زمينه ميتوان گفت ، از نظر ساختاري مدرن – يعني بخشي از سيستم مدرن سرمايه داري جهاني گشته، ولي در بخش فرهنگي غير مدرن و سنتي باقي ماند ه است .  قانون " احوال شخصيه اهل تشيع" از بخشي فرهنگي ناشي شده ، که با تغيير واقعيت اجتماعي بويژه با موقعيت زنان در جامعه افغانستان همسو يي ندارد ، وبايد تغيير داده شود در غير آن حقوق زنان بازهم مانند گذشته ها پامال ميشود . حلقات ومحافل آيت الله ها که اين قانون رانوشته اند ؛ مسلماُ با تغيير واقعيتهاي اجتماعي وبه ويژه با مو قف مساوي زنان در برابر قانون با مردان  راضي نيستند ، و اگر رضايت ميداشتد چنين ماده را  در متن اين قانون نمينوشتند : زوچه (زن) بدون ازن زوج (شوهر) نميتواند از منزل بيرون شود مگر اينکه عسر وحرج با مشقت داشته باشد که با مقدارعسر وحرج با مشقت بدون ازن شوهرميتواند بيرون برود در صورت اختلاف، محکمه حکم کند. "قانون احوال شخصيه شعيان"  اين ماده و ماده هاي ديگري ، که زنان را از حق آزادي فردي بشر محروم  نموده اند، چکيده اي از افکار قرون وسطي اند ، که در گام نخست  در ذهنيت و انديشه هاي علماي ديني شيعه و سني در افغانستان جا داشته و فقها آنهارا بحيث پيروي از شرعيت اسلامي به خورد مردم ميدهند. منظور من در اينجا دين زدايي نيست.

براي اينکه  از سو ء,تفاهم جلوگيري بعمل آيد بايد بگويم، که مردم افغانستان در گذشته مسلمان بوده اند، در حال موجوده مسلمان  هستند و در آينده نيز مسلمان خواهند بود ، و هيجکس نميتواند دين اسلام از آنها بگيرد ، ولي " افسون زدايي در تفسير فقها ازدين " يک نياز است . قانون"احوال شخصيه  اهل تشيع" در مورد زنان يک « افسون  کهن » است ، که حقوق  فردي  بشر را درمورد  زنان انکار کرده ، که بايد اين قانون را از بين برده ويا تغييرش داد.

 2 – نقش دولت افغانستان دراين زمينه

دولت موجوده افغانستان بکمک سا زمان ملل و کشو رهاي غر بي دوبا ره ايجاد گرديده و در مقدمه قانون اساسي جديد اين کشور ميخوانيم:

" با رعايت منشور ملل متحد و احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر."   دولت از نگاه نظری وبه روي کاغذ از احترام وقبولي اعلاميه جهاني حقوق بشر حرف ميزند ، ولي در عمل به گونه اي که در " قانون احوال شخصيه اهل تشيع" مشاهده  شد خلاف آنچيزي را انجام ميدهد ، که در نظر ميگويد. اين قانون از جانب يکعده از بنیاد گرايان اهل تشيع  بخوص گردانند گان مدرسه خاتم النبيين طرح ونوشته است که بعداً به شو راي ملي و ياپارلمان تقديم شده تا مراحل رسمي آن طي گردد اما  از همان ابتدا در پارلمان با مخالفت يکعده از اعضا بشمو ل خانم ها وآقايان رو  برو گشت، چون زن سيتيزي و پامال نمودن حقوق زنان دراين قانون خيلی ها چشمگير و عريان بود.  ولي از آنجاییکه  محا فظه کاران و بنياد گرايان شيعه وسني بشمول خو د شخص رئيس پارلمان، در این ارگان تقنینی اکثريت دارند؛ به سایر اعضاي  پارلمان یا وقت کافي داده نشده ، تا در آن مورد بحث  بيشتر وهمه جانبه صورت گيرد و یا آنکه سایر اعضای پارلمان مانند ریئس دولت با متن آن آشنایی نداشتندو یا اینکه بگونه اپورتونیستی خاموشی اختیار نمودند. رئيس  پارلمان طرح آن قانون را  امضا نمود وآنرا براي رئيس چمهور دولت اسلامي فرستاده  تا پس از توشيح آقاي کرزي اين قانون ما هيت رسمي داشته باشد. آقاي کرزي بنا به اظهارات خودش بدون خواندن متن آنرا امضا نموده و به آن جنبه رسمی داد. دیده میشود که رئيس جمهور و تیم مشاورینش تا چه حد به سرنوشت مردم بی تفاوت برخورد میکنند وبخاطر بدست آوردن چند رای اضافی در انتخابات ریاست جمهوری استبداد را در زیر نام دیموکراسی بر مردم تحمیل مینمایند. اگر فشار جامعه بین المللی و اعتراضات رسانه ها و مردم نمیبود، پس از توشيح نمودن رئيس جمهور، طرح اين قانون ماهيت قانون رسمي را بخوداختيا ر نموده و بعید هم به نظر نمیرسید که در مورد اهل تسنن نیز چنین قانونی را تصویب نمایند. توشيح اين قانون درحالت کنوني دو پيآمد را با خود داشته و دارد : ازيک جهت اعتراضهاي گسترده مدافعان حقوق بشر، رسانه ها گروهاي مختلف سياسي و اجتماعي و همچنان کشورهاي غربي را ببارآورده است ، که دولت افغانستان را دوباره احيا نموده و به آن کمکهاي مالي، سياسي،اقتصادي و نظامي ميکنند. از سوي ديگر توشيح اين قانون ازجانب اکثريت اعضاي پار لمان و رئيس دولت جمهوري اسلامي  افغانستان در تضاد آشکار با ماده هاي ششم و هفتم قانون اساسي اين کشور قرار  دارد .

ماده ششم قانون اساسي ميگويد:" دولت مکلف به ايجاد يک جامعه مرفه ومترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت انساني ، حمايت حقوق بشر ، تحقق دمو کراسي ، تأ مين وحدت ملي بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوارن  در همه مناطق کشور، مي باشد. "

در ماده هفتم قانون آمده است:" دولت منشور ملل متحد  معا هدات بين الدول ، ميثاق هاي بين المللي که افغانستان به آن الحاق نموده و اعلاميه حقوق بشر را رعايت مي کند." ( مراجعه شود به قانون اساسي جديد افغانستان .)  با يک  نگاه به اين دو ماده قانون اساسي مي توان چنين نتيجه گرفت ، که " قانون احوال شخصيه اهل تشيع " با قانون اساسی اين کشور در همسويي قرار ندارد . مسلمأ اين مسئله مصيبت بار و مأ يوس کننده است , که يک قانون فرعي از جانب اکثريت  پارلمان و رئيس آن وهمچنان رئيس جمهور کشور بنا به انگيزه هاي سياسي  تصويب و توشيح گرديده ، که مخالفت صریح با قانون اساسي کشور دارد.  بنا بر اين  زنان افغانستان حق دارند ، که بر ضد  آن اعتراض نمایند ، واين  عمل شان قابل ستايش است  ، وبايد از اعتراض آنها  پشتباني همه جانبه صورت گيرد.

اين قانون نتنها قابل انتقاد بلکه قابل  رد است و بايد در اين زمينه مخالفین باید بديل خو د را نیز ارايه کنند ، زيرا تنها انتقاد کردن کردن کافي نيست ، بايد راه  بيرون رفت از مشکل را نيز نشان داد.

 من به اين باورم ، تا زمانيکه جا معه افغانستان داراي يک فرهنگ سکولار نشود ، که در صدر آن جدايي دين ازدولت قرار دارد؛  نميتوان در کشور از يک دستگاه قضايي ويا قانون گزاري آزاد سخن گفت. هنگاميکه دين از دولت جدا گردد ؛ دستگاه قضايي ازداشتن قانون مدني بر خوردار ميگردد بعبارت ديگر قانون شريعت جايش را به قانون مدني مي دهد . قانون مدني دربر ابر اديان ومذاهب گوناگون برخورد ِیکسان داشته و در اينصورت  هر کس مي تواند به مذهب ودينی که معتقد است بدون کدام قيد و شرط آنرا داشته باشد . اينکه فقهاي اسلامي سکو لار ويا جداي دين را ازدولت ، از قرنها  بدينسو بر ضد دين براي مسلمانان معرفي  نموده اند  ، نميدانم اساس علمي و منطقي آن درکجاست ؟ چرا اديان دیگرِ  تو حيدي ماننند دين مسيحي و يهوديت وبويزه مسحيون سکو لار گشته اند ، ولي دين شانرا از دست نداده اند. خوب خواهد شد اگر فقهاي اسلامي  چي طرفدران مذهب شيعه و چي هم طرفدران مذهب  سني درافغانستان نظريات شان را در زمينه  جداي دین از دولت در يک گفتمان اجتماعي به شکل مسالمت آميز بدون جنگ و خون ريزی و یا تکفیر دگراندیشان، با مردم درميان یگزارند .  گفتمان و بحث  در مورد جدايي دين از دولت يک نياز عصر ما است  و فقها مي توانند در اين مورد به يک بخشي از" حافظه فرهنگي مسلمان" يعني به انديشه هاي معتزليها مراحعه کننند ، که آنها 800 سال قبل از امروز فرهنگ گفتمان را در مورد اختلاف ميان مذاهب و اختلاف ديني را با غير ديني، براه انداخته بودند  ولي بد بختانه فقهاي اسلامي اين بخش " حافظ فرهنگي اسلامي " را بر ضد دين  معرفي نمودند ، و کوشيدند تا معتزليها را از بين برده وآثار شانرا آتش زده  ونا بود سازند ، به اين عمل شان  موفق گشتنند . و بخا طر آن مدنيت اسلام و فرهنگ آ ن  تا کنون غير سکولار ودر انحصار فقها  باقي مانده است. بدون يک فرهنگ سکو لار آزاديهاي فردي ونطام  دمو کراسي رانمي توان به وجود آورد

 


 


[1] Vgl. TIBI BASSAM (1994): IM SCHATTEN ALLAHS  der Islam und die Menschenrechte , Piper , München .S.92- 93.

[2] Vgl. TIBI BASSAM (1999) : Die Neue Weltunordnung  Westliche Dominanz und islamischer Fundamentalismus  PROPYLÄEN,.BERLIN S.354 -355.